برچسب: بانک مرکزی

  • خبرهای خوش همتی برای اقتصاد ایران

    خبرهای خوش همتی برای اقتصاد ایران

    خبرهای خوش همتی برای اقتصاد ایران

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،  عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تأکید رئیس جمهور بر تقویت نظارت بانک مرکزی افزود: ما اقدامات مهمی را برای کنترل و اصلاح نظام بانکی آغاز کرده ایم و بخش قابل توجهی از تصمیم گیری‌ها درباره نرخ‌های سود بانکی و بین بانکی نتیجه انضباطی بود که در بانک‌های مختلف ایجاد شد.

    وی گفت: بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح را به تدریج ادغام می‌کنیم و ظرف هفته آینده ادغام دو بانک حکمت و مهراقتصاد در بانک سپه نهایی خواهد شد.

    رئیس کل بانک مرکزی افزود: سه بانک دیگر هم ادغام شان به تدریج انجام می‌شود.

    همتی با اشاره به این که چند بانک، ناترازی مالی شان بالا بود گفت: این‌ها را تحت کنترل گرفتیم، مدیریت شان را اصلاح کردیم و تحت نظر مستقیم قرار گرفتند و ان شاء الله بتوانیم ناترازی شان را جمع کنیم.

    وی افزود: در مورد بازار پول و انضباطی که در نرخ سود باید وجود داشته باشد کارهای مهمی انجام دادیم بنابراین نظام بانکی ما به سمتی می‌رود که نظارت‌ها جدی‌تر شود.

    رئیس کل بانک مرکزی گفت: شاید یکی از دلایلی که توانستیم هدف گذاری تورم داشته باشیم استفاده از ابزار عملیات بازار باز بود که بانک‌ها نقش مهمی در رسیدن به این هدف خواهند داشت.

    همتی با تأکید بر این که بانک مرکزی نقدینگی را کنترل می‌کند افزود: من مطمئن هستم امسال نقدینگی ما به مراتب از رشد نقدینگی سال ۹۸ کمتر خواهد بود.

    وی تصریح کرد: مجموعه این اقدامات به سمتی پیش می‌رود که بازار پولی ما از شفافیت و آرامش بیشتری برخوردار باشد.

    رئیس کل بانک مرکزی گفت: وقتی بازار پول آرامش و روندی منطقی داشته باشد و به سمت کنترل تورم برود به یقین روی نرخ ارز و بقیه بازار هم تأثیر خواهد گذاشت.

    همتی ابراز امیدواری کرد: با روش‌های به کار گرفته شده در بازار پول و ارز شاهد آرامش بیشتری تا پایان سال در این بخش باشیم.

    ۳ میلیارد دلار ارز برای واردات تأمین کردیم

    رئیس کل بانک مرکزی گفت: در دو ماهه اول امسال به رغم مشکلات در صادرات غیرنفتی ما حدود ۳ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی تأمین کردیم.

    همتی با اشاره به اینکه اکنون روند صادرات روند خوب و مثبتی پیدا کرده است، افزود: در دو ماهه اول ما اُفت زیادی در صادرات غیرنفتی داشتیم، ولی خوشبختانه صادرات دوباره احیا شد و برگشت ارز به سامانه نیما سرعت گرفته است.

    وی گفت: با روندی که به پیش می‌رویم تعادل برای تأمین ارز کالاهای اساسی، ضروری و به ویژه مواد اولیه کارخانجات برقرار خواهد شد و این موضوع به طور جدی پیگیری می‌شود.

    همتی افزود: اکنون هم از طریق سامانه نیما ارز تأمین می‌کنیم و هم صادرکنندگان به طور مستقیم ارز واردکنندگان را تأمین می‌کنند و باهم ارتباط برقرار کرده اند.

    وی با تأکید بر استفاده از همه روش‌ها برای ساده کردن تجارت، گفت: تجار ما باید به دور از شرایط تحریمی غیرقانونی بتوانند راحت تجارت کرده و ارزشان را جا به جا کنند.

    رئیس کل بانک مرکزی افزود: این اختیار را به صادرکنندگان و واردکنندگان دادیم، اما آمار و اطلاعاتشان در بانک مرکزی ثبت می‌شود و ما آن را کنترل می‌کنیم.

