برچسب: بخش خصوصی

اعتمادآنلاین| اواخر تیرماه بود که خبری مبنی بر اینکه وزارت صمت اقدام به قیمت گذاری دستوری برای فولاد و محصولات فولادی کرده است، منتشر شد. بلافاصله فعالان بورسی به این خبر واکنش تندی نشان دادند و این تصمیم احتمالی را عامل ایجاد رانت‌های گسترده برای عده‌ای خاص و متضرر شدن سهامداران شرکت‌های فولادی معرفی کردند. برخی کارشناسان معتقد بودند در صورتی که این مصوبه ابلاغ شود، شاهد دو نرخی شدن قیمت فولاد در بورس و بازار آزاد خواهیم بود که ضمن کاهش نقش مؤثر بورس کالا در تعیین قیمت، تقاضای خرید داخلی را بشدت بالا خواهد برد.

واکنش بورسی‌ها

در این میان حسن قالیباف اصل به پایگاه خبری بازار سرمایه اعلام کرد: «برخی از تصمیمات احتمالی آتی در حوزه قیمت‌گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا حاکی از تکرار اقدامات اشتباه سال ۹۷ و دخالت در فرآیند ذاتی اقتصاد است. با توجه به تأثیر قابل توجه سهام شرکت‌های فولادی در بازار سهام این اقدام تضییع حقوق ۵۰ میلیون سهامدار به شمار می‌رود و علاوه بر کاهش درآمد شرکت‌ها که سود آن متعلق به سهامداران حقیقی، حقوقی و سهامداران سهام عدالت است، روند کلی بازار را نیز دستخوش تغییرات نامطلوب می‌کند.» از سویی دیگر نیز سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی به این تصمیم واکنش نشان داد و نوشت «قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های بورسی، یعنی از جیب سهامدار برداشتن و به جیب واسطه‌ها ریختن.

تجربه نشان داده که این گونه قیمت گذاری تأثیری در کنترل قیمت محصولات نهایی هم ندارد.» از دیگر چهر‌ه‌های بورسی که به این خبر واکنش نشان داد امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس بود که در صفحه شخصی خود در واکنش به این اقدام نوشت: «عرضه محصولات خارج‌ از مکانیزم‌ بازار، خلاف قانون است‌ و دولت نباید تصمیمی بگیرد که منافع ۵۰ میلیون سهامدار به‌ خطر بیفتد.»

سرنخ ماجرا

در همین حال اتاق بازرگانی ایران در تازه‌ترین واکنش به قیمت‌گذاری دستوری فولاد اعلام کرد که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ تولید فولاد خام در ایران به طور متوسط سالیانه با رشد ۹ درصدی همراه بوده است و با فعال شدن ظرفیت‌های حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد،‌ علاوه بر تأمین نیاز داخلی، امکان صادرات محصولات زنجیره فولاد به سایر کشورها نیز فراهم شده است. در سال ۱۳۹۸ کل صادرات زنجیره فولاد از نظر وزنی ۲۵ میلیون تن و از نظر ارزشی ۴.۹ میلیارد دلار بوده است. زنجیره فولاد حدود ۱۲ درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. عمده صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله به مقصد چین و عمده صادرات فولاد و محصولات فولادی به کشورهای جنوب شرق آسیا، عراق و افغانستان انجام شده است.

طبق هدف‌گذاری برنامه جامع فولاد، صنعت فولاد می‌تواند به تولید ۵۵ میلیون تن در سال تا ۱۴۰۴ برسد؛ با این حال، زنجیره فولاد ایران از ابتدای سال جاری با چالش‌های متعددی روبه‌روست؛ افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در بازار فولاد، دیگر بازارهای موازی را هم از جمله بازار لوازم خانگی متأثر کرده است. فعالان اقتصادی «قیمت‌گذاری دستوری» را به عنوان مهم‌ترین چالش زنجیره فولاد عنوان می‌کنند. مداخله دولت برای تنظیم بازار فولاد به طور عمده از طریق ستاد تنظیم بازار و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف بوده که مجموعه سیاست‌های تنظیم بازار دولت، منفعتی به مصرف‌کنندگان نهایی کالاها نرسانده است و موجب ایجاد رانت، فساد و رونق واسطه‌گری در بازار شده است.

قیمت‌گذاری محصولات مختلف زنجیره ارزش فولاد، الزام تولیدکنندگان عمدتاً بزرگ به عرضه ماهیانه شمش و محصولات فولادی در بورس کالا به میزان مشخص، ایجاد محدودیت‌های مختلف برای صادرات واحدهایی که سهم تعیین شده توسط دولت را در بورس کالا عرضه نکرده‌اند، ابطال معاملات بورس کالا، ممنوعیت صادرات توسط بازرگانان و محدود کردن صادرات صرفاً به تولیدکنندگان و وضع عوارض صادراتی ۲۵ درصدی برای سنگ آهن، کنسانتره و گندله مصداق‌های بارز دخالت دولت در بازار فولاد است.

مجلسی‌ها ورود کردند

در تازه‌ترین اظهار نظر حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به تدوین طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار در کمیسیون متبوعش به خانه ملت گفت: در پی نوسانات شدید نرخ فولاد در بازار و مطالبات مردمی و صنعتگران، کمیسیون صنایع و معادن گزارشی از علل نوسانات و مشکلات این حوزه تدوین کرد زیرا التهابات بازار فولاد بر بهای کالاها مانند خودرو، مسکن، لوازم خانگی و… نیز اثرگذار است.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجا که کمیسیون به دنبال بررسی سریع این گزارش حوزه فولاد در صحن علنی بود از ظرفیت تبصره ۱ ماده ۴۵ قانون آئین نامه داخلی مجلس استفاده کرد و گزارش مربوط به مشکلات فولاد در صحن علنی قرائت شد.

او اضافه کرد: پس از قرائت گزارش مربوط به علل نابسامانی حوزه فولاد در صحن علنی مجلس، گزارش مذکور به کمیسیون صنایع ارجاع شد تا کمیسیون ظرف دو هفته پیشنهادهای مطرح شده را در قالب طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار بررسی و طرح کامل را برای تصویب و نهایی شدن به صحن مجلس ارائه کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در تشریح محور اصلی طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، اضافه کرد: براساس این طرح تمامی محصولات فولادی اعم از محصولات بالادستی مانند سنگ آهن، گندله، شمش، بیلت، اسلب و محصولات پایین دستی مانند ورق، تیرآهن، میلگرد و… باید در بورس کالا عرضه شوند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: براساس این طرح علاوه بر شرکت‌ها و کارخانجات دولتی، بخش خصوصی نیز باید تمامی کالاهای خود را در بورس عرضه کنند و در صورتی که در مهلت زمانی مشخص کالاها در بورس به فروش نرفت، می‌توانند محصولات فولادی را صادر کنند؛ در این فرآیند، قیمت‌گذاری دستوری نیست.

