برچسب: بازار مسکن تهران

در آخرین روز معاملاتی فرابورس ایران قیمت امتیاز تسهیلات مسکن آذر ماه ۱۳۹۶ کمی بیشتر از ۳۷ هزار تومان بود همچنین امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه سال ۱۳۹۶ به حدود قیمت ۳۴ هزار و ۴۰۰ تومان می‌رسید.

امتیاز تسهیلات مرداد ماه سال ۱۳۹۷ بیش از ۴۰ هزار تومان داد و ستد شد همچنین تسه شهریور ماه سال ۱۳۹۷ بیش از ۴۱ هزار تومان داد و ستد شد.
در مجموع قیمت اوراق تسهیلات مسکن با سر رسیدهای مختلف از حدود ۳۶ هزار تومان شروع می‌شود و تا بیش از ۴۱ هزار تومان هم ادامه دارد. اما آن‌هایی که ارزان تر هستند به ابطال نزدیک‌تر هستند.

با توجه به قیمت‌های روی تابلو در این گزارش هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن را به طور متوسط ۴۰ هزار تومان در نظر گرفته و با این شرایط هزینه وام مسکن را محاسبه می‌کنیم.
با توجه به اینکه زوج‌های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، هزینه این تعداد اوراق آن‌ها هشت میلیون تومان می‌شود. به این مبلغ با احتساب ۲۰ میلیون تومان وام جعاله که بابت خرید آن باید ۴۰ برگ تسه خریداری شود، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اضافه می‌شود. در نتیجه در مجموع باید برای دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هزینه شود.

همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیش‌تر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند و با این حساب باید حدود شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای خرید اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی باید هشت میلیون تومان پرداخت کنند.

علاوه بر این، زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن، ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند. همچنین برای دریافت ۲۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله نیز باید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پرداخت کنند که در مجموع برای وام ۸۰ میلیون تومانی، حدود شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از سوی زوجین باید پرداخت شود.

مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف۶۰ میلیون تومان و مجردهایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند.

با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ چهار میلیون تومان و افراد گروه سوم مبلغ سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند.

اوراق تسهیلات مسکن قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است. این اوراق با توجه به این‌که چقدر تا زمان اعتبارش باقیمانده، قیمت متفاوتی دارد. در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

۲۲۶۲۳۱

چرا اجرای مالیات بر خانه‌های خالی مشکل است؟

افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و اجاره‌بها در کشور، لزوم اعمال سیاست‌های تنظیمی در عرصه مسکن را بیش‌ازپیش بر همگان روشن ساخت. یکی از ابزارهای تنظیمی بازار مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی است. دریافت مالیات از خانه‌های خالی یکی از ابزارهای مالیاتی جهت جلوگیری از احتکار و سوداگری در بازار مسکن است که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته همچون انگلیس، فرانسه، اسپانیا و آمریکا اجرایی شده است.

در کشور ما به دلیل عدم اتخاذ سیاست‌های تنظیمی، تعداد خانه‌های خالی افزایش چشمگیری داشته به‌گونه‌ای که از ۶۳۳ هزار واحد در سال ۱۳۸۵ به ۶،۱ میلیون واحد در سال ۱۳۹۰ و ۶،۲ میلیون واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش‌یافته است. رشد سالیانه خانه‌های خالی در کشور در این ۱۰ سال ۱۷ درصد بوده درحالی‌که رشد سالیانه تعداد واحدهای مسکونی در کشور در این ۱۰ سال ۷،۳ درصد بوده است. استان تهران نیز با دارا بودن ۱۹ درصد کل خانه‌های خالی کشور (بیش از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی) رتبه نخست کشور از این بابت را دارد. نرخ خانه‌های خالی در استان تهران ۶،۱۱ است.

