برچسب: بورس کالا

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دلایل وضع کنونی بازار خودرو را می‌توان عدم عرضه مناسب و کافی خودرو توسط کارخانه‌ها و به وجود آمدن تقاضای غیر مصرفی در این بازار خودرو دانست. در شرایطی که میزان تولید خودرو کشور در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۶ قریب به ۵۰ درصد کاهش پیداکرده است، وجود تقاضای سوداگرانه و سودجویانه، نهایتاً به تفاوت چشمگیر قیمت بین کارخانه و بازار منجر شده است؛ تفاوت قیمتی که نه‌تنها موجب نارضایتی مردم و متضرر شدن مصرف‌کننده واقعی شده است، بلکه خود در نقش عامل تشدید این نابسامانی و یکی از مشوق‌های رشد واسطه‌گری ایفای نقش می‌کند.

کاهش سوداگری با عرضه خودرو صفر در بورس

در چنین شرایطی عرضه خودرو از طرف خودروسازها به‌صورت مستقیم با مشکلات عمده‌ای همراه بوده و زمینه‌ساز ایجاد نارضایتی عمومی شده است، پیشنهاد «عرضه خودرو صفر در بورس کالا» به‌عنوان راهکاری در جهت حفظ منافع عمومی مطرح شده است. در همین ارتباط، محمدجواد شاهجویی، کارشناس بازار خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: اجرای چنین طرحی می‌تواند علاوه بر کم‌رنگ کردن جذابیت‌های بازار سوداگری خودرو، میزان تقاضای خرید خودرو صفر را به میزان تقاضای واقعی و مصرفی نزدیک کرده و هم‌چنین سبب کشف قیمت واقعی خودروها در یک فضای شفاف و رقابتی شود.

وی معتقد است: با عرضه خودرو صفر در بورس کالا، رفته‌رفته قیمت‌هایی را که مراجعی چون سایت‌های اینترنتی و مافیای قیمت‌گذاری خودرو تعیین می‌کردند از بین می‌رود و مابه‌التفاوت قیمت مصوب کارخانه و قیمت کشف‌شده به‌جای آنکه به‌حساب دلالان این بازار واریز شود، می‌تواند صرف منابع نوسازی ناوگان عمومی حمل‌ونقل در کشور شده و موجبات منتفع شدن همه مردم از این منابع را فراهم کند.

نوسازی حمل و نقل عمومی در انتظار درآمدهای مالیاتی

اگر فرض کنیم که در شرایط موجود تولید، خودروسازها همچون سال گذشته بتوانند ۸۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده و به‌واسطه بورس کالا به مصرف‌کننده‌ها عرضه نمایند، شاهچراغی برآورد می‌کند بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان برای صرف در پروژه‌های نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، به‌صورت سالانه، در اختیار دولت و شهرداری‌ها قرار بگیرد. لازم به ذکر است که نوسازی تمامی ۱۴ هزار دستگاه اتوبوس شهری فعال در کشور، به بودجه‌ای در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد.

این کارشناس بازار خودرو معتقد است: با هزینه کردن چنین مبلغی در بخش توسعه و نوسازی حمل‌ونقل عمومی، نه‌تنها می‌توان به افزایش رفاه آحاد مردم جامعه همت گمارد، بلکه می‌توان به ایجاد اشتغال، گسترش رونق تولید داخلی، کاهش آلاینده‌های مضر و نهایتاً کاهش مصرف سوخت اهتمام ورزید؛ به‌طوری‌که می‌توان انتظار داشت تا با کاهش خودرومحوری و کاهش مصرف بنزین، میزان مصرف سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز کاهش‌یافته و سوخت مازاد به‌عنوان کالایی پر تقاضا به کشورهای دیگر صادرشده و درآمد ارزی پایدار برای کشور حاصل شود؛ درآمدی که تحریم هم نمی‌تواند آن را تحت‌الشعاع قرار دهد.