اما فعالان اقتصادی چه می‌گویند؟ به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، بهادر احرامیان، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد بر این باور است که در سال ۱۳۹۹ سبک جدید دخالت دولت در بازارها اتفاق افتاده است.به گفته او دخالت دولت در رونق بورس سبب شد که در نتیجه آن قیمت فولاد افزایش یابد. درنهایت قیمت زنجیره‌های تکمیلی و صنایع وابسته هم بالاتر رفت. در افزایش قیمت فولاد، فروشنده‌ها مقصر نبودند؛ این بار خریدارها برای حفظ ارزش پول خود در بازارهای متعدد از جمله بازار فولاد سرمایه‌گذاری کرده‌اند. احرامیان در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تأکید می‌کند با توجه به اهمیت و تأثیر که فولاد در سایر صنایع دارد، هر تصمیمی در این حوزه اتخاذ شود در سایر بخش‌ها نیز اثر خواهد داشت. محصولات فولادی به‌طور مستقیم بر بازارهای مسکن، لوازم خانگی و خودرو تأثیر دارد و هر تغییر قیمتی به افزایش قیمت تمام‌شده این بازارها منجر خواهد شد.

حذف قیمت‌های دستوری، راهکار ساماندهی بازار فولاد

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز بر این باور است که قیمت‌گذاری دستوری فولاد فقط جیب رانتخوران را پر خواهد کرد و این کاهش قیمت نه به نفع مصرف‌کننده نهایی است و نه به نفع سهامداران فولادی. شکوری  درباره طرح مجلس برای ساماندهی بازار فولاد گفت: همواره اعلام کرده‌ایم که مخالف قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره فولاد هستیم. چراکه عرضه و تقاضا در این بازار، قیمت‌ها را تعیین می‌کند. ضمن اینکه هر کدام از بخش‌های زنجیره فولاد باید از قیمت‌های جهانی نیز تبعیت کنند.

او حذف رانت را در حوزه فولاد از دیگر راهکارهای عملیاتی برای ساماندهی بازار فولاد عنوان کرد و افزود: اگر مبنای قیمت‌گذاری برای فولاد در بورس، ارز آزاد باشد نه نیمایی، بدون شک، بخش قابل‌توجهی از رانت و فساد از بین خواهد رفت. چراکه قیمت عرضه شده در بورس تفاوت فاحشی با قیمت‌های بازار آزاد دارد. شکوری با تأکید بر اینکه با قیمت‌گذاری دستوری آینده صنعت فولاد با چالش‌های متعددی همراه خواهد شد، بر این باور است که یکی از ابزارهایی که دولت می‌تواند به کارگیرد و واردات را نیز تسهیل کند، «کاهش تعرفه» است؛ اگر فولادی‌ها بر این باور هستند که صادرات به نفع‌شان است، حتی نیاز داخل را هم صادر کنند اما از آن طرف ضروری است تا با کاهش تعرفه و تسهیل در واردات، بازار را متعادل کنیم.

برش جزئیاتی از یک طرح

با روی کار آمدن مجلس یازدهم، کمیسیون صنایع و معادن این مجلس با ارائه طرح «تولید پایدار زنجیره فولاد» درصدد حل مشکلات این صنعت برآمده است. جزئیات این طرح که هفته گذشته قرائت و در مجلس اعلام وصول شد، به شرح زیر است:

ماده ۱- کلیه محصولات زنجیره فولاد با رعایت مفاد بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی کشور مصوب سال
10/  ۱۱/ ۱۳۹۵، برای فروش داخلی ملزم به عرضه و فروش در بورس هستند. معامله محصولات فوق در خارج از بورس ممنوع بوده و در حکم خارج از شبکه است.

تبصره ۱- در معاملات محصولات زنجیره فولاد شامل سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد خام و ورقه‌ای فولادی، سازمان بورس کالای ایران موظف است به کارخانه‌های تولید دارای کد بهین یاب و بر اساس سهمیه مندرج در سامانه بهین اجازه ثبت سفارش و خرید بدهد.  فروش مواد اولیه و محصولات خریداری از بورس کالا توسط خریداران ممنوع است و متخلفین به دلیل اخلال در بازار جهت رسیدگی به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.

تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای کلیه محصولات زنجیره ارزش فولاد که در بورس کالا عرضه می‌شوند، کف و سقف قیمتی تعیین کند. کف و سقف قیمتی تعیین شده به صورت ضرایبی از قیمت‌های جهانی بوده و هر ۶ ماه یکبار قابل تغییر و تجدید نظر خواهد بود.

ماده ۲- صادرات کلیه محصولات حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش فولاد صرفاً پس از عرضه‌ هفتگی توسط تولیدکنندگان در بورس کالا و به میزان مازاد عرضه ثبت شده در بورس کالا مجاز است.

تبصره ۱– در صورت تخصیص صادرات به تولید کننده به میزان مازاد عرضه در بورس کالا، حداکثر زمان مجاز صادرات کالا از سوی تولید کننده برای آن محموله ۴ هفته خواهد بود و پس از این مدت مجوز صادراتی محموله مذکور از بین می‌رود.

تبصره ۲- صادرات کلیه محصولات زنجیره ارزش فولاد صرفاً توسط تولیدکنندگان و یا نماینده رسمی آنها مجاز است.
تبصره ۳- معافیت مالیاتی صادرات محصولات خام زنجیره فولاد (سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد خام) از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حذف می‌شود.

ماده ۳– کلیه فعالین زنجیره تأمین و توزیع فولاد، شامل مواد اولیه معدنی (سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی)، محصولات میانی فولاد (بیلت، بلوم و اسلب)، محصولات نهایی اعم از مقاطع طویل (مانند میلگرد، تیرآهن ونظایر آن)  و مقاطع تخت (انواع ورق فولادی اعم از ورق گرم، ورق سرد و پوشش‌دار) و محصولات ثانویه حاصل از ورق شامل انواع لوله و پروفیل باید اطلاعات تولید، فروش، واردات، صادرات و مصرف این کالاها را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند و اسناد خرید خود را نیز پس از بررسی مطابقت، تأیید یا رد کنند.

