برچسب: بیژن نامدار زنگنه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه وزیر نفت امروز در آئین بهره‌برداری رسمی از سه طرح پتروشیمی که با دستور رئیس جمهوری و به‌صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد، اظهار داشت: استفاده از فاینانس، منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی به آن معنا نیست که به مسائل داخلی توجه نمی‌کنیم بلکه به آن معناست که افزون بر منابع داخلی از منابع خارجی هم استفاده کنیم. در شرایط تحریم سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی از سوی بخش غیردولتی سرمایه‌گذاری شده است.

وی تصریح کرد: در صنعت نفت حرکتی شروع شده و امیدواریم ادامه پیدا کند و آن این است که عمده سرمایه‌گذاری‌ها متکی بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی است؛ یعنی زنجیره‌ای از اشتغال در صنایع ساخت تجهیزات، خدمات و راه‌اندازی به‌وجود آمده و صدها کارخانه و کارگر فعال شده‌اند.

وزیر نفت با بیان اینکه با افتتاح سه طرح امروز پتروشیمی، به قولی که درباره بهره‌برداری از ۱۷ طرح پتروشیمی دادیم عمل کردیم، تصریح کرد: در دولت یازدهم و دوازدهم ۳۲ طرح پتروشیمی با ظرفیت ۳۴ میلیون تن به بهره‌برداری رسیده است و ظرفیت پتروشیمی از ۵۶ میلیون تن به بیش از ۹۰ میلیون تن رسیده است. در طول یک سال اخیر ظرفیت پتروشیمی ۳۸ درصد رشد داشته است که بی‌سابقه‌ترین رشد در تاریخ صنعت پتروشیمی در طول یک سال به شمار می‌رود.

زنگنه ارزش طرح‌های پتروشیمی که تاکنون به بهره‌برداری رسیده است را ۱۷ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: مجموع سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی در هشت سال گذشته بیش از ۲۵ میلیارد دلار بوده که بخشی از آن افتتاح شده و بخشی دیگر از طرح‌های جهش دوم امسال یا اوایل سال آینده افتتاح می‌شود.

وی به طرح پتروشیمی مسجدسلیمان به‌عنوان یکی از طرح‌هایی که امروز به بهره‌برداری می‌رسد اشاره کرد و افزود: بسیار خوشحالم در مسجدسلیمان طرحی با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و ۷۶۰ هزار تن اوره و آمونیاک با سرمایه‌گذاری ۸۵۰ میلیون دلار افتتاح می‌شود. صندوق بازنشستگی کشوری در این طرح سرمایه‌گذاری کرده است.

وزیر نفت گفت: ما همچنین اجازه و موافقت ایجاد یک پتروپالایش در این منطقه را متکی بر گازهای همراه نفت داده‌ایم و امیدواریم این طرح هم اجرا شود تا در این منطقه که محل تولد صنعت نفت ایران است سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شود.

زنگنه ادامه داد: متانول پتروشیمی سبلان دیگر طرحی است که امروز به بهره‌برداری رسمی می‌رسد. سرمایه‌گذاری ۴۰۶ میلیون دلاری این طرح از سوی گروه انرژی سپهر و هلدینگ پتروفرهنگ انجام شده است و ظرفیت آن یک میلیون و ۶۵۰ میلیون تن متانول در سال است. محصولات این پتروشیمی به میزان سالانه ۴۱۰ میلیون تن صادراتی است.

وی تصریح کرد: با بهره‌برداری از این طرح، ظرفیت تولید متانول کشور به ۱۴ میلیون تن در سال می‌رسد که با برنامه ریزی‌های انجام شده ۵ میلیون تن از این میزان وارد زنجیره تولید پروپیلن و طرح‌های پایین‌دستی می‌شود تا هم نیاز داخل تأمین و هم بازار خارجی متانول متعادل شود.

وزیر نفت از طرح پنتان و هگزان پتروشیمی اکسیر حلال به‌عنوان آخرین طرحی که امروز به بهره‌برداری می‌رسد نام برد و توضیح داد: ۴۸ میلیون دلار در این طرح سرمایه‌گذاری شده است و ظرفیت تولید سالانه آن نیز ۵۰ هزار تن است.

