برچسب: ایمیدرو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت دولت در جلسه مورخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تهاتر مطالبات سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و همچنین وزارت نفت با بدهی آنها به دولت از طریق شرکت دولتی را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، سهم هر یک از سازمان‌های توسعه ای برای استفاده از تهاتر موضوع این آیین نامه، یک سوم رقم مندرج در ردیف تملک دارایی های مالی مندرج در قانون، ۱۰ هزار میلیارد ریال می باشد.

در صورت عدم استفاده از این سهم توسط هر یک از سازمان های توسعه ای تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰، با تأیید سازمان، سهم آنها توسط سایر سازمان های توسعه ای قابل مصرف است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایمیدرو، وجیه اله جعفری از پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان از دیون دولتی توسط این سازمان در سال ۹۹ خبر داد و اظهار داشت: این دیون شامل سود سهام دولت، مالیات و حقوق دولتی است.

رئیس هیات‌عامل ایمیدرو افزود: ایمیدرو با وجود مطالباتی که از دولت بابت واگذاری سهام شرکت‌های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی داشته، به پرداخت بدهی مربوط به سال ۱۳۹۸ و همچنین علی‌الحساب یک دوازدهم سال ۱۳۹۹ اقدام کرد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، ایمیدرو مالیات عملکرد و ارزش افزوده را که تعیین تکلیف و قطعی شده‌اند به همراه مالیات علی‌الحساب سال ۹۹ نیز پرداخت کرده است.

جعفری گفت: مبلغ دیون دولتی پرداخت شده در سال ۹۹ در مقایسه با سال پیش از آن، رشد ۱۱۶ درصدی داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایمیدرو، وجیه الله جعفری اظهار داشت: برای برنامه ریزی دقیق و عملیاتی، ارتباط بیشتر و سازمان یافته از بخش‌های بالادستی همچون اکتشاف تا حلقه‌های پایین زنجیره، ضرورت دارد.

وی چنین انسجامی را سبب ساز توسعه، رشد اشتغال و سرمایه گذاری دانست و افزود: با فعالیت سیستمی و سازماندهی مطلوب بین اجزای زنجیره، می‌توان اهداف توسعه‌ای بخش معدن و صنایع معدنی و به ویژه فولاد را محقق کرد.

برنامه جدید حفاری

وی مهمترین نیاز فعلی زنجیره فولاد را اکتشاف ذکر کرد و گفت: بیشترین حفاری صورت گرفته در طول یکسال در محدوده ۱۵۰ هزار متر بوده اما اکنون ایمیدرو با فعال سازی توانمندی‌های داخلی برنامه افزایش قابل توجه حفاری را پیش رو دارد.

جعفری با اشاره به پهنه‌ها و آنومالی‌های کشف شده سال‌های اخیر، ادامه داد: با احتساب فعالیت بخش خصوصی و ورود ماشین آلات جدید، باید در گام بعدی به فکر حفاری در مقیاس‌های بالا باشیم تا بدین ترتیب زمینه تأمین مواد اولیه مورد نیاز زنجیره فولاد و دیگر زنجیره‌های مواد معدنی فراهم شود.

رئیس هیأت عامل ایمیدرو افزود: ایمیدرو از حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی و کنسرسیوم‌های اکتشاف استقبال می‌کند و در این میان حضور نخبگان برای بهره گیری از دانش روز، اهمیت به سزایی دارد.

نیاز بخش ریلی و برق

وی همچنین اهمیت زیرساخت‌ها را یادآور شد و اظهار داشت: تحقق اهداف ۱۴۰۴ در این بخش به ۹.۵ میلیارد یورو نیاز دارد که ۳.۸ میلیارد مربوط به بخش ریلی و ۲.۸ میلیارد یورو مربوط به حوزه تأمین برق است.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه گفت: خوشبختانه سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی در حوزه آب ثمر بخش بوده و فاز نخست خط انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی افتتاح شده و قرار است پس از رسیدن این خط به سرچشمه کرمان و چادرملو در یزد، فازهای جدیدی اجرایی شود.

