برچسب: بهمن عبداللهی

  • تصمیمات خلق‌الساعه آثار تحریم را دوچندان کرد

    تصمیمات خلق‌الساعه آثار تحریم را دوچندان کرد

    بهمن عبدالهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد موانع تولید در کشور، اظهار داشت: در حال حاضر ۳ مانع عمده در مسیر تولید کشور وجود دارد؛ مورد نخست غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات است، مورد دوم بی‌ثباتی مقررات، دستورات و آئین‌نامه‌های دستگاه‌های اجرایی و مورد سوم عدم تأمین مالی کافی است.

    رئیس اتاق تعاون ایران افزود: بخشی از علت بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه ناشی از تحریم است و نمی‌توان تحریم را نادیده گرفت اما بخشی هم به تصمیمات داخلی برمی‌گردد که اثرات تحریم‌ها را دوچندان کرده است.

    وی ادامه داد: در موضوع دوم یعنی بی‌ثباتی مقررات باید بگویم که این مساله دیگر به تحریم مربوط نیست بلکه مستقیم به تصمیمات داخلی مربوط می‌شود. در واقع هر روز تصمیمات خلق‌الساعه و بعضاً بدون مطالعه و غیرکارشناسی گرفته و ابلاغ می‌شود که آثار سو آن را مدتی بعد به صورت مستقیم در تولید می‌بینیم.

    عبدالهی گفت: مورد سوم یعنی عدم تأمین مالی هم به تحریم مربوط نمی‌شود. وقتی هر روز در کشور فریاد می‌زنیم که رشد نقدینگی غیرقابل کنترل شده و به تعبیری روزی دو هزار میلیارد تومان به آن اضافه می‌شود یعنی باید با سیاست‌هایی این نقدینگی را به بخش‌های تولیدی و مولد کشور هدایت کرد که این امر با تصمیمات داخلی امکان‌پذیر است.

    رئیس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: بنابراین ما می‌توانیم فشار تحریم را در بخشی از بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه و محصولات ببینیم ولی در مشکلات دیگر بحث داخلی مطرح بوده و متولیان باید امور را تسهیل کنند.

    وی تاکید کرد: اگر این ۳ مشکل به نحوی حل شود حتماً شاهد جهش تولید خواهیم بود.

  • کاهش قیمت مسکن در راه است؟

    کاهش قیمت مسکن در راه است؟

    اعتمادآنلاین|کاهش ی بهمن عبدالهی در پاسخ به این پرسش که آیا بورس املاک موجب افزایش قیمت مسکن نمی شود؟ گفت: ما در شورای عالی بورس به دلالان اجازه هرگونه سوء استفاده و افزایش قیمت را نخواهیم داد و معتقدیم که با راه اندازی بورس املاک و مستغلات، ساخت و سازها و تولید مسکن در کشور گسترش می یابد و صنایع مرتبط با بخش مسکن رونق می گیرد و همین مساله کاهش قیمت مسکن در کشور را به دنبال خواهد داشت.

    وی تصریح کرد:انتظار داریم تا چهار ماه آینده بورس مسکن راه اندازی شود که ۳۵ درصد سهام آن توسط بخشهای تعاونی و خصوصی با مشارکت اتاق تعاون و اتاق بازرگانی، ۳۵ درصد توسط نهادهای غیردولتی عمومی و ۳۰ درصد در قالب پذیره نویسی به مردم واگذار شود.

    رئیس اتاق تعاون در ادامه از آزادسازی مرحله دوم سهام عدالت در عید غدیر خبر داد و گفت: پس از آنکه ۳۰ درصد سهام عدالت در مرحله اول آزادسازی شد، ۳۰ درصد دوم سهام عدالت از روز شنبه و در عید غدیر آزاد می شود و با پیش بینی های صورت گرفته مقرر شده ۴۰ درصد مابقی تا پایان سال آزادسازی شود که یک نوبت آن در ایام دهه مبارک فجر خواهد بود.

