برچسب: بانک مرکزی ایران

پایان مهلت استفاده از مزایای قانون حذف سود مرکب

یاسر مرادی در گفتگو با مهر با اشاره به مهلت قانونی برای استفاده بدهکاران از قانون تسهیل تسویه بدهی، گفت: تنها یک هفته به پایان مهلت استفاده از مزایای قانون حذف سود مرکب وجود دارند.

وی افزود: مشمولین این قانون باید تا ۳۱ خرداد درخواست خود را به بانک ارائه کنند؛ چراکه این مهلت با توجه به تاکیداتی که شده، به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

مرادی به مشمولین این قانون و حتی افرادی که در خصوص شمول یا عدم شمول مزایای این قانون در مورد خود ابهام دارند توصیه کرد حتماً درخواست خود را به صورت اظهارنامه قضائی یا نامه رسمی به بانک خود ارائه و شماره ثبت نامه را دریافت کنند تا در صورت هرگونه اختلاف و مشکلات بعدی این درخواست قابلیت پیگیری داشته باشد؛ چراکه هرچند قانون مکانیزمی برای اعتراض به محاسبات و نحوه اقدام بانک‌ها تعیین نکرده اما قطعاً تخلفات احتمالی امکان پیگیری در مراجع نظارتی و قضائی را خواهد داشت.

این مشاور حقوقی بانکی با بیان اینکه تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول این قانون می‌شوند و باید آن را برای بدهکاران خود اجرا کنند، تصریح کرد: این مصوبه در خصوص افرادی است که قصد دارند بدهی خود را که ناشی از تسهیلات واحدهای تولیدی است به طور «تسویه نقدی» پرداخت کنند. تمام یا بخشی از تسهیلات این افراد باید تا پایان سال ۹۷ سررسید شده باشد و پس از اعلام میزان بدهی توسط بانک، فرد بدهکار باید حتماً به طور نقدی آن را تا پایان آذر ۹۹ پرداخت کند.

مسئول شبکه اطلاع‌رسانی حقوق بانکی با اشاره به اینکه بانک‌ها تا پایان مرداد ماه باید میزان بدهی واقعی مشمولان پس از حذف سود مرکب را به آنها اعلام کنند، تاکید کرد که این قانون مشمول تسهیلات ارزی و تسهیلاتی که از جمله اموال و دارایی‌های بانک‌هاست – از جمله آنهایی که ملک آنها تملیک شده و بانک اجاره به شرط تملیک داده یا بحث اقاله بانک‌ها در خصوص آن ایجاد شده- مشمول این دستورالعمل نمی‌شوند و این بخشنامه تنها مشمول تسهیلات ریالی است.

مرادی خاطرنشان کرد: ماده دوم دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی تصریح دارد که مطالبات ناشی از تسهیلات ریالی که قرارداد ملاک محاسبه آنها در سامانه سمات بانک مرکزی (سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات) در بخش‌های کشاورزی، جنگلداری، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تأمین آب، برق و گاز پرداخت شده باشد، مشمول این دستورالعمل هستند. بر این اساس بانک مرکزی تسهیلات واحدهای تولیدی را محدود به بخش‌های کشاورزی، معادن، صنعت و ساختمان کرده است که با هدف ایجاد، توسعه و تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده باشند.

وی در خصوص اینکه چه نوع تسهیلاتی مشمول استفاده از مزایای این قانون می‌شوند، گفت: این دستورالعمل بیشتر به نفع افرادی است که تسهیلات آنها در شبکه بانکی چندین بار امهال یا به نوعی تجمیع و تقسیط شده و بانک عامل سود و وجه التزام را با یکدیگر جمع و در قالبی جدید به او پرداخت کرده که این امر باعث ایجاد ربح مرکب و تورم بدهی فرد بدهکار شده است و درخصوص افرادی که امهال های متعدد نداشته‌اند، تنها ۶ درصد از بدهی این افراد که جریمه آنها بوده، بخشیده می‌شود.

