برچسب: بهسازی بافت پیرامون حرم رضوی

  • تسلیم تدابیر ستاد مبارزه با کرونا هستیم/آستان قدس شرکت زیان‌ده ندارد

    تسلیم تدابیر ستاد مبارزه با کرونا هستیم/آستان قدس شرکت زیان‌ده ندارد

    تسلیم تدابیر ستاد مبارزه با کرونا هستیم
    تسلیم تدابیر ستاد مبارزه با کرونا هستیم/آستان قدس شرکت زیان‌ده ندارد

    ایسنا/خراسان رضوی تولیت آستان قدس گفت: معاون وزیر بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مشهد از وضعیت حرم ابراز رضایت دارند. با این حال اگر ستاد کرونا اعلام کند همین مقدار از بازگشایی حرم برای سلامتی جامعه مضر باشد، تسلیم آنان هستیم و مطابق تدبیرشان عمل خواهیم کرد.

    حجت‌الاسلام احمد مروی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری که به صورت زنده از حرم مطهر رضوی در شبکه ۲ سیما پخش شد، در خصوص نوسازی اطراف حرم اظهار کرد: با نوسازی، تمیز کردن محیط و شیک شدن محیط پیرامون حرم مخالف نیستیم اما نوسازی اطراف حرم به گونه‌ای که هیچ اثری از فرهنگ دینی، معنوی و زیارتی در آن نباشد، قابل قبول نیست. هتل‌هایی که در اطراف حرم ساخته شده، با معماری اسلامی تناسب ندارد. خودمان دارای هنر و سبک معماری هستیم و همین حرم مطهر و مسجد گوهرشاد سرشار از هنر و معنویت است. چرا از غربی‌ها اجاره کنیم؟

    وی در خصوص بسته شدن درهای حرم مطهر رضوی افزود: در آموزه‌های دینی آنچه تایید شده، معرفت دینی است. دین ما با معرفت آغاز شده است. معرفت دینی از طریق آموزه‌های قرآن، پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) به دست می‌آید. همان‌طور که مطابق فرموده پیامبر اکرم(ص) ایشان سفارش کرده‌اند اگر می‌خواهید در مسیر درستی قرار بگیرید، به قرآن و عصمت که معیار معرفت هستند، تمسک جویید. ضمن اینکه نمی‌توانیم بر اساس یافته‌ها و احساسات‌مان در مورد دین و آموزه‌های دینی و مقام امامت سخن بگوییم. امام زمان(عج) در حدیثی از کتاب عیون اخبارالرضا می‌فرماید مقام امامت به قدری رفیع و بلند مرتبه است که انسان‌ها با عقل خود نمی‌توانند به عمق این مقام دست یابند.

    تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: سنت‌های الهی را نباید در زندگی‌مان نادیده بگیریم. توسل جستن به ائمه اطهار(ع) برای رفع مشکلات هیچ منافاتی با سنت‌های الهی ندارد. در ایامی که حرم مطهر و زیارت محدود بود، روزهای سختی را پشت ‌سر گذاشتیم. پیش از این که به افکار عمومی در این خصوص پاسخ دهیم، باید ببینیم به خدا چه پاسخی داده‌ایم.

    مروی در ادامه خاطرنشان کرد: زیارت یک امر مستحبی و حفظ جان انسان‌ها واجب است. اجازه نداریم یک امر واجب را فدای امر مستحب کنیم. ما بر اساس یک امر شرعی محدودیت زیارت را قائل شدیم؛ هرچند برایمان بسیار دشوار بود. در حال حاضر رواق‌ها و مکان‌های مسقف محدود است و زائران از آن محروم هستند و فقط صحن‌ها دایر است. با این حال بر اساس مطالعات، تحقیقات و مشاهدات میدانی ۷۰ درصد مردم نکات بهداشتی را رعایت می‌کنند.

    وی با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده در حرم مطهر برای جلوگیری از انتقال کرونا گفت: به تمام زائران ماسک داده می‌شود؛ بر روی هر قالی ۴ نفر بیشتر نمی‌توانند بنشیند و فرش‌ها هر روز ضدعفونی شده و هر ۳ روز یک بار فرش‌های جدیدی جایگزین می‌شود. علاوه بر این مهر و کتب ادعیه در اختیار مردم قرار نمی‌دهیم. زیارت‌نامه‌های چند صفحه‌ای چاپ شده و به هر زائر یک زیارت‌نامه داده می‌شود. همچنین در صحن‌هایی مانند انقلاب و آزادی که جمعیت بیشتری دارد، نماز جماعت برگزار نشده و تنها در صحن‌های پیرامونی نماز جماعت با فاصله اجتماعی برگزار می‌شود.

    کمک ۸۰ میلیاردی آستان قدس به نیازمندان سراسر کشور در دوران شیوع کرونا

    تولیت آستان قدس رضوی در خصوص اقدامات صورت گرفته در دوره تعطیلی حرم مطهر رضوی عنوان کرد: در ایام عید میلیون‌ها زائر را پذیرایی می‌کردیم. احساس غربت می‌کردیم اما از این فرصت استفاده کردیم. حرم مطهر به تعمیراتی جدی نیاز داشت. زمانی که زائران حضور دارند، مشکلات حرم خیلی از ضعف‌های خود را نشان نمی‌داد. در این مدت ۸۰ نفر، در حدود ۳۸۰ هزار ساعت در حرم مطهر کار کردند. رواق امام خمینی(ره) که مرکز اجتماع زوار است، سعی کردیم عبادت در آن تعطیل نشود. به این شکل که رواق امام خمینی(ره) را در ماه مبارک رمضان برای تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی، ویژه نیازمندان در اختیار خادمان قرار دادیم.