    عضو شورای عالی بورس در پاسخ به این پرسش که آیا امکان حضور مردم در برگزاری مجامع وجود دارد یا نه؟ گفت: حضور ۲۸ میلیون نفر در مجامع شرکت های سرمایه گذاری برای اعمال رأی کار ساده ای نخواهد بود؛ لذا با توجه به آنکه مجامع شرکت های سرمایه گذاری، تعاونی های سهام عدالت هستند، تاکید ما این است که این تعاونی ها مجامع را برگزار کنند.

    وی پیش بینی کرد با توجه به افزایش قابل توجه قیمت ها و رشد بورس، دارندگان سهام عدالت از سود و مزایای آن به نحو مطلوبی بهره مند شوند.

    منبع: ایسنا

  • نگاه لیبرالیستی دولت‌ها عامل عدم توسعه بخش تعاون است

    نگاه لیبرالیستی دولت‌ها عامل عدم توسعه بخش تعاون است

    نگاه لیبرالیستی دولت‌ها عامل عدم توسعه بخش تعاون است

    به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی وضعیت اقتصادی کشور، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون گفت: وظیفه تعاونی‌ها ایجاد اشتغال ارزان قیمت، پایدار و تأثیرگذار است اما به دلیل حاکمیت نگاه‌های لیبرالیستی در دولت‌ها، بخش تعاون کشور توسعه نیافته است. طبق برنامه پنجم توسعه قرار بود ۲۵ درصد اقتصاد کشور در دست بخش تعاون قرار گیرد که این هدف محقق نشد.

    وی افزود: تعاونی‌ها با ۹۵هزار شرکت فعال در حوزه‌های اقتصادی نقش مهمی دارند. در حوزه اقتصاد بخشی وجود ندارد که تعاونی‌ها در آن فعال نباشند بنابراین باید توجه ویژه‌ای به این بخش داشت.

    رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه وظیفه اصلی نمایندگان نظارت بر اجرای قوانین است، گفت: کمبود قوانین در حوزه اقتصاد وجود ندارد، مشکل اصلی عدم نظارت مجلس بر قوانین است. قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار حدود هفت سال پیش به تصویب رسید.

    عبداللهی خاطرنشان کرد: سال گذشته گزارشی از نحوه اجرای این قانون در صحن علنی قرائت و مشخص شد که فقط ۲۰ درصد این قانون پس از ۷ سال اجرایی شده است؛ این قانون، قانون مترقی است که می‌توانست بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل کند.

    وی با بیان اینکه بخش عمده قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اجرایی نشده است، گفت: بخشی از این قانون که اجرایی شده به صورت ناقص اجرا شده است بنابراین مجلس باید در حوزه نظارت و اجرای قوانین گام‌های جدی بردارد.

    رئیس اتاق تعاون تأکید کرد: در حوزه اقتصادی کمبود قانون وجود ندارد، مشکل اصلی، عدم اجرای قوانین است.

    عبداللهی از رئیس مجلس خواست کمیته‌ای را مسئول پایش قوانین اقتصادی که اجرایی نشده است، کند.

    وی همچنین خواستار تشکیل فراکسیون مؤثر و مقتدر تعاون در مجلس برای بررسی مشکلات این بخش شد.

    منبع : مهرنیوز

  • ظرفیت‌های بخش تعاون همچنان در اقتصاد ایران مغفول است

    ظرفیت‌های بخش تعاون همچنان در اقتصاد ایران مغفول است

    ظرفیت‌های بخش تعاون همچنان در اقتصاد ایران مغفول است

     

    به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عبدالهی در دیدار با سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بالغ بر ۱۸ میلیون نفر عضو تعاونی‌ها هستند و یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر شغل ایجاد کردند و بالغ بر ۵۷ میلیون نفر با توجه به سهام عدالت عضو تعاونی‌ها هستند.

    رئیس اتاق تعاون افزود: در بخش‌های مختلف بالغ بر ۶۰ درصد حمل و نقل کشور نیز در اختیار تعاونی‌ها است و در صنایع فولاد، پتروشیمی و سایر بخش‌های معدنی نیز تعاونی‌ها فعالیت دارند.

