برچسب: بین الملل>خاورمیانه و آفریقای شمالی

روابط بین الملل در خاورمیانه و کشورهای آفریقای شمالی

  • بیانیه آیت الله سیستانی درباره انتخاب نخست وزیر جدید عراق

    بیانیه آیت الله سیستانی درباره انتخاب نخست وزیر جدید عراق

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  السومریه، آیت الله سیستانی در بیانیه ای که امروز در خطبه نماز جمعه قرائت شد بر ضرورت مسالمت آمیز بودن اعتراضات در عراق تاکید کرد.

    در این بیانیه که شیخ عبدالمهدی الکربلایی نماینده آیت الله سیستانی در خطبه نماز جمعه آنرا قرائت کرد، آمده است: شکی نیست که حرکت مردمی ابزاری موثر برای فشار به کسانی که قدرت را در دست دارند برای انجام اصلاحات واقعی در کشور است اما شرط اساسی آن مسالمت آمیز بودن آن و کشیده نشدن آن به خشونت، هرج و مرج و تخریب است. در این باره باید آگاه بود و بهانه ای به دست افرادی که خواهان اصلاحات نیستند، داده نشود.

    در بیانیه مذکور آمده است: حفظ مسالمت آمیز بودن تظاهرات و دور کردن آن از اقدامات خشونت آمیز و تخریب از اهمیت زیادی برخوردار است و این مسئولیتی است که برعهده همگان است که باید همه در راستای اجرای آن با همدیگر همبستگی کنند و همانطور که حفظ امنیت تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز برعهده نیروهای امنیتی است تا بتوانند خواسته های خود را با آزادی بیان کنند. نیروهای امنیتی باید حامی تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز باشند. تظاهرات کنندگان هم نباید به خرابکاران اجازه دهند که تحت عنوان تظاهرات کننده به صفوف آنها نفوذ و اقدام به حمله به نیروهای امنیتی و تخریب اموال عمومی و خصوصی کنند و به منافع شهروندان لطمه بزنند.

    در این بیانیه تاکید شده است: پشتیبانی از نیروهای امنیتی، احترام به آنها، تقویت روحیه آنها و ترغیب آنها به انجام وظایف خود در زمینه حفظ مطلوب امنیت و ثبات وظیفه همه است و حضور این عزیزان برای جلوگیری از هرج و مرج و برهم زدن نظم عمومی ضروری است و همگان از حوادث برخی مناطق که نیروهای امنیتی نتوانستند اقدامات مورد انتظار را در این زمینه انجام دهند، واقف هستند و دیدند که چگونه مردان عشایر وارد آن مناطق شدند و به ایفای نقش مشهود در زمینه حمایت از صلح داخلی و جلوگیری از هرج و مرج و ویرانی پرداختند؛ این اقدام آنها واقعا قابل تقدیر است. اما باید در راستای بازگشت اوضاع به روال طبیعی در همه مناطق تلاش کرد و نیروهای امنیتی به مسئولیتهای خود در زمینه حفظ امنیت و ثبات و محافظت از نهادهای دولتی و اموال شهروندان و جلوگیری از حمله خرابکاران به آنها را عمل کنند و با حرفه ای گری با همه اعتراضات رفتار کنند تا فاجعه های هفته های گذشته تکرار نشود.

    در بیانیه آیت الله سیستانی آمده است: ما به این ترتیب- بار دیگر- ریخته شدن خون های بی گناه و آسیب رساندن به اموال خصوصی و نهادهای عمومی در روزهای گذشته را محکوم می کنیم و از همه افراد آسیب دیده می خواهیم از طریق راههای قانونی برای مطالبه حقوق خود اقدام کنند و از سرویس های قضایی نیز می خواهیم که مجازات و پیگرد قانونی هرکسی که مرتکب جنایت شده – از هر طرفی که باشد- را براساس قانون در دستور کار خود قرار دهند. بار دیگر نسبت به کسانی که در کمین کشور نشسته اند و به دنبال بهره برداری از اعتراضات اصلاحی جهت تحقق اهداف مشخصی که باعث تضعیف منافع عالی ملت عراق می شود و با ارزش های اصلی مطابقت ندارد، هشدار می دهیم. همچنین بار دیگر به آنچه قبلا توسط مرجعیت دینی تاکید شده، اشاره می کنیم مبنی بر اینکه مرجعیت دینی وابسته به همه عراقی ها فارغ از هرگونه تمایز در وابستگی ها و گرایشهاست و تا حد توان خود در راستای تامین منافع عمومی در حد توان تلاش می کند و سزاوار نیست که عنوان آن از سوی هیچ یک از گروههای حاضر در تظاهرات اصلاح طلبانه استفاده گردد تا به ضرر یک گروه علیه گروه دیگر نباشد.

