برچسب: بیمه شخص ثالث

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، سید غلامرضا سلیمانی که در آئین افتتاح اعلام خسارت الکترونیکی ثالث یک شرکت بیمه دولتی سخن می‌گفت، با بیان این مطلب افزود: سرعت و صحت در امر پرداخت خسارت علاوه بر رضایتمندی بیمه‌گذاران می‌تواند در صیانت از منافع ملی هم نقش پررنگی داشته باشد.

رئیس کل بیمه مرکزی از شرکت سهامی بیمه مذکور به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در امر خدمات دیجیتالی یاد کرد و گفت: با در نظر گرفتن پتانسیل این شرکت بیمه و توانمندی همکاران آی تی این شرکت، هیچ گونه نگرانی برای ارائه وب سرویس‌های متنوع در صنعت بیمه وجود ندارد.

سلیمانی با تشریح شرایط اقتصادی و خدمات رسانی در زمان شیوع کرونا و قدردانی از فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای در این دوران، خاطرنشان کرد: خوشبختانه شرکت بیمه مذکور مانند بسیاری از شرکت‌های بیمه‌ای از مرحله خدمات رسانی سنتی گذر کرده و در حوزه‌های دیجیتالی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

وی با اشاره به سهم ۵۰ درصدی این شرکت سهامی بیمه دولتی از بازار شخص ثالث، گفت: دولتی بودن این شرکت بیمه و خوشنامی آن سطح انتظارات بیمه‌گذاران را بالا برده و باید به گونه‌ای عمل شود که دو اصل سرعت و صحت در امر صدور و پرداخت خسارت به درستی رعایت شود.

شایان ذکر است با حضور رئیس کل بیمه مرکزی مدیران ارشد صنعت بیمه و همچنین دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران از نخستین سامانه اعلام خسارت الکترونیکی شخص‌ثالث یک شرکت بیمه دولتی در شعبه فاطمی رونمایی شد.

با این سامانه در مرحله نخست، میزان خسارت تا ۳ میلیون تومان در شهر تهران به صورت الکترونیکی قابل پرداخت است، بر این اساس بیمه گذار در زمان بروز حادثه، می‌تواند در محل حادثه با مراجعه به سایت ایران من به صورت برخط عکس و فیلم از مواضع خسارت دیده خودرو و مدارک مورد نیاز از جمله گواهینامه و شماره پلاک خودرو را ارسال و ثبت کند.

امکان درج محل و تصاویر مربوط به صحنه تصادف به صورت الکترونیکی در این سامانه وجود دارد. همچنین مشخصات طرفین تصادف نیز در این سامانه درج شده و به سرعت توسط کارشناسان بیمه، ارزیابی می‌شود.

از طریق این سامانه خسارت‌های تا سه میلیون تومان ارزیابی و خسارت مربوطه تا ۲۴ ساعت پرداخت می‌شود.

در صورتی که میزان خسارت بیش از سه میلیون تومان باشد از متقاضی خواسته می‌شود که خودروی آسیب دیده به صورت فیزیکی بررسی شود. در مراحل بعدی قرار است مبلغ قابل پرداخت تا ۱۱ میلیون تومان نیز افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت وزیران در جلسه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ تصویب کرد، مصوبات مندرج در فهرست‌های پیوست شماره یک، اعم از اینکه اجرا شده یا موضوع آن منتفی یا به موجب قانون یا مصوبه لاحق، نسخ ضمنی شده باشد، به نحو مذکور در پیوست‌ها، نسخ می‌شود.

هم‌چنین، فهرست مصوبات معتبر هیأت وزیران و کمیسیون‌های موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در موضوع «بیمه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی» اعلام و معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی این مصوبات اقدام کند.

گفتنی است، فهرست مصوبات منسوخ صریح یا غیرمعتبر با انقضای زمان اجرا، به شرح ضمائم شماره یک و دو پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، می‌باشد.