جعفری با تاکید بر اینکه شرکت‌های بزرگ از جمله گل گهر، چادر ملو و ملی مس در توسعه زیرساخت‌ها پیشرو بوده اند، تاکید کرد: هدایت نقدینگی این شرکت‌ها به توسعه و همکاری با شرکت‌های کوچک برای تحقق اهداف زنجیره فولاد، جزو سیاست‌های ایمیدرو محسوب می‌شود.

وی همچنین به اهداف نوآورانه زنجیره فولاد اشاره کرد و گفت: طی ۲۰ سال اخیر شاهد تغییرات گسترده ای در تولید گریدهای مختلف فولادی بوده ایم و امروزه تولید محصولات سبک با استحکام بالا مورد نیاز بازار است. به گفته جعفری، شرکت‌های فولادی توانسته اند تا ۶۱ درصد مصرف انرژی را کاهش دهند.

جعفری در ادامه گفت: با تلاش‌های صورت گرفته و سیاست‌های اجرا شده در صنعت فولاد، شاهد بومی سازی ۶۰ تا ۸۱ درصدی بوده ایم.

افزایش ظرفیت‌های تولید

رئیس هیأت عامل ایمیدرو با تاکید بر اینکه به اهداف توسعه‌ای ۱۴۰۴ دست خواهیم یافت، افزود: تا پایان سال گذشته ظرفیت تولید کنسانتره ۵۷.۶ میلیون تن، گندله ۴۷ میلیون تن، آهن اسفنجی ۳۵.۳ میلیون تن و فولاد خام ۳۷ میلیون تن بوده است که تا پایان امسال این ارقام رشد خواند داشت.

جعفری گفت: تا پایان سال ۹۹ ظرفیت تولید کنسانتره آهن ۷.۵ میلیون تن، گندله سنگ آهن ۱۵ میلیون تن، آهن اسفنجی ۱.۷ میلیون تن و شمش فولاد ۵.۷ میلیون تن افزوده می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به افزایش ظرفیت‌های تولید در صنایع معدنی پرداخت که طی سال‌های ۹۲ تا ۹۸ محقق شده است.

به گفته جعفری، طی ۹ ماه امسال، تولید محصولات فولادی ۱۰ درصد، شمش ۱۲ درصد، آهن اسفنجی ۹ درصد و گندله سنگ آهن ۱۱ درصد رشد داشته است.

۵۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از سهام مس در بورس اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایمیدرو، به گفته اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران این شرکت در روزهای گذشته در راستای تأکید رئیس هیأت عامل ایمیدرو و با هدف حمایت از سهامداران خرد ۵۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از سهام مس در بورس اختصاص داد.

به گفته وی، همچنین این شرکت در رایزنی و تعامل با سازمان بورس و اوراق بهادار به دنبال پیاده سازی طرحی است که در صورت تصویب آن امنیت بیمه‌ای برای سهامداران مس در آینده نزدیک ایجاد خواهد شد.

سعدمحمدی افزود: در شش ماهه نخست امسال برنامه‌های خوبی برای صادرات و فروش داخل داشتیم که این برنامه‌ها محقق شد و از آنچه در گزارش‌های تفصیلی به عنوان پیش بینی‌های‌مان به بازار اعلام کردیم فراتر از انتظار عمل کردیم.

وی با اشاره بر این‌که در کنار این عملکرد خوب، افزایش قیمت جهانی و عبور قیمت جهانی از کف‌های قیمتی که شرکت مس در بودجه پیش بینی کرده بود در سودآوری مناسب ما تأثیر گذار بود اظهار داشت: پیش بینی ما این است که شرکت مس شرایط خوبی را در سال ۹۹ شاهد خواهد بود.

سعدمحمدی با تاکید بر اینکه در رابطه با سهام شرکت مس وظیفه مدیریت صیانت از سرمایه‌های سهامداران خرد و عمده شرکت مس در زمان تلاطم و شوک‌های اقتصادی غیر مترقبه است، گفت: سهامداران عمده ما به ارزش این سهم واقفند و در سال گذشته فروشنده جدی در سهام شرکت مس در بین حقوقی‌ها و سهامداران عمده نداشتیم و این دسته از سهامداران به افزودن سهم مس به پور تفوی خود اقدام کردند.

