برچسب: ایران

کشور جمهوری اسلامی ایران

  • بانک‌ها، بازیگران اصلی سال «جهش تولید»

    بانک‌ها، بازیگران اصلی سال «جهش تولید»

    بانک‌ها، بازیگران اصلی سال «جهش تولید»
    بانک‌ها، بازیگران اصلی سال «جهش تولید»
    از سوی دیگر دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی سوم فروردین ماه یکی از ارکان تحقق شعار “جهش تولید” را تامین مالی تولید کنندگان عنوان کرده و به سهم ۷۰ درصدی تامین مالی فعالیت‌های تولیدی کشور توسط بانک‌های دولتی و بانک‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره داشته است.

    واقعیت این است که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، عملکرد بانک‌ها قاعدتا باید بر دو حوزه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در طرح‌های تکمیلی و همچنین تلاش در جهت ایجاد بازار داخلی محصولات تولیدی کشور با توجه به مشکلات صادرات کالا بر اثر تحریم‌ها متمرکز شود. برای نیل به این دو هدف نیاز جدی به تامین منابع مالی ارزان قیمت برای بخش تولید احساس می‌شود. در این راستا طرح‌های مختلفی در سال‌های گذشته به اجرا درآمده که از جمله می‌توان به «ایران کالا» و سایر موارد اشاره کرد که لازم است با آسیب‌شناسی این طرح‌ها، روش‌های نوینی را چه در بخش عرضه و چه در بخش تقاضا طراحی و به اجرا درآورد.

    موضوع دیگر به طیف‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها مربوط می‌شود که به دو بخش عمده خدمات و تولید تقسیم می‌شود. در نگاه ظاهری تمرکز بر طرح‌های خدمت‌محور بازدهی کوتاه مدتی از خود دارد لکن برای دستیابی به توسعه پایدار بانک‌ها و سایر بازیگران اقتصادی کشور در سال جهش تولید باید مبتنی بر سیاست‌های کلان کشور، با یک حرکت منسجم بر روی پروژه‌هایی با ارزش افزوده بالاتر تمرکز داشته باشند. برخی کشورهای توسعه یافته تجاربی موفق به همراه داشته است.

    موضوع دیگر، تاثیر بانک‌های امروزی در مقام مشاوره است. بسیاری از بانک‌های پیشرو در جهان در ادامه مسیر اعطای تسهیلات به مشتریان خود، زمان قابل اعتنایی را برای ارائه مشاوره‌های حرفه‌ای و تخصصی به مشتریان خود صرف می‌کنند تا از این طریق ضمن پرستاری از منابع خود در یک بازه زمانی مشخص و جلوگیری از شکست پروژه‌ها، از ایجاد مطالبات معوق نیز پیشگیری کنند. چراکه تجربه نشان داده برای تعیین تکلیف نهایی مطالبات معوق از طریق اقدامات قانونی حدود هفت سال زمان لازم است که این امر ضرر قابل توجهی را به بانک‌ها وارد می‌آورد و اصولا بانک‌ها نیز علاقه‌ای به تملیک بنگاه‌ها و ورود به مسائل حقوقی در بازگرداندن منابع خود ندارند.

    در ادامه لازم است به نقش بانک‌های بزرگ در پیشبرد سیاست‌های اقتصادی کشور و حمایت صنایع مادر و بالادستی در اقتصاد، در سال جهش تولید اشاره شود. کمااینکه بانک‌ها از این امکان برخوردارند که ضمن پشتیبانی اجرای پروژه‌های با ابعاد کلان در بخش‌هایی همچون پتروشیمی‌ها که به‌عنوان مهمترین زنجیره تبدیل مواد خام به محصول نهایی درکنار تامین نیازهای ارزی کشور، از فروش مواد خام جلوگیری کرده و صنایع مادر را به نحو مطلوب تقویت کند. تاثیر این همکاری‌ها در لایه‌های بعدی اقتصاد می‌تواند در نهایت جهشی بلند را در بخش تولید کشور به وجود آورد.

    از سوی دیگر بانک‌ها قادرند در مسیر جهش تولید با ایجاد فرآیندهای نظام مند و مشخص در روند پرداخت تسهیلات به ویژه به کسب و کارهای کوچک، شرکت های دانش بنیان و همچنین کسب و کارهای نوپا (استارتاپ) ساده سازی هایی را صورت داده و تا حد امکان نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی با سود پایین تر اقدام کنند. این اتفاق در کشورهای توسعه یافته نیز افتاده است و به طور مثال با تشکیل صندوق های پشتوانه ای سرمایه ای با میزان ریسک متفاوت کمک فراوانی به رشد و بهبود فضای کسب و کارهای نوپا شده است.