برخی از قوانین تنقیح شده مربوط به سال‌های ۱۳۴۵، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸ و ۱۳۵۴ است که از جمله آنها می‌توان به «بند (و) ماده ۷ اساسنامه هیأت نظارت بر حمل و نقل زمینی کشور مورخ ۲۳ مهرماه ۱۳۴۵» و «تأیید صلاحیت شرکت سهامی بیمه البرز و پارس و امید و ساختمان و کار و آسیا برای انجام بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۴۸» اشاره کرد.

برای مشاهده متن کامل مصوبات تنقیح شده اینجا را کلیک کنید.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیمه مرکزی با انتشار اطلاعیه ای نسبت به شفاف سازی برخی از ابهامات موجود، اطلاع رسانی کرد.

در این اطلاعیه آمده است: تصمیم به ارائه خدمات بیمه‌ای به بیمه گذاران بدون نیاز به نسخه فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث به مفهوم حذف شبکه فروش از فرایند عرضه بیمه نامه مذکور نبوده و شبکه فروش همچون گذشته نقش و کارکرد خود را حفظ خواهد کرد.

بر اساس همین گزارش واحدهای صدور (اعم از شعب و نمایندگان) در شرکت‌های بیمه موظفند با رعایت دقیق مقررات مربوطه نسبت به تبیین و تشریح اهداف و منافع این طرح برای بیمه گذاران اقدام لازم را به عمل آورند.

بدیهی است با دریافت شماره تلفن همراه از بیمه گذاران و ثبت آن در سیستم صدور، امکان هر گونه اطلاع رسانی پیامکی وجود دارد و شرکت‌های بیمه علاوه بر اطلاع رسانی الکترونیکی در صورت درخواست بیمه گذاران موظفند نسخه چاپی بیمه نامه را نیز در اختیار آنان بگذارند.

درخواست تشکل‌های صنفی بیمه برای توقف طرح حذف کارت ثالث

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از تشکل‌های صنفی صنعت بیمه در نامه‌ای به رئیس کل بیمه مرکزی خواستار توقف اجرای طرح حذف کارت ثالث از فرایند صدور بیمه شخص ثالث شدند.

در این نامه آمده است:

احتراما، ضمن اعلام آگاهی از ابلاغ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حذف کارت ثالث از فرآیند صدور بیمه نامه‌های شخص ثالث و با عنایت به رسالت تشکل‌های صنفی فعالان صنعت بیمه کشور، مبنی بر حمایت از حقوق نمایندگان و حفظ آرامش فضای کسب و کار و حراست از منافع ذینفعان شرکت اعم از بیمه‌گزاران و واسطه‌های بیمه (کارگزاران، بازاریابان و کارکنان دفاتر) در جهت توسعه فرهنگ بیمه و در نهایت توسعه صنعت بیمه، که همگی می‌بایستی زیر چتر حمایتی آن نهاد محترم و شرکت های بیمه باشند به استحضار می‌رساند:

رصد دقیق فعل و انفعالات چند روز گذشته فضای حاکم بر محیط کسب و کارهای بیمه‌گری بعد از انتشار خبر فوق که همه را سردرگم نموده است و بعضا طی جلسات مشترک تشکل‌های نمایندگان بیمه با مدیران و دست اندرکاران این نتیجه حاصل شده و همگی متفق‌القول شده‌اند که زمان اجرای این طرح به هیچ وجه مناسب و به صلاح جامعه هدف نمی‌باشد، لذا از حضرتعالی تقاضا دارند از اجرایی شدن طرح در این مقطع زمانی ممانعت به‌عمل آورند.