در سال ۹۴ مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از احتکار مسکن، در قانون مالیات‌های مستقیم مالیات بر خانه‌های خالی را نیز به تصویب رساند. لکن به دلایل متعددی در این ۴ سال اجرایی نشده است. مهم‌ترین چالش‌های عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی عبارت‌اند از:

*چالش‌های اجرای مالیات بر خانه‌های خالی

شناسایی خانه‌های خالی مهم‌ترین چالش اجرای این نوع مالیات شناسایی خانه‌های خالی است. این چالش عمده‌ترین دلیل لغو این قانون در سال ۸۰ و عدم اجرای قانون مصوب سال ۱۳۹۴ در سال‌های اخیر بوده است.
ابهامات اجرایی چالش دوم ابهامات اجرایی است. ازجمله مهم‌ترین این ابهامات عدم تعریف خانه خالی در قانون مالیات‌های مستقیم است.
عدم ضمانت اجرا چالش سوم ضمانت اجرایی دریافت مالیات بر خانه‌های خالی است. به‌گونه‌ای که صاحبان خانه‌های خالی به‌موقع مالیات خود را پرداخت نمایند

*راهکارهای شناسایی و اجرای مالیات بر خانه‌های خالی
نحوه شناسایی خانه‌های خالی

شناسایی خانه‌های خالی از مسیر شناسایی مستقیم واحدهای خالی عملاً امکان اجرایی ندارد. برای شناسایی خانه‌های خالی در کشور بایستی از قاعده‌ی معکوس استفاده کرد. به این صورت که ابتدا باید «خانه‌های پُر» شناسایی شوند. خانه‌ای که جزو خانه‌های پُر شناسایی نشود ازنظر دولت به‌مثابه‌ی خانه‌ی خالی تلقی شده و مشمول مالیات بر خانه‌های خالی است. در این صورت با اجرای سامانه‌ی املاک و مستغلات، مردم خود اطلاعات سکونتی خود را درج خواهند کرد و نیازی به شناسایی دولت نیست.

سازوکار اجرایی شناسایی خانه‌های پُر نیز به این صورت است که از تطبیق کد پستی یکتا و کد کنتور برق یکتا (که در هیچ جای کشور مشاع نیست) تعداد دقیق واحدهای مسکونی در کشور شناسایی می‌شود. بر هر کد کنتور برق، یک کد سرپرست خانوار در سرشماری ملی نفوس و مسکن باید تطبیق داده شود. منزل مسکونی‌ که کد سرپرست خانواری برای آن معرفی نشود به‌مثابه‌ی خانه‌ی خالی شناسایی می‌شود. وزارت راه و شهرسازی باید مکلف شود با همکاری مرکز آمار ایران، سازمان ثبت‌احوال، وزارت نیرو و اداره پست، سامانه‌ی مربوطه را اجرایی نماید.

تعریف خانه‌های خالی

ازجمله چالش‌های اجرای مالیات بر خانه‌های خالی عدم تعریف دقیق خانه‌های خالی است. در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم سال ۹۴، خانه‌هایی که به دلیل نداشتن شرایط اسکان (همانند خانه‌های فرسوده) و وجود موانع قانونی خالی نگه‌داشته می‌شوند نیز مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. این در حالی است که در قوانین پیشین، این مالیات مشمول خانه‌هایی می‌شده که آماده برای اجاره بوده و بدون داشتن موانع قانونی بلااستفاده نگه‌داشته می‌شدند. در کشورهای پیشرو نیز این نوع مالیات به خانه‌هایی تعلق می‌گیرد که قابلیت اسکان داشته و بدون منع قانونی رهاشده‌اند.

ضمانت اجرایی دریافت مالیات

از چالش‌های اجرایی دریافت مالیات بر خانه‌های خالی عدم پیش‌بینی ضمانت اجرایی برای قانون است. رقم محاسبه‌شده برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی آن‌قدر ناچیز است که خاصیت بازدارندگی خود را ازدست‌داده است. ضمن آنکه در قانون نیز مشخص نکرده درصورتی‌که صاحبان خانه‌های خالی از پرداخت مالیات سرباز زنند با چه عواقبی مواجه خواهند شد.

