برچسب: بازار سرمایه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود علیزاده گفت: اخذ مالیات از محل درآمدهای حاصل از فعالیت در بورس، منتفی است.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: لایحه اصلاح پایه‌های مالیاتی در وزارت اقتصاد آماده و به دولت ارسال شده است.

وی ادامه داد: در این لایحه تمامی معافیت‌های مالیاتی نیز تعریف شده است به عنوان مثال سود سپرده بانکی و سود حاصل از فعالیت در بورس به استناد قانون مالیات‌های مستقیم معاف از مالیات است و فرد بعد از اظهار این درآمدهای از پرداخت مالیات معاف می‌شود.

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: دریافت مالیات از خانه‌های خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است، اما موضوع مالیات بر عایدی مشمول کل دارایی منقول و غیر منقول مانند استفاده از مسکن و خودروهای لوکس می‌شود.

۸ راهکار مدیریت ورود نقدینگی به بازار سرمایه

 

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «پیشنهادهایی در جهت مدیریت ورود نقدینگی به بازار سرمایه»، در خصوص اقبال سرمایه گذاران و ورود سرمایه‌های خرد و نقدینگی به بازار سرمایه و نحوه مدیریت این رویکرد، پیشنهادهایی ارائه کرده است.

در مقدمه این گزارش آمده: شاخص‌های بازار سرمایه همانند افزایش ارزش معاملات و یا ورود پول اشخاص حقیقی و همچنین افزایش قابل توجه ثبت نام برای دریافت کد بورسی و مشارکت بالا در عرضه عمومی اولیه نشان از رشد فزاینده ورود مردم به بازار سرمایه دارد.

افزایش رغبت افراد به بازار سرمایه و ورود به آن برای سرمایه‌گذاری و به طور کلی افزایش سهم اوراق بهادار در دارایی‌های خانوارهای ایرانی (و به تبع آن کاهش سهم مسکن، سکه و یا ارز در سبد دارایی‌ها که ثمرات قابل توجهی دارد) اگر ملاحظات مربوط به آن رعایت شود، پدیده‌ای مطلوب تلقی می‌شود که در این میان افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی اهمیت بیشتری دارد.

لذا لازم است تا سیاست‌گذاران اقتصادی کشور این فرصت را مغتنم شمرده و سیاست‌ها و اقدامات لازم را برای بهبود وضعیت تأمین مالی تولید از طریق بازار سرمایه به کار گیرند.

در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادهایی را به این شرح ارائه کرده است:

افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی

بازار سرمایه یکی از بازارهای مهم در نظام مالی و اقتصادی است که دولت و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از طریق آن به تجهیز منابع مالی اقدام کنند و در سوی مقابل برای مردم نیز فرصت‌ها و گزینه‌های متنوعی جهت سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. در یک تقسیم‌بندی بازار سرمایه دارای دو نوع بازار است: بازار اولیه و بازار ثانویه.

در بازار اولیه؛ اوراق بهادار (اعم از سهام و صکوک) برای اولین بار عرضه می‌گردد. در این بازار اوراق بهادار برای بانی (شرکت یا نهاد سرمایه‌پذیر یا نهاد تأمین مالی شونده) منتشر و در بازار عرضه می‌گردد و در صورت خریداری آنها توسط سرمایه‌گذاران، منابع حاصله به بانی منتقل شده و می‌تواند برای تأمین هزینه‌ها و یا توسعه فعالیت‌ها مورد استفاده قرار گیرد. پس از آنکه اوراق در بازار اولیه منتشر شد، در بازار ثانویه مورد معامله قرار می‌گیرد.

فعالان بازار ثانویه شامل اشخاص حقیقی و حقوقی به خرید و فروش اوراق اقدام می‌کنند. معاملات بازار ثانویه تأثیری در تأمین مالی دولت و یا بنگاه ندارد و کارکرد اصلی آن کمک به افزایش نقدشوندگی و کشف قیمت اوراق است.

لذا رونق بازار ثانویه سهام شرکت‌ها لزوماً تأثیر مستقیمی در تأمین مالی این شرکت‌ها ندارند، مگر آنکه سهامداران عمده این شرکت‌ها اقدام به فروش بخشی از سهام در اختیار خود کنند و منابع حاصل را برای توسعه فعالیت‌های بنگاه به کار گیرند.