به گفته سعدمحمدی، صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در طول سال گذشته و امسال این سهم را هدف گذاری کردند و این سهم را به عوان یک سهم شاخص ساز در بازار سرمایه می‌شناسند.
مدیرعامل شرکت مس با بیان اینکه در رابط با سهامداران خرد و حمایت از آنها در زمانی که تلاطم در بازار به وجود می‌آید ما برنامه‌های حمایتی داریم، افزود: نخست اینکه شرکت مس صندوق بازگردانی دارد که این صندوق در روزهای گذشته روان سازی قیمت و کمک به نقد شوندگی سهام را در دستور کار خود قرار داد و برای حمایت از بازار مس در تلاطم روزهای اخیر ۵۰۰ میلیارد تومان تخصیص سرمایه داشت.

وی اضافه کرد: شرکت مس در کنار این اقدام با مجموعه ایمیدرو رایزنی‌هایی در خصوص حمایت از بازار سهام شرکت‌های معدنی داشت و طی این مذاکرات قرار شد که با هماهنگی ایمیدرو بازار گردانی شرکت‌های معدنی منسجم‌تر و با یک برنامه منظم تری انجام بشود.

وی تصریح کرد: این برنامه نهایی شده و با سازمان بورس مکاتبات هم انجام شده و در آینده نزدیک در صورت تأیید سازمان بورس اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مس در ادامه با بیان اینکه صنعت مس یک سهم بنیادی است اظهار داشت: این سهم دارای ارزش‌های بالقوه و بالفعل است همانطور که اگر به عملکرد ۱۰ ساله شرکت مس نگاه کنیم این پریمیوم و بازدهی را شاهد خواهیم بود.

سعدمحمدی بیان کرد: توصیه ما به سهامدارانی که سهام شرکت مس و شرکت‌های بزرگ ایمیدرو را دارند این است که به این شرکت‌ها به صورت بلندمدت نگاه کنند و در اثر تلاطم‌های کوتاه مدت تصمیم گیری نکنند.

وی افزود: سهامداران اگر با یک نگاه سه تا پنج ساله به سهام شرکت مس به خاطر این که ما عملکرد و پروژه‌هایی خوبی داریم نگاه کنند قطعاً شرایط مناسبی خواهند داشت.
مدیرعامل شرکت مس عنوان کرد: علاوه بر این اقدامات، شرکت در حال بررسی و برنامه‌ریزی و ایجاد الگویی برای بیمه سهام به نام اختیار اوراق فروش تبعه سهام است تا برای سهامدارانی که نگرانی‌هایی در خصوص سهام مس دارند امنیت بیمه‌ای فراهم آید.

وی با بیان اینکه در این زمینه هماهنگی‌های با سازمان بورس انجام دادیم بیان کرد: طرح پوشش ریسک بیمه‌ای را برای سهامداران خرد طراحی کرده‌ایم تا در صورت تأیید سازمان بورس به سهامدارانی که با وضعیت ارزشمندی شرکت مس آشنا نیستند کمک کنیم.

به گفته سعدمحمدی، شرکت مس با این اقدام یک امنیت سرمایه‌گذاری برای این دسته از سرمایه گذاران ایجاد می‌کند تا سهامداران با استفاده از این بیمه خودشان را در رابطه با ریسک‌های بازار بیمه کنند.
مدیرعامل شرکت مس در پایان اظهار داشت: انشاالله در سال ۱۴۰۰ با راه‌اندازی کارخانه‌های کنسانتره درآلو، درزه‌زار و سرباره سرچشمه شرایط مناسب‌تری برای شرکت فراهم خواهد شد. همچنین اکتشافات با سرعت و قدرت بیشتری در راه پتانسیل‌های جدید معدنی در حال فعالیت می‌باشد و اخبار آن تا پایان سال ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، امیر خرمی شاد در کمیته آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو با بیان اینکه در ۱۲ سال اخیر، ۱.۵ میلیارد یورو در صنعت فولاد بومی سازی شده است، اظهار داشت: طی دهه‌های اخیر، ساخت تجهیزات و بومی سازی در صنایع کشور، رابطه معناداری با درآمدهای ارزی داشته است.

وی افزود: هر زمان تحریم‌ها افزایش یافته و درآمدهای ارزی کشور سیر نزولی داشته، بومی سازی به صورت الزام و نه انتخاب، روند صعودی داشته است.