الزامات موفقیت ایده عرضه خودرو در بورس

البته نباید فراموش کرد اجرای صحیح این طرح در راستای رسیدن به اهداف ذکرشده مستلزم رعایت الزاماتی است؛ شاهچراغی می‌گوید: در وهله اول، باید توجه شود که عرضه خودرو در بورس کالا باید بدون تعیین سقف قیمتی انجام شود تا به ایجاد تقاضای چند برابر ظرفیت همچون روش اخیر پیش‌فروش دو خودروساز بزرگ منتج نگردد، در گام بعد باید صدور پلاک برای خودروهای صفرکیلومتر منوط به ارائه مدارک خرید مستقیم از بورس کالا شود تا از ایجاد بازارهای ثانویه جلوگیری گردد؛ ضمن اینکه خودروسازها باید متعهد شوند که میزان عرضه در بورس کالا را مناسب و مستمر کنند تا ادامه این فرآیند با مشکل کمبود عرضه مواجه نشود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مرضیه طهماسبی با بیان اینکه دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی با همکاری دیگر سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط با جدیت به دنبال تنظیم بازار است، گفت: با هدف کاهش التهاب در بازار PVC به یکی از پتروشیمی‌ها مجوز داده شد تا اقدام به واردات ۵ هزار تن از این محصول با هدف تنظیم بازار کند.

وی با اشاره به اینکه حفظ منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واقعی محصولات پتروشیمی به‌عنوان یک راهبرد مورد توجه ویژه دفتر صنایع پایین‌دستی قرار دارد، افزود: همان طور که بارها اعلام شده است اعلام دقیق نیاز واقعی بازار از سوی تعاونی‌های تأمین نیاز و انجمن‌های تخصصی مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی می‌تواند بازار را با آرامش بیشتری همراه سازد.

به گفته طهماسبی عرضه، تقاضا، قیمت و سیاست‌گذاری تنظیم بازار، از ارکان تنظیم بازار محصولات پتروشیمی است و طبق ابلاغیه ستاد تنظیم بازار، فروش محصولات پتروشیمی فقط باید در بورس انجام شود.

قیمت خودرو باید در بورس مشخص شود

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان در نشست قطعه‌سازان با نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، گفت: بیش از ۹۰ هزار دستگاه خودرو به علت کمبود قطعه در کف پارکینگ خودروسازان رسوب شده است.

محبی نژاد افزود: کسری بسیاری از خودروها مربوط به چند قطعه خاص از جمله کیسه هوا، کامپیوتر خودرو و غیره است که ارز مورد نیاز آنها تخصیص داده نشده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون بسیاری از قطعات مورد نیاز این خودروها در گمرکات، موجود، اما ترخیص نشده است افزود: قطعه سازان امسال به ۳.۵ میلیارد دلار ارز نیاز دارند که اگر برنامه‌های داخلی‌سازی امسال اجرایی شود به کمتر از ۱.۵ میلیارد دلار خواهد رسید.

محبی نژاد ادامه داد: امسال با وجود مشکلات تحریم و کرونا اما شاهد افزایش ۸.۷ درصدی تولید خودروسازان بودیم که بیشتر آنها خودروهای جدید است.

وی گفت: مجلس شورای اسلامی با اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودروها و قطعات آنها، همچنین اجرایی کردن بسته‌های مشوق ساخت داخل قطعه سازی و تسهیل در تامین مواد اولیه داخلی با قیمت مناسب خارج از بورس، می‌تواند به یاری زنجیره تامین خودروسازان بپردازد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان بیان داشت: تا زمانی که قیمت‌گذاری خودرو اصلاح نشود همه راه‌کارها موقتی خواهد بود.

وی ادامه داد: در این زمینه راهکارهایی وجود دارد، از جمله اینکه قیمت خودرو واقعی و آزاد شده و قیمت آن در بورس کشف شود.

محبی نژاد اضافه کرد: اگر قرار است قیمت گذاری خودرو به صورت دستوری ادامه داشته باشد، باید مواد اولیه مورد نیاز تولید خودرو نیز با قیمت دستوری عرضه شود.

وی همچنین با پیش بینی ۲۰ هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی امسال قطعه‌سازان، خواستار اصلاح متوسط ۶۵ درصدی قیمت مواد اولیه و قطعات خودرو تا زمان اصلاح و آنالیز دقیق قیمت‌ها شد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان در پایان تاکید کرد: اکنون بیش از ۷۰۰ هزار نفر شامل ۱۵۰ هزار نفر در صنعت خودروسازی و ۵۵۰ هزار نفر در زنجیره تامین خودروسازان اشتغال به کار دارند

برخی چالشهای بورس املاک حل نشده است/ هیچ کشوری بورس مسکن ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، شاهین چراغی در نشست بررسی آسیب‌های بورس املاک و مستغلات اظهار داشت: در هر اقتصادی، متناسب با شرایط حاکم بر آن باید از ابزارهای مختلفی به منظور ساماندهی اقتصادی بهره برد. شاید عده‌ای با این استدلال که در سایر کشورها تجربه راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات را نداریم، معتقد باشند که راه‌اندازی این بورس نمی‌تواند در ایران به بهبود وضعیت این حوزه کمک کند. اما نظر ما این چنین نیست.