آنچه به صورت اصولی باعث تأمین مالی بنگاه از مسیر بازار سرمایه می‌گردد، عرضه سهام در بازار اولیه، افزایش سرمایه از روش صرف سهام و یا از محل آورده نقدی سهامداران و درنهایت انتشار صکوک (اوراق مالی اسلامی) است.

در شرایط کنونی بازار سرمایه، با توجه به ورود گسترده نقدینگی و افزایش قابل توجه تقاضا برای خرید سهام، افزایش سرمایه از روش صرف سهام و یا از محل آورده نقدی سهامداران و یا عرضه عمومی اولیه سهام هم باعث افزایش عرضه سهام و متعادل‌تر شدن شرایط بازار می‌گردد و هم منابع جدید مالی به بنگاه تزریق می‌کند و بنگاه توان توسعه فعالیت‌هایش را به دست خواهد آورد.

اجرای این پیشنهاد به طور خاص در مورد بانک‌های خصوصی و همچنین بانک‌های واگذار شده در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم که دچار ناترازی و زیان انباشته جدی هستند، ضرورت دوچندان دارد.

با توجه به اینکه این نوع افزایش سرمایه، هم منجر به ورود نقدینگی جدید به بانک می‌شود و هم زیان انباشته بانک را کاهش می‌دهد، توان اعطای تسهیلات بانک نیز افزایش یافته و تأثیر مثبت مجدد بر بخش واقعی اقتصاد خواهد یافت.

در این راستا ضروری است ضمن تسهیل فرایند افزایش سرمایه شرکت‌ها از این دو مسیر، معافیت‌های مالیاتی نیز برای تشویق بنگاه‌ها برای استفاده از این روش تعبیه گردد.

افزایش عرضه سهام شرکت‌ها در جهت متعادل کردن شرایط بازار

با توجه به رشد ورود نقدینگی به بازار سهام و افزایش تقاضا برای خرید آن و در جهت متعادل کردن شرایط بازار ضروری است تحولاتی در طرف عرضه سهام نیز رخ دهد که ذیلاً به برخی موارد مهم آن اشاره می‌گردد:

رعایت الزامات شناوری سهام شرکت‌های فهرست شده

شرکت بورس اوراق بهادر تهران و شرکت فرابورس ایران تابلوهای متعددی دارند که شرکت‌ها اصطلاحاً در آنها فهرست شده‌اند. هریک از این تابلوها الزاماتی در خصوص کیفیت وضعیت مالی و الزام شناوری سهام دارند.

سهامداران عمده شرکت‌ها در هنگام ورود به تابلوهای بورس متعهد می‌شوند که متناسب با الزامات تابلوی مربوطه بخشی از سهام خود را در بازار عرضه کنند. با توجه به اهمیت میزان شناوری سهام و به منظور بالا بردن انگیزه برای افزایش آن، طبق ماده ۶ «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی»؛ شرکت‌هایی که درصد شناوری سهام آنها ۲۰ درصد یا بیشتر از آن باشد، معافیت مالیاتی آنها دو برابر می‌شود.

در جدول فوق حداقل درصد سهام شناور آزاد در بازارها و تابلوهای بورس و فرابورس نشان داده شده است.

در حال حاضر برخی از شرکت‌هایی که در این تابلوها فهرست شده‌اند الزام شناوری را رعایت نمی‌کنند و سازمان بورس نیز ابزارهای قوی برای الزام شرکت‌ها به ایفای تعهد خود در خصوص میزان شناوری ندارد.

در حال حاضر یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای عرضه سهام، الزام شرکت‌ها به ایفای تعهد خود در خصوص میزان شناوری سهام متناسب با تابلویی است که در آن فهرست شده‌اند. به عنوان مثال یکی از شرکت‌هایی که در بازار دوم بورس تهران فهرست شده است، دارای ۶ درصد سهام شناور است که طبق مقررات بورس لازم است تا حداقل ۱۰ درصد سهام شناور داشته باشد.

به بیانی دیگر لازم است تا این شرکت ۴ درصد سهام شناوری خود را افزایش دهد. عرضه ۴ درصد از سهام این شرکت معادل ۵ میلیارد و ۷۴۰ میلیون برگه سهام (حدود ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) است که رقمی قابل توجه محسوب می‌شود.