    وی تصریح کرد: تعاونی‌ها در همه بخش‌های کشور نقش آفرینی می‌کنند و سهم ۲۵ درصدی برای بخش تعاون پیش بینی شده بود که عدم دسترسی به آن اقتصاد دولتی است ولی قوانین و مقررات در نظر گرفته شده برای توسعه بخش تعاون به خوبی اجرا نشد.

    وی تصریح کرد: ظرفیت‌های قانونی کشور برای پیشبرد اهداف در نظر گرفته شده و باید از ظرفیت‌های بخش تعاون کشور استفاده شود.

    به گفته عبدالهی، تعاون بهترین قالب برای حضور مردم در اقتصاد است و باید به این بخش کمک کرد.

    عظیمی، دبیرکل اتاق تعاون نیز در این دیدار گفت: ۴۰۰ هزار میلیارد تومان حجم پرتفوی سهام عدالت هستند که بخش عمده ای از سهام عدالت در تعاونی‌های استانی مستقر هستند.

    وی با انتقاد از حجم بالای بخشنامه‌ها افزود: اتاق تعاون در حوزه شورای پول و اعتبار تاکنون برای جلب آرای اعضا، نقش آفرینی کرده است؛ این در حالی است که در برخی بخش‌ها از جمله شورای اقتصاد و سایر بخشها توانسته ایم نقش آفرینی کرده است.

    عظیمی با بیان اینکه اتاق تعاون مشاور سه قوه است و باید از این ظرفیت استفاده شود، اظهار داشت: این در حالی است که ما متقاضی حضور در ستاد تنظیم بازار هستیم.

     

  • راه‌اندازی سه شهرک مسکونی برای جامعه کارگری توسط تعاونی‌ها

    راه‌اندازی سه شهرک مسکونی برای جامعه کارگری توسط تعاونی‌ها

    راه‌اندازی سه شهرک مسکونی برای جامعه کارگری توسط تعاونی‌ها

     

    به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عبداللهی امروز ۱۱ خردادماه در مراسم امضای تفاهم‌نامه با وزیر راه و شهرسازی، اظهار داشت: ۹۴ هزار تعاونی در کشور وجود دارد که در حوزه‌های مختلف فعال هستند. در این تعاونی‌ها یک میلیون و ۷۷۱ هزار نفر مشغول به کار هستند و تعداد ذی‌نفعان نیز به ۵۷ میلیون نفر می‌رسد.

    رئیس اتاق تعاون ایران افزود: ۴ هزار تعاونی حمل و نقل داریم که ۶۰ درصد حمل و نقل باری و مسافری کشور در این بخش انجام می‌شود. ۱۲ هزار تعاونی مسکن نیز داریم که ۱۸ درصد از ساخت‌وساز کشور در این بخش است.

    وی ادامه داد: ایجاد یک شغل در کشور به طور میانگین یک میلیارد تومان هزینه در بر دارد اما در بخش تعاون برای ایجاد یک شغل پایدار و مولد به کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان نیاز است. توجه به بخش تعاون برای اشتغال‌زایی هم کاهش بیکاری و هم توسعه مناطق محروم را در پی خواهد داشت.

    عبداللهی گفت: ۷ میلیون مرزنشین در ۱۷ استان کشور داریم که همگی عضو تعاونی هستند. این ظرفیت بزرگی است و برای توسعه تعاونی مرزنشینان در حال برنامه‌ریزی با وزارت کشور هستیم.

    وی افزود: در حوزه ساخت‌وساز و بازآفرینی شهری ظرفیت بزرگی در بخش تعاونی داریم که می‌توان از توان آنها استفاده کرد. البته قرار است سه شهرک مربوط به خانه‌های کارگران با کمک تعاونی‌های مسکن کشور راه‌اندازی کنیم.

    رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: ۱۴۷ مرکز اسقاط خودرو مختص بخش تعاون داریم که برای نوسازی می‌توان از آنها استفاده کرد.

    وی تاکید کرد: به طور کلی تعاونی‌ها ظرفیت بالایی در کشور دارند که فقط از بخشی از این ظرفیت استفاده می‌شود.

