به گزارش خبرگزاری مهر، مجید تختروانچی سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان ملل متحد در نیویورک، روز جمعه به وقت محلی، در نشست عمومی کمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل به تشریح مواضع کشورمان در حوزههای مربوط به این کمیته پرداخت.
وی با اشاره به اینکه همه گیری کرونا نه تنها حیات و رفاه بشر را در سراسر جهان تهدید کرده بلکه به تشدید فقر، گرسنگی و نابرابری میان کشورها دامن زده است، آن را به منزله زنگ خطری جهانی دانست و به همگان یادآوری کرد پیشرفت، رفاه و سعادت انسانها به یکدیگر وابستگی متقابل دارند.
نماینده دائم کشورمان نزد سازمان ملل متحد تاکید کرد: رویکردهای غیرعادلانه، نامشروع و غیرقانونی تعداد اندکی از کشورها، چندجانبه گرایی را آن هم در شرایطی که جهان بیشترین نیاز را به آن دارد، تهدید و تضعیف میکند. به گونهای که میتوان گفت مهمترین چالش فرا روی بشریت در حال حاضر دو ویروس مرگبار، مخرب، ضد رشد و ضد توسعه؛ یعنی کرونا و اقدامات یکجانبهی قهرآمیز هستند.
تختروانچی افزود: اقدامات یکجانبه قهرآمیز و نامشروع آمریکا ازجمله تحمیل تحریمهای غیرقانونی بر کشورهای درحال توسعه، از یک سو و انفعال جامعهی جهانی در قبال این اقدامات، ناقض اصول مسلم حقوق بین الملل و از سوی دیگر، شعارِ محوری توسعه پایدار مبنی بر اینکه هیچ کس نباید از توسعه عقب بماند را به یک شعار لوکس، توخالی و بیمعنی تبدیل کردهاست.
وی اتخاذ چنین اقداماتی را ناقض اصول مسلم و اساسی حقوق بشر ملتها ازجمله حق توسعه دانست که دولتها را از دسترسی به ابزارهای اجرایی برای دستیابی به توسعه و پیشرفت محروم میکند.
نماینده دائم کشورمان نزد سازمان ملل متحد با بیان این که در شرایط کنونی و در حالیکه بحران بی سابقه سلامت و بهداشت، همچنان جوامع بشری را در مینوردد، گفت: اتخاذ اقدامات یکجانبه قهرآمیز، نظامهای سلامت کشورها را هدف قرار داده و فلج کرده است که این اقدام علاوه بر اینکه جنایت علیه بشریت محسوب میشود، با اهداف توسعه در تناقض است.
تختروانچی تصریح کرد: با این وجود و با همه فشارها و محدودیت ها، ازجمله محدودیتهای ناشی از خروج غیرقانونی و یکجانبه آمریکا از برجام و تحمیل مجدد تحریمهای غیرقانونی بر ملت ایران و با وجود اینکه کشورم از منافع پیش بینی شده در این توافقنامه بهرمند نشد، اما به تلاش مضاعف برای ساختن آیندهای سرشار از امید و سربلندی برای مردم خود ادامه داد.
وی گفت: در نتیجه این تلاشهای خستگی ناپذیر، براساس گزارش سال ۲۰۲۰ توسعه پایدار، ایران توانسته بین ۱۶۶ کشور، رتبهی ۵۹ را به لحاظ شاخصهای توسعهای کسب کند و این نشان دهنده دستاوردهای عظیم ایران با وجود همه محدودیتها و فشارهاست. برای مثال، در حوزههای مربوط به آموزش، محو بیسوادی و نیز مشارکت زنان در عرصههای مختلف جامعه، ایران تقریبا به اهداف تعیینشده دست یافته است.
سفیر و نماینده دائم کشورمان در نیویورک افزود: ضمن اینکه با وجود همه تحریمهای ظالمانه، جمهوری اسلامی ایران همچنین توانسته به پیشرفتهای شگفت آوری در ابعاد مختلف علم و فناوری ازجمله در حوزههای فناوری زیستی و سلولهای بنیادی دست پیدا کند و افتخار دارم اعلام کنم که ایران با وجود همهی محدودیتها، توانست در زمره معدود کشورهای تولیدکنندهی واکسن کرونا قرار گیرد.
تختروانچی گفت: در رابطه با کاهش تاثیر تغییرات اقلیمی، تحریمهای یکجانبه نامشروع و شرایط ناشی از آن موجب شده دسترسی ایران به ابزار اجرایی کنوانسیون تغییرات آب و هوایی بسیار محدود شود، اما با وجود همه این موانع، ایران توانسته در پیشبرد راهبرد اقتصاد کم کربن خود گامهای مهمی بردارد.
وی افزود: در حوزهی بلایای طبیعی، ایران متعهد به ایفای نقش مهم خود بوده است و سهم قابل توجهی در کمک به کشورهای آسیب پذیر دارد. در این خصوص، ایران میزبان مرکز مدیریت اطلاعات مدیریت بلایا برای آسیا و اقیانوسیه (اپدیم) است.
نماینده دائم کشورمان نزد سازمان ملل متحد با اشاره به معضل طوفانهای گرد و غبار و ریزگردها، آن را یکی از چالشهای چندلایهای دانست که ایران و بسیاری از کشورهای منطقهی غرب آسیا با آن دست به گریبان هستند.