برای بازدارندگی قانون مالیات بر خانه‌های خالی و جلوگیری از احتکار مسکن لازم است رقم مالیات بر خانه‌های خالی برای هر واحد مسکونی سالانه ۱۰ درصد قیمت معاملاتی ملک تعیین گردد که در ۴ قسط در ابتدای هر فصل پرداخت می‌شود. صاحبان املاک خالی مکلف‌اند در ابتدای هر فصل، قسط مالیات بر خانه خالی خود را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند.

در صورت تأخیر ۳ ماهه در پرداخت مالیات مذکور، سازمان امور مالیاتی مکلف به تذکر به مالک جهت پرداخت مالیات معوقه تا یک ماه آینده است، در غیر این صورت هرگونه نقل‌وانتقال ملک یا املاک موردنظر ممنوع خواهد شد. اگر مالک با تذکر دوم که یک ماه پس از تذکر اول داده خواهد شد نیز مالیات معوقه خود را پرداخت نکند ممنوع‌الخروج شده و بانک‌های عامل موظف‌اند از صدور دسته‌چک جدید برای مالک خودداری نمایند. اگر مالک با تذکر سوم که یک ماه پس از تذکر دوم داده خواهد شد نیز مالیات معوقه خود را پرداخت نکند کلیه‌ی حساب‌های بانکی وی تا زمان تسویه مالیات بر خانه‌های خالی مسدود خواهد شد.

۲۲۶۲۳۱

واکنش رییس اتحادیه مشاوران املاک به اجاره‌ دادن خانه‌های ساعتی

مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: مالکان این خانه‌ها از طریق سایت‌ها آگهی می‌دهند و متاسفانه هیچ کنترلی روی آنها نیست.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: به تمامی دفاتر املاک ابلاغ کرده‌ایم که حق انعقاد قرارداد اجاره ساعتی و روزانه خانه‌ها را ندارند.

وی در خصوص اینکه عنوان شده اتحادیه املاک مرجع قانونی برای اجاره آپارتمان‌های ساعتی و روزانه است،  گفت: ما اعضای خود را از انعقاد اجاره‌نامه به شکل ساعتی و روزانه منع کرده‌ایم؛  بنابراین هیچ مسوولیتی در این قبال متوجه ما نیست.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: افرادی در سایت‌ها آگهی می‌دهند و بدون اینکه دفاتر املاک را در جریان بگذارند از طریق آگهی، خانه خود را اجاره می‌دهند. بنابر این ما هیچ اطلاعی از اینکه مدارک شناسایی اخذ می‌کنند یا خیر، مسائل امنیتی و هر موضوع دیگری نداریم.

خسروی اضافه‌کرد: ما زیر نظر اتاق اصناف فعالیت می‌کنیم و طبیعتا فعالیت ما شفاف است. بارها تاکید کردیم با سایت‌هایی که به شکل غیرقانونی فعالیت می‌کنند برخورد شود که امیدوارم در این زمینه اقدامات لازم از سوی مراجع ذی ربط صورت گیرد.

 زمزمه کاهش ارتفاع ساخت‌وساز که اقدامی تاریخی در مقایسه با چراغ سبز سال‌های گذشته برای اضافه‌سازی محسوب می‌شود، پرسش سازنده‌ها درباره پشت ‌صحنه این تصمیم را در پی داشته است. بررسی‌ها در این باره، سه سناریو را مطرح می‌کند که یکی از آنها با تجربه «استارت طرح تفصیلی تهران» در ارتباط است.