    رئیس اتاق تعاون ایران گفت: برای واردات ۲۰ هزار دستگاه کامیون با هدف نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور آمادگی خود را اعلام کردیم که با موافقت وزیر راه و شهرسازی مصوب شد.

    به گفته عبداللهی، اتاق تعاون این آمادگی را دارد که واردات ۲۰ هزار دستگاه کامیون را انجام داده و به افراد واگذار کند.

     

  • لزوم راه اندازی کارگروه مشترک قوه قضاییه و اتاق تعاون

    لزوم راه اندازی کارگروه مشترک قوه قضاییه و اتاق تعاون

    به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عبدالهی صبح امروز در نشست مشترک مدیران اتاق تعاون ایران با معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه، اظهار داشت: بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ قرار بود ۲۵ درصد از اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه در اختیار بخش تعاون باشد، اما این موضوع محقق نشد و در حال حاضر سهم بخش تعاون با اقتصادی ملی فاصله زیادی دارد.

    لزوم راه اندازی کارگروه مشترک قوه قضائیه و اتاق تعاون

    رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به مشکلات سر راه تعاونی‌ها، گفت: اقتصاد در کشور ما دولتی است و دولت اقتصاد را رها نمی‌کند از این رو بخش‌های غیردولتی فضایی برای سهمشان پیدا نمی‌کنند. ۶۵ تا ۷۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است و از ۳۵ درصد بقیه هم نمی‌توان ۲۵ درصد را به تعاون اختصاص داد. همچنین از سویی دیگر شاهد عدم اجرای قوانین مرتبط با توسعه تعاون نیز هستیم. بیش از ۹۰ درصد احکام توسعه تعاون اجرا نشده است. با نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر قوانین جلسات زیادی در این رابطه داشتیم و گفتیم که نمایندگان کوتاهی می‌کنند اما نتیجه‌ای نداشت. ما در این مقوله نیاز به کمک قوه قضائیه داریم.

    وی ادامه داد: بخش تعاون در تمام حوزه‌ها حضور دارد ولی به مراتب بیشتر از بخش خصوصی مشکل دارد از این رو موضوع دیگر لزوم ایجاد کارگروه مشترک بین بخش تعاون و قوه قضائیه است. با توجه به حضور نمایندگان اتاق تعاون و قوه قضائیه در تمام شوراهای عالی و ملی، باید از ظرفیت این دو نهاد استفاده شود و این دو نهاد هماهنگی بیشتری با هم داشته باشند.

    عبدالهی گفت: به طور کلی راه اندازی کارگروه مشترک، راه اندازی شوراهای مشترک و درخواست اجرای سند توسعه بخش تعاون، ۳ درخواست ما از قوه قضائیه است.

    وی با اشاره به مرکز داوری اتاق تعاون، اظهار داشت: بر اساس قانون، ۵ سال پیش مرکز داوری در اتاق تعاون ایجاد شد و حال می‌توان با کمک قوه قضائیه این مرکز را توسعه داد. تاکنون پرونده‌های زیادی در این مرکز بررسی و مختومه شده است.

    به گزارش مهر، همچنین رنجبر دبیر مرکز داوری اتاق تعاون در این جلسه گفت: مراکز داوری در اتاق‌های تعاون سراسر کشور برای حل اختلافات فی ما بین تعاون گران تشکیل شده است.

    وی افزود: طی سه سال اخیر ۱۲ هزار پرونده یعنی سالی ۴ هزار پرونده، در مراکز داوری رسیدگی شده که بالغ بر ۹۵ درصد آرای صادره مورد تأیید دستگاه قضائی گرفته است. همچنین پارسال ۴۰۰ پرونده به صلح و سازش منجر شد.

     

  • واگذاری پرسپولیس و استقلال در قالب شرکت‌های تعاونی سهامی عام

    واگذاری پرسپولیس و استقلال در قالب شرکت‌های تعاونی سهامی عام

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی واگذاری باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال زمینه شفاف سازی و پاسخگویی هر چه بیشتر باشگاه‌ها را فراهم می‌کند. در واقع مشارکت و مالکیت هواداران یکی از عوامل حیاتی در ایجاد حاکمیت خوب در باشگاه‌های فوتبال است.