خرمی شاد تصریح کرد: این الزام به نفع کشور بوده به طوری که در صنعت فولاد، شرکت‌ها و سازندگان با تحقیق و پژوهش، حدود ۱۹ هزار قطعه را بومی سازی کرده‌اند.

معاون برنامه ریزی و توانمندی ایمیدرو با اشاره به اینکه راه اندازی سامانه عرضه و تقاضا قطعات و تجهیزات فولادی با هدف ایجاد هماهنگی بین سازندگان و نیازمندان قطعات صنعت فولاد صورت گرفته است، گفت: پیش از این، ممکن بود شرکتی اقدام به ساخت قطعه مورد نیاز خود کند، در حالی که شرکتی دیگر نیز همان قطعه را تولید می‌کرد.

وی ادامه داد: سامانه مذکور از هدر رفت وقت و هزینه ناشی از دوباره کاری‌ها جلوگیری می‌کند و قطعات و تجهیزات ساخته شده به عنوان محصولات ملی ثبت می‌شود تا شرکت‌ها بتوانند از آن استفاده کنند.

خرمی شاد با بیان اینکه ایمیدرو به موضوع گوهرسنگ ها توجه ویژه ای دارد، گفت: احداث دپارتمان آموزشی تخصصی گوهر تراشی و گوهر شناسی در شهرستان فردوس، یک پایلوت است که با هزینه کم، اشتغال ایجاد کرد. به طوری که طی یک سال گذشته، حدود ۴۹۰ نفردر این مرکز، آموزش دیده و جذب بازار کار شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت هپکو در سال ۱۳۵۱ در شهر اراک تأسیس شد. این شرکت پس از انقلاب اسلامی و در جنگ تحمیلی، با ساخت ماشین آلات نظامی مورد نیاز نقش قابل توجهی در پیش‌برد اهداف جنگ داشت. هپکو پس از جنگ نیز رشد قابل توجهی پیدا کرد و حتی زمزمه‌هایی درباره تأسیس خط تولید در کشور عراق به گوش می‌رسید. این شرکت که رفته رفته به غول ماشین سازی سنگین خاورمیانه تبدیل شد و حتی به تکنولوژی ساخت موتور نیز نزدیک شده بود که نهایتاً پس از واگذاری در سال ۸۶ رو به افول نهاد و در حال حاضر به وضعیتی رسیده که توان پرداخت مطالبات کارگران خود را ندارد و در آستانه بازگشتی تلخ به دولت است. به همین بهانه در نشستی با حضور مجید لطیفی، سید امیر میرناصری و کریمی نمایندگان کارگران هپکو؛ مصطفی ناظمی، کارشناس اقتصادی و ابوالفضل لطفی و روح الله دشتی فعالین جنبش دانشجویی ضمن آسیب شناسی واگذاری این شرکت، به راهکارهای خروج از شرایط فعلی پرداخته‌ایم که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد:

آقای ناظمی، در ابتدای برنامه خلاصه‌ای از وضعیت شرکت هپکو از سال ۸۵ که واگذاری آن انجام شد تا کنون که از پس حقوق کارگران برنمی‌آید بفرمائید.

مصطفی ناظمی: بنده قصد ندارم اینجا مشکلات را زیاد بازگو کنم، دوستان هستند در ادامه خواهند گفت، بلکه خلاصه‌ای از شرایط هپکو و مشکلاتی که باعث شده وضعیت شرکت به اینجا برسد را عرض خواهم کرد.

شرکت هپکو سال ۱۳۵۱ تأسیس شد و سال ۸۲ به شرکت سهامی عام تبدیل و در بورس اوراق بهادر عرضه شد. سال ۸۵ اولین واگذاری شرکت به مالک شرکت واگن کوثر با قیمت حدود ۷۴ میلیارد تومان انجام شد و سال ۹۵ بعد از عدم توانایی مالک اول و وضعیت بغرنجی که برای هپکو به وجود آمده بود به مبلغ حدود ۲۶۰ میلیارد تومان به شرکت هیدرو اطلس واگذار گردید.

