برچسب: بانک مرکزی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «چهارشنبه هفتم خرداد ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با افزایش ۴۵۰ ریالی به قیمت ۵۱ هزار و ۷۱۹ ریال و هر یورو نیز با رشد ۱۸۸ ریالی به قیمت ۴۶ هزار و ۱۷ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۴۵۰ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۳۵۵ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۲۳۳ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۷۰ ریال، روپیه هند ۵۵۶ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۵۳ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۶۱ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۸۰ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۸ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۴۴۹ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۵ هزار و ۹۸۴ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۴۱۳ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۲۲۸ ریال، روبل روسیه ۵۹۴ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۳۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۷ هزار و ۸۸۷ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۲۹ هزار و ۶۱۳ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۰۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۶۱ ریال، کیات میانمار ۳۰ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۵۷۷ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۷۹ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۶۵۴ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۸۶۹ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۱ هزار و ۷۰۷ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۶۳۶ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۲۳ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۴۰ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۱۸۵ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۱۳۸ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۵۰ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۹ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۴۸۸ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۹۵۸ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۹۴ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تصمیمات ارزی بانک مرکزی ظرف یکسال و نیم گذشته بسیاری از فرآیندهای معیوب بازار ارز را سامان داده است. بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی ظرف همین مدت و تا همین چند هفته پیش، کار را به نحوی پیش برده که بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار باشد و جز چند فراز و فرود، بسیاری از روزها را با آرامش پشت سر بگذارد.

بازخوانی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در یکسال و نیم گذشته

در تمام مدتی که تیم جدید مدیریتی، سکان بازار ارز را به دست گرفته، تلاش شده تا با مجموعه‌ای از ابزارها نرخ‌ها در بازار تحت کنترل گیرد و در نهایت آنچه که برونداد مجموعه این سیاست‌ها شده است، بازاری است که نرخ در آن عمدتاً با خیزی آرام و پلکانی رو به افزایش گذاشته است.

حال اما چند هفته‌ای است که بازار ارز با برخی تلاطمات مواجه شده و علیرغم اینکه اکنون تقاضای مؤثری در بازار ارز وجود ندارد، اما قیمت با برخی نوساناتی همراه شده که منجر به تاکید دوباره رئیس‌جمهور بر ضرورت بازگشت ثبات به بازار ارز شده است.

نوسانات نرخ و عدم پاسخگویی به تقاضاهای مؤثر در بازار ارز

مجموعه سیاست‌های بانک مرکزی در بازار ارز موجب شده در حال حاضر تقاضای مؤثر در بازار ارز شامل تأمین ارز مسافرتی به صورت اسکناس، تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و ماشین‌آلات و نیز تأمین ارز درخواستی از سوی تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات و مواردی از این دست یا وجود ندارد و یا پاسخ داده نمی‌شود و این بانک مرکزی است که در هر بخش، با مجموعه‌ای از سیاست‌ها تلاش کرده تا نیازهای ارزی را رد و یا تأمین کند.

از مرداد ۹۷ که سکان بانک مرکزی در اختیار گروه جدیدی از اقتصاددانان و بانکداران قرار گرفته است، سیاستگذار بیشتر رویکردهای انقباضی را برگزیده تا بتواند با مجموعه سیاست‌های مرتبط با آن، مدیریت بازار ارز را به ثمر برساند که البته اقداماتی به جا و کاملاً قابل پذیرش است؛ اما به هر حال تداوم یکنواخت سیاست‌های ارزی اکنون کم کم دردسرساز شده و ممکن است که ادامه مسیر با روند کنونی را با سختی‌های بسیاری مواجه سازد.

نکته حائز اهمیت در این میان شرایط خاص ارزی کشور و تحریم‌های آمریکا برای تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌ها است که در برخی از مقاطع زمانی، چیزی جز این مجموعه سیاست‌های ارزی را برای بانک مرکزی امکان‌پذیر نمی‌سازد؛ اما به هر حال باید به این نکته هم توجه داشت که مجموعه سیاست‌هایی که بانک مرکزی در طرف تأمین ارز صورت داده، همچنان دچار اشکالات فراوانی است و نتوانسته بخش عمده‌ای از وظایف این نهاد سیاستگذار ارزی را در حوزه تأمین ارز به خوبی به ثمر برساند.

