برچسب: بانک مرکزی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی طرح مجدد رویه واردات بدون انتقال ارز، روابط عمومی بانک مرکزی توضیحاتی را اعلام کرد. بانک مرکزی اعلام کرده که این بانک طی دوسال اخیر در راستای ساماندهی جریان ارز حاصل از تجارت خارجی کشور و ایجاد شفافیت و توجه جدی به تولید داخل اقدام به ایجاد بستر و زیر ساختهای شفاف در کنار سامانه جامع تجارت کشور نموده و براساس آن، رویه‌های مشخص برای عرضه ارز حاصل از صادرات با توجه به شرایط تحریم تعریف و عملیاتی نموده است؛ لذا، صادرات کنندگان، می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های متعدد به چرخه اقتصاد کشور بر گردانند:

۱- ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به واسطه بانک‌ها و صرافی‌های مجاز عرضه نمایند

۲- صادر کنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به تأمین نیازهای واردات خود اقدام نمایند

۳- صادر کنندگان می‌توانند بخشی از ارز صادراتی خود را به وارد کنندگان دیگر واگذار و ارز خود را در اختیار آنها قرار دهند

۴- صادر کنندگان می‌توانند بخشی از درآمد صادراتی خود را بصورت اسکناس به کشور وارد و به به صرافی‌ها ی مجاز و بانک‌ها بفروشند.

خاطرنشان می‌سازد در کلیه روش‌های یاد شده نرخ ارز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و بصورت توافقی بین خریدار و فروشنده تعیین و با ثبت در سامانه تعهد صادر کننده به برگشت ارز به چرخه اقتصادی ایفا می‌گردد.

همچنین امکان ثبت و فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بابت ورود سرمایه‌های خارجی، دارای مجوز از سازمان سرمایه گذاریهای خارجی وزارت امور اقتصادی ودارایی نیز فراهم شده است.

در کنار روش‌های یاد شده که منشأ ارز آنها مشخص است بعضی مدعی هستند که دارای ارز با منشأ خارج از کشور بوده و تمایل دارند که این ارز را در اختیار وارد کنندگان برای واردت کالاهای ثبت سفارش شده طبق اولویت‌های تجاری و اقتصادی کشور قرار دهند.

بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که از ورود منابع ارزی بدین طریق نیز استقبال می‌کند، اما مشروط به آنکه جریان ورود و مصرف ارز و منشأ آن کاملاً شفاف باشد.

بر همین اساس مجدد اعلام می‌نماید این بانک آماده است در صورتیکه دارندگان ارز با منشأ خارجی بتوانند منشأ ارز خود را اعلام نمایند و ارز مربوط به ثبت سفارش‌های اولویت دار تخصیص گردد نسبت به صدور گواهی تخصیص ارز تحت عنوان ارز اشخاص اقدام نماید.

اضافه می‌نماید بانک مرکزی معتقد است شرط اساسی در تقویت تولید داخل و توجه عملی به اقتصاد مقاومتی حرکت بسمت شفافیت است.

برهمین اساس این بانک از تمامی فعالین اقتصادی و نیز مسؤلین ذیربط انتظار دارد در شرایط با اهمیت جاری بسمت اقتصاد و تجارت شفاف حرکت نمایند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس به قیمت ۵۰ هزار و ۸۴۶ ریال و هر یورو به قیمت ۴۵ هزار و ۴۴۴ ریال بدون تغییر نسبت به روز قبل اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۲۱۹ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۲۵۹ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۱۰۵ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۹۷ ریال، روپیه هند ۵۵۴ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۵ هزار و ۷۹۶ ریال، صد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۲۶۰ ریال، صد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۲۳۱ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۹ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۶ ریال و دلار کانادا ۲۹ هزار و ۷۶۶ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۴ هزار و ۹۲۲ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۲۶۱ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۸۶ ریال، روبل روسیه ۵۷۲ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، صد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۶ هزار و ۹۴۴ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۲۹ هزار و ۴۲۵ ریال، صد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۳۹۱ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۳۶ ریال، کیات میانمار ۳۰ ریال و صد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۴۳۷ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ صد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۱۰ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۵۸۹ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۱۴ ریال، صد بات تایلند ۱۳۱ هزار و ۳۵ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۶۵۴ ریال، هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۶۱ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، صد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۹۶۱ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۱۱۱ ریال، هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۲۴ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۹ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۱۷۸ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۶۹۸ ریال، صد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۸۵۲ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۹۱ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و یک ریال ارزش‌گذاری شد.

نرخ رسمی یورو افزایش و پوند کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با کاهش ۴۴۵ ریالی به قیمت ۵۰ هزار و ۸۴۶ ریال و هر یورو نیز با افزایش ۴۲ ریالی به قیمت ۴۵ هزار و ۴۴۴ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۲۱۹ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۲۵۹ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۱۰۵ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۹۷ ریال، روپیه هند ۵۵۴ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۵ هزار و ۷۹۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۲۶۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۲۳۱ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۹ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۶ ریال و دلار کانادا ۲۹ هزار و ۷۶۶ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۴ هزار و ۹۲۲ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۲۶۱ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۸۶ ریال، روبل روسیه ۵۷۲ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۶ هزار و ۹۴۴ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۲۹ هزار و ۴۲۵ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۳۹۱ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۳۶ ریال، کیات میانمار ۳۰ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۴۳۷ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۱۰ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۵۸۹ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۱۴ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۱ هزار و ۳۵ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۶۵۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۶۱ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۹۶۱ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۱۱۱ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۲۴ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۹ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۱۷۸ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۶۹۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۸۵۲ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۹۱ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و یک ریال ارزش‌گذاری شد.

جزئیات جلسه معاون اول رئیس جمهور با مسئولان نظام بانکی

 

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه معاون اول رئیس جمهور با مسئولان نظام بانکی، با موضوع شعار سال تحت عنوان «جهش تولید» در بانک مرکزی برگزار شد.

