برچسب: تحریم بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید شاکری، کارشناس دیپلماسی اقتصادی در یادداشتی که صفحه شخصی خود در فضای مجازی همزمان با درجریان بودن مذاکرات مقامات ایرانی با طرف‌های برجامی در وین، با تاکید بر اینکه سنجش «رفع» تحریم‌ها امری زمانبر و قابل سنجش با سبدی از تراکنش‌های مختلف در طی زمان است، ابراز امیدواری کرد: نقش آفرینی فعال بانک مرکزی موجب شود برخلاف مذاکرات وین ۱، جلوی شکل گیری یک توافق ضعیف تحت فشار ادراکی طرف مقابل گرفته شود.

این یادداشت خطاب به غلامرضا پناهی، معاون ارزی بانک مرکزی که در مذاکرات وین حضور دارد، نوشته شده و متن کامل آن به این شرح است:

قبل از هر چیز این نوشتار برای خسته نباشید گفتن به شماست. روزها مذاکره پی در پی با تیمی کم تعداد و تحت فشار ادراکی همه جانبه طرف مقابل، برای صیانت از منافع ملی ایران، قطعاً و کاملاً جای «خسته نباشید» دارد. من از صمیم قلب برای توفیق شما و همه افراد تیم مذاکره کننده ایران در وین آرزوی توفیق دارم.

در پی آنم تا در این نوشتار بعضی تجارب سالیان گذشته (که شما بیش از هر کس نسبت به آنها آگاهید) را بازتنظیم کنم شاید که این فهرست در فضای مذاکراتی فشرده وین یادیار فکری مختصری به حضرتعالی باشد.

۱- مستحضرید که یک تراکنش می‌تواند از دید اوفک حقوقا مجاز باشد اما ترتیبات آن به نحوی چیده شود که اجرای آن ماه‌ها طول بکشد. باز بهتر مطلعید که این به موضوع تراکنش و کشور مبدا و مقصد آن و ذینفعان آن بستگی تام دارد. بارها تجربه شده که مبلغ یک دور فروش نفت از دید شرکت ملی نفت «واریز شده» بوده اما عملاً بانک مرکزی امکان محاسبه آن در خالص دارایی خارجی خود بعنوان یک دارایی در دسترس را نداشته. فلذا به این دلایل چنانکه بهتر از هر کسی در ایران آگاهید سنجش «رفع» تحریم‌ها امری است زمانبر و قابل سنجش با سبدی از تراکنش‌های مختلف در طی زمان، اعم از آنکه سیاسیون ناآگاه از ظرافتهای کار شما چگونه بیاندیشند.

۲- قطعاً به یاد دارید که خود نحوه «رفع» اثری مستقیم بر نتایج آن دارد. مثالا برای رفع تحریم بانک مرکزی (مثلاً تگ SDGT کاتسا) دستکم چهار مسیر متفاوت می‌توان نشان داد که در کوتاه مدت ممکن است نتایج یکسان داشته باشند ولی در میان مدت نتایج کاملاً متفاوتی دارند: مجوز آفیسر اوفک، لایسنس عمومی، ویو داخل قانونی و لغو هدف گذاری.

۳- بیش از هر کس می‌دانید و در ایام برجام در داخل نظام بانکی به عینه دیده‌اید که اگرچه تعداد زیادی نهادهای اصلی رفع تحریم شوند؛ اگر تعداد قابل توجهی فرد حقیقی یا حقوقی ایرانی در SDN بمانند با توجه به آنکه پینوشت ۱۶ پیوست دوم برجام ریسک تحریم را یکسره( و با منطق derisk)به دوش بانک عامل خارجی انداخته عملاً محدودیت‌های زیادی برای تراکنشها می‌ماند. چه جای آنکه اکنون یک بار همه سرعت و توان آمریکا در اعمال اسنپ بک را آزموده‌اند. فلذا تعیین رویه برای پینوشت ۱۶ پیوست دوم و تخاطب با فینسن (و نه فقط اوفک) از ظرافتهای مهمی است که قطعاً به آن توجه دارید.