    رئیس اتاق تعاون ایران، با اشاره به مصوبه شورای عالی نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای عالی نظارت بر اصل ۴۴، میزان ۱۰ درصد از سهام باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس برای کشف قیمت در بورس و ۵۰ درصد به شرکت‌های سهامی عام با حداقل ۱۰ هزار سهامدار و ۴۰ درصد دیگر به تعاونی‌های سهامی و فراگیر کل کشور واگذار می‌شود.

    وی ادامه داد: یک سیستم خوب حاکمیتی در یک باشگاه فوتبال سیستمی است که علاقمندی ها و نظرات گروههای متفاوت ذی نفعان را در نظر گرفته، نیازهای عمومی و تجاری آنها را پوشش دهد.

    عبداللهی افزود: باشگاه فوتبال ماهیتی است که علایق زیادی در اطراف آن وجود دارد و با شبکه ای از ذی نفعان و نگرشهای گوناگون در ارتباط است که شامل هواداران، تماشاگران، بازیکنان، مربیان، رسانه‌ها، حامیان مالی، مدیران ورزشگاه‌ها و برخی ذی نفعان دیگر است. خوشبختانه با این مصوبه زمینه برای تحقق این اصل مهم در صنعت فوتبال کشور مهیا می‌شود هر چند انتظار بر این بود حداقل ۷۰ درصد سهام در قالب تعاونی به گروههای ذینفع واگذار شود.

    رئیس اتاق تعاون ایران بیان داشت: این واگذاری زمینه شفاف سازی و پاسخگویی هر چه بیشتر باشگاه‌ها را فراهم می‌کند. در واقع مشارکت و مالکیت هواداران یکی ازعوامل حیاتی در ایجاد حاکمیت خوب در باشگاه‌های فوتبال است.

    این مقام مسئول، هواداران را هویت باشگاه‌ها و مایه حیات فوتبال توصیف کرد و گفت: هواداران مایه حیات فوتبال حرفه‌ای و هویت باشگاه‌ها هستند. مالکین، مربیان و بازیکنان تغییر می‌کنند ولی هواداران همیشه هستند. مشارکت سازمان یافته هواداران در ساختار مالکیت و فرآیند تصمیم گیری باشگاه‌ها می‌تواند به ثبات سازمانی و اقتصادی باشگاه‌ها کمک کرده و باعث بهبود و ارتقای حاکمیت باشگاه‌ها شود. افزایش مالکین به شفافیت و پاسخگویی بهتر و مشارکت علایق ذی نفعان گوناگون در مسائل مالی منجر می‌شود و چنین ساختارهای دموکراتیکی می‌تواند توسعه استراتژیک باشگاه را هم راستای علایق باشگاه و ذی‌نفعانش قرار داده و باعث منافع مالی فراوان شود.

    رئیس اتاق تعاون ایران قالب تعاونی سهامی عام را قالب مناسبی برای واگذاری سهام این باشگاه‌ها عنوان کرد و گفت: تأسیس تعاونی سهامی عام می‌تواند فصل جدیدی را در روند گسترش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور به صورت عام و جمع سپاری مالکیت در باشگاه‌های فوتبال به طور خاص به همراه داشته باشد.

    وی با تشریح شرکت‌های تعاونی سهامی عام ابراز داشت: تعاونی سهامی عام نوعی شرکت سهامی‌عام است که با رعایت قانون تجارت تشکیل می‌شود. شرکت‌های تعاونی سهامی‌عام بیشترین مزایا را در مقایسه با شرکت‌های دیگر (تعاونی و غیرتعاونی) دارا هستند. این تعاونی‌ها علاوه براینکه از مزایای قانون تجارت استفاده می‌کنند از مزایای مربوط به شرکت‌های تعاونی نیز استفاده می‌کنند.