    همتی گفت: به رغم فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران امسال هم مانند پارسال کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه را تأمین می‌کنیم.

    وی افزود: در همین دو ماه اول سال به رغم همه مشکلات حدود ۳ میلیارد دلار ارز برای واردات تأمین کردیم و امیدواریم در ماه‌های آینده این روند بهتر شود.

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین

  • غول نقدینگی مهار می‌شود؟

    غول نقدینگی مهار می‌شود؟

    غول نقدینگی مهار می‌شود

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که طبق آخرین آمار درباره متغیرهای پولی نشان می‌دهد نقدینگی در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به ۲.۴۷ هزار هزار میلیارد تومان رسیده که این عدد در مقایسه با اسفند ماه ۱۳۹۷ حدود ۳۱.۳ درصد افزایش داشته است.

    بر این اساس، در پایان سال ۹۷ میزان رشد نقدینگی ۲۳ درصد و پایه پولی ۲۴ درصد بوده است. آمارها بیانگر آن است که بیشترین میزان رشد نقدینگی از سال ۱۳۹۰ تاکنون، مربوط به سال ۱۳۹۲ با افزایش حدود ۳۸.۸ درصدی بوده است.

    پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درباره نقدینگی

    در این میان، آخرین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران نشان می‌دهد که رشد نقدینگی از ۳۵.۸ درصد در سال ۹۸، به ۱۹.۵ درصد در سال جاری خواهد رسید که ۱۶.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

    به عبارتی، رشد نقدینگی ایران در سال ۱۳۹۷ برابر با ۲۲.۳ درصد بود که این رقم برای سال ۹۸ به ۳۵.۸ درصد رسید. با این حال پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی به ۱۹.۵ درصد خواهد رسید که کاهشی ۱۶.۳ درصدی را به ثبت خواهد رساند.

    بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول، نقدینگی در ایران از ۲.۵۵۷ هزار میلیارد تومان به ۳.۰۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

    پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از نقدینگی

    براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، هر ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹، منجر به رشد ۲.۵ درصدی نقدینگی خواهد شد. البته در خصوص آثار تورمی این نقدینگی افزایش یافته، نمی‌توان با قاطعیت اظهار نظر کرد که چه زمانی رخ خواهد داد.

    بنا به این گزارش، بخشی از آثار تورمی افزایش نقدینگی، به دلیل کاهش تقاضای ناشی از شیوع کرونا، در سال ۱۳۹۹ بروز نخواهد کرد. کاهش تقاضا، سرعت گردش پول در اقتصاد را کاهش داده و می‌توان تصور کرد که سال ۱۳۹۹ یکی از سال‌هایی خواهد بود که سرعت گردش پول در پایین‌ترین مقدار خود قرار داشته و در نتیجه نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی نخواهد بود. این در حالی است که در سال‌های آتی با گذر از این شرایط و بازگشت تقاضا به مقادیر قبلی، آثار تورمی نقدینگی افزایش یافته، بروز پیدا خواهد کرد.

    سیاست بانک مرکزی برای مهار نقدینگی

    در این شرایط، بانک مرکزی سیاست کنترل نقدینگی را در پیش گرفته است. به گفته رییس کل بانک مرکزی، پیش‌بینی ما این است با اقداماتی که دولت انجام داده و انضباط مالی که برای کسری بودجه از طریق فروش سهام و اوراق خزانه متعهد شده است، حجم نقدینگی حتما نسبت به سال گذشته کمتر خواهد شد.

    عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه اخیر هیات دولت با اشاره به این‌که یکی از دلایل اساسی موثر در تورم حجم نقدینگی است، متذکر شد: تورم را حول و حوشی که اعلام کردیم، یعنی ۲۲ درصد؛ دو درصد بالا و پایین کنترل کنیم. خیلی‌ها به ما گفتند بانک مرکزی ریسک بزرگی کرد، اما عرض می‌کنم ریسک بزرگی نیست. اگر قرار باشد تابع تورم باشیم، نمی‌شود و وظیفه بانک مرکزی این است که هدفی را تعیین کند و تمام تلاش خود را کند تا به آن هدف دست پیدا کند.