۴- به خوبی و به مراتب بهتر از حقیر مطلعید که درهم نقش یک یوترن غیر رسمی را برای دسترسی به دلار ایفا می‌کرده و می‌کند. اگر چه موضوع یوترن اساساً ذیل برجام نیست (درست یا غلط) با توجه به اتفاقات منطقه‌ای کاملاً ناشی از خروج آمریکا از برجام چشم انداز دسترسی ایران به درهم پایدار نیست. قطعاً با توجه به منطق بند ۲۹ و اینکه این ناپایداری اساساً ناشی از خروج آمریکا از برجام بوده، تدبیر لازم را در این حوزه اتخاذ فرموده‌اید.

من عمیقاً امید دارم که ذخیره دانش تجمیع شده در بانک مرکزی در طی سالیان اخیر و نقش آفرینی حضرتعالی باعث شود بر عکس مذاکرات وین ۱، بانک مرکزی نقش فعال تعیین کننده ایفا کند و مانع از شکل گیری یک توافق ضعیف تحت فشار ادراکی طرف مقابل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی روحانی معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس امروز در هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «تجارت منطقه‌ای؛ اولویت راهبردی» در نشست «سازوکارهای مالی مستقل از نظام دلاری در تجارت منطقه‌ای» ضمن اشاره به اهمیت گسترش روابط بلند مدت با کشورهایی که تمایل به توسعه تجارت با ایران دارند، خاطر نشان کرد: ابتدا باید به این سوال پاسخ داده شود که آیا اساساً یک کشور به دنبال روابط و تعاملات بلند مدت با ایران هست یا خیر؛ و در ادامه به این سوال پاسخ داد که ظرفیت‌های تعاملات بلند مدت با چنین کشوری چیست؟

ایجاد مسیرهای مبادلات بانکی مستقل از دلار لازمه توسعه تجارت خارجی

روحانی با بیان اینکه ایران باید به دنبال راهکارهای بلندمدت در تبادلات بانکی با دیگر کشورهای جهان باشد، گفت: شواهد نشان از آن دارد که همسویی بلندمدت ایران تجارت با اروپا نیست و بلکه چین می‌تواند یک شریک تجاری بلندمدت برای ایران باشد. در عین حال توسعه تجارت ایران با چین و دیگر شرکای اصلی تجاری، نیازمند توسعه بسترهای تعاملات مالی است. با این تفسیر لازم است ایران مسیرهای مناسب رفع نیاز به مبادلات بانکی مستقل از دلار را با همکاری چین و دیگر کشورهای منطقه توسعه دهد و حتی در صورت رفع تحریم‌ها نیز نباید این راهکارها کنار گذاشته شود.

روحانی ایجاد مسیرهای مبادلات بانکی مستقل از دلار را لازمه توسعه تجارت خارجی ایران دانست و افزود: برای این هدف لازم است راهکارهایی مثل استفاده از ارزهای ملی و راه اندازی پیام رسان‌های مالی دو و چندجانبه در دستورکار قرار بگیرد.

فقدان تقسیم کار ملی برای مقابله با تحریم‌های بانکی

دکتر روحانی در رابطه با نحوه مواجه با تحریم‌ها بیان کرد: نکته دیگر اینکه ایران باید یک مرکز برای رصد تحولات مربوط به اقدامات تحریمی دیگر کشورها خصوصاً آمریکا داشته باشد و بعد از رصد همه جانبه اقدامات، توصیه‌های لازم را به دستگاه‌های اجرایی برای بی اثر کردن تحریم‌ها ارائه دهد؛ درحالیکه اکنون چنین نهادی در کشور وجود ندارد.