    وی اضافه کرد: در این فرصت سعی کردیم امکاناتی که داریم در اختیار نیازمندان و کسانی که به خاطر شیوع ویروس کرونا نیازمند شده‌اند، قرار دهیم. در ایام شیوع کرونا حدود ۸۰ میلیارد تومان برای نیازمندان تمام کشور هزینه شد. اجاره مستاجرهای آستان قدس را به مدت ۳ ماه بخشیده شده و برای برخی از آنان وام در نظر گرفتیم. در طول یک سال اخیر، به غیر از ایام شیوع ویروس کرونا، ۲۱۵ میلیارد تومان به نیازمندان کمک کرده‌ایم. همچنین در ابتدای سال گذشته در استان‌های سیل‌زده برای ۲۵۰۰ نفر اشتغال‌زایی ایجاد و حدود ۳۱ میلیارد تومان در مناطق سیل‌زده برای کارهای کوچک و ایجاد اشتغال هزینه شد.

    افزایش ۸۴ درصدی ظرفیت زائرسرای آستان قدس رضوی

    تولیت آستان قدس رضوی در رابطه با وضعیت زائرسرای این آستان تصریح کرد: مطابق تاکید مقام معظم رهبری یکی از برنامه‌های آستان قدس توجه به نیازمندان مشهدی و زائران نیازمند است. در دوره حجت‌الاسلام رئیسی یک زائرسرا با ۵۲۵ سوئیت ساخته شد که ۸۴ درصد آن را افزایش داده و تعداد سوئیت‌ها را به بیش از ۸۰۰ مورد رسانده‌ایم. به غیر از این موضوع، در صددیم برای زائرانی که می‌خواهند یک شب استراحت کنند، در اطراف حرم مطهر در خیابان نواب صفوی هتلی را اجاره کرده و یا خریداری کنیم.

    مروی در خصوص دفاتر استانی و فعالیت خادم‌یاران اظهار کرد: این‌ دفاتر به کانون‌های خدمت رضوی تغییر یافته است. عده زیادی مراجعه می‌کنند و می‌خواهند در این دستگاه خدمت کنند اما امکانات‌مان را هم باید در نظر بگیریم. در حال حاضر ۲۰۳ هزار نفر برای خادم‌یاری نام‌نویسی کرده‌اند که به نوبت در حرم مطهر خدمت کنند. صد هزار نفر از آنان گزینش شده‌اند و ۱۰۳ هزار نفر باقیمانده‌اند تا گزینش شوند. مگر حرم مطهر چقدر خادم نیاز دارد؟ از همین رو سایت را بسته‌ایم. به غیر از ۶۰ هزار مشهدی، ۲۰۰ هزار نفر از سایر نقاط کشور نیز نام‌نویسی کرده‌اند اما ظرفیت زیادی برای پذیرش همه در اختیار ما نیست؛ لذا این موضوع را با عنوان کانون‌های خدمت رضوی تغییر دادیم و آن را از آستان قدس جدا کرده و در بنیاد کرامت قرار دادیم و به اصطلاح آن را به یک NGO تغییر حالت دادیم تا متقاضیان در شهرهای خودشان خدمت کنند.

    وی در مورد سامانه شفافیت و بخش اقتصادی آستان قدس گفت: شفافیت از قبل تدبیر شده بود. از ابتدای سال ۹۸ تمام بخش‌های اقتصادی آستان قدس رضوی تحت عنوان شفافیت قرار گرفته و مردم با مراجعه به اینترنت می‌توانند تمام بخش‌های اقتصادی آستان قدس را مشاهده کنند. هیچ بخشی از آستان قدس رضوی که کار مالی انجام می‌دهد، نباید از حوزه حساب‌رسی خارج شود. کاری که در یک سال اخیر انجام شده، این بود که تمام کارخانه‌ها، شرکت‌ها، موقوفات و املاک را در یک بخش تحت عنوان بنیاد بهره‌بری موقوفات تجمیع شد. در حال حاضر هم شرکت زیان‌ده نداریم اما آن‌گونه نیست که بتوانند هزینه‌های آستان قدس را تامین کنند.

    صحن و سرای حرم مطهر روزانه ۲ میلیارد تومان هزینه دارد

    تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: بخش اقتصادی آستان کمتر از یک‌دهم هزینه‌های آستان قدس را تامین می‌کند اما تصور مردم چیز دیگری است. مابقی هزینه‌ها را از کمک‌های مردمی، نذورات، موقوفات و املاکی که اجاره دادیم، تامین می‌کنیم. یکی از سیاست‌های آستان قدس این است که زمین خام نمی‌فروشد. حرم مطهر حداقل روزی ۲ میلیارد تومان هزینه دارد. بخش اقتصادی آستان قدس رضوی از نظر افکار عمومی بسیار بزرگ است و می‌گویند که اگر آستان قدس مالیات بپردازد، نیمی از کشور می‌تواند با این مالیات اداره شود. آستان قدس مالیات می‌پردازد. از موقوفات نمی‌توانیم مالیات پرداخت کنیم اما تمام کارخانه‌ها و شرکت‌ها مالیات می‌دهند.

    مروی افزود: به دنبال سودآوری محض و کلان به هر قیمتی در کار اقتصادی نیستیم. اگر یک جا، میان سود و منفعت و میان ارزش‌ها تفاوتی وجود داشته باشد، ارزش را انتخاب می‌کنیم. به عنوان مثال اگر برای تولید کشاورزی کود بیشتری دهیم، شاید محصول بیشتری تولید شود اما اگر از کیفیت محصول کاسته شود و آن محصول مضر باشد، به هیچ عنوان وارد عمل نخواهیم شد.

    آستان قدس به دنبال رقابت با بخش خصوصی نیست

    وی بیان کرد: آستان قدس دنبال رقابت با بخش خصوصی نیست بلکه پیشران است و الگوسازی می‌کند. آن جایی که بخش خصوصی ریسک نکرده و ورود نمی‌کند، آستان قدس وارد شده و ریسک می‌کند. سودمان را در ریسک کردن می‌دانیم؛ هرچند سود مادی ندارد. به عنوان مثال در بسیاری از محصولات کشاورزی در بذر محتاج هستیم. بذر برخی از صیفی‌جات از خارج وارد می‌شود و امکان تولیدش را در ایران داریم اما بخش خصوصی وارد آن نمی‌شود. بخش خصوصی می‌گوید که رانت و مافیای واردات نمی‌گذارند، تولید کنیم.