در این واگذاری قرار بود بعد از دو سال دوره تنفس، اقساط در دوازده قسط پرداخت شود که با دستور رئیس جمهور مالکیت هپکو به دولت بازگشت و هیچ قسطی توسط این مالک (شرکت هیدرواطلس) پرداخت نشد. در دوران مدیریت دولت و قبل از خصوصی سازی، هپکو سالانه ۱۸۰۰ دستگاه خودروی سنگین تولید می‌کرده اما بعد از آن شاهد روند نزولی تولید بودیم و تعداد کارکنان نیز با اینکه تعهد داده شده بود که حفظ شود، روند کاهشی داشت و از ۲۰۰۰ نفر به ۷۸۰ نفر رسید.

حذف یکباره حمایت‌های دولتی از بازار هپکو چه سهمی در شکل گیری شرایط فعلی داشته است؟

عوامل متعددی در شکل گیری این شرایط نقش داشته است؛ عدم انگیزه سهامداران عمده برای تولید با توجه به مشکلات به وجود آمده، تصمیمات غلط مدیریتی، وسوسه بهره برداری از زمین‌ها، افت شدید سفارش ماشین آلات توسط ارگان‌های دولتی پس از خصوصی سازی، جایگزین شدن واردات ماشین آلات و مجوز دادن به شرکت‌های دولتی برای واردات، افزایش بدیهی‌های بانکی و اخذ پیاپی تسهیلات بانکی باعث شد که شرکت از یک مقطع به بعد نتواند این تسهیلات را بازپرداخت کند و با توجه به کند شدن درآمد عملیاتی شرکت، چرخه بازپرداخت تسهیلات یک جایی متوقف شد و تبدیل به بدهی انباشته شد.

مشکل دیگر تأمین قطعات بود، حدود ۵۰ درصد تولیدات هپکو وابسته به قطعاتی است که از خارج کشور تأمین می‌شود و طرف‌های خارجی مثل شرکت‌های ولوو، لیبهر و… نیز از مقطعی به بعد نقدی با هپکو کار می‌کردند. هپکو در سال ۸۶، ۳۰۰ میلیون دلار تولید کرده است که بیشتر آن تولیدات ماشین آلات بوده است، حجم واردات از سال ۸۵ به بعد و از زمانی که خصوصی سازی انجام می‌شود بیش از ۲.۵ برابر شده است این تأثیرش را در روند تولیدات هپکو می‌گذارد این روند باعث می‌شود که درآمدهای عملیاتی کاهش پیدا کند و با توجه به هزینه‌های زیاد مالی، روند عملیاتی هپکو مختل شود. به نظر من مشکلات هپکو از همین دو عامل ناشی می‌شود.

شرایط هپکو شرایط خاصی است و قاعدتاً راهکارهایی که برای آن اجرا می‌شود نیز باید متناسب با آن باشد. این شرکت در حال حاضر از تولید ۲۰۰۰ دستگاه در سال به ۳۰ دستگاه رسیده است و پس از دو واگذاری ناموفق در حال حاضر گویی دولت راهی برای نجات آن ندارد، به نظر شما راهکاری برای برون رفت از این شرایط وجود دارد؟

ناظمی: برای برون رفت هپکو از وضعیت فعلی یک سری راه حل داریم اما اجرای هر کدام یک سری پیش نیاز دارد. یکی از این پیش نیازها تسویه شرکت‌هایی است که به صورت اقماری از سال ۸۸ به بعد تأسیس شده است. این شرکت‌ها یا واردات‌چی بودند یا صرفاً برای اخذ وام‌های بیشتر تأسیس شدند که تنها نتیجه آن رشد هزینه‌های جاری شرکت و پیچیده‌تر شدن وضعیت مالی آن بود.

دیگر اینکه سهام واقعی هپکو باید تعیین تکلیف شود؛ می‌گویند ۵۰ درصد است، اما الان ۲۵ درصد ثبت شده و یک گمانه این است که مالک دوم هم آمده همین را برداشته و فروخته و سندزنی کرده است، این باید مشخص شود. وضعیت صورت‌های مالی نیز باید کاملاً شفاف گردد، شرکت حدود یک سال است هیچ‌گونه صورت مالی ارائه نکرده باید علیرغم حسابرسی کامل صورت‌های مالی و وضعیت بدهی‌های آن کاملاً مشخص شود و در صورت امکان برای کاهش بدهی تسهیلات با بانک‌های عامل مذاکره صورت گیرد.