مسئول شبکه اطلاع‌رسانی و مشاوره حقوقی بانکی اظهار داشت: افرادی که قرارداد اولیه اعطای تسهیلات جایگزین یا تجدید و امهال شده تسهیلات آنها قبل از اول فروردین ۹۳ منعقد شده، آخرین قرارداد آنها قبل از این تاریخ ملاک محاسبه تلقی می‌شود. قرارداد قبل از اول فروردین ۹۳ نیز با همان نرخ براساس مصوبه شورای پول و اعتبار محاسبه می‌شود و تا روز تسویه، تمامی قراردادهای امهالی دیگر کان لن یکن تلقی می‌شوند.

مرادی درباره اینکه اگر که قرارداد تسهیلات گیرنده بعد از اول فروردین ۹۳ باشد، مبنای محاسبه چه طور خواهد بود، نیز توضیح داد: در این خصوص قراردادی ملاک محاسبه قرار می‌گیرد که به عنوان اولین قراردادی بین فرد و بانک امضا شده است. قانونگذار اول فروردین ۹۳ را به عنوان تاریخ ملاک و مشخص تعیین کرده و هر کدام از قراردادها را که به این تاریخ نزدیک باشند مبنای محاسبه قرار می‌دهد.

این کارشناس حقوق بانکی درباره روند اجرایی این قانون نیز اظهار داشت: پس از پایان ثبت درخواست‌ها در آخر خرداد، بانک مکلف است تا اطلاعات مشتری از جمله درخواست، تاریخ و نوع قرارداد، مبلغ اصل قرارداد، نرخ سود و تاریخ سررسید اقساط را به همراه کد ملی، شناسه ملی و مانده بدهی در سامانه‌ای قرار دهد که خود مکلف به طراحی و ایجاد آن است و باید امکان دسترسی به این سامانه را به بانک مرکزی بدهد.

مسئول شبکه اطلاع رسانی حقوقی بانکی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم کرده که در محاسبات خود باید توجه داشته باشند که به هیچ عنوان سود و وجه التزام به سود پس از سررسید تعلق نمی‌گیرد، خاطرنشان کرد: بانک‌ها حتماً باید میزان پرداختی‌های مشتریان در طول مدت پرداختی تسهیلات را بین اصل و سود قبل از سررسید و سود پس از سررسید را تقسیم بالنسبه کنند.

این کارشناس حقوق بانکی یکی از نکات مهم این دستورالعمل را تعیین سقف تسهیلات برای افراد حقیقی ۵۰۰ میلیون تومان و برای افراد حقوقی ۲ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی در تبصره ۲ ماده هفتم این دستورالعمل تصریح کرده که اگر بدهی بیش از حدود تعیین شده در این ماده باشد، قرارداد مزبور مشمول مفاد دستورالعمل نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «شنبه بیستم و چهارم خرداد ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۷۲۸ ریال کاهش به قیمت ۵۲ هزار و ۶۹۰ ریال و هر یورو با ۵۰۰ ریال کاهش به قیمت ۴۷ هزار و ۲۷۸ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۱۲۰ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۹۴ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۳۵۴ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۴۳ ریال، روپیه هند ۵۵۳ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۳۷۸ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۴۳۶ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۱۲۳ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۲۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۹۱۲ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۴۳ ریال، راند آفریقای جنوبی دو هزار و ۴۶۱ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۶۶ ریال، روبل روسیه ۶۰۲ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۳۰ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۸۳۰ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۱۶۵ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۰۲ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۶۶ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۳۹۹ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۱۸ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۸ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۳۰ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۵ هزار و ۵۶۹ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۴۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۸۹۳ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۴۸۸ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۸۲۲ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۵۴ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۲ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۶۱۲ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۵۳۸ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۸۲ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بدیهی است بهره‌مندی از هرگونه معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده، مشوق‌های صادراتی، تأمین نیازهای ارزی وارداتی و تداوم فعالیت‌های تجاری، صنفی و تمدید کارت‌های بازرگانی منوط به بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی مطابق با مصوبات فوق‌الذکر است.