زنگنه با بیان اینکه با افتتاح این طرح‌ها ۱۰ طرح از بسته جهش دوم باقی می‌ماند که تا پایان ۱۴۰۰ و اوایل ۱۴۰۱ به نتیجه می‌رسد، اظهار کرد: با افتتاح این طرح‌ها، تولید پتروشیمی به ۱۰۰ میلیون تن در سال که هدف برنامه است، می‌رسد.

وی افزود: ۴۰ طرح جهش سوم پتروشیمی نیز فعال است که با بهره‌برداری از آنها تولید محصولات پتروشیمی به ۱۳۳ میلیون تن در سال به ارزش ۳۷ میلیارد دلار بر مبنای قیمت‌های پایه سال ۹۵ خواهد رسید. میانگین پیشرفت این طرح‌ها حدود ۳۰ درصد است.

وزیر نفت از آغاز عملیات مگاپروژه‌های خوراک ترکیبی در هفته‌های آتی خبر داد و توضیح داد: مگاپروژه هرمز با ظرفیت ۵.۸ میلیون تن و نفت و گاز آریا با ظرفیت ۴.۸ میلیون تن از جمله آنها هستند که قرار است محصولات جدید تولید کنند. این طرح‌ها که به طرح‌های جهش سوم اضافه شده، قرار است تا سال ۱۴۰۶ به بهره برداری برسند.

زنگنه ادامه داد: قرار است مجموعه‌ای از طرح‌های جمع آوری گازهای همراه نفت، توسعه میدان‌های گازی، پالایشگاه گاز، پتروشیمی و پایین‌دستی نیز در غرب کشور با مجموع سرمایه‌گذاری ۲.۵ میلیارد دلار در خردادماه آغاز شود که معتقدم تحولی در غرب کشور ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ما برای ریل‌گذاری مناسب در توسعه صنعت پتروشیمی چارچوب کلی طرح‌های برنامه هفتم توسعه را نیز تدوین کردیم، تصریح کرد: در این چارچوب بر راهبرد توسعه و تکمیل زنجیره ارزش و تنوع‌بخشی محصولات و ایجاد ارزش افزوده در چهار زنجیره پروپیلن، متانول، اتیلن و بنزن تاکید شده است.

به گفته وزیر نفت، با بهره‌برداری از این طرح‌ها ۲۰ محصول جدید به محصولات صنعت پتروشیمی افزوده می‌شود.

زنگنه ادامه داد: بسیار خوشحالم همکاران‌مان در مجموعه صنعت پتروشیمی به تعهدی که به مردم و شما (رئیس جمهوری) دادند عمل کردند. نقش دولت در این طرح‌ها تخصیص خوراک و حمایت از شرکت‌ها بود و سرمایه‌گذاری از سوی خودشان تأمین شده است.

وی با بیان اینکه در شرایط تحریم سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی از سوی بخش غیردولتی سرمایه‌گذاری شده است، گفت: اگر تحریم‌ها را نداشتیم و می‌توانستیم از فاینانس، منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کنیم، بی‌شک این مقدار سرمایه‌گذاری بیش از ۲ برابر می‌شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح امروز (یکشنبه) به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور برگزار شد.

در این جلسه، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، محمود واعظی، محمدباقر نوبخت، عبدالناصر همتی، فرهاد دژپسند، محمد فروزنده، علی ربیعی، بیژن زنگنه و محمد نهاوندیان حضور داشتند.

در این جلسه، لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که کلیات آن چندی پیش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رد و به دولت اعاده شد، با ارائه گزارشی از سوی محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به ستاد اقتصادی دولت، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه امروز (سه‌شنبه، هفتم بهمن‌ماه) در حاشیه ششمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو در جمع خبرنگاران درباره اینکه چه افرادی اجازه نمی‌دهند تولید نفت ایران از ۴ میلیون بشکه در روز فراتر رود، اظهار کرد: عوامل غیبی.

وی با بیان اینکه آیا ممانعت از افزایش تولید نفت در دولت آینده ادامه می‌یابد، پاسخ مثبت داد و افزود: آنها اراده قوی دارند و اراده آنها الزام‌هایی هم دارد و نمی‌گذارند.

