برچسب: بودجه

کسری بودجه دولت، بهتر از سالهای قبل مدیریت خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: کارشناسان اقتصادی در این روزها چند نکته را برجسته کرده‌اند که شایسته است توضیح لازم داده شود.

این کارشناسان، رشد نقدینگی سال ۹۸ و سه ماههٔ اول ۹۹ را بسیار زیاد می‌دانند. رشد پایه پولی سال گذشته بیش از متوسط ۵۰ سال اقتصاد بوده است. اما، علیرغم کسری بودجه قابل توجه دولت، فاصله چندانی با آن متوسط نداشته است و رشد ۸.۸ درصد آن در سه ماههٔ اول سال۹۹ نیز، چندان فاصله معناداری با رشدهای فصلی سال‌های قبل ندارد.

البته رشد نقدینگی همواره یک پدیدهٔ ساختاری در اقتصاد ایران بوده است. نکته مهم این است که، حجم نقدینگی موجود و حتی، رشد کنونی آن، نمی‌تواند موجب آن تورم بالایی شود که پیش بینی می‌کنند،. چراکه، بخشی از همین نقدینگی موجود، برای تأمین کسری بودجه استفاده خواهد شد.

در واقع، فروش دارایی و انتشار اوراق دولت و تأمین مالی کسر بودجه از اوراق، به معنی استفاده از نقدینگی موجود اقتصاد است، بدون آنکه فشاری به پایه پولی وارد شود.

البته، لازم است سیاست‌های احتیاطی کلان در بقیه بخش‌های اقتصاد کلان با دقت اعمال شود تا از انباشت ریسک‌های سیستماتیک جلوگیری شده و اقدامات ثبات ساز بانک مرکزی خنثی نشود. تا آنجایی که به مدیریت پولی و ارزی مربوط می‌شود، می‌توانم این اطمینان را بدهم که کسری بودجه دولت قطعاً، بهتر از سال‌های قبل، مدیریت می‌شود، و مسیر اعمال سیاست پولی نیز، به سمت نرخ سودی پیش می‌رود که در بازار بین بانکی و در دامنه دالان کف و سقف، که از فردا بین ۱۳ و ۲۲ درصد خواهد بود، توسط بانک مرکزی مدیریت می‌شود.

امیدوارم کارشناسان محترم با دقت و با مسئولیت شناسی لازم، با ارائه تحلیل علمی اقتصاد، بانک مرکزی را یاری کرده و از طرح مسائلی، که ممکن است موجب سفته بازی و یا تحریک انتظارات بشود، دوری کنند.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور روز جمعه در گفتگو با  فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسات اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و نیز بررسی مجدد آن در جلسه چهارشنبه هیات دولت درباره واگذاری اموال غیرضرور و زمین‌های مازاد دولتی، گفت: واگذاری دارایی‌های غیرضرور دستگاه‌های دولتی یکی از راه‌های موثر هدایت نقدینگی جامعه به سمت تولید است و وزارت اقتصاد باید با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط طرح‌های پیشنهادی خود برای عملیاتی شدن این تصمیمات را آماده و برای تصویب به دولت ارائه کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه واگذاری دارایی‌های غیرضرور دولتی به عنوان گامی موثر برای تبدیل سرمایه‌های راکد به مولد، طی سال‌های گذشته متوقف مانده و موجب انباشت ثروت غیرموثر در دست دستگاه‌های دولتی، عمومی و خصولتی شده است، افزود: آزادسازی این اموال در راستای سیاست‌هایی که دولت را از بنگاه‌داری رها کند، اقدامی ماندگار، سازنده و موثر در تقویت بنیه اقتصادی و توسعه پایدار کشور است.

روحانی تصریح کرد: دولت باید با تسریع در عملیاتی کردن برنامه‌های واگذاری دارایی‌های غیرضرور در دستگاه‌های تحت مسئولیت خود، نظیر بانک‌ها و وزارتخانه‌ها و دیگر دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌های عمومی و حاکمیتی دیگر را هم که وابستگی مستقیم به دولت ندارند، ترغیب کند بر اساس همین رویه عمل کنند.

رئیس جمهور با اشاره به سیاست‌های دولت برای تحکیم و تعمیق بازار سرمایه خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد باید موضوع واگذاری دارایی‌های غیرضرور دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی در بازار سرمایه را پیگیری کند تا این واگذاری‌های سریع‌تر انجام شود. همچنین موضوع راه‌اندازی بورس املاک که اخیرا در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد بحث قرار گرفته نیز باید با سرعت و قوت و بدون فوت وقت پیگیری و اجرایی شود.