در این نشست اعضای هیئت عامل بانک مرکزی، گزارش‌هایی را در خصوص سیاست گذاری‌های پولی و مالی بانک مرکزی ارائه کردند.

بر این اساس سیاست‌های بانک مرکزی برای ثبات اقتصادی، مهارت تورم، ادامه مدیریت بازار ارز و تامین ارز برای کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید دنبال می‌شود.

در این گزارش‌ها به اجرای سیاست‌های بازار باز اشاره شد که به مهار تورم و ایجاد زمینه استفاده از اوراق بدهی دولت برای تامین مالی منجر می‌شود.

بر اساس این گزارش ها، میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها سال گذشته ۲۶ درصد رشد داشته است.

همچنین در روزهای گذشته حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال در قالب وام‌های یک میلیون تومانی برای ۲۰ میلیون خانوار واریز شده است.

در این جلسه مدیران عامل بانک‌های مختلف به بیان گزارش‌ها و برخی مشکلات نظام بانکی پرداختند.

اعضای هیئت عامل بانک مرکزی

 

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس بدون تغییر به قیمت ۵۲ هزار و ۱۰۸ ریال و هر یورو نیز بدون تغییر به قیمت ۴۵ هزار و ۹۹۴ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۲۵۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۲۹۹ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۱۱۲ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۰۴ ریال، روپیه هند ۵۵۷ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۵ هزار و ۷۲۰ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۳۰۶ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۳۷۳ ریال، دلار هنگ‌ کنگ ۵ هزار و ۴۰۹ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۲۹ هزار و ۹۹۰ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۵ هزار و ۷۷۹ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۲۹۰ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۹۲۶ ریال، روبل روسیه ۵۷۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۳۰ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۷ هزار و ۴۴۶ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۲۹ هزار و ۷۳۰ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۱۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۵۲ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۵۹۱ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۷۶ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۵۸۹ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۳۸ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۱ هزار و ۸۳۵ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۶۹۲ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۴۳۳ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۸۲۹ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۱۱۲ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۱۵ ریال، افغانی افغانستان ۵۵۲ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۲۴۹ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۶ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۱۹۱ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۹۴ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۷ ریال ارزش‌گذاری شد.

رایزنی برای تسریع در بازگشت مالیات ارزش افزوده صادرات

 

حسین مدرس خیابانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نگرانی‌های صادرکنندگان در مورد بخشنامه معاونت ارزی بانک مرکزی در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات منوط به بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز حاصل از صادرات گفت: مکاتباتی در این رابطه میان رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته است؛ اما در جایگاه قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت این اطمینان را به صادرکنندگان خواهم داد که همانطور که تا به حال بانک مرکزی، بازگشت ارز حاصل از صادرات را تسهیل و تا حدود خیلی زیادی، نقطه نظرات صادرکنندگان کشور را تأمین کرده، در مورد رفع تعهد ارزی صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان نیز، همین همراهی تداوم خواهد داشت؛ به نحوی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حتماً و حتماً نقطه نظرات صادرکنندگان و اتاق بازرگانی ایران را تأمین خواهد کرد.

رایزنی با بانک مرکزی برای استرداد ۱۰۰ درصدی مالیات ارزش افزوده و رفع تعهد ارزی با بازگشت ۸۰ درصد ارز

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امروز ضرورت توسعه صادرات و جهش تولید، بر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پوشیده نیست و حتماً بانک مرکزی با نگاه ویژه‌تر و سهل‌تری، موضوع رفع تعهد ارزی را پیش خواهد برد، لذا به صادرکنندگان حتماً این اطمینان را می‌دهم که وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام تلاش خود را برای تسهیل در روش‌های بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی به کار خواهد بست و در این رابطه، صادرکنندگان بدون هیچ وقفه‌ای کار صادرات را ادامه داده و اجازه ندهند که مباحث منفی مرتبط با بازگشت ارز صادراتی و مسائل مرتبط با استرداد مالیات بر ارزش افزوده، تأثیری بر روی امر مقدس صادرات آنها بگذارد.

وی از صادرکنندگان درخواست کرد تا با شدت و قوت کار صادرات را ادامه دهند و تاکید کرد: حتماً در نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹، به علاوه اینکه حتماً تسهیلات لازم و شیوه‌های متنوعی برای بازگشت ارز صادراتی را پیش روی صادرکنندگان قرار خواهیم داد، تلاش می‌کنیم تا با رایزنی، بتوانیم بانک مرکزی را راضی کنیم تا با بازگشت ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات  رفع تعهد ارزی صورت گیرد و همچنین در خصوص رفع مشکل مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان نیز پیگیری‌های لازم را صورت خواهیم داد.

مدرس خیابانی ادامه داد: بانک مرکزی، روش‌های متنوعی را برای صادرکنندگان به منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات تعریف کرده که بر این اساس آنها، صادرکنندگان می‌توانند علاوه بر عرضه ارز به سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات را به صورت اسکناس وارد کرده و یا در مقابل واردات خود، از آن استفاده کنند؛ ضمن اینکه صادرکنندگان می‌توانند با ارز حاصل از صادرات خود، واردات اقلام ضروری و کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را صورت داده و تهاتر کنند؛ ضمن اینکه حتی شیوه‌های متنوعی که در بخش بازگشت اسکناس قابلیت اجرا دارد.

فعال‌سازی صرافی‌های مستقر لب مرزها برای ارائه خدمات به صادرکنندگان

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در عین حال وزارت صنعت در تلاش است تا با همکاری بانک مرکزی، صرافی‌های لب مرز را نیز فعال کنیم که بر این اساس، به نظر نمی‌رسد مشکل خاصی در بحث بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود داشته باشد.