آیا بانک مرکزی به رسالت خود در آزادسازی منابع ارز بلوکه شده عمل کرده است؟

واقعیت آن است که جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی طی سال‌های متمادی، منابع و ذخایر ارزی بسیاری را در نقاط مختلف دنیا در اختیار داشته و به این لحاظ از وضعیت نسبتاً خوبی برخوردار است، اما دیپلماسی این بانک در آزادسازی بخشی از این منابع به خوبی جواب نداده و این بانک نتوانسته به یکی از مأموریت‌های اصلی خود برای بازگرداندن منابع بلوکه شده ایران از نقاط مختلف دنیا جامه عمل بپوشاند.

بر همین اساس است که رئیس‌جمهور نیز ظرف هفته‌های گذشته بر یکی از وظایف بانک مرکزی مبنی بر تنوع بخشی به راههای تأمین ارز و به خصوص تلاش برای آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی ایران در سایر کشورهای دنیا تاکید فراوانی داشته است.

تولیدکنندگان نگران سیاست‌های ارزی بانک مرکزی

اما مجموعه این سیاست‌ها اکنون کار را به جایی رسانده که تولیدکنندگان نگرانی‌های بسیاری از تصمیمات ارزی بانک مرکزی دارند و خطوط تولیدی بسیاری از آنها، به دلیل مشکلاتی که در تأمین ارز وجود دارد، با چالش‌های مواجه شده و باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.

اگر قرار است که منابع ارزی برای کشور بدون اتکای به درآمدهای نفتی تأمین شود، این تولیدکنندگان هستند که بار اصلی آن را به دوش می‌کشند تا بلکه کالایی صادراتی تولید کرده و با فروش یا صادرات آن، منابع ارزی مورد نیاز کشور را تأمین کنند؛ پس اگر به موقع ارز به دست تولیدکنندگان نرسد، ممکن است چالش‌های بسیاری در این حوزه بروز و ظهور نماید.

اینجا است که بانک مرکزی باید نقش‌آفرینی جدی در حوزه تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی داشته و شرایط را به گونه‌ای پیش ببرد که منابع ارزی مورد نیاز تولیدکنندگان به موقع تأمین شود. در حال حاضر بانک مرکزی روند تائید بسیاری از پرونده‌های دریافت ارز را به شدت کند کرده و همین امر، تولید را آن هم در سال «جهش تولید» با چالش‌های فراوانی مواجه ساخته است.

کارت‌های بانکی منقضی شده برای یکسال رایگان تمدید می‌شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، داود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به نحوه تمدید کارت‌های بانکی گفت: مطابق با قوانین و دستورالعمل جدید بانک مرکزی، تمدید کارت بانکی در تمامی بانک‌های کشور با توجه به ضرورت صرفه جویی و استفاده صحیح از منابع از جمله جسم کارت که هزینه بالایی را برای شبکه بانکی به دنبال دارد، تمدید کارت در شعب به صورت ۵ ساله و با کارمزد تعریف شده صورت می‌گیرد، به بانک‌ها اعلام شده مشتری می‌تواند در صورت سلامت فیزیک کارت، یکسال به تاریخ انقضا کارت بدون این که کارت نیاز به تغییر داشته باشد و به صورت رایگان از طریق شعب بیفزاید؛ تاریخ انقضا کارت‌های بانکی بهمن و اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ که تا پایان اردیبهشت تمدید شده بود، به اتمام رسیده و مشتریان باید از طریق شعبه با احراز هویت کارت بانکی خود را تمدید کنند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اسفند ماه سال گذشته در راستای رعایت نکات بهداشتی به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا، به شبکه بانکی کشور اعلام کرد تا شهروندان با استفاده از ظرفیت خدمات غیرحضوری و بانکداری الکترونیک، خدمات بانکداری مورد نیاز خود را دریافت کنند و برای سلامت خود و کارمندان سیستم بانکی از مراجعه غیر ضرور به شعب بانک خودداری کنند.