    تولیت آستان قدس رضوی تاکید کرد: به دوستان‌مان در بخش کشاورزی گفته‌ایم که به دنبال تولید همین بذرها و به جنگ واردکننده‌ها بروید. از طرفی حوزه کشاورزی‌مان به قدری گسترده نیست که اگر در حوزه بذر ورود کردیم، بتوانیم نیمی از کشور را تامین کنیم اما قدرت معنوی و نفوذ آستان قدس زیاد است. ما سود را در آن می‌بینیم که از نفوذ معنوی آستان قدس استفاده کرده و خط را بشکنیم و این بذر را در داخل تولید کنیم.

    انتهای پیام

  • ابلاغ مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی درباره بافت پیرامون حرم رضوی

    ابلاغ مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی درباره بافت پیرامون حرم رضوی

    ابلاغ مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی درباره بافت پیرامون حرم رضوی
    ابلاغ مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی درباره بافت پیرامون حرم رضوی

    ایسنا/خراسان رضوی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین تحولات طرح بافت پیرامون حرم مطهر رضوی از ابلاع مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی در این‌باره خبر داد و گفت: تأکید شده است که ظرف مدت یک ماه طرح ویژه‌ای در خصوص بافت پیرامون حرم مطهر رضوی ‌تهیه شود.

    نصرالله پژمانفر در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص انتقادات به وضعیت پیرامون حرم مطهر رضوی و همچنین آخرین تحولات طرح بافت پیرامونی حرم، اظهار کرد: متأسفانه اقداماتی که در سال‌های گذشته در اطراف حرم مطهر امام رضا(ع) انجام شده، خساراتی را به این بافت وارد کرده که نمی‌توان میزانی برای آن تعیین کرد. از جمله این خسارت معنوی تخریب ساختمان‌هایی تاریخی مربوط به دوره زندیه، قاجاریه و… و از بین بردن آن‌هاست.

    وی افزود: بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی یکی از نقاط زنده، معنوی و بسیار جذاب در دنیا است که همه مردم در آن‌جا جمع می‌شوند و از فضای داخل و بیرونی آن استفاده می‌کنند. حسینه‌ها، مساجد، تکیه‌ها و محلاتی که در آن منطقه وجود داشتند، نشانه‌ای از فرهنگ، آداب، ارزش‌ها و هویت شهر بودند که بخش قابل توجهی از آن‌ها از بین رفته و به جای آن ساختمان‌هایی ساخته شده که تناسبی با شهر امام رضا(ع) ندارد.

    پژمانفر با بیان این‌که «ساختمان‌های ساخته شده در پیرامون حرم مطهر هیچ ارتباط معنوی با داخل حرم و شهر برقرار نمی‌کنند»، تصریح کرد: در این خصوص اعتراضاتی داشته‌ایم. ضمن این‌که حقوق مردم این مناطق بسیار تضعیف شده است؛ یعنی بر اثر قدرت و فشاری که بر روی مردم وارد شد، آن‌ها را مجبور کردند تا از آن منطقه کوچ کنند و به مکان‌های دیگر بروند و این امر خساراتی را به همراه داشته است.

    نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نتیجه این اقدامات، خاطرنشان کرد: در ماه‌های گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا، حضور زائران در اطراف حرم امام رضا(ع) کاهش یافته و این امر سبب شده تا این منطقه مانند شهر ارواح شود؛ هیچ‌کس در آن‌جا تردد نکند، خانم‌ها و کودکان با ترس و وحشت در آن محدوده رفت‌وآمد ‌کنند و جنایت‌هایی نیز در آن منطقه انجام شود. در صورتی که در گذشته، این قسمت از شهر زنده بود و مردم تا نیمه‌های شب و سحر در این مسیرها رفت‌وآمد می‌کردند. متأسفانه در حال حاضر این وضعیتی که شاهد آن هستیم برای این منطقه از شهر مشهد درست شده است.

    وی ادامه داد: بر این ‌اساس، در جلسه‌ شورای عالی معماری و شهرسازی کشور که نوزدهم خرداد برگزار شد، خواستار توقف این طرح شدیم. همچنین طی این جلسه در مورد حقوق مکتسبه، یعنی حقوق کسانی که در آن‌جا سرمایه‌گذاری کرده‌اند نکاتی مطرح شد. همچنین گفته شد که در اجرای این طرح نکاتی باید مورد توجه واقع شود.

    پژمانفر تصریح کرد: نکته اول در خصوص فرمایشات مقام معظم رهبری در سال ۸۶ است که خطاب به استاندار وقت مطالبی فرمودند که آن مطالب باید در اقدامات بعدی مدنظر قرار بگیرد و رعایت شود. نکته دوم این‌که در سیاست‌های کلی نظام در حوزه شهرسازی و معماری تاکید شده است هویت تاریخی و معنوی شهرها به ویژه شهرهای مشهد و قم باید حفظ شود.

    نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نکته سوم این است که در سال ۹۷ شیوه‌نامه‌ای را استانداری به شورای معماری شهرسازی فرستاد که طبق آن اصلاحاتی باید در ادامه طرح صورت گرفته شود. این شیوه‌نامه در جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی بررسی شد و با اینکه شهردار و شورای شهر مشهد نسبت به آن معترض بودند، اما در جهت حفظ حقوق مکتسبه این شیوه‌نامه به تصویب رسید.