    وی بکارگیری هواداران در مالکیت باشگاه به عنوان ذی نفعان اصلی باشگاه، ارتقای تجارت و تجاری سازی در فوتبال، تأمین مالی جمعی در باشگاه‌ها و استفاده از ظرفیت هواداران برای ایده یابی و حل مساله در باشگاه‌ها را از جمله مواهب مالکیت جمعی برای باشگاه‌ها در قالب تعاونی‌های سهامی عام برشمرد.

    رئیس اتاق تعاون ایران و عضو شورای اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه اتاق تعاون ایران از یک سال قبل با انجام مطالعات گسترده با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران نسبت به تهیه طرح واگذاری این باشگاه‌ها در قالب تعاونی سهامی عام اقدام کرده و آن را برای وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزارت ورزش و جوانان ارسال کرده است افزود: اتاق تعاون بر اساس طرح مذکور تشکیل هیأت مؤسسان اولیه برای هر دو باشگاه متشکل از حداقل ۷ نفر از نمایندگان اتاق تعاون ایران؛ وزارت ورزش و جوانان- وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی و پیشکسوتان منتخب دو باشگاه را در دستور کار قرار داده است.

    عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اضافه کرد: تشکیل دو تعاونی بر پلت فرم مجازی با نامهای شرکت تعاونی سهامی عام استقلال ایرانیان و شرکت تعاونی سهام عام پرسپولیس ایرانیان به عنوان قالب اجرایی واگذاری مذکور مورد نظر است.

    وی خاطر نشان کرد: ماهیت تعاونی‌ها به شکلی است که بسیاری از مشکلات غیر تعاونی را نخواهد داشت. در شرکت‌های تعاونی سهامی عام، سهم و حقوق هر یک از اعضا در شرکت و اداره آن متناسب نهایتاً متناسب با تعداد سهامی که دارد، است. با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تعریف مدل تعاونی بر مبنای یک تعاونی مستقر بر پلت فرم مجازی به راحتی امکان رأی دادن برای همه اعضای حقیقی و حقوقی متناسب با میزان سهام موجود است. ضمناً این امکان فراهم است تا پیشکسوتان واجد شرایط یا سایر افراد مدیر و مدبر کاندیدای هیآت مدیره تعاونی شده و با رأی سهامداران هوادار به عنوان هیأت مدیره انتخاب شوند.

    عبداللهی با اشاره به نقش کلیدی تعاونی سهامی عام در شکل گیری سرنوشت آینده این دو تیم افزود: اتاق تعاون به عنوان متولی اصلی غیر دولتی بخش تعاون حمایت مستمر فکری و معنوی توأم با نظارت عالیه بر این تعاونی‌ها را به منظور حفظ منافع هواداران که سرمایه‌های اصلی صنعت فوتبال کشور هستند به عمل آورده و در این خصوص با همکاری مشاوران زبده دانشگاهی طرح‌های ابتکاری برای برنامه آینده این باشگاه‌ها را تهیه و ارائه خواهد کرد که از جمله آنها می‌توان به خدمات هواداری (طراحی، تولید و توزیع کارت هواداری، خدمات ارزش افزوده بر بستر اینترنت و تلفن همراه، خدمات بیمه‌ای، مجموعه رستوران و کافی شاپ، ارائه کالا و خدمات به هواداران با شرایط ویژه

    وی در پایان به واگذاری برند (واگذاری عمومی برند، تولید اقلام هواداری) تبلیغات (تبلیغات لباس تیم، بهره‌برداری از فضاهای تبلیغاتی جانبی، پخش فوتبال و رسانه (پخش تلویزیونی و مولتی مدیا) دوره‌های آموزش فوتبال خارج کشور و طرح‌های اقتصادی و سرمایه گذاری اشاره کرد.