تختروانچی گفت: ایران در قسمتهایی از مناطق کشور و به ویژه در بخش اعظم فصلهای خشک سال، با شدیدترین وضعیت ریزگردها روبروست و در این خصوص، طرح ملی جامعی برای مقابله با چنین وضعیتی تدوین شده و درحال اجراست و همکاری با سایر کشورهای منطقه با هدف هم افزایی تلاشها در کاهش اثرات سوء این پدیده، در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه موفق به مهار ویروس کرونا شدیم، گفت: در کنار این موفقیتها، تلاشهای بزرگتری در جهت ناامید کردن مردم و تحقیر دستاورهای مردم و مقاومت مردم در برابر تحریمها آغاز شده است.
وی با بیان اینکه دو قطبی سازی واکسن داخلی و خارجی نمیتواند هدفی جز پاشیدن بذر ناامیدی در بین مردم چیز دیگری داشته باشد،اظهار داشت: تا روشن شدن نتیجه نهایی تولید واکسن داخلی هنوز باقی مانده است. تولید مشترک واکسن در جریان است.
سخنگوی دولت تصریح کرد: ما رفع تحریم را حق مردم ایران می دانیم و این موضوع در وجدان جمعی بین المللی به عنوان حق مسلم ما پذیرفته شده است و دولت به خنثی سازی تحریم ها می پردازد و مطالبه رفع تحریم ها هم از سوی دولت پیگیری می شود.
بهمن عبدالهی در گفتوگو با خبرنگار مهر در مورد موانع تولید در کشور، اظهار داشت: در حال حاضر ۳ مانع عمده در مسیر تولید کشور وجود دارد؛ مورد نخست غیرقابل پیشبینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات است، مورد دوم بیثباتی مقررات، دستورات و آئیننامههای دستگاههای اجرایی و مورد سوم عدم تأمین مالی کافی است.
رئیس اتاق تعاون ایران افزود: بخشی از علت بیثباتی قیمت مواد اولیه ناشی از تحریم است و نمیتوان تحریم را نادیده گرفت اما بخشی هم به تصمیمات داخلی برمیگردد که اثرات تحریمها را دوچندان کرده است.
وی ادامه داد: در موضوع دوم یعنی بیثباتی مقررات باید بگویم که این مساله دیگر به تحریم مربوط نیست بلکه مستقیم به تصمیمات داخلی مربوط میشود. در واقع هر روز تصمیمات خلقالساعه و بعضاً بدون مطالعه و غیرکارشناسی گرفته و ابلاغ میشود که آثار سو آن را مدتی بعد به صورت مستقیم در تولید میبینیم.
عبدالهی گفت: مورد سوم یعنی عدم تأمین مالی هم به تحریم مربوط نمیشود. وقتی هر روز در کشور فریاد میزنیم که رشد نقدینگی غیرقابل کنترل شده و به تعبیری روزی دو هزار میلیارد تومان به آن اضافه میشود یعنی باید با سیاستهایی این نقدینگی را به بخشهای تولیدی و مولد کشور هدایت کرد که این امر با تصمیمات داخلی امکانپذیر است.
رئیس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: بنابراین ما میتوانیم فشار تحریم را در بخشی از بیثباتی قیمت مواد اولیه و محصولات ببینیم ولی در مشکلات دیگر بحث داخلی مطرح بوده و متولیان باید امور را تسهیل کنند.
وی تاکید کرد: اگر این ۳ مشکل به نحوی حل شود حتماً شاهد جهش تولید خواهیم بود.
یک فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها تصویب شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ۱۹۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه علنی یک فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها را تصویب کردند.
باید دولت را وادار به دفاع از حقوق ملت کنیم
حجت الاسلام مجتبی ذوالنور درباره این طرح، با بیان اینکه در برجام تعهدات و تکالیفی برای طرفین تعیین شد، تا زمانی که آمریکا در برجام بود به تعهدات خود عمل نکرد،گفت: با خروج آمریکا از برجام نه تنها تعهدات انجام نشد، بلکه تحریم های بیشتری نیز اعمال شد.
وی با اشاره به اینکه آمریکا تلاش کرد مکانیسم ماشه را عملیاتی کند، افزود: اگر چه آمریکا در اجرای مکانیسم ماشه موفق نشد، اما اروپایی ها نیز خلاف نظر آمریکایی ها اقدامی نداشتند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: قرار بود سهم ما از برجام رفع کل تحریم ها باشد، اما این اتفاق صورت نگرفت و همه سهم ما از برجام تنها «اینستکس بود» که آن نیز به غذا و دارو ختم شد و عقل و منطق اقتضا می کند که ما نیز مانند طرفین مقابل، عمل کنیم.
ذولنور گفت: در مقابل همه اقداماتی که کشورهای غربی و آمریکا علیه کشورمان انجام دادند، ما کار خاصی نکردیم و محتوای گام های کاهش تعهداتمان هم به طور کامل اجرا نشد و در برخی از جاها، اراده ای برای اجرای آن وجود نداشت.
وی افزود: منافع ملت اقتضا می کند که نمایندگان ملت در یک اقدام مقابله به مثل، دولت را وادار به دفاع از حقوق ملت کنند تا دولت نسبت به رفع تحریم های کمرشکن اقدام عاجل کند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در برجام، تعهداتی را اجرا کردیم اما آنان عمل نکردند و در طرح راهبردی برای لغو تحریم ها، تکالیفی برای دولت و دستگاه ها تعیین شده و دولت موظف است که اقدامات سلسله ای در این راستا انجام دهد.