همچنین تصریح می‌شود علیرغم مطالب مطرح شده در برخی از رسانه‌ها این بانک برنامه‌ای برای تمدید مهلت مذکور ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی تاکنون سه اطلاعیه در رابطه با رفع تعهد ارزی صادرات برای سال ۹۸ صادر کرده است. در هر بار تاکید شده که آخر تیرماه، آخرین زمان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات است و پس از آن، این مهلت تمدید نمی‌شود. آخرین بار روز گذشته بود که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که صادرکنندگان فقط تا پایان تیرماه فرصت دارند که ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ خود را به کشور برگردانند تا در سایه آن، علاوه بر اینکه رفع تعهد ارزی نمایند، بتوانند از مشوق‌هایی همچون بازگشت مالیات بر ارزش افزوده و یا ضریب صفر مالیاتی برخوردار شوند.

بر این اساس، بسیاری از صادرکنندگان، در حال واگذاری کوتاژهای صادراتی خود به واردکنندگان هستند و بنابراین بازار خرید و فروش این کوتاژهای صادراتی داغ است. در واقع، بانک مرکزی یکی از روش‌های رفع تعهد ارزی را همین موضوع واردات در مقابل صادرات قرار داده است و بر اساس آن، کار را به نحوی مدیریت کرده تا ارز حاصل از صادرات بتواند یکی از منابع تأمین کننده نیازهای ارزی کشور باشد. به این ترتیب، صادرکنندگان می‌توانستند در مقابل ارائه کوتاژهای صادراتی و ارز حاصل از صادرات خود به واردکنندگان، اقدام به رفع تعهد ارزی نمایند و این خود حرکتی مفید برای تأمین نیازهای ارزی کشور است.

واقعیت آن است که دولت بالغ بر یکسال است که تأمین ارز بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان را به ارز صادراتی گره زده است و از این تصمیم نتیجه گرفته است؛ چراکه واردکننده و صادرکننده به خوبی همدیگر را پیدا کرده و بر اساس اعتماد متقابل و در بازاری که دخالت دولتی در آن وجود ندارد، اقدام به معامله ارز خود می‌کنند؛ البته این روش، نافی نظارت‌های بانک مرکزی نیست و این بانک، همواره چتر نظارتی خود را بر سر راه واردات در مقابل صادرات یعنی واردکننده و صادرکننده گسترانده است.

اما نکته حائز اهمیت در این میان، ورود برخی دلالان به معاملات مرتبط با کوتاژهای صادراتی است. در واقع، اکنون پای دلالانی به خرید و فروش کوتاژهای صادراتی باز شده است که در مواقع کم‌تقاضا، اقدام به خریدهای کوتاژ صادراتی کرده‌اند و حال که تقاضا برای آن بالا است و واردکننده نیاز به خرید کوتاژهای صادراتی دارد، این کوتاژها را به فروش می‌رسانند؛ از سوی دیگر، صادرکننده نیز به دلیل مهلت تعیین شده از سوی بانک مرکزی، نیاز دارد تا رفع تعهد ارزی کند، پس کوتاژ صادراتی خود را به قیمت بسیار نازل می‌فروشد تا بتواند رفع ارز نماید؛ پس خریداران این کوتاژهای صادراتی عمدتاً دلالانی هستند که از صادرکننده این کوتاژ را خریداری کرده و به قیمت بسیار بالا به واردکننده می‌فروشند.

گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که برخی از واردکنندگان طی روزهای گذشته، کوتاژهای صادراتی را در نرخ‌های متفاوتی از دلالان خریداری کرده‌اند؛ به نحوی که قیمت هر کوتاژ صادراتی از ۱۵۰ تومان به ازای هر دلار تا ۴۰۰ تومان به ازای هر دلار متغیر است؛ این در حالی است که صادرکنندگان کوتاژهای صادراتی خود را به قیمت هر دلار ۸۰ تا حداکثر ۲۰۰ تومان به فروش رسانده‌اند.

در این میان، بسیاری از صادرکنندگانی که قصد داشتند رفع تعهد ارزی نمایند، طی ماههای گذشته، کوتاژهای صادراتی خود را به برخی از واردکنندگان و البته صرافی‌هایی فروخته‌اند که قیمت‌های پرداختی برای آن بسیار نازل بوده است؛ در حالی که به گفته فعالان بازار ارز، همین کوتاژها اکنون به قیمت گزاف به واردکنندگان فروخته می‌شود تا بلکه صادرکننده بتواند رفع تعهد ارزی نماید.