تبصره ۱- فروش کالای موضوع این مصوبه تنها به اعضای زنجیره تأمینی مجاز است که مشخصات آنها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تأیید قرار گرفته باشد. خریداران نیز موظفند کالای موضوع این مصوبه را تنها از اعضای زنجیره تأمینی که مشخصات آنها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تأیید قرار گرفته، خریداری کنند. تا زمان تأیید خرید، ثبت فروش بلااثر خواهد بود.

تبصره ۲- اعضای زنجیره تأمین و متولیان انبارهای کالاهای موضوع این مصوبه، ملزم به ثبت اطلاعات مکان‌های نگهداری کالا، اظهار موجودی اولیه کالاها و ثبت ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبارها هستند. این اقدام برای اعضای زنجیره تأمین از طریق سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر است.

تبصره ۳- عدم رعایت مفاد این مصوبه به صورت کلی یا جزئی، مشمول ضمانت اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ می‌شود.

تبصره ۴- فعالان مستقر در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول این ماده بوده و باید اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

ماده ۴-  آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراشدن قانون، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. متخلف از اجرای این ماده به انفصال از خدمت محکوم خواهد شد.

ماده ۵-وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش جامع بررسی و رصد زنجیره ارزش فولاد را به صورت ماهانه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال کند.

منبع: ایران

انحصار، ابرچالش اقتصاد ایران است/ قافله‌داران بخش خصوصی یا از دولت آمده‌اند یا خیلی در اقتصاد نبوده‌اند و تسلیم فشارهای دولتی بوده‌اند

 

اعتمادآنلاین| مشکل اقتصاد ایران را در «انحصار» می‌داند؛ انحصار در توزیع دلارهای رانتی، انحصار در واردات، صادرات و در تسهیلات.» او می‌گوید: «اینکه تصور شود تنها تحریم‌ها موجب شده که اقتصاد ایران به این روز بیفتد، این‌گونه نیست. خیلی از تحلیلگران بارها گفته‌اند، باید از سد خودتحریمی‌ها عبور کرد و تحریم‌‌های بیرونی چالش اصلی کشور نیست.» بنابه اظهارات او، «اگر درک صحیح از منافع کشور وجود داشته باشد، آن هم در دوره‌ای که «ناکارآمدی‌ها، نبود مدیریت صحیح و سوءتدبیرها» در همه امور قابل مشاهده هستند، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران نفسی بکشد؛ در غیر این‌صورت راه به جایی نخواهیم برد.» محمدرضا بهزادیان، نایب‌رییس اسبق اتاق بازرگانی تهران و عضو کنونی هیات نمایندگان اتاق تهران، در گفت‌وگوی خود با «تعادل» ضمن بیان این مسائل، تصریح می‌کند: «کسانی که اجازه ندادند اقتصاد ایران در دوره برجام نفس بکشد حال باید پاسخگو باشند و محاکمه شوند؛ کسانی که در اقتصاد دستی دارند تخلف می‌کنند و اقتصاد را به این روز کشانده‌اند.» این فعال بخش خصوصی همچنین به واکاوی رابطه دولت و بخش خصوصی می‌پردازد و تاکید می‌کند: «اصولا دولت‌ها در هر ناکامی و پیچیدگی دنبال این هستند که یک مقصر پیدا کنند و انگشت اتهام را به سمت او بگیرند؛ ‌آن مقصر کسی نیست جز بخش خصوصی که مدام از دولت‌ها سیلی خورده است.» مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

*اولین پرسشم از شما این است که چرا حال اقتصاد کشور خوب نیست وهر نسخه‌ای که از سوی دولتمردان پیچیده می‌شود، راه به جایی نمی‌برد؟

تصور بنده این است که کابینه دولت آقای حسن روحانی، از یک تیم اقتصادی هماهنگ و منسجم برخوردار نیست. به ویژه از ابتدای دوره دوم دولت روحانی شاهد هیچ‌گونه طرح یا راهبردی در سطح کلان نبودیم که بتواند گره از مشکلات اقتصادی بگشاید. دوره نخست دولت هم تمامی امیدها به توافق بین‌المللی برجام گره خورد. در پرتو آن تصویر از اقتصادی ترسیم شد، که همه چیز سروسامان خواهد گرفت، اما متاسفانه هیچ پیش‌بینی برای وضعیتی غیر از آن در دستور کار قرار نگرفت. الان هم شاهد نظرات متضاد و بعضا متناقض در کابینه دولت هستیم. ضمن اینکه عموم مردم و نخبگان جامعه نیز بر این نکته تاکید دارند که هیچ راهبرد مشخصی در دولت آقای روحانی در بخش اقتصادی وجود ندارد. حتی در همین مدت باقی مانده هم نمی‌توان گفت که دولت قرار است چه راهی را پیش ببرد. در کل احساس من این است که تصمیمات خلق‌الساعه و روزمرگی در اداره امور کشور، موجب شده ما به این نقطه تاریک در اقتصاد کشور برسیم. این درحالی است که در دولت برآمده از مردم حداقل کاری که می‌توانست انجام دهد، حفظ اعتماد مردم بود، که این هم از بین رفت.

*این همه نگرانی مردم از شرایط اقتصادی برگرفته از چیست و این نگرانی تا چه اندازه نشات گرفته از سیاست‌گذاری‌های غلط در سطح حاکمیت و دولت است؟

همان‌طور که اشاره کردید، امروز عموم افراد، فرقی هم ندارد از چه قشری ودرچه سطحی همه نگران وضعیت اقتصادی کشور هستند. نگرانند چه برسر سرمایه یا کسب وکار آنها خواهد آمد. هر روز به این فکر می‌کنند که دارایی هایشان را روانه کدام بازار کنند تا متضرر نشوند. واقعا باید مسوولان از خودشان بپرسند دلیل این هجوم مردم به بازارهایی چون «طلا، سکه، دلار، سرمایه، خودرو» چیست؟ خب جواب مشخص است مردم نگرانند. اما چه کسی مسبب این وضعیت است؛ قطعا کسانی که بر مسند قدرت و مدیریت نشسته‌اند. فرقی هم ندارد، نهادهای دولتی باشند، نهادهای نظامی باشند یا افرادی از بدنه حاکمیت. مردم آرامش و امنیت اقتصادی ندارند. برخی هم این وسط به دنبال یک انعطاف‌های سیاسی هستند تا بلکه وضعیت کمی بهتر شود.