از این دست شرکت‌ها بسیار است و الزام به ایفای تعهدات مربوط به شناوری سهام تأثیر قابل توجهی در متعادل کردن شرایط بازار سهام خواهد داشت. در این راستا ضروری است جریمه مالیاتی مؤثر برای شرکت‌هایی که الزام مربوط به شناوری سهام را رعایت نکرده‌اند، وضع گردد.

به عبارتی دیگر همانطور که فهرست شدن در بورس و فرابورس برای شرکت معافیت‌های مالیاتی ایجاد می‌کند، عدم رعایت الزامات مربوطه نیز باید جرایم و تنبیهات مالیاتی در پی داشته باشد.

افزایش شناوری سهام شرکت‌ها

در ادامه محور گذشته، یکی دیگر از اقداماتی که می‌تواند منجر به افزایش عرضه سهام شرکت‌ها شود، بازنگری در درصدهای تعیین شده برای سهام شناور شرکت‌هاست. در این راستا شورای عالی بورس می‌تواند با افزایش الزام سهام شناور آزاد شرکت‌ها در کوتاه‌مدت تا حدی شرایط ایجاد شده در بازار را متعادل کند. البته ضروری است که ضمانت اجراهای مؤثر برای اطمینان نسبت به رعایت این نسبت‌ها تعبیه گردد تا سهام‌داران عمده شرکت‌ها انگیزه کافی برای اجرای آنها داشته باشند.

واگذاری سهام شرکت‌های اصلی توسط شرکت‌های زیرمجموعه

یکی از پدیده‌های نامطلوب از منظر حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران، تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های زیرمجموعه است. به عبارت دیگر شرکت زیرمجموعه که بخش قابل توجهی از سهام آن در تملک شرکت اصلی است، خود بخشی از سهام شرکت اصلی را در اختیار دارد.

مقام تنظیم‌گر و ناظر در بازار سرمایه نیز به این موضوع واقف بوده‌اند به نحوی که در ماده (۲۸) دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران به عدم تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های زیرمجموعه اشاره کرده است.

رعایت این دستورالعمل؛ علاوه بر اینکه به اصلاح حکمرانی شرکتی بنگاه‌های مزبور کمک می‌کند، می‌تواند عرضه سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه را افزایش دهد. در این راستا ضروری است ضمانت اجرای مؤثری همچون تنبیهات مالیاتی برای این امر در شرایط کنونی تعبیه گردد.

عرضه تدریجی باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های فهرست شده در بورس و فرابورس

در طول سال‌های پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم و تصویب قانون آن، روش‌های متعددی در خصوص عرضه سهام دولت در شرکت‌های دولتی در پیش گرفته شد که آسیب‌شناسی آنها در حیطه این گزارش نیست. اما به نظر می‌رسد یکی از روش‌های سالم و شفاف به طور مشخص در خصوص سهام باقیمانده دولت در برخی از شرکت‌ها، عرضه تدریجی آنها در بازار سهام است.

این اقدام به ویژه در این شرایط ضمن افزایش عرضه سهام در بازار کمکی در جهت تأمین بخشی از کسری بودجه دولت نیز خواهد کرد. به عبارت دیگر دولت می‌توانست به جای عرضه سهام خود از طریق صندوق‌های قابل معامله (ETF) که اشکالات و ابهاماتی داشت، به تدریج سهام باقیمانده خود در این شرکت‌ها را در بازار سرمایه عرضه کند.

افزایش عرضه‌های اولیه شرکت‌ها

یکی دیگر از اقداماتی که باعث بهبود عرضه سهام در بازار می‌گردد، ورود و یا لیست شدن شرکت‌های جدید در بازار سرمایه است. در این راستا ضروری است ضمن تسریع فرآیندهای مربوط به پذیرش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، در زمینه بررسی و حسابرسی دفاتر مالیاتی گذشته شرکت‌های متقاضی حضور در بورس و فرابورس تسهیلاتی فراهم گردد.