بانک مرکزی تمهیداتی از جمله افزایش سقف انتقال وجه کارت به کارت از طریق ابزار خودپرداز و کیوسک از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان در هر شبانه روز، افزایش سقف انتقال وجه از طریق اپلیکیشن پرداخت سازان از یک به سه میلیون تومان، افزایش سقف برداشت نقدی از خودپردازها از ۲۰۰ به ۵۰۰ هزار تومان، افزایش تلاش ناموفق رمز دوم به ۵ مرتبه و تمدید تاریخ انقضای کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه مشتری به مدت سه ماه را نیز به منظور کاهش مراجعه به شعب بانکی و افزایش استفاده از سامانه‌های الکترونیکی در سامانه‌های نظام بانکی و پرداخت ایجاد کرد تا شهروندان بتوانند با بهره‌گیری از خدمات بانکداری الکترونیک در هر ساعت از ۲۴ ساعت شبانه روز و در تمامی روزهای هفته، دغدغه مراجعه به شعبه را نداشته باشند و همین اقدام باعث کاهش چشمگیر مراجعه شهروندان به شعب شد.

از سویی دیگر، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت، تمدید کارت‌های بانکی و سقف برداشت نقدی از خودپردازها را از اول خرداد ماه سال جاری به حالت عادی بازگرداند و بر همین اساس نیز سقف انتقال وجه به شرایط قبل از کرونا بازگشت و تمدید کارت‌های بانکی نیز نیازمند احراز هویت حضوری است.

هدف‌گذاری تورم امسال/یکساله ۲۲ درصد با نوسان ۲ درصدی

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک‌ساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

اقتصاد ایران از آغاز دهه ۱۳۵۰ دستخوش بی‌ثباتی بوده که نشانه بارز آن تداوم نرخ تورم دو رقمی برای پنج دهه بوده و در عین حال این بی‌ثباتی، کاهش متوسط رشد اقتصادی را به همراه داشته است. گرچه نرخ تورم در مقاطعی بسیار محدود تک رقمی شده است، اما کاهش پایدار تورم رخ نداده است. بدون تردید، تداوم وضعیت یاد شده انعکاسی از انواع ناترازی‌ها به ویژه کسری بودجه آشکار و پنهان دولت بوده که در رشدهای بالای نقدینگی و نامتناسب با رشد بخش حقیقی اقتصاد نمود یافته است. نتیجه چنین شرایطی، نرخ‌های تورم مزمن و بالا به ویژه در شرایط بروز شوک‌های برون‌زا بوده است.

به دنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران از نیمه دوم سال ۱۳۹۶، اقتصاد کشور دچار شوک منفی عرضه شد. انتظارات در زمینه افزایش نرخ ارز، متأثر از پیش‌بینی عاملان اقتصادی در خصوص پایداری بخش خارجی اقتصاد کشور تقویت شد و هم‌زمان با حمله سفته‌بازانه به بازار ارز و افزایش نرخ ارز، نرخ تورم نیز وارد روند افزایشی شد و آثار ناشی از انباشت نقدینگی زمینه بروز یافت. علاوه بر آن، به دلایل مختلفی از جمله کاهش صادرات نفت، کاهش مبادلات مالی و بانکی بین‌المللی و مشکلات پیش آمده در زمینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد نیز با افت مواجه شد.