وی افزود: در ابتدا برای مواجه با تحریم‌ها ستاد مقابله با تحریم شکل گرفت. با آمدن دولت تدبیر و امید این ستاد عملاً غیرفعال شد. اما با ایجاد مجدد تحریم‌ها این ستاد در قالب ستاد مواجه با تحریم مجدداً فعال شد. نکته مهم در اینجا این است که این کار ویژه‌ها شأن قانون ندارند و متأسفانه نهادی برای رصد دائمی تحولات میدانی در کشور نیست. در ادامه شورای عالی هماهنگی سه قوا برای حل مشکلات اقتصادی که منشأ داخلی دارند تشکیل شد. نکته مهم این است که علیرغم اینکه نهاد سازی انجام شده ولی متأسفانه تقسیم وظایف مشخصی بین این دو نهاد صورت نگرفته است.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در انتها خاطر نشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشانی در خصوص نحوه‌ی تعاملات و تقسیم وظایف بین این دو نهاد تهیه کرده است. اما در نهایت به این جمع رسیده شد که اراده‌ای برای حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد.

مذاکره بدون برنامه‌ریزی برای خنثی سازی تحریم‌ها بی‌نتیجه است

روحانی در پایان تاکید کرد، نباید بین مذاکره و تلاش برای خنثی سازی تحریم‌ها یک دوگان ایجاد شود، بلکه لازم است هر دو مسیر در کنار یکدیگر در دستورکار قرار بگیرد؛ با این توضیح که مذاکره بدون برنامه‌ریزی برای خنثی سازی تحریم‌ها بی‌نتیجه است و اتفاقاً همان مسئولینی که در جبهه خنثی کردن تحریم‌ها در حال تلاش هستند، همان‌ها باید مسیر مذاکرات را نیز تعیین کنند.

تحریم های اخیر آمریکا علیه بانک ها، تبلیغاتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید قنبری با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما درباره تحریم بانک‌های ایران توسط آمریکا افزود: همه بانک‌هایی که نام آنها دیروز به عنوان تحریم شده، اعلام شد قبلاً هم در فهرست تحریم‌های آمریکا وجود داشتند.

او ادامه داد: پس از اینکه ایالات متحده آمریکا از برجام خارج شد همه تحریم‌های لغو و تعلیق شده را دوباره بازگرداند و این بانک‌ها هم از همان زمان, تحریم شدند بنابراین اتفاق جدیدی درباره این بانک‌ها نیفتاده است.

قنبری اضافه کرد: نوع اعلام این خبر هم نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها می‌دانند که قرار نیست اتفاق جدیدی در نتیجه این تحریم بیفتد، آن‌ها در مواردی که بخواهند مجموعه مالی را تحت فشار شدید قرار دهند، تحریم آن را از قبل اعلام نمی‌کنند و ناگهانی، آن را اعلام می‌کنند.

مدیرکل بین الملل بانک مرکزی افزود: در دو سال گذشته وضعیت روابط بانکی و تأمین مالی تجارت خارجی خود را به نحوی حفظ کردیم که اثری بر وضعیت تأمین کالاها در داخل کشور وجود نداشته باشد با اینکه در این دو سال شدید ترین تحریم‌ها بر نظام بانکی و مالی کشور، اعمال شده است.

وی گفت: توانستیم ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم و مواد اولیه واحدهای تولیدی را تأمین کنیم.

قنبری افزود: در ۶ ماه نخست امسال باوجود همه فشارها، توانستیم ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز را برای کالاهای اساسی تأمین کنیم و همچنان هم این فعالیت ادامه می‌یابد.

مدیرکل بین الملل بانک مرکزی گفت: صرفاً از طریق بانک‌ها کار نمی‌کنیم به جز آن, کانال‌های دیگری وجود دارد که از طریق آن ارز مورد نیاز ذینفعان را تأمین می‌کنیم.