ذوالنور گفت: ابتدا این طرح را به صورت سه فوریتی ارائه کردیم و طی نشست های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت به این اجماع رسیدیم که طرح راهبردی اقدام برای لغو تحریم ها باید به صورت یک فوریتی در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما نباید مردم را شرطی کنیم و همه باید بدانند که جمهوری خواه و دموکرات سر و ته یک کرباس هستند.
طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها به صورت سه فوریتی بررسی شود
در ادامه جلسه، معین الدین سعیدی در مخالفت با طرح راهبردی برای لغو تحریم ها، گفت: بنده با اصل موضوع موافق هستم اما این طرح بسیار اهمیت دارد و باید به صورت دو فوریتی و یا سه فوریتی مورد بررسی قرار می گرفت.
وی اظهار داشت: در این طرح ابهاماتی وجود دارد که باید مرتفع شود و باید مشخص شود که قرار است ظرف چند ماه این طرح اجرایی شود.
نماینده مردم چابهار گفت: اجرای این طرح ضرورت انکار ناپذیر است اما بنده معتقدم باید به صورت دو یا سه فوریتی ارائه می شد.
باید با آمریکا مقابله به مثل کرد
در ادامه احمد مرادی در موافقت با این طرح گفت: ما باید در برابر ظلم و زورگویی مقاوم باشیم و ایستادگی کنیم. ملت ما در مقابل این تحریم ها ایثارگری کردند و زیر بار زور نرفتند اما وظیفه مجلس آن است که طرحی را ارائه کند تا مشکلات مردم در این زمینه حل شود.
وی بیان کرد: در طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها وظایفی برای سازمان انرژی اتمی لحاظ شده که لازم است آنان به این ملاحظات توجه کرده و آن را عملیاتی کنند و یک لحظه هم نباید در این زمینه کوتاهی کنند.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: پشتوانه این طرح اقتدار ملت شریف ایران است و ما ۸ سال دوران جنگ را پشت سر گذاشته ایم و شهدا راهی را به ما نشان دادند که با اقتدار، مقابل هر ظلمی بایستیم و به نیروهای مسلح و مردم اطمینان داریم و نباید هیچ گونه واهمه ای داشته باشیم.
مرادی گفت: اگر کشوری مانند امریکا در موضوعی چون برجام بدعهدی کرد، انتظار مردم این است که با آنان مقابله به مثل شود و دولت باید در این زمینه با مجلس همکاری کند.
پس از تصویب یک فوریت طرح مذکور، نمایندگان مجلس از صندلیهای خود برخاستند و با مشتهای گره کرده شعار «مرگ بر آمریکا» را فریاد زدند.
نکات مهم این طرح نیز به شرح زیر است:
– سازمان انرژی اتمی موظف است ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد در تاسیسات فردو تولید و در داخل کشور ذخیره کند.
– در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنی سازی، سازمان انرژی اتمی ، مکلف است پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم غنی سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح آمیز کشور، به میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد.
– سازمان انرژی اتمی موظف است ظرف مدت ۳ ماه عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی مواد را تا درجه غنای مناسب، با حداقل ۱۰۰۰ عدد ماشین IR-۲m در بخش زیرزمینی تاسیسات شهید احمدی روشن نطنز آغاز کند.
– سازمان انرژی اتمی مکلف است در همین بازه زمانی، هرگونه عملیات غنی سازی و تحقیق و توسعه با ماشین های IR-۶ را به تاسیسات شهید علی محمدی فردو منتقل کرده و عملیات غنی سازی را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز کرده و آن را تا انتهای سال ۱۳۹۹ به ۱۰۰۰ ماشین توسعه دهد.
– سازمان انرژی اتمی ایران وظیفه دارد، راکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک را که به موجب برجام در حال بازطراحی و بهینه سازی می باشد، ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ تصویب این قانون با برنامه زمانبندی معین از طریق احیای قلب راکتور به شرایط قبل از برجام برگرداند.
– دولت موظف است بر اساس بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام، ظرف مدت ۲ ماه از تصویب این قانون، دسترسی های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند.
– پس از ۳ ماه از تصویب این قانون، اگر روابط بانکی ایران در اروپا و میزان خرید نفت توسط آنها از ایران به شرایط عادی و رضایت بخش بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف نماید.
– چنانچه پس از ۳ ماه از تصویب این قانون طرف های مقابل برجام به اجرای تعهدات خود در برجام بازگشته باشند، دولت مکلف است پیشنهاد اقدام متقابل ایران در بازگشت به تعهدات برجامی را به مجلس ارائه کند.
– مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب، امتناع یا ممانعت از اجراء به طبقات ۴ تا ۷ طبقات مجازات تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شوند.
یک فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها تصویب شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ۱۹۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه علنی یک فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها را تصویب کردند.
باید دولت را وادار به دفاع از حقوق ملت کنیم
حجت الاسلام مجتبی ذوالنور درباره این طرح، با بیان اینکه در برجام تعهدات و تکالیفی برای طرفین تعیین شد، تا زمانی که آمریکا در برجام بود به تعهدات خود عمل نکرد،گفت: با خروج آمریکا از برجام نه تنها تعهدات انجام نشد، بلکه تحریم های بیشتری نیز اعمال شد.