وزیر نفت درباره رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت عنوان کرد: این رابطه مالی نوشته شده، اما نپخته است و روش‌های قدیمی است و جواب نمی‌دهد. عمر آن نیز بیشتر از دو سال نیست.

این مقام مسئول درباره وصول مطالبات بابک زنجانی گفت: من هم در جریان هستم.

۷ سال بلاتکلیفی طرح ایران ال ان جی

 

به گزارش خبرنگار مهر، صادرات گاز به صورت ال ان جی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های زنگنه طی ۱۵ سال صدارت در وزارت نفت بوده است. نخستین اشتیاق زنگنه به اجرای پروژه‌های ال ان جی مربوط به دوران نخست وزارت وی بوده است جایی که به اصرار سعی در دریافت مصوبه شورای اقتصاد برای تعریف و اجرای پروژه‌های ال ان جی داشت. موضوع به سال ۱۳۸۱ مربوط است؛ در آن سال زنگنه در حالی که در آن زمان ظرفیت کل بازار LNG جهان ۱۱۰ میلیون تن و در شرایط اشباع بود از شورای اقتصاد درخواست مجوز سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیون تن LNG را کرد، که به گفته کارشناسان مطالعه فنی درستی درباره آن نشده بود.

غلامحسین حسنتاش، رئیس اسبق مطالعات بین المللی انرژی چندی پیش در باره این موضوع هم نوشت: این درخواست زنگنه در شرایطی مطرح شد که مطالعات بازار انجام نشده بود و مسائل فنی آن مثل خرید دانش فنی مورد بررسی قرار نگرفته بود؛ اقتصاد آن و وجود گاز آن نیز به فراموشی سپرده شده بود ولی وی چهار پروژه LNG تعریف کرد که هزینه گزافی به کشور تحمیل کرد. امروز تنها نامی از یک پروژه باقی است که به هیچ کجا هم نرسیده، اما یک مرکز هزینه بزرگ برای صنعت نفت بوده است.

۳ سال بعد…

این در حالی بود که خرداد ۸۴ یعنی اندکی پیش از تحویل وزارت نفت به دولت بعد، شرکت ملی صادرات گاز طی اقدامی عجیب قرارداد فروش ال ان جی با هندوستان امضا کرد و حتی مذاکراتی با اسپانیا برای صادرات ال ان جی انجام شد، بدون آنکه تاسیساتی برای تولید ال ان جی وجود داشته باشد!

رکن الدین جوادی، مدیرعامل وقت شرکت ملی صادرات گاز درباره امضای قرارداد برای فروش ال ان جی در شهریور ۸۴ اینگونه گفته بود: با امضای نخستین قرارداد صادرات LNG ایران به هند، دیوار اعتقاد به ناتوانی ایران برای حضور در بازار جهانی شکسته شده است.

وی با اشاره به امضای نخستین قرارداد فروش LNG ایران به هند در خرداد ماه ۸۴، گفت: با وجود فروش LNG به صورت FOB در این قرارداد و علاقمندی خریداران هندی برای به عهده گرفتن حمل تولیدات مربوط به آن، وزیران ایران و هند برای ایجاد یک شرکت حمل و نقل مشترک با سهم ۵۰ درصدی هر یک از دو طرف توافق کردند که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت کشتیرانی ایران و هند و شرکت ملی صادرات گاز ایران کنسرسیومی را برای به عهده گرفتن ۵۰ درصد سهم ایران در این شرکت مشترک تشکیل دادند.

ظهور پروژه ایران ال ان جی

با تعهداتی که وزارت نفت در سال پایانی خود تراشیده بود، شرکت ملی نفت در دولت بعدی ناگزیر به سرمایه گذاری در حوزه ساخت تأسیسات ال ان جی شده بود. از میان آن ۴ بسته هم تنها این پروژه در دولت نهم اجرایی شد. از سال ۱۳۸۵ بود که پروژه ایران ال ان جی با هدف تولید ۱۰.۵ میلیون تن ال ان جی روی میز آمد. علی خیراندیش، مدیرعامل وقت شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران به عنوان مجری این پروژه پیش بینی کرده بود که بخش ۱ پروژه در خرداد سال ۱۳۹۰، بخش ۲ در آذر سال ۱۳۹۰، بخش ۳ در مهر سال ۱۳۹۱ و بخش ۴ در فروردین سال ۱۳۹۲ راه‌اندازی شود.