    به خاطر داشته باشیم که برای رسیدن به موفقیت در حوزه اقتصادی، تداوم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و قوی‌سازی بنیه اقتصادی کشور امری اجتناب‌ناپذیر است و مجموعه نهادهای اقتصادی کشور می‌توانند با ایجاد هم‌افزایی و فعالیت همراستا با سیاست‌های کلی اقتصاد کشور جهشی بلند و روبه جلو را در بخش تولید پدید آورند. با امید به اینکه در سال ۱۳۹۹ با تکیه به ظرفیت های تولیدی داخل کشور و سرمایه انسانی جوان و تحصیلکرده و منابع سرشار طبیعی، بتوان چراغی پرنور در آینده اقتصاد این مرز و بوم برافروخت.

    رضا دولت آبادی

    مدیر عامل بانک تجارت

    ۲۱۲۱

  • بانک‌ها، بازیگران اصلی سال «جهش تولید»

    بانک‌ها، بازیگران اصلی سال «جهش تولید»

    بانک‌ها، بازیگران اصلی سال «جهش تولید»
    بانک‌ها، بازیگران اصلی سال «جهش تولید»
    از سوی دیگر دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی سوم فروردین ماه یکی از ارکان تحقق شعار “جهش تولید” را تامین مالی تولید کنندگان عنوان کرده و به سهم ۷۰ درصدی تامین مالی فعالیت‌های تولیدی کشور توسط بانک‌های دولتی و بانک‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره داشته است.

    واقعیت این است که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، عملکرد بانک‌ها قاعدتا باید بر دو حوزه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در طرح‌های تکمیلی و همچنین تلاش در جهت ایجاد بازار داخلی محصولات تولیدی کشور با توجه به مشکلات صادرات کالا بر اثر تحریم‌ها متمرکز شود. برای نیل به این دو هدف نیاز جدی به تامین منابع مالی ارزان قیمت برای بخش تولید احساس می‌شود. در این راستا طرح‌های مختلفی در سال‌های گذشته به اجرا درآمده که از جمله می‌توان به «ایران کالا» و سایر موارد اشاره کرد که لازم است با آسیب‌شناسی این طرح‌ها، روش‌های نوینی را چه در بخش عرضه و چه در بخش تقاضا طراحی و به اجرا درآورد.

    موضوع دیگر به طیف‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها مربوط می‌شود که به دو بخش عمده خدمات و تولید تقسیم می‌شود. در نگاه ظاهری تمرکز بر طرح‌های خدمت‌محور بازدهی کوتاه مدتی از خود دارد لکن برای دستیابی به توسعه پایدار بانک‌ها و سایر بازیگران اقتصادی کشور در سال جهش تولید باید مبتنی بر سیاست‌های کلان کشور، با یک حرکت منسجم بر روی پروژه‌هایی با ارزش افزوده بالاتر تمرکز داشته باشند. برخی کشورهای توسعه یافته تجاربی موفق به همراه داشته است.

    موضوع دیگر، تاثیر بانک‌های امروزی در مقام مشاوره است. بسیاری از بانک‌های پیشرو در جهان در ادامه مسیر اعطای تسهیلات به مشتریان خود، زمان قابل اعتنایی را برای ارائه مشاوره‌های حرفه‌ای و تخصصی به مشتریان خود صرف می‌کنند تا از این طریق ضمن پرستاری از منابع خود در یک بازه زمانی مشخص و جلوگیری از شکست پروژه‌ها، از ایجاد مطالبات معوق نیز پیشگیری کنند. چراکه تجربه نشان داده برای تعیین تکلیف نهایی مطالبات معوق از طریق اقدامات قانونی حدود هفت سال زمان لازم است که این امر ضرر قابل توجهی را به بانک‌ها وارد می‌آورد و اصولا بانک‌ها نیز علاقه‌ای به تملیک بنگاه‌ها و ورود به مسائل حقوقی در بازگرداندن منابع خود ندارند.

    در ادامه لازم است به نقش بانک‌های بزرگ در پیشبرد سیاست‌های اقتصادی کشور و حمایت صنایع مادر و بالادستی در اقتصاد، در سال جهش تولید اشاره شود. کمااینکه بانک‌ها از این امکان برخوردارند که ضمن پشتیبانی اجرای پروژه‌های با ابعاد کلان در بخش‌هایی همچون پتروشیمی‌ها که به‌عنوان مهمترین زنجیره تبدیل مواد خام به محصول نهایی درکنار تامین نیازهای ارزی کشور، از فروش مواد خام جلوگیری کرده و صنایع مادر را به نحو مطلوب تقویت کند. تاثیر این همکاری‌ها در لایه‌های بعدی اقتصاد می‌تواند در نهایت جهشی بلند را در بخش تولید کشور به وجود آورد.