مدرس خیابانی گفت: در حال رایزنی هستیم تا بانک مرکزی به صورت کامل، نقطه نظرات صادرکنندگان را بشوند و با پذیرش روش‌های متنوع بازگشت ارز حاصل از صادرات، عیناً کار را همچون رویه‌های سال ۹۷ برای رفع تعهد ارزی سال‌های ۹۸ و ۹۹ پیش برد.

تضمین می‌کنیم بانک مرکزی حداقل تا ده درصد میزان صادرات، صادرکنندگان را از بازگشت ارز معاف کند

مدرس خیابانی ادامه داد: به عنوان قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تضمین می‌کنم که بانک مرکزی حداقل تا ۱۰ درصد، هزینه‌های صادرکنندگان را در بازگشت ارز صادرات بپذیرد و ده درصد از میزان صادرات، از بازگشت ارز معاف شود؛ اما در عین حال رایزنی‌های فشرده‌ای را در دستور کار قرار داده‌ایم تا بتوانیم تا سقف ۲۰ درصد مورد انتظار صادرکنندگان، معافیت را ارتقا دهیم؛ بنابراین صادرکنندگان نباید نگران نباشند و با قوت و قدرت، به صادرات خود ادامه دهند.

وی اظهار داشت: صادرکنندگان دارای هزینه‌هایی همچون بازاریابی و انبار بوده و کارمندان محلی در خارج از کشور داشته و یا هزینه‌های انتقال پول و جابجایی ارز را می‌پردازند که بر این اساس، حتماً ده درصد از ارز حاصل از صادرات باید از بازگشت معاف باشد، اما برای افزایش این عدد تا سقف بیست درصد، حتماً رایزنی‌های فشرده‌ای را با بانک مرکزی ادامه خواهیم داد تا صادرکنندگان از بازگشت ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات، معاف باشند؛ بنابراین اگر هم بانک مرکزی موافقت نکند، حتماً کار را به شکلی پیش خواهیم برد که صادرکنندگان با روش‌های متنوع‌تری در بازگشت ارز خود، مواجه شوند.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: حتماً و حتماً اقتصاد ملی ما نیاز به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی دارد و بازگشت ارز حاصل از صادرات، یک اصل است که از سوی تمامی صادرکنندگان، اتاق بازرگانی و بخش‌های تولیدی پذیرفته شده است؛ بنابراین اصل بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور که بتواند برای تأمین مواد اولیه، کالاها و اقلام ضروری مورد نیاز کشور مورد استفاده قرار گیرد، بر هیچکس پوشیده نبوده و پذیرفته شده است.

وی افزود: البته باید توجه داشت که بانک مرکزی امسال با توجه به رفتار برخی از صادرکنندگان که به دستورالعمل‌های بانک مرکزی بی‌محلی کرده و ارز صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور نیاوردند؛ پس امسال بانک مرکزی، کنترل‌های شدیدتری را اعمال کرده و راهکارهایی را پیش روی صادرکنندگان قرار خواهد داد تا با شرایط بهتری، ارز حاصل از صادرات را برگردانند. اما در عین حال، ساز و کار تنبیهی جدی را برای آن بخش کوچکی از صادرکنندگانی که ارز را نیاورده‌اند و کارت بازرگانی یکبار مصرف استفاده کردند، به کار خواهد بست.

مدرس خیابانی تاکید کرد: البته باید توجه داشت که تعداد این صادرکنندگان بسیار کم است و ما به طور قطع نمی‌خواهیم آنها را بر جامعه صادرکنندگان غالب کنیم؛ چراکه بخش عمده‌ای از صادرکنندگان ارز را به کشور آورده‌اند و کالا، ارز یا مواد اولیه مورد نیاز خود را آورده‌اند؛ ولی به دلیل اینکه ضرورت بازگشت ارز در سال ۹۹ از سال ۹۸ بیشتر و فوق‌العاده‌تر است، ضروری است که مراقبت بیشتری از بازگشت ارز حاصل از صادرات صورت گیرد؛ پس طبیعی است بانک مرکزی حساس‌تر شده و بر روی صادرکنندگان تمرکز کرده است.

توافق وزارت صنعت با بانک مرکزی در مورد تخصیص ارز واردات

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: حساسیت بانک مرکزی نسبت به بازگشت ارز بیشتر است و ما نیز با در وزارت صنعت با بانک مرکزی توافق کردیم به تناسب پیگیری تخصیص ارز واردات از بانک مرکزی، این بانک را در بازگشت ارز حاصل از صادرات، کمک کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، آمار بانک مرکزی از عملکرد کلی بازار بین بانکی ریالی در سال ۹۸ نشان می‌دهد که میانگین نرخ سود در این بازار ۱۸.۹۵ درصد بوده است. همچنین در سال ۹۸ مجموعاً ۴۰ هزار و ۳۴۱ فقره معامله به ارزش بیش از ۱۸۶,۸۸۸,۲۰۰ میلیارد ریال با محدوده نرخ ۱۶ تا ۲۳ درصد و با میانگین نرخ ۱۸.۹۵ درصد انجام پذیرفت.

در حقیقت آمار نشان می‌دهد در سال ۹۷ میانگین موزون نرخ سود ۱۹.۷۲ درصد بوده که در سال ۹۸ به ۱۸.۹۵ درصد رسیده است. نگاهی به روند ماهانه نرخ سود بانکی در سال ۹۸ نشان می‌دهد به طور کلی روندی نزولی بر این نرخ حاکم بوده است.