وی با اشاره به اینکه آمریکا تلاش کرد مکانیسم ماشه را عملیاتی کند، افزود: اگر چه آمریکا در اجرای مکانیسم ماشه موفق نشد، اما اروپایی ها نیز خلاف نظر آمریکایی ها اقدامی نداشتند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: قرار بود سهم ما از برجام رفع کل تحریم ها باشد، اما این اتفاق صورت نگرفت و همه سهم ما از برجام تنها «اینستکس بود» که آن نیز به غذا و دارو ختم شد و عقل و منطق اقتضا می کند که ما نیز مانند طرفین مقابل، عمل کنیم.
ذولنور گفت: در مقابل همه اقداماتی که کشورهای غربی و آمریکا علیه کشورمان انجام دادند، ما کار خاصی نکردیم و محتوای گام های کاهش تعهداتمان هم به طور کامل اجرا نشد و در برخی از جاها، اراده ای برای اجرای آن وجود نداشت.
وی افزود: منافع ملت اقتضا می کند که نمایندگان ملت در یک اقدام مقابله به مثل، دولت را وادار به دفاع از حقوق ملت کنند تا دولت نسبت به رفع تحریم های کمرشکن اقدام عاجل کند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در برجام، تعهداتی را اجرا کردیم اما آنان عمل نکردند و در طرح راهبردی برای لغو تحریم ها، تکالیفی برای دولت و دستگاه ها تعیین شده و دولت موظف است که اقدامات سلسله ای در این راستا انجام دهد.
ذوالنور گفت: ابتدا این طرح را به صورت سه فوریتی ارائه کردیم و طی نشست های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت به این اجماع رسیدیم که طرح راهبردی اقدام برای لغو تحریم ها باید به صورت یک فوریتی در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما نباید مردم را شرطی کنیم و همه باید بدانند که جمهوری خواه و دموکرات سر و ته یک کرباس هستند.
طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها به صورت سه فوریتی بررسی شود
در ادامه جلسه، معین الدین سعیدی در مخالفت با طرح راهبردی برای لغو تحریم ها، گفت: بنده با اصل موضوع موافق هستم اما این طرح بسیار اهمیت دارد و باید به صورت دو فوریتی و یا سه فوریتی مورد بررسی قرار می گرفت.
وی اظهار داشت: در این طرح ابهاماتی وجود دارد که باید مرتفع شود و باید مشخص شود که قرار است ظرف چند ماه این طرح اجرایی شود.
نماینده مردم چابهار گفت: اجرای این طرح ضرورت انکار ناپذیر است اما بنده معتقدم باید به صورت دو یا سه فوریتی ارائه می شد.
باید با آمریکا مقابله به مثل کرد
در ادامه احمد مرادی در موافقت با این طرح گفت: ما باید در برابر ظلم و زورگویی مقاوم باشیم و ایستادگی کنیم. ملت ما در مقابل این تحریم ها ایثارگری کردند و زیر بار زور نرفتند اما وظیفه مجلس آن است که طرحی را ارائه کند تا مشکلات مردم در این زمینه حل شود.
وی بیان کرد: در طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها وظایفی برای سازمان انرژی اتمی لحاظ شده که لازم است آنان به این ملاحظات توجه کرده و آن را عملیاتی کنند و یک لحظه هم نباید در این زمینه کوتاهی کنند.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: پشتوانه این طرح اقتدار ملت شریف ایران است و ما ۸ سال دوران جنگ را پشت سر گذاشته ایم و شهدا راهی را به ما نشان دادند که با اقتدار، مقابل هر ظلمی بایستیم و به نیروهای مسلح و مردم اطمینان داریم و نباید هیچ گونه واهمه ای داشته باشیم.
مرادی گفت: اگر کشوری مانند امریکا در موضوعی چون برجام بدعهدی کرد، انتظار مردم این است که با آنان مقابله به مثل شود و دولت باید در این زمینه با مجلس همکاری کند.
پس از تصویب یک فوریت طرح مذکور، نمایندگان مجلس از صندلیهای خود برخاستند و با مشتهای گره کرده شعار «مرگ بر آمریکا» را فریاد زدند.
نکات مهم این طرح نیز به شرح زیر است:
– سازمان انرژی اتمی موظف است ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد در تاسیسات فردو تولید و در داخل کشور ذخیره کند.
– در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنی سازی، سازمان انرژی اتمی ، مکلف است پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم غنی سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح آمیز کشور، به میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد.
– سازمان انرژی اتمی موظف است ظرف مدت ۳ ماه عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی مواد را تا درجه غنای مناسب، با حداقل ۱۰۰۰ عدد ماشین IR-۲m در بخش زیرزمینی تاسیسات شهید احمدی روشن نطنز آغاز کند.
– سازمان انرژی اتمی مکلف است در همین بازه زمانی، هرگونه عملیات غنی سازی و تحقیق و توسعه با ماشین های IR-۶ را به تاسیسات شهید علی محمدی فردو منتقل کرده و عملیات غنی سازی را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز کرده و آن را تا انتهای سال ۱۳۹۹ به ۱۰۰۰ ماشین توسعه دهد.