مورد آخر هم این است که در شرایط فعلی که اوضاع بازار بورسی ایران رشد کرده است در سهام هپکو حرکت‌های خراب کارانه و سفته بازانه زیادی انجام می‌شود و این به خاطر این است که سهامدار دولتی مجوزی برای عرضه سهام یا تعیین بازارگردان و کنترل قیمت ندارد. رسیدگی به وضعیت بازار شرکت هم باید در اولویت مسئولان دولتی باشد.

پیشنهاد اول ما به صورت خلاصه این است که، هپکو به صورت سهامی عام بماند و واگذاری هپکو با همه دارایی‌هایش و بعد از تسویه بدهی‌ها توسط تیم مدیریتی که دولت یا وزارت صمت تعیین می‌کنند انجام شود. به این صورت که در گام اول بدهی‌های شرکت با افزایش سرمایه‌ای که برای شرکت‌های بورسی می‌تواند اتفاق بیافتد، تسویه شود. مزایای این روش این است که به صورت ارزان قیمت بدون هیچ تعهد و بهره‌ای تأمین مالی انجام می‌شود و می‌تواند حدود ۱,۵۰۰ میلیارد تومان تأمین مالی بدون نیاز به هیچ گونه منابع دولتی انجام دهد این افزایش سرمایه می‌تواند تماماً با آورده نقدی سهامداران جدید (صرف سهام با سلب حق تقدم سهامداران) اتفاق بیافتد بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌ای با این شیوه دارند تأمین مالی می‌کنند نمونه‌اش شرکت پتروشیمی کازرون یا ممسنی است که جدیداً این کار را در دستور کار قرار داده‌اند.

گام دوم این پیشنهاد این است که ارزش زمین را از هپکو جدا کنیم، معمولاً یکی از مشکلاتی که در واگذاری‌ها وجود دارد این است که زمین‌ها یا دارایی‌های غیر مولد نیز به مالک واگذار شده و پس از واگذاری بخشی از زمین‌ها تبدیل به ساختمان شده است. برای از بین رفتن این آفت در نهایت باید بیاییم کارخانه هپکو را به صورت تدریجی انتقال بدهیم و درآمدی که از فروش یا قطعه بندی فروش زمین‌های شرکت به دست می‌آید را (که مبلغ قابل توجهی است) به صورت تدریجی افزایش سرمایه داده و صرف توسعه کارخانه و خصوص تولید و حتی خرید دارایی‌های سرمایه‌ای جدید کنیم در نهایت با اجرای صحیح این کار می‌توان فضای کسب و کار شرکت را توسعه داد و موجب افزایش اشتغال، افزایش تناژ تولید و … شد. زمین جدید می‌تواند در یکی از شهرک‌های صنعتی مجاور اراک مثلاً در خیرآباد به صورت اجاره ۹۹ ساله ارائه شود.

پیشنهاد دوم ما این است که هپکو از سهامی عام خارج شود به این صورت که در ابتدا یک شرکت اقماری به اسم هپکو صنعت ثبت شود پس از آن دارایی‌های ماشین آلات هپکو و یک قطعه زمین که از دولت گرفته شده (به صورت اجاره به شرط تملیک) را به عنوان دارایی‌های شرکت ثبت کنیم. بدین ترتیب هپکو فارغ از هرگونه مشکلات بدهی و دارایی غیر مولد به صورت یک شرکت کوچک شده در می‌آید (این کاهش به خاطر جدا شدن بدهی‌ها و دارایی‌های شرکت اتفاق افتاده و صنعت هپکو به قوت خود پابرجاست است) در نهایت این شرکت اقماری که شکل گرفت و کارگران در آن کار مشغول شده‌اند را به صورت مذاکره یا مزایده واگذار می‌کنیم. در مراحل بعد دارایی‌ها ارزش‌گذاری شده و تسویه بدهکاران و صاحبان سهام صورت می‌گیرد.

