برچسب: بازار مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، رضا صالحی شهرابی با اعلام تمدید زمان تشکیل پرونده و پرداخت این تسهیلات تا تاریخ ۲۰ اسفند ماه سال جاری گفت: این تسهیلات در راستای تأمین کمک هزینه ودیعه مسکن برای کارکنان شاغل و بازنشسته ارتش جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است و هم کارکنان شاغل و هم بازنشستگان این نهاد نظامی می‌توانند برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون مهلت تشکیل پرونده برای پرداخت این تسهیلات به کارکنان شاغل و بازنشسته ارتش جمهوری اسلامی ایران تمدید شده است و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا تاریخ بیستم اسفندماه سال جاری برای دریافت این تسهیلات اقدامات مورد نیاز را انجام دهند.

صالحی در خصوص جزئیات مربوط به مبلغ تسهیلات، مدت بازپرداخت و نرخ سود آن، ا اعلام کرد: سقف این تسهیلات ۳۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر این تسهیلات به صورت قرض الحسنه پرداخت می‌شود و بنابراین با کارمزد یا نرخ سود ۴ درصدی به متقاضیان پرداخت می‌شود.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات ۴ سال است یعنی تسهیلات گیرندگان در مدت ۴۸ ماه تسهیلات دریافت شده را به بانک عودت خواهند داد.

صالحی همچنین در خصوص شرط پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به کارکنان شاغل و بازنشسته ارتش جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: این تسهیلات برای افراد فاقد مسکن به منظور تأمین بخشی از هزینه مورد نیاز برای اجاره مسکن در نظر گرفته شده است. همچنین شرط پرداخت این تسهیلات به افراد، معرفی از سوی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: این معرفی می‌تواند در قالب ارائه معرفی نامه‌های فردی به شعب پرداخت کننده این تسهیلات باشد و یا به صورت ارسال لیست گروهی از سوی ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظور معرفی متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیلات ودیعه مسکن صورت گیرد.

صالحی در خصوص شرایط ضمانت این تسهیلات گفت: دریافت این تسهیلات از سوی متقاضیان مستلزم معرفی ضامن نیست. بلکه بر اساس تفاهم فی مابین بانک مسکن و ارتش جمهوری اسلامی ایران این تسهیلات صرفاً پس از تأیید ارتش جمهوری اسلامی ایران و ارائه معرفی نامه از سوی این نهاد نظامی به واجدان شرایط پرداخت می‌شود. ضمانت بازگشت این تسهیلات نیز حقوق ماهانه کارکنان و بازنشستگان ارتش است. به این معنا که ارتش جمهوری اسلامی ایران مبلغ قسط ماهانه را از حقوق کارکنان شاغل یا بازنشسته این نهاد کسر و به حساب بانک مسکن واریز می‌کند. بنابراین تسهیلات گیرندگان موضوع دریافت این تسهیلات نیازی به معرفی ضامن به شعب بانک مسکن ندارند.

خاطرنشان می‌شود، متقاضیان دریافت این تسهیلات می‌توانند تا تاریخ ۲۰ اسفند ماه سال جاری به منظور ارائه مدارک مورد نیاز و تشکیل پرونده برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن مختص کارکنان شاغل و بازنشسته ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه سامانه ملی املاک و اسکان کشور بعد از ۴ سال تأخیر رونمایی شد. مجلس شورای اسلامی در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن سال ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.

این سامانه باید به گونه‌ای طراحی می‌شد که در هر زمان، امکان شناسایی بر خط (آنلاین) مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در تمامی نقاط کشور فراهم شود. وزارت راه و شهرسازی موظف شده بود تا امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور هم ایجاد کند تا ممیزان این سازمان بتوانند قانون مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا کنند.

وزیر راه و شهرسازی: به وعده خود عمل کردیم

در مراسم رونمایی از این سامانه، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسیری که دوره وزارت وقت برای راه اندازی سامانه طی شد به سرانجام نرسید، گفت: ما در دوره جدید، آن مسیر را اصلاح کردیم و همان طور که وعده داده بودیم تا قبل از پایان سال، این سامانه را راه اندازی کردیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: امیدواریم سایر دستگاه‌ها که قرار است اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهند، همکاری‌های لازم را انجام دهند تا سریع‌تر بتوانیم اطلاعات را در این سامانه بارگذاری کنیم.

این اظهار نظر اسلامی که به نوعی، مقاومت وزیر مستعفی راه و شهرسازی در برابر اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی را یادآور می‌شد، احتمالاً به اظهارات متعدد عباس آخوندی در زمان وزارتش برمی‌گردد که اخذ مالیات از خانه‌های خالی را، مانعی بر سر راه افزایش سرمایه گذاری در بخش املاک مسکونی می‌دانست.

این در حالی است که عباس آخوندی در زمان وزارتش، در رفتاری متناقض، همواره از اعطای تسهیلات ساخت مسکن به لوکس سازان در دولت‌های نهم و دهم و افزایش سوداگری در بخش مسکن انتقاد می‌کرد.

از دیگر اشتباهاتی که مخالفان اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی دارند، این است که این پایه مالیاتی قرار است دامن سوداگران را بگیرد نه سازندگان حرفه‌ای خانه‌های مصرفی.