– سازمان انرژی اتمی ایران وظیفه دارد، راکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک را که به موجب برجام در حال بازطراحی و بهینه سازی می باشد، ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ تصویب این قانون با برنامه زمانبندی معین از طریق احیای قلب راکتور به شرایط قبل از برجام برگرداند.
– دولت موظف است بر اساس بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام، ظرف مدت ۲ ماه از تصویب این قانون، دسترسی های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند.
– پس از ۳ ماه از تصویب این قانون، اگر روابط بانکی ایران در اروپا و میزان خرید نفت توسط آنها از ایران به شرایط عادی و رضایت بخش بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف نماید.
– چنانچه پس از ۳ ماه از تصویب این قانون طرف های مقابل برجام به اجرای تعهدات خود در برجام بازگشته باشند، دولت مکلف است پیشنهاد اقدام متقابل ایران در بازگشت به تعهدات برجامی را به مجلس ارائه کند.
– مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب، امتناع یا ممانعت از اجراء به طبقات ۴ تا ۷ طبقات مجازات تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شوند.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانه فوریه ۲۰۲۰ خود نگرانی بسیاری درخصوص عدم موفقیت ایران در اصلاح ضعفهای راهبردی این کشور در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابراز و بیان کرد که این شکست تهدیدی جدی برای یکپارچگی سیستم مالی جهانی است. گروه ویژه اقدام مالی از کشورها خواست تا تدابیری برای حفاظت از بخشهای مالی خود در برابر چنین خطرهایی اتخاذ کنند. با توجه به این درخواست وزیر دارایی کانادا مطابق قانون درآمدهای ناشی از جرایم (پولشویی) و تامین مالی تروریسم دستورالعمل جدیدی را صادر کرد تا از امنیت و یکپارچگی سیستم مالی کانادا اطمینان حاصل کند.
چه زمانی این دستورالعمل اجرایی میشود و چه افرادی مشمول آن هستند؟
این دستورالعمل از ۲۵ جولای ۲۰۲۰ اجرایی میشود. بانکها، موسسات اعتباری، تعاونیهای خدمات مالی، بانکهای خارجی دارای مجوز و کسبوکارهای مربوط به خدمات پولی افراد و نهادهایی هستند که مشخصا تحت شمول این دستورالعمل قرار میگیرند.
این دستورالعمل چه الزاماتی دارد؟
هر بانک، موسسه اعتباری، تعاونی خدمات مالی، بانک خارجی دارای مجوز و کسبوکار مربوط به خدمات مالی باید:
هر تراکنش مالی با منشأ ایران یا به مقصد این کشور را بدون توجه به مبلغ آن بهعنوان تراکنش با خطر بالا در نظر بگیرند.
هویت هر مشتری (فرد یا نهاد) درخواستکننده یا منتفع از چنین تراکنشی را احراز کنند. دقت کافی در مورد مشتریان به خرج دهند و از منبع مالی چنین تراکنشی اطمینان حاصل کنند، هدف انجام آن را معین کنند و در موارد لازم از مالکیت واقعی یا کنترل هر نهاد درخواستکننده یا منتفع از چنین تراکنشی مطمئن شوند. سوابق چنین تراکنشهایی را ثبت و نگهداری کنند. تمامی این تراکنشها را به مرکز گزارش کنند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیستم اقتصادی بدون کوپن، کمتر از ۱۰ سال دوام آورد و با مصوبه اخیر مجلس، برای باری دیگر، کوپن در اقتصاد ایران جا باز خواهد کرد. دیروز نمایندگان خانه ملت در جلسه علنی مجلس، تقاضای عدهای از نمایندگان برای بررسی طرح تامین کالاهای اساسی به صورت یک فوریت را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.
براساس این طرح، دولت ملزم میشود تا کالاهای اساسی مورد نیاز را با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی یا روشهای مشابه دیگر در اختیار مردم قرار دهد. بنا به گفته جبار کوچکینژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، طرح دوفوریتی نحوه توزیع کالاهای اساسی از سوی برخی از نمایندگان تدوین شده و با جمعآوری امضا تقدیم هیات رییسه مجلس میشود.
وی درباره طرح تامین کالاهای اساسی توضیح داد: با تصویب این طرح، تخصیص ارز یارانهای از دستور کار دولت خارج شده و دیگر ارز با قیمت آزاد ارائه میشود. به گفته کوچکینژاد، با توجه به مشکلات پیش آمده در حوزه اقتصادی به ویژه تخصیص ارز یارانهای به کالاهای اساسی که بهخوبی اجرا نشد، این طرح تدوین شده است.
سید محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز چندی پیش عنوان کرد: طرح تضمین دسترسی دهکهای متوسط و پایین جامعه به کالاهای اساسی و دارو از سوی برخی نمایندگان ارائه شده است. هدف این طرح تضمین دسترسی آسان گروههای هدف یعنی اقشار متوسط و پایین جامعه به کالاهای اساسی و دارو است.
میرتاج الدینی با تاکید بر اینکه کالاهای اساسی و دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی و بعضا نیمایی تهیه میشود و دولت در توزیع این اقلام همیشه با مشکلاتی روبهرو بوده است، اما در این طرح کالاها کدبندی میشود و بهصورت کارت اعتباری یا الکترونیک در اختیار سرپرستان خانوار قرار میگیرد که بتوانند کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، مرغ، روغن و حتی دارو را توسط این کارتها با قیمت دولتی تهیه کنند.