نکته حائز اهمیت آن است که اکنون تقاضا برای استفاده از این کوتاژهای صادراتی بسیار بالا است چراکه ارز نیمایی و نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر در اختیار واردکننده ای قرار نمی‌گیرد و بنابراین، ارز حاصل از صادرات یکی از منابع اصلی تأمین ارز برای واردکننده است و به همین دلیل تقاضا برای خرید کوتاژهای صادراتی هم افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی تاکنون سه اطلاعیه در رابطه با رفع تعهد ارزی صادرات برای سال ۹۸ صادر کرده است. در هر بار تاکید شده که آخر تیرماه، آخرین زمان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات است و پس از آن، این مهلت تمدید نمی‌شود. آخرین بار روز گذشته بود که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که صادرکنندگان فقط تا پایان تیرماه فرصت دارند که ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ خود را به کشور برگردانند تا در سایه آن، علاوه بر اینکه رفع تعهد ارزی نمایند، بتوانند از مشوق‌هایی همچون بازگشت مالیات بر ارزش افزوده و یا ضریب صفر مالیاتی برخوردار شوند.

بر این اساس، بسیاری از صادرکنندگان، در حال واگذاری کوتاژهای صادراتی خود به واردکنندگان هستند و بنابراین بازار خرید و فروش این کوتاژهای صادراتی داغ است. در واقع، بانک مرکزی یکی از روش‌های رفع تعهد ارزی را همین موضوع واردات در مقابل صادرات قرار داده است و بر اساس آن، کار را به نحوی مدیریت کرده تا ارز حاصل از صادرات بتواند یکی از منابع تأمین کننده نیازهای ارزی کشور باشد. به این ترتیب، صادرکنندگان می‌توانستند در مقابل ارائه کوتاژهای صادراتی و ارز حاصل از صادرات خود به واردکنندگان، اقدام به رفع تعهد ارزی نمایند و این خود حرکتی مفید برای تأمین نیازهای ارزی کشور است.

واقعیت آن است که دولت بالغ بر یکسال است که تأمین ارز بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان را به ارز صادراتی گره زده است و از این تصمیم نتیجه گرفته است؛ چراکه واردکننده و صادرکننده به خوبی همدیگر را پیدا کرده و بر اساس اعتماد متقابل و در بازاری که دخالت دولتی در آن وجود ندارد، اقدام به معامله ارز خود می‌کنند؛ البته این روش، نافی نظارت‌های بانک مرکزی نیست و این بانک، همواره چتر نظارتی خود را بر سر راه واردات در مقابل صادرات یعنی واردکننده و صادرکننده گسترانده است.

اما نکته حائز اهمیت در این میان، ورود برخی دلالان به معاملات مرتبط با کوتاژهای صادراتی است. در واقع، اکنون پای دلالانی به خرید و فروش کوتاژهای صادراتی باز شده است که در مواقع کم‌تقاضا، اقدام به خریدهای کوتاژ صادراتی کرده‌اند و حال که تقاضا برای آن بالا است و واردکننده نیاز به خرید کوتاژهای صادراتی دارد، این کوتاژها را به فروش می‌رسانند؛ از سوی دیگر، صادرکننده نیز به دلیل مهلت تعیین شده از سوی بانک مرکزی، نیاز دارد تا رفع تعهد ارزی کند، پس کوتاژ صادراتی خود را به قیمت بسیار نازل می‌فروشد تا بتواند رفع ارز نماید؛ پس خریداران این کوتاژهای صادراتی عمدتاً دلالانی هستند که از صادرکننده این کوتاژ را خریداری کرده و به قیمت بسیار بالا به واردکننده می‌فروشند.

گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که برخی از واردکنندگان طی روزهای گذشته، کوتاژهای صادراتی را در نرخ‌های متفاوتی از دلالان خریداری کرده‌اند؛ به نحوی که قیمت هر کوتاژ صادراتی از ۱۵۰ تومان به ازای هر دلار تا ۴۰۰ تومان به ازای هر دلار متغیر است؛ این در حالی است که صادرکنندگان کوتاژهای صادراتی خود را به قیمت هر دلار ۸۰ تا حداکثر ۲۰۰ تومان به فروش رسانده‌اند.