بانک مسکن نتوانست به وظایف خود عمل کند

وی تصریح کرد: عمده پروژه‌های عمرانی در حوزه مسکن و ساختمان‌سازی از آنجا که بانک مسکن نتوانسته وظایف خود را به خوبی انجام دهد، نیمه‌کاره متوقف شده‌اند و پیمانکار دچار خسارت‌های مالی شده است. از طرفی انبوه‌ساز به معنای واقعی کلمه در کشور نداریم، چراکه دسترسی آنها به منابع مالی و بازارهای موازی اندک است.

چراغی، دخالت این بورس در فعالیت بنگاه‌های املاک را ادعایی نادرست دانست و تأکید کرد: به هیچ‌وجه قرار نیست راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات، مانع فعالیت بنگاه‌های املاک در سطح شهر شود.

این عضو شورای عالی بورس، از قرار گرفتن سه رکن مهم در حوزه املاک و مستغلات در کنار یکدیگر خبر داد و گفت: دولت با عرضه زمین‌ها و املاکی که در اختیار دارد، پیمانکار با توان اجرایی که دارد و مردم با منابع مالی خردی که وارد این بازار می‌کنند، در کنار هم قرار گرفته و بر اساس یک چارچوب منطقی و از پیش تعیین شده، سهم خود را از بازار می‌گیرند.

به باور وی، بورس املاک و مستغلات این توانایی را دارد که به بازار مسکن شفافیت ببخشد و عرضه و تقاضا را در محیطی رقابتی مدیریت کند. البته این بازار تنها محدود به املاک نمی‌شود و پروژه‌های بزرگ فرودگاهی و آزادراهی را نیز شامل می‌شود.

رئیس هیئت مدیره بورس کالای ایران با بیان این مطلب که در ابتدای این حرکت به ابزارسازی و نهادسازی نیاز داریم، یادآور شد: در شرایط حساس کنونی، باید از فرصت‌های به وجود آمده استفاده کرد و این حجم بالای از نقدینگی در سطح جامعه را به سمتی سوق دهیم که منافع کشور را تأمین کند. بدون شک بازار سرمایه این توان را دارد که شفافیت را در معاملات مسکن ایجاد و از اطلاع‌رسانی‌های نادرست در این محیط ممانعت کند.

بر اساس اظهارات چراغی ویژگی دیگر این بازار تعیین شاخص برای قیمت‌گذاری در حوزه مسکن و مستغلات است؛ موضوعی که به شدت از سوی مردم مورد انتقاد بوده و می‌توان به کمک بورس آن را حل کنیم.

نمایی از فرآیند معاملات در بورس املاک

وی یک نمای کلی از فرایندی که قرار است در قالب این بازار صورت بگیرد، ارائه داد و مطرح کرد: دارنده زمین، زمین خود را، شرکت ساختمانی توان فنی و مدیریتی و در نهایت مردم، توان مالی خود را عرضه می‌کنند. این سه رکن در قالب SPV که بین هر سه قابل اعتماد است در کنار هم قرار می‌گیرند و اوراق بهادار منتشر می‌شود. این اوراق در بورس عرضه شده و در نهایت ساختمان یا پروژه موردنظر ایجاد می‌شود.

رئیس هیئت مدیره بورس کالای ایران، ایجاد مقررات، فعال کردن نهادهای عملیاتی و اجرایی، تعریف ارکان نظارتی و حل اختلاف و در نهایت سیستم معاملاتی را از نیازهای راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات عنوان کرد و افزود: آنچه در ایجاد بورس املاک دنبال می‌کنیم، ایجاد شفافیت و جلب اعتماد مردم نسبت به حضور و مشارکت در پروژه‌های انبوه‌سازی و ساختمان‌سازی است. متأسفانه مردم برای مشارکت در پروژه‌های پیش‌فروشی اعتماد لازم را ندارند.

سهام عدالت؛ وثیقه بورس املاک

چراغی از دیگر ویژگی‌های بورس املاک را امکان وثیقه گذاشتن سهام عدالت برای استفاده از وام‌های خرید و امکان اجاره به شرط تملیک در پروژه‌های انبوه‌سازی برشمرد و تأکید کرد: اجازه نمی‌دهیم یک بورس دولتی ایجاد شود. سهام بخش‌های نهادی را کمتر خواهیم کرد تا مدیریت با بخش خصوصی باشد.