توجه بیشتر به ساخت و ساز در حریم و حومه کلان شهرها

حجت‌الاسلام والمسلمین  حسن روحانی روز جمعه در گفتگو با مهندس محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، توجه بیشتر به ساخت و ساز در حریم و حومه کلان شهرها را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: برای تکمیل پروژه‌های مسکونی نیمه تمام، از جمله برج‌های مسکونی که سال‌هاست در منطقه ۲۲ شهرداری تهران نیمه تمام رها شده، با مدیریت وزیر راه و شهرسازی مهلت زمانی محدودی مقرر شود. همچنین برای تکمیل پروژه‌های مشابه دیگر در سراسر کشور، برنامه زمانی تعیین شده و در صورت لزوم با مراجع قضایی نیز در این زمینه رایزنی و هماهنگی شود تا واحدهای مسکونی این پروژه‌ها هر چه سریع‌تر تکمیل و به اعضا و متقاضیان و افراد واجد شرایط واگذار شود.

 روحانی با اشاره به اینکه متاسفانه در سال‌های اخیر پیشرفت قابل انتظار در بازسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری حاصل نشده است، تصریح کرد: ضرورت دارد از زمین‌های دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی برای رونق ساخت و ساز و احیا بافت‌های فرسوده، به ویژه در مناطق مرکزی شهرها استفاده شود و همه بخش‌ها باید وزارت مسکن را در این زمینه همراهی و کمک کنند.

وزیر راه و شهرسازی نیز در این گفتگو از پیش‌بینی ساز و کارهای لازم برای مشارکت حداکثری مردم در ساخت و ساز واحدهای مسکونی گزارشی ارائه کرد که به موجب آن در اکثر قریب به اتفاق شهرهای کوچک و متوسط، اراضی دولتی پیش‌بینی شده، در اختیار مردم واجد شرایط که در سامانه اقدام ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند، قرار خواهد گرفت. در همین راستا با ابلاغ دستور اخیر ریاست جمهوری که به منظور ایجاد گشایش در ساخت و ساز شهرک‌های مسکونی در حریم شهرها صادر شده و به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری نیز رسیده است، زمینه گسترش عرضه زمین و توسعه ساخت و ساز مسکن در محدوده حریم شهرها فراهم می‌شود.

توصیه های رئیس جمهور برای بازگشت صادرات و واردات کشور به روال قبل

حجت‌الاسلام والمسلمین  حسن روحانی رئیس جمهور در گفتگو با  عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به اقدامات بانک مرکزی برای ثبات بخشی به بازار ارز گفت: اقدامات بانک مرکزی از نظر تأمین گسترده منابع مورد نیاز ارزی واردکنندگان در سامانه نیما و نیز مداخلات هدفمند و علمی در بازار ارز در روزهای گذشته و همچنین اقدامات ویژه بانک مرکزی در تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو باید با قدرت ادامه یابد.

رئیس جمهور خواستار تداوم حضور پرقدرت بانک مرکزی در تأمین ارز نیازهای ضروری مردم و واحدهای تولیدی شد و اظهار داشت: اطمینان دارم صادرکنندگان با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، با عرضه ارز حاصل از صادراتشان به چرخه اقتصاد، بانک مرکزی را در تأمین نیازهای ارزی فعالان اقتصادی و مدیریت بازار همراهی خواهند کرد. بانک مرکزی باید عرضه ارز نیمایی را تقویت کرده و بر تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی مردم و مواد اولیه کارخانجات متمرکز شود.

 روحانی از بانک مرکزی خواست تلاش‌ها برای آزادسازی و بازگرداندن منابع ارزی بلوکه شده کشورمان در دیگر کشورها را با جدیت بیشتر پیگیری کند و تصریح کرد: با توجه به بازگشایی تدریجی مرزهای کشور بعد از مراقبت‌های دوران شیوع کرونا و بازگشت صادرات و واردات کشور به روال قبل، امیدواریم هر چه سریع‌تر تعادل به بازار ارز بازگردد.