بخش مهم این پیشنهاد اینجاست که با توجه به مالکیت حدود ۶۰ درصدی دولت عوائد حاصل از تسویه حقوق صاحبان سهام برای دولت، در راستای گسترش فضای سبز، گردشگری و توسعه زیرساخت خود شهر اراک هزینه شود. بدین صورت که در مرحله اول دارایی‌ها شرکت به جز زمین اصلی کارخانه فروخته شوند، در مرحله دوم تسویه بدهکاران و کارکنان شرکت صورت گیرد و در مرحله آخر وجوه باقیمانده صرف تسویه سهامداران گردد به این صورت که دولت سهم سایر سهامداران در زمین کارخانه را به قیمت ارزش‌گذاری شده خریداری کند، مبلغ مورد نیاز برای این منظور می‌تواند از منابع حاصل شده از سهم دولت در فروش سایر دارایی‌ها و در صورتی که کافی نبود با اختصاص بخشی از بودجه عمرانی و بودجه شهرداری اراک تأمین شود چرا که در نهایت قرار است این زمین صرف توسعه گردشگری و زیرساخت شهر اراک گردد. به عبارت دیگر دولت ۶۰ درصد سهم خود را به بودجه عمرانی شهر اراک اضافه می‌کند.

پیشنهاد سوم ما نیز به این صورت است شرکت تبدیل به یک هلدینگ سرمایه گذاری در حوزه معدنی و راه سازی شود. دو مورد اول پیشنهاد دوم را انجام دهیم ولی هپکو صنعت را واگذاری نکنیم. یعنی بعد از اینکه صنعت هپکو جدا شد با تغییر اساسنامه شرکت هپکو تبدیل به یک شرکت سرمایه گذاری فعالی در حوزه معدنی، راه سازی و مهندسی شود. منابع این کار با فروش دارایی‌های مازاد زمین و املاک شرکت که رقم قابل توجهی هستند تأمین خواهد شد. شرکت می‌تواند با سرمایه گذاری در حوزه‌های ساخت تجهیزات مهندسی، معدنی و پیمانکار راهسازی زنجیره تولید و سفارش گیری را بین شرکت‌های زیرمجموعه شکل دهد و فضای کسب و کار خود را توسعه ببخشد.

این چیزهایی بود که ما رسیدیم و خواستیم کاملاً بی‌طرفانه باشد و به مشکلاتی که وضعیت حال حاضر هپکو به خاطر آنهاست توجه شود و در نهایت چرخ صنعت هپکو بچرخد. و امیدواریم بهترین تصمیم برای این هپکو و کارکنان صبور و زحمت کش آن گرفته شده و هرچه سریع‌تر مدیریت قوی در آن استقرار یابد.

طرح جامع طلا کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایمیدرو، خداداد غریب پور در نشست هم اندیشی تهیه طرح جامع طلا که به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، گفت: با جمع آوری اطلاعات موجود در صنعت طلا و سیاست‌های این حوزه با همفکری بخش خصوصی، طرح فوق تهیه خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه ایمیدرو علاوه بر توسعه اکتشافات در تدارک تهیه یک نقشه راه پویا و توسعه‌ای برای صنعت طلا است، عنوان کرد: در طرح جامع طلا مواردی همچون اکتشاف، فرآوری، صادرات، بازار داخل و … با بهره مندی از نظرات بخش خصوصی دیده خواهد شد.

همفکری با بخش خصوصی در تهیه طرح جامع طلا

وی با بیان اینکه طرح فوق مبنای کشور در توسعه صنعت طلا است، عنوان کرد: ما به دنبال همفکری با بخش خصوصی در تهیه این سند راهبردی هستیم که تا با تعیین سیاست‌های توسعه‌ای در آن، انتظارات ذینفعان توسط مشاور این طرح برآورده شود.

غریب پور استفاده از تجربه دیگر کشورها و تعیین راهکارهای مناسب برای رونق بازار در صنعت طلا را از موضوعای خواند که در طرح جامع طلا دیده خواهد شد.

طرح‌های جامع ایمیدرو؛ مبنای توسعه

وی با اشاره به اینکه با موافقت سرپرست و معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح‌های جامع ایمیدرو مبنای توسعه این حوزه خواهد بود، گفت: در طرح‌های جامع، راهکارهای توسعه‌ای در زنجیره محصولات دیده می‌شود.

بر اساس این گزارش، مجتمع طلای موته (مجموعه تحت پوشش ایمیدرو) مجری تهیه و تدوین طرح جامع طلا است.