در مقدمه توجیهی طرح تامین کالاهای اساسی آمده است: شرایط اقتصادی کشور موجب بروز مشکلات فراوانی برای دهکهای پایین درآمدی جهت گذران زندگی و دسترسی به کالاهای اساسی شده است. با توجه به پیشبینی منابع قابل توجه در بودجه سال جاری، برای کاستی از فشار اقتصادی بر مردم متاسفانه این منابع به صورت عادلانه توزیع نمیشود و بسیاری از این کالاها با وجود اینکه با ارز ترجیحی تامین شده اما با قیمت گزاف در بازار آزاد به فروش میرسد.
بر این اساس، طرح زیر با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود:
به منظور حمایت هدفمند و موثر از مصرفکنندگان و اقشار محروم، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیتها و منابع پیشبینی شده در قانون بودجه سال جاری به ویژه منابع جدول تبصره ۱۴ ظرف مدت دو ماه از تاریخ مصوبه این قانون، تمهیدات لازم برای تضمین دسترسی دهکهای پایین درآمدی به کالاها و اقلام اساسی و دارو را در قالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول فراهم کند. استفاده از این کارتها برای خرید دارو و نیز کالاهای اساسی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و از طریق دستگاه کارتخوان انجام میشود.
بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مورد درخواست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور آزمون وسع درآمد خانوارها را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.
آییننامه اجرای این حکم مشتمل بر مصادیق کالاهای مصرفی، نحوه ثبت مراکز داوطلب کالاهای اساسی یارانهای و نیز خانوارهای هدف توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانههای صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه بودجه کشور حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
کوپن کی آمد و کی رفت؟
کوپن از سال ۵۹ با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با هدف اینکه که اگر کالایی کمیاب یا گران شد، از طریق توزیع کوپنی به دست مصرفکنندگان برسد، به میان آمد. البته که این روش توزیع مشکلات فراوانی را به همراه داشت، اما بسیاری از صاحبنظران در آن شرایط کوپن را گزینهای عادلانه برای توزیع کالاهای اساسی میان افراد میدانستند.
با این وجود، کوپن حدود ۳۰سال بر اقتصاد ایران سیطره داشت؛ دورهای که نشانههای افول و پایان آن در ماههای نخست سال ۸۹ که پس از شش ماه از اعلام آخرین شماره کوپن قند و شکر خبری از شمارههای جدید آن نشد، نمایان شد.
دراین دوره دولت وقت در تدارک «هدفمندی یارانهها» برای جایگزینی سیستم کوپنی بود تا یارانه از ماههای پایانی دهه ۸۰ جای کوپن را بگیرد. موضوعی که در شهریور سال ۹۰ بهطور رسمی از سوی مهدی غضنفری؛ وزیر وقت بازرگانی رسانهای و اعلام شد که باید با سیستم کوپنی خداحافظی کنیم.
بحث کوپن یا کالابرگ الکترونیکی از تابستان سال ۱۳۹۷ و با افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح و قرار شد که کالاهای اساسی در قالب وجه نقد یا کوپن الکترونیک تامین شود.
اواخر سال ۱۳۹۷ هم کمیسیون تلفیق مجلس بازگشت دوباره کوپن الکترونیکی را تصویب کرد اما در نهایت تابستان سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که کالای اساسی به اندازه کافی در کشور وجود دارد و فعلا برنامهای برای توزیع آن به صورت کوپنی در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفته و بنابراین طرح تامین کالای اساسی در قالب کوپن الکترونیکی تاکنون به جریان نیفتاده است.
با این وجود، در مجلس یازدهم دوباره بحث توزیع کالای اساسی در قالب کوپن مطرح شده است و یک فوریت آن، دیروز در مجلس تصویب شد.
موافقان و مخالفان بازگشت کوپن چه میگویند؟
طرح تامین کالاهای اساسی در حالی از سوی مجلس مطرح شده که برخی از تحلیلگران، سهمیهبندی کالاها را راه مطمئنی برای حمایت از اقشار ضعیف میدانند، اما در مقابل، برخی از کارشناسان، بازگشت کوپن به اقتصاد را راهکاری ناکارآمد در شرایط فعلی عنوان میکنند.
علی سرزعیم، اقتصاددان معتقد است: در مورد کالاهای اساسی من فکر میکنم کوپنی کردن کالاها راهحل بهتری است. البته کوپن نه به معنای دهه ۶۰، به شکل استفاده از کوپن الکترونیکی. این به نظرم هم فساد کمتری دارد و هم اصابت بیشتری دارد و هم عدالت آن بیشتر است.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز چندی پیش در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با تاکید بر کوپنی کردن کالاها، عنوان کرد: ما در حال حاضر چند مشکل اساسی داریم که باعث میشود بگوییم دولت باید سهمیهبندی کالاها را اجرایی کند. یکی از مسایل این است که پیشبینی ما این است که این روند ادامه دارد؛ یعنی شرایط اقتصادی خاصی که کشور به آن مبتلا است، ظرف دو سه سال آینده ادامه پیدا میکند.