این پروژه که رقم سرمایه گذاری بین ۵ تا ۸ میلیارد دلار عنوان شده بود، از طریق فاینانس تأمین اعتبار می‌شد که پیش بینی می‌شد ۷۰ درصد پروژه از طریق فاینانس و ۳۰ درصد آن را از بخش داخلی به ویژه شرکت ملی نفت ایران تأمین شود. طراحی پایه پروژه ایران ال. ان. جی را کنسرسیومی از شرکت‌های ژاپنی و فرانسوی با نظارت شرکت ملی صادرات گاز ایران انجام داده بودند.

از سال ۱۳۸۶ امضای قراردادهای فازهای مختلف این پروژه انجام شد تا ایران تبدیل به صادر کننده ال ان جی شود؛ گرچه رقم دقیقی درباره سرمایه گذاری انجام شده در این پروژه به صورت رسمی گفته نشد اما بیشتر ارقام ارائه شده نشان می‌داد بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری در این پروژه انجام شده است.

دولت یازدهم و آغاز وعده‌ها
شهریور ۹۲ یعنی چند روز پس از روی کار آمدن دولت جدید، با دستور شرکت سرمایه گذاری صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، ساخت تنها پروژه LNG ایران تا اطلاع ثانوی تعلیق شد. این در حالی بود که فاز اول نخستین کارخانه تولید LNG ایران شامل نیروگاه ۱۱۰۰ مگاواتی، مخازن ذخیره‌سازی LNG و LPG و اسکله‌های دریایی و فراساحلی آماده راه اندازی شده بود.

بنا به گفته علیرضا کاملی، مدیرعامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز، میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه در سال ۱۳۹۲ به حدود ۵۰ درصد رسید. او گفته بود: به دلیل تحریم دو پروژه پارس و پرشین LNG متوقف شده ولی پروژه ایران ال جی با پیشرفت حدود ۵۰ درصدی در جریان بوده و مترصد برداشته شدن تحریم‌ها برای وارد کردن تأسیسات و تجهیزات لازم جهت اجرای این پروژه هستیم.

۸ اردیبهشت ۹۳ بود که رکن الدین جوادی، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت در دولت اول روحانی آماری از ایران ال ان جی داد و گفت: تا کنون برای ساخت پروژه ایران ال ان جی بیش از ۲.۵ میلیارد دلار هزینه شده است.

از سال ۹۲ به بعد، این پروژه به حال خود رها شد ولی مذاکرات برای احیای آن و سپردنش به شرکت‌های خارجی ادامه یافت. رکن الدین جوادی مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت در سال ۹۵ با تائید این موضوع و با اشاره به اینکه شرکت ملی نفت ایران با توتال فرانسه در خصوص پروژه ایران ال ان جی مذاکراتی داشته تاکید کرد: اما هنوز هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است.

در سال ۹۴ هم سه شرکت خارجی آمادگی خود را برای به دست گرفتن پروژه نیمه تمام ایران ال ان جی اعلام کردند. چینی‌ها، عمانی‌ها و همچنین شل انگلستان برای به دست گرفتن این پروژه به میان آمدند و پیشنهادات خود را مطرح کردند که مشخص نشد سرانجام آن پیشنهادات چه شد.

در آذر ۹۶ هم زنگنه سراغ گازپروم رفت و با آنها تفاهم نامه‌ای امضا کرد تا این شرکت با مطالعه روی پروژه ایران ال ان جی، برنامه خود را ارائه دهد. وزیر نفت گفته بود کارخانه ایران ال. ان. جی با ظرفیت تولید سالیانه ۱۰ میلیون تن، نیمه کاره مانده و تکمیل آن یک گام مهم برای صنعت گاز ایران و پتروشیمی‌های متکی بر گاز است.

زنگنه در آن روز اعلام کرد: بر پایه پیش بینی‌ها، تکمیل طرح ایران ال. ان. جی به ۴ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و گازپروم روسیه در مدت ۶ ماه، مطالعات خود را درباره این طرح به ایران تحویل می‌دهد.