    در این بیانیه ضمن تاکید بر عدم دخالت مرجعیت در روند انتخاب نخست وزیر جدید عراق بیان شده است: ما امیدواریم که انتخاب نخست وزیر جدید و اعضای کابینه در مدت مشخص در قانون اساسی و طبق خواسته های شهروندان به دور از دخالت خارجی رخ دهد. 

  • استقرار گسترده حشد شعبی در مناطق راهبردی برای مقابله با داعش

    استقرار گسترده حشد شعبی در مناطق راهبردی برای مقابله با داعش

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، هیئت الحشد الشعبی عراق با صدور بیانیه ای به اقدامات انجام شده برای ممانعت از نفوذ داعشی ها به مناطق مهم میان استانهای صلاح الدین و کرکوک اشاره کرد.

    در این بیانیه آمده است: یگانهای تیپ ۲۱ حشد شعبی برای تامین امنیت مناطق مهم و راهبردی میان استانهای صلاح الدین و کرکوک برای ممانعت از نفوذ تکفیری ها و حفظ امنیت شهرهای آزاد شده، به شکل گسترده ای در این مناطق مستقر شدند.

    این در حالی است که  هیئت الحشد الشعبی عراق روز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرده بود که داعش با سوء استفاده از شرایط امنیتی و سیاسی کنونی در عراق دست به حملاتی در برخی مناطق عراق زده است.

    به دنبال کشته شدن ۶ نیروی حشد شعبی و زخمی شدن ۱۷ نفر دیگر از جمله فرمانده تیپ ۲۰ حشد شعبی، این هیئت با صدور بیانیه ای بیان کرده بود: برخی مناطق آزاد شده از چند روز قبل شاهد حملات مکرر داعشی هایی است که تلاش می کنند از اوضاع امنیتی و سیاسی نابسامان کشور بهره برداری کنند. یکی از مهمترین مناطق، استان دیالی است که روز گذشته شاهد درگیری شدید میان برادران شما در حشد شعبی با تکفیری هایی بود که به دنبال نفوذ به شهر و ساقط کردن آن از نظر نظامی بودند که در این درگیری ۶ نفر از نیروهای حشد شعبی کشته و ۱۷ نفر دیگر از جمله فرمانده تیپ ۲۰ زخمی شدند.

    در این بیانیه آمده است: نبرد در منطقه امام ویس دیالی رخ داد که تروریستها به دنبال نفوذ به آنها از چند روز قبل برای شکستن عقبه دیالی بودند. از انواع سلاح در این نبرد استفاده شد و حشد شعبی به مقابله با دشمن پرداخت. تیپ ۲۰ حشد شعبی که فرمانده آن احمد التمیمی به شدت زخمی شد بیشترین از دیگر یگانها درگیر بود و تیپ ۴ حشد شعبی نیز مشارکت داشت. کشته شدگان حشد شعبی از ذیقار، بابل و بصره هستند.

    هیئت الحشد الشعبی تاکید کرده بود: دشمن متحمل خسارات و تلفات سنگین شد و منطقه هم اکنون تحت کنترل کامل رزمندگان حشد شعبی است. 

    حشد شعبی عراق درباره تحرکات تکفیری ها در استانهای موصل، صلاح الدین، الانبار، دیالی، کرکوک و اطراف بغداد به منظور اشغال برخی مناطق از سوی داعش که مناطق نفوذ آن محسوب می شد، هشدار داده بود.

  • مانع تراشی تل آویو در روند مبادله اسرا میان این رژیم و مقاومت

    مانع تراشی تل آویو در روند مبادله اسرا میان این رژیم و مقاومت

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین،  «موسی دودین» یکی از رهبران بارز جنبش مقاومت اسلامی حماس فاش کرد که دست کم ۵ کشور تاکنون برای انجام مبادله اسرا میان مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی واسطه شده‌اند.

    وی اعلام کرد: شماری از کشورهای عربی و غربی برای امضای مبادله اسرا میان گردان‌های قسام و رژیم صهیونیستی واسطه شدند که آخرین آن‌ها به مدتی قبل بازمی‌گردد. در راس این کشورها مصر قرار دارد که در این راستا تلاش زیادی کرده است و کشورهای قطر، ترکیه، سوئد و آلمان نیز تحرکاتی به این منظور انجام داده‌اند.

    دودین در ادامه تاکید کرد: تمامی این تلاش‌ها به سبب خودسری و عدم آمادگی رژیم صهیونیستی بی‌نتیجه مانده است و مادامی که این رژیم به مفاد و بندهای قرارداد مبادله اسرا موسوم به مبادله وفاداری با آزادگان پایبند نباشد، هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نخواهد شد. رژیم صهیونیستی بسیاری از اسرای آزاده مشمول قرارداد شالیت را مجددا اسیر کرده و تا زمانی که آن‌ها آزاد نشوند، ورود به مبادله اسرایی دیگر امکان پذیر نخواهد بود.