وی متذکر شد: در حال حاضر تولید در ایران با محدودیت مواجه شده، چراکه شرایط خاص اقتصادی را میگذرانیم که امکان تولید زیاد را در کشور نداریم. بر این اساس، ما حتما باید منابع و امکانات را ساماندهی و مدیریت کنیم و حمایت از اقشار ضعیف که طبقه متوسط جامعه است و افزایش دستمزدها به دلیل تورم بالا اثرگذاری خود را در معیشت مردم از دست داده، راهی جز سهمیهبندی کالاها برای حمایت از مردم ندارد.
این کارشناس بازار کار تاکید کرد: وقتی که دولت نمی تواند نظارت کند و برخی کالاها تقاضای زیادی در بازار دارد، این شبهه ایجاد میشود که این کالاها به صورت غیراستاندارد و بهداشتی در دسترس مردم قرار گیرد. ما باید سیگنالهای متعددی که در تایید سیاست سهمیهبندی وجود دارد را تحلیل کنیم که بزرگ ترین آن، فشارهای بیرونی است. موضوع دیگر نیز، تورم است.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند که سهمیهبندی، فضا را برای رانت فراهم میکند، گفت: در گذشته ابزارهای توزیع کافی نبود. دوم این که ما امکان استفاده از کوپنهای الکترونیکی را در کشور نداشتیم. اما الان این مشکلات برطرف شده است.
حاجاسماعیلی تصریح کرد: در حال حاضر بانک جامع اطلاعاتی کشور نسبت به گذشته بهتر است، به خصوص در حوزه یارانه. همچنین ابزارهای توزیع نسبت به گذشته کاملا متفاوت است. در گذشته سازمانهای خاصی به اضافه برخی از تعاونیها کار توزیع را برعهده میگرفتند، اما الان فروشگاههای زنجیرهای این کار را برعهده میگیرند که کاملا با سیستم تعاونی متفاوت هستند.
اما هوشیار رستمی، کارشناس اقتصادی با اشاره به رانتی که کالابرگها به وجود میآورند، گفت: بازگشت کوپن برای شرایط امروز ما کمی عجیب و غریب بوده و کارایی نخواهد داشت؛ چراکه لایحههای مختلف این روش توزیع کالا مشکلات بیشماری را به همراه دارد.
به اعتقاد وی، هنگامی که کالایی بخواهد از گمرک وارد شود تا به دست مصرفکننده برساند، حداقل پنج لایه داشته که هر کدام این لایهها میتوانند شیطنتی داشته باشند و رانتی را به دست بیاورند.
این کارشناس مسایل اقتصادی با بررسی مشکلات توزیع کالاهای اساسی توسط کالابرگها در گذشته تصریح کرد: مشکلات این روند توزیع زیاد و قابل توجه است. به عنوان نمونه در گذشته بنکداران زمانی را برای کوپنها تعیین میکردند و اگر افراد در زمان مشخص شده اقدام به تهیه کالای مصرفی خود نمیکردند بنکداران میگفتند که کوپن سوخته است. از سویی دیگر، مشکلات کیلویی هم بود، یعنی فرد فروشنده کالای مورد نظر را در ظرفهای وزن-داری میگذاشت و از این روش به راحتی کمفروشی می-کرد. مشکلات از این قبیل، توزیع کالا به وسیله کوپن را در گذشته دشوار کرده بود.
رستمی افزود: اکنون فضا پیشرفتهتر شده و ممکن است این روش توزیع به صورت الکترونیک و در فروشگاههای زنجیرهای اجرا شود، اما باید توجه داشته باشیم حتی در این شرایط هم تضمینی وجود ندارد که روش توزیع کالا در مسیر سالمی قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: هدف این طرح را حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه معرفی کردهاند. اما عدهای بر این باورند که تنها راه حفاظت از بخش آسیبپذیر جامعه پرداخت یارانه نقدی است. یارانه نقدی هم ضعفهای خود را دارد، بنابراین چه کوپن و چه یارانه نقدی راهحل مقابله با پدیده گرانی ناشی از تحریم نخواهد بود، اقتصاد فشار سنگینی را تحمل میکند. هنگامی که ما به دلیل تحریم نمیتوانیم برخی از محصولات را به کشور وارد کنیم، قطعا طرحی همانند بازگشت کوپن به بنبست خواهد خورد.
مجیدرضا حریری درباره چرایی به وجود آمدن این شرایط توضیح داد: در ابتدا ما باید میان صادرات غیرنفتی و نفتی تفکیک ایجاد کنیم. صادرات غیرنفتی ما هرچند به دلیل تحریمهای آمریکا با محدودیتها و ممنوعیت هایی مواجه شده اما عملا به موضوعاتی مانند پول بلوکه شده منجر نمیشود و صادرکنندگان هرچند به سختی یا در دورهای طولانیتر به هر حال یا ارز را باز میگردانند یا با واردات کالا، پول حاصل از صادرات را به ایران می آورند.
