برچسب: بانک مرکزی

به گزارش خبرآنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی، اعلام کرد:‌ بر اساس دستورالعمل اجرایی مزبور، حمل و نگهداری ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع بوده و حمل و نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن یکی از مدارک شامل: سند موسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی  مجاز خواهد بود.

میزان ارز قابل حمل و نگهداری در داخل کشور چقدر است

به گزارش خبرآنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی، اعلام کرد:‌ بر اساس دستورالعمل اجرایی مزبور، حمل و نگهداری ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع بوده و حمل و نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن یکی از مدارک شامل: سند موسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی  مجاز خواهد بود.

میزان ارز قابل حمل و نگهداری در داخل تعیین شد/ حداکثر ۱۰هزار یورو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بر اساس دستورالعمل اجرایی مزبور، حمل و نگهداری ارز (اسکناس) توسط اشخاص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع بوده و حمل و نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص، صرفاً در صورت داشتن یکی از مدارک شامل: سند مؤسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد بود.

ضمناً سند مؤسسه اعتباری و رسید سنا، حداکثر ۶ ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار می‌باشد و قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان سند مؤسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند به یکی از این روش‌ها شامل: واریز ارز مربوطه به حساب ارزی نزد یکی از مؤسسات اعتباری، فروش ارز به یکی از مؤسسات اعتباری به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) و یا فروش به صرافی با درج در سامانه سنا اقدام کنند.

در این ارتباط اسناد مذکور پس از گذشت مهلت زمانی منظور شده (۶ ماه)، فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهد شد.

همچنین برای مساعدت با اشخاصی که قبلاً ارز خود را از طریق صرافی‌های مجاز یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تهیه کرده‌اند، لیکن مهلت زمانی سند بانک و مؤسسه اعتباری یا رسید سنا آن‌ها بیش از شش ماه گذشته باشد، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۹)، سه ماه مهلت داده شده تا نسبت به تعیین تکلیف ارز خود در قالب یکی از روش‌های فوق اقدام نمایند.

نکته حائز اهمیت اینکه چنانچه مشخص شود که منشأ ارزهای موضوع دستورالعمل ابلاغی، حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل خواهد شد.

ضمناً به بانک‌های عامل و صرافی‌ها تأکید گردیده، اطلاع رسانی لازم در این خصوص را به مشتریان خود انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، فهرست بروزرسانی شده صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی نشان می‌دهد که ۷۱۷ صرافی، مجاز به فعالیت در بازار ارز هستند؛ بر این اساس در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته ۲۵ صرافی دیگر به جمع صرافی‌های دارای مجوز پیوسته‌اند که نشان از روند رو به رشد تأسیس صرافی‌ها در کشور دارد.

از این میزان صرافی ۳۵۳ مورد در تهران مشغول به کار هستند که بیشتر آنها در محدوده خیابان فردوسی فعالیت دارند. همچنین ۲۶ صرافی که تمامی آنها در پایتخت فعالیت می‌کنند صرافی بانکی هستند و مابقی یعنی ۵۹۱ صرافی دیگر به شکل تضامنی تأسیس شده‌اند. طبق اعلام بانک مرکزی، سرمایه تأسیس صرافی‌ها در کلانشهرها ۱۲ میلیارد تومان و در سایر شهرها ۶ میلیارد تومان است.

در حال حاضر براساس قوانین بانک مرکزی، خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به صورت حواله‌های ارزی در چارچوب مقررات ارزی بر مبنای نرخ بازار صرفاً از طریق «سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)» مجاز است. همچنین صرافی‌های مجاز معتبر موظفند حواله‌های ارزی خریداری شده از صادرکنندگان را در سامانه نیما راسا و یا به واسطه سایر صرافی‌های معتبر و بانک‌های عامل حداکثر ظرف مدت سه روز کاری به فروش رسانند. نرخ فروش ارز صرافی‌های مجاز معتبر حداکثر یک درصد بالای نرخ خرید مندرج در سامانه «نیما» و «سنا» خواهد بود.

با توجه به قوانین جدید خرید و فروش ارز به صورت اسکناس (معاملات جزئی بر مبنای مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها) توسط صرافی‌های مجاز معتبر صرفاً با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)» امکان‌پذیر است و کلیه صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.

براین اساس فروش ارز به صورت اسکناس توسط صرافی‌های مجاز معتبر بابت مصارف ارزی خدماتی با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است و صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند حداکثر پنج درصد از حواله‌های ارزی خریداری شده را تبدیل به ارز کرده و به صورت اسکناس برای مصارف خدماتی به فروش رسانند. همچنین کلیه هزینه‌های نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی به عهده مشتری خواهد بود.‌

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر عنابستانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ۸۰ درصد درآمدهای مالیاتی کشور متکی بر مالیات بر درآمد مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده است که این دو مسئله فشار زیادی را به تولید کنندگان وارد کرده و باعث ایجاد تورم شده است.