در این میان، بسیاری از صادرکنندگانی که قصد داشتند رفع تعهد ارزی نمایند، طی ماههای گذشته، کوتاژهای صادراتی خود را به برخی از واردکنندگان و البته صرافی‌هایی فروخته‌اند که قیمت‌های پرداختی برای آن بسیار نازل بوده است؛ در حالی که به گفته فعالان بازار ارز، همین کوتاژها اکنون به قیمت گزاف به واردکنندگان فروخته می‌شود تا بلکه صادرکننده بتواند رفع تعهد ارزی نماید.

نکته حائز اهمیت آن است که اکنون تقاضا برای استفاده از این کوتاژهای صادراتی بسیار بالا است چراکه ارز نیمایی و نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر در اختیار واردکننده ای قرار نمی‌گیرد و بنابراین، ارز حاصل از صادرات یکی از منابع اصلی تأمین ارز برای واردکننده است و به همین دلیل تقاضا برای خرید کوتاژهای صادراتی هم افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در گفتگو با بلومبرگ با انتقاد تند از مقامات کره جنوبی در بلوکه کردن منابع ارزی کشورمان اظهار کرد: درآمدهای حاصل از صادرات خود را در بانک‌های کره جنوبی دریافت کرده‌ایم اما مسئله این است که منابع ما به طور غیرقانونی در بانک‌های کره‌ای مسدود شده است.

وی افزود: قصد داریم از منابع خود در بانک‌های کره‌ای برای خرید مواد غذایی و پزشکی استفاده کنیم که صراحتاً مشمول تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده نمی‌شوند.

همتی ادامه داد: مقامات کره‌ای و بانک‌ها باید به تعهدات خود نسبت به ما عمل کنند. اگر بانک‌های کره‌ای به توافقات بین‌المللی خود با ما پایبند نباشند، ما این حق را داریم که تحت قوانین بین المللی به اقدامات قانونی روی آوریم و ما مقامات کره جنوبی را در این فرآیند مسئول می‌دانیم.

همتی توضیح بیشتری درباره اقدامات احتمالی ایران نداد.

وی تصریح کرد: بانک‌های کره‌ای با خیال راحت تعهدات خود را زیر پا می‌گذارند و به توافقات مالی بین المللی رایج عمل نمی‌کنند و تصمیم گرفته اند وارد بازی سیاست شوند.

رئیس کل بانک مرکزی بیان داشت: میلیاردها دلار در کره جنوبی داریم. این منابع متعلق به ماست و ما حق ویژه داریم که آنها را برای واردات دارو و مواد غذایی استفاده کنیم.

به گفته این مقام ارشد شبکه بانکی ایران، آمریکا قصد داشت با اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی ایران را خرد کند، این امر هیچ گاه اتفاق نیفتاد و قمار نتیجه‌ای نداشت. آنچه آنها فشار حداکثری می‌نامند اهداف آمریکا را محقق نساخت و با وجود اینکه موانعی بر سر راه رشد اقتصادی ما ایجاد کرد نتوانست آنگونه که آنها در رؤیای خود انتظار داشتند اقتصاد ما را از مسیر خارج کند.

وی یادآور شد: ما یکی از اولین کشورهایی بودیم که از ویروس آسیب دید ولی اقتصاد ایران در حال بازگشت به مسیر خود است و نشانه‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی محکم به چشم می‌خورد. من اطمینان دارم که با وجود هزینه سنگین انسانی ناشی از ویروس کرونا، با حضور قهرمانان افسانه‌ای مان در خط مقدم مقابله با این ویروس قادر خواهیم بود کاستی‌های اقتصادی را مدیریت کنیم.

همتی خاطرنشان کرد: بخش غیرنفتی محرک اصلی اقتصاد کشور است. در گذشته بودجه دولت به درآمدهای نفتی متکی بود ولی اقدامات اصلاحی را برای رفع این مشکل به صورت یکبار برای همیشه در پیش گرفته ایم.