همچنین بررسی وضعیت سپرده‌گذاری بانک‌ها در بازار بین بانکی حاکی از آن است که ۵۱.۱۲ درصد کل معاملات در سال ۹۸ سهم بانک‌های مشمول اصل ۴۴ با کمترین میزان سود یعنی ۱۸.۸۶ درصد بوده و بانک‌های دولتی نیز ۲۸.۸۷ درصد کل معاملات را به خود اختصاص داده‌اند که میانگین نرخ سود آن ۱۹.۰۶ درصد بوده است. همچنین ۱۸.۵۸ درصد حجم معاملات سهم بانک‌های خصوصی و ۱.۴۳ درصد نیز سهم مؤسسات اعتباری بوده است.

این در حالی است که سهم سپرده‌پذیری بانک‌های خصوصی ۶۰.۹۱ درصد کل معاملات بوده و بانک‌های دولتی معادل ۱۶.۱۱ درصد، بانک‌های مشمول اصل ۴۴، ۱۳.۴۳ درصد و مؤسسات اعتباری ۹.۵۵ درصد کل معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. با مقایسه سهم سپرده‌پذیری بانک‌ها در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ مشاهده می‌شود که سهم بانک‌های خصوصی از سپرده‌پذیری حدود ۴ درصد رشد داشته و سهم بانک‌های دولتی و اصل ۴۴ نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

در طی سال نیز یک روند ملایم کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی مشاهده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ابتدای سال گذشته میانگین نرخ سود معاملات ۱۹.۸۱ درصد بوده که تا تیرماه روند نزولی را طی کرده و به نرخ ۱۹.۳۶ درصد رسیده است. بعد از آن در مرداد ماه با رشد ۱۳ صدم درصدی به ۱۹.۴۹ درصد رسید که آخرین باری است که نرخ سود بین بانکی بیش از ۱۹ درصد ثبت شده و بعد از آن نرخ سود روندی تقریباً نزولی پیدا کرده است.

بررسی روند نشان می‌دهد که در مهرماه نرخ سود بین بانکی به زیر ۱۹ درصد رسید. در آذر ماه نرخ سود بین بانکی به کمترین مقدار خود یعنی ۱۸.۳۲ درصد رسید. پس از آن روند نرخ سود در دی و بهمن ماه با افزایش محدودی در سطح ۱۸.۴۷ درصد و ۱۸.۴۴ درصد قرار گرفت، اما آخرین نرخ سود در بازار بین بانکی در اسفند ماه ۱۸.۳۴ درصد بوده است. بنابراین نسبت به انتهای سال ۱۳۹۷، نرخ سود در بازار بین بانکی یک سطح پایین‌تر آمده است.

ذخایر اسکناس ارزی بی‌سابقه است

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در جلسه «نظام بانکی و جهش تولید» که با حضور معاون اول رئیس جمهوری، مدیران عامل بانک‌ها و اعضای هیئت عامل در بانک مرکزی برگزار شد گفت، اقدام‌ها و دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه‌های «سیاست پولی»، «اعتباری»، «ارزی» و «نظام های پرداخت» را تشریح کرد و گفت: این دستاوردها با تلاش و کوشش مجموعه نظام بانکی و در سایه سیاستگذاری صحیح بانک مرکزی به دست آمده است و در صورتی که از نظام بانکی حمایت شود، دستاوردهای سترگ تری در آینده شاهد خواهیم بود.

رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بر اساس این سیاستگذاری به موضوع تولید توجه ویژه ای شده است، گفت: بانک مرکزی گام‌های مؤثری از جمله اعطای تسهیلات به شرکت‌های پیشران، بنگاه‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های دانش بنیان در جهت حمایت از این بخش برداشته است و در همین راستا نیز به تأمین سرمایه بنگاهها وزنجیره تولید نگاه و حمایت ویژه ای شده است.

همتی در ادامه به دستاوردهای حوزه سیاست‌های پولی بانک مرکزی پرداخت و گفت: مهمترین سیاست پولی مهار تورم و کنترل روند آن بوده است و این دستاورد علی رغم شرایط تحریم و وضعیت خاص فروش و قیمت نفت به دست آمده است.

وی در خصوص تصمیم‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده به منظور تأمین صحیح کسری بودجه بدون تأثیر در نرخ تورم افزود: برای تأمین کسری بودجه، تصمیم‌ها و برنامه‌های خوب و مناسبی اندیشیده و در حال اجراست که نمونه آن تصمیم به فروش اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه و استفاده از مکانیزم بازار باز توسط بانک مرکزی است که در شصت سال گذشته بی سابقه است.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در زمینه سیاست‌های پولی ابزار قوی و مناسبی در اختیار دارد گفت: بازار باز مکانیزمی است که بانک مرکزی برای مدیریت بازار پول از آن به خوبی بهره گرفته است و خوشبختانه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز بدون فشار و ابزار دستوری، همراهی مناسب و مطلوبی با سیاست‌های بانک مرکزی در این زمینه داشته اند که جای تقدیر و تشکر دارد.

رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه با تاکید بر اینکه بانک محور بودن اقتصاد باید اصلاح شود، تصریح کرد: درحال حاضر مانده تسهیلات بانکی دو هزار میلیارد تومان است که نزدیک ۹۰ درصد تأمین مالی کشور به حساب می‌آید و خوشبختانه اقبال خوبی به بازار سرمایه شده است و جادارد که نقش بازار سرمایه در تأمین مالی افزایش یابد.