بانک مرکزی در غیاب ابزارهای نوین سیاستگذاری پولی و مشکلات شدید نظام بانکی، تلاش کرد تا از طریق محدودسازی زمینه‌های سفته‌بازی و پولشویی و همچنین کنترل عوامل محرک انتظارات تورمی، شرایط بهتری را برای دستگاه سیاستگذاری کشور فراهم کند تا از طریق بهبود مدیریت سیاست‌های تجاری و مالی، فشار تحریم حداکثری را تا حدی خنثی کنند. مجموع این اقدامات زمینه‌ساز تغییر مسیر اقتصاد از بهار ۱۳۹۸ بود که نتیجه آن تا قبل از شیوع ویروس کرونا در شکل بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان مانند نرخ تورم، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و مواردی از این دست نمایان شد. بدون تردید، در غیاب کرونا این مسیر رو به بهبود تداوم می‌یافت و اکنون نیز پس از عبور از دوره گذار شیوع این ویروس، پایش فعالیت‌های اقتصادی حاکی از آن است که اقتصاد کشور در حال عبور از شوک اولیه ناشی از شیوع ویروس کووید -۱۹ است و روند فعالیت‌های اقتصادی و صادرات غیرنفتی از بهبود مناسبی برخوردار شده و قیمت جهانی نفت نیز نسبت به قبل متعادل‌تر شده است. بررسی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور در چارچوب فروض و سناریوهای واقع‌بینانه حاکی از آن است که نرخ تورم در سال جاری روند کاهنده خود را ادامه خواهد داد و با سیاست‌های متخذه، رشد نقدینگی به نحو مناسب مدیریت خواهد شد و ثبات در بخش خارجی تقویت می‌شود.

در طول پنج دهه گذشته، فقدان ابزار لازم برای کنترل تورم، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم را محدود کرده بود. با گسترش ابزار مدیریت بازار پول، عمیق‌تر شدن حضور بخش خصوصی در اقتصاد و تغییر نحوه نگاه به سیاست مالی و تأمین کسری بودجه، فضا برای تغییر رویکرد در مدیریت تورم تا حدودی فراهم شده است. تشدید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا -که از ابتدای انقلاب در اشکال مختلف بروز یافته است- مشکلات تکیه بر درآمدهای نفتی را نمایان‌تر ساخته است. گرچه این اتفاقات تلخ و سخت بوده است، اما زمینه تغییر جدی در سیاست‌گذاری‌ها را فراهم کرده است.

در این راستا، دولت ضمن پیگیری متنوع سازی درآمدها و کاهش هزینه‌ها زمینه انتشار گسترده اوراق بهادار خود به عنوان ابزار کلیدی هموارسازی بودجه را فراهم آورده است. بانک مرکزی نیز با به کارگیری گستره وسیعی از ابزارها، سیاست ارزی کشور را به سمت تقویت ذخایر ارزی، تأمین نیازهای اساسی کشور و تکیه بر کارکرد بازار برای تعیین نرخ ارز، همراه با مدیریت نوسانات ارزی هدایت کرده است. همزمان، بانک مرکزی رابطه خود با بانک‌ها را نیز تغییر داده و همراه با تاکید و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و اصلاح ترازنامه، عملیات بازار باز را به عنوان سازوکار اصلی تعامل با بانک‌ها در قالب خرید و فروش اوراق بهادار دولتی و سایر دارایی‌های بانک‌ها تعریف کرده است. هماهنگی در تغییر سازوکار تأمین کسری بودجه از درآمدهای نفتی به انتشار اوراق و استفاده از اوراق در عملیات بازار باز، کلید اصلی موفقیت این تغییر سیاست بانک مرکزی به شمار می‌آید.

اکنون، بانک مرکزی بستر هدف‌گذاری تورم را با استفاده از عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک‌ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی فراهم کرده است تا در همراهی با تقویت نظارت و اقدامات احتیاطی کلان، حلقه آخر اقدامات ثبات‌ساز خود با تاکید بر دستیابی به نرخ تورم هدف و در کنار آن جلوگیری از تعمیق شکاف تولید را آغاز کند.