تجربه دور زدن تحریم بانک‌های ایرانی در نهانخانه بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت خزانه‌داری آمریکا در شامگاه پنجشنبه ۱۷ مهرماه به وقت تهران، ۱۸ بانک و مؤسسه مالی ایران را تحریم کرد. در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا نام «تأمین سرمایه امین»، «بانک کشاورزی» و تمامی شعب آن، «بانک مسکن» و تمامی شعب آن، «بانک رفاه کارگران»، و تمامی شعب آن، «بانک شهر»، «بانک اقتصاد نوین»، «بانک قرض‌الحسنه رسالت» و تمامی شعب آن، «بانک حکمت ایرانیان»، «بانک ایران زمین»، «بانک همکاری منطقه‌ای اسلامی» و شعبه‌های ایران و عراق آن، «بانک کارآفرین»، «بانک خاورمیانه» و تمامی شعب آن، «بانک قرض‌الحسنه مهر ایران»، «بانک پاسارگاد»، «بانک سامان»، «بانک سرمایه»، «بانک توسعه تعاون»، «بانک گردشگری» به چشم می‌خورند.

بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا چه می‌گوید؟

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که این وزارتخانه پس از رایزنی با وزارت خارجه این کشور نهادهای مالی ایران را برای قرار دادن در لیست تحریم‌ها شناسایی کرده است. به گفته مقامات آگاه، تحریم‌های جدید آن دسته از بانک‌های ایرانی را هدف قرار داده‌اند که تاکنون مشمول تحریم‌های ثانویه نبوده‌اند.

طبق تحلیل کارشناسان، هدف از تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، این است که کانال‌های مورد استفاده تهران برای واردات اقلام بشردوستانه مانند غذا و دارو مسدود شوند.

تجربه دور زدن تحریم بانک‌های ایرانی در اسناد محرمانه بانک مرکزی

محمود بهمنی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به تحریم ۱۸ بانک و مؤسسه ایرانی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت: در سال ۹۱ کل بانک‌های کشور تحت شش تحریم شورای امنیت قرار گرفتند که در فهرست آنها، نام بانک‌های دولتی و خصوصی به چشم می‌خورد، اما به هر ترتیب بانک مرکزی، با مجموعه تمهیداتی که فراهم کرد، توانست امورات مرتبط با نقل و انتقالات مالی مورد نیاز کشور و واردات را انجام دهد و بر همین اساس، هم اکنون نیز این شرایط وجود دارد که بتوان کار را مدیریت و خللی در امور مشاهده نکرد.

وی افزود: در این حوزه مجموعه‌ای از تدابیر برای نقل و انتقالات بانکی باید از سوی بانک مرکزی سامان داده شود تا بتوان مبادلات تجاری را انجام داد؛ این در حالی است که با مجموعه‌ای از تدابیری که سوابق آن در بانک مرکزی موجود است، می‌توان مبادلات غیرسیستمی را برای نقل و انتقالات ارزی برقرار ساخت.

وقت تکیه به شبکه مویرگی صرافی‌ها با مراقبت و نظارت کامل است

بهمنی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بسیاری از راه‌ها از سوی بانک مرکزی در اوایل دهه ۹۰ تجربه شده و نتایج مثبتی هم حاصل شده است؛ تصریح کرد: بنابراین مقامات ارشد دولت و بانک مرکزی اکنون باید به این فکر باشند که از این راهکارهای تجربه شده و موفق بهره‌برداری کنند؛ به خصوص اینکه تحریم کنونی سخت‌تر از تحریم سال ۹۰ نیست؛ چرا که آن زمان تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا همزمان با تحریم‌های شورای امنیت شده بود.