    پژمانفر با اشاره به نتیجه جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی، گفت: در چهارم تیر، مصوبه‌ شورای عالی معماری و شهرسازی به استاندار خراسان رضوی ابلاغ شد که بر اساس آن، او موظف است تا تخلفات صورت گرفته در اجرا و صدور پروانه‌ها و مجوزها را به عنوان جرم تلقی و کسانی که در این امر تخلف کرده‌اند را به مراجع قضایی معرفی کند.

    وی ادامه داد: مسئله مهم‌تر این است که در شورای عالی معماری و شهرسازی مصوب شد تا ظرف مدت یک ماه طرح ویژه‌ای در خصوص بافت پیرامون حرم مطهر رضوی ‌تهیه شود و نهایتاً تا دو ماه آینده در شورای عالی معماری و شهرسازی مطرح، بررسی و تصویب شود تا موضوع حقوق مردم رعایت شود.

    نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: نکاتی باید در این طرح ویژه مورد توجه قرار بگیرد که نکته اول شامل منویات مقام معظم رهبری است. نکته دوم حفظ وجوه تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی وهویت شهر است که در تهیه و اجرای طرح باید رعایت شود.

    وی ادامه داد: حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر در این منطقه از شهر زندگی می‌کردند کاسبانی به دلیل یک سری برنامه‌های غلط از این منطقه مجبور به کوچ شدند و بخش‌های عمده‌ای از آن منطقه خالی از سکنه شده است. بر اساس این مصوبه اعلام می‌کنم که  برای مردم ضرورتی نیست و کسی حق ندارد آن‌ها را ملزم کند که خانه‌هایشان را خالی و به شهرداری و مجموعه‌های این چنینی واگذار کنند. همچنین شهرداری موظف است بر اساس اختیاراتی که دارد در جاهای دیگر حقوق این افراد را تامین کند و دستگاه قضایی موظف است با کسانی که تخلف کرده‌اند برخورد کند.

    پژمانفر افزود: تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا باقی‌مانده بافت پیرامون حرم مطهر رضوی را حفظ کنیم. افرادی در دنیا هستند که حاضرند در بافت قدیمی شهر همان هزینه هتل پنج ستاره را بدهند و اقامت خود را در همین بافت‌های قدیمی داشته باشند که این امر به معنی حفظ اثر اقتصادی، هویتی و میراثی اطراف حرم مطهر امام رضا(ع) است.

    نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما می‌توانیم علاوه بر حفظ هویت شهر، اقتصاد آن منطقه را نیز فعال کنیم. همچنین نباید اجازه بدهیم اقدامات صورت گرفته بیشتر از این ادامه داشته باشد. به عنوان مثال حسینیه مرحوم شیخ محمدتقی در مشهد که بیش از ۱۵۰ سال قدمت تاریخی داشت و پدران و اجداد ما در آن‌جا حضور پیدا می‌کردند و کانون محوری در ارتباط با مراسم مذهبی بود، تخریب شد و به جای آن ساختمانی تجاری ساخته شده که بخشی از مغازه‌های آن خالی است.

    وی اضافه کرد: باید با حمایت مردم و رسانه‌ها در مقابل کسانی که می‌خواهند منافع مردم را دور بزنند و به آن‌ها ضرر برسانند، بایستیم. در این راستا من به عنوان نماینده مردم مشهد در این زمینه به مردم کمک خواهم کرد و به زودی دفتری برای حفظ حقوق مردم راه‌اندازی خواهیم کرد.

    انتهای پیام

  • رویکرد اخیر شهرداری در بافت پیرامون حرم رضوی مشارکت‌طلبی از مردم است

    رویکرد اخیر شهرداری در بافت پیرامون حرم رضوی مشارکت‌طلبی از مردم است

    رویکرد اخیر شهرداری در بافت پیرامون حرم رضوی مشارکت‌طلبی از مردم است
    رویکرد اخیر شهرداری در بافت پیرامون حرم رضوی مشارکت‌طلبی از مردم است

    ایسنا/خراسان رضوی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درمورد طرح بافت پیرامون حرم گفت: اگر عده‌ای در شورای عالی شهرسازی یا مشاوری بخواهد تنها با چند نفر کار کند، باطل است و طرح مانند طرح‌های قبلی شده و مردم دچار گرفتاری می‌شوند.

    امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، امروز، ۴ تیرماه، در جریان بازدید از بافت پیرامونی حرم، اظهار کرد: به دعوت شورا و شهرداری برای بازدید آمدم تا در جریان پیشرفت پروژه اطراف حرم قرار بگیرم و با مشکلات این منطقه آشنا شوم. این روزها بحث‌های چالشی پیرامون بازطراحی و بازبینی طرح اطراف حرم و اقداماتی که انجام شده، مطرح است.

    وی در خصوص نامه نمایندگان مشهد به مقام معظم رهبری در رابطه با بافت پیرامون حرم، گفت: نگرانی‌های زیادی در رابطه با بافت اطراف حرم، نسبت آن با خود حرم، حفظ هویت تاریخی مذهبی مشهد و دسترسی به حرم که اکنون سخت شده، وجود دارد، به همین دلیل همکاران مکاتبه‌ای داشتند.

    نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معیار ما اجرای قانون است، عنوان کرد: قانون روالی را پیش‌بینی کرده، برخی از دستگاه‌ها اختیاراتی دارند و اختیارات آنها نیز مطابق قانون است. شوراهای نظارتی نیز وجود دارد. ما به عنوان قانون‌گذار در مجلس وقتی می‌خواهیم امتیازاتی که به عده‌ای دادیم را حذف کنیم، موظفیم جبران آن را نیز پیش‌بینی نماییم یا اگر می‌خواهیم وظیفه‌ای به بخشی بدهیم باید بودجه آن نیز پیش‌بینی شود.