اسلامی: از ثروت اندوزی سفته بازان بازار مسکن جلوگیری می‌کنیم

اسلامی در مراسم رونمایی از سامانه ملی املاک و اسکان با بیان اینکه به هر حال تمام بانک‌های اطلاعاتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست، تاکید کرد: امیدواریم سازمان امور مالیاتی هم بتواند مطابق قانون و با استفاده از اطلاعات سامانه، به اخذ مالیات از خانه‌های خالی بپردازد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مطابق با قانون اساسی، خانه دار شدن مردم وظیفه دولت است، گفت: امیدواریم بتوانیم به صورت دیتاماینینگ، شناسایی‌ها را انجام دهیم و ثروت اندوزی برخی از سفته بازان را در بازار مسکن مهار کنیم.

امکان اجرای مالیات بر خانه‌های خالی با راه اندازی و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور

در همین راستا مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور هر چند بسیار دیر اتفاق افتاد، ولی این اتفاق برای برنامه ریزی، رصد تحولات و اخذ مالیات‌های تنظیمی در بازار مسکن بسیار امر مبارکی است.

این کارشناس مسکن اضافه کرد: برای مثال اخذ مالیات بر خانه‌های خالی معطل راه اندازی و تکمیل این سامانه بود که اجرای این مالیات می‌تواند شروعی برای مقابله با سوداگری و خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی باشد. در تهران حدود ۵۰۰ هزار واحد خالی وجود دارد که عرضه این واحدها می‌تواند بر قیمت مسکن و اجاره آن مؤثر باشد.

برنامه‌ریزی دقیق‌تر در بخش مسکن، با اتکا به داده‌های سامانه اسکان

غلامی با بیان اینکه بعضی تصور می‌کنند تنها مزیت راه اندازی این سامانه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی است، گفت: اولین مزیت وجود و استفاده از این سامانه برخط، امکان برنامه ریزی دقیق‌تر برای سیاستگذاران است. این در حالی است که تاکنون، عمده داده‌های مورد نیاز برنامه ریزی مسکن با استفاده از سرشماری‌های ۵ سال یک بار به دست می‌آمد.

این کارشناس مسکن اضافه کرد: در اجرای برنامه‌های تولید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی نیز این سامانه می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد.

ضربه عجیبی که نبودِ سامانه اسکان به طرح ملی مسکن وارد کرد

وی به طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد و گفت: اگر وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای داشت که در آن، اطلاعات مالکیت واحدهای مسکونی و همچنین نحوه اسکان خانواده‌ها یا استفاده آنها از امکانات دولتی برای خانه دار شدن، درج شده بود، بسیاری از مشکلاتی که در زمان ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن وجود داشت، مرتفع می‌شد.

غلامی افزود: در این صورت هنگام مراجعه افراد به سامانه ثبت نام طرح اقدام ملی و درج کد ملی خود، به صورت برخط مشخص می‌شد که امکان ثبت نام را دارند یا خیر؛ در نتیجه، هم ظرفیت برای متقاضیان واقعی استفاده می‌شد و هم به بررسی یک ماهه یا ۴۵ روزه برای پایش ثبت نام کنندگان نبود و از طرفی هزینه‌های دیگری برای ثبت نام مجدد و پایش های بعدی نبود.

به گفته این کارشناس مسکن، در صورتی که سامان املاک و اسکان پیش از این راه اندازی شده بود، نه تنها هزینه‌هایی که طرح ملی مسکن در زمان ثبت نامه و پالایش‌های پس از آن بر عهده مردم و وزارت راه و شهرسازی گذاشت، حذف می‌شد، بلکه سرعت اجرای آن نیز افزایش یافته و بلافاصله متقاضیان می‌توانستند به فرآیند ساخت و ساز وارد شوند. در حالی که روند ثبت نام در طرح ملی مسکن، دقیقاً مشابه روند ثبت نام مسکن مهر بود و با توجه به اینکه سازمان ثبت اسناد همکاری‌های لازم را با معاونت مسکن و ساختمان نداشت، لذا وزارت راه و شهرسازی در هنگام پایش اطلاعات صرفاً به بررسی سوابق افراد در خصوص عدم دریافت تسهیلات مسکن بسنده کرد؛ به عبارت دیگر همانگونه که در طرح مسکن مهر، بخشی از ثبت نام کنندگان، واحد مسکونی داشتند اما به دلیل آنکه خرید مسکن آنها یا به صورت قولنامه ای بود یا بدون دریافت وام از بانک مسکن، لذا فرم «ج» آنها در هنگام ثبت نام سبز شد؛ در هنگام پالایش طرح ملی مسکن نیز به نظر می‌رسد همین اتفاق رخ داده باشد.

چگونه داده‌های سامانه ملی املاک و اسکان کشور تکمیل شود

کارشناس اقتصاد مسکن در مورد نحوه راه اندازی سامانه نیز گفت: به دو شیوه این گونه سامانه‌ها راه اندازی و تکمیل می‌شود. در شیوه اول با استفاده از اطلاعات موجود در سازمان‌ها و نهادهای مختلف این امر صورت می‌گیرد. در این شیوه دستگاه‌های مختلف مانند سازمان ثبت و اسناد کشور و همچنین شهرداری‌ها باید نهایت همکاری را با وزارت راه و شهرسازی داشته باشند. اما در شیوه دیگر که اتفاقاً اجرای آن کم هزینه تر و آسان‌تر است، استفاده از روش‌های خود اظهاری است.