وی گفت: علی رغم افت اندکی که در صادرات غیرنفتی و تبادل ارزی در دو ماه اول شیوع کرونا ایجاد شد، موضوع به تدریج مدیریت شد. روند صادرات غیرنفتی خوب است و پیش بینی می‌شود به حالت اول و حتی بهتر از گذشته باز گردد.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: تلاش‌های خود را برای هدایت اقتصاد، ثبات اقتصادی و کمک به پیشرفت ملت خود ادامه می‌دهیم. تاریخ طولانی این کشور گواهی بر آن است که ایران رشد می‌کند. ما با فشارها قدرتمندتر، متحدتر و مقاوم‌تر می‌شویم.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «چهارشنبه ۲۱ خرداد ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۶۴ ریال افزایش به قیمت ۵۳ هزار و ۴۸۸ ریال و هر یورو با ۲۲۳ ریال کاهش به قیمت ۴۷ هزار و ۶۳۶ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۱۵۹ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۷۰ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۵۳۳ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۹۰ ریال، روپیه هند ۵۵۷ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۴۰۰ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۶۱۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۸ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۲۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۳۳۴ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۴۰۶ ریال، راند آفریقای جنوبی دو هزار و ۵۲۹ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۸۹ ریال، روبل روسیه ۶۱۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۲۷۲ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۲۴۹ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۷۹ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۶۹ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۶۰۳ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۲۱ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۸۰۶ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۳۸ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۴ هزار و ۴۹۱ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۳۶ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۲۰۴ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۴۹۴ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۷۴۷ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۹۵ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۴ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۷۱۳ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۴ هزار و ۱۳۷ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۹۳ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار ۹۶۸ ریال ارزش‌گذاری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا، امروز سه‌شنبه ۲۰ خرداد ۹۹ در صرافی‌های بانکی روی ۱۶,۹۳۰ تومان ثابت ماند.

قیمت خرید هر دلار امروز ۱۶,۸۸۰ تومان است.

امروز صرافی‌های بانکی هر یورو ۱۸,۵۰۰ تومان خریداری شده و ۱۸,۶۰۰ تومان فروخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «سه‌شنبه بیستم خرداد ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۵۹ ریال افزایش به قیمت ۵۳ هزار و ۴۲۴ ریال و هر یورو با ۲۴ ریال کاهش به قیمت ۴۷ هزار و ۴۱۳ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۸۳۶ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۶۲ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۵۲۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۶۱ ریال، روپیه هند ۵۵۷ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۳۳۹ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۷۱۹ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۸۴۶ ریال، دلار هنگ‌ کنگ ۵ هزار و ۴۲۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۳۷۴ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۵۴۰ ریال، راند آفریقای جنوبی دو هزار و ۵۱۱ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۹۶ ریال، روبل روسیه ۶۱۷ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۱۲ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۴۲۱ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۵ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۱۵۰ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۹۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۷۶ ریال، کیات میانمار ۳۰ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۶۱۵ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۱۳ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۹۰۱ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۳۷ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۳ هزار و ۹۳۳ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۵۹ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۱۰۶ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۵۷۱ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۹۸۵ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۳هزار و ۱۱  ریال، افغانی افغانستان ۵۴۳ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۶۹۴ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۵ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۴ هزار و ۱۰۴ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۳  ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار ۹۹۷ ریال ارزش‌گذاری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، خرداد هم کم کم به انتها نزدیک می‌شود و تابستان داغ اگرچه از راه می‌رسد اما بسیاری از صنایع کشور همچنان حال و هوای زمستانی دارند. شیوع ویروس کرونا سبب شده تا بسیاری از کسب و کارهای کشور نتوانند شرایط و مسیر عادی خود را طی کنند و در عین حال، چشم‌اندازی هم برای پایان این شرایط ندارند چراکه غلبه بر تبعات این ویروس منحوس، نیاز به مراقبت و حمایت همه‌جانبه فعالیت‌های اقتصادی از سوی دولت دارد اما علیرغم طراحی بسته‌های حمایتی دولت، دستگاه‌های متولی اجرا، اعم از سازمان‌های تأمین اجتماعی و بانک‌ها هر یک راه خود را می‌روند.