وزیر وعده

از سال ۹۲ تا به امروز، این پروژه به حال خود رها شده و مذاکرات راه به جایی نبرده است. این در حالی است که وزیر نفت در برنامه پیشنهادی خود برای وزارت نفت در سال ۹۶ به صادرات ال ان جی اشاره کرده و گفته بود: پیش بینی می‌شود که با تأکید بر روابط حسنه با همسایگان در پایان دوره دوازدهم، صادرات گاز کشور از ۱۰ میلیارد مترمکعب سالانه فعلی (به ترکیه) به رقم قریب به ۴۰ میلیارد مترمکعب افزایش یابد (به عراق ۲۰، پاکستان ۱۰، جنوب خلیج فارس ۱۰ و آذربایجان ۲) علاوه بر این با راه اندازی کارخانه IRAN LNG به بهره برداری خواهد رسید که در ظرفیت کامل به معنای صادرات معادل ۱۸ میلیارد مترمکعب در سال خواهد بود. این بدان معناست که ظرفیت صادرات ایران از ۱۰ میلیارد مترمکعب سالانه فعلی به حدود ۷۰ میلیارد مترمکعب در سال خواهد رسید.

این در شرایطی است که در دولت یازدهم پیشنهادهایی برای شراکت با شرکت‌های خارجی با هدف تکمیل این پروژه به صندوق بازنشستگی نفت – سهامدار اصلی این پروژه – ارائه شد که به نتیجه روشنی نرسید و این پروژه با سرمایه گذاری ۲ تا ۳ میلیارد دلاری، به حال خود رها شد.

به گفته مطلعین با وجود حساب زنگنه روی پروژه ایران ال ان جی، اما تأسیسات این پروژه به حال خود رها شده است و بقدری برای وزارت نفت بی اهمیت شده است که تعدادی از بازنشستگان مدیریت این پروژه را در دست گرفتند و عملاً شرکت مایع سازی گاز ایران را تبدیل به یک شرکت کاغذی اما با حقوق‌های چشمگیر کردند.

ایران ال ان جی، تنها شانس در دسترس ایران برای حضور در بازار ال ان جی است و با توجه به تاکید وزارت نفت برای حضور در این بخش از تجارت گازی، تکمیل نشدن آن یکی از وعده‌های زنگنه را بی نتیجه باقی می‌گذارد.

جالب است که با وجود بی تفاوتی وزارت نفت به سرمایه گذاری‌های انجام شده، در آبان ۹۶ خبری منتشر شد که بر اساس آن، شرکت بلژیکی اکسمار اعلام کرد برای ارائه یک شناور اف ال ان جی (تأسیسات صادرات شناور ال ان جی) برای پروژه صدور گاز طبیعی مایع شده (ال‌ان‌جی) در ایران مشغول مذاکره است. این خبر در نهایت با گزارش اویل پرایس تکمیل شد که در آن گزارش از انعقاد قرارداد ۶۰۰ میلیون دلاری برای ورود ایران به حوزه FLNG خبر داده شده بود که این قرارداد با ورود نهادهای نظارتی فسخ شد.

شریعتمداری برای پاسخگویی به بهارستان می‌رود

به گزارش خبرنگار مهر، دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری اعلام شد که به شرح زیر است:

– گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد طرح دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

– گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن

– سوال عبدالرضا مصری و محمد رشیدی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

– گزارش وزیر نفت در مورد عملکرد وزارت نفت و برنامه‌های توسعه

– بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده

– انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه امروز (سه‌شنبه، ۲۸ مردادماه) پس از شرکت در نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جمع خبرنگاران گفت: در این نشست درباره صدور اوراق مالی اسلامی که برای طرح‌های نفت براساس تبصره ۵ قانون بودجه قرار است منتشر شود، توضیح دادیم.

وزیر نفت در واکنش به ادعای آمریکا مبنی بر توقیف کشتی‌های نفتکش ایرانی هم گفت: نه کشتی و نه محموله‌ها متعلق به ایران نیست، بلکه این محموله‌ها شامل بنزین فروخته‌شده ایران به ونزوئلا بوده است.