وی در ادامه ایجاد بستری برای ایجاد شاخص قیمت‌گذاری در بازار مسکن را مهم‌ترین چالش دانست و خاطرنشان کرد: در این بازار عالی رغم خواست دولت‌ها روند افزایش قیمت مسکن مشخص می‌شود و این مهم‌ترین چالشی است که با آن مواجه خواهیم بود. تعیین تکلیف مالیات بر معاملات اوراق، تعارض منافع بین نهادهای متفاوت در حوزه مسکن و غیر همگِن بودن و نامتجانس بودن املاک، دیگر چالش‌هایی هستند که باید برای آنها راهکار ارائه دهیم.

کشف تخلف ۶۱۰ میلیاردی دو شرکت پتروشیمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت، از تخلف شش هزار و صد میلیارد ریالی (ششصد و ده میلیارد تومانی) ۲ شرکت پتروشیمی فعال در بورس کالای ایران در سال ۹۸ خبر داد و گفت: طی خرداد ماه سالجاری، پرونده این شرکتهای متخلف تشکیل و جهت صدور رأی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

سید مجتبی سجادی اظهار داشت: طی بررسی‌های صورت گرفته و اقدامات نظارتی سازمان حمایت در خصوص عملکرد شرکت‌های تولیدکننده وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) در بورس کالا، تخلف دو شرکت متخلف در سال ۹۸ احراز و برای آنها پرونده تعزیراتی تشکیل شده است.

وی ارزش ریالی پرونده‌های متشکله را بیش از شش هزار و صد میلیارد ریال (ششصد و ده میلیارد تومان) اعلام و تصریح کرد: طبق تصمیمات کارگروه تنظیم بازار، کلیه پالایشگاه‌ها می‌بایست تمام وکیوم باتوم تولیدی خود را در بورس کالا عرضه نمایند که با بررسی‌های صورت گرفته توسط حوزه تخصصی این سازمان مشخص شد دو شرکت بزرگ پالایش نفت از این امر اجتناب کرده و بخش عمده ای از محصول تولیدی خود که بالغ بر ۲۳۰ هزار تن وکیوم باتوم بوده است را برخلاف ضوابط توزیع و خارج از شبکه تعیین شده، عرضه نموده اند.

سید مجتبی سجادی در خصوص برخورد جدی با متخلفین افزود: سازمان حمایت به صورت مستمر فعالیت شرکت‌ها و واحدهای صنفی را رصد کرده و در جارچوب وظایف و اختیارات خود اقدام به تشکیل پرونده و پیگیری آن تا حصول نتیجه می‌نماید.

وی متذکر شد: این نظارتها در خصوص شرکت‌هایی که طبق تصمیم کارگروه تنظیم بازار ملزم به عرضه کالای تولیدی خود در بورس کالا هستند ادامه خواهد یافت و در صورت مشاهده تخلف در عملکرد سالانه آنها، موضوع جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی منعکس خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد فلاح در یک برنامه رادیویی گفت: برای این موضوع ابزارهایی که طراحی و پیش بینی شده در قالب آن ابزارها بتوانیم یکسری معاملات مسکن را در بورس کالای ایران اجرایی کنیم.

وی اظهار داشت: یکی از این ایده‌ها که دستورالعمل معاملاتی آن اجرایی شده و به قولی سامانه معاملاتی آن هم برای استارت معاملات آماده است، بحث عرضه اموال مازاد دولت، زمین‌های دولتی و… است که اکنون در قالب مزایده‌ها توسط نهادهای مختلف دولتی و بخش عمومی واگذار می‌شود.

مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران افزود: ایده‌های دیگری وجود دارد مثل قرارداد سلف موازی استاندارد یا پیش فروش مسکن از طریق بازار سرمایه که آن هم دارای دستورالعمل و سامانه معاملاتی آماده است.

وی افزود: یکسری ایده‌های دیگری نیز مانند بحث تهاتر مسکن در مقابل مصالح یا پیمانکاری مثل ایجاد قراردادهای آتی روی یونیت‌های صندوق‌های املاک و مستغلات وجود دارد که در مرحله طراحی و تدوین مقررات قرار دارد.

فلاح بیان داشت: یک سری ایده‌ها هم از قبل عملیاتی و با مشکلاتی مواجه شده مثل صندوق زمین و ساختمان، صندوق املاک و مستغلات و صندوق پروژه که در حال رایزنی برای رفع مشکلات این صندوق‌ها هستیم.