این کارشناس مسکن اضافه کرد: در این شیوه به سرپرست خانواده‌ها فرصت داده می‌شود وضعیت سکونت و واحدهای خود را در سامانه ثبت کنند. بعد از فرصت اعلام شده، واحدهایی که اطلاعات آنها ثبت نشده، خالی فرض شده و مالیات بر خانه‌های خالی بر آنها وضع می‌شود. علاوه بر این می‌توان از ابزارهایی مانند تخفیف در بعضی مالیات‌ها و یا بازنگری در تعرفه مصارف آب و برق و گاز این واحدها، افراد را هم تشویق و هم مجبور به تکمیل سامانه کرد.

این کارشناس مسکن در پایان گفت: راه اندازی این سامانه و اخذ مالیات‌های تنظیمی در کنار تداوم روند تولید مسکن می‌تواند آینده روشن‌تری برای بازار مسکن کشور به همراه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام پیشین وزارت راه و شهرسازی، ثبت اعتراض تعدادی از متقاضیان طرح ملی مسکن که به نتیجه بررسی‌ها و پالایش‌های طرح ملی مسکن معترض بوده‌اند، در سامانه tem.mrud.ir از امروز آغاز شد.

آن دسته از متقاضیانی که به دلایلی همچون اشتباه در سامانه‌های موجود، اعلام اشتباه قرمز بودن فرم «ج»، اشتباه در استعلام از بانک مسکن، ثبت نشدن سرپرست خانوار بودن و… از ثبت نام در سری نخست حذف شده‌اند، می‌توانند با مراجعه به سامانه مذکور، اعتراض خود را همراه با مدارک لازم ثبت کنند.

گفتنی است آن دسته از متقاضیانی هم که خواهان انصراف از این طرح هستند، می‌توانند با مراجعه به همین سامانه از روز دوشنبه ۱۲ اسفند ماه، انصراف خود را ثبت کنند.

پیش از این نیز معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه‌ای که چهارشنبه ۷ اسفند صادر کرده بود، اعلام کرد: متقاضیانی که در استعلام طرح اقدام ملی حائز شرایط نشده‌اند و نسبت به نتیجه استعلام اعتراض دارند از تاریخ ۱۰ اسفند می‌توانند با مراجعه به سایت طرح اقدام ملی نسبت به ثبت اعتراض خود در سایت tem.mrud.ir اقدام کنند.

خاطرنشان می‌شود متقاضیان می‌بایست پس از بالا آمدن سایت مذکور، از قسمت «ورود به پروفایل متقاضی» اقدام به درج اعتراض خود کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل حوزه مسکن، مسعود ایزدی، با اشاره به ابهام برخی تسهیلات گیرندگان مسکن مهر در خصوص امکان ایجاد وقفه چندماهه در پرداخت اقساط ماهیانه، گفت: اخیراً به دلیل بروز یک اشکال سیستمی و اتمام قرارداد بانک عامل حوزه مسکن با شرکت طرف تعهد برای ارسال «پیامک یادآوری پرداخت اقساط ماهیانه» به تسهیلات گیرندگان طرح مسکن مهر، این فرضیه برای تعدادی از مشتریان بانک عامل حوزه مسکن ایجاد شد که ممکن است تغییری در سیاست‌های بانک عامل حوزه مسکن ایجاد شده و تأخیری در روند وصول اقساط از این تسهیلات گیرندگان به وجود آمده است. این در حالی است که ارسال این پیامک‌ها به معنی برقراری یا عدم برقراری روال پرداخت اقساط ماهیانه نیست و صرفاً جنبه یادآوری به مشتریان را دارد.

وی با تأکید بر آنکه تسهیلات گیرندگان مسکن مهر همچون روال سابق متعهد به پرداخت اقساط ماهیانه خود به شعب بانک عامل حوزه مسکن هستند، اظهار کرد: هیچ تغییری در سیاست‌ها و هیچگونه تأخیری در وصول اقساط ماهیانه ایجاد نشده است و چنانچه مشتری در پرداخت تعهدات خود به شعب بانک عامل حوزه مسکن وقفه‌ای ایجاد کنند مطابق با ضوابط، مشمول پرداخت جریمه و سایر فرآیندهای اداری خواهند شد.

این مقام مسؤول در خصوص فرآیند برخورد با مشتریان غیرمتعهد به پرداخت اقساط ماهیانه، توضیح داد: مطابق با ضوابط و مقررات، مشتریانی که مطابق با قرارداد به تعهدات خود در پرداخت اقساط ماهیانه عمل نمی‌کنند در چند مرحله مشمول برخوردهای متفاوت از سوی بانک خواهند شد.

مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک عامل حوزه مسکن با بیان اینکه فرآیند برخورد با مشتریان غیرمتعهد به صورت مرحله‌ای پیش خواهد رفت، گفت: در مرحله نخست این گروه از مشتریان مشمول جریمه خواهند شد. به این معناکه حدود ۶ درصد به نرخ سود قرارداد تسهیلاتی آنها که به صورت روزشمار محاسبه می‌شود اضافه خواهد شد. در مرحله دوم، در صورتی که مشتری، به صورت متوالی دو ماه از پرداخت اقساط ماهانه خود امتناع کند، پس از آن به صورت ماهانه اخطار دریافت خواهد کرد.

وی همچنین به مرحله بعدی برخورد اشاره کرد و افزود: در صورتی که تسهیلات گیرنده با وجود دریافت پیامک‌های اخطار، تا شش ماه نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام نکند، پس از این مدت، قرارداد وی از وضعیت «سررسید گذشته» به وضعیت «معوق» منتقل خواهد شد و در این مرحله با تغییر وضعیت قرارداد، عملیات اجرایی و حقوقی برای وصول مطالبات بانک آغاز می‌شود و اخطارهایی از طریق مکاتبات حقوقی بانک با دفاتر ثبت اسناد برای مشتری ارسال می‌شود.

به گفته وی نکته مهم در خصوص روند برخورد با مشتریان غیرمتعهد به پرداخت اقساط ماهیانه آن است که در تمام این مراحل هزینه‌های مروبط به انجام اقدامات حقوقی برای وصول مکاتبات بانک بر عهده مشتری است. بنابراین از این محل نیز مشتری متحمل زیان‌هایی خواهد شد.

ایزدی با اشاره به سقف اعتباری پیش بینی شده برای بانک عامل حوزه مسکن جهت پرداخت تسهیلات به مالکان واحدهای مسکونی مسکن مهر، عنوان کرد: سقف اعتباری پیش بینی شده برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان طرح مسکن مهر معادل ۵۵ هزار و ۳۸۴ میلیارد تومان است که از این سقف تاکنون رقمی معادل ۵۲ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات به متقاضیان مسکن مهر پرداخت شده است.

وی در پایان گفت: از مجموع تسهیلات پرداخت شده، تاکنون ۲۲ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود تسهیلاتی که به مرحله فروش اقساطی رسیده اند و کارت قسط خود را دریافت کرده به بانک باز پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق پس‌انداز مسکن یکم که از خرداد سال ۱۳۹۳ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد، با روزهای نه چندان خوشی روبه رو است؛ این صندوق که ابتدا به دلیل قابل ملاحظه بودن نسبت قدرت خرید مسکن آن نسبت به قیمت مسکن که در تهران تا ۶۰ درصد و در برخی شهرهای دیگر تا بالای ۹۰ درصد می‌رسید، با استقبال خوبی مواجه شد؛ اما با آغاز روند افزایش قیمت مسکن در نیمه دوم سال ۹۶ و در ادامه آن، در سال‌های ۹۷ و ۹۸، این نسبت به زیر ۲۰ درصد کاهش یافت که سبب خروج بخش قابل توجهی از آورده‌های مردمی که یکی از دو منبع مهم تأمین مالی صندوق یکم (شامل: «آورده های مردمی» و «اقساط بازگشتی مسکن مهر») است، شد.

به گونه‌ای که بر اساس اعلام مدیرعامل بانک مسکن، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان از منابع این صندوق از سوی مالکان حساب‌های وابسته به آن، خارج شده است.

در پایان مهر ۹۷، مانده حساب صندوق یکم در بالاترین نقطه در ۵ سال اخیر و در رقم ۹ هزار و ۳۰ میلیارد تومان ایستاد؛ این در حالی است که در انتهای بهمن امسال، این نرخ به ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید که نشان دهنده خروج ۴ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان از منابع این صندوق است؛ البته بخشی از این خروج منابع، به دلیل بسته شدن حساب در پی استفاده «صاحب حساب» از تسهیلات مورد نظر بوده است.

آیا تسهیلات مسکن یکم افزایش می‌یابد؟

ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است تسهیلات آن افزایش یابد، به خبرنگار مهر گفت: ماهیت صندوق پس‌انداز مسکن یکم به گونه‌ای است که با کسری منابع مواجه می‌شود هر گونه افزایش سقفی هم در آن منوط به این است که راه‌های افزایش سقف آن پیش بینی شود در حال حاضر ما با استفاده از اقساط بازگشتی تسهیلات مسکن مهر، تا ۱۶۰ میلیون تومان را می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر مانده حساب پس‌انداز صندوق مسکن یکم حدود ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است؛ اما رقمی که تا کنون به عنوان تسهیلات پرداخت کرده‌ایم حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است که ۳ برابر مانده سپرده، تسهیلات پرداخت کرده‌ایم؛ مابه‌التفاوت آن نیز از دو محل اقساط وصولی تسهیلات مسکن یکم و اقساط بازگشتی مسکن مهر است.