    قاضی‌زاده هاشمی بیان کرد: طرح اصلاح بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا(ع) وضعیت ۴۰ ساله‌ای پیدا کرده و پدیده‌ای تاریخی است. با توجه به تغییرات جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم و نیازهای شهر، ما هیچ وقت فکر نمی‌کردیم اطراف حرم ۳۰ میلیون زائر در سال پیدا کند. اکنون پیش‌بینی ما ۵۰ میلیون زائر است و شاید بیشتر هم شود. هیچ وقت فکر نمی‌‎کردند ۴ میلیون زائر خارجی وارد مشهد شود، این نیازها و برآوردهای جدید است. همان‌طور که ما در رابطه با آب و برق شهر باید بازطراحی کنیم که خدمات داده شود، بافت پیرامونی و کالبدی شهر نیز باید متناسب با این نیازها تغییر پیدا کند.

    اصلاحات ما نباید باعث تغییر هویت تاریخی مشهد شود

    نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مساله دوم ماهیت تمدنی مشهد مقدس است. مشهد گذرگاه تاریخی مهمی در تاریخ ملت ایران، اسلام و تشیع است و در واقع خطه خراسان مهد تمدن بوده و در تاریخ ایران، اسلام و تاریخ معاصر یعنی وقایع منجر به پیروزی انقلاب و بعد انقلاب نقش‌آفرینی کرده؛ بنابراین اصلاحات ما نباید باعث تغییر هویت تاریخی مشهد شود. باید کارشناسان خبره فرهنگی و شهرسازی با هم این موضوع را مطرح کنند که طرح نیاز به اصلاح دارد، وقتی اصلاح اتفاق می‌افتد باید حقوق مردم رعایت شود. همان‌طور که از رعایت حقوق ساکنان صحبت می‌شود، باید حقوق مجوزدارها را نیز رعایت کرد.

    وی افزود: حق مکتسبه شامل هر دو مورد است، هم حق مردم و ساکنان و هم حق آنها که به هر ترتیبی مبتنی بر قانون مجوز گرفتند، باید رعایت شود. اگر غیر قانونی است باید با افرادی که خطا کردند، برخورد صورت گیرد، اما اگر قانونی بوده و می‌‎خواهیم اصلاحات انجام دهیم، دولت باید هزینه آن را بپردازد و به این نکات توجه شود.

    نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر مطالبه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه تغییرات اطراف حرم موجب شده مردم مشهد از حرم دور شوند، تصریح کرد: خود مردم مشهد نباید از همجواری و نزدیکی به حرم محروم باشند. زائران نیز نباید برای رفتن به زیارت به سختی بیفتند. اکنون این وضعیت وجود دارد، ساختمان‌هایی که در مشهد به ویژه در بافت پیرامونی در حال ساخت بوده، سنخیتی با معماری ایرانی اسلامی و تاریخ ما ندارد.

    خودمان را با دبی که ریشه تاریخی ندارد مقایسه می‌کنیم

    قاضی‌زاده هاشمی ادامه داد: کشورهای اروپایی اینگونه نیستند، بلکه تلاش می‎کنند توالی تمدنی خود را حفظ کنند، ما هستیم که بمب می‌گذاریم، می‌ترکانیم و بعد خودمان را با دبی که ریشه تاریخی ندارد مقایسه می‌کنیم. اعتراضات کنونی شامل این چند موضوع یعنی حفظ هویت تاریخی مشهد، حضور مردم در منطقه و دسترسی آسان مردم منطقه و زائران به حرم است که شاید نیاز به بازطراحی طرح داشته باشد، البته حقوق مردم هم باید رعایت شود.

    نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: رویکرد اخیر شهرداری مشارکت دادن و مشارکت‌طلبی از مردم است و برخورد یک‌طرفه ندارد و یک دلیل هم که طرح در دو سال اخیر پیشرفت داشته این بود که رویکرد شهرداری یک رویکرد مطلق بود، قبل از این علاوه بر مشکل اعتباری، مشکل روشی و فرایندی هم وجود داشت، اما اکنون رویکرد تغییر کرده است.

    اگر شورای عالی شهرسازی درمورد بافت پیرامون حرم بدون نظرخواهی کار کند، گرفتار می‌شود

    وی با بیان اینکه مشهد و بافت پیرامونی حرم ماهیت بین‌المللی دارد، عنوان کرد: تصمیم‌گیران آن افراد محدودی نیستند و باید این موضوع را بپذیریم. ماهیت مشهد بین‌المللی و مربوط به همه ایران و جهان اسلام است، بنابراین افق ما برای تصمیم‌گیری باید جهانی و تاریخی باشد. هر کس می‌خواهد تصمیم بگیرد باید نظرخواهی کند. اگر عده‌ای در شورای عالی شهرسازی یا مشاوری بخواهد تنها با چند نفر کار کند، باطل است و طرح مانند طرح‌های قبلی شده و مردم دچار گرفتاری می‌شوند.

    نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در خصوص اعتبارات مدیریتی در مشهد، گفت: منابع تنها بودجه نیست، میزان سرمایه‌گذاری ملی که انجام می‌شود، آورده‌ای که وجود دارد و منابعی که در اختیار تهران یا مشهد قرار می‌گیرد، نه الزاما به صورت نقدی، بلکه آنچه به عنوان زمین و مجوزها می‌دهند، نیز بخشی از بودجه است. درآمدهای مشهد با سایر شهرها متفاوت بوده و این ظرفیت مالی است که در بقیه کشور وجود ندارد. سرانه‌های مشهد محل بحث است.

    وی بیان کرد: فردا جلسه‌ای در این رابطه و همچنین پیرامون جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری با استاندار پیش‌بینی شده است.

    ما طرح تفصیلی مشهد را تهیه می‌کنیم، اما برای بافت پیرامونی حرم از تهران مشاور می‌گیرند

    در بخش دیگری از این مراسم احمد نوروزی، عضو شورای شهر مشهد، اظهار کرد: قانون حمایت از احیاء بافت‌های تاریخی و فرهنگی میراث فرهنگی که در سال ۹۸ تصویب شده بیان می‌کند باید حقوق مکتسبه رعایت شود، اما این موضوع نه در طرح تفصیلی تصویب شده و نه حقوق مکتسبه را رعایت کردند.