سازندگان در پایتخت به یک شوک پاییزی زودرس دچار شدند. طی هفته‌های نخست مهرماه امسال، سازندگان در مناطق مصرفی پایتخت با زمزمه جدیدی از بابت تغییر ضوابط ساخت وساز مواجه شدند. تعداد زیادی از سازندگان در مناطق مختلف شهر تهران با مراجعه به شهرداری‌های مناطق زمزمه‌های جدیدی مبنی بر اعمال ضوابط جدید در حوزه صدور پروانه‌های ساختمانی شنیدند. طبق گفته سازندگان و بساز و بفروش‌های مناطق مختلف پایتخت، خبری غیررسمی در شهرداری‌های مناطق به گوش آنها رسیده که قرار است به‌زودی جوازهای ساختمانی با «حذف یک طبقه تراکم مجاز» به سازندگان داده شود. با وجود انتشار این اخبار غیررسمی، هنوز صحت و سقم این موضوع برای بخش زیادی از سازندگان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده و به‌نظر می‌رسد این ابهام، دارای یک معنا می‌تواند باشد. چراکه طبق روال گذشته، بخش زیادی از سازنده‌های پایتخت قبل از نهایی شدن تصمیمات جدید مدیریت شهری در حوزه جواز ساخت وساز، اطلاعات دقیقی پیش از تصویب نهایی کسب می‌کنند. به‌عنوان مثال، اوایل سال‌جاری، پیش از تصمیم‌گیری نهایی از سوی مدیریت شهری برای تغییر فرمول عوارض ساخت وساز، بسازو بفروش‌ها اطلاعات دقیقی درخصوص نرخ جدید عوارض ساختمانی داشتند اما در این موضوع، هنوز اطلاعات دقیق و کاملی به سازندگان مناطق مختلف نرسیده است.

از این‌رو انتشار این خبر مبهم، در هفته‌های گذشته که بخش مسکن پایتخت از یک‌سو به رکود معاملاتی و از سوی دیگر به رکود ساخت وساز دچار شده است، منجر به وارد کردن یک شوک دوباره به سازندگان شده و به نوعی آنها را به یک سردرگمی مبتلا کرده است. چراکه در وضعیت کنونی که حجم صدور پروانه‌های ساختمانی و به دنبال آن حجم معاملات خرید و فروش به پایین‌ترین سطح خود طی حداقل ۱۰ سال گذشته رسیده، کاهش یک طبقه تراکم مجاز ساختمانی در پروژه‌های ساخت‌وساز به‌ویژه در مناطق جنوبی شهر، می‌تواند بیش از سایر پارامترهای بازار، حاشیه سود بساز بفروش‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد.

برخی سازنده‌ها درباره علت انتشار این زمزمه در شهرداری‌های مناطق، سه سناریو مطرح می‌کنند. سناریوی نخست، تغییر ضوابط طرح تفصیلی تهران مطابق با شرایط جدید پایتخت است. براین اساس، برخی بساز و بفروش‌ها معتقدند، مدیریت شهری در جریان بازنگری طرح تفصیلی تهران، به تغییر برخی از ضوابط مصوب اقدام کرده و در این راستا قرار است کاهش یک طبقه تراکم مجاز ساختمانی در مناطق مختلف شهری اتفاق بیفتد اما هنوز بخشنامه رسمی این موضوع به مناطق شهری ابلاغ نشده است. در قالب سناریوی دوم، برخی سازنده‌ها گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اقدام برخی شهرداری‌های مناطق بر خلاف ضوابط مصوب طرح تفصیلی دارند. به این معناکه برخی شهرداری‌های مناطق، بدون هماهنگی و اطلاع با معاونت شهرسازی شهرداری تهران، بنا دارند، سقف تراکم ساختمانی مجاز در منطقه را کاهش دهند.