صندوق ورشکست نمی‌شود / ‏ ‬تا ۱۴۰۲ اقساط مسکن مهر به مسکن یکم می‌رود

مدیرعامل بانک مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا صندوق پس‌انداز مسکن یکم در آستانه ورشکستگی است؟ بیان داشت: خیر این صندوق ورشکست نمی‌شود بلکه ما کماکان تا ۱۴۰۲ اقساط بازگشتی مسکن مهر را به این تسهیلات اختصاص می‌دهیم؛ در مدل مالی ما، از آن زمان (۱۴۰۲) به بعد می‌توانیم از محل اقساط بازگشتی تسهیلات مسکن یکم، سقف‌های تسهیلاتی فعلی را به متقاضیان پرداخت کنیم. چون حجم پرتفوی آن به حدی افزایش می‌یابد که کسری منابع را از محل اقساط وصولی خودش تأمین می‌کنیم که زمان آن تا ۴ سال آینده است.

کاهش ۲۰ درصدی ورود منابع به صندوق یکم

رحیمی انارکی تصریح کرد: برخی ورودی‌های جدید به دلیل افزایش قیمت مسکن نسبت به قبل با شیب کمتری افتتاح حساب می‌کنند افتتاح حساب مسکن یکم در تهران بیشترین کاهش را داشته و نسبت به سال‌های اولیه راه اندازی صندوق، ۲۰ درصد کاهش ورودی و افتتاح حساب داشته‌ایم چون بیشترین افزایش قیمت مسکن در تهران اتفاق افتاده و از آنجایی که عمده مصرف کنندگان مسکن یکم، کارکنان دولت و اقشار حقوق‌بگیر هستند، تورم عمومی از یک سو و عدم افزایش حقوق‌ها مطابق با تورم از سوی دیگر، در این موضوع دخیل بوده است.

چرا مردم منابع خود را از صندوق یکم خارج می‌کنند؟

وی درباره خروج منابع از صندوق یکم اظهار داشت: برخی از افرادی که امتیاز آنها به سقف تعیین شده در طول یک سال می‌رسد، اقدام به خارج کردن منابع می‌کنند مثلاً در تهران اگر فرد متقاضی به مدت یک سال ۴۰ میلیون تومان سپرده گذاری کند، می‌تواند با باقی نگه داشتن ۱۳.۵ میلیون تومان در حساب مورد نظر و حفظ امتیاز خود، مابقی را از حساب خارج کند؛ یک مدل دیگر هم این است که برخی از متقاضیان به طور کلی حساب خود را می‌بندند مثلاً از ۶۵۰ هزار حسابی که تا کنون افتتاح شده، ۱۱۰ هزار حساب را بدون آنکه تسهیلاتی بگیرند، صفر کرده‌اند؛ در حال حاضر ۳۴۰ هزار حساب زنده داریم و ۱۴۰ هزار واحد مسکونی از محل تسهیلات آن خریداری شده و ۱۸۰ هزار حساب به دلیل استفاده از تسهیلات، مسدود شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی گزارش رسمی معاملات مسکن بهمن ماه را اعلام کرد که بر این اساس، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۸، به ۳. ۱۳ هزار واحد مسکونی رسید، که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۴.۱ و ۴۲.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۴۴.۰ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۴.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

گفتنی است، «گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۸»، برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده می‌شود.

گزارش کامل بانک مرکزی در حوزه بازار مسکن را اینجا ببینید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، طی بازه زمانی ابتدای دی ماه ۹۷ تا پایان آذر ۹۸ مجموعاً معادل حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان انواع تسهیلات از سوی بانک مسکن به متقاضیان پرداخت شده است.

این تسهیلات عمدتاً در قالب ۶ ردیف تسهیلاتی به متقاضیان واجد شرایط اعطا شده است که از میان آنها ۵ ردیف مربوط به بخش مسکن اعم از بخش خرید و ساخت واحدهای مسکونی و همچنین تعمیر و تکمیل مسکن بوده است.

جزئیات این گزارش نشان می‌دهد در بازه زمانی ابتدای دی ماه ۹۷ تا پایان آذرماه ۹۸، مجموعاً ۶۰۶ هزار و ۳۰۹ فقره تسهیلات اعم از تسهیلات خرید، ساخت و جعاله مسکن و … و همچنین انواع تسهیلات قرض الحسنه مانند تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و… به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است. آمارها نشان می‌دهد ارزش ریالی این تسهیلات رقمی معادل حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

رقم دقیق کل تسهیلات اعطایی در این گزارش ۲۳ هزار و ۵۷۳ میلیارد تومان اعلام شده است.

این تسهیلات در بخش‌هایی همچون مشارکت مدنی ساختمان، جعاله تعمیر و تکمیل مسکن، فروش اقساطی-خرید خانه، فروش اقساطی-سهم الشرکه مسکن، مرابحه بخش مسکن و انواع تسهیلات قرض الحسنه همچون تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، ودیعه و … پرداخت شده است.

بر این اساس و در بازه زمانی اعلام شده مجموعاً ۷۰ هزار و ۳۲۹ فقره تسهیلات در بخش مشارکت مدنی ساختمان به ارزش ریالی بیش از ۴ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. همچنین در همین بازه زمانی در بخش جعاله و تکمیل ساختمان نیز ۱۶ هزار و ۶۴۶ فقره تسهیلات به ارزش ۳ هزار و۲۰۰ میلیارد تومان به متقاضیان واجد شرایط تعلق گرفته است.

بانک مسکن همچنین در بازه زمانی ابتدای دی ماه ۹۷ تا پایان آذرماه ۹۸ تعداد ۱۶۰ هزار و ۱۰۸ فقره تسهیلات فروش اقساطی-خرید خانه به ارزش ریالی ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به متقاضیان ارائه کرده است.