    این در حالی است که منابع صهیونیستی تاکنون بارها مدعی پیشرفت در پرونده مبادله اسرا با مقاومت فلسطین شده‌اند اما مقاومت اعلام کرده که پیش‌شرط آغاز مذاکرات در این زمینه آزادی تمامی اسرایی است که مجددا بازداشت شده‌اند.

  • اصابت دو خمپاره به پایگاه هوایی «بَلَد» در عراق

    اصابت دو خمپاره به پایگاه هوایی «بَلَد» در عراق

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، خبرنگار شبکه بی بی سی به نقل از منابع امنیتی عراق در پیامی توئیتری نوشت که در شامگاه پنج شنبه پنج راکت به محدوده یک مایلی پایگاه هوایی «بَلَد» واقع در ۵۰ مایلی بغداد، پایتخت عراق اصابت کرده است.

    برخی گزارشها نیز حاکی از آن است که دو خمپاره نیز به محوطه داخلی پایگاه هوایی بلد اصابت کرده است.

    هنوز گزارشی از میزان تلفات احتمالی این حمله در دست نیست.

    این حمله جدید درست دو روز پس از اصابت پنج راکت به پایگاه هوایی «عین الاسد» در استان الانبار در غرب عراق صورت می گیرد. حمله به پایگاه عین الاسد تلفاتی در پی نداشت.

    گفتنی است که هر دو پایگاه هوایی بلد و عین الاسد محل استقرار نیروهای مسلح آمریکا و همچنین پیمانکاران نظامی است.

  • عراق به کجا می رود؟/ واکاوی پیچ و خم‌های قانون اساسی عراق

    عراق به کجا می رود؟/ واکاوی پیچ و خم‌های قانون اساسی عراق

    خبرگزاری مهرگروه بین المللاز زمانی که عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق استعفای خود را تقدیم پارلمان این کشور کرد و مجلس عراق هم با استعفای وی موافقت کرد، رایزنی ها برای انتخاب جایگزین وی ادامه دارد.

    بر اساس قانون اساسی، رئیس‌جمهوری باید ائتلاف بزرگ در مجلس درخواست کند تا نامزد خود را معرفی کند و این پروسه معمولا مدتی طول می‌کشد. پارلمان به طور رسمی به برهم صالح رئیس جمهوری عراق ماموریت داد نامزد جدیدی را طبق قانون اساسی تعیین کند. از آنجایی که گروههای سیاسی عراقی همواره برای تصمیم نهایی در این باره نیاز به رایزنی های فراوان داشته اند اما به نظر می رسد که اینبار توافق بر سر یک نام مشترک دشوارتر باشد،به نظر می رسد که اینبار توافق بر سر یک نام مشترک دشوارتر باشد به ویژه که فشار معترضان هم وجود دارد.

    این در حالی است که ائتلاف سائرون وابسته به مقتدی صدر اعلام کرده است که به عنوان ائتلاف بزرگ از حق خود به نفع ملت عراق صرف نظر کرده است. به هر حال پس از درخواست رسمی محمد الحلبوسی رئیس پارلمان از برهم صالح رئیس جمهور عراق برای معرفی نامزد جدید تصدی پست نخست وزیری عراق ظرف ۱۵ روز، شمارش معکوس شروع شده است. شمارش معکوس آغاز شده است این در حالی است که برخی خواستار انحلال روسای سه گانه و برگزاری انتخابات زودهنگام هستند. در حال حاضر رئیس جمهوری عراق سرگرم رایزنی های گسترده با گروههای سیاسی و نمایندگان پارلمان قبل از اتخاذ تصمیم نهایی است به ویژه که شروطی برای نخست وزیر جدید هم نهاده شده است که این کار رئیس جمهور عراق را سخت تر از قبل می کند.

    اما مشکل دیگری که از نگاه ناظران و سیاستمداران عراق وجود دارد فقط توافق درباره نخست وزیر جدید یا مقبولیت آن از سوی مردم نیست بلکه به تفسیر قانون اساسی در این زمینه است که از زمان ایجاد قانون اساسی در سال ۲۰۰۵ رخ نداده بود.

    دیدگاه کارشناسان درباره پیچ و خم های قانون اساسی درباره پست نخست وزیری عراق

    طبق ماده ۷۶ قانون اساسی، رئیس جمهوری نامزد ائتلاف بزرگ پارلمان عراق مامور تشکیل کابینه می کند و در صورتی که وی نتواند در مدت مشخص شده یعنی یکماه، کابینه تشکیل دهد یا استعفا کند یا برکنار شود، رئیس جمهور ظرف ۱۵ روز باید فرد دیگری مامور تشکیل کابینه کند اما قانون اساسی عراق به درستی مشخص نکرده است که در این صورت آیا باز هم از ائتلاف بزرگ که یکبار از برگ خود استفاده کرده، خواهد بود یا خیر؟ این در حالی است که برخی گروههای سیاسی بر این باورند که حق ائتلاف بزرگ پارلمانی برای هر چند بار محفوظ است.