وی در خصوص ادعای آمریکا مبنی بر توقیف محموله‌های نفتی ایران، گفت: آمریکا به دنبال تهیه یک پیروزی برای خود است، نه کشتی و نه محموله‌ها متعلق به ایران نبوده است.

زنگنه اظهار کرد: این محموله‌ها شامل بنزین ایران بوده که به‌صورت فوب به ونزوئلا فروخته شده بود، لذا آمریکا نه اموال جمهوری اسلامی ایران، بلکه اموال ونزوئلا را توقیف کرده است.

وی با بیان اینکه در این نشست افزون بر وزارت نفت، دیوان محاسبات و بورس انرژی نیز توضیحاتی ارائه دادند و نمایندگان مجلس هم به طرح پرسش‌های خود پرداختند، تصریح کرد: برداشت من این است که همه اعضای کمیسیون دنبال این بودند به حوزه نفت کمک کنند تا بدون اینکه مشکلی ایجاد شود این اوراق هرچه زودتر منتشر شود.

زنگنه درباره نتیجه این نشست افزود: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نظرات خود را پس از بررسی و مشورت اعلام می‌کند، اما من نظر آنها را مثبت دیدم.

۲۲۳۲۲۷

فعال صنعت بیمه پاسخ کنایه های وزیر نفت به بیمه گران را داد

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سندیکای بیمه گران ایران، محمد باباکردی دبیر کارگروه تخصصی مهندسی و انرژی سندیکای بیمه گران ایران در نامه‌ای خطاب به وزیر نفت به اظهارات اخیر وی در خصوص صنعت بیمه پاسخ داد.‌

دبیر کارگروه مهندسی و انرژی سندیکا در این نامه آورده است: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که دارای مهمترین و غنی‌ترین منابع انرژی در دنیا بوده و به این ترتیب صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تعیین کننده ترین صنعت کشورمان است. از طرفی شناسایی و مدیریت ریسک در بخش‌های مختلف اقتصادی یکی از ارکان مهم توسعه هر کشور است.

وی می‌افزاید: همزمان با توسعه صنایع مختلف، توسعه و حمایت صنعت بیمه به عنوان یک رکن اصلی در حفظ سرمایه‌های کشور بسیار مهم و حیاتی است. صنعت بیمه ایران همواره حمایت و پشتیبانی خود را از تمامی ارکان اقتصادی کشور به ویژه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و پالایش و پخش انجام داده و حتی در شرایط تحریم شدید اقتصادی که حمایت بیمه گران اتکایی خارجی را نداشته، با تمام توان و انرژی تلاش کرده هیچکدام از بخش‌های صنعت نفت کشور بدون پوشش بیمه باقی نماند.

باباکردی در ادامه این نامه خاطرنشان می‌کند: در حالی که عدم برخورداری از پوشش‌های اتکایی بین المللی در بیمه نامه‌های انرژی مربوط به اموال و پروژه‌های صنعت نفت که دارای سرمایه‌های هنگفتی هستند، چالش بزرگی است که با مدیریت بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه و سندیکای بیمه گران ایران این چالش به نحو احسن مدیریت شده است.

وی تصریح کرد: خسارت‌هایی که در سالیان اخیر توسط صنعت بیمه پرداخت شده است به درستی گواه این ادعاست و نمونه بارز آن خسارت پرداختی به پتروشیمی بوعلی و چندین شرکت نفتی است.

دبیر کارگروه مهندسی و انرژی سندیکا در ادامه خطاب به وزیر نفت، تصریح می‌کند: آقای وزیر! بیمه گران فداکاران دوران تحریم هستند و آنچه حضرتعالی اخیراً در خصوص صنعت بیمه بیان داشتید خلاف اصول بیمه گری و مصالح کشورمان است. بیمه گران به هنگام صدور بیمه نامه مخصوصاً در رشته انرژی نسبت به شناسایی و ارزیابی ریسک اقدام می‌نمایند و پس از ارزیابی تمامی جوانب نسبت به ارائه نرخ و شرایط و صدور بیمه نامه مبادرت می‌ورزند.