*یک سوال تکراری، آیا می‌توان تحریم‌ها را دلیل اصلی این وضعیت اسفناک اقتصاد ایران دانست؟

مساله تحریم‌ها، یک توجیه بیشتر نیست که مدام از سوی دولتمردان و بعضا برخی مسوولان ناکارآمد شنیده می‌شود. اینکه تصور شود تنها تحریم‌ها موجب شده که اقتصاد ایران به این روز بیفتد، این‌گونه نیست. خیلی از تحلیلگران نیز بارها گفته‌اند، باید از سد خودتحریمی‌ها عبور کرد و تحریم‌های بیرونی چالش اصلی کشور نیست. عمدتا عدم مدیریت نتیجه‌اش را در اقتصاد می‌بینیم. متاسفانه در سالی قرار گرفته‌ایم که در کنار تحریم یک بهانه دوم به نام کرونا هم ایجاد شده؛ اما بالاخره اقتصاد کشور با لحاظ تحریم باید از مدل‌های بین‌المللی پیروی کند، چون شیوع کرونا مختص به ایران که نیست. امروز در شرایطی هستیم که نمی‌توانیم نفتمان را بفروشیم، نفس اقتصاد به صادرات بستگی دارد؛ به کسانی نیاز داریم که بتوانند کالاهای تولید داخل را در بازارهای خارجی بفروشند و ارز آوری داشته باشند، اما شما می‌بینید که بخش تجارت و بازرگانی تحت سخت‌ترین حملات وفشارها از سوی مسوولیت اصلی کشور است و درنتیجه در آمار سه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ آمار صادرات کشور۴۵درصد سقوط کرده است. حتی در مرداد ماه نسبت به تیرماه نیز شاهد کاهش صادرات هستیم. آنهم در شرایطی که کشور در تنگنای ارزی قرار دارد.

البته این را هم بگویم که ما در دوره برجام از فرصت‌های به وجود آمده برای بازسازی اقتصادی کشور استفاده نکردیم که مردم ما این همه در فشار هستند و کسانی که نگذاشتند اقتصاد نفسش را بکشد باید الان پاسخگو باشند.

*مقصر کیست؟

ببینید اصولا دولت‌ها در هر ناکامی و پیچیدگی دنبال این هستند یک مقصر پیدا کنند و انگشت اتهام را به سمت او بگیرند. در دو سال گذشته هم اگر گفتار همه دولتمردان را مرور کنید، می‌بینید که به بخش تجارت و بازرگانی کشور چقدر حمله کردند.

یعنی تقریبا در همه موارد، گفتند این تجار و بازرگانان کالاهای تجملاتی وارد می‌کنند، قاچاقچی، ارز خارج کرده‌ و… اینقدر که در این دو سال بر گلوی بخش خصوصی فشار آورده‌اند، درطی ۳۸ سال گذشته چنین رفتاری را شاهد نبودیم. افرادی که اکنون در بدنه بخش خصوصی فعالیت دارند، از بیرون که نیامده‌اند، کسانی هستند که سال‌ها در این عرضه فعال بودند. می‌خواهم به طور روشن از بخش تجار و بازرگان شریف دفاع کنم؛ چراکه اگر تجار نباشند، ما نمی‌توانیم بازارهای صادراتی گسترده‌تر پیدا کنیم یا در بخش فروش در عرصه بین‌الملل حضور فعالی داشته باشیم. کالایی که مورد نیاز داخل است اگر وارد نشود، تولید دچار مشکل می‌شود. اینکه بگوییم سیاست ممنوعیت واردات برای حمایت از تولید خوب است، به چه قیمتی است؟ به قیمت ضربه به تولید وصادرات. بنابراین تولید زمانی در اقتصاد پا می‌گیرد که تجارت آزاد و مارکتینگ با آن عجین شود.

*دولت پنهان یا همان خصولتی‌ها و نظامی‌ها چقدر مقصر این آشفتگی‌های اقتصادی هستند؛ چراکه بخشی بزرگ از اقتصاد دست اینهاست؟

من در اینجا به گفته‌های خود آقای روحانی اشاره می‌کنم که از: «آنهایی که پول دارند و در سیاست هم حضور دارند و اسلحه هم دارند، و در اقتصاد حضور دارند و اثرات سوء…» بخش اصلی اقتصاد دولتی است و بقیه مدیریت اقتصاد در دست نهادهای نظامی و خصولتی‌ها است، بخش کوچکی از اقتصاد در اختیار بخش خصوصی است؛ والبته هر زمان که خواستند مرجعی برای تخلفات پیدا کنند، می‌اندازند گردن فعالان اقتصادی بخش خصوصی. تنها به عنوان یک نمونه عرض می‌کنم، مدام رقمی برای کشفیات قاچاق اعلام می‌شود. اما ورود به جزییات نمی‌کنند، اگرسوال شود از متولیان مبارزه با قاچاق که رقم قاچاق سیگار چقدر است؟ چگونه می‌آید و وارد شبکه رسمی می‌شود؟ جواب مشخصی ندارد. سوال این است که منفعت چه کسانی به قاچاق سیگار گره خورده و در پشت صحنه چه کسانی حضور دارند.

*از صحبت‌های شما من اینگونه برداشت می‌کنم افراد خاصی که در سیستم هستند، در امر قاچاق مشارکت دارند؟

بله، ببینید این میزان قاچاقی که اعلام می‌شود بخش عظیمی از آن از مبادی رسمی و توسط افرادی که دربدنه سیستم هستند وارد کشور می‌شود. همه چیز که از کوه و کمر وارد کشور نمی‌شود. اصلا امکان هم ندارد. بنابراین کسانی که در اقتصاد دستی دارند تخلف می‌کنند و اقتصاد را به این روز کشانده‌اند.

فعالان بخش خصوصی و مردم از قوه قضاییه تقاضا دارند در چهارچوب مبارزه با فساد شفاف‌سازی کنند که ماجرای قاچاق سیگار چیست؟ ومرتکبین را به مردم معرفی کنند.