    وی اضافه کرد: ما بیان می‌کنیم که باید قانون را رعایت کنید و این انتظار بی‌موردی نیست. ما متهم به بی‌قانونی هستیم، در حالی که گروه‌های تسهیلگری تعیین و مکانیسم‌هایی طراحی کردیم که با مردم صحبت کرده و قطعات ریز را تجمیع کنند تا با هم بسازند و خودشان در این مجموعه بمانند، این رویکرد ما است. ما نمی‌توانیم حقوق مکتسبه مردم را نادیده بگیریم، در آیین‌نامه، طرح‌های تفصیلی نیز ملزم به رعایت حقوق مکتسبه هستند.

    دانشگاه جایگاه مشاور طرح تفصیلی بودن را ندارد

    نوروزی بیان کرد: ما بیان می‌کنیم که در حمایت از احیاء آثار فرهنگی و تاریخی باید قانون را رعایت کرد، بعد از تهران می‌خواهند برای مشهد تصمیم بگیرند. طرح‌های تفصیلی بر عهده محل است، ما در حال تهیه طرح تفصیلی مشهد هستیم و هزینه می‌کنیم، اما برای بافت پیرامونی حرم از تهران مشاور می‌گیرند که ذی‌صلاح هم نیست. دانشگاه جایگاه و ساختار قانونی مشاور طرح تفصیلی را ندارد، اگر دارد باید ارائه کند.

    این عضو شورای شهر ادامه داد: معاون پژوهشی دانشگاه تهران اصلا جایگاهی در این موضوع ندارد. کدام شهر سابقه این را دارد که مشاور طرح تفصیلی‌اش دانشگاه باشد؟ این کار نیروی باثبات و متخصصی می‌خواهد که در طول ایام از آنها استعلام می‌شود، اما دانشگاه نیروی باثباتی ندارد، همچنین مشاور باید سازمان‌یافته باشد، نه اینکه نیروهای مختلف را جمع کند.

    انتهای پیام

  • وظیفه شورای عالی شهرسازی و معماری نظارت است نه اجرا

    وظیفه شورای عالی شهرسازی و معماری نظارت است نه اجرا

    وظیفه شورای عالی شهرسازی و معماری نظارت است نه اجرا

    وظیفه شورای عالی شهرسازی و معماری نظارت است نه اجرا
    وظیفه شورای عالی شهرسازی و معماری نظارت است نه اجرا

    ایسنا/خراسان رضوی رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد با انتقاد از عملکرد شورای عالی شهرسازی و معماری در رابطه با نوسازی بافت پیرامون حرم گفت: جایگاه قانونی شورای عالی شهرسازی ومعماری تنها نظارت است نه اجرا.

    سید محسن حسینی‌پویا در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص جلسه اخیر شورای عالی معماری و شهرسازی که درمورد بررسی شیوه‌نامه پیشنهادی استانداری خراسان رضوی درخصوص حقوق مکتسبه در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: جلسه گذشته در خصوص تصویب شیوه‌نامه حقوق مکتسبه بود. در این شیوه‌نامه تدوین یک‌سری حقوق برای کسبه بافت حرم رضوی پیش‌بینی شده بود.

    وی با اشاره به اینکه «در جلسه گذشته مباحثی در خصوص این حقوق مکتسبه مطرح شد»، افزود: این شیوه‌نامه مورد قبول نمایندگان حقوقی که در استان آن را بررسی کرده بودند، نبود. حقوق‌دان‌های دخیل در این طرح که شامل همه سازمان‌ها هستند، این شیوه‌نامه را بررسی کرده و شیوه‌نامه مفصل‌تری تدوین کرده بودند که متاسفانه این شیوه‌نامه کنار گذاشته شده بود.  شیوه‌نامه دیگری مد نظر قرار گرفته که بسیاری از حقوق افراد در آن مخدوش و دیده نشده است. در این شیوه‌نامه ممکن است هزاران میلیارد تومان خسارت به مردم و اشخاص وارد ‌شود. در این شیوه‌نامه محلی برای تامین این حقوق یا جبران خسارات وارده، دیده نشده است.

    حسینی‌پویا با بیان اینکه «همین مسأله کفایت می‌کند که اگر طرحی با این مبنا بخواهد به تصویب و اجرا برسد در عمل با مشکل مواجه خواهد شد»، عنوان کرد: اجرای این شیوه‌نامه سبب بازشدن پرونده‌های متعددی در سیستم قضایی می‌شود که طرف دعوا تنها شهرداری نخواهد بود بلکه وزارت راه و شهرسازی، استانداری و سایر ارگان‌های شهری طرف این دعوا قرار می‌گیرند. با اجرای این شیوه‌نامه حتی ممکن است که دعوا بین اشخاص حقیقی نیز شکل بگیرد.

    تصویب طرح تفصیلی در صلاحیت شورای عالی شهرسازی ومعماری نیست

    وی با اشاره به اینکه «ایراد دیگر از منظر ساختاری به این اساسنامه وارد است»، بیان کرد: از منظر ساختاری اساسا، جایگاهی که باید طرح تفصیلی را تصویب کند، مدیریت شهری هر استانی است. تصویب طرح تفصیلی در صلاحیت شورای عالی شهرسازی ومعماری نیست. مطابق ماده ۵ قانون عالی شورای شهرسازی ومعماری و کمیسیون ماده ۵ مستقر در استان باید طرح تفصیلی آن شهر و همچنین تغییرات بعدی آن در مدیریت شهری آن شهر اتخاذ و تصمیم‌گیری شود.

    رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص روند قانونی طرح تفصیلی، خاطرنشان کرد: روند قانونی تصویب طرح تفصیلی این است که در ابتدا به شورای شهر بیاید و بعد از تصویب شورای شهر در کمیسیون ماده ۵ به تصویب می‌رسد. یعنی کمیسیون ماده ۵ زمانی در طرح تفصیلی ورود پیدا می‌کند که شورای شهر نیز آن را تایید کند. در شیوه فعلی شورای عالی شهرسازی ومعماری بدون اینکه مسیر قانونی را طی کند، خودش مستقیما می‌خواهد ورود پیدا کند و طرح شهری را تصویب کند.

    حسینی‌پویا با بیان اینکه «این کار مغایر با قانون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی، معماری و بند ت ماده یک این قانون و همچنین تبصره ماده۷ این قانون است»، تاکید کرد: این کار با قانون در تعارض است. همچنین این قانون با ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر مغایر است. جلسه گذشته از دو منظر محل نقد بود. متاسفانه تصمیمی که در این جلسه گرفته شد، مغایر با شعار تمرکززدایی است.

    وی با اشاره به اینکه «این موضوع می‌توانست در مدیریت شهری و در استان به بهترین شکل حل شود»، تشریح کرد: مرکز می‌خواهد موضوع را پیگیری کند بدون اینکه از واقعیات موضوع باخبر و یا بدون اینکه در این‌جا مسئولیت‌پذیر باشد. این اتفاق بیست سال قبل نیز اتفاق افتاده است. شورای عالی شهرسازی ومعماری در خصوص طرح تفصیلی تصمیمی گرفته که از بالا به پایین است. مشکلات این تصمیم برای شهر مشهد مانده است. بافت قدیمی و حقوقی شهر مشهد در این تصمیم آسیب شدیدی دید و فجایعی به وجود آمد.

    اصلاح طرح تفصیلی مشهد باید در مشهد انجام شود

    رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه «خوشبختانه در حال حاضر همه به این نتیجه رسیده‌اند که طرح تفصیلی باید اصلاح شود»، گفت: ما نیز معتقد و مصر هستیم که طرح تفصیلی باید اصلاح شود. چگونگی اصلاح این طرح مورد بحث است. ما می‌گوییم که اصلاح این طرح باید در داخل استان انجام شود. شورای عالی معماری و شهرسازی تنها وظیفه نظارت خود را باید به درستی انجام دهد و در تهیه و تصویب آن بدون واقعیات موجود در محل، دخالتی نداشته باشد.

    حسینی‌پویا افزود: کسانی در شورای عالی معماری و شهرسازی هستند که این مسأله را به صورت احساسی پیگیری می‌کنند. شاید در نظرشان این است که زمین بکری وجود دارد و قرار است که آنها در خصوص آن تصمیم‌گیری کنند، اما غافل از اینکه چنین چیزی اساسا وجود ندارد. در این منطقه تغییرات زیادی بر مبنای طرح تفصیلی به وجود آمده است. حقوق زیادی براساس طرح تفصیلی قبلی برای مردم ایجاد شده است. باید با واقعیت‌های موجود و ظرفیت‌های طرح قبلی، طرح تفصیلی اصلاح شود.

    رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه «مسیر قانونی کمیسیون ماده ۵ است»، عنوان کرد: دوستان و وزیر اذعان کردند که در شیوه‌نامه اشکالات وجود دارد و قرار بر این شد که اصلاحاتی بر روی آن انجام شود اما عملا مباحث کلی در این جلسه مطرح و به صورت ریز به جزییات شیوه‌نامه توجه نشد. این مسأله آن‌طور که باید و شاید مورد بررسی قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد، آن‌قدر دوستان در این موضوع عجله دارند که احتمال دارد با نواقص فعلی برای اینکه اعلام کنند کاری انجام شده است، این شیوه‌نامه را اجرایی کنند. این کار بر روی آینده شهر مشهد، حقوق مردم و حقوق معنوی بافت پیرامونی حرم مطهر مضر است؛ چراکه باعث طولانی‌شدن روند تصویب طرح می‌شود. یعنی ما باز با طرحی روبه‌رو خواهیم بود که اجرایی و منطبق با واقعیات نیست. این کار به جای اینکه وضعیت را خوب کند، روز به روز بدتر خواهد کرد.

    حسینی‌پویا در تشریح جزئیات و تفاوت دو شیوه‌نامه تاکید کرد: شیوه‌نامه‌ای را وزارت راه و شهرسازی قبول نکرد که همه ارکان شهری آن را قبول داشتند، زیر آن را امضا کرده و به تصویب رسیده بود. نماینده قانونی آستان قدس، استانداری ، دادگستری و دادستانی و…  این شیوه‌نامه را قبول داشتند. شیوه نامه‌ای که در آبان ۹۸ از طرف شورای عالی شهرسازی ارائه شد از همان ابتدا مورد اعتراض شورای شهر بود. از همان ابتدا دستگاه‌های قضایی ایرادات زیادی به آن گرفتند و اعلام کردند اگر این شیوه‌نامه اجرایی شود، دعاوی زیادی در دادگاه‌ها مطرح خواهد شد. این شیوه‌نامه مورد قبول نیست. در حال حاضر متاسفانه همین شیوه‌نامه ملاک قرار گرفته است. این طرح ممکن است هزاران میلیارد تومان از حقوق مردم را ضایع کند.

    وی خاطرنشان کرد: در جلسه قبلی شورای شهر و مدیریت شهری یک صدا اعلام کردند که این شیوه‌نامه را قبول نداشته و به آن اعتراض کرده و از لحاظ ساختاری به آن ایراد گرفته‌اند. برخلاف نظر مدیریت شهری و شورای شهر تصمیم بر این شد که همین شیوه‌نامه ملاک باشد و اصلاحات مختصری روی آن انجام شود. این شیوه‌نامه با اصلاحات مختصر نیز حل نمی‌شود؛ چراکه نحوه ورود آن به نوعی است که معلوم نیست نتیجه لازم از آن گرفته شود.