از سوی دیگر تعداد تسهیلات پرداختی به حوزه فروش اقساطی-سهم الشرکه مسکن در این بازه زمانی معادل ۱۴۰ هزار و ۷۳۲ فقره با ارزش ریالی ۵ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

در حوزه مرابحه بخش مسکن نیز ۵۲۳۹ فقره تسهیلات با ارزش ریالی ۵ هزار و ۴۱۶ میلیارد تومان پرداخت شده است.

تسهیلات اعطایی پرداخت شده به حوزه مسکن در این بازه زمانی مجموعاً ۵۴۲ هزار و ۸۶۸ فقره بوده است. ارزش ریالی کل این تسهیلات پرداخت شده به بخش مسکن در این مدت معادل حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان ذکر شده است.

بانک مسکن همچنین در بازه زمانی اعلام شده یعنی ابتدای دی ماه ۹۷ تا پایان آذرماه سال جاری تعداد ۶۳ هزار و ۴۴۱ فقره انواع تسهیلات قرض الحسنه همچون تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، ودیعه و … به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کرده است. حجم ریالی این تسهیلات نیز رقمی معادل هزار و ۵۸۲ میلیارد تومان اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده گفت: یکی از وظایف وزارت راه و شهرسازی و مشخصاً معاونت مسکن و ساختمان موضوع کنترل ساختمان است. بدین معنا نظارت عالیه بر ساخت و سازهای قانونی وظیفه وزارت راه و شهرسازی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بخشی از نظارت توسط مهندسان ناظر که بر اساس قانون نظام مهندسی ساختمان وظیفه نظارت بر ساختمان را دارند انجام می‌شود و نظارت عالیه به شکل رندوم، توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود.

محمودزاده با اشاره به اینکه نظارت رندوم و گزینشی، مدت هاست در استان‌های مختلف انجام می‌شود، اعلام کرد: اخیراً پیشنهادی به وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اینکه در وزارتخانه بتوان دفتری تحت عنوان کنترل ساختمان ایجاد کرد تا بتوان نظارت را جامع‌تر انجام داد، ارائه شده است که با موافقت ضمنی وزیر راه و شهرسازی نیز همراه بوده که هم اکنون بررسی این پیشنهاد در مراحل اداری قرار دارد تا بتوانند مجوز بگیرند و این دفتر احداث شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنین در خصوص صنعتی سازی و مجموعه اقداماتی که در این خصوص انجام شده است، اعلام کرد: یکی از موضوعاتی که در دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از دفاتر زیرمجموعه معاونت مسکن و ساختمان در دست پیگیری است، موضوع صنعتی سازی است. هم اکنون، دستورالعمل صنعتی سازی تدوین شده است و با توجه به نظراتی که برخی از کارشناسان در این خصوص داشته اند، در حال اظهارنظر نهایی قرار دارد تا چارچوب‌های آن تعیین و اعلام شود.

شکوفایی صنعتی سازی با اجرای طرح اقدام ملی مسکن

محمودزاده تصریح کرد: صنعتی سازی یکی از ضرورت‌های اجتناب ناپذیر در صنعت ساختمان است. با صنعتی سازی علاوه بر سرعت دادن به مدت ساخت و تعداد واحدهای احداثی، کیفیت و کارآیی افزایش می‌یابد و موجب رشد اقتصادی خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: هم اکنون با توجه به طرح اقدام ملی مسکن این بستر برای شکوفایی صنعتی سازی فراهم است.

وی با اشاره به اینکه در نمایشگاه صنعت ساختمان که ماه گذشته در تهران برگزار شد با فعالان بخش خصوصی، درباره صنعتی سازی و همکاری برای روند تولید مسکن به ویژه در طرح اقدام ملی رایزنی‌هایی انجام گرفته است که این مذاکرات ادامه دارد، گفت: وزارت راه و شهرسازی از صنعتی سازی حمایت می‌کند و در نظر است تا با تدوین قوانین و مقررات به شکل ۱۰۰ درصدی به سمت صنعتی سازی گام برداریم.

محمودزاده از ویژگی‌های صنعتی سازی را صرفه جویی در مصالح، انرژی، کاهش زمان ساخت و ساز و بهره وری بالا عنوان کرد و گفت: برای رسیدن به استانداردهای بین المللی راهی جز صنعتی سازی و مهندسی سازی در حوزه ساخت و ساز وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی امروز در حاشیه همایش طرح اقدام ملی مسکن در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سه تفاهم‌نامه امروز با وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی کشور و بازار تهاتر ایرانیان به امضا رسید، گفت: در تفاهم‌نامه‌ای که با نظام مهندسی منعقد شد، سعی کردیم تعرفه‌ها را برای دهک‌های یک تا ۳ رایگان کنیم و برای دهک‌های دیگر تخفیفاتی را در نظر بگیریم.

وی افزود: نظام مهندسی کشور باید به لحاظ نقشه، معماری، سازه و تأسیسات ساختمانی نظارت و مراقبت‌های خود را افزایش دهد تا واحدهای مسکونی زیبایی در این حوزه ساخته شود.