وی ادامه داد: آنچه که در رابطه با پول بلوکه شده مطرح میشود که پیش از این برخی کشورها نامشان وجود داشت اما امروز به طور خاص به کره جنوبی مربوط است، ارز حاصل از صادرات نفت به این کشور است. طبق قانون وقتی ما در ایران نفت می فروشیم، پول حاصل از آن باید مستقیما به حساب خزانه دولت واریز شود و وقتی دولت تحریم شده و بانکهای بین المللی با آن کار نمیکنند، امکان انتقال پول وجود ندارد.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به شرایط خاص ایجاد شده در رابطه با کره جنوبی، بیان کرد: پس از آغاز دور جدید تحریمهای ترامپ، اقتصاد ما تحریم شد اما برای چند ماه اجازه صادرات نفت به تعدادی از کشورها از جمله کره جنوبی را داشتیم. این کشور از ما نفت گرفته اما میگوید به دلیل تحریمهای آمریکا نه میتواند پول آن را به حساب ایران بریزد و نه امکان آن را دارد که به ما کالا بدهد.
حریری با بیان اینکه استدلال کره جنوبی منطقی نیست، گفت: پولی که در کره بلوکه شده، پول ایران است که البته کرهای ها نیز به آن اذعان دارند. اینکه پول ما را نگه دارند به دلیل تحریمهای یک کشور دیگر، منطقی نیست و باید حقوق دانان در عرصه بین المللی این موضوع را پیگیری کنند.
وی با اشاره به روشهایی که در سایر کشورها برای بازگشت پول نفت ایران مطرح بوده، توضیح داد: برای مثال در کشوری مانند چین یا حتی هند، ما در شرایط تحریم، کالاهای مورد نیاز خود را در ازای فروش نفت تحویل گرفتهایم یا بانک مرکزی حواله این ارز را به واردکننده تحویل داده تا از کشور مقصد صادرات، کالاهای موردنیاز را وارد کند اما این مسئله در قبال کره صدق نمیکند و همین امر بازگشت پول را دشوار کرده است.
حریری خاطرنشان کرد: چگونگی بازگشت این پول منوط به نظر کارشناسی حقوق دانان ایران و حضور آنها در عرصه بین المللی است و ما باید در این عرصه با استدلالهای قانونی خود، درآمد بلوکه شده کشور را بازگردانیم.
کره جنوبی پس از توقف واردات نفت از ایران، رقمی در حدود هفت میلیارد دلار از درآمدهای پیشین کشور را نیز بلوکه کرده و به بهانه تحریم به ایران تحویل نمیدهد.
وزارت امور خارجه اعلام کرده که تلاش میکند در سطح دیپلماتیک، مذاکراتی را به طرف کرهای آغاز کرده و این پول را به کشور بازگرداند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، دادههای رفینیتیو ایکون نشان میدهد پس از اینکه آمریکا صادرات نفت ونزوئلا را تحریم کرد، واردات نفت خام خود از روسیه را در یک سال و نیم گذشته افزایش داده است.
نفت خام سنگین ونزوئلا برای پردازش در پالایشگاههای پیچیده سواحل خلیج آمریکا مناسب است، اما تحریمها جریان نفت ونزوئلا به آمریکا را قطع کرده است.
از سال گذشته که آمریکا تحریم نفت خام ونزوئلا را اعلام کرد، پالایشگاههای این کشور واردات نفت خام سوختی از روسیه را آغاز کردهاند. در سال ۲۰۱۹ واردات نفت آمریکا از روسیه به رکورد ۱۱ میلیون تن رسید که نسبت به واردات یک سال قبل ۲ برابر شده بود.
در سال جاری و تا ماه ژوئن واردات نفت خام سوختی آمریکا از روسیه به ۵.۳ میلیون تن رسیده است و احتمالاً امسال هم رکورد واردات سال قبل تکرار خواهد شد.
طبق دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا کل واردات نفت خام آمریکا از روسیه پس از مارس ۲۰۱۹ رو به افزایش بود و از ۳۶۱,۰۰۰ بشکه در روز در ماه مارس به ۵۶۶,۰۰۰ بشکه در روز در ماه آوریل رسید. این درست همزمان با کمپین فشار حداکثری آمریکا بر ونزوئلا بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، صادرات نفت از کشور غنی از نفت خام ونزوئلا به رکورد پایین جدیدی رسید و در ماه ژوئن به سطحی رسید که از ۱۹۴۳ تا کنون بیسابقه بود. کارآکاس تحت تأثیر تحریمهای آمریکا که هر روز بر شدت آنها افزوده میشود در یافتن خریداری برای نفت خام خود با مشکل مواجه شده است.
طبق دادههای رفینیتیو ایکون و مستندات کشتیرانیای که به رؤیت رؤیترز رسیده است، شرکت نفتی دولتی ونزوئلا، پیدیویاسای، حدود ۳۷۹ هزار بشکه در روز نفت خام و محصولات پالایشگاهی صادر کرده است. طبق این دادهها صادرات ماه ژوئن حدود ۱۸ درصد نسبت به ماه قبل سقوط داشته است.
این صادرات اندک شامل ۱۳۰ هزار بشکه در روز به اروپا بود که تحت معافیتهایی که برای بازپرداخت بدهی دولت ونزوئلا و قراردادهای سوآپ داده شده بود، قانونی بود. همچنین در ماه ژوئن صادرات به کوبا حدود ۱۵,۰۰۰ بشکه در روز افزایش یافت تا به ۸۲,۳۰۰ بشکه در روز برسد.
صادرات نفت ونزوئلا با شدیدتر شدن تحریمهای آمریکا بر ضد دولت مادورو در حال کاهش است. اخیراً شرکتهای کشتیرانی مکزیکی هم به علت انتقال نفت ونزوئلا از سوی ترامپ مورد تحریم قرار گرفتند.