    حقوق مکتسبه مردم، محل ابهام است

    رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه «در این جلسه شورای شهر، مدیریت شهری، دادگستری، دادستانی، آقای پژمان‌فر، استاندار، مدیر کل بازرسی و… حضور داشتند»، گفت: حقوق مکتسبه در محل ابهام است. حدود ۵ هزار میلیارد تومان قیمت برآوردی سال ۹۹ است. اگر بخواهد در عمل شناسایی شود، چه بسا تا دو برابر قیمت قابل افزایش باشد. این مسائل می‌تواند محل دعوا و بحث باشد. به‌طوری که مردم علیه مدیریت شهری طرح دعوا کنند یا مردم با خود اختلاف پیدا کنند یا دعاوی بین مردم مطرح شود. ما وارثین گذشته هستیم. در حدود ۲۰ سال قبل بسیاری از کسانی که امروز برای این طرح شعار می‌دهند و می‌گویند این طرح بد است، آن زمان خودشان طرح تفصیلی را تصویب کردند. در همان زمان اعلام می‌کردند که این طرح خوب است. همان افراد در تهران اظهار نظر کردند و امروز مسئولیت کار خود را به گردن نمی‌گیرند و در مقام مدعی برآمدند.

    حسینی‌پویا با اشاره به اینکه «ما این تجربه را نباید تکرار کنیم»، گفت: این موضوع باید در استان مطرح شود. باتوجه به جلساتی که در استان برگزار شده، در استان ایرادات  طرح سابق باید گرفته و اصلاح شود. طرح تفصیلی سابق معضلاتی ایجاد کرده است که شامل تخریب بافت معنوی پیرامونی حرم، میراث معنوی را بهم ریخته است که تا به امروز بخش عمده این بافت‌ها از بین رفته است. ما هیچ تردیدی نداریم و خود منتقد به این موضوع هستیم اما بر روی چگونگی حل این موضوع باید منطق را حاکم کنیم. باید از حرف‌های شعاری، احساسی و یا میدان‌داری افراد ناآشنا به این موضوع جلوگیری کنیم. باید کسانی وسط بیایند و تصمیم‌گیری کنند که بعدا خودشان پاسخگو باشند. اگر از این طرح جدید ادعایی قرار باشد مطرح و یا خسارتی به کسی وارد شود، تصمیم گیرندگان در استان محل خسارات را پیش بینی کرده باشند.

    وزارت کشور باید به نظر مدیریت شهری در طرح ها توجه داشته باشد

    وی با بیان اینکه «کسی که برای مشهد تعیین تکلیف می‌کند، باید مسئولیت پذیر باشد و مشکلات ایجاد شده بر گردن شهر و استان نماند»، عنوان کرد: باید در این خصوص تعیین تکلیف شود. معنای تمرکززدایی باید در اینجا به صورت کامل مشخص شود. فعلا جلسه بعدی مشخص نیست. باید ببینیم که آقای وزیر می‌خواهد سر حرف خود بماند، یا خیر؟ وزارت کشور نمی‌تواند این مسیر را بدون توجه و نظر مدیریت شهری استان پیش ببرد.  اگر قرار بر اجرای طرحی باشد، باید مدیریت شهری و استان آن را اجرا کند. وقتی مدیریت شهری و استانی با آنها همراه نباشد، معلوم نیست به چه نتیجه‌ای خواهد رسید. این کار بیشتر به اطاله زمان منجر می‌شود تا اینکه کاری را جلو ببرد.

    مدیریت شهری کمترین میزان مداخله را در وضعیت موجود بافت حرم داشته است

    رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد، بیان کرد: مدیریت شهری کمترین میزان مداخله در وضعیت موجود را  داشته است. مشکلات ما وارث و نتیجه مدیریت مدیران و تصمیم‌گیران قبلی است. در دوره جدید برای اینکه آثار تاریخی کم نشود، شهرداری و شورای شهر به موضوعات زیادی وارد شده تا فضا، آثار و بافت معنوی اطراف حرم را که می‌توان آن را حفظ کرد، حفظ کند و یا با بازسازی  آن‌ها را برگرداند. از جمله آن‌ها خانه‌های تاریخی و میراثی در حال تخریب است که شهرداری تعداد زیادی از آن‌ها را خریداری کرده و در حال بازسازی آن‌هاست.

    حسینی‌پویا با بیان اینکه «بدنه‌سازی بازار فرش و بازار سرشور توسط شهرداری آغاز شده است»، خاطرنشان کرد: همچنین شهرداری بازسازی سرای عزیزالله اف و بازار عباس‌قلی‌خان را شروع کرده است. ما مصوبه‌های زیادی در خصوص بافت‌های تاریخی و خانه‌های واجد ارزش در شورای اسلامی شهر داشتیم تا بافت قدیمی و معنوی اطراف حرم را حفظ کنیم. ما مسیر خیابان را به گونه‌ای تغییر دادیم که مسجد مروی‌ها حفظ شود. میراث فرهنگی و تاریخی ما باید حفظ شود که دغدغه آن در شورا، مدیریت شهری، استانداری و… وجود دارد.

    شورای عالی شهرسازی و معماری باید در جایگاه قانونی خود بنشیند

    وی افزود: بنابراین نباید اجازه بدهیم کسانی از خارج از استان و کسانی که بعد از ۲۰ سال متوجه می‌شوند نظرشان در خصوص طرحی اشتباه است، مداخله‌ای داشته باشند. آنها باید فقط نظارت داشته باشند. شورای عالی شهرسازی و معماری باید در جایگاه قانونی خود بنشیند. جایگاه قانونی شورای عالی شهرسازی ومعماری تنها نظارت است و نه اجرا. تکلیف طرح تفصیلی باید در استان مشخص شود و شورای شهر باید آن را تایید کند. مسیر قانونی این طرح، کمیسیون ماده ۵ است. این تنها حرف ماست.

    انتهای پیام