    از سوی دیگر با ماموریتی که پارلمان عراق به رئیس جمهور این کشورداده است در واقع توپ را به زمین برهم صالح انداخته است که در برابر دوگزینه قرار دارد؛ یا معترضان را راضی کند و خشم گروههای سیاسی که وی را بر کرسی ریاست جمهوری عراق نشانده اند، به جان بخرد یا جانب گروههای سیاسی را بگیرد و منتظر خشم معترضان باشد.

    «محمد الدهان» از کارشناسان حقوق و قانون اساسی دانشگاه المستنصریه در این باره به العربی الجدید گفت: «در قانون اساسی تنها یکبار به ائتلاف بزرگ پارلمان، حق تشکیل دولت داده شده است و پس از آن رئیس جمهور در معرفی هر نامزدی که صلاح بداند برای باردوم در شرایطی که نخست وزیر برکنار یا استعفا کند، آزاد است. قانون اساسی برهم صالح رئیس جمهور عراق را در موقعیتی قرار داده است که احدی دوست ندارد که جای وی باشد؛ قانون اساسی برهم صالح رئیس جمهور عراق را در موقعیتی قرار داده است که احدی دوست ندارد جای وی باشد، زیرا وی میان معترضان و گروههای سیاسی قرار دارد زیرا وی میان معترضان و گروههای سیاسی قرار دارد. مشکل دیگری که وجود دارد این است که در قانون اساسی تفسیری برای اینکه چندبار وی می تواند، نامزد معرفی کند، وجود ندارد. آیا اگر نامزدهای صالح برای نخست وزیری یک، دو یا سه بار نتوانستند کاری از پیش ببرند آنگاه تکلیف چیست؟  این موضوع باید سریعا از سوی دادگاه فدرال عراق مشخص شود و اینکه تعداد مامور شدن نامزد برای نخست وزیری مشخص شود. برخی کشورها در این قبیل موارد و اگر افراد مکلف نتوانند کابینه تشکیل دهند، انتخابات مجدد برگزار می کنند».

    «بهار محمود» عضو کمیسیون حقوقی پارلمان عراق هم در اینباره به العربی الجدید گفت: «اختیارات دولت پس از استعفایش باید طبق ماده ۸۱ قانون اساسی به رئیس جمهور منتقل شود. بر اساس این ماده ۸۱، در صورت خلاء پست نخست وزیری، رئیس جمهور به مدت ۱۵ روز جایگزین وی می شود به شرط اینکه نامزد دیگری را مامور کنند که این خلاء پست نخست وزیری در چهار مورد برکناری، استعفا، ناتوانی دائمی یا بیماری که مانع از انجام وظایف نخست وزیر شود، است. هر اقدامی در وضع کنونی خارج از این ماده غیرقانونی است».

    «علی التمیمی» کارشناس حقوقی عراقی به العربی جدید اعلام کرد: «پس از پایان مهلت ۱۵ روزه و در صورتی که رئیس جمهوری نتواند جایگزینی برای عبدالمهدی بیابد، نخست وزیر پیشبرد امور یعنی عادل عبدالمهدی به مدت ۳۰ روز دیگر در مسند امور می ماند و پس از این مدت تاریخ انقضای آن فرا می رسد و رئیس جمهور طبق ماده ۸۱ عهده دار امور می شود و ۳۰ روز کشور را اداره می کند و اگر نامزد جدیدی برای پست نخست وزیری یافت نشود، عراق با خلاء قانون اساسی روبرو خواهد شد و قانون اساسی راهکاری برای حل این مشکل ندارد زیرا تصور اینکه اوضاع به این مرحله برسد را نداشته است. معمولا مهلت قانون اساسی در بسیاری از موارد رعایت نشده است و از همین رو انتظار داریم که عبدالمهدی برای شش ماه آینده بماند که این مشکلات قانون اساسی ایجاد می کند و تصمیماتی که از سوی وی اتخاذ می شود فاقد وجاهت قانونی خواهد بود».

    اما اینکه چه کسی نخست وزیر آینده عراق خواهد شد هنوز مشخص نشده است به ویژه که عمر دولت پیشبرد امور عراق هم طبق قانون اساسی این کشور بیش از یکماه نیست و رایزنی ها تاکنون به جایی نرسیده است.

    قدر مسلم این است که روند انتخاب نخست وزیر جدید این کشور بسیار دشوار و سخت خواهد بود. این در حالی است که قبلا یک منبع نزدیک به برهم صالح رئیس جمهور عراق اعلام کرد که وی تاکنون اسمی برای نخست وزیری عراق دریافت نکرده است.