وی ادامه داد: هریک از این ایده‌ها در دل خود هدفی را دنبال می‌کند برای مثال در بحث انتشار اوراق سلف موازی استاندارد حوزه مسکن به دنبال آن هستیم که منابعی از بازار سرمایه جمع آوری شده و در اختیار سازنده قرار گیرد که برآیند این موضوع، رشد عرضه املاک خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع معاملات سکه در بورس چند وقتی است که دچار فراز و نشیب شده است. هر زمان که قیمت سکه با برخی نوسانات مواجه می‌شود، معاملات آن در قالب‌های رسمی هم تحت‌الشعاع قرار گرفته و مکانیزم‌هایی برای آن تعریف می‌شود که اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است نظر سیاستگذار را جلب کند، اما در درازمدت نه تنها منطبق بر سیاست‌های عرضه این کالا در بورس نیست؛ بلکه سبب می‌شود که باز دلالان، پایشان به مکانیزم‌های مرتبط با معاملات غیرشفاف باز شود.

البته این موضوع مسبوق به سابقه است؛ به نحوی که از حدود دو سال پیش که برخی سیاستگذاران و دست‌اندرکاران بازار سکه، افزایش قیمت و گرانی این فلز گرانبها را به عملکرد معاملات آتی سکه ربط دادند و آن را تعطیل کردند، مشخص بود که این راهکار غیرکارشناسی و محکوم به ناکامی است؛ چراکه قیمت سکه در این دو سال، همچنان صعودی بالا می‌رود؛ درحالی‌که معاملات بر بستر بورس می‌توانست روند قیمت‌گذاری این محصول را شفاف و حجم بالای نقدینگی را به سمت خود جذب کند.

حمیدرضا مهرآور، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: در بورس، ارزش دارایی هر محصولی به ارزش واقعی و ذاتی آن نزدیک‌تر است. پس نباید گمان کرد که بورس باعث گرانی یک محصول می‌شود؛ بلکه اتفاقاً همه جای دنیا وقتی قرار است قیمت محصولی شفاف شود، از ابزارهای کارآمدی مانند بورس استفاده می‌کنند، چون دقیقاً در بورس است که ملاک قیمت‌گذاری که همان عرضه و تقاضا است، خود را نشان می‌دهد.

وی افزود: در صورتی‌که عرضه کالایی کم باشد، بالاتر از ارزش ذاتی آن خرید و فروش می‌شود و یا وقتی میزان عرضه آن زیاد است، می‌توان زیر قیمت آن را خریداری کرد؛ اما در شرایطی که بازار در وضعیت نرمال و معمولی و تحت کنترل باشد، قیمت واقعی به دست می‌آید؛ در حالی که با این وجود، برخی مسئولان در اظهاراتی غیر کارشناسی، گرانی طلا را به معاملات آتی سکه طلا نسبت دادند و این نوع معامله را از گردونه بازار خارج کردند.

مهرآور با تاکید بر اینکه باید ریشه این اتفاقات و اینکه چه کسانی یا چه جریان‌هایی با اتهامات واهی، درصدد ایجاد مانع بر راه توسعه بورس هستند را پیدا کرد، اظهار داشت: کسانی که در بازار سکه انحصار ایجاد کرده‌اند، علاقمند نیستند سیستم دیگری مانند بورس وارد شود و علاوه بر شکستن انحصار با استفاده از ابزارهای مالی، روند کشف قیمت‌ها را نیز شفاف کند.

وی ادامه داد: این افراد سال‌ها است بازار سکه را در دست دارند و قیمت را تعیین می‌کنند و متأسفانه همچنان تلاش دارند با همان روش سنتی و بسته، بازار را در دست داشته باشند. آن‌ها در این شرایط، قطعاً از تعطیلی بازار آتی سکه استقبال می‌کنند؛ زیرا مهم‌ترین و مدرن‌ترین رقیب شأن را از میدان بیرون کرده‌اند؛ ضمن اینکه باید به این نکته توجه کرد، حضور طلا و بسیاری از کالاهای دیگر در بورس‌های دنیا جواب داده و اکثر کشورها از این مکانیسم در تجارت خود استفاده می‌کنند.

کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: اینکه کالای ارزشمندی چون سکه در قالب بورس و بر مبنای عرضه و تقاضا قیمت بخورد، به بهبود و شفافیت بازار کمک می‌کند؛ این در حالی است که خود فعالان سنتی بازار طلا می‌توانند در بازارهای مالی فعال باشند و اتفاقاً از این بازارها به شیوه‌ای شفاف سود به دست آورند.