    منبع : مهرنیوز

  • ارائه بسته پیشنهادی اتاق تعاون برای کاهش اثرات کرونا به سران قوا

    ارائه بسته پیشنهادی اتاق تعاون برای کاهش اثرات کرونا به سران قوا

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران، از ارائه بسته پیشنهادی بخش تعاون در راستای کاهش اثرات منفی شیوع ویروس کووید ۱۹ بر اقتصاد بخش تعاون به رؤسای قوای سه گانه خبر داد و گفت: در راستای کاهش اثرات منفی شیوع ویروس کووید ۱۹ بر اقتصاد بخش تعاون، بسته پیشنهادی اتاق تعاون ایران در ۶ بخش در حوزه‌های بیمه و تأمین اجتماعی، مالیات، بانکی، حوزه حمایت از تولید (کالا و خدمات)، حوزه خدمات و تجارت الکترونیک و سامانه‌های هوشمند و حوزه مدیریت صادرات و واردات به ویژه تأمین اقلام اساسی، تهیه شده و به دفتر رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس ارائه شده است. بسته پیشنهادی

    وی با اشاره به شوک ناشی از بحران کرونا، ابراز داشت: شوک ناشی از کرونا، اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه می‌سازد. از یک طرف عرضه نیروی کار کاهش یافته و از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجاد شده است. شوک عرضه، شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت. تعطیلی کسب و کارها، منجر به تعدیل نیروی کار می‌شود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه دارد.

    عبداللهی ادامه داد: از طرف دیگر عدم اطمینان نسبت به آینده، خانوار را به تصمیم پس‌انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری ترغیب می‌کند. همین امر کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب می‌شود، بنابراین انتظار می‌رود رکود اقتصادی ناشی از شوک ارزی و تحریم‌ها تشدید شود و لذا لازم است تا سیاست‌های حمایتی هم از خانوار و هم از کسب وکار صورت گیرد.

    رئیس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه است و علاوه بر کاهش درآمدهای ناشی از تحریم و کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، با افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی ناشی از کرونا نیز روبه‌رو است، منابع برای سیاست‌های حمایتی به شدت محدود است. از این رو بسیار مهم است که سیاست‌های حمایتی، بهینه اتخاذ شود، بر این اساس سیاست‌های افزایش تقاضای کل از طریق جلوگیری از کاهش اشتغال و درآمد خانوار باید در اولویت قرار گیرند. بسته پیشنهادی

    وی با اشاره به آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی اذعان داشت: آثار اقتصادی شیوع این ویروس بر کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی در کشور را می‌توان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد. نگرانی نسبت به شیوع ویروس بر رفتار مصرفی خانوارها اثرگذار است. از سوی دیگر با کاهش تقاضا، بنگاه‌های اقتصادی، کسب و کارها بویژه کسب و کارهای کوچک تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار می‌گیرند. با این وجود تمام بخش‌های اقتصادی به یک نسبت دچار رکود نمی‌شوند، بخش‌هایی از اقتصاد که محدودیت‌های کنترلی از سوی دولت جهت کنترل و کاهش ابتلاء اعمال می‌شود، مانند گردشگری و حمل و نقل از حمله بخش‌هایی هستند که به سرعت تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار می‌گیرند، به نظر می‌رسد بیشترین آسیب را بخش خدمات و زیربخش های آن در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی متحمل خواهند شد.

    به گفته وی، هرگونه سیاستی که برای کنترل شیوع کرونا به اجرا گذاشته می‌شود باید به طور همزمان به بررسی آثار اقتصادی آن نیز بپردازد و در مقابل هرگونه سیاست حمایتی از کسب‌وکارها و مردم که صورت می‌گیرد، باید به طور همزمان به کنترل شیوع کرونا نیز کمک کند.

    عبداللهی خاطر نشان کرد: اتاق تعاون ایران با اعلام فراخوان عمومی بین اتحادیه‌ها و تعاونی‌های سراسری کشور اقدام به گردآوری مشکلات این بخش کرده و با راه اندازی کمیته ویژه نسبت به بررسی کارشناسی مشکلات پرداخته است، نهایتاً در راستای کاهش اثرات منفی شیوع کرونا بر اقتصاد بخش تعاون بسته پیشنهادی در حوزه‌های بیمه و تأمین اجتماعی، مالیات، بانکی، حمایت از تولید (کالا و خدمات)، خدمات الکترونیک و مدیریت صادرات و واردات به ویژه تأمین اقلام اساسی، تدوین و به رؤسای قوای سه گانه ارائه شده است. بسته پیشنهادی