    برخی هم مانند «حنین قدو» عضو ارشد ائتلاف فتح عراق بر ضرورت نقش سازمان ملل در انتخاب نخست وزیر جدید عراق تاکید دارند.

    وی افزود: «توافق درباره جایگزین عادل عبدالمهدی بسیار سخت است و نیاز به میانجی گری سازمان ملل برای راضی کردن گروههای سیاسی و مردم دارد. هر فردی که از سوی گروههای سیاسی معرفی شود از سوی ملت عراق با مخالفت روبرو خواهد شد و از این رو ما نیاز به وساطت سازمان ملل میان گروههای سیاسی و تظاهرات کنندگان داریم که فردی که مقبول همه باشد، برای نخست وزیری معرفی شود».

    همزمان عادل عبدالمهدی نخست وزیر پیشبرد امور عراق از گروههای سیاسی خواست که تعجیل به خرج دهند و فرد جدیدی را معرفی کنند.

    وی گفت: «ما دو راه بیشتر نداشتیم یا اینکه دولت استعفا دهد یعنی کاری که انجام دادیم؛ یا اینکه کرسی نخست وزیری را خالی اعلام کنیم که در این صورت رئیس جمهور به مدت ۱۵ روز، نخست وزیری را اداره می کرد تا نخست وزیر جدید انتخاب شود که در نهایت پس از مشورت با دادگاه فدرال تصمیم به استعفای کابینه گرفتیم».

    به هر حال برهم صالح ۱۲ روز بیشتر در چارچوب مهلت قانون اساسی باقیمانده بیشتر فرصت ندارد تا نامزد جدید برای نخست وزیری عراق به جای عبدالمهدی انتخاب کند. اما با توجه به مشکلات بعید به نظر می رسد که ظرف مدت باقیمانده کاری از پیش برود.

  • واکاوی پیچ و خم‌های قانون اساسی عراق درباره انتخاب نخست وزیر جدید

    واکاوی پیچ و خم‌های قانون اساسی عراق درباره انتخاب نخست وزیر جدید

    خبرگزاری مهر، گروه بین الملل – فرزاد فرهادی:  از زمانی که عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق استعفای خود را تقدیم پارلمان این کشور کرد و مجلس عراق هم با استعفای وی موافقت کرد، رایزنی ها برای انتخاب جایگزین وی ادامه دارد.

    بر اساس قانون اساسی، رئیس‌جمهوری باید ائتلاف بزرگ در مجلس درخواست کند تا نامزد خود را معرفی کند و این پروسه معمولا مدتی طول می‌کشد. پارلمان به طور رسمی به برهم صالح رئیس جمهوری عراق ماموریت داد نامزد جدیدی را طبق قانون اساسی تعیین کند.

    از آنجایی که گروههای سیاسی عراقی همواره برای تصمیم نهایی در این باره نیاز به رایزنی های فراوان داشته اند اما به نظر می رسد که اینبار توافق بر سر یک نام مشترک دشوارتر باشد، به ویژه که فشار معترضان هم وجود دارد.

    این در حالی است که ائتلاف سائرون وابسته به مقتدی صدر اعلام کرده است که به عنوان ائتلاف بزرگ از حق خود به نفع ملت عراق صرف نظر کرده است. به هر حال پس از درخواست رسمی محمد الحلبوسی رئیس پارلمان از برهم صالح رئیس جمهور عراق برای معرفی نامزد جدید تصدی پست نخست وزیری عراق ظرف ۱۵ روز، شمارش معکوس شروع شده است.

    این در حالی است که برخی خواستار انحلال روسای سه گانه و برگزاری انتخابات زودهنگام هستند. در حال حاضر رئیس جمهوری عراق سرگرم رایزنی های گسترده با گروههای سیاسی و نمایندگان پارلمان قبل از اتخاذ تصمیم نهایی است به ویژه که شروطی برای نخست وزیر جدید هم نهاده شده است که این کار رئیس جمهور عراق را سخت تر از قبل می کند.

    اما مشکل دیگری که از نگاه ناظران و سیاستمداران عراق وجود دارد فقط توافق درباره نخست وزیر جدید یا مقبولیت آن از سوی مردم نیست بلکه به تفسیر قانون اساسی در این زمینه است که از زمان ایجاد قانون اساسی در سال ۲۰۰۵ رخ نداده بود.

    دیدگاه کارشناسان درباره پیچ و خم های قانون اساسی درباره پست نخست وزیری عراق

    طبق ماده ۷۶ قانون اساسی، رئیس جمهوری نامزد ائتلاف بزرگ پارلمان عراق مامور تشکیل کابینه می کند و در صورتی که وی نتواند در مدت مشخص شده یعنی یکماه، کابینه تشکیل دهد یا استعفا کند یا برکنار شود، رئیس جمهور ظرف ۱۵ روز باید فرد دیگری مامور تشکیل کابینه کند اما قانون اساسی عراق به درستی مشخص نکرده است که در این صورت آیا باز هم از ائتلاف بزرگ که یکبار از برگ خود استفاده کرده، خواهد بود یا خیر؟ این در حالی است که برخی گروههای سیاسی بر این باورند که حق ائتلاف بزرگ پارلمانی برای هر چند بار محفوظ است.