مهرآور ادامه داد: در گذشته بورس نمونه‌های موفقی داشتیم که می‌توان به آن‌ها رجوع کرد. نمونه موفق و ایرانی این معاملات، زعفران است محصولی که مدت‌ها به قیمت نازلی از کشاورز خریداری می‌شد و متأسفانه سود نهایی نصیب شرکت‌ها و یا افراد واسطه‌ای می‌شد که زعفران را با یک بسته‌بندی مختصر با چندین برابر قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رساندند؛ اما از زمانی که زعفران وارد بورس شد، می‌توانید استقبال و رضایت کشاورزان از این مدل معامله در بورس را ببینید، زیرا حق به حق‌دار رسیده و دلالان به حاشیه بازار رانده شده‌اند. اتفاقی که برای سکه نیز در حال رخ دادن بود اما برخی مسئولان، گرانی سکه را به گردن بازار آتی سکه انداختند و نگذاشتند پادزهر دلالی در بازار سکه هم تقویت شود.

وی اظهار داشت: اکنون با توجه به تجارب دوره پس از توقف بورس آتی سکه، باید جبران مافات کرد؛ زیرا بورس کالا با شفافیت خود و قانون طلایی عرضه و تقاضا کمک می‌کند تا ارزش ذاتی و منصفانه سکه تعیین و دلالان تضعیف شوند.

میلاد بیگی، مدیر گروه صنعت اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از شیوه پیش فروش خودرو گفت: شیوه فعلی پیش فروش خودرو هم در بعد قیمت گذاری و هم بعد شیوه فروش ایرادات متعددی دارد.

وی افزود: مقایسه قیمت‌های کالاها در صنایع دیگر با صنعت خودرو نشان می‌دهد که قیمت‌های خودرو باید بیشتر افزایش پیدا کند و قیمت گذاری شورای رقابت اشتباه است البته این موضوع به معنای طرفداری از خودرو سازها نیست بلکه به این معنا است که نباید قیمت گذاری به شیوه‌ای انجام شود که فقط دلال‌ها سود کنند.

مدیر گروه صنعت اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر خاطر نشان کرد: در شیوه پیش فروش فعلی پدیده عجیبی رخ داده است و برای اولین بار، بخت آزمایی نیز وارد صنعت خودرو شده است در حالی که کاملاً روشن است که این شیوه کاملاً غلط است.

بیگی ادامه داد: دولت احتمالاً چند ماه دیگر به این جمع بندی می‌رسد که شیوه فعلی پیش فروش خودرو غلط بوده و باید به سراغ شیوه دیگری برود.

شیوه قیمت گذاری خودرو باید تغییر کند

وی در خصوص شیوه درست فروش خودرو گفت: به صورت طبیعی هر بنگاهی دوست دارد تا در فضای پیوسته و بلند مدتی، تقاضا برای کالایی که تولید می‌کند، افزایش یابد اما آلان شرکت ایران خودرو و سایپا علاقه‌ای به افزایش تولیدات خود ندارد و علت این امر را باید در قیمت گذاری خودرو در نظر گرفت.

این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: علت اینکه با وجود تقاضای بالا، خودرو سازها علاقه‌ای برای افزایش تولید ندارند این است که در ۲ سال اخیر قیمت فروش کم‌تر از قیمت تمام شده برای خودروساز بوده است در حالی که اولین و اساسی‌ترین اصل در یک فعالیت اقتصادی این است که قیمت فروش بیش از قیمت تمام شده باشد.

بیگی خاطر نشان کرد: اگر از سال ۹۷ قیمت گذاری به درستی انجام شده بود آلان صنعت خودرو سازی کشور وضع بهتری داشت ولی متأسفانه این امر صورت نگرفته است.

ضرایب شاخص قیمت باید در فرایند قیمت گذاری لحاظ شوند

وی در خصوص شیوه درست قیمت گذاری خودرو گفت: برای قیمت گذاری خودرو می‌توان قیمت پایه را بعد از اینکه آنالیز قیمتی از خودروساز گرفته شد به صورت عمومی اعلام کرد و زمانی برای آن تعیین کرد تا همه بتوانند آن را بررسی کنند.

مدیر گروه صنعت اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر ادامه داد: به کمک آنالیز قیمتی یک سری ضرایب شاخص قیمت ایجاد بشود تا قیمت خودرو به وسیله ضرایب شاخص قیمت تعیین شده و با توجه به تورم اعلامی بانک مرکزی به صورت ماهانه یا فصلی به روز شود.

بیگی خاطر نشان کرد: با این شیوه، قیمت گذاری از دست نهادهای انسانی اعم از شورای رقابت یا سازمان حمایت از مصرف کنندگان خارج می‌شود و به یک شاخص شفاف سپرده می‌شود.