کامل شدن چرخه کنترل تورم در فضای سیاست‌گذاری اخیر، مستلزم اعلام نرخ تورم هدف و تشریح فرآیندهای لازم برای تحقق این هدف است. چارچوب هدف‌گذاری تورم یک ابزار برای جهت‌دهی به سیاست‌های پولی بانک مرکزی است. در این چارچوب، قطب‌نمای سیاست‌گذاری، کاهش انحراف نرخ تورم از هدف تعیین شده است و برای تنظیم هر انحراف معنادار و پایدار، بانک مرکزی نرخ سود سیاستی را تغییر داده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ حاکم و مؤثر در بازار پول را تنظیم خواهد کرد. خرید و فروش اوراق بهادار دولت، تغییر سقف و کف دالان نرخ سود و تغییر نرخ سود سیاستی ابزارهای بانک مرکزی در این چارچوب سیاستگذاری به شمار می‌آیند. فعالان اقتصادی، بانک‌ها و مردم نیز به تحلیل‌ها و نیز عملکرد حراج اوراق و نرخ‌های سود دسترسی داشته و مسیر سیاستگذاری بانک مرکزی برای آن‌ها کاملاً قابل پیش‌بینی خواهد بود.

با توجه به سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده و همچنین باتوجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور، بانک مرکزی اعتقاد دارد که در چارچوب فروض و سناریوهای واقع‌بینانه، نرخ تورم در سال جاری به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد. بر این اساس، بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین می‌کند که با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی، حجم اوراق در حال انتشار، وضعیت ترازنامه بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نرخ‌های سود موجود، این هدف تورمی به صورت پایدار قابل دستیابی است. هرچند با توجه به نرخ‌های سود، سیاست پولی همچنان انبساطی باقی می‌ماند، ولی به تدریج و با بازگشت متغیرهای واقعی به روندهای طبیعی، از انبساط سیاست پولی کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و متناسب با آن، بانک مرکزی هدف تورمی خود را در میان‌مدت به سمت نرخ‌های پایین‌تر بازنگری خواهد کرد.

در پایان یادآور می‌شود، بانک مرکزی، در راستای گسترش شفافیت سیاست‌گذاری، به صورت ماهانه تحولات بازار پول و نرخ تورم و حرکت سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد را در اختیار عموم قرار خواهد داد.

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «سه شنبه ششم خرداد ۹۹» بدون تغییر نسبت به آخرین روز کاری هفته قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با افزایش ۱۴۳ ریالی به قیمت ۵۱ هزار و ۲۶۹ ریال و هر یورو نیز با رشد ۵۸ ریالی به قیمت ۴۵ هزار و ۸۲۹ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۲۵۹ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۳۴۹ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۱۷۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۴۸ ریال، روپیه هند ۵۵۵ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۵ هزار و ۹۰۷ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۵۷ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۹۴۶ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۸ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۹۰ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۵ هزار و ۷۰۶ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۳۸۹ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۶۴ ریال، روبل روسیه ۵۸۸ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۱۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۷ هزار و ۵۶۰ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۲۹ هزار و ۵۲۰ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۰۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۶۴ ریال، کیات میانمار ۳۰ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۵۰۵ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۸۴ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۶۷۶ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۸۸۹ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۱ هزار و ۵۶۱ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۶۲۵ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۳ هزار و ۹۳۶ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۱۴۰ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۱۶۷ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۴۳ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۸ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۴۷۷ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۹۱۳ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۹۸ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «سه شنبه ششم خرداد ۹۹» بدون تغییر نسبت به آخرین روز کاری هفته قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با افزایش ۱۴۳ ریالی به قیمت ۵۱ هزار و ۲۶۹ ریال و هر یورو نیز با رشد ۵۸ ریالی به قیمت ۴۵ هزار و ۸۲۹ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۲۵۹ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۳۴۹ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۱۷۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۴۸ ریال، روپیه هند ۵۵۵ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۵ هزار و ۹۰۷ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۵۷ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۹۴۶ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۸ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۹۰ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۵ هزار و ۷۰۶ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۳۸۹ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۶۴ ریال، روبل روسیه ۵۸۸ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۱۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۷ هزار و ۵۶۰ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۲۹ هزار و ۵۲۰ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۰۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۶۴ ریال، کیات میانمار ۳۰ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۵۰۵ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۸۴ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۶۷۶ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۸۸۹ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۱ هزار و ۵۶۱ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۶۲۵ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۳ هزار و ۹۳۶ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۱۴۰ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۱۶۷ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۴۳ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۸ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۴۷۷ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۹۱۳ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۹۸ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند به نمایندگی از شرکت‌های کارگزاری با انعقاد قرارداد نسبت به دریافت سفارش فروش سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی متعلق به دارندگان سهام عدالت اقدام کنند.