وی افزود: البته در بازارسرمایه مسئولان محترم باید اقدامات احتیاطی لازم را در نظر بگیرند تا با مدیریت مناسب شاهد رشد مطمئن و منطقی آن باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی در حوزه ارزی تصریح کرد: علیرغم کاهش درآمدهای نفتی تحت تأثیر تحریم‌های ظالمانه و کاهش شدید قیمت نفت، وضعیت ذخایر اسکناس ارزی مناسب و در تاریخ کشور بی سابقه است، ضمن آنکه برای تأمین کالاهای اساسی تمهیدات لازم پیش بینی شده و مشکلی وجود ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان به دستاوردهای حوزه فناوری‌های نوین پرداخت و گفت: در حوزه نظام‌های پرداخت اقدامات مناسبی انجام شده است که مهمترین آن کنترل جدی بر گردش پول ملی وجلوگیری جدی از پول شویی و اقدامات سفته بازانه در بازارهای مختلف به‌ویژه بازار ارز است و در مقابل، این گردش پول در خدمت فعالیت‌های مولد اقتصادی قرار گرفته است.

همتی در خصوص حمایت‌های بانک مرکزی از فضای کسب و کار در پی شیوع ویروس کرونا تاکید کرد: در مبازره با آثار اقتصادی و معیشتی شیوع ویروس کرونا سیستم بانکی در خط مقدم قرار دارد و علیرغم شرایط سخت اقتصادی با برنامه ریزی های لازم تسهیلات حمایتی از محل اعتبار ۷۵ هزار میلیارد تومانی در اختیار اقشار آسیب دیده قرار گرفته است و با برنامه ریزی های انجام شده این تسهیلات به فعالان حوزه کسب و کار و تولید پرداخت می‌شود و همین امروز دستور العمل مربوط به وام بنگاهها صادر شد.

گفتنی است در این جلسه اعضای هیئت عامل بانک مرکزی در حوزه‌های «سیاست پولی»، «اعتباری»، «ارزی»، «نظارتی» و «نظام های پرداخت» به ارائه گزارش پرداختند و برخی از مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی به تشریح مسائل، مشکلات و راهکارهای پیشنهادی اشاره کردند.

 

مگر شرایط تغییر کرده که سختگیری را بیشتر کردید؟

 

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، جوابیه این مقام دولتی به نامه قبلی رئیس پارلمان بخش خصوصی را پاسخ داد. شافعی، شرایط دشواری که تحریم و کرونا بر فعالان اقتصادی تحمیل کرده است را تشریح کرد و از رئیس نهاد پولی و بانکی خواست تا سیاست‌گذاری‌ها با مشور بخش خصوصی انجام شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نامه ضمن انتقاد مجدد از بخشنامه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، عدم حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها را موجب اتخاذ تصمیمات غیرعملیاتی دانست و به ارائه پیشنهادهایی با هدف بهبود شرایط تولید پرداخت.

شافعی در این نامه ۱۲ بندی، جوابیه رئیس کل بانک مرکزی به نامه قبلی رئیس اتاق ایران در زمینه شرایط رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را مورد توجه قرارداده و نکاتی را درباره مفاد این جوابیه، مطرح کرده است.

متن کامل نامه ۱۲ بندی به رئیس کل بانک مرکزی به شرح زیر است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر همتی

ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

احتراماً، با عرض تبریک ماه مبارک رمضان و قبولی طاعات و عبادات و آرزوی توفیق روزافرون برای ملت ایران و همه سیاستگذاران و فعالان اقتصادی کشور در سالی که توسط مقام معظم رهبری، «سال جهش تولید» نامگذاری شده، آن هم در ایامی که تحریم‌های اقتصادی و بحران کرونا، مسائل و مشکلات بخش تولید و صنعت کشور را دو چندان نموده است و ضمن تشکر از جوابیه جنابعالی به نامه شماره ۷۳۳/۱/۱۰/ ص مورخ ۰۹/‏۰۲/‏۱۳۹۹‬ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امید است که جنابعالی در حکم بالاترین مقام سیاستگذار پولی و ارزی کشور، تمهیداتی را اتخاذ فرمائید تا ضمن ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، در حوزه‌های تورم، نقدینگی و نظام ارزی کشور فراهم شود، خللی نیز به امر تولید و صادرات که مورد تأیید ارکان نظام می‌باشد، وارد نشود.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با قبول مسئولیتی که قانونگذار از منظر ارائه نظرات مشورتی اقتصادی به قوای سه گانه به آن محول کرده است، همواره سعی بر آن داشته تا با رصد موضوعات و وقایع و انطباق آن با شرایط روز اقتصاد کشور و جهان، بهترین راهکارها را برای کمک به توسعه اقتصادی کشور و دست یافتن به اهداف ملی پیشنهاد کند. از این‌رو، با کمک گرفتن از کارشناسان مجرب خود و کسب تجربه و نظر از فعالان و دست‌اندرکاران امر تولید و صادرات پیشنهاداتی را ارائه کرده است که به نفع تولید و جامعه بوده و قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد. همگان مستحضر هستند که تحریم‌های ظالمانه شرایط خاصی را برای فعالان اقتصادی به‌خصوص در بخش صادرات ایجاد کرده و عملاً سیستم بانکی و مبادلات عادی جهانی را درهم ریخته است. در چنین شرایطی ضمن اینکه بار هزینه‌های اضافی برای بازاریابی مجدد کالاهای صادراتی ایجاد نموده، عملاً توان رقابتی بنگاه‌های داخلی را نیز به شدت تضعیف و صادرکنندگان داخلی را ناگزیر کرده تا با شرایط ناعادلانه‌تری، از منظر قیمت و دریافت وجه، با بازرگانان خارجی مقابله کنند. کما اینکه این موضوع درخصوص نفت و سایر مشتقات نفتی که دولت محترم به طور مستقیم درگیر آنهاست، صدق می‌کند.

در چنین شرایطی که دولت محترم بر اساس سخنان و مباحث مطرح شده، باوجود فرصت‌ها و فضاهای بین‌المللی بیشتری که در اختیار دارد، نتوانسته به تحقق درآمدهای نفتی بپردازد، لازم بود بابت تلاش دوچندان بخش خصوصی در تحقق درآمدهای صادراتی دست مریزاد گفته و آنان را دوچندان حمایت و تشویق کرد تا این بخش با دل گرمی بیشتری به دنبال عملیاتی نمودن تحقق شعار سال و اقتصاد بدون نفت در جامعه ایران باشند.