تعرفه صدور پروانه ساخت طرح ملی مسکن دهک‌های ۱ تا ۳ رایگان شد

اسلامی اظهار کرد: در تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت کشور به امضا رسید، سعی شد برای دهک‌های یک تا ۳ عوارض شهرداری‌ها رایگان شود و برای سایر دهک‌ها هم در پرداخت عوارض تخفیفاتی در نظر گرفته می‌شود و سعی خواهیم کرد با همکاری شهرداری‌ها بتوانیم امور را در حوزه طرح اقدام ملی مسکن برای متقاضیان تسهیل کنیم.

وزیر راه و شهرسازی به انعقاد تفاهم‌نامه با بازار تهاتر ایرانیان هم اشاره کرد و گفت: نوع سوم تفاهم‌نامه مربوط به تهاتر مصالح ساختمانی بود تا بتوانند مصالح را به صورت اعتباری و با اقساط ویژه‌ای دریافت کنند.

وی بیان کرد: بنیاد مسکن با توجه به زمین‌هایی که دریافت کرده، می‌تواند به صورت ورودی مصالح ساختمانی مربوط به واحدهای خود را دریافت کند.

اسلامی یادآور شد: با انعقاد این تفاهم‌نامه‌ها طبق برآوردی که معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرده ۲۵ درصد قیمت تمام شده واحدهای طرح اقدام ملی مسکن ارزان‌تر می‌شود.

طرح ملی مسکن تا ۱۴۰۰ به اتمام می‌رسد

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه توکل ما به خدا برای اتمام واحدهای طرح اقدام ملی مسکن تا سال ۱۴۰۰ است، گفت: تمامی معاونت‌ها و همکاران ما برای اجرای این طرح اراده جدی دارند و طی یک سال تمامی اقدامات مربوط به زیرسازی‌ها و آماده‌سازی‌ها و طرح‌ریزی برای اجرای این واحدها را انجام داده‌ایم.

وی اظهار داشت: زمینه برای پرداخت تسهیلات واحدهای طرح اقدام ملی مسکن هم به بانک مسکن از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است.

اسلامی با اشاره به اینکه سازمان ملی زمین و مسکن، زمین‌ها را برای طرح اقدام ملی مسکن فراهم کرده و در برخی از شهرها ساخت این واحدها آغاز شده است، افزود: زمین‌های مرغوبی را برای طرح اقدام ملی مسکن فراهم کرده‌ایم و کار طبق برنامه‌ریزی انجام می‌شود و ما با توجه به وعده‌هایی که داده‌ایم، پروژه‌های دو سالانه‌ای را شروع کرده‌ایم و خوشبختانه پیشرفت قابل توجهی هم در این حوزه داشته‌ایم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: ابتدا اراضی و زمین‌ها انتخاب می‌شود و سپس متناسب با تعداد آن‌ها ثبت نام‌ها را انجام می‌دهیم و برخلاف پروژه‌های دیگر زمین‌های برهوتی را برای این طرح انتخاب نکرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه در بازار تهاتر از ظرفیت‌های رکود استفاده می‌شود، سعی کرده‌ایم در شرایطی که بسیاری از کارخانجات زیر ظرفیت‌های خود مصالح ساختمانی تولید می‌کنند با فروش اقساطی تحرکی را در این بخش ساختمانی ایجاد کنیم.

ثبت نام فاز دوم طرح ملی مسکن تا پایان اسفند ماه

اسلامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر زمان دقیق ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن هم گفت: مرحله دوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن تا پایان اسفند ماه انجام می‌شود و ما هم‌اکنون در مرحله تشکیل پرونده ثبت نام کننده دور اول طرح اقدام ملی مسکن هستیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: ۱۳۰ هزار نفر در مرحله اول واجد شرایط بودند و زمین‌های جدید در حال اضافه شده است و برخی از اراضی در مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم هستند که توسط معاونت مسکن و ساختمان در حال انجام است.

وی بیان کرد: متناسب با اراضی و زمین‌ها، ثبت نام دور دوم انجام می‌شود و ما نمی‌توانیم ابتدا ثبت نام کنیم و سپس اراضی را تأمین کنیم، بلکه طبق برنامه‌ریزی‌هایی که انجام دادیم متناسب با ظرفیت‌های خود، ثبت نام دور دوم را برای این بخش انجام خواهیم داد.

اطلاعات ملکی به مرور در سامانه اسکان افزوده می‌شود

اسلامی با اشاره به اینکه طبق وعده‌ای که داده‌بودیم سامانه جامع املاک و اسکان را امروز رونمایی کرده‌ایم، افزود: این سامانه توسط یک شرکت دانش‌بنیان طراحی شد و در حال جمع‌آوری اطلاعات تمامی دستگاه‌ها در این بخش هستیم.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: امیدواریم سازمان امور مالیاتی برای تکمیل این سامانه مسیری را که لازم است، طی کند و با شناسایی واحدهای خالی از سکنه و عرضه آن‌ها به بازار بتوانیم بازار اجاره مسکن را کنترل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: برای تولید مسکن باید تحرکی در این بخش ایجاد شود و متناسب با تولید و عرضه می‌توانیم بازار خوبی را در این بخش داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که بازار مسکن دچار یک سردرگمی و چندگانگی شده، شورای شهر تهران نیمه بهمن ماه امسال مصوب کرده تا از سال آینده عوارض نوسازی مسکن ۳۰ درصد افزایش یابد.