    رئیس اتاق تعاون ایران همچنین در حوزه بیمه و تأمین اجتماعی با توجه به مشکلات و تأثیرات فعالان اقتصادی این حوزه، «اعطای معافیت بیمه سهم کارفرما به مدت سه ماه کاری (فرودین، اردیبهشت و خرداد)، پرداخت ۱۵ درصد حق بیمه سهم کارفرما توسط دولت، پوشش بیمه بیکاری برای شاغلین فعال در حوزه حمل و نقل بار و مسافر درون شهری، صنایع دستی و فرش، مرز نشینان و ملوانان (در حال حاضر شاغلین این بخش‌ها تحت پوشش بیمه بیکاری نیستند)، استمهال پرداخت جرایم تأمین اجتماعی در رابطه با بدهی‌های گذشته بصورت تقسیط بلند مدت، پرداخت سه ماه بیمه بیکاری برای شاغلانی که سابقا از بیمه بیکاری استفاده کرده اند و اکنون دارای محدودیت قانونی جهت دریافت بیمه بیکاری هستند همچنین بخش‌های اقتصادی پر ریسک که به دستور ستاد ملی مبارزه با کووید ۱۹، تعطیل شده‌اند، لیست بیمه آن‌ها تا زمان بازگشایی مجدد، مورد تأیید واقع شود و مبلغ حق بیمه توسط دولت از محل اعتبارات در نظر گرفته شده به خسارت دیدگان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند» را خواستار شد.

    وی در خصوص حوزه مالیات نیز، درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی، تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد سال ۹۸ اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها به مدت ۲ ماه تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ همچنین پرداخت مالیات عملکرد دوره مالی منتهی به سال ۱۳۹۸ بصورت اقساط مساوی بلند مدت، سازمان امور مالیاتی از وصول چک‌های تقسیط مالیات مربوط به ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر که بابت مالیات، مالیات برارزش افزوده و جرایم دریافت کرده است، خودداری و وصول چک‌های این سه ماه، به بعد از آخرین قسط منتقل شود را پیشنهاد داد. بسته پیشنهادی

    رئیس اتاق تعاون ایران بر اهمیت و تأثیر حوزه بانکی بر کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی ابراز داشت: اعطای تسهیلات به فعالین اقتصادی با سود ۱۲ درصد و درخواست وثایق نامتعارف باعث عدم رغبت بخش اقتصادی در استفاده از این تسهیلات شده است. لذا درخواست ایجاد کمیته مشترک با حضور اتاق تعاون ایران و بانک مرکزی در مورد نحوی اخذ وثایق و شکل تسهیلات پرداختی وجود دارد.

    وی افزود: علی رغم مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در رابطه با عدم کسر اقساط ماهانه و استمهال آن، متأسفانه هیچگونه وحدت رویه در بانک‌ها وجود ندارد، برای مثال اقساط وام‌های خودرو از ضامن کسر شده است. همچنین پرداخت تسهیلات مصوب هیت وزیران با نرخ ۱۲ درصد برای جبران خسارت واحدهای آسیب دیده مشروط به عدم قطع همکاری حتی یک نفر نیروی انسانی شاغل در آن کارگاه است، این در حالی است که برخی از کارگران با توجه به شیوع ویروس کرونا بدلیل فضاهای بسته کارگاه‌های تولیدی ترجیح به قطع همکاری کرده اند و عملاً با این شرط پرداخت تسهیلات مقدور نیست.

    به گفته این مقام مسئول موارد مطروحه در حوزه بانکی در ۷ بند، در حوزه حمایت از تولید (کالا و خدمات) در ۱۰ بند، در حوزه خدمات الکترونیک، تجارت (کالا) الکترونیک: سامانه‌های هوشمند در ۲ بند و در حوزه مدیریت صادرات و واردات به ویژه تأمین اقلام اساسی کشور در ۹ بند تهیه شده است.

    منبع : مهرنیوز