بدیهی است که حذف فیزیکی کارت ثالث هیچ منعی با تسهیل دسترسی به اطلاعات بیمه ای برای بیمه گزاران ندارد زیرا در حال حاضر نیز بیمه‌گذاران می‌توانند از طریق سامانه سنهاب سوابق بیمه ای خود را دریافت نمایند. عدم وجود بستر اینترنتی مناسب در اقصی نقاط کشور و عدم اشراف بخش عظیمی از آحاد جامعه به فرآیند خرید در بستر اینترنتی، روشن نبودن چگونگی اجرای طرح (الگوریتم اجرای برنامه و یکسانی آن در کلیه شرکت‌های بیمه‌گر) و عدم توجه کامل به حقوق کلیه ذینفعان صنعت بیمه و  تبعات منفی ناشی از آن، اجرای  این امر را مشکل می‌نماید.

اگرچه اذعان داریم که استفاده از فناوری نوین نه تنها مفید و ضروری است بلکه اجتناب ناپذیر است، لیکن به رغم تمامی فعالیت های انجام شده در صنعت بیمه، زیرساخت مناسب جهت آموزش ( به منظور لحاظ حقوق آنان و جلوگیری از ضیاع حقوق بیمه‌گران ) و همچنین ملاحظات کافی در حفظ منافع شبکه نمایندگی بیمه رعایت نشده است. ضمنا حقوق ناشی از برندینگ شرکت‌های بیمه‌گر نیز مورد نظر قرار نگرفته است و همچنین مسائل فنی صدور بیمه نامه می‌بایست با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرند.

لذا درخواست می‌نماید با قید فـوریت نسبت به تشکیل جلسه درجهت بررسی  و رفع مشکلات مطروحه با حضور سندیکای بیمه‌گران و نمایندگان صنف با حضور جنابعالی اقدام گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، بر اساس بخشنامه‌ای که مفید امینی، معاون نظارت بیمه مرکزی برای مدیران عامل شرکت‌های بیمه ارسال کرده، وفق ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث سقف پرداخت خسارت رانندگی بدون کروکی ۱۱ میلیون تومان شده است.

در این بخشنامه آمده است: نظر به اطلاع واصله مبنی بر عدم رعایت دقیق مفاد ماده ۴۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث (مصوب ۱۳۹۵) – موضوع پرداخت خسارت مالی وارده به اشخاص ثالث زیان‌دیده بدون نیاز به گزارش مقامات انتظامی- در برخی از واحدهای رسیدگی به خسارت، بدون وسیله اشعار می‌دارد وفق ماده ۴ آئین نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون مذکور در اجرای ماده ۴۰ قانون، بیمه‌گر مکلف است در صورت وجود شرایط زیر با دریافت مدارک موضوع ماده ۳ این آئین‌نامه بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی خسارت زیان دیده را پرداخت کند:

الف- وسیله نقلیه طرفین در زمان وقوع حادثه دارای بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر باشند.

ب- به نحو مطمئنی از جمله مراجعه همزمان مقصر و زیان‌دیده به همراه وسیله نقلیه مربوط یا مراجعه مستقیم کارشناس ارزیاب احراز شود که بین طرفین در خصوص راننده مسبب حادثه اختلافی نباشد.

پ- خسارت مالی وارده یا مطالبه شده از سوی زیان‌دیده حداکثر تا سقف تعهد مالی اجباری مندرج در ماده ۴۰ قانون باشد.

در این بخشنامه تصریح شده است: براین اساس در سال جاری به منظور پرداخت خسارت مالی وارده یا مطالبه شده از سوی زیان‌دیده (در صورت فراهم بودن شرایط مذکور) تا سقف ۱۱۰ میلیون ریال نیاز به گزارش مقامات انتظامی وجود ندارد. لذا اقتضا دارد لزوم اجرای این تکلیف به تمامی واحدهای ذیربط و ارزیابان خسارت طرف قرارداد آن شرکت ابلاغ و ضمن انجام بازرسی از واحدهای رسیدگی و پرداخت خسارت، در صورت مشاهده موارد تخطی از مقررات مذکور، برخورد جدی با متخلفین صورت پذیرد.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه در شرکت‌های بیمه نیز برعهده مدیران عامل قرار گرفته است.