وی گفت: جایگزین کردن شاخص به جای نهادهای انسانی هم به نفع مردم و هم به نفع خودرو ساز است و باعث می‌شود تا هم دولت نتواند از جیب خودرو ساز بذل و بخشش نماید و هم خودرو ساز نتواند خودرو خود را گران به مردم بفروشد.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: هر چه پیش بینی ناپذیری اقتصاد افزایش یابد، تورم نیز افزایش می‌یابد در حالی که با تعیین ضرایب شاخص قیمت می‌توان پیش بینی ناپذیری اقتصاد را کاهش داد.

عرضه خودرو در بورس مزیت دارد

بیگی با اشاره به پیشنهاد عرضه خودرو در بورس گفت: عرضه خودرو در بورس مزیتی دارد و آن شفافیت است البته باید برای عرضه حواله خودروی صفر در بورس الزاماتی را نیز رعایت کرد.

وی در خصوص الزامات عرضه خودرو در بورس کالا خاطر نشان کرد: خودرو در بورس باید به قیمت پایه خرید و فروش شود و قیمت پایه نیز نباید توسط خودرو ساز مشخص شود، همچنین باید محدودیت‌هایی روی خرید و فروش خودرو در بورس اعمال شود تا سوداگری و سفته بازی در بورس شکل نگیرد.

مدیر گروه صنعت اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر ادامه داد: همچنین افزایش قیمت در هر روز حتماً باید محدوده مشخصی داشته باشد و به طور مثال هر روز بیش از ۲ تا ۳ درصد بیشتر نتواند افزایش داشته باشد مضاف بر اینکه باید حجم مبنای فروش نیز وجود داشته باشد تا اگر دو حواله با قیمت مثبت ۳ درصد معامله شدند، قیمت سایر حواله‌ها مثبت ۳ درصد نشود.

باید محدودیت‌هایی برای خرید و فروش خودرو اعمال شود

بیگی گفت: در سمت فعالان بازار بورس نیز باید محدودیت‌هایی ایجاد شود تا مثلاً هر فرد فقط یک دفعه در سال بتواند به خرید یا فروش حواله بپردازد.

وی در پایان افزود: البته باید یک الزامی هم برای کارخانه‌ها ایجاد کرد تا آن‌ها مجبور باشند خودروهای صفر خود را فقط در بورس عرضه کنند که البته برای این کار می‌توان کد یکتایی در نظر گرفت که ناجا صرفاً با آن کد خودروها را پلاک کند تا به این شیوه فروش خودرو خودرو سازها برای مردم و نهادهای نظارتی شفاف شود.

سیدرسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از سیاست سابق قیمت‌گذاری دستوری برای فولاد در بورس کالا، گفت: برخی از مسئولان تصور می‌کنند که با تعیین سقف و کف قیمت‌ها می‌توانند نرخ فولاد را تعدیل کنند؛ اما برخلاف این سیاست گذاری اشتباه، اگر قیمت را بازار تعیین کند، دیگر با افزایش غیر منطقی مواجه نخواهیم بود؛ چرا که بازار به صورت مداوم در حال جست وجوی قیمت واقعی است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: تا قبل از سال ۱۳۹۶ یعنی زمانی که هنوز قیمت‌گذاری فولاد دستوری نشده بود، تولیدکنندگان ایرانی ارزان‌ترین فولاد جهان را در اختیار مشتریان داخلی قرار می‌دادند.

وی با بیان اینکه حذف مداخله قیمتی در بازار فولاد به کاهش نرخ منجر شده است، گفت: از وقتی بازار از سیاست سقف قیمتی آزاد شده، عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین می‌کند و انگیزه سوءاستفاده از تفاوت قابل توجه قیمت دستوری و آزاد از بین رفته است؛ ضمن اینکه بعد از جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری در بازار بورس فولاد، تأثیرات مثبت این اقدام مشاهده و قیمت‌ها در بازار آزاد تعدیل شد.

خلیفه سلطانی نگرانی‌ها در مورد افزایش افسارگسیخته قیمت فولاد را غیر قابل اعتنا دانست و افزود: میزان تولید فولاد در کشور مناسب است، به طوری که مصرف سالانه فولاد در کشور نزدیک به ۱۵ میلیون تن است، این در حالی است که هدف صنایع فولاد برای تولید سال جاری نزدیک به ۳۰ میلیون تن خواهد بود. آزادسازی نرخ منجر به عرضه حداکثری مقاطع تولیدی در بازار و به تدریج تعدیل قیمت‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: با بررسی آمار تولید و مصرف فولاد در سال‌های اخیر، می‌توان ثبات نسبی نظام عرضه و تقاضا را پیش‌بینی کرد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران وضعیت تولید مقاطع طویل فولادی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: میلگرد و تیرآهن به میزان کافی در کشور تولید شده و فعالان اقتصادی و مردم نباید نگران کمبود و گرانی بی‌مورد این محصولات باشند.