*اگر بخواهیم دریک واژه یا جمله بگویید که اقتصاد ایران از چه چیزی رنج می‌برد؛ آن چیست؟

«انحصار؛ انحصار در توزیع دلارهای رانتی به گروه‌های خاص. انحصار در واردات، صادرات و در تسهیلات.» این انحصارات دست گروه‌های خاصی است. من می‌خواهم بگویم که مردم در تمامی این سال‌ها پای این نظام ماندند، فقط سپاه، ارتش، نیروهای زمینی و هوایی وغیره نبود که انقلاب را حراست کردند، این مردم بودند و خیلی از بحران‌ها را از سر گذراندند. اما حالا ببینید مشارکت مردم در بازسازی اقتصاد حاصل از تحریم و کرونا چقدر است؟ امروز فقط مردم را به وحشتی انداخته‌ایم که اگر پس‌انداز اندکی دارند، در این فکر باشند که سهام، دلار، سکه و… بخرند یا در موسسات مالی سرمایه‌گذاری کنند. همه دنیا اقتصاد را به گونه‌ای اداره می‌کنند که سرمایه‌ها به سمت تولید برود اما در اقتصاد ما تولید در حال از دست رفتن و فلج شدن است.

*چرا این مسیر هدایت نقدینگی به درستی ترسیم نشده یا نمی‌شود؟

طبیعی است که این دست تصمیم‌گیران وسیاست‌گذاران هستند که باید بررسی کنند ببینند اشکال کارشان کجاست و چرا درست عمل نکردند. من بیشتر بی‌تدبیری و عدم دلسوزی مدیران را عامل اصلی می‌بینم. ما امضای مسوولیت‌دار در مقابل آن امضای‌های طلایی را شاهد نیستیم. امروز مسوولی را پیدا نمی‌کنیدکه با جسارت به صحنه بیاید و مسوولیت بپذیرد و تصمیمات بزرگ در چهارچوب اختیاراتش بگیرد و آن را عملیاتی کند! رییس دولت، وزیر، یا حتی مدیرکل و معاون وزیر طرحی ارائه و پای آن را امضا کند ودر اجرای آن تلاش کند که باعث تقویت در آن بخش و بهبود وضعیت مردم بشود، حتما موفق خواهد شد. اما کدام مسوولی را پیدا می‌کنید که مسوولیت بپذیرد و پای طرحش را امضا کند و مجری و پاسخگو باشد؟

*عملکرد اقتصاد دولت روحانی چه تفاوتی با دولت احمدی‌نژاد داشت؟

فرقش این است که دولت احمدی‌نژاد در زمانی روی کارآمد که ماشین اقتصاد را با رشد مثبت بالای ۶ درصد و پربنزین تحویل گرفت. پشت فرمان این ماشین پرقدرت اقتصادی در آن‌زمان نشست، آنچنان گاز داد و هر طور میلش کشید با باک پر بنزین اقتصاد ایران رفتار کرد. آن درآمدهای حاصل از فروش نفت (هر بشکه ۱۲۰ دلار) را هم صرف بی‌برنامگی و طرح‌های بی‌هدف کردند و ماشین اقتصاد بدون بنزین را تحویل آقای روحانی دادند. اما آقای روحانی که اقبال مردم را داشت می‌توانست از این فرصت به درستی استفاده کند. او همه سرنوشت اقتصادی کشور را به یک تفاهم نامه که پای آن هم زحمت کشیده شده بود، گره زد. اما با روی کار آمدن «دونالد ترامپ» رییس‌جمهور آمریکا آنچه سیاستمداران رشته بودند پنبه شد. آقای روحانی فکر می‌کرد از ته دره‌ای که آقای احمدی‌نژاد ماشین اقتصاد را تحویلش داده، می‌تواند با طناب برجام بیرون بیاورد، وسط راه این طناب بریده شد. و از یک جایی به بعد تصمیم‌گیری‌های غلط و نیروهای نا کارآمددر دولت وضعیت را خراب‌تر کرد و چیزی غیر از رنج و فشار اقتصادی برای مردم در پی نداشت.

*برگردیم به رابطه دولت وبخش خصوصی؛ چرا طی این دو، سه سال اخیر مدام شاهد چالش و دعوا بین این دو نهاد هستیم؟

هیچ همگرایی بین دولت و بخش خصوصی وجود ندارد؛ چراکه وقتی دولت‌ها نمی‌توانند ناکارآمدی‌های خودشان را توجیه کنند، گناه را گردن بخش خصوصی می‌اندازند. من نمی‌فهمم چه چالشی بین یک دولت برآمده از مردم و بخش تجارت و اقتصاد کشور می‌تواند به وجود آید؟ از مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد مجوز گرفتند، بخش‌هایی از قانون آیین دادرسی را نادیده گرفتند و دادگاه هایی تشکیل دادند ولی در نهایت چه شد؟ سوال ما از مجریان قوه قضاییه و دستگاه دولت این است که آنهایی را که به عنوان مفسد اقتصادی معرفی کردید و دادگاه برگزار کردید و تبلیغات کردیدآیا در حال تحمل مجازات هستند ؟

*اینها ناشی از چیست؟

بخش اول آن مربوط به دولت است که بخش خصوصی را مسبب همه ناکامی‌های سیاست‌های اقتصادی معرفی کرده و افکار عمومی رابه این سمت سوق داده که بخش خصوصی فاسد و متخلف است. اما در مقابل متولیان بخش خصوصی و روسای پارلمان بخش خصوصی در این سال‌ها آن‌طور که باید از عملکرد بخش خصوصی دفاع نکرده‌اند. این در حالی است که بخش خصوصی در عرصه تولید، تجارت، ایجاد اشتغال، حضور در بازارهای خارجی و… نقش پررنگی دارد.

*نقش سیاست‌گذاران تجاری و صنعتی را در این ماجراها چگونه ارزیابی می‌کنید و چقدر مقصر این وضعیت هستند؟