علی ایحال به عنوان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و نماینده قانونی بخش خصوصی کشورکه به مانند سایر شرکت‌های دولتی و خصولتی‌ها، زیر چتر حمایتی معافیت‌ها، سوبسیدهای انرژی و ارزی و… نبوده‌اند و همواره دین خود را به این مرز و بوم ادا کرده‌اند، موارد زیر را به عرض جنابعالی می‌رسانم:

مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است، به‌گونه‌ای که منطبق بر آمارهای مستند کشور، سهم بالایی از بار اصلی اشتغال بر شانه‌های بخش خصوصی قرار داده شده است، در حالی‌که وفق آمار رسمی بانک محترم مرکزی، بخش‌های تولیدی و صادرات به طور مزمن در دوران تحریم‌ها، کمترین سهم از مانده تسهیلات را داشته است و تعجب‌آور اینکه براساس جداول داده – ستانده مبتنی بر حساب‌های ملی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای سال ۱۳۹۰ تهیه شده، بیشترین بار مالیاتی کشور بر دوش بخش ساخت صنعتی بوده است، اما متأسفانه ملاحظه می‌گردد که باوجود سال‌ها درخواستِ بخش خصوصی مولد جهت قرارگیری در مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی، همچنان حتی در این شرایط بحرانی اقتصادی از این مهم غفلت شده و تصمیمات اقتصادی بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی، ازجمله در کمیته موضوع ماده (۲) – که به ویژه بسیار مورد تأکید جنابعالی قرار گرفته – اتخاذ می‌شود. اگر چنانچه نمایندگان بخش خصوصی در این کمیته حضور می‌داشتند، مطمئناً تصمیمات به صورت منطقی‌تر و منطبق‌بر امکانات اجرایی کاربردی تحت شرایط فعلی، اخذ می‌گردید.

متأسفانه به غیر از عدم مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، ملاحظه می‌گردد که در بحران‌ها، تصمیماتی اتخاذ می‌شود که بر مبنای آزمون و خطا بوده، درحالی که بخش خصوصی در ایجاد آنها هیچگونه اختیار و دخالتی ندارد، اما در نهایت این بخش خصوصی است که باید فشارهای وارده را تحمل کرده و در جهت جبران نتایج این بحران‌ها یاری‌رسان باشد.

قانونگذار در قوانین مختلف و از جمله در قانون تشکیل اتاق ایران و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و در سایر قوانین، همواره از سیاستگذاران درخواست کرده تا نظر مشورتی بخش خصوصی را جویا شوند. البته تأکیدات مقام معظم رهبری نیز در این زمینه متعدد است که ازجمله آنها می‌توان به بیانات معظم له در اول فروردین ۱۳۹۳ اشاره نمود «ببینید، همین‌هایی که در دوران جنگ به داد نیروهای مسلّح ما رسیدند. در دوران جنگ تحمیلی، یکی از مشکلات ما، از کار افتادن دستگاه‌های ما، بمباران شدن مراکز گوناگون ما، تهیدست ماندن نیروهای ما از وسایل لازم مثل وسایل حمل و نقل و این چیزها بود. یک عدّه افراد صنعتگر، ماهر، مجرّب، راه افتادند از تهران و شهرستانها که بنده در اوایل جنگ خودم شاهد بودم، اینها را می‌دیدم؛ اخیراً هم بحمدالله توفیق پیدا کردیم، یک جماعتی از اینها آمدند؛ آن روز جوان بودند، حالا سنّی از آنها گذشته، امّا همان انگیزه و همان شور در آنها هست رفتند داخل میدان‌های جنگ، در صفوف مقدّم، بعضی‌هایشان هم شهید شدند؛ تعمیرات کردند، ساخت‌وساز کردند، ساخت‌وسازهای صنعتی؛ این پلهای عجیب‌وغریبی که در جنگ به درد نیروهای مسلّح ما خورد، امکانات فراوان، خودرو، جادّه، امثال اینها، به‌وسیله‌ی همین نیروهای مجرّب و ماهر به‌وجود آمد؛ امروز هم هستند». از این رو، شورای مشورتی اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف شکل گرفته و حضور نمایندگان اتاق‌ها در جلسات هیأت‌ها و کمیسیون‌های دولت و مجلس بر آن است تا فرصت مغتنمی برای همیاری، همکاری و تبادل نظر کارشناسی باشد. متأسفانه اگرچه بخش دولتی همچنان سیاستگذاری را حیطه تخصصی و انحصاری خود لحاظ می‌نماید، با این حال باید اشاره داشت که دست اندرکاران امر که همواره دست بر خاک و پای بر آتش دارند، با پشتوانه ده‌ها سال تجربه مبتنی‌بر واقعیت، میدان مبارزه‌ای که کشورمان با آن دست و پنجه نرم می‌کند، برخورد نموده و اگر نکته‌ای هم ارائه می‌دارند از سر حفظ منافع ملی است که همیشه دل در گرو آن داشته‌اند.

پرسشی که امروز مطرح می‌شود، این است که مگر شرایط تغییر کرده یا بهتر شده که تعهد ارزی ۸۰ درصد تبدیل به ۱۰۰ درصد شود؟ از این‌رو درخواست تعدیل در شرایط تعهد ارزی مطرح بود و انتظار می‌رفت که با افزوده شدن بحران کرونا بر بحران تحریم، بتوانیم شرایط مساعدتری را برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور که امروز به واقع در جبهه اصلی مبارزه با تحریم‌های اقتصادی و هجمه جهانی قرار گرفته‌اند، برقرار شود و نه آنکه با نامهربانی تلاش‌شان را زیر سوال برده و آنان را متهم نمائیم که سود نابرده و سوبسید دریافت نکرده را پاسخگو باشند!