رقم بدهیهای دولت احصا شده اما محرمانه است/ شفافیت با انتشار اوراق

به گزارش خبرنگار مهر، فروهر فردوسی در نشست «بررسی عملیات بازار باز بانکی» در مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره انتشار اوراق بدهی دولت گفت: تا قبل از سال ۹۴ هیچ تصویر مشخصی از بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف وجود نداشت اما بر اساس قانون بودجه سال ۹۴ مرکز احصاء بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد شکل گرفت که خود پروسه جمع‌آوری این بدهی‌ها نزد بخش‌های مختلف بسیار سخت بود.

وی با بیان اینکه امکان انتشار رقم واقعی بدهی‌ها به دلیل محرمانگی آنها وجود ندارد، افزود: پس از احصاء بدهی‌های دولت، به سمت انتشار اوراق اسلامی بدهی حرکت کردیم و به دلیل نبود زیرساخت‌های قانونی، تا سال گذشته امکان اجرای این فرآیند در کشور وجود نداشت تا اینکه در قانون بودجه امسال انتشار اوراق بدهی لحاظ شد.

رئیس اداره تدوین راهبردهای مدیریت بدهی خزانه‌داری کل کشور، امکان خرید اوراق بدهی از سوی بانک‌ها را نیز قانونی دانست و گفت: تاکنون حتی یک روز تأخیر هم در پرداخت بدهی‌های دولت بر اساس اوراق منتشره نداشته‌ایم که این اتفاق خوشایند، ریسک نکول این اوراق را به شدت کاهش داده است.

فردوسی، بودجه امسال را دارای کسری و ناترازی گسترده‌ای دانست و افزود: شوکی که به سمت کمبود منابع وارد شده قطعاً به سمت مصارف هم منتقل خواهد شد اما در دنیا کم‌ریسک‌ترین روش تأمین مالی، انتشار اوراق بدهی است و برای ما موفقیت‌آمیز بودن عملیات بازار باز بین بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی یادآور شد: قبول دارم که رکود اقتصادی در کشور بسیار عمیق است اما با پول‌پاشی و تزریق پول از روش‌هایی که قبلاً استفاده می‌شد، نتیجه عکس گرفتیم و به تورم دامن زدیم بنابراین انتشار اوراق بدهی در حال حاضر بهترین روش محسوب می‌شود.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد افزود: از بانک مرکزی می‌خواهیم بانک‌هایی که اوراق بدهی را در قالب حراجی خریداری می‌کنند و سپس آن را در بازار ثانویه به فروش می‌رسانند، نرخ سودی تعیین کند تا این اوراق برای بانک‌ها جذابیت داشته باشد.

فردوسی اظهار کرد: برنامه ما این است که اگر بازار بدهی شکل بگیرد، در بازه زمانی سررسید این اوراق، نرخ وصول آنها را بالاتر ببریم تا جذابیت بیشتر شود.

وی روش تأمین مالی از محل انتشار اوراق را به طور کلی قابل دفاع دانست و تأکید کرد: قبول دارم که هر سیاستی ممکن است انحرافی هم داشته باشد اما توقع ما این است که عملیات بازار باز بین بانکی در بلندمدت سرعت رشد تورم را کنترل کند. برای رسیدن به این هدفگذاری، معتقدم که کریدور نرخ سود ۱۰ تا ۲۲ درصدی، دامنه نوسان بسیار عریضی است و باید این دامنه کمتر شود.

عملیات بازار باز بین بانکی تأثیری در کنترل رشد تورم ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین درودیان در نشست «بررسی عملیات بازار باز بانکی» در مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، فلسفه عملیات بازار باز را مدیریت نرخ بهره در دنیا اعلام کرد و گفت: بانک‌های مرکزی دیگر کشورها از ابزارهای مستقیم برای مدیریت نرخ بهره استفاده نمی‌کنند و به سراغ ابزارهای غیرمستقیم می‌روند.

وی افزود: به نظر می‌رسد هدفگذاری راه‌اندازی عملیات بازار باز بین بانکی در ایران، کنترل تورم باشد.

کارشناس اقتصاد پولی و مالی، راه‌اندازی عملیات بازار بین بانکی از سوی بانک مرکزی را ساختن ابزار جدید ندانست و گفت: این بسته اقتصادی برای جلوگیری از ورود نیروهای مخرب به اقتصاد است و یک اقدام مولد جدید محسوب نمی‌شود.

درودیان با بیان اینکه عملیات بازار باز بین بانکی ابزار بُرّنده‌ای نیست، تصریح کرد: تیپ تورم در ایران یک تیپ خاص است و با نوع تقاضاهای رایج در دنیا که تقاضای فزاینده فشار مصرفی و سرمایه‌ای است، متفاوت است.