با توجه به نقش و جایگاه پراهمیت و برجسته نظام بانکی در تسهیل اجرا و پیشبرد سیاست‌های کلان کشور درخصوص سهام عدالت، در جلسه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ شورای عالی بورس و اوراق بهادار با نظر مثبت و حمایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد:

«بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند به نمایندگی از شرکت‌های کارگزاری با انعقاد قرارداد نسبت به دریافت سفارش فروش سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی متعلق به دارندگان سهام عدالت اقدام کنند و در صورت نیاز به کارگزاری مربوطه ارائه دهند».

همچنین ضروری است بانک‌ها، اقدامات و تمهیدات لازم را به قید فوریت در خصوص دریافت سفارش فروش سهام متعلق به دارندگان سهام عدالت از تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۳۹۹ مطابق دستورالعمل اجرایی، انجام دهند.

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «شنبه سوم خرداد ۹۹» بدون تغییر نسبت به آخرین روز کاری هفته قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در مدت زمان مشابه هر پوند انگلیس با کاهش ۱۱۵ ریالی به قیمت ۵۱ هزار و ۱۲۶ ریال و هر یورو نیز با افت ۲۷۰ ریالی به قیمت ۴۵ هزار و ۷۷۱ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۲۴۶ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۳۴۰ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۲۰۰ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۴۱ ریال، روپیه هند ۵۵۳ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۵ هزار و ۹۴۱ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۱۵۲ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۱۸ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۵ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۱ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۱۱ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۵ هزار و ۶۱۸ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۳۸۵ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۶۴ ریال، روبل روسیه ۵۸۷ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۳۰ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۷ هزار و ۴۵۰ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۲۹ هزار و ۴۷۶ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۳۹ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۶۳ ریال، کیات میانمار ۳۰ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۳۹۰ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۱۵ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۵۹۵ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۸۹۱ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۱ هزار و ۶۸۶ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۶۲۶ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۳ هزار و ۸۵۲ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۹۶۱ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۱۵۸ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۳۶ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۸ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۵۰۰ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۷۵۲ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۹۱ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.

جنجال‌ برسر شیوه‌های فروش سکه

به گزارش خبرنگار مهر، بازارهای موازی بورس هم چند روزی است که تغییراتی را تجربه می‌کنند. بالا رفتن قیمت سکه در چند روز اخیر، بهانه‌ای شده تا برخی جوسازی‌ها بساط بازارهای شفاف را بر هم بزند و معاملات سکه را به سوی شیوه‌ای غیرشفاف سوق دهد.

هفته قبل بود که مقام ناظر معاملات سکه در بورس کالا اعلام کرد که «نمادهای معاملاتی گواهی سپرده کالایی سکه طلا به دلیل وجود قیمت‌های نامتعارف در تابلوی معاملات، تا اطلاع ثانوی در مرحله پیش‌گشایش باقی خواهد ماند.» این آغازی برای معامله سکه و طلا به شیوه‌ای غیرشفاف و خارج از بورس بود؛ روند معاملات طی روزهای گذشته نشان می‌دهد که قیمت علیرغم توقف این معاملات، هنوز با کاهش مواجه نشده است.

همایون دارابی، عضو انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: تغییر در وضعیت بازار سکه، هیچ ربطی به معاملات گواهی سپرده سکه در بورس ندارد؛ بلکه تا زمانی که ارزش پول ملی کم باشد و کسری بودجه وجود داشته باشد، این روند دور از ذهن نیست. در حال حاضر، مساله اساسی این است که بعضی افراد تازه‌کار وجود دارند که نسبت به برخی ابزارها مثل «گواهی سپرده سکه» و «صندوق‌های درآمد ثابت» آشنایی ندارند و متأسفانه چون آموزش کمی دیده‌اند، اقدام به خریدهای خارج از ارزش واقعی می‌کنند.