    از سوی دیگر از نگاه ناظران امور عراق؛ با ماموریتی که پارلمان عراق به رئیس جمهور این کشورداده است در واقع توپ را به زمین برهم صالح انداخته است که در برابر دوگزینه قرار دارد؛ یا معترضان را راضی کند و خشم گروههای سیاسی که وی را بر کرسی ریاست جمهوری عراق نشانده اند، به جان بخرد یا جانب گروههای سیاسی را بگیرد و منتظر خشم معترضان باشد.

    «محمد الدهان» از کارشناسان حقوق و قانون اساسی دانشگاه المستنصریه در این باره به العربی الجدید گفت: «در قانون اساسی تنها یکبار به ائتلاف بزرگ پارلمان، حق تشکیل دولت داده شده است و پس از آن رئیس جمهور در معرفی هر نامزدی که صلاح بداند برای باردوم در شرایطی که نخست وزیر برکنار شود یا استعفا کند، آزاد است.

    قانون اساسی برهم صالح رئیس جمهور عراق را در موقعیتی قرار داده است که احدی دوست ندارد که جای وی باشد؛ قانون اساسی برهم صالح رئیس جمهور عراق را در موقعیتی قرار داده است که احدی دوست ندارد جای وی باشد، زیرا وی میان معترضان و گروههای سیاسی قرار دارد زیرا وی میان معترضان و گروههای سیاسی قرار دارد. مشکل دیگری که وجود دارد این است که در قانون اساسی تفسیری برای اینکه چندبار وی می تواند، نامزد معرفی کند، وجود ندارد.

    آیا اگر نامزدهای صالح برای نخست وزیری یک، دو یا سه بار نتوانستند کاری از پیش ببرند آنگاه تکلیف چیست؟ این موضوع باید سریعا از سوی دادگاه فدرال عراق مشخص شود و اینکه تعداد مامور شدن نامزد برای نخست وزیری مشخص شود. برخی کشورها در این قبیل موارد و اگر افراد مکلف نتوانند کابینه تشکیل دهند، انتخابات مجدد برگزار می کنند».

    «بهار محمود» عضو کمیسیون حقوقی پارلمان عراق هم در اینباره به العربی الجدید گفت: «اختیارات دولت پس از استعفایش باید طبق ماده ۸۱ قانون اساسی به رئیس جمهور منتقل شود.

    بر اساس این ماده ۸۱، در صورت خلاء پست نخست وزیری، رئیس جمهور به مدت ۱۵ روز جایگزین وی می شود به شرط اینکه نامزد دیگری را مامور کنند که این خلاء پست نخست وزیری در چهار مورد برکناری، استعفا، ناتوانی دائمی یا بیماری که مانع از انجام وظایف نخست وزیر شود، است. هر اقدامی در وضع کنونی خارج از این ماده غیرقانونی است».

    «علی التمیمی» کارشناس حقوقی عراقی به العربی جدید اعلام کرد: «پس از پایان مهلت ۱۵ روزه و در صورتی که رئیس جمهوری نتواند جایگزینی برای عبدالمهدی بیابد، نخست وزیر پیشبرد امور یعنی عادل عبدالمهدی به مدت ۳۰ روز دیگر در مسند امور می ماند و پس از این مدت تاریخ انقضای آن فرا می رسد و رئیس جمهور طبق ماده ۸۱ عهده دار امور می شود و ۳۰ روز کشور را اداره می کند و اگر نامزد جدیدی برای پست نخست وزیری یافت نشود، عراق با خلاء قانون اساسی روبرو خواهد شد و قانون اساسی راهکاری برای حل این مشکل ندارد زیرا تصور اینکه اوضاع به این مرحله برسد را نداشته است. 

    معمولا مهلت قانون اساسی در بسیاری از موارد رعایت نشده است و از همین رو انتظار داریم که عبدالمهدی برای شش ماه آینده بماند که این مشکلات قانون اساسی ایجاد می کند و تصمیماتی که از سوی وی اتخاذ می شود فاقد وجاهت قانونی خواهد بود».

    اما اینکه چه کسی نخست وزیر آینده عراق خواهد شد هنوز مشخص نشده است به ویژه که عمر دولت پیشبرد امور عراق هم طبق قانون اساسی این کشور بیش از یکماه نیست و رایزنی ها تاکنون به جایی نرسیده است.