وی ادامه داد: وقتی در دنیا چنین تورمی که ناشی از انباشت تقاضاست، قرار است مهار شود، بانک‌های مرکزی به سراغ کنترل نرخ بهره می‌ روند اما آیا این راهکار در ایران هم مؤثر است؟

این کارشناس اقتصاد پولی و مالی افزود: معتقدم با توجه به متفاوت بودن تیپ تورم در ایران، سیاست کنترل نرخ بهره نمی‌تواند به کنترل تورم منجر شود؛ بخصوص که هزینه‌های کنترل نرخ بهره برای اقتصاد ما که سال‌هاست متوسط نرخ سرمایه‌گذاری در آن منفی است، بسیار بالاست.

درودیان تأکید کرد: از نظر من، تیپ تورمی در ایران ناشی از فشار تقاضا نیست چرا که در کالاهایی تورم داریم که اصلاً تقاضای خرید ندارند ولی همواره قیمت‌ها صعودی هستند بنابراین چنین جنس تورمی با ابزار عملیات بازار بین بانکی برای کنترل نرخ بهره و در نتیجه کنترل تورم کارآمد نیست و حتی ممکن است هزینه‌های هنگفتی هم در پی داشته باشد.

وی در پاسخ به پرسشی در این خصوص که آیا موتور خلق تورم در ایران، کسری بودجه و تلاش برای جبران آن از محل پایه پولی است؟ گفت: در ایران دو عامل نرخ ارز و قیمت املاک و مستغلات همواره در تورم اثرگذار هستند و حتی در کالاهایی هم که نهاده‌های اولیه آن صد درصد داخلی است و نیاز به واردات ندارد هم نرخ ارز در آنها مؤثر بوده و سبب تورم می‌شود.

کارشناس اقتصاد پولی و مالی اظهار کرد: در چنین شرایطی، با بازی با نرخ بهره نمی‌توانیم سوالات جدی در خصوص ضعف‌های اقتصادی را پاسخ دهیم.

درودیان درباره خرید اوراق بدهی از سوی بانک‌ها در عملیات بازار باز بین بانکی گفت: در شرایطی هستیم که بانک‌ها به شدت با کاهش وجه نقد مواجهند و نمی‌توانند این اوراق را خریداری کنند در نتیجه مجبورند برای خرید اوراق، از پایه پولی استفاده کنند که تورم‌زاست.

به گفته وی، نباید اوراق بدهی در ترازنامه بانک‌ها وارد شود بلکه باید بانک‌ها از وجوه نقد مازاد خود اقدام به خرید اوراق بدهی کنند.

این کارشناس اقتصاد پولی و مالی با اشاره به بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی به بانک مرکزی گفت: تورم در ایران ناشی از شوک دارایی‌های ارزی و ملکی است. اخیراً هم با توجه به رشد شاخص بورس، این عامل نیز باعث فشار تورمی شده است درحالی‌که گفته می‌شد رونق بورس سبب جذب نقدینگی و کاهش تورم می‌شود اما می‌بینیم که همزمان با رشد شاخص بازار سرمایه، قیمت کالاها و خدمات هم در حال افزایش هستند.

درودیان تأکید کرد: البته اثرگذاری نرخ ارز بر تورم به هیچ عنوان با اثرگذاری رشد حتی هزار درصدی شاخص کل بورس در یک سال گذشته قابل ملاحظه نیست.

وی یکی دیگر از مشکلات اقتصاد کشور را وجود بخش‌های متعدد انحصاری و رانتی با بازدهی بالا دانست و گفت: بنابراین حتی با تغییر نرخ بهره هم نمی‌توان این شرایط که بر رشد تورم اثرگذار است، کنترل کرد.

این کارشناس اقتصاد پولی و مالی خاطرنشان کرد: به جای کاهش نرخ بهره بین بانکی باید سهمیه دادن به بانک‌ها در اصلاح ترازنامه و سقف‌گذاری برای ترازنامه بانک‌ها در دستور کار قرار گیرد. ‌

نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۹۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، امید علی پارسا در این دستورالعمل عنوان داشته است: براساس جز (۱) بند (ک) تبصره شش قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، هر گونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال است.