بازخوانی وعده‌های حمایتی دولت در دوران شیوع ویروس کرونا

از همان روزهای ابتدای شیوع این ویروس، تلاش کرد تا در برنامه‌ریزی‌های منسجم، شرایط را به گونه‌ای پیش ببرد که چتر حمایتی بر سر بسیاری از کسب و کارها و صنایع باز شود و برخی کمک‌ها و اعطای برخی تسهیلات، میزان آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا به حداقل برسد. البته این اقدامات تنها مختص ایران نبود، بلکه بسیاری از کشورهای دنیا از همان ابتدای شیوع ویروس کرونا تلاش کردند تا زمینه را برای حمایت از کسب و کارهای خود فراهم آورده و به همین جهت، بانک‌های مرکزی دنیا یکپارچه وارد عمل شده و زمینه را برای تدوین بسته‌های حمایتی و طراحی مکانیزم‌های مالی پشتیبان آن، فراهم کردند.

در کشورمان نیز دولت بسته‌های حمایتی ویژه‌ای را اعلام کرد که یکی از بخش‌های اصلی آن، کمک ۷۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا بود. آن روزها دولت تلاش کرد تا با اعلام این بسته حمایتی، زمینه را برای حمایت از صنایع و کسب و کارهایی که به دلیل شیوع این ویروس، آسیب‌های جدی را متحمل شده بودند فراهم کند؛ به همین دلیل فهرستی از مشاغل آسیب دیده از کرونا تهیه و برای اختصاص تسهیلات مبنای عمل قرار گرفت.

در کنار این بسته ۷۵ هزار میلیارد تومانی، دولت تلاش کرد تا حمایت‌های بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی را نیز از بنگاههای اقتصادی به عمل آورد و خیال بسیاری از کسب و کارها را از این بابت راحت کند که دولت درک صحیحی از وضعیت کنونی دارد؛ به همین دلیل بسیاری از دستورالعمل‌ها از سوی دولت، رنگ و بوی حمایتی به خود گرفت و تلاش کرد تا تسهیلاتی را برای تولیدکنندگان و کسب و کارها در نظر گیرد؛ به نحوی که دامنه این حمایت و تسهیل‌گری از پرداخت وام تا تعویق موقت پرداخت مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی کشیده می‌شد.

تولیدکنندگان گرفتار رفتارهای سلیقه‌ای دستگاه‌های اجرایی

همین بسته‌های حمایتی تا حدودی خیال بسیاری از تولیدکنندگان را در سال جهش تولید، راحت کرد؛ به نحوی که با بخشنامه‌های ابلاغی از سوی سازمان‌های امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و نظام بانکی، تولیدکنندگان توانستند از یک آرامش نسبی برخوردار شوند؛ البته اینها سبب نشد که تولیدکنندگان دغدغه بازگشایی و تداوم کار واحدهای تولیدی خود را نداشته باشند؛ اما اندکی خیال آنها را راحت کرد.

حال اما، حدود ۴ ماه از وعده‌های دولت برای حمایت از تولیدکنندگان در حوزه شیوع ویروس کرونا گذشته است. در همان روزهای ابتدایی که این وعده‌ها اعلام می‌شد، تلاش بر این بود که مقدمات اجرای آن هم فراهم شود؛ اما اکنون با گذشت این مدت، به خوبی می‌توان قضاوت کرد که کدامیک از وعده‌های مرتبط با شیوع ویروس کرونا عملیاتی شده است. آن گونه که تولیدکنندگان می‌گویند، علیرغم سیاست‌هایی که دولت در هفته‌های ابتدایی شیوع ویروس کرونا به درستی انتخاب کرد، اما دستگاه‌های زیرمجموعه در حوزه پیاده‌سازی دستورالعمل‌های دولت، همراهی لازم را ندارند و به خصوص در بخش‌های مرتبط با بانک و تأمین اجتماعی، می‌توان این عدم تبعیت زیرمجموعه‌های وزارتخانه‌ها در حوزه اجرای سیاست‌های دولت را به وضوح مشاهده کرد.

بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر بر اساس گفته تولیدکنندگان حکایت از آن دارد که بسیاری از واحدهای تابعه سازمان تأمین اجتماعی، دستورالعمل‌های مرتبط با حق بیمه کارفرما و مواردی از این دست را که دولت برای حمایت از تولیدکنندگان در دوران شیوع کرونا اعمال کرده بود، اجرا نمی‌کنند و اکنون که سه ماه از سال گذشته و کرونا همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد، بسیاری از واحدهای تولیدی علیرغم وعده دولت با مراجعاتی از سوی مأموران سازمان تأمین اجتماعی مواجه هستند که خلاف جهتی است که دولت تعریف کرده است.

برداشت اقساط وام‌ها از حساب مشتریان علیرغم دستورالعمل‌های دولت

در حوزه نظام بانکی نیز، کار به نحو دیگری در حال جریان است، به شکلی که علیرغم وعده دولت برای استمهال سه ماهه بازپرداخت تسهیلات بانکی از سوی تولیدکنندگان، اما شعب بانکی به راحتی این دستورالعمل‌های دولت را زیر پا می‌گذارند و آن را دور می‌زنند.

در همین ارتباط ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کسب و کارها بعد از دوران شیوع ویروس کرونا دچار آسیب جدی شدند و به خصوص در حوزه‌های کالایی همچون نساجی، خدمات و لوازم خانگی، اتفاقاتی رخ داده که آثار و تبعات آن بسیار گسترده است.

وی افزود: در این میان علیرغم وعده‌های دولت برای اجرایی شدن بسته‌های حمایتی در حوزه حمایت از کسب و کارها و تولیدکنندگان، اما زیرمجموعه‌های دولتی به خوبی تاکید دولت برای اجرای بخشنامه‌ها را دور می‌زنند و به آن توجهی ندارند؛ مثلاً دولت قول داده بود که در حوزه تأمین اجتماعی، بیمه، مالیات و پشتیبانی بانک‌ها از کسب و کارهای آسیب دیده گام‌هایی برداشته شود، اما برخی از شعب بانکی به اجرای دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های دولت اقدام نکرده و کارشکنی می‌کنند؛ به نحوی که کماکان به دنبال وصول مطالبات خود بدون توجه به وضعیت کسب و کارها و تولید هستند.

مأموران تأمین اجتماعی به دنبال وصول مطالبات خود

به گفته روغنی گلپایگانی، در حال حاضر در حوزه سازمان تأمین اجتماعی، گزارش‌های متعددی از سوی استان‌ها و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور وجود دارد که نشان می‌دهد مأموران سازمان تأمین اجتماعی، کماکان به دنبال وصول مطالبات خود هستند؛ ضمن اینکه در حوزه مالیات و بیمه نیز، کار به همین شکل پیش می‌رود و عملاً تلاش بر این است که منابع وصول شود، به نحوی که کسی توجهی به شرایط خاص کنونی کشور ندارد.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: در این میان، برخی بانک‌ها در پاسخ به پیگیری‌های اتاق بازرگانی این طور عنوان می‌کنند که اگرچه برداشت اقساط وام‌ها از حساب‌های فعال تولیدکنندگان صورت می‌گیرد، اما این اقساط به حساب تولیدکنندگان برمی‌گردد؛ در حالی که همه می‌دانند پولی که وصول شده و در سیستم بانکی به عنوان اقساط تسهیلات می‌نشیند، یا در بدبینانه ترین حالت قابل برگشت نیست یا فرایند آن، آنقدر زمان بر است که قابلیت استحصال ندارد.

وی افزود: در بخش بیمه و مالیات نیز دقیقاً کار به همین روال پیش می‌رود و اگر چه بخشنامه‌های خوب مالیاتی و بیمه‌ای صادر شده، اما باز هم سازمانها و دستگاه‌های دولتی راه خود را می‌روند و خبری از حمایت‌های واقعی از تولیدکنندگان نیست. به هر حال بخش خصوصی همچنان انتظار کمک از دولت دارد؛ البته این کمک‌ها حمایت‌های جدیدی نیست؛ بلکه انتظار این است که همان بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با حمایت از مشاغل آسیب دیده در حوزه شیوع ویروس کرونا اجرایی شده و دستگاه‌ها در اجرای آن، سلیقه عمل نکنند.