    به اعتقاد او، این کار دو حسن دارد؛ اول این‌که تمامی دستگاه‌های اجرایی دولت که در ایجاد تورم نقش دارند، الزام بیشتری داشته باشند و نکته دیگر این‌که انتظارات تورمی را در کشور کاهش دهیم و الان هم با اعلام بانک مرکزی آثار آن را داریم می‌بینیم و امیدواریم با کنترل نرخ سود بانکی، تورم را کنترل کنیم و از حالا تا یک‌سال آینده به نرخ‌هایی که به عنوان نرخ هدف‌گذاری تورمی اعلام کردیم، برسیم.

    پیش از این نیز رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده بود که نقدینگی امسال بسیار کمتر از سال قبل خواهد بود. وی گفته بود: تورم و نقدینگی را کنترل خواهیم کرد. من فکر می‌کنم انتظارات تورمی به سرعت کاهش پیدا خواهد کرد و تعادل در بازار ارز و سایر بازارها ایجاد می‌شود.

    دلیل افزایش حجم نقدینگی در کشور

    کارشناسان اعتقاد دارند وجود نقدینگی در اقتصاد ایران که به دلیل افزایش پایه پولی و پول پرقدرت صورت گرفته، از سمت دولت‌ها بوده است. به گفته امینی‌فرد، پژوهشگر اقتصادی، به علت تسلط دولت بر بانک مرکزی، در زمان‌هایی که با کسری بودجه مواجه بوده و یا به تامین نقدینگی نیاز داشته، با تبدیل منابع ارزی به ریال یا افزایش مانده مطالبات دولتی در ترازنامه‌های بانک مرکزی، این کسری‌ها را جبران کرده است.

    وی تاکید می‌کند: بانک مرکزی نتوانسته سیاست‌هایی برای ثبات اقتصادی و کنترل سطح قیمت‌ها اعمال کند تا نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری و بخش واقعی اقتصاد اثرگذار باشد.

    الم شنگه‌ای که نقدینگی به راه می‌اندازد

    همچنین محمدرضا خباز، نماینده پیشین مجلس اعتقاد دارد؛ ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، باید بدانیم یکی از راه‌های اصلی مهار تورم کشور، وجود نقدینگی در دست بخش خصوصی است.

    به گفته وی، در حال حاضر بیش از دو هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد و این امر خودش یک سیل ویرانگر است که دولت باید برای آن راه علاجی پیدا می‌کرد.

    این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی عنوان می‌کند: نقدینگی در بخش خصوصی هر روز یک الم شنگه‌ای برای کشور به وجود می‌آورد؛ یک روز به سمت ارز می‌رود، روز دیگر به سمت طلا، فردا به بازار خودرو تمایل پیدا می‌کند و ساعتی دیگر به سمت مسکن.

    خباز متذکر می‌شود: در چنین شرایطی هنر دولت باید این باشد که این سیل بنیان‌کن را در پشت سد نگهداری کند؛ چراکه اگر وارد شهر شود، همه بناها را تخریب خواهد کرد و برایش مهم نیست جایی که خراب می‌کند مسجد است یا کاخ؛ همه را خراب می‌کند و همه را از بین می‌برد.

    حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، کارشناس مسایل اقتصادی نیز اعتقاد دارد؛ سیاست مهار رشد نقدینگی در سال ۹۹ باید انجام شود.  بهگفته او، در سال گذشته رشد نقدینگی خیلی بالا بود و الان دارد نتایج خود را نشان می‌دهد که باید کنترل شود و آن‌قدر بالا نباشد.

    مصباحی‌مقدم متذکر می‌شود: همچنین اگر سیاست اقتصاد باز و سیاست‌های انقباضی پولی توسط بانک مرکزی اعمال شود و در کنارش آن اوراق ودیعه که در شورای فقهی بانک مرکزی تصویب شده و پیش از این در جلسات سران قوا مطرح شده، اعمال شود خیلی موثر خواهد بود.

    ۲۳/ ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین

  • حراج اوراق بدهی دولتی در ۱۳ خردادماه

    حراج اوراق بدهی دولتی در ۱۳ خردادماه

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و نقل از بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می‌رساند، کارگزاری بانک مرکزی اولین مرحله حراج این اوراق را روز سه شنبه ۱۳ خردادماه برگزار می‌کند.

    بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خرید خود تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه ۱۱ خردادماه از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند.

    اوراق منتشر شده، مرابحه عام، نرخ سود اوراق ۱۵ درصد سالانه، کوپن دار و با تواتر پرداخت سود شش ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است:

    ovragh

        اوراق به صورت تدریجی (حراج‌های هفتگی) در بازار عرضه می‌شود. با توجه به این امر و پرداخت کامل سود شش‌ماهه اول به آخرین دارنده، بدیهی است نهادهایی که در نوبت‌های پس از اولین نوبت عرضه، در حراج شرکت می‌کنند در اعلام نرخ‌های خود،  سود تحقق یافته بین تاریخ انتشار و نوبت‌های بعدی عرضه را لحاظ می‌نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه عرضه شده در حراج را ندارد.

    بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و وزارتخانه مزبور، حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

    حراج اوراق بدهی دولتی برای فروش به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجدداً در روز سه شنبه ۲۰ خردادماه اجرا می‌شود. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه ۱۸ خردادماه از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند.

    لازم به ذکر است بر اساس جزء (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است؛ بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تامین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تامین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین

  • غول نقدینگی مهار می‌شود

    غول نقدینگی مهار می‌شود

    غول نقدینگی مهار می‌شود

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که طبق آخرین آمار درباره متغیرهای پولی نشان می‌دهد نقدینگی در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به ۲.۴۷ هزار هزار میلیارد تومان رسیده که این عدد در مقایسه با اسفند ماه ۱۳۹۷ حدود ۳۱.۳ درصد افزایش داشته است.

    بر این اساس، در پایان سال ۹۷ میزان رشد نقدینگی ۲۳ درصد و پایه پولی ۲۴ درصد بوده است. آمارها بیانگر آن است که بیشترین میزان رشد نقدینگی از سال ۱۳۹۰ تاکنون، مربوط به سال ۱۳۹۲ با افزایش حدود ۳۸.۸ درصدی بوده است.

    پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درباره نقدینگی

    در این میان، آخرین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران نشان می‌دهد که رشد نقدینگی از ۳۵.۸ درصد در سال ۹۸، به ۱۹.۵ درصد در سال جاری خواهد رسید که ۱۶.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

    به عبارتی، رشد نقدینگی ایران در سال ۱۳۹۷ برابر با ۲۲.۳ درصد بود که این رقم برای سال ۹۸ به ۳۵.۸ درصد رسید. با این حال پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی به ۱۹.۵ درصد خواهد رسید که کاهشی ۱۶.۳ درصدی را به ثبت خواهد رساند.

    بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول، نقدینگی در ایران از ۲.۵۵۷ هزار میلیارد تومان به ۳.۰۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

    پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از نقدینگی

    براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، هر ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹، منجر به رشد ۲.۵ درصدی نقدینگی خواهد شد. البته در خصوص آثار تورمی این نقدینگی افزایش یافته، نمی‌توان با قاطعیت اظهار نظر کرد که چه زمانی رخ خواهد داد.

    بنا به این گزارش، بخشی از آثار تورمی افزایش نقدینگی، به دلیل کاهش تقاضای ناشی از شیوع کرونا، در سال ۱۳۹۹ بروز نخواهد کرد. کاهش تقاضا، سرعت گردش پول در اقتصاد را کاهش داده و می‌توان تصور کرد که سال ۱۳۹۹ یکی از سال‌هایی خواهد بود که سرعت گردش پول در پایین‌ترین مقدار خود قرار داشته و در نتیجه نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی نخواهد بود. این در حالی است که در سال‌های آتی با گذر از این شرایط و بازگشت تقاضا به مقادیر قبلی، آثار تورمی نقدینگی افزایش یافته، بروز پیدا خواهد کرد.

    سیاست بانک مرکزی برای مهار نقدینگی

    در این شرایط، بانک مرکزی سیاست کنترل نقدینگی را در پیش گرفته است. به گفته رییس کل بانک مرکزی، پیش‌بینی ما این است با اقداماتی که دولت انجام داده و انضباط مالی که برای کسری بودجه از طریق فروش سهام و اوراق خزانه متعهد شده است، حجم نقدینگی حتما نسبت به سال گذشته کمتر خواهد شد.

    عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه اخیر هیات دولت با اشاره به این‌که یکی از دلایل اساسی موثر در تورم حجم نقدینگی است، متذکر شد: تورم را حول و حوشی که اعلام کردیم، یعنی ۲۲ درصد؛ دو درصد بالا و پایین کنترل کنیم. خیلی‌ها به ما گفتند بانک مرکزی ریسک بزرگی کرد، اما عرض می‌کنم ریسک بزرگی نیست. اگر قرار باشد تابع تورم باشیم، نمی‌شود و وظیفه بانک مرکزی این است که هدفی را تعیین کند و تمام تلاش خود را کند تا به آن هدف دست پیدا کند.

    به اعتقاد او، این کار دو حسن دارد؛ اول این‌که تمامی دستگاه‌های اجرایی دولت که در ایجاد تورم نقش دارند، الزام بیشتری داشته باشند و نکته دیگر این‌که انتظارات تورمی را در کشور کاهش دهیم و الان هم با اعلام بانک مرکزی آثار آن را داریم می‌بینیم و امیدواریم با کنترل نرخ سود بانکی، تورم را کنترل کنیم و از حالا تا یک‌سال آینده به نرخ‌هایی که به عنوان نرخ هدف‌گذاری تورمی اعلام کردیم، برسیم.

    پیش از این نیز رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده بود که نقدینگی امسال بسیار کمتر از سال قبل خواهد بود. وی گفته بود: تورم و نقدینگی را کنترل خواهیم کرد. من فکر می‌کنم انتظارات تورمی به سرعت کاهش پیدا خواهد کرد و تعادل در بازار ارز و سایر بازارها ایجاد می‌شود.

    غول نقدینگی مهار می‌شود
    غول نقدینگی مهار می‌شود

    دلیل افزایش حجم نقدینگی در کشور

    کارشناسان اعتقاد دارند وجود نقدینگی در اقتصاد ایران که به دلیل افزایش پایه پولی و پول پرقدرت صورت گرفته، از سمت دولت‌ها بوده است. به گفته امینی‌فرد، پژوهشگر اقتصادی، به علت تسلط دولت بر بانک مرکزی، در زمان‌هایی که با کسری بودجه مواجه بوده و یا به تامین نقدینگی نیاز داشته، با تبدیل منابع ارزی به ریال یا افزایش مانده مطالبات دولتی در ترازنامه‌های بانک مرکزی، این کسری‌ها را جبران کرده است.

    وی تاکید می‌کند: بانک مرکزی نتوانسته سیاست‌هایی برای ثبات اقتصادی و کنترل سطح قیمت‌ها اعمال کند تا نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری و بخش واقعی اقتصاد اثرگذار باشد.

    الم شنگه‌ای که نقدینگی به راه می‌اندازد

    همچنین محمدرضا خباز، نماینده پیشین مجلس اعتقاد دارد؛ ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، باید بدانیم یکی از راه‌های اصلی مهار تورم کشور، وجود نقدینگی در دست بخش خصوصی است.

    به گفته وی، در حال حاضر بیش از دو هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد و این امر خودش یک سیل ویرانگر است که دولت باید برای آن راه علاجی پیدا می‌کرد.

    این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی عنوان می‌کند: نقدینگی در بخش خصوصی هر روز یک الم شنگه‌ای برای کشور به وجود می‌آورد؛ یک روز به سمت ارز می‌رود، روز دیگر به سمت طلا، فردا به بازار خودرو تمایل پیدا می‌کند و ساعتی دیگر به سمت مسکن.

    خباز متذکر می‌شود: در چنین شرایطی هنر دولت باید این باشد که این سیل بنیان‌کن را در پشت سد نگهداری کند؛ چراکه اگر وارد شهر شود، همه بناها را تخریب خواهد کرد و برایش مهم نیست جایی که خراب می‌کند مسجد است یا کاخ؛ همه را خراب می‌کند و همه را از بین می‌برد.

    حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، کارشناس مسایل اقتصادی نیز اعتقاد دارد؛ سیاست مهار رشد نقدینگی در سال ۹۹ باید انجام شود.  بهگفته او، در سال گذشته رشد نقدینگی خیلی بالا بود و الان دارد نتایج خود را نشان می‌دهد که باید کنترل شود و آن‌قدر بالا نباشد.

    مصباحی‌مقدم متذکر می‌شود: همچنین اگر سیاست اقتصاد باز و سیاست‌های انقباضی پولی توسط بانک مرکزی اعمال شود و در کنارش آن اوراق ودیعه که در شورای فقهی بانک مرکزی تصویب شده و پیش از این در جلسات سران قوا مطرح شده، اعمال شود خیلی موثر خواهد بود.

    ۲۳/ ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین

  • گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن تهران/ افزایش ۱۸۲ درصدی قیمت

    گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن تهران/ افزایش ۱۸۲ درصدی قیمت

    به گزارش خبرنگار مهر، در جدیدترین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن در اردیبهشت ماه امسال، تعداد معاملات، ۱۱ هزار و ۳۱۰ واحد مسکونی اعلام شده که نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۶.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

    همچنین در این گزارش متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۱۶ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۷۰۰ تومان برآورد شده است که نسبت به اردیبهشت سال قبل ۳۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که تعداد معاملات مسکن در ماه گذشته (فروردین ۹۹) ۱۲۴۳ فقره بود که رشد تعداد معاملات در ماه جاری نسبت به ماه قبل ۸۰۹.۹ درصد رشد داشته است.

    اردیبهشت سال گذشته نیز ۱۲ هزار و ۱۲۸ فقره معاملات مسکن به ثبت رسید ضمن اینکه متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران در فروردین امسال ۱۵ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۹۰۰ تومان بود که رشد ۱۱ درصدی قیمت در طی یک ماه گذشته رخ داده است.

    مجموع تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران در دو ماهه نخست سال جاری ۱۲ هزار و ۵۵۳ فقره رسید که نسبت به دو ماهه سال گذشته ۱۹.۳ درصد کاهش داشته است.

    متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در مجموع دو ماهه فروردین و اردیبهشت امسال ۱۶ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۳۰۰ تومان بوده که نسبت به دو ماهه ابتدایی ۹۸ معادل ۳۴.۸ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در دو ماهه ابتدایی سال ۹۷ پنج میلیون و ۷۵۳ هزار و ۴۰۰ تومان بود که رشد بیش از ۱۸۲ درصد قیمت طی دو سال در بازار مسکن تهران رقم خورده است.

    همچنین بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران در اردیبهشت امسال نشان‌دهنده رشد ۲۸.۵ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته (اردیبهشت ۹۸) است.

    متن کامل این گزارش را از اینجا دریافت کنید.

     

  • همتی: بنای جدی برای کنترل نقدینگی داریم

    همتی: بنای جدی برای کنترل نقدینگی داریم

    همتی: بنای جدی برای کنترل نقدینگی داریم

    به گزارش خبر،آنلاین، همتی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به استفاده از بازار آزاد در مهار قیمت ارز، گفت: یکی از دلایل اساسی موثر در تورم حجم نقدینگی است.

    وی ادامه داد: ما بنای جدی داریم نقدینگی را کنترل کنیم. پیش بینی ما این است با اقداماتی که دولت انجام داده و انضباط مالی که برای کسری بودجه از طریق فروش سهام و اوراق خزانه متعهد شده است، مطمئن هستم با پیش بینی که کردیم خیلی نزدیک به واقعیت خواهد بود یعنی حجم نقدینگی حتماً نسبت به سال گذشته کمتر خواهد شد.

    همتی: بنای جدی برای کنترل نقدینگی داریم
    همتی: بنای جدی برای کنترل نقدینگی داریم

    همتی تاکید کرد: تورم را حول و حوشی که اعلام کردیم یعنی ۲۲ درصد؛ دو درصد بالا و پائین کنترل کنیم و خیلی ها به ما گفتند بانک مرکزی ریسک بزرگی کرد اما ما عرض می‌کنم ریسک بزرگی نیست اگر قرار باشد تابع تورم باشیم، نمی‌شود و وظیفه بانک مرکزی این است که هدفی را تعیین کند و تمام تلاش خود را کند تا به آن هدف دست پیدا کند.

    رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: فکر می‌کنم این کار دو حسن داشته باشد اول اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی دولت که در ایجاد تورم نقش دارند الزام بیشتری داشته باشند و نکته دیگر اینکه انتظارات تورمی را در کشور کاهش دهیم و الان هم با اعلام بانک مرکزی آثار آن را داریم می‌بینیم و امیدواریم با کنترل سود نرخ بانکی تورم را کنترل کنیم و از حالا تا یکسال آینده به نرخ‌هایی که به عنوان نرخ هدف‌گذاری تورمی اعلام کردیم برسیم.

    ۲۲۳۲۲۸

    منبع : خبرآنلاین

  • روند ریزشی دلار آغاز شد؟

    روند ریزشی دلار آغاز شد؟

    روند ریزشی دلار آغاز شد؟

     

    به گزارش خبرانلاین، هر دلار آمریکا امروز در صرافی‌های بانکی به نرخ ۱۷ هزار و ۱۵۰ تومان فروخته شد که در قیاس با روز گذشته کاهشی ۱۵۰ تومانی را نشان می دهد. نرخ خرید اسکناس دلار از مردم نیز در صرافی‌های بانکی برابر با ۱۷ هزار و ۵۰ تومان گزارش شد.

    دلار

     همزمان با کاهش نرخ دلار در بازار، نرخ یورو نیز دستخوش کاهش شد و هر یورو با کاهشی اندک به قیمت ۱۸ هزار و ۶۵۰ تومان فروخته شد. نرخ خرید اسکناس یورو از مردم نیز برابر با ۱۸ هزار و ۵۵۰ تومان اعلام شده است.

    پیش از این همتی، رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده است وضعیت در بازار ارز عادی نیست و قیمت‌ها، واقعی نیستند. بانک مرکزی تورم امسال را در محدوده ۲۲ درصد پیش بینی کرده است. همتی نیز معتقداست بازشت قیمت ارز در راه خواهد بود.برخی فعالان معتقدند ادامه دار بودن این روند می تواند نشانه آغاز بازگشت قیمت دلار به نرخ های واقعی باشد.

    ۲۲۳۲۲۳

    منبع : خبرآنلاین

  • اعداد اعلامی در مورد حجم نقدینگی در دو ماه نخست سال صحیح نیست

    اعداد اعلامی در مورد حجم نقدینگی در دو ماه نخست سال صحیح نیست

    به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اخیراً در خبری منتشر شده در برخی رسانه‌ها به نقل از رئیس کل اسبق بانک مرکزی (دکتر محمود بهمنی)، اظهار شده است که نقدینگی در دو ماهه اول سال ۱۳۹۹ معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از رقم ۲,۰۰۰ هزار میلیارد تومان در عید نوروز به رقم ۲,۴۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ رسیده است که این امر تلویحاً به معنی رشد ۲۰ درصدی نقدینگی در دو ماهه نخست سال جاری است.

    در این خصوص روابط عمومی بانک مرکزی ضمن تکذیب موارد اعلام شده توسط ایشان و به منظور تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رساند که رقم ۲,۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی ذکر شده در خبر فوق‌الذکر مربوط به تیر ماه ۱۳۹۸ (رقم تقریبی) و رقم ۲,۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مورد اشاره نیز مربوط به اسفند ۱۳۹۸ بوده است؛ با این توضیح که رقم دقیق حجم نقدینگی در پایان اسفند ۱۳۹۸ معادل ۲۴۷۲.۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

    لذا با توجه به اینکه هیچ‌گاه در تاریخ شصت‌ساله بانک مرکزی، حجم نقدینگی در طی دو ماه نخست سال چنین رشدی را تجربه نکرده است، ارقام اشاره شده صحیح نیست؛ به عنوان مثال، متوسط رشد نقدینگی در دو ماهه ابتدایی ده سال گذشته، رقمی معادل ۲.۴ درصد بوده که با ارقام ذکر شده توسط ایشان فاصله بسیار زیادی دارد.