این در حالی است که از یک سو رکود تورمی بر بازار سایه انداخته و از سوی دیگر با کمبود واحد نوساز روبه رو هستیم؛ ضمن آنکه ساخت و ساز نیز به دلیل آنکه مسکن در رکود فرو رفته و قدرت خرید خانوارها با وجود ترمیم وام خرید مسکن ویژه زوجین در تهران به ۲۴۰ میلیون تومان، به حداقل ممکن رسیده، برای سازندگان به صرفه نیست.

با این حال شورای شهر تهران به جای کاهش هزینه‌های تولید مسکن خصوصاً در زمینه صدور پروانه ساختمانی، هزینه صدور آن را ۳۰ درصد افزایش داده است.

اتفاقی که سبب شد تا برخی صاحب نظران بازار مسکن نسبت به افزایش احتمالی قیمت مسکن در سال آینده هشدار دهند؛ هر چند که برخی دیگر نیز معتقدند با توجه به اینکه عوارض صدور پروانه ساخت در بافت‌های فرسوده همچنان رایگان است، این افزایش عوارض ساختمانی عمدتاً به ساخت و ساز در نقاط گران قیمت پایتخت که کمتر مصرفی و عمدتاً سرمایه‌ای هستند، معطوف می‌شود؛ در حالی که مخالفان این نظریه معتقدند هر گونه افزایش قیمت در بازار مسکن سرمایه‌ای، بلافاصله به بازار مسکن مصرفی نیز منتقل می‌شود و نهایتاً این خریداران مصرفی هستند که از این مصوبه شورای شهر متضرر خواهند شد؛ چرا که سازندگان، هزینه‌های ساخت و ساز را به خریدار منتقل می‌کنند.

اشتباه استراتژیک شورای شهر در بهمن ماه امسال مبنی بر افزایش عوارض پروانه ساخت در زمستان سال گذشته نیز تکرار شد و درنتیجه شورای تأمین استان تهران در پی افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن نوساز در پایتخت، به این موضوع ورود کرده و اعضای شورای شهر مجبور به تعدیل نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در سال جاری شدند؛ به نظر می‌رسد بار دیگر اعضای شورای شهر با تکرار این اقدام، به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن در سال ۹۹ دامن خواهند زد.

دبیر کانون انبوه سازان: مسکن سازان ورشکسته شده اند

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان این ادعا که مدیریت شهری می‌خواهد هزینه سرسام‌آور نیروهای مازادی که استخدام کرده را از سازندگان مسکن دریافت کند، گفت: نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی باید متناسب با تورم عمومی باشد.

پورحاجت افزود: در سال جاری در بعضی موارد هزینه‌های ناشی از عوارض شهرداری تا ۳ هزار درصد افزایش یافته؛ اتفاقی که سبب شده تا بسیاری از سازندگان قدیمی یا ورشکست شده‌اند یا به دلیل بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، عطای این عرصه را به لقایش بخشیده‌اند.

رئیس انبوه سازان تهران: گرانی در انتظار بازار مسکن سال آینده

ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره افزایش ۳۰ درصدی عوارض صدور پروانه ساختمانی اظهار داشت: در حال حاضر هزینه‌های متفرقه‌ای که غیر از هزینه ساخت و ساز بر سازنده تحمیل می‌شود، حدود ۸۰۰ هزار تومان در هر متر مربع است که شامل عوارض شهرداری، انشعبات آب، برق، گاز و فاضلاب و تأییدیه های نظام مهندسی می‌شود.

وی با بیان اینکه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی، علاوه بر آنکه خانه دار شدن مردم را با تهدید مواجه می‌کند، اشتغال در بخش مسکن و نیز سرمایه گذاری در این بخش را به مخاطره خواهد انداخت.

این فعال صنفی با بیان اینکه بارها از شهرداری خواسته ایم تا عوارض شهری کاهش یابد، اما آنها به عکس، به جای آنکه هزینه‌های جاری شهرداری را کاهش دهند، هزینه صدور پروانه را افزایش داده اند، تصریح کرد: شهرداری از هر جایی درآمد کسب کند، به قدری هزینه جاری دارد که نمی‌تواند آنها را پوشش دهد.

رهبر هزینه تمام شده هر متر مربع ساخت را ۲ و نیم تا ۳ میلیون تومان دانست و گفت: هزینه‌های متفرقه در حال حاضر ۴۰ تا ۴۵ درصد هزینه ساخت مسکن را به خود اختصاص می‌دهد که با افزایشی که در سال آینده خواهیم داشت، این رقم احتمال به ۵۰ درصد هم برسد. اینها سوای از تورمی است که در بخش نهاده‌ها و مصالح ساختمانی رخ داده است.

به گفته رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران، نهادهای ذی ربط در بخش مسکن به جای کاهش قیمت تمام شده ساخت و ساز و افزایش قدرت خرید مسکن مردم، عامدانه در آتش افزایش قیمت مسکن می دمند.