سایر ملاحظات

در کنار تلاش برای استفاده از فرصت پیش آمده برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه و افزایش عرضه سهام برای متعادل‌تر کردن شرایط بازار سهام، ضروری است اقدامات دیگری نیز با هدف اصلاح نحوه ورود مردم به بازار سرمایه و افزایش شناخت ایشان نسبت به مقتضیات، نهادها و ابزارهای موجود در آن و نحوه سرمایه‌گذاری در آنها صورت گیرد.

هدایت مردم به سوی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه وافزایش تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری واعطای مجوز برای افزایش سقف صدور واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
خرید مستقیم سهام شرکت‌ها نیازمند بررسی دقیق وضعیت تولید شرکت، شرایط مالی آن، وضعیت بازار داخلی و بازار خارجی کالا و … است که عموم مردم نه توان فنی آن را دارند و نه زمان کافی برای این کار را.

خرید و فروش سهام شرکت‌ها بدون تمهید این مقدمات ممکن است منجر به ضرر و زیان شدید مردم شود. در این شرایط معمولاً از نهادهای واسطی در نظام مالی تحت عنوان صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود که به نمایندگی از مردم این بررسی‌ها را انجام داده و با منابع تجمیع شده از طرف ایشان سرمایه‌گذاری می‌کنند.

در این راستا ضروری است از تشویق و تسهیل ورود مستقیم عموم مردم به بازار سرمایه پرهیز شده و به‌جای آن مسیر استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری معرفی شده و استفاده از آن هموار گردد.

سرمایه‌گذاری غیرمستقیم علاوه بر اینکه از بروز رفتارهای هیجانی در بازار سرمایه جلوگیری می‌کند، سبب می‌شود تا به شکل تخصصی سرمایه‌گذاری صورت پذیرد و از سرمایه‌گذاری و تورم قیمتی در سهام شرکت‌هایی که از لحاظ بنیادین وضعیت مطلوبی ندارند، اجتناب شود.

مزیت دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری آن است که حسب سبد دارایی‌هایشان درجات مختلفی از منظر ریسک دارند و عموم مردم با توجه به درجه ریسک‌پذیری خود، در هریک از انواع آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند. در این راستا ضروری است سازمان بورس و اوراق بهادار هم در جهت افزایش انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری تلاش کند و هم سقف مجاز صدور واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری کنونی را افزایش دهد.

آموزش افراد تازه‌وارد به بازار سرمایه

بازار سرمایه بازاری تخصصی است به طوری که فعالیت در آن مستلزم دانش و تجربه کافی است. عدم دانش و تجربه کافی در این بازار سبب می‌شود علاوه بر ایجاد زمینه ضرر برای افراد، نظم بازار نیز بر هم بخورد و بروز رفتارهای هیجانی به ضرر سایر فعالان (اعم از افراد حقیقی و حقوقی) منجر شود.

اگر چه ارائه آموزش‌های لازم نسبت به بازار سرمایه و ریسک‌های سرمایه‌گذاری آن و همچنین ابزارها و نهادهای متنوع آن باید پیشتر صورت می‌گرفت، اما به هر حال باید از این فرصت استفاده کرد و به طور فشرده و از طریق رسانه‌های عمومی دانش مردم را در این حوزه افزایش داد.

به طور مشخص رسانه ملی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند برنامه‌هایی را به صورت منظم در خصوص شرایط بازار سرمایه‌ها و اصول و شیوه‌های سرمایه‌گذاری در آن برای عموم مردم ارائه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص بورس در آغاز معاملات امروز چهارشنبه ۲۱ خرداد ۹۹ با رشد ۳۰ هزار و ۵۱۵ واحدی به یک میلیون و ۱۴۸ هزار واحد رسید.

همچنین شاخص هم وزن نیز با رشد ۷ هزار و ۳۹۱ واحدی به ۳۶۶ هزار و ۵۳۴ واحد رسید.

ورود مسکن به بورس، باعث تبدیل سرمایه‌های مردم به مسکن می شود

 

 

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی در خصوص ورود مسکن به بورس گفت: مردم به دلیل این که ارزش پولشان را حفظ کنند آن را به زمین و خانه تبدیل می‌کنند و این امر باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. ورود مسکن به بازار بورس باعث می‌شود تا سرمایه‌های مردم از طریق بورس تبدیل به مسکن شود، البته این کار سختی است و محل به محل و ساختمان به ساختمان متفاوت است.