وی ادامه می‌دهد: نکته قابل توجه این مسأله آنکه فرآیند مذکور بدون توجه و همکاری همه جانبه بیمه گذاران امکان پذیر نیست زیرا بیمه گذار می‌بایستی اطلاعات و مستندات لازم جهت ارزیابی ریسک را در اختیار بیمه گر قرار داده و توصیه‌ها و الزامات فنی مندرج در بیمه نامه را به درستی اجرا کند. از طرفی بیمه گزار می‌بایستی به فرآیند ارزیابی ریسک خود توسط بیمه گر اعتقاد عملی داشته باشد و بیمه گر را همواره در کنار خود ببیند.

باباکردی در ادامه این نامه خاطرنشان کرده است: همانگونه که اشاره شد صنعت بیمه کشور همواره آمادگی داشته نسبت به شناسایی و ارزیابی ریسک و ارائه بیمه نامه‌های استاندارد و پا پوشش کامل به صنعت نفت کشور مبادرت ورزد؛ لیکن آیا این عزم راسخ در صنعت نفت کشور نیز وجود دارد؟

وی با ابراز تأسف نسبت به اینکه علی رغم تلاش بیمه گران، بعضاً مشاهده شده شرکت‌های نفتی دولتی و خصوصی با نگاه بالا به پایین به هیچیک از تلاش‌های بیمه گران پاسخ مثبت نداده اند، ادامه می‌دهد: در اکثر مناقصات برگزار شده جهت اخذ پوشش بیمه‌ای، سرمایه اعلامی توسط شرکت‌های نفتی با میزان سرمایه واقعی تفاوت فاحش داشته و علیرغم ارائه مشاوره‌های لازم هیچ گونه تلاش جدی در راستای به روز رسانی سرمایه اموال و پروژه‌ها توسط شرکت‌های نفتی صورت نگرفته است.

دبیر کارگروه مهندسی و انرژی سندیکای بیمه گران ایران تصریح کرد: در اکثر مناقصات به بیمه گر اجازه درج هیچ گونه جمله و حتی یک کلمه خارج از مطالب مندرج در اسناد مناقصه داده نمی‌شود و در صورت درج هرگونه کلمه‌ای، بیمه گر از مناقصه کنار گذاشته می‌شود.

وی در این نامه خطاب به وزیر نفت با بیان اینکه اسناد و مدارک ملاک قیمت گذاری اموال به بهانه‌های مختلف به بیمه گر تحویل داده نمی‌شود، آورده است: اصلاح شرایط غیر استاندارد درخواستی در بیمه نامه که هیچ گونه سنخیتی با بیمه نامه‌های استاندارد بین المللی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ندارد علی رغم تأکید فراوان بیمه گران به هیچ عنوان توسط شرکت‌های نفتی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد کما اینکه تعدادی از شرکت‌های بزرگ نفتی به دلیل اصرار بر دریافت بیمه نامه‌های غیر استاندارد مدتی است اموال خود را تحت پوشش بیمه قرار نداده اند.

وی در پایان این نامه تأکید کرد که سندیکای بیمه گران ایران با تمامی توان تلاش کرده از طریق هماهنگی ایجاد شده بین بیمه گران نسبت به اصلاح شرایط بیمه نامه‌ها و ارائه خدمات مطلوب به صنعت نفت کشور اقدام نماید لیکن متأسفانه عزم جدی در صنعت نفت کشور به هیچ عنوان مشاهده نمی‌شود.

اظهار نظر زنگنه که فعالان صنعت بیمه را رنجاند

گفتنی است بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت روز دوشنبه گذشته، ششم مردادماه در آئین اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای فرمانده صحنه در وزارت نفت با یادآوری دیدار خود با بیمه‌های کشور در زمان ریاست عبدالناصر همتی در بیمه مرکزی با شوخی خواندن فعالیت بیمه گری در کشور اظهار کرد: در ایران بیمه‌ها بدون ارزیابی و بررسی مشکلات تأسیسات را بیمه می‌کنند، در حالی که در دنیا اگر بخواهند تأسیسات را بیمه کنند نخست ارزیابی ایمنی انجام می‌دهند، سپس متناسب با وضع آن نرخ بیمه را اعلام می‌کنند.