وی افزود: در بررسی روندهای بازار سرمایه مشاهده می‌شود که یک صندوق با درآمد ثابت، با ۲۵ درصد بالاتر از قیمت خریداری شده یا یک صندوق طلا را تا ۱۰۰ درصد بالای قیمت واقعی خریداری می‌کنند؛ پس این موضوع ارتباطی به بستر معاملات یعنی بورس کالا ندارد؛ این در شرایطی است که این تجربه سال‌های قبل هم وجود داشته و قرارداد آتی سکه نیز در بورس کالا، پس از ۱۰ سال فعالیت، در سال ۹۷ تعطیل شد که این خود، اشتباهی بزرگ و نقطه تاریکی در تاریخ بازار سرمایه به شمار می‌رود.

به گفته دارابی، زمانی که یک ابزار در بازار سرمایه معرفی می‌شود، باید بر روی این آن پافشاری گردد و نباید اجازه داد که به راحتی کنار گذاشته شود؛ چراکه یک عقب‌نشینی در اقتصاد تلقی می‌شود که متأسفانه در برابر بازار غیرشفاف انجام گرفت و این تجربه بد را ایجاد کرد.

وی گفت: در ابتدای دهه ۹۰ نیز بانک‌ها تصمیم گرفتند سپرده‌های ارزی را به قیمت دولتی عرضه کنند و ارز را برنگردانند که همین کار اشتباه باعث شد بعد از نزدیک به ۱۰ سال، هنوز مردم به سپرده‌های ارزی بانک‌ها اعتماد ندارند؛ بنابراین، این رفتارها صدمات زیادی به اعتبار ساختارهای رسمی اقتصاد ایران وارد می‌کند که امیدواریم هیچ‌گاه تکرار نشود.

دارابی معتقد است که دلیل بالا رفتن قیمت سکه، کاهش ارزش پول ملی است؛ همانطور که در دهه‌های ۷۰ ،۶۰ و ۸۰، اگرچه معاملات در بورس صورت نمی‌گرفت و بورس‌های کالایی فعال نبودند، اما در آن زمان نیز قیمت سکه بالا می‌رفت؛ پس بالا و پایین رفتن قیمت ربطی به ابزار مالی بورس کالا ندارد و این کسری بودجه و کم شدن ارزش پول ملی است که باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود؛ بنابراین در حال حاضر سکه چه در بورس معامله شود و چه در کوچه و پس‌کوچه‌ها، باز هم قیمت آن صعودی است.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در بازار گواهی سپرده سکه، بانک‌هایی هستند که گواهی سکه صادر می‌کنند؛ به این معنا که سکه را به آن‌ها تحویل می‌دهید و به جای آن گواهی دریافت می‌کنید که در بورس کالا قابل معامله است. این کار مزیت‌های زیادی دارد؛ اول اینکه امنیت سرمایه شما برقرار بوده و دیگر نگرانی در این زمینه وجود ندارد و دوم اینکه خرید و فروش در بورس کالا هزینه خیلی کمی دارد، یعنی وقتی در بیرون بورس، معامله تا ۳ درصد بین خرید و فروش اختلاف دارد؛ اما در بورس کالا با هزینه ۱۷ هزار تومان برای کارمزد، می‌توانید در هر زمان که خواستید خرید یا فروش را انجام دهید و دیگر مانند بازار درگیر چک یا اقساط نباشید، مسئله‌ای که همیشه برای هر دو طرف مشکل ایجاد می‌کرد.

دارابی ادامه داد: در بورس کالا چون سپرده‌گذاری صورت می‌گیرد پرداخت‌ها نیز تضمین شده و بر این اساس، طبیعی است که گواهی سکه گران‌تر از سکه فیزیکی باشد؛ چون مزیت‌های زیادی به نسبت معاملات نقدی از جمله نبود ریسک حمل و نقل، امنیت بالا، هزینه کم، معامله آنلاین و لحظه‌ای و پرداخت تضمین شده دارد که البته در این حوزه ایرادی وجود داشت که به دلیل محدود بودن موجودی خزانه‌ها در برابر هجومی که به بازار صورت گرفت، مقدار سکه کافی نبود و همین باعث شد قیمت‌ها خارج از روال رشد کند و این مشکل هم نهایتاً با افزایش موجودی خزانه‌ها و هم با ورود بانک مرکزی، قابل حل است.