به گفته رئیس کل اسبق بانک مرکزی، مبادلات پولی ایران تنها از طریق سیستم بانکی صورت نمی‌گیرد و سایر سیستم‌های موازی نیز قابل استفاده هستند؛ به نحوی که بدون اینکه بخواهیم ارتباطات رسمی با بانک‌های دنیا برقرار کنیم؛ می‌توان از این راهکارها بهره گرفت که اسناد محرمانه آن در بانک مرکزی موجود است؛ البته ما هم دلمان نمی‌خواهد نظام بانکی کشور تحریم باشد، اما حال که این شرایط پیش آمده، باید از ابزارهای مرتبط نهایت بهره‌برداری را صورت داد.

وی اظهار داشت: اکنون وقت تکیه به شبکه مویرگی صرافی‌های کشور است تا با مراقبت و نظارت بانک مرکزی بتوان مایحتاج کشور را برآورده ساخت. پس تجربه کامل آن در بانک مرکزی وجود دارد؛ ضمن اینکه اگر بانک مرکزی تمایل داشته باشد، در جلسات محرمانه حاضر به انتقال این تجربیات هستیم.

تحریم‌های آمریکا صرفاً تبلیغاتی است؛ با کمک بخش‌خصوصی آن را دور می‌زنیم

در عین حال، عبدالناصر همتی در واکنش به تسری تحریم‌های ثانویه به باقیمانده بانک‌های ایرانی گفت: تعدادی از این بانک‌ها وظیفه انتقال منابع برای خرید دارو و مواد غذایی را به عهده دارند و بانک‌های خارجی که با این بانک‌ها مبادلاتی داشتند، عملاً معافیت‌ها و مجوزهای لازم را برای تأمین مالی مبادلات دارو و محصولات غذایی دریافت کرده‌اند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: هر چند در ماه‌های گذشته برای تأمین دارو و غذای مردم به خاطر فشار حداکثری، به شدت در مضیقه بودیم، ولی تاکنون از مسیرها و روش‌هایی اجازه ندادیم هیچ‌گونه کمبودی در کشور ایجاد شود و از این پس نیز بانک مرکزی در کنار بخش خصوصی، تمام تلاش خود برای تأمین دارو و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از روش‌های مختلف به کار خواهد بست و اجازه نخواهد داد از این ناحیه فشار بیشتری بر مردم وارد شود.

وی تأکید کرد: این اقدام آمریکا بیش از آنکه اثر اقتصادی داشته باشد، برای اهداف تبلیغاتی و سیاسی داخلی آن کشور انجام شده است و نشانگر دروغ و فریب بودن ادعای حقوق بشر و انسان‌دوستی سران این کشور است و قطعاً چنین اقداماتی در حافظه ملت ایران ثبت خواهد شد.

رسمیت بخشیدن به فعالیت ۴۰۰ هزار ماینر/ دولت فردا تصمیم می‌گیرد

فرهاد بیات در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یکی از تحولاتی که در عرصه فناوری رخ داد، پدیده‌ای به نام رمزارز بود که ظرفیت بسیار خوبی را برای کشور می‌توانست فراهم کند زیرا یکی از مشکلاتی که ما در زمینه تجارت بین الملل بدلیل محدودیت‌ها و تحریم‌های بانکی با آن مواجه هستیم، موضوع جا به جایی پول است.

این کارشناس حقوق کسب و کار افزود: وقتی مقوله رمزارزها و دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) در جهان مطرح شد، کشورهای مختلف مواضع مختلفی گرفتند؛ در کشور ما در تاریخ ۱۳ مرداد سال ۹۸، هیأت وزیران مصوبه‌ای را از نظر گذراند و تا حدودی این حوزه را ساماندهی کرد. یکی از مقوله‌ها در این مصوبه بحث مجوز بود.

وی ادامه داد: از آنجا که دولت تولید و استخراج رمزارز را یک نوع صنعت تلقی کرد، صدور مجوز برای ماینرها را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار و اعلام کرد کسانی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند، باید مجوز آن را از وزارت صمت بگیرند. این مصوبه در واقع رسمیت بخشیدن به فعالان این حوزه بود.