اما سناریوی سوم آن است که مدیریت شهری طبق روال گذشته در برخی دوره‌های زمانی، با انتشار این خبر و زمزمه میان بساز بفروش‌ها، از یک ترفند درآمدزایی برای شهرداری‌های مناطق استفاده کرده است. به این معناکه، مدیریت شهری پیش از اقدام نهایی برای اجرای یک تصمیم همچون تغییر ضوابط شهرسازی، با انتشار این خبر سعی کرده تا سازنده‌ها را به اخذ جواز ساختمانی در یک دوره زمانی کوتاه مدت ترغیب کند تا از این محل کسری منابع بودجه‌ای خود را جبران کند. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره صحت و سقم این سه سناریو و شنیده شدن زمزمه کاهش تراکم ساختمانی مجاز در مناطق مختلف شهری پایتخت نشان می‌دهد مدیریت شهری در قالب سناریوی سوم بنا دارد از این تصمیم یک بهره‌برداری دوگانه داشته باشد. به تعبیری دیگر در قالب این تصمیم، با ابلاغ یکسری از بخشنامه‌های جدید شهرسازی بنا دارد اعلام کند همچنان بر سر وعده اصلی خود یعنی پایان شهرفروشی است و از طرف دیگر از یک ترفند قدیمی برای درآمدزایی استفاده کند. مدیریت شهری در دوره‌های گذشته، برای افزایش سهم درآمدهای خود از محل ساخت وساز شهری، در یک دوره زمانی محدود، پیش از ابلاغ رسمی تصمیمات محدودکننده، خبر غیررسمی تصمیم را میان منتفعان اصلی آن یعنی سازندگان منتشر می‌کرد. در یک فضای مبهم نیز، بخشی از بساز بفروش‌هایی که به دنبال امتیازات خاص یا ویژه بودند تلاش می‌کردند پیش از ابلاغ رسمی تصمیم جدید، جواز ساختمانی خود را دریافت کنند. یک نمونه مشخص آن به دوره پیش از ابلاغ رسمی طرح تفصیلی در اردیبهشت سال ۹۱ مربوط می‌شود. در دوره گذشته مدیریت شهری، انتشار اخبار غیررسمی پیش از ابلاغ رسمی طرح تفصیلی، موجب شد تا گروه زیادی از سازندگان به اخذ پروانه ساختمانی اقدام کنند.

همین موضوع سبب شد تا رکود صدور بیشترین حجم پروانه ساختمانی در ماه‌های پیش از ابلاغ رسمی طرح تفصیلی زده شود. آمارهای رسمی شهرداری تهران نشان می‌دهد در سال ۹۰، حجم صدور پروانه‌های ساختمانی به لحاظ تعداد واحد مسکونی از مرز ۲۰۰ هزار واحد عبور کرد این در حالی است که تیراژ واحد مسکونی در شهر تهران طی یک سال ۸۹ معادل ۱۴۹ هزار واحد بود. اوج صدور پروانه‌های ساختمانی به یک ماه پایانی سال ۹۰ بازمی‌گردد. در اسفندماه آن سال، بیش از ۳۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی مجوز ساخت از شهرداری تهران دریافت کردند که طی سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است. اما در حال حاضر تیراژ واحد مسکونی در شهر تهران طی یک ماه گذشته به ۵ هزار واحد رسیده که در مقایسه با نرخ استاندارد موردنیاز برای شهر تهران حدود ۳ هزار واحد کمتر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد برای ایجاد تعادل نسبی میان عرضه و تقاضای مسکن در شهر تهران، مناسب است ماهانه حدود ۸ هزار واحد مسکونی مجوز ساخت دریافت کنند.

کاهش معنادار حجم پروانه‌های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری تهران طی ماه‌های گذشته موجب می‌شود که این فرضیه به ذهن متبادر شود که مدیریت شهری به دنبال آن است که با اجرای یک ترفند درآمدزایی، اتفاقی شبیه ابتدای دهه ۹۰ را به لحاظ افزایش حجم صدور پروانه ساختمانی رقم بزند. تحقیقات «دنیای اقتصاد» از شهرداری‌های مناطق و شورای شهر تهران نیز با تایید اصل موضوع، حاکی از آن است که بخشنامه‌های جدیدی از سوی شهرداری تهران مربوط به حوزه شهرسازی در حال تدوین نهایی و ابلاغ رسمی به شهرداری مناطق درخصوص این حوزه است. بر این اساس، مدیریت شهری بنا دارد یک «امتیاز تعلیق شده» برای سازنده‌ها را جهت تسهیل شرایط ساخت وساز احیا و در مقابل یک امتیاز «موجود در طرح تفصیلی اما مغایر با طرح جامع شهر تهران» را لغو کند.