    از سوی دیگر بانک‌ها قادرند در مسیر جهش تولید با ایجاد فرآیندهای نظام مند و مشخص در روند پرداخت تسهیلات به ویژه به کسب و کارهای کوچک، شرکت های دانش بنیان و همچنین کسب و کارهای نوپا (استارتاپ) ساده سازی هایی را صورت داده و تا حد امکان نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی با سود پایین تر اقدام کنند. این اتفاق در کشورهای توسعه یافته نیز افتاده است و به طور مثال با تشکیل صندوق های پشتوانه ای سرمایه ای با میزان ریسک متفاوت کمک فراوانی به رشد و بهبود فضای کسب و کارهای نوپا شده است.

    به خاطر داشته باشیم که برای رسیدن به موفقیت در حوزه اقتصادی، تداوم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و قوی‌سازی بنیه اقتصادی کشور امری اجتناب‌ناپذیر است و مجموعه نهادهای اقتصادی کشور می‌توانند با ایجاد هم‌افزایی و فعالیت همراستا با سیاست‌های کلی اقتصاد کشور جهشی بلند و روبه جلو را در بخش تولید پدید آورند. با امید به اینکه در سال ۱۳۹۹ با تکیه به ظرفیت های تولیدی داخل کشور و سرمایه انسانی جوان و تحصیلکرده و منابع سرشار طبیعی، بتوان چراغی پرنور در آینده اقتصاد این مرز و بوم برافروخت.

    رضا دولت آبادی

    مدیر عامل بانک تجارت

    ۲۱۲۱

  • تولیدکنندگان صنایع دام و طیور خسارت‌های زنجیره‌ای متحمل می‌شوند

    تولیدکنندگان صنایع دام و طیور خسارت‌های زنجیره‌ای متحمل می‌شوند
    تولیدکنندگان صنایع دام و طیور خسارت‌های زنجیره‌ای متحمل می‌شوند

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تشکل های فعال در صنعت دام و طیور کشور بیانیه مشترکی را درباره مشکلات جاری در این صنعت منتشر کرده اند.

    در متن بیانیه مشترک تشکل های صنعت دام و طیور ایران آمده است:

    با عنایت به مشکلات روزافزون صنعت دام و طیور و اهمیت توجه و حمایت ویژه از این بخش استراتژیک و حیاتی از صنایع کشور و به منظور تضمین تاب آوری اقتصادی و به خصوص تامین امنیت غذایی آحاد مردم عزیز ایران  در شرایط بحرانی ناشی از تقارن نا مبارک بروز اپیدمی ویروس کرونا و تهدیدات مستمر شیطان بزرگ ، جلسه‌ای با حضور نمایندگان تشکل های تخصصی و صنفی ذیربط با هدف بررسی دقیق آخرین وضعیت چالشهای متنوع پیش رو ، همفکری و ارائه پیشنهادهای کارشناسی ، به منظور پیشگیری از تعمیق بحران و تعدیل فوری خسارات وکنترل و مدیریت بحران حاکم بربخش هایی از صنایع غذایی کشور ، برگزار گردید .

    شرکت کنندگان ضمن تاکید بر تضمین اولویت منافع و سرمایه های ملی و حصول اطمینان از امنیت غذایی آحاد ملت ایران و حفظ فرصت های اشتغال فرزندان آن و فارغ از هر گونه ترجیحا ت سیاسی و گروهی ، با اجماع مطلق مبادرت به تدوین این بیانیه صنفی که منعکس کننده بخشی از دل نگرانی های آنها از تداوم وضع بغرنج فعلی حاکم بر بازار است نمودند. امید است ضمن همراهی و همدلی بیش از پیش همه کنش گران صنوف و صنایع غذایی و مدیران وطن دوست و با توکل به ذات اقدس الهی و تمسک به سلاح حزم و تدبیر و انسجام و وفاق ملی ، موجبات عبور ملت بزرگ و شریف ایران از این گذرگاه و گردنه صعب و سخت را با حداقل آسیب و خسارت به فرزندان و سرمایه های آن فراهم آوریم.

    مصـوبات:

    ۱- گسترش اپیدمی همه گیر ویروس کرونا و به تبع آن کاهش ۴۰ درصدی مصرف محصولات دامی و همچنین تقلیل نگران کننده جوجه ریزی و ریزش بی سابقه قیمت جوجه یکروزه و همچنین کاهش شدید قیمت گوشت مرغ، شیر خام و لبنیات و گوشت گوساله از یک سو، و عدم اتخاذ راهکارهای مناسب و اقدامات موثر و بهنگام سازمان ها و نهادهای حمایتی و نظارتی مربوطه، از سوی دیگر ،‌ موجبات بروز خسارات مالی و اعتباری زنجیره ای جبران ناپذیری به تولید کنندگان صنعت دام وطیور کشور و سایر صنوف مرتبط با آنها را فراهم نموده است . برای پیشگیری از تعمیق هر چه بیشتر بحران موجود و خروج عاجل از آن موارد کارشناسی زیر را صمیمانه پیشنهاد می نماید.