وی افزود: باید تلاش کنیم تا ظرفیت خزانه‌ها بالا برود و بانک مرکزی باید از این موضوع استقبال کند که می‌تواند سکه فیزیکی را با سکه کاغذی عوض کند و بدون ضرب سکه بازار را تنظیم کند. همین کار نقش مهمی در حفظ ذخایر ما خواهد داشت؛ ضمن اینکه باعث خواهد شد که پول از بازار خارج نشود و تورم را مهار خواهد کرد.

عضو انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای گفت: بانک مرکزی باید یک خزانه بسیار بزرگ ایجاد کند و سکه‌ها را به‌صورت گواهی دربیاورد تا افراد بتوانند بر اساس این گواهی‌ها از بانک‌ها وام بگیرند. قطعاً این وثیقه بسیار معتبر خواهد بود و چون پشتوانه آن طلا و سکه خواهد بود و می‌تواند نقش مهمی در به چرخش درآمدن سرمایه‌های راکد داشته باشد. بانک‌ها نیز می‌توانند با این وثیقه‌ها، طلا خریداری کرده و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

وی افزود: از این گونه سرمایه‌گذاری‌ها قبلاً در مورد زعفران و زیره نیز صورت گرفت که شاهد بودیم چقدر پیشرفت خوبی داشتند. به هر حال حضور مردم در بورس اتفاق بسیار خوبی است که باعث توسعه و رونق اقتصادی خواهد شد؛ اما باید برای آموزش آن‌ها نیز اقدام شود؛ در حالی که متأسفانه مردم در این زمینه آموزش کمی دیده‌اند و خیلی با ارزش ابزارهایی که باید از آن استفاده کنند آشنایی ندارند و این مساله هم آن‌ها را دچار مشکل می‌کند و هم باعث التهاب بازار می‌شود؟

توافق هشت‌بندی صرافان با بانک مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، کانون صرافان ایران، برای ثبات بازار ارز با سیاست‌های بانک مرکزی همراه است و به‌منظور استفاده از ظرفیت صرافی‌های رسمی سراسر کشور و تقویت بازار و رفع دغدغه‌ها از نوسانات ارز در روزهای اخیر، در جلسات تخصصی در محل بانک مرکزی حضور یافته که به تصمیمات سازنده‌ای منتج شد.

مهم‌ترین تصمیمات گرفته شده در این جلسات به شرح زیر است:

۱- همکاری مستقیم بانک مرکزی با صرافی‌های رسمی برای تقویت چرخه خدمات‌رسانی در سامانه نیما و حضور بیش‌ازپیش برای پاسخگویی به خریداران ارز در سامانه نیما

۲- استفاده از ظرفیت شبکه رسمی صرافان سراسر کشور جهت تنوع‌بخشی در ارسال حوالجات و ارائه خدمات ارزی

۳- اعلام کانون صرافان به‌عنوان تنها تشکل رسمی حوزه ارز در بخش خصوصی به هم‌وطنان

۴- فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم جهت عدم حضور در بازار ملتهب

۵- استفاده از خدمات نوین در تمام صرافی‌های مجاز برای افزایش تنوع، سرعت ارائه خدمات و کاهش زمان مراجعه به صرافی با توجه به شیوع ویروس کرونا

۶- افزایش ارتباط تنگاتنگ صادرکنندگان و صرافی‌های مجاز برای روان‌سازی چرخه تبادلات ارزی در نقل و انتقالات ارز توسط شبکه کارگزاری صرافی‌ها در سراسر دنیا و تسریع بازگشت ارزهای صادراتی

۷-پیشنهاد استفاده از ارزهای دیجیتال برای افزایش توان تبادلاتی در چرخه بازگشت ارز و تسهیل تبادلات ارز

۸- تلاش برای شناساندن و معرفی کانال‌ها و وبسایت‌های غیررسمی که با برهم زدن آرامش روانی سعی در ایجاد نوسان در بازار ارز دارند.