وی با بیان این که این طرح، پروژه محور است، افزود: اولین بار نیز خود معاونت بورس این موضوع را مطرح کرد و قرار است ساز و کار آن از طریق بورس مشخص شود این امر می‌تواند نقدینگی را در اختیار ساخت و ساز مسکن قرار دهد.

اسلامی با بیان این که در بخش مسکن سه اقدام به شکل همزمان انجام می‌شود، در این باره توضیح داد: اولین اقدام شناسایی کسانی است که فاقد مسکن هستند، در مرحله اول، ثبت‌نام به اندازه زمینی که پیش‌بینی کرده بودیم انجام شد. در برخی مناطق در عرض یک ربع سایت بسته شد. در مرحله دوم این نقص را برطرف کرده و ثبت‌نام به شکل باز انجام شد که در این مرحله یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت نام کردند، بعد از انجام غربالگری ۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند و تمام این افراد خانه دار خواهند شد.

وی افزود: کار دوم، راه‌اندازی سامانه جامع املاک و اسکان است که در بهمن ماه سال گذشته از آن رونمایی شد و آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادیم، این سازمان می‌تواند بعد از رفع مشکلات موجود قانون مالیات از خانه‌های خالی را اجرایی کند که این امر به تحریک بازار و افزایش عرضه کمک می‌کند.

اسلامی با اشاره به سومین اقدام در حوزه مسکن گفت: اقدام سوم که مکمل دو اقدام قبلی به شمار می‌رود، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شهروندان در ساخت مسکن است. به این شکل که هر شخص زمین یا خانه نیمه‌کاره دارد، می‌تواند در طرح اقدام ملی مشارکت کند. خوشبختانه در برخی استان‌ها استقبال خوبی از این موضوع شده است.

وی درباره تسهیلات بانکی نیز توضیح داد و گفت: بر اساس ابلاغ بانک مرکزی، بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد سقف تسهیلات را به سازنده ارائه کنند. بر این اساس، سازنده ۸۰ درصد پول مورد نیاز ساخت و ساز را دریافت می‌کند و مجتمع‌های ساخته‌شده، قابل فروش به متقاضیان است. به این ترتیب یک جریان مولد برای ساخت مسکن ایجاد شده که باید پایدار شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این که این پروژه مربوط به دهک‌های یک تا ۷ است، تصریح کرد: ساخت انواع خانه در این پروژه تعریف شده و برای دهک‌های یک و دو نیز با تمام سازمان‌های حمایتی تفاهم‌نامه امضا کرده‌ایم و ساخت ۲۰۰ هزار واحد برای این دهک‌ها هدف‌گذاری شده است. شناسایی این افراد شروع شده و وام‌های کم‌بهره و بلاعوض در اختیار آنها گذاشته می‌شود تا بتوانند خانه‌دار شوند.

اسلامی با بیان این که برای حاشیه‌نشینان همه شهرها، برنامه بازآفرینی شهری را در دستور کار قرار داده ایم، تصریح کرد: در این مسیر مشکلاتی در خصوص مالکیت و هویت وجود دارد که ابتدا باید افراد ساکن در محل تعیین هویت شوند. بحث دوم مالکیت است که باید بتوانیم در این خصوص تعیین وضعیت کنیم و این کار با کمک استانداری‌ها انجام می‌شود.

وی با اشاره به این که در ۳ استان که وضعیت بحرانی دارند این کار به خوبی انجام می‌شود، تصریح کرد: در استان‌های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و خوزستان، کار بازآفرینی شهری به خوبی پیش می‌رود. بخشی از بافت‌های غیر رسمی نیز جدید است و برای این موارد نیز برنامه داریم.

اسلامی در پاسخ به این سوال که واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی چه زمانی به متقاضیان تحویل داده می‌شود، عنوان کرد: تحویل مسکن ملی در استان‌هایی که زودتر کار را شروع کردند از تیر ماه شروع می‌شود و در همین ماه ثبت نام کنندگان را به پروژه‌ها معرفی می‌کنیم یا زمین در اختیارشان قرار می‌دهیم. این فرایند هر ماه تکرار می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی درباره مسکن مهر نیز گفت: در این مدت بیش از ۲۰۰ هزار مسکن مهر به متقاضیان تحویل داده شده، ۱۲۰ هزار واحد آماده است و به زودی تحویل می‌شود. حدود ۶۷ هزار واحد نیز در حال تکمیل است و تا قبل از پایان امسال، کار ساخت این تعداد نیز تمام می‌شود.