بخشی از اشکالات کار ما در تجارت همین جاست که سیاست‌گذار ومتولی تجاری نقش خود را به درستی ایفا نمی‌کند. مثلا در مورد همین بازگشت ارزهای صادراتی، ببینید چه ماجرایی به راه انداختند که بخش خصوصی را مقصر اصلی جلوه دهند. اول از بازنگشتن ۲۷ میلیارد دلار دم زدند، بعد هم که نتوانستند اسامی و لیست را منتشر کنند، و بخش خصوصی پیگیری کرد گفتند ۱۷میلیارد دلار است حالا با کسر صادرات محصولات نفتی گفتند ده میلیارد دلار به هرحال ما تقاضا داریم تا مشخص شود واقعا کدام بنگاه‌ها و شرکت‌ها ارزشان را برنگرداندند، این در حالی است که اگر ارز پتروشیمی‌ها و خصولتی‌ها را از همین رقم کم کنیم، می‌بینیم که رقم واقعی عدم بازگشت ارز صادراتی از سوی بخش خصوصی، بین ۶ تا ۷ میلیارد دلار بیشتر نیست. اگر غیراز این است، اعلام کنند تا ما بدانیم کدامیک از رفقای ما ارزشان را برنگرداندند. خیلی از تجاری که امروز مورد هجوم و حمله قرار می‌گیرند، همان کسانی هستند که توانستند در دوران سخت تحریم‌ها با اعتبارشان از خارج مواد اولیه مورد نیاز تولید و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را وارد کنند. بعد هم آمدند با اعمال یکسری سیاست‌های غلط ارزی از جمله راه‌اندازی سامانه نیما، عملا دست صادرکننده را بستند وآنقدر فشار وارد کردند که خیلی از صادرکنندگان با سابقه ترجیح دادند که عطایش را به لقایش ببخشند، چون اساسا دراین فضا نمی‌شد کاری کرد. این دولت روش‌های کنترلی تجربه شده گذشته را رها کرد و خودش راهکار‌های جدید تجربه نشده داد و عملا چرخ را دوباره اختراع کرد!!

*حال که به ارزهای صادراتی اشاره کردید؛ آن‌طرف قضیه هم ارز ارزانی بود که به واردات تخصیص داده شده که به محلی برای سوءاستفاده و رانت تبدیل شد.

بله از دیگر سیاست‌های غلط ارزی، همین تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که به عده‌ای خاص داده شد تا کالای اساسی وارد کنند. باید مشخص شود که این ارزها به چه کسانی داده شده است؟ البته آنقدر حلقه تخصیص را تنگ کردند و شرط گذاشتند که تنها عده‌ای خاص بتوانند از این فیلتر عبور کنند و ارز ارزان را دریافت کنند. بقیه تجاری که سال‌ها در کار کالای اساسی فعالیت داشتند هم در این فضای رانتی عملا یا بیکار شدند یا نتوانستند از موقعیت‌هایی که در بیرون از کشور داشتند به درستی بهره ببرند. حال ببینید در شرایطی قرار گرفتیم که باید نگران صنعت مرغ وتخم مرغ کشور باشیم؛ چراکه ممکن است حتی به دلیل کمبود نهاده‌های دامی، شاهد تعطیلی مرغداری‌هایمان باشیم و برویم دنبال واردات «مرغ وتخم مرغ» آیا این سیاست‌گذاری درستی است که در سال جهش تولید با تاکید مقام معظم رهبری، یکی یکی واحدهای تولیدیمان تعطیل شود؟ یکجای این سیاست‌گذاری اشکال دارد.

*خب، اشکال کجاست؟

نبود یک مانیفست اقتصادی، نبود برنامه‌ریزی، نبود یک برنامه مدون و مشخص. به طور نمونه اشکال همان ارز ارزانی است که گفتم به عده‌ای دادند و رانت شکل گرفت. به خاطر دارم زمانی که «جو و ذرت» وارد می‌شد، قیمت فروش آن ظاهرا ۱۳۰۰ تومان بود، بعد آنرا به ۱۵۰۰ تومان افزایش دادند. چند سامانه درست کردند برای کنترل قیمت ونظارت. در این سامانه وارد‌کننده کالایش را عرضه می‌کند و خریدار هم می‌خرد؛ البته عدد خرید و فروش هم باید معلوم باشد، بر اساس همان نرخی که اعلام کردند. حال قیمت ذرت در سامانه دولت ۱۵۰۰ تومان است، اما در بازار آزاد تا دو برابر آن. در این شرایط مگر یک مرغدار چقدر توان دارد که بخواهد چیزی را ۲ برابر قیمت بخرد و بعد به مرغش بدهد تا بخورد. زمانی هم که مرغ را در بازار یا سطح مغازه‌ها عرضه کند، نظارت وجود دارد که گران نفروشد. خب طبیعی است زمانی‌که چیزی برایش زیان داشته باشد، مرغداری‌اش را تعطیل کند؛ کما اینکه کرده است. حال همین آقایان مسوولی که دم از تولید می‌زنند، سراغ واحدهای صنعتی بروند و ببینند وضعیت واحدهای صنعتی ما در مواد اولیه چگونه است؟ من بسیار متاسف هستم که این را می‌گویم اما حداقل در ۶ ماه گذشته مواد اولیه خیلی از بنگاه‌ها وارد نشده است. صنعت نساجی بعد از صنعت نفت ما پر کارگرترین صنعت کشور است، اما ببینید به دلیل عدم واردات مواد اولیه‌اش به چه روزی افتاده است. اگر آمار واردات پنبه را در ۶ ماه اول سال ۹۹ با ۶ ماه اول سال ۹۸ مقایسه کنید، حتما چیزی بالای ۷۰ درصد افت را نشان می‌دهد. خیلی از کارخانجات به دلیل نبود مواد اولیه دارند می‌خوابند؛ ما فرصت‌های طلایی را از دست می‌دهیم. مشکل ما اینجاست زمانی که برداشت محصول است و قیمت جهانی پایین‌ترین قیمت است؛ اقدام به خرید و واردات نمی‌کنیم و بعد که قیمت‌های جهانی افزایش می‌یابد، به صرافت خریدن کردن می‌افتیم. نمونه دیگر، در مورد واردات «روغن سویا و آفتابگردان و پالم» است؛ از اول سال این روغن‌های خام را نخریدند و الان که ذخایر ما به شدت افت کرده و قیمت جهانی بالای ۴۰ درصد رشد داشته، به دنبال خرید هستند. یعنی زمانی که باید وارد می‌شده، نشده است. حال ببینید چه تعداد تاجر مشغول آوردن روغن به کشور بودند؛ چون حقله واردات را محدود به افراد خاص کردند. آنها هم حتما شرایطی داشتند که این کار را انجام ندادند. پس کسی که بگوید من اجازه ندادم پنبه بیاید چون می‌خواستم از تولید داخل حمایت شود، اینها همه دروغ است. حرف من این است که به هیچ عنوان برنامه‌ای در این بخش وجود ندارد.