مقررات و مصوبات متخذه باید بر مبنای یک منطق عادلانه و اقتصادی هزینه درآمد باشد، نه با قیمت‌های غیرمنطقی و به ضرر صادرکنندگان، آن‌هم با شرایط دستوری. بنابراین با درک ضرورت اقتصاد ملی و حمایت از سیاست‌های کلان، بار دیگر بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد ملی در راستای تأمین نیازهای اقتصاد ملی، تأکید مجدد نموده و از همه فعالان اقتصادی و صادر کنندگان بخش خصوصی، که دل در گرو منافع ملی دارند، درخواست می‌کنم، همچون همیشه و به ویژه در این شرایط سختی که کشور و ملت بزرگ ما با آن دست وپنجه نرم می‌کنند، به این مهم و ضرورت توجه دوچندان نمایند.

اصل اعتراض اتاق ایران به دستورالعمل ابلاغی بازگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ به چرخه اقتصادی کشور، دخل و تصرف در توافق صورت گرفته فی‌مابین نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت صمت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی و نماینده اتاق بازرگانی ایران می‌باشد که پس از برگزاری جلسات مکرر حاصل شده است، اما با دستورالعمل ابلاغی به شماره ۲۴۳۵۴/۹۹ مورخ ۰۶/‏۰۲/‏۱۳۹۹‬ از سوی معاونت محترم ارزی بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی، مورد بی‌توجهی واقع شده است.

اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ هفتم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ تحت‌عنوان «نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ و رفع تعهد ارزی سال ۹۹» که در پورتال آن بانک محترم قرار دارد (https://cbi.ir/showitem/۲۰۰۷۸.aspx)، در شرایطی صادر شد که در آن رسماً اعلام شده بود «شرایط رفع تعهد ارزی سال‌های ۹۸ و ۹۹ کماکان همانند سال ۹۷ می‌باشد». این در شرایطی است که در دستورالعمل ابلاغی فوق‌الذکر از سوی معاونت محترم ارزی آن بانک به سازمان امور مالیاتی، ۲۰ درصد مرتبط با تعدیل میزان صادرات حذف شده و این بند فقط برای رفع تعهد ارزی سال ۹۷، مورد تأکید قرار گرفته است، اما این موضوع نه تنها بر خلاف توافق صورت گرفته، بلکه در تناقض با اطلاعیه رسمی آن بانک می‌باشد.

با توجه به بند ۳ نامه جنابعالی به عرض می‌رساند، مشکل انتقال ارزهای صادراتی از عراق و افغانستان به داخل کشور کماکان میسر نبوده و مشکلات فراوانی دارد و تنها راه برگشت ارز از این دو بازار مهم صادراتی که بیشترین سهم صادرات ایران را دارند، استفاده از صرافی‌های مورد تأیید بانک مرکزی است که هزینه‌هایی هنگفت غیر اقتصادی را به صادرکنندگان این دو بازار تحمیل می‌کند، در حالی که این مشکل باوجود جلسات متعدد با نمایندگان محترم بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی کشور، تاکنون مرتفع نشده است. لذا باید توجه داشت وضع مقررات دستوری، بدون فراهم نمودن بسترهای لازم، منجر به توقف فعالیت‌های رسمی و رونق فعالیت‌های زیرزمینی خواهد شد و می‌بایست قبل از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، روش‌های عملیاتی شدن آنها نیز مشخص شود.

نکته حائز اهمیت آن است که متأسفانه علی‌رغم مسئولیت مستقیم بانک مرکزی در مسائل ارزی به خصوص در اجرای مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی، موانع و مشکلات نقل و انتقال ارز با شرکای تجاری از جمله روسیه و کشورهای حوزه اوراسیا همچنان پابرجاست. در حالی که با توجه به وظایف ذاتی بانک مرکزی مقرر شده بود، چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی در تمامی کشورها به خصوص در بازارهای هدف صادراتی از میان برداشته شده و چالش‌های نقل و انتقال ارزی از طریق برخی بانک‌های مورد توافق حل و فصل شود، اما هنوز پس از گذشت دو سال، این موضوع عملیاتی نشده و مصادیق مشخصی وجود دارد که قابل ذکر است.

با توجه به بند ۸ نامه جنابعالی مبنی‌بر حمایت از تولیدکنندگان صادرات‌محور که علی‌رغم داشتن مشکل در بازگشت ارز صادراتی، از ارز یارانه‌ای برای تولید بهره‌مند شده‌اند، باید به این نکته اشاره داشت که طی سال‌های متمادی تولیدکنندگان بخش‌خصوصی از هیچگونه ارز یارانه‌ای جهت تجهیز کارخانجات و مواد اولیه بهره‌مند نشده و آن دسته از تولیدکنندگانی که از منابع ارزی و خوراک ارزان‎ قیمت دولتی استفاده کرده‌اند نیز عمدتاً شرکت‌های وابسته به دولت یا به اصطلاح شرکت‌های خصولتی بوده‌اند که بازگشت ارز آنها مورد دفاع آن جناب است.