وی افزود: بقیه هم مواردی است که در محاکم قضائی، دعوای حقوقی دارد و از دادستان کل درخواست کرده‌ایم برای این موارد، شورای قضائی خاص تشکیل دهند، از وزارت تعاون هم خواسته‌ایم که ادارات کل تعاون در این امر مشارکت کنند و اداره‌های راه شهرسازی نیز کمک کنند تا هر چه زودتر این دعوا برطرف شود زیرا تا زمانی که این موضوع حل نشود نمی‌توان کاری از پیش برد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص بورس در جریان معاملات امروز سه شنبه ۲۰ خرداد ۹۹ با افت ۷۹۴ واحدی مواجه شد و در پایان معاملات روی یک میلیون و ۱۱۸ هزار واحد بسته شد.

همچنین شاخص هم وزن با رشد ۲۴۴۰ واحدی به ۳۵۹ هزار و ۹۰ واحدی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص بورس در آغاز معاملات امروز سه شنبه ۲۰ خرداد ۹۹ با رشد ۹ هزار و ۴۱۶ واحدی به یک میلیون و ۱۲۸ هزار واحد رسید.

همچنین شاخص هم وزن نیز با رشد ۱ هزار و ۸۸۵ واحدی به ۳۵۸ هزار و ۵۳۵ واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، سیدمحسن فاضلیان با اشاره به اینکه این بانک برای دومین بار اقدام به انتشار اوراق رهنی در بازار سرمایه می‌کند، به موافقت اصولی صادر شدن انتشار این اوراق در هفته گذشته توسط سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و اظهار داشت: این مهم دومین پیوند بانک عامل بخش مسکن و بازار سرمایه است.

وی افزود: به موجب مجوز اخذ شده بانک عامل بخش مسکن اقدام به انتشار هزار میلیارد تومان اوراق رهنی دو ساله و با نرخ سود اسمی ۱۶ درصد کرده و این مبلغ را صرف اعطای تسهیلات فروش اقساطی به مشتریان خود می‌کند.

عضو هیأت مدیره بانک عامل بخش مسکن گفت: این اوراق رهنی به پشتوانه حدوداً یک هزار و یکصد میلیارد تومان تسهیلات فروش اقساطی این بانک عرضه شده است که نقدینگی قابل توجهی را برای بانک به دنبال خواهد داشت.

فاضلیان افزود: اوراق رهنی بانک عامل بخش مسکن با اخذ مجوز از بانک مرکزی در راستای ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهنی مصوب شورای پول و اعتبار و در بازار سرمایه و با تبعیت کامل از مقررات بازار سرمایه در دستورالعمل انتشار اوراق رهنی مصوب سال ۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر می‌شود.

عضو هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن ادامه داد: بانک مذکور در نقش عاملیت وصول اوراق اقدام به جمع آوری مبلغ اقساط از مشتریان و پرداخت به SPV اوراق کرده و در نقش ضامن اوراق، مسئولیت ۱۰۰ درصدی پرداخت اصل و سودهای اوراق را به سرمایه گذاران دارد.

همچنین این اوراق با مشارکت بانک عامل بخش مسکن با قبول تعهد پذیره نویسی و بازار گردانی توسط تأمین سرمایه این بانک و عاملیت فروش توسط کارگزاری همین بانک منتشر می‌شود.

فاضلیان فرآیند چند ساله انتشار این مرحله از اوراق رهنی را یادآور شد و افزود: پس از انتشار اولین مرحله اوراق رهنی همین بانک در تیر ماه سال ۱۳۹۵ و با توجه به استقبال گسترده فعالان بازار از این ابزار نوین تأمین مالی در کشور، بانک انتشار دومین مرحله از اوراق رهنی را در دستور کار قرار داده و فرآیند تهیه گزارش توجیهی را آغاز کرد که با توجه به حساسیت موضوع اقدامات اخذ تأییدیه سازمان حسابرسی در خصوص گزارش توجیهی و صدور مجوز بانک مرکزی تا روزهای پایانی سال ۱۳۹۸ به طول انجامید.