    قدر مسلم این است که روند انتخاب نخست وزیر جدید این کشور بسیار دشوار و سخت خواهد بود. این در حالی است که قبلا یک منبع نزدیک به برهم صالح رئیس جمهور عراق اعلام کرد که وی تاکنون اسمی برای نخست وزیری عراق دریافت نکرده است.

    برخی هم مانند «حنین قدو» عضو ارشد ائتلاف فتح عراق بر ضرورت نقش سازمان ملل در انتخاب نخست وزیر جدید عراق تاکید دارند.

    وی افزود: «توافق درباره جایگزین عادل عبدالمهدی بسیار سخت است و نیاز به میانجی گری سازمان ملل برای راضی کردن گروههای سیاسی و مردم دارد. هر فردی که از سوی گروههای سیاسی معرفی شود از سوی ملت عراق با مخالفت روبرو خواهد شد و از این رو ما نیاز به وساطت سازمان ملل میان گروههای سیاسی و تظاهرات کنندگان داریم که فردی که مقبول همه باشد، برای نخست وزیری معرفی شود».

    همزمان عادل عبدالمهدی نخست وزیر پیشبرد امور عراق از گروههای سیاسی خواست که تعجیل به خرج دهند و فرد جدیدی را معرفی کنند.

    وی گفت: «ما دو راه بیشتر نداشتیم یا اینکه دولت استعفا دهد یعنی کاری که انجام دادیم؛ یا اینکه کرسی نخست وزیری را خالی اعلام کنیم که در این صورت رئیس جمهور به مدت ۱۵ روز، نخست وزیری را اداره می کرد تا نخست وزیر جدید انتخاب شود که در نهایت پس از مشورت با دادگاه فدرال تصمیم به استعفای کابینه گرفتیم».

    به هر حال برهم صالح ۱۲ روز بیشتر در چارچوب مهلت قانون اساسی باقیمانده بیشتر فرصت ندارد تا نامزد جدید برای نخست وزیری عراق به جای عبدالمهدی انتخاب کند. اما با توجه به مشکلات بعید به نظر می رسد که ظرف مدت باقیمانده کاری از پیش برود زیرا پروسه انتخاب نخست وزیر جدید زمان بیشتری را طلب می کند.

  • واکنش حزب دموکرات کردستان عراق به حکومت نظامیان

    واکنش حزب دموکرات کردستان عراق به حکومت نظامیان

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، عماد باجلان عضو حزب دموکرات کردستان عراق به موضع کردها درباره قرار گرفتن یک نظامی در راس دولت عراق به جای عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی عراق، پرداخت.

    وی افزود:  کردها همانند دیگر طیف ها عراقی از حکومت نظامیان رنج های زیادی متحمل شده اند از همین رو آنها نمی خواهند که این رنجها دوباره تکرار شود و بنابراین به شدت با انتخاب هر فرمانده نظامی به جای عادل عبدالمهدی مخالف هستند.

    باجلان تاکید کرد: نظامیان جز زبان زور نمی فهمند و عراق کشورهای متنوع با طوایف و قومیات مختلف است و به فردی در راس دولت نیاز دارد که با همه با دیپلماسی عالی در زمان بحرانها رفتار کند. حکومت نظامی با واقعیت عراق سازگار نیست.

    شایان ذکر است که در میان اسامی که درباره احتمال نخست وزیری آنها گمانه زنی شده است از عبدالوهاب الساعدی از نظامیان ارشد عراقی هم به چشم می خورد.

  • حزب الله لبنان می تواند اسرائیل را به عصر حجر برگردانَد

    حزب الله لبنان می تواند اسرائیل را به عصر حجر برگردانَد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، «یواو زیتون» تحلیلگر امور نظامی رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارونت ضمن اذعان به توان نظامی حزب الله لبنان از آن به عنوان تهدید بزرگ و ارتشی بزرگ یاد کرده است.

    این رسانه صهیونیست از اقدامات نظامیان صهیونیست که ناشی از هراس از جنگ آتی با حزب الله شامل ایجاد خاکریز و موانع برای در امان ماندن از موشک های مقاومت اسلامی لبنان خبر داده است.

    از سوی دیگر روزنامه صهیونیستی جروزالم پست هم در تحلیلی اعلام کرد: نیروهای حزب الله با کوله باری از تجربه از سوریه بازگشته اند و سلاح پیشرفته ای در اختیار دارند و توان موشکی و دقیق را هم باید به آن اضافه کرد. حزب الله تهدیدی بزرگ برای اسرائیل است.

    این رسانه صهیونیست اذعان کرد: توان نظامی حزب الله به گونه ای است که می تواند، اسرائیل را به عصر حجر بازگرداند.

    «آمنون ابراموویچ» تحلیلگر کهنه کار کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد: اولین باری است که نتانیاهو درباره اوضاع امنیتی اسرائیل راست می گوید.