مدیریت شهری پایتخت، سطح اشغال تعریف شده برای پلاک‌های ساختمانی را معادل «۶۰+۲» درصد تعریف کرد تا براساس آن سازندگان در سطح بیشتری از زمین امکان ساخت وساز داشته باشد. مطابق با طرح تفصیلی سازندگان امکان ساخت وساز در ۶۰ درصد مساحت زمین را داشتند اما این امتیاز به آنها اجازه ساخت در «۲ درصد بیشتر» سطح زمین را می‌داد. امکان ساخت وساز در سطح اشغال بیشتر، زیربنا و به تبع آن حاشیه سود سازندگان را افزایش می‌داد. اما پس از دوره‌ای به جهت عمل به ضوابط طرح تفصیلی، این امتیاز برای سازندگان حذف شد اما آن‌طور که شنیده شد مدیریت شهری بنا دارد برای روان‌سازی جریان ساخت وساز این امتیاز را برای سازندگان مناطق مختلف مجدد احیا کند. البته مدیریت شهری در دفاع از این طرح اعلام می‌کند که قصد بازگشت به دوره شهرفروشی همچون روال سابق مدیریت شهری را ندارد و این روند صرفا برای جبران کسری درآمد و منابع نیمه نخست سال و جلوگیری از کسری منابع در نیمه دوم سال پیگیری خواهد شد. گزارش عملکرد پنج ماهه شهرداری تهران نشان می‌دهد شهرداری تهران ۸۵ درصد منابع درآمدی خود را محقق کرده و فقط ۲۳ درصد از منابع نقد و غیرنقد پیش‌بینی شده برای تخصیص به اجرای پروژه‌های سرمایه‌ای را توانسته محقق کند.

اما امتیازی که سازندگان زمزمه‌هایی مبنی بر حذف آن شنیده‌اند به یک بخشنامه جدید که از احصای مغایرت‌های طرح جامع و طرح تفصیلی شناسایی شده، برمی‌گردد. مطابق با ضوابط طرح جامع شهر تهران، اگر زمینی ۵ برابر مساحت مبنا (۲۵۰ مترمربع) یا بیشتر، مساحت داشته باشد علاوه بر بارگذاری‌های مجاز در زیرپهنه، مجوز ساخت یک طبقه تراکم اضافه را نیز دریافت می‌کرد. مطابق با گفته کارشناسان شهرسازی، این بند طرح جامع، با رویکرد تشویق به تجمیع پلاک‌های ریزدانه پیش‌بینی شده بود اما در جریان تدوین طرح تفصیلی، این بند از ۵ برابر مساحت مبنا به ۳ برابر مساحت مبنا تقلیل پیدا کرد. کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با شناسایی این مغایرت در سال‌های اخیر، خواهان اعمال این اصلاحات و بازگشت به ضوابط طرح جامع تهران شد اما ابلاغ این مصوبه در دوره گذشته مدیریت شهری اتفاق نیفتاد.

فارغ از آنکه این مصوبه در دوره جدید مدیریت شهری ابلاغ شود یا نه، به نظر می‌رسد مبنای اصلی انتشار زمزمه جدید کاهش ارتفاع پروانه‌های ساختمانی به لغو این امتیاز باز می‌گردد. هر چند که با توجه به در دستورکار قرار دادن رویکرد ساده‌سازی جریان ساخت‌وساز با هدف کمک به درآمدزایی برای اداره شهر تهران، احتمال آنکه این بخشنامه مجدد از دستور کار خارج شود وجود دارد.

۲۳۲۳