وی افزود: همزمان با آغاز سال جدید درخواست موافقت اصولی به سازمان بورس و اوراق بهادار داده شد که ماحصل آن، موافقت اولیه این سازمان با انتشار این اوراق است.

فاضلیان با بیان اینکه اجرایی سازی انتشار این اوراق مستلزم انجام برخی مقدمات از جمله انعقاد قراردادهای مرتبط با اوراق SPV است، خاطرنشان کرد: در تیر ماه سال جاری شاهد انتشار این اوراق در بازار فرابورس ایران و با مشارکت همه جانبه نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رسولی در ادامه نشست خبری امروز خود درباره تأمین مالی جدید در بخش حمل و نقل ریلی گفت: یکی از برنامه‌ها آوردن شرکت‌های حمل و نقل ریلی به بازار سرمایه است ضمن اینکه از ابزارهای نوین بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی بخش ریلی با استناد به ماده ۶۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قرار است بهره برداری کنیم.

وی درباره مرزهای ریلی که با کشورهای همسایه در حال بهره برداری است، اظهار داشت: مرز رازی با ترکیه باز شده و مرز آستارا نیز پیش از این بازگشایی شده بود همچنین مرزهای ریلی سرخس، اینچه برون و میرجاوه با ترکمنستان و پاکستان به زودی بازگشایی می‌شود.

مدیرعامل شرکت راه آهن درباره آتش سوزی‌های اخیر واگن‌های فرسوده موجود در شبکه ریلی گفت: واگن‌های فرسوده متعلق به شرکت‌های غیردولتی هستند که سال‌ها در محوطه‌های ایستگاهی شبکه ریلی پراکنده شده و متوقف مانده اند.

وی مجموع واگن‌های فرسوده رها شده را ۶۱۴ دستگاه عنوان و اظهار کرد: برخی از این آتش سوزی‌ها به علت وجود علف‌های خشک در کنار واگن‌ها و گرمای هوا بوده و برخی دیگر به دلیل حضور معتادان در داخل واگن‌ها دچار آتش سوزی شده اند.

به گفته رسولی ۱۸۶ دستگاه واگن فرسوده قابل بازسازی هستند که اخیراً طی جلسه‌ای با شرکت‌های واگن سازی قرار شد این ۱۸۶ واگن فرسوده اورهال و بازسازی کامل شده و به عنوان واگن نو وارد شبکه ریلی شوند سایر واگن‌های فرسوده اسقاط و به عنوان تأمین کننده قطعات واگن‌های قابل بازسازی استفاده خواهند شد.

معاون وزیر راه با تاکید بر اینکه آتش سوزی‌ها عمدی نبوده، گفت: برای اولین بار وجود حدود ۷۰۰ واگن فرسوده در شبکه ریلی را به طور کامل حل کرده ایم و تقریباً همه واگن‌های فرسوده در حال انتقال به سه شرکت واگن سازی داخلی برای اورهال هستند.

مدیرعامل راه آهن درباره سوانح ریلی گفت: تعداد سوانح ریلی دو ماهه نخست امسال نسبت به دو ماهه سال گذشته و همچنین سال قبل از آن کاهشی بوده است.

وی ادامه داد: کمیسیون عالی سوانح از شرکت راه آهن منفک شده و زیرمجموعه این شرکت نیست این کمیسیون تحت نظر مستقیم وزیر راه و شهرسازی فعالیت می‌کند. اعضای این کمیسیون پس از وقوع هر سانحه بلافاصله در محل حاضر و گزارش مورد نظر را تهیه می‌کنند.

رسولی افزود: برای برخورد با مقصران سوانح ریلی قانون خاص داریم و بر اساس سهم هر فرد، با مقصران برخورد می‌شود. همچنین بر اساس آئین نامه موجود افراد ذیربط در سوانح ریلی بلافاصله برکنار و تعلیق می‌شوند.

وی با تأکید بر ردیابی و دستگیری سارقان شبکه ریلی از سوی پلیس راه آهن، اظهار داشت: «ریل دزدان» بلافاصله تحویل دستگاه قضائی خواهند شد.