رفع نقیصه مصوبه ماینرها؛ فردا

بیات گفت: با وجود مؤثر بودن مصوبه، اما متأسفانه در این مصوبه هیچ بحثی در خصوص دستگاه‌هایی که تا قبل از این مصوبه وارد کشور شده بودند، مطرح نشده بود؛ همین مساله، مشکلاتی را ایجاد کرد زیرا از یک طرف سازمان تعزیرات ورود کرد و بر اساس گزارش مراجع انتظامی، با برخی از کسانی که شاید ماینرها را از وبسایت‌های اینترنتی خریداری کرده بودند برخورد کرد و پرونده‌هایی تشکیل شد؛ به همین دلیل کسانی که این دستگاه‌ها را خریداری کرده بودند یا از دستگاه استفاده نکردند یا اینکه به صورت زیرزمینی به فعالیت خود ادامه دادند.

این کارشناس حقوق کسب و کار افزود: همین مساله موجب شد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری این چالش را مطرح و پیشنهاد حل آن را مطرح کند؛ بعد از پیشنهاد مرکز، با تدبیر معاون محترم حقوقی رئیس جمهور، این معاونت هم پیشنهاد مشخصی را در چند بند ارائه کرد که خوشبختانه علی رغم محدودیت‌های ناشی از بیماری کرونا با همکاری خوب دبیر محترم هیأت دولت، پیشنهاد معاونت حقوقی به سرعت در کمیسیون تخصصی، فرعی و اصلی دولت مطرح و مصوب شد. خلاصه این پیشنهاد فردا، یک شنبه اول تیر ماه در هیأت دولت مطرح خواهد شد و در صورت تصویب، اتفاق خیلی خوبی در سطح کشور خواهد افتاد.

دارندگان ۴۰۰ هزار ماینر خوداظهاری می‌کنند

وی ادامه داد: در این پیشنهاد، اولاً به شهروندان فرصت خوداظهاری داده شده است؛ یعنی دارندگان دستگاه ماینر از تاریخ اعلام وزارت صمت تا ۳۰ روز فرصت دارند که دستگاه خود را خوداظهاری کنند و حقوق گمرکی آن را بپردازند.

بیات افزود: خوداظهاری چند پیامد مثبت دارد، اولاً باعث می‌شود که حقوق گمرکی که دولت از آن محروم شده بود، پرداخت شود که درآمدزایی خوبی برای دولت است؛ همچنین طبق آمار غیررسمی حداقل ۴۰۰ هزار دستگاه ماینر در کشور داریم که بسیاری از این دستگاه‌ها یا معطل مانده و استفاده نمی‌شوند یا اینکه به صورت زیرزمینی استفاده می‌شوند. در صورتی که پیشنهاد مذکور تصویب شود، عملاً این فرصت ایجاد می‌شود که فعالیت‌های زیرزمینی شفاف شده و مشکلی برای استفاده مجاز از این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد؛ مالکان این دستگاه‌ها می‌توانند این دستگاه‌ها را تحت شرایطی که در مصوبه آمده، در مراکزی که صاحب مجوز هستند در اختیار بگذارند و از منافعش استفاده کند.

درآمدزایی دولت از به رسمیت شناختن ماینرها

وی ادامه داد: نکته دیگر این است که باید پرونده‌هایی که در تعزیرات تشکیل شده است طی دستورالعملی تعیین تکلیف شود تا مشکل مردم برطرف گردد؛ شفاف سازی خوبی در مورد تعداد دستگاه‌ها و درآمدزایی خوبی برای دولت ایجاد می‌شود و همچنین به تولید کمک می‌کند زیرا این دستگاه‌هایی که معطل مانده‌اند می‌توانند وارد فرایند تولید شوند و در تولید رمزارز به کار گرفته شوند زیرا دولت هم از سود برق یا گاز مصرفی می‌تواند استفاده کند. اشتغال خوبی هم ایجاد می‌شود.