*سهم بخش خصوصی در این آشفتگی‌ها چقدر است؟

متاسفانه آن کسانی که قافله‌دار بخش خصوصی در اتاق بازرگانی هستند، یا از دولت آمده‌اند یا خیلی در صنعت و تجارت و معدن و اقتصاد نبوده‌اند و بیشتر کار اداری انجام داده‌اند یا به خاطر نوع رفتاری که کرده‌اند تسلیم فشارهای دولتی بوده‌اند. فلسفه تشکیل یک تشکل این است که این تشکل برای منفعت ذی‌نفعان و اعضای خودش در مقابل تصمیمات نادرست دولت‌ها بایستد. اما طی دوسال گذشته روسای اتاق‌ها چقدر به تصمیمات‌ دولت نقد وارد کردند یا از بخش خصوصی دفاع کردند.

*درمورد صدور وتمدید کارت‌های بازرگانی آیا انتقال مسیر و واگذاری آن به وزارت صمت سیاست درستی بود؟

در این مورد کار قافله‌داران بخش خصوصی اشکال داشت؛ براساس اصل ۴۴ قانون اساسی انحصار تجارت خارجی به دولت داده شده است. البته خیلی انحصارات دیگر مثل بانک‌ها، هواپیمایی، کشتیرانی مطابق اصل۴۴ در اختیار دولت بود، اما با تدبیر مقام معظم رهبری در سال ۸۳ و ۸۴ وسیاست‌های اصل۴۴ بخشی از این انحصارات به بخش خصوصی واگذار شد. اما در مورد تغییر مسیر کارت‌های بازرگانی روسای اتاق در جهت رفع این انحصار کاری نکردند، برعکس ظاهرا شهریورماه سال گذشته، رییس اتاق ایران با تصویب هیات رییسه اتاق ایران یک تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت صمت امضا کرده که صدور و تمدید کارت بازرگانی به وزارت صمت برگردد و در سامانه جامع تجارت قرار گیرد. اول سوال من از هیات رییسه اتاق ایران این است، شما که سخنگوی پارلمان هستید؛ چرا بدون مشورت با اعضای هیات نمایندگان چنین تصمیمی را گرفتید؟ حالا هم دولت بر اساس همان تفاهم‌نامه از اول مردادماه امسال متولی انجام این کار شده است. این در حالی است که در تمام طول این سال‌ها تا ۲ ماه گذشته صدور کارت بازرگانی در اختیار اتاق بازرگانی بوده است. برای اثبات ضرورت صدور کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت گفته می‌شود که ۳ هزار نفر ۲۷ میلیارد دلار را نیاورده‌اند، زمانی که گفته می‌شود، لیست بدهید، امتناع می‌ورزند. اما وقتی دنبال ماجرا می‌روید، متوجه می‌شوید که مثلا یک فردی یک نمونه از کالایش را صادر کرده، تا مشتری خارجی ببیند که این کیفیتش خوب است و از او بخرد. حال بانک مرکزی دستور داده که کارت بازرگانی این صادرکننده تعلیق شود و عنوان می‌شود که ۱۰۰ درصد ارز صادراتی‌اش را برنگردانده است. در صورتی که اصلا رقمی نبوده است؛ بررسی می‌کنیم می‌بینیم که ۱۰۰ درصد آن ۴۹ دلار که برای نمونه فرستاده شده، نیامده است. حال فرد اصرار می‌کند که ۴۹ دلار به قیمت روز چقدر است، من آن را پرداخت می‌کنم، اما آنها می‌گویند نمی‌شود و باید به کمیسیون برود و مرکز توسعه تجارت رسیدگی کند و گمرک نظرش را بدهد. بعد از دو ماه معطلی هم گفته می‌شود که قرار است در ساختمان میدان مادر در میرداماد کمیته‌ای تشکیل شود که باید مدارکتان را آنجا ببرید و آنها بررسی کنند اگر درست بود کارت بازرگانی شما آزاد می‌شود؛ طبیعی است که با این وضعیت تجارت می‌خوابد.

*پس شما این تغییر مسیر را رویه غلطی می‌دانید؟

بله غلط است. دولت و در راس آن متولیان تجاری مسوول کاری شده‌اند که زیرساخت آن را فراهم نکرده‌اند. این درحالی است که اگر می‌خواهند در این زمینه از بخش خصوصی سلب مسوولیت کنند، باید ابتدا زیرساخت سامانه جامع تجارت را آماده می‌کردند که اگر یک فعال اقتصادی رجوع کرد در کمترین زمان ممکن کارش انجام شود؛ نه اینکه طی ۲ ماه تنها پنج کارت بازرگانی صادر شود که آن هم چاپ نشده است. این درحالی است که باید ماهی ۲ هزار و ۷۰۰ الی ۸۰۰ کارت تمدید شود، بنابراین در این ۲ ماه گذشته باید حدود ۴ تا ۵ هزار کارت تمدید می‌شد. که به دلیل اعمال سیاست‌های غلط، اتوماتیک وار کارت بازرگانی ۵ هزار فعال اقتصادی باطل یا تمدید نشده و ۳ هزار نفر هم گفتند که قاچاق ارز کردند و کنار گذاشته شدند، مگر ما فعال اقتصادی بخش خصوصی چقدر داریم؟ اینها همه نشانه بی‌‌تصمیمی و عدم برنامه‌ریزی برای آینده است.

*حال که صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی به دولت واگذار شده، آیا تخلفات کاهش پیدا می‌کند؟

خیر. حالا که با اتهام اینکه بخش خصوصی قاچاقچی است و ارز می‌برد و نمی‌آورد و کارت بازرگانی یک‌بار مصرف برای مالیات ندادن صادر می‌کند، این اختیار از بخش خصوصی گرفته شده است. البته به عقیده من تمام اینها قصه است واگر به همه این اتهامات رسیدگی کنید می‌بینید که ماجرا چیست و دولت کجاها اهمال کرده است. البته کار اتاق یکجا اشکال داشته و آن اینکه باید جلوی متخلفان را می‌گرفته و اجازه فعالیت به آنها نمی‌داده که دراین زمینه کوتاهی کرده است. کمیته انضباطی اتاق باید فعال باشد و مثل یک شمشیر برنده باهرکسی که خلاف کرد برخوردکند.