در این نشست عباس نعیمی قائم مقام و محمد آقاجانلو معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو، وجیه الله جعفری، مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، محمدرضا طالاری مدیر مجتمع طلای موته، محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران و ابراهیم محمدولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران حضور داشتند.

خریداران ماشین آلات معدنی ایرانی یارانه سودتسهیلات می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایمیدرو، خداداد غریب پور، رئیس هیأت عامل ایمیدرو تصریح کرد: مقرر شده با هدف توسعه ساخت داخل و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی، تا ۴ درصد از سود تسهیلات را به صورت یارانه در اختیار معدنکارانی که به این شیوه اقدام می‌کنند، یارانه پرداخت کند.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، با اشاره به سیاست‌های ایمیدرو در تقویت تولیدات داخلی، اظهار داشت: مجموعه این اقدامات سبب تحقق شعار “جهش تولید” می‌شود.

وی تصریح کرد: پیش از این، ایمیدرو با پیشنهاد صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی مبنی بر حمایت از سازندگان ماشین آلات معدنی، موافقت کرده بود و به تازگی مصوبه هیأت عامل ایمیدرو در این باره نیز صادر شده است.

براساس این گزارش، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های ایمیدرو فعالیت می‌کند. عملکرد این نهاد پشتیبان معادن بخش خصوصی، طی دو سال گذشته، برابر با ۱۶ سال پیش از آن بود. خدمات ارائه شده این صندوق بیمه عمدتاً بر مناطق کم برخودار کشور متمرکز بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، گزارش سه ماهه طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس حاکی است، از ۴۹۰ معدن پایش شده کشور (اخذ آمار ۳۱ استان)، ۹ معدن در مدار احیا و فعال سازی قرار گرفتند. این اقدامات به رغم شرایط و محدودیت‌های کرونا، انجام شده است.

طی بهار ۹۹ برای ۳۳ معدن اقدام کلینیکی انجام شده است. یکی از اقدامات این مدت، احیا و فعال سازی معدن مس میلوئیه- واقع در سیرجان- از طریق جذب سرمایه گذار بوده است که در حال نهایی شدن انعقاد قرارداد فیمابین معدن دار و سرمایه گذار است.

اقدام کلینیکی برای ۱۰۵۳ معدن

در طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک از ابتدای اجرای طرح تا پایان خردادماه امسال، ۲۶۲۰ معدن در ۳۱ استان کشور پایش شده است. از این تعداد بر روی ۱۰۵۳ معدن اقدام کلینیکی و راه حل ارائه شده است.

۴۱ معدن کوچک در مدار تولید

طی این مدت، بر روی ۱۵۵ معدن اقدام نهایی شده و ۴۱ معدن فعال و در حال تولید است.

سال گذشته از مجموع ۲۱۳۰ معدن پایش شده در ۳۱ استان، بر روی ۱۰۲۰ معدن، اقدام کلینیکی انجام و در ۱۴۶ معدن اقدام نهایی انجام شد.

ایمیدرو، طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس را به منظور تأمین خوراک و افزایش تولید زنجیره محصولات از ابتدای سال ۹۸ اجرا کرد.

افزایش ۵۵ درصدی فروش شرکت های بزرگ معدنی در بورس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن، تجارت، میزان فروش تجمعی ۷۲ شرکت بزرگ بورسی در بخش معدن و صنایع معدنی، طی ۲ ماهه نخست امسال، ۳۸۸ هزار و ۴۴۳ میلیارد و ۴۰۲ میلیون ریال بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته، ۵۵ درصد رشد یافت.

همچنین این شرکت‌ها در ماه اردیبهشت، ۱۸۱ هزار و ۹۳۵ میلیارد و ۷۷۵ میلیون ریال در بورس محصول به فروش رساندند.

سهم تقریبی شرکت‌های معدن و صنایع معدنی از مجموع فروش تجمعی ۲ ماهه شرکت‌های بورسی، ۳۷ درصد بوده است.

بنا به این گزارش، ۱۰ شرکت نخست با بیشترین عملکرد فروش به ترتیب فولاد مبارکه، ملی صنایع مس، فولاد خوزستان، گل گهر، ذوب آهن اصفهان، چادرملو، فولاد هرمزگان جنوب، فولاد کاوه جنوب کیش، فولاد خراسان و آلومینیوم ایران بوده اند.