    وی به نقل از منابع امنیتی عالی رتبه رژیم صهیونیستی آورده است: اوضاع اسرائیل در حال حاضر مشابه اوضاعی که در آستانه جنگ سال ۱۹۷۳ داشت، است و این را مسئولان بلندپایه امنیتی اسرائیل می گویند.

  • وزیرخارجه رژیم صهیونیستی خواستار ائتلاف عربی و غربی علیه ایران شد

    وزیرخارجه رژیم صهیونیستی خواستار ائتلاف عربی و غربی علیه ایران شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، «اسرائیل کاتز»، وزیرخارجه رژیم صهیونیستی در حساب کاربری خود در توئیتر به نامه اخیر سه کشور اروپایی به دبیرکل سازمان ملل واکنش نشان داد.

    کاتز در حساب کاربری خود با اشاره به نامه اخیر سه کشور اروپایی به دبیرکل سازمان ملل که علیه برنامه موشکی ایران تهیه شده بود، از قول فرانسه، انگلیس و آلمان مدعی شده است که ایران در حال ساخت موشک‌های قادر به حمل کلاهک اتمی است که این اقدام نقض توافق هسته‌ای است.

    وزیرخارجه رژیم صهیونیستی در ادامه ادعاهای خود، با حیاتی عنوان کردن زمان فعلی، مدعی شده است: لازم است تا گام بعدی که یک تهدید نظامی موثر است از سوی یک ائتلاف عربی غربی برای بازداشتن ستیزه جویی ایران باشد که توسط آمریکا رهبری شود.

    ادعاهای وزیرخارجه رژیم صهیونیستی علیه ایران پس از آن مطرح شده است که سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس با ارسال نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل مدعی شدند که فعالیت‌های موشکی ایران برخلاف قطعنامه شورای امنیت است که پیشتر در جریان توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ تصویب شده بود.

    پیش از این نیز، «بنی گانتز»، رهبر ائتلاف سیاسی «آبی و سفید» رژیم صهیونیستی در حساب کاربری خود در توئیتر، به نامه سه کشور اروپایی به سازمان ملل علیه ایران واکنش نشان داده و با ادعای قدردانی از این نامه مدعی شده بود: ایران هرگز تلاش‌هایش را برای بدست آوردن تسلیحات کشتار جمعی و استفاده از آن‌ها متوقف نکرده است.

    ایران پیش از این با تکذیب اتهامات کشورهای اروپایی و آمریکا، توسعه توان موشکی خود را موضوعی داخلی و حق مسلم خود عنوان کرده بود.

  • رزمایش نظامی روسی-ایرانی- چینی آغازی بر پایان هیمنه دریایی آمریکا

    رزمایش نظامی روسی-ایرانی- چینی آغازی بر پایان هیمنه دریایی آمریکا

    به گزارش خبرگزاری مهر، رای الیوم در مطلبی با اشاره به رزمایش نظامی میان ایران، چین و روسیه آورده است: این رزمایش نقطه تحول واقعی در تامین کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز و اقیانوس هند و سرآغازی برای پایان هیمنه آمریکا و به ویژه ناوگان پنجم آن در بحرین محسوب می شود.

    این رسانه می نویسد: ایران از رزمایشی از ۲۷ دسامبر جاری میان سه کشور در آبهای اقیانوس هند در نزدیکی ورودی خلیج فارس خبر داده است و این نقطه تحولی است زیرا اولین رزمایش نظامی میان سه کشور است. این رزمایش در قاموس نظامی در چارچوب سناریوهای روسی-ایرانی-چینی برای مقابله با هر قدرت خارجی که به دنبال سیطره در تنگه هرمز باشد، رخ می دهد.

    رای الیوم نوشت: این از آن جهت هم اهمیت دارد که واشنگتن از ماهها قبل به دنبال تشکیل ائتلاف دریایی برای تاکید حضور در خلیج فارس و اقیانوس هند است و در جذب کشورهای اروپایی بزرگ شکست خورده است و به کشورهای کوچکی مانند بحرین، عربستان و برخی کشورهای دارای بنیه نظامی قوی مانند استرالیا و نیز رژیم صهیونیستی بسنده کرده است.

    این رسانه آورده است: دعوت آمریکا برای تشکیل ائتلاف نظامی برای تضمین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس پس از حملات به نفتکش ها در تابستان گذشته، با شکستی که طی دهه های اخیر بی سابقه بوده، روبرو شده است. 

    بر اساس گزارش این رسانه عرب زبان؛ آمریکا نه تنها در تشکیل ائتلاف نظامی شکست خورده است بلکه ناوگان پنجم آن در بحرین هم در معرض خطر قرار دارد و دیگر نمی تواند از آزادی عمل برخوردار باشد و به تنهایی مانور دهد زیرا هم اکنون رقبایی دارد که در راستای کنار زدن نقش آن در آینده حرکت می کنند.