وی افزود: ما باید به دنبال پایه های مالیاتی جدید مانند مالیات بر خانه های خالی، خودروها و خانه های لوکس باشیم اما در حال حاضر رویه به این گونه است که بیشتر مالیات ها از سرمایه در گردش اخذ می شود در حالی که ماباید به سمت دریافت مالیات از سرمایه های راکد حرکت کنیم.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اصل موضوع بازار بورس کار خوبی است اما به نظر می رسد که دولت برای جبران کسری بودجه خود در بازار بورس دخالت می کند و مردم تصور می کنند که سود در بازار بورس همیشه بالاست که این نوع تصور می تواند تبعاتی داشته باشند.

عنابستانی خاطرنشان کرد: رئیس بانک مرکزی در جلسه گذشته مجلس توضیحاتی درباره نرخ ارز مطرح کرد و اینکه نرخ ارز کنترل شده اما در حال حاضر بیش از ۱۷ هزار تومان است و سوال ما این است که اگر کنترل نمی کردید، قیمت ارز و سکه چقدر می شد؟

وی بیان کرد: همچنین افزایش اجاره بهای مسکن مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده و دولت باید فکری برای کنترل بازار مسکن و همچنین نرخ ارز و سکه کند.

نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: قانون بهبود فضای کسب و کار سال ۹۰ تصویب شد اما وزیر اقتصاد می گوید که اخیراً پنجره واحد اقتصادی ایجاد شده است و برای ما قابل قبول نیست هفت سال دولت هیچ اقدامی برای اجرای این قانون انجام نداد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی مسائل اقتصادی کشور،گفت: در سال ۹۶ یکی ازاخلالگران نظام اقتصادی که ۱۸۰ میلیون دلار ارز خرید و فروش می کرد دستگیر شد.

وی افزود: وی پیک موتوری بود و زمانی که از این شخص پرسیده شد آیا نمی ترسیدید که با این اقدام شما نرخ ارز پایین بیاید گفت خیر پایین نمی آید و ما تعجب کردیم که چطور رئیس بانک مرکزی آن زمان نمی فهمید که نرخ ارز پایین نمی آید اما یک پیک موتوری این موضوع را فهمید.

نماینده مردم بم در مجلس تاکید کرد: ما باید اقتصادمان را از بند ناف نفت قطع کنیم و باید رشد سرمایه گذاری انجام شود  اما نمی دانیم اشکال کجاست که رشد سرمایه گذاری صورت نمی گیرد و باید این مساله حل شود.

غضنفرآبادی تصریح کرد: بسیاری از شرکت ها تعطیل و یا نیمه تعطیل شده اند که باید کمک شود این شرکت ها مجددا به کار گرفته شوند.

وی افزود: از ظرفیت بسیاری از شهرستان ها در مسائل اقتصادی به خوبی استفاده نمی شود که ما باید از همه ظرفیت های خود برای سرمایه گذاری استفاده کنیم.

وی خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: آقای دژپسند! ما به اندازه کافی حرف شنیدیم پس بهتر است ظرف سه تا شش ماه آینده به ما توضیح دهید چه اقداماتی برای حل مشکلات اقتصادی انجام دادید.

دولت در بازار بورس دخالت نکند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر عنابستانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ۸۰ درصد درآمدهای مالیاتی کشور متکی بر مالیات بر درآمد مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده است که این دو مسئله فشار زیادی را به تولید کنندگان وارد کرده و باعث ایجاد تورم شده است.

وی افزود: ما باید به دنبال پایه های مالیاتی جدید مانند مالیات بر خانه های خالی، خودروها و خانه های لوکس باشیم اما در حال حاضر رویه به این گونه است که بیشتر مالیات ها از سرمایه در گردش اخذ می شود در حالی که ماباید به سمت دریافت مالیات از سرمایه های راکد حرکت کنیم.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اصل موضوع بازار بورس کار خوبی است اما به نظر می رسد که دولت برای جبران کسری بودجه خود در بازار بورس دخالت می کند و مردم تصور می کنند که سود در بازار بورس همیشه بالاست که این نوع تصور می تواند تبعاتی داشته باشند.

عنابستانی خاطرنشان کرد: رئیس بانک مرکزی در جلسه گذشته مجلس توضیحاتی درباره نرخ ارز مطرح کرد و اینکه نرخ ارز کنترل شده اما در حال حاضر بیش از ۱۷ هزار تومان است و سوال ما این است که اگر کنترل نمی کردید، قیمت ارز و سکه چقدر می شد؟

وی بیان کرد: همچنین افزایش اجاره بهای مسکن مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده و دولت باید فکری برای کنترل بازار مسکن و همچنین نرخ ارز و سکه کند.

نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: قانون بهبود فضای کسب و کار سال ۹۰ تصویب شد اما وزیر اقتصاد می گوید که اخیراً پنجره واحد اقتصادی ایجاد شده است و برای ما قابل قبول نیست هفت سال دولت هیچ اقدامی برای اجرای این قانون انجام نداد.