این امر مستلزم حضور هیات رییسه سالم، قاطع وکارا می‌باشد که آن هم فقط در صورتی حاصل می‌شود که دولت وظیفه نظارتی خود را به صورت تمام وکامل انجام دهد که در چند ساله اخیر این وظیفه به هیچ صورت انجام نگرفته است، در انتخابات اخیر دولت وظیفه نظارتی خود را انجام نداد، به تخلفات انتخاباتی رسیدگی نکرد، حاصل این شد که در تهران و برخی شهرستان‌ها گروهی با صدور کارت‌های غیر واقعی و خلاف قوانین رای آوردند و مدیریت اتاق را به دست گرفتند. لذا باید گفت که خانه از پای بست ویران است! حتی طرح موضوع در دستگاه قضایی هم هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. بنابراین باید برخی رویه‌های غلطی که وجود دارد، اصلاح شود و با متخلفین بخش خصوصی برخورد شود. یا در مساله صدورکارت‌های بازرگانی که بدون احراز شرایط صادر شده وشاهد تخلفاتی بودیم که بدون رسیدگی یا کمترین برخورد، همچنان روی زمین مانده است. جدی برخورد شود.

*مساله دیگری که الان فعالان اقتصادی را بلاتکلیف کرده؛ وزارت صمت است که بیش از ۴ ماه است بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شود، این تعلل در معرفی وزیر چقدر به بخش تولید، تجارت و معدن ضربه می‌زند و اینکه وزیر باید براساس چه پارامترهایی انتخاب ومعرفی شود؟

متاسفم اما در دوره آقای روحانی، این وزارتخانه شاهد جابه‌جایی پنج نفر بوده وحال تصور کنید که چند بخش مهم اقتصادی، از جمله «تولید، تجارت، معدن و تنظیم بازار و…» را در یک وزارتخانه تجمیع کرده‌اند، حالا آن راهم بدون وزیر بلاتکلیف گذشته‌اید. تعلل دولت اصلا قابل پذیرش نیست؛ چرا از فرصت سه ماهه‌ای که به او داده شده، استفاده نکرده و در پایان اتمام سه ماه اقدام به معرفی وزیر می‌کند، که مجلس هم بنا به دلایل خودش به گزینه پیشنهادی رای نمی‌دهد. بعد هم با اجازه رهبری، دومرتبه سرپرست معرفی می‌کند. خب معلوم است که همه این بخش‌ها دچار آسیب می‌شود. بخش تجارت بدون ریل‌گذاری درست درحال درجا زدن است. در بخش تولید، اکثر بنگاه‌ها یا تعطیل شدند یا در شرف تعطیلی هستند. در بحث تنظیم بازار هر روز با یک معضل روبرو هستیم. اینها نشانه همان نبود برنامه مدون و به کارگیری مدیرانی است که توان کافی برای اداره امور را ندارند. ممکن است که حتی مجلس با دولت در یک جهت سیاسی نباشد و سختگیری کند، اما نباید که امور کشور بخوابد. اگر رقابت‌های داخلی در دولت باعث می‌شود نتوانند در زمینه معرفی وزیر در کابینه خود به یک جمع‌بندی برسد، مجلس باید به مسوولیت خود عمل کند که به این نابسامانی‌ها و بلاتکلیفی‌ها پایان دهد.

*پیش‌بینی‌تان از اقتصاد کشور در نیمه دوم سال چیست؟

ظاهرا همه امیدها به انتخابات آمریکا در چهارم نوامبر بسته شده است، چرا که هردو کاندیدا می‌گویند در عرض یک ماه تلاش می‌کنند با ایران به توافق برسند لذا وضعیت برای ایران بهتر خواهد شد. در حال حاضر اقتصاد ایران در نهایت فشردگی است و باید روزنه‌ای ایجاد شود تا نفسی بکشد. امیدواریم که اگر این گره باز شد حداقل تا پایان دولت روحانی، مردم کمی از فشارها بیرون بیایند و اقتصاد نفس راحتی بکشد تا مردم انگیزه حضور در انتخابات خرداد سال ۱۴۰۰ پای صندوق‌های رای را پیدا کنند.

چکیده گفت‌وگو با محمدرضا بهزادیان

*تصور بنده این است که کابینه دولت آقای حسن روحانی، از یک تیم اقتصادی هماهنگ و منسجم برخوردار نیست. به ویژه از ابتدای دوره دوم دولت روحانی شاهد هیچ‌گونه طرح یا راهبردی در سطح کلان نبودیم که بتواند گره از مشکلات اقتصادی بگشاید.

*امروز عموم افراد، فرقی هم ندارد از چه قشری ودرچه سطحی همه نگران وضعیت اقتصادی کشور هستند. نگرانند چه برسر سرمایه یا کسب وکار آنها خواهد آمد.

*اصولا دولت‌ها در هر ناکامی و پیچیدگی دنبال این هستند یک مقصر پیدا کنند و انگشت اتهام را به سمت او بگیرند. در دو سال گذشته هم اگر گفتار همه دولتمردان را مرور کنید، می‌بینید که به بخش تجارت و بازرگانی کشور چقدر حمله کردند.

 *بخش اصلی اقتصاد دولتی است و بقیه مدیریت اقتصاد در دست نهادهای نظامی و خصولتی‌ها است، بخش کوچکی از اقتصاد در اختیار بخش خصوصی است؛ والبته هر زمان که خواستند مرجعی برای تخلفات پیدا کنند، می‌اندازند گردن فعالان اقتصادی بخش خصوصی

*متاسفانه آن کسانی که قافله‌دار بخش خصوصی در اتاق بازرگانی هستند، یا از دولت آمده‌اند یا خیلی در صنعت و تجارت و معدن و اقتصاد نبوده‌اند و بیشتر کار اداری انجام داده‌اند یا به خاطر نوع رفتاری که کرده‌اند تسلیم فشارهای دولتی بوده‌اند.

*با اتهام اینکه بخش خصوصی قاچاقچی است و ارز می‌برد و نمی‌آورد و کارت بازرگانی یک‌بار مصرف برای مالیات ندادن صادر می‌کند، این اختیار از بخش خصوصی گرفته شده است.

 *در دوره آقای روحانی، این وزارتخانه شاهد جابه‌جایی پنج نفر بوده و حال تصور کنید که چند بخش مهم اقتصادی، از جمله «تولید، تجارت، معدن و تنظیم بازار و…» را در یک وزارتخانه تجمیع کرده‌اند، حالا آن راهم بدون وزیر بلاتکلیف گذشته‌اید. تعلل دولت اصلا قابل پذیرش نیست؛ چرا از فرصت سه ماهه‌ای که به او داده شده، استفاده نکرده و در پایان اتمام سه ماه اقدام به معرفی وزیر می‌کند که مجلس هم بنا به دلایل خودش به گزینه پیشنهادی رای نمی‌دهد. بعد هم با اجازه رهبری، دومرتبه سرپرست معرفی می‌کند.

منبع: روزنامه تعادل