درخصوص ایراد جنابعالی به نحوه عملکرد اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در امور مرتبط با کارت‌های بازرگانی به اصطلاح یکبار مصرف نیز، به استحضار می‌رساند طی دو سال گذشته، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در همکاری تنگاتنگ با سازمان‌های استانی صنعت، معدن و تجارت، نهایت تلاش خود را جهت غربالگری و تشخیص دارندگان کارت‌های بازرگانی به‌کار گرفته و خوشبختانه امروز تعدادی از این کارت‌ها شناسایی و ابطال شده‌اند. باید یادآور شد که مرجع صدور کارت عضویت، اتاق‌های بازرگانی و مرجع تأیید نهایی صدور کارت‌های بازرگانی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها هستند و چنانچه پیشنهادهای اتاق بازرگانی که طی سه دهه گذشته بارها مطرح شده بود، مورد توجه قرار می‌گرفت، امروز در این بخش با مشکلات طرح شده از سوی جنابعالی روبه‌رو نبودیم. براساس قوانین موجود، اتاق بازرگانی اختیار جلوگیری از فعالیت افراد را در زمینه استفاده نادرست از کارت‌های بازرگانی ندارد و وفق قانون، این اختیار ممانعت از صدورکارت به اتاق ایران داده نشده است. در طرف دیگر بانک‌ها- مشخصاً وفق قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱و قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲، بانک مرکزی تمام اختیارات ممانعت و جلوگیری از ایجاد آنها را داشته و دارای قدرت موسع قانونی درنظارت، اقدام عملی وبرخورد باتخلفات آنها است- نهادهای معصوم و مبرا از خطا نیز نیستند. به بیانات رهبر معظم انقلاب در اول فروردین ۱۳۹۴ توجه کنید: «بعضی از بانک‌ها در سرتاسر کشور با شیوه‌های خاص برخی از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را به تعطیلی کشاندند، نابود کردند.» یا بیانات ایشان در تاریخ اول فروردین ۱۳۹۸: «طرف می‌آید بانک ایجاد می‌کند با استفاده از اجازه توسعه بانک‌ها -که یکی از کارهای غلطی که در کشور شد این است که اجازه می‌دهند همین طور پشت سر هم بانک به وجود بیاید – پول‌های مردم را جمع می‌کنند، بعد شرکت‌های صوری درست می‌کنند، پول‌های مردم را به عنوان قرض، وام و تسهیلات بانکی به شرکت‌های خودشان می‌دهند، جیب خودشان را پُر می‌کنند» که حائز اهمیت است. همچنین صحت انتقادات نخبگان کشور را اکنون می‌توان در محاکم برگزار شده افراد متهم به فساد و سو استفاده از مسئولیت‌های آنان در نظام بانکی ملاحظه نمود، که گاهی با یک توصیه، سفارش یا یک برگ کاغذ، میلیاردها تومان تسهیلات ناحق برای عده‌ای از افراد در اقتصاد فراهم می‌شود. علی الظاهر به نظر می‌رسد بانک‌ها در زمینه ترویج فسادهای مالی در کشور، یکی از مراکز کانونی مهم فساد به شمار می‌آیند، درحالی که اینگونه نیست و افراد وکارشناسان صحیح‌العمل و پاکدامن به منافع ملی در نظام بانکی وجود دارند که پاسدار نظام اقتصادی کشور هستند. به صورت متقابل، در میان بخش خصوصی عضو در اتاق ایران هم بسیار افراد وفادار به منافع ملی وجود دارند که رهبر معظم انقلاب بارها به نقش و فداکاری آنان در جنگ تحمیلی اشاره داشته‌اند.

عدم تأیید پرونده‌های مرتبط با واردات در مقابل صادرات از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سه ماه گذشته، باوجود نصّ صریح بخشنامه‌های آن بانک محترم مبنی بر استفاده صادرکنندگان از ۳۰ تا ۵۰ درصد ارز حاصل از صادرات برای واردات خود و یا واگذاری آن به غیر، سدی در برابر عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان شده است که بر این اساس، همانگونه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همپای بخش‌خصوصی واقعی، به دنبال ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان است، حداقل انتظار آن است که به بخشنامه‌های صادره توسط خود پایبند بوده و شرایط را برای رفع تعهد میسر کند، نه اینکه فضایی را فراهم آورد که صادرکنندگان با مسائل و مشکلات بیشتری روبه‌رو شوند.

مجدداً ضمن تأکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، کماکان باور بخش خصوصی این است که راهکارهای اجرایی راهگشا، کمک‌کننده اصلی برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی خواهند بود و باید واقعیت‌ها را در این زمینه پذیرفت و به جای تنگ‌تر کردن شرایط سخت کنونی، سیاست تسهیلگری، همراه با نظارت کافی با ابزارهای در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای نظارتی را در دستور کار قرار داده و زمینه اعتمادبخشی به فعالان اقتصادی و صادرکنندگان را برای ارزآوری بیشتر فراهم نمود.

مزید تأییدات جنابعالی را از درگاه خداوند منان خواستارم.

جزییات قیمت رسمی انواع ارز/ افزایش نرخ ۲۴ ارز

 

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با افزایش ۱۰۲ ریالی به قیمت ۵۲ هزار و ۲۱۰ ریال و هر یورو نیز با کاهش ۴۲۲ ریالی به قیمت ۴۵ هزار و ۵۷۱ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۲۹۱ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۳۰۳ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۱۱۶ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۱۰ ریال، روپیه هند ۵۵۷ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۵ هزار و ۶۸۱ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۳۰۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۳۱۶ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۹ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۶ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۱۹۹ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۵ هزار و ۸۱۵ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۳۰۰ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۹۲۳ ریال، روبل روسیه ۵۷۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۴۰ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۷ هزار و ۵۳۶ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۵ ریال، دلار سنگاپور ۲۹ هزار و ۷۵۲ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۷۷ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۵۳ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۶۲۱ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۶۱ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۶۳۹ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۳۵ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۰ هزار و ۷۱۵ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۶۹۲ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۵۴۰ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۴۰ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۹۵۸ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۶۷ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۱۴ ریال، افغانی افغانستان ۵۵۱ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۲۳۲ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۴۲۴ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۱۲۰ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۱ ریال ارزش‌گذاری شد.