معرفی سامانه برای خوداظهاری

بیات در مورد اینکه آیا غیر از روش خوداظهاری، روش دیگری برای شناسایی دستگاه‌های ماینر پیش بینی شده است، گفت: خیر، فعلاً همان روش خوداظهاری پیشنهاد شده است؛ در واقع بعد از تصویب مصوبه، در وبسایتی که وزارت صمت پیشنهاد می‌کند (پیشنهاد این بود که در سایت بهین یاب این اتفاق بیفتد ولی اختیار تعیین سامانه به وزارت صمت داده شده است) مردم می‌توانند مراجعه کرده و دستگاه‌های ماینر خود را اظهار کرده و حقوق گمرکی آن را بپردازند.

وی افزود: اگر آمار غیررسمی را در نظر بگیریم که حداقل ۴۰۰ هزار دستگاه در کشور است؛ اگر میانگین قیمت هر دستگاه را بطور متوسط یکهزار دلار در نظر بگیریم یعنی ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه اکنون یا بلااستفاده مانده یا اینکه به صورت زیرزمینی استفاده می‌شود.

در صورت عدم خوداظهاری، ماینر کشف شده به تعزیرات ارجاع می‌شود

بیات در مورد اینکه اگر فردی خوداظهاری نکند، چه برخوردی صورت خواهد گرفت، تصریح کرد: اگر خوداظهاری صورت نگیرد، چنانچه دستگاه کشف شود پرونده به تعزیرات ارجاع می‌شود؛ اما فکر می‌کنیم که خوداظهاری صورت می‌گیرد زیرا وقتی کسی یک دستگاه ارزشمند داشته باشد، می‌ارزد که ۴ درصد حقوق گمرکی را بدهد و سپس با خیال راحت و آرامش از این دستگاه استفاده کند.

وی افزود: در حال حاضر عده‌ای به دلیل ترس از تعزیرات یا از دستگاه استفاده نمی‌کنند و یا به صورت زیرزمینی و با ترس و اضطراب استفاده می‌کنند. پیش بینی می‌کنیم تعداد قابل توجهی از مالکان این ۴۰۰ هزار ماینر، از فرصتی که دولت در اختیارشان قرار خواهد داد، استفاده کنند.

احتمال تهیه مصوبه تعدیل نرخ برق و گاز برای ماینرها

این کارشناس حقوق کسب و کار ادامه داد: البته این مصوبه، یک مصوبه تکمیلی دیگری هم دارد که بحث تعرفه برق است. در مصوبه ۱۳ مرداد سال ۹۸ تعرفه‌ای که برای برق و گاز مصرف ماینرها تعیین شده بود، به اذعان بخش خصوصی زیاد است و احتمال اینکه این تعرفه در آینده تعدیل شود زیاد است. اما فعلاً مصوبه‌ای که قرار است فردا در هیأت دولت مطرح شود، صرفاً موضوع تعیین تکلیف دستگاه‌هایی است که قبل از تاریخ ۱۳ مرداد ۹۸ وارد کشور شده‌اند.

وی افزود: بعد از این مصوبه، احتمال می‌دهیم که مصوبه‌ای در مورد تعدیل نرخ برق و گاز مصرفی صنعت ماینر داشته باشیم تا از ظرفیت‌های این صنعت به خوبی استفاده کنیم، زیرا با توجه به منابع گازی که در کشور داریم قابلیت استفاده از این فناوری تبدیل به یک مزیت رقابتی خواهد شد و با توجه به وضعیت تحریمی که داریم یک فرصت خوب تلقی می‌شود.

بیات یادآور شد: رئیس جمهور در سخنانشان در اجلاس کوالالامپور بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های این صنعت تاکید کرده بودند و امیدواریم با تصویب پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت، نقیصه مصوبه ۹۸.۵.۱۳ برطرف شود.