خلیفه سلطانی با تاکید بر اهمیت همکاری مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی در فولاد اظهار داشت: تمامی دست‌اندرکاران صنعت فولاد می‌بایست شرایطی را ایجاد کنند که خرید و فروش فولاد در کشور به ساده‌ترین شکل ممکن انجام شود و علاوه بر آن مناسبات لازم برای صادرات این کالا نیز روان و پرسرعت باشد.

وی افزود: شرایط باید به گونه‌ای باشد که جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش فولاد افزایش یافته و در نتیجه کمبود تولید ورق فولادی نیز پایان یابد.

به گفته وی، همانطور که افسار گسیختگی قیمت‌ها قابل قبول نیست، کنترل نادرست و دستوری قیمت‌ها نیز منطقی به نظر نمی‌رسد و بر همین اساس تعادل نظام عرضه و تقاضا نیازمند یک برنامه ریزی توزیعی منظم و مناسب است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تصریح کرد: تمامی دست‌اندرکاران صنعت فولاد مانند وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان بورس و دیگر نهادهای مرتبط صنعت فولاد به دنبال رشد و توسعه خانواده صنعت فولاد هستند و نمی‌توان گفت کسی با قصد و نیت نامناسب سعی در نابسامانی بازار دارد.

وی در همین رابطه اظهار داشت: شاید به علت ترس از رهاسازی قیمت‌ها، تصمیماتی گرفته شد که در نهایت به نفع صنعت فولاد نبود. اما امروز همه افراد معتقدند که رهاسازی قیمت فولاد با مدیریت عرضه و تقاضای بازار در مجموع می‌تواند به سود زنجیره تولید، توزیع و مصرف باشد.

خلیفه سلطانی در پایان با بیان اینکه نظام عرضه و تقاضای فولاد نیازمند اصلاح ساختاری است، گفت: به طور کلی در حوزه پتروشیمی و فولاد و بعضی دیگر صنایع نگرانی در مورد موجودی و میزان تولید وجود ندارد. اما با اصلاح رویه‌های موجود در بورس، بهین‌یاب و دیگر تنظیم کننده‌های بازار، مشکلات مربوط به ورق فولاد نیز مرتفع خواهد شد.

به گزارش خبرانلاین، معاملات امروز بازار سرمایه در حالی به پایان رسید که شاخص کل این بازار با ۴۰ هزار و ۳۲۲ واحد صعود در رقم یک میلیون و ۶۸ واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۱۰ هزار و ۳۷۳ واحد رشد و رقم ۳۴۰ هزار و ۸۶۴ واحد را ثبت کرد.

معامله‌گران این بازار یک میلیون معامله به ارزش ۷۷ هزار و ۳۱ میلیارد ریال انجام دادند.

در بازار امروز صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، سرمایه‌ گذاری تامین اجتماعی، معدنی و صنعتی گلگهر، بانک ملت و مخابرات ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را گذاشتند و نمادهای پربیننده این بازار نیز بانک ملت، فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت اصفهان، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو، سرمایه‌ گذاری غدیر، ملی صنایع مس ایران و سرمایه‌ گذاری خوارزمی بودند.

فرود فرابورس به کانال ۱۲ هزار واحد

شاخص فرابورس نیز با ۳۶۳ واحد رشد وارد کانال ۱۲ هزار واحد شد و رقم ۱۲ هزار و ۶۰ واحد را ثبت کرد. معامله گران این بازار ۴۹۵ هزار معامله به ارزش ۳۶ هزار و ۷۳۶ میلیارد ریال انجام دادند.

پتروشیمی مارون، سهامی ذوب‌آهن اصفهان، سرمایه‌ گذاری صبا تامین، پتروشیمی زاگرس، سنگ آهن گوهرزمین، پتروشیمی تندگویان و تولید نیروی برق دماوند نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

نمادهای پربیننده فرابورس از سهامی ذوب‌آهن اصفهان، بانک دی، سیمان لار سبزوار، داروسازی تولید دارو، گروه سرمایه‌ گذاری میراث فرهنگی، صنایع ماشین‌های اداری ایران و کشت و صنعت شهداب ناب خراسان تشکیل شده است.

۲۲۳۲۲۳