    در خاتمه انتظار می‌رود که صاحب‌نظران محترم قبل از هرگونه اظهار نظر در خصوص روند حرکتی متغیرهای پولی، نسبت به صحت ارقام مورد استفاده اطمینان حاصل کنند. بدیهی است، بانک مرکزی به عنوان مرجع تولید و انتشار آمار کلان پولی و اعتباری، هر گونه اطلاعات مربوط به متغیرهای پولی را از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک منتشر خواهد کرد.

     

  • گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن اردیبهشت/ افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت

    گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن اردیبهشت/ افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در جدیدترین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن در اردیبهشت ماه امسال، تعداد معاملات، ۱۱ هزار و ۳۱۰ واحد مسکونی اعلام شده که نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۶.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

    همچنین در این گزارش متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۱۶ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۷۰۰ تومان برآورد شده است که نسبت به اردیبهشت سال قبل ۳۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که تعداد معاملات مسکن در ماه گذشته (فروردین ۹۹) ۱۲۴۳ فقره بود که رشد تعداد معاملات در ماه جاری نسبت به ماه قبل ۸۰۹.۹ درصد رشد داشته است.

    اردیبهشت سال گذشته نیز ۱۲ هزار و ۱۲۸ فقره معاملات مسکن به ثبت رسید ضمن اینکه متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران در فروردین امسال ۱۵ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۹۰۰ تومان بود که رشد ۱۱ درصدی قیمت در طی یک ماه گذشته رخ داده است.

    مجموع تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران در دو ماهه نخست سال جاری ۱۲ هزار و ۵۵۳ فقره رسید که نسبت به دو ماهه سال گذشته ۱۹.۳ درصد کاهش داشته است.

    متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در مجموع دو ماهه فروردین و اردیبهشت امسال ۱۶ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۳۰۰ تومان بوده که نسبت به دو ماهه ابتدایی ۹۸ معادل ۳۴.۸ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در دو ماهه ابتدایی سال ۹۷ پنج میلیون و ۷۵۳ هزار و ۴۰۰ تومان بود که رشد بیش از سه برابری (۳۰۰ درصدی) قیمت طی دو سال در بازار مسکن تهران رقم خورده است.

    همچنین بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران در اردیبهشت امسال نشان‌دهنده رشد ۲۸.۵ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته (اردیبهشت ۹۸) است.

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین

  • ۱۳ رسته شغلی از امهال اقساط سه ماهه برخوردار می شوند

    ۱۳ رسته شغلی از امهال اقساط سه ماهه برخوردار می شوند

    ۱۳ رسته شغلی از امهال اقساط سه ماهه برخوردار می شوند

     

     

    بانک رفاه کارگران بر اساس اطلاعیه ای اعلام کرد، بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی ج.ا.ا، برخی از رسته‌های شغلی جدید از امهال اقساط سه ماهه ناشی از آسیب‌های ویروس کرونا برخوردار می‌شوند.

    این دسته‌های شغلی عبارتند از:

    ا- مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها و اغذیه‌فروشی‌ها

    ۲-مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل آپارتمان، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، مراکز بوم‌گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدماتی بین راهی و موزه‌ها

    ۳-حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی

    ۴-حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری

    ۵-دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی

    ۶-تولید و توزیع پوشاک

    مهلت 3 ماهه 13 رسته شغلی دیگر برای پرداخت اقساط بانکی

    ۷-تولید و توزیع کیف و کفش

    ۸-مراکز توزیع آجیل خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه

    ۹- مراکز، باشگاه‌ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی

    ۱۰-مراکز و مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه‌ای که شامل کتابفروشان، ناشران، موزعان (کتاب، کتاب‌ها، هنری، پوستر) و کارت‌پستال‌فروشان می‌شود

    ۱۱- مراکز تولید و توزیع و فروش صنایع دستی

    ۱۲- موسسات خصوصی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در حوزه‌های درمانی و تشخیصی اعم از آزمایشگاهی و پاراکلینیکی فعال هستند

    ۱۳-آموزشگاه‌های رانندگی، آرایشگاه‌ها، سالن‌های زیبایی و گرمابه.

    ۲۲۳۲۲۷

    منبع : خبرآنلاین