خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: در مفهوم حقوقی، مصونیت بطور کلی بدین معناست که دارنده آن، از تعقیب قانون و مأموران دولت، در امان است و به بیان دیگر قانون و مجریان آن نمیتوانند شخص دارنده آن را تعقیب کنند.
در دیباچه کنوانسیون ۱۹۶۱ وین آمده است: «منظور از مصونیتها و مزایای مذکور منتفع ساختن افراد نیست؛ بلکه مراد، حسن اجرای وظایف مأموریتهای دیپلماتیک به عنوان نمایندگان دولتها میباشد…»
بنابراین اعطای مصونیت به نمایندگان دولتها به هدف تأمین اطمینان آنان در اجرای وظایف است و هدف، منتفع ساختن شخص آنان نیست. مصونیت به اعتبار مقام فرستنده برای آنان در نظر گرفته میشود.
از طرفی در میان رفتارهای نمایندگان در کشور میزبان، دو اصل بیش از همه مورد توجه قرار گرفته و در کلیه اسناد حقوق دیپلماتیک تکرار شدهاند که عبارتند از: اصل عدم مداخله و اصل احترام به قوانین و مقررات دولت میزبان.
الف) اصل عدم مداخله:
عدم مداخله در امور داخلی یک دولت، از اصول مسلم حقوق بینالملل و انعکاسی از اصل حاکمیت و برابری دولتهاست. هیچ دولتی بدون آنکه خود بخواهد، مداخله در امور داخلی خود را اجازه نمیدهد.
جانبداری از احزاب و گروههای سیاسی، نشر و توزیع مطبوعات مخالف، اتخاذ موضع در انتخابات، مشارکت در گردهماییها، انتقاد از سیاست داخلی و خارجی دولت میزبان و هر گونه اقدامی که نادیده گرفتن اصل حاکمیت تلقی گردد، از جمله موارد مداخله به حساب میآید.
اصل عدم مداخله نمایندگان دولتها، یک رویه عرفی و مقبول است. ولی از آنجا که امور داخلی کشورها تأثیر مهم و روزافزونی بر سیاست خارجی دارد، در موارد بی شماری این اصل با نیرنگ نادیده گرفته میشود. کمکهای مالی یا اقتصادی، یکی از انواع آن نیرنگهاست.
موضوع دیگر در ارتباط با عدم مداخله، مرز بین مداخله و جاسوسی است. این موضوع چنان پیچیده است که دیوان بینالمللی دادگستری در رأی ۱۹۸۰ خود در قضیه سفارتخانه ایالات متحده در تهران تشخیص بین جاسوسی و مداخله در امور داخلی را در عمل مشکل دانسته است.
رعایت مصالح و امنیت دولت پذیرنده و حفظ نظام حقوقی آن یک اصل خدشه ناپذیر و مقدم بر اصل مصونیت نمایندگان دولتها است. مطابق رویه قضایی کانادا؛ «هرگاه رفتار دیپلماتها، وضعیت امنیتی دولت پذیرنده را به مخاطره افکند، مصونیت آنان در برابر مصلحت اهم ساقط خواهد شد.»
اصل حاکمیت، محوریترین اصل از حقوق اساسی دولتهاست و چنانچه دولتی با اعطای مصونیتها محدودیتهایی را بر حاکمیت خود میپذیرد، عدم تعارض با عناصر اساسی حاکمیت را نیز رعایت خواهد نمود.
ب) اصل احترام به قوانین و مقررات دولت پذیرنده:
دیپلماتها با هدف نمایندگی از کشور متبوع خود و حفظ منافع این کشور و اتباع آن و نیز برای بسط روابط دوستانه و توسعه روابط فرهنگی، علمی و اقتصادی بین دو کشور فرستنده و پذیرنده، به آنجا اعزام میشوند. (ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۶۱) آنان متعهد به رعایت قوانین و مقررات دولت پذیرندهاند.(ماده ۴۱ همان کنوانسیون).
احترام به قوانین و مقررات دولت پذیرنده، لازمه منطقی اعطای مصونیتهاست و در سایه آن، امنیت و مصالح دولت پذیرنده تأمین میگردد.
کاملاً روشن است که سوء استفاده از مصونیتها نه تنها در تعارض آشکار با اهداف دیپلماتیک قرار میگیرد، بلکه بسا برهم زدن نظم داخلی و بینالمللی را نیز به همراه داشته باشد.
حال با توجه به این پیش زمینه، به موضوع بازداشت سفیر بریتانیا در تهران میپردازیم:
حسب اعلام مقامات امنیتی ایران، سفیر بریتانیا در عصر روز ۲۱ دی ماه ۹۸ با حضور در تجمّعات مقابل دانشگاه امیرکبیر مشغول فیلمبرداری و تشویق تظاهرکنندگان بوده است.
برای بررسی ابعاد قانونی این موضوع ابتدا باید ذکر کرد که: بر اساس تبصره ۲ ماده شش قانون احزاب در ایران «برگزاری راهپیماییها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.»
لذا توئیت سفیر انگلستان که بیان کرده صرفاً در یک تجمع برای احترام به قربانیان حادثه سقوط هواپیما شرکت نموده است وجهی ندارد چرا که تجمع فوق فاقد مجوز بوده و این موضوع نیز چیزی نیست که از دید شخص سفیر پنهان بوده باشد.
سفیر بریتانیا میداند که حسب ماده چهل و یکم معاهده ۱۹۶۱ وین در مورد حقوق دیپلماتیک کلیه اشخاصی که از مزایا و مصونیتها بهرهمند هستند، بدون آنکه به مزایا و مصونیتهای آنان لطمهای وارد آید مکلفند قوانین و مقررات کشور پذیرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلی آن کشور خودداری نمایند.
با این حال مسئولان ایرانی با پایبندی کامل به مقررات و تعهدات بینالمللی بلافاصله پس از احراز هویت سفیر او را آزاد کردهاند.
در واقع عدم اطلاع او به مقامات و حضور پنهانی بین تظاهرکنندگان بوده است که باعث شده بود تا او در وهله اول دستگیر شود که هیچ گونه مسئولیتی را برای مقامات ایرانی به همراه نخواهد داشت.
بر این اساس؛ این دولت انگلیس و شخص سفیر این کشور در ایران است که باید برای نقض صریح قانون و سوءاستفاده از موقعیت سیاسی خود به ایران جوابگو باشد.