وی همچنین تاکید کرد: صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی از شمول شروط این حکم مستثنی بوده و مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور، «یک ماه» از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در مورد آن دسته از مودیانی که فعالیت اقتصادی آنها در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ توأما صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور و خرید و فروش داخلی بوده و به استناد اطلاعات موجود در سامانه «استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات»، نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اقدام ننموده اند، استرداد اضافه پرداختی و عوارض ارزش افزوده قطعی شده مربوط به خرید و فروش داخلی بلامانع است.

پارسا تصریح کرد: هنگام رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ و همچنین دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۸ صادر کنندگان از ابتدای سال جاری، در صورت عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور حسب مورد در سالهای فوق الذکر طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی، آن بخش از مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور مربوط به دوره‌های مالیاتی مزبور، قابل پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی نبوده و به تبع آن قابل تهاتر و استرداد نخواهد بود.

وی تاکید کرد: صرفاً دوره‌های مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال ۱۳۹۸، مشمول حکم جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بوده و حکم موصوف قابل تسری به دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ آن دسته از صادر کنندگان کالا و خدمات که قبل از لازم الاجراء شدن قانون یاد شده، رسیدگی و مالیات و عوارض ارزش افزوده استرداد گردیده و همچنین دوره‌های مالیاتی سنوات قبل نیست.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرده است: از آنجایی که حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی تمامی صادرات انجام شده در سال ۱۳۹۷ حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۹۸ بوده، بنابراین ادارات امور مالیاتی می‌بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام فهرست توسط بانک مرکزی در سامانه مربوط در خصوص صادر کنندگانی که بابت صادرات در سال ۱۳۹۷ رفع تعهد ارزی کرده و در صورت درخواست استرداد از سوی مودی طبق مقررات از جمله رعایت بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام کنند.

پارسا همچنین در خصوص نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی و مواد خام به صادر کنندگان در عملکرد سال ۱۳۹۸ عنوان داشته است: از آنجایی که حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی صادرات در سال ۱۳۹۸، حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ است، صرفاً صادرکنندگانی که کالا و خدمات خود را در سال ۱۳۹۸ به خارج از کشور صادر و در مهلت تعیین شده و طبق جدول مندرج در مقررات اعلامی توسط آن بانک نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال مزبور اقدام کرده باشند با رعایت سایر مقررات مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حسب اعلام بانک یادشده بیش از ۷۰ درصد تعهد ارزی خود را رفع نموده اند با رعایت سایر مقررات مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده مذکور خواهند بود.

پارسا افزود: صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حسب اعلام آن بانک کمتر از ۷۰ درصد تعهد ارزی خود را رفع کرده اند، با رعایت سایر مقررات متناسب با عملکرد اعلامی از سوی بانک فوق مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی مورد نظر خواهند بود. همچنین صادر کنندگان کالا و خدمات که در سال ۱۳۹۷ حسب اعلام بانک مذکور تعهد ارزی خود را رفع نکرده اند مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۱۴۱) قانون مورد نظر نخواهند بود.

لازم به ذکر است که حسب بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۳۹۷، ابلاغ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ارزش کالاهای صادراتی در طی سال ۱۳۹۷ به کسر ۲۰ درصد ارزش گذاری کالاهای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی بوده است، اما در بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال ۱۳۹۸، کاهش ۲۰ درصد مذکور حذف شده است. لذا مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی صادرکنندگان، ارزش کالاهای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی است.

پارسا گفت: از آنجایی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره‌های مالیاتی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که در اجرای جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال‌های مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و به تبع آن تهاتر و استرداد نشده و با توجه به اینکه موضوع منطبق با تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست، بنابر این جزو هزینه‌های قابل قبول مالیات‌های مستقیم محسوب نخواهد شد.

وی همچنین یادآور شد: در حال حاضر امکان استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات و میزان رفع تعهد ارزی از طریق مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی tax.gov.ir فراهم است.

ارسال برنامه اصلاح ساختار بودجه‌ریزی به مجلس

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد باقر نوبخت در صفحه شخصی خود نوشت، برنامه اصلاح‌ ساختار ‌بودجه بارویکرد قطع وابستگی به‌ نفت که باهمکاری صاحبنظران در سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و پارسال به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارسال شد، جراحی بزرگ نظام اقتصادی واداری است که نیازبه اجماع دارد.
پیرو اعلام در جلسه علنی مجلس، شنبه این برنامه را برای‌ بررسی به مجلس ارسال خواهم کرد.

۲۲۳۲۲۵