    ۱-۱- نسبت به تخصیص فوری منابع مالی لازم (از محل منابع صندوق توسعه ملی) به صورت تسهیلات کم بهره و سهل الوصول، استمهال وام ها جهت پوشش بخشی از زیان ناشی از عواقب بیماری کرونا به این بخش اقدام عاجل گردد.

    ۲-۱- با توجه به وجود مازاد تولید و کاهش بیش از حد قیمت اقلام پروتئینی به خصوص گوشت مرغ، ترتیبی اتخاذ گردد تا سازمان ها و دوایر دولتی مسئول نسبت به جمع آوری مازاد تولیدات محصولات پروتئینی و اصلاح رویه های جاری اقدام نموده و موجبات آزاد سازی مستمر و دائمی صادرات مواد پروتئینی را بدون وضع و اخذ هر گونه عوارض صادراتی فراهم نمایند.

    ۳-۱- تمهیدی اتخاذ گردد تا تولید کنند گان محصولات پروتئینی بتوانند از طریق تهاتر محصول تولیدی خود از طریق شرکت پشتیبانی امور دام با نهاده های مورد نیاز (ذرت، جو و کنجاله) ،امکان تداوم تولید محصولات مورد نیاز کشور را فراهم کرده و مانع کاهش شدید و تامل بر انگیز آنها در آینده نزدیک شوند.

    ۲- با وجود تجمیع و انباشت بیش از ۵/۲ میلیون تن نهاده های دامی در مبادی ورودی کشور از ابتدای بهمن ماه سال ۱۳۹۸وعلیرغم بروز التهابات شدید ناشی از کمبود نهاده ها در بازار و نیازهای فوری تولید کنندگان مواد پروتئینی به آنها در اقصی نقاط کشور، عدم هماهنگی سازمان ها و دوایر متعدد ذیربط دولتی ، سازمان های نظارتی و نظام بانکی کشور، موجبات اختلال جدی در فرآیند تامین و انتقال ارز مورد نیاز این بخش را فراهم آورده و از همین رهگذر ضمن ایجاد محدودیت های کم سابقه در تامین و دسترسی نیازهای فوری تولید کنندگان ، زمینه بروز بحران های ادواری در بازار عرضه نهادهای تولید و عرضه محصولات پروتئینی را ایجاد نموده است که تداوم این وضعیت منجر به کاهش شدید تولیدات در ماه های آتی خواهد شد.

    اظهارات امید بخش ریاست محترم جمهور و معاون اول ایشان در خصوص رفع مشکل تامین ارز کالاهای رسوبی در ابتدای سال جاری ، متاسفانه تا کنون آثار ملموس و موثری در پی نداشته است . به منظور خروج از بحران فعلی تامین نهاده های مورد نیاز صنعت دام و طیور کشور و تنظیم بازار آن ، پیشگیری از آسیب دیدگی و فساد قریب الوقوع نهاده های موجود در بنادر و همچنین حفظ اعتبار و وجاهت بین المللی وارد کنندگان نهاده ها ، بعنوان سرمایه های ملی کشور در عرصه مناسبات تجاری بین المللی ، پیشنهاد می‌شود:

    ۱-۲-اجازه ترخیص کالاهای اساسی رسوبی در بنادر کشور توسط سازمان گمرک تنها ظرف ۴۸ ساعت (تا اول اردیبهشت ۱۳۹۹) و در مقابل تعهد بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز محموله های وارداتی مذکور ظرف حداکثر دو ماه و با تضمین اینکه نرخ ارز در روز ترخیص آنها مناط و ملاک محاسبه آن بانک می باشد ، صادر گردد تا با توزیع سریع نهاده های پیش گفته در بازار ، بحران فعلی کمبود نهادها و گرانی بیش از حد آنها بلافاصله مرتفع شود.

    ۲-۲-به منظور ایجاد توازن میان ظرفیت تولیدی صنعت دام و طیور کشور و امکان تامین منابع ارزی مورد نیاز نهاده های وارداتی و پیشگیری از بحران کمبود و گرانی نهاده ها و همچنین ایجاد ذخیره مناسب برای تولید کشور، بانک مرکزی منابع ارزی مورد نیاز صنعت دام و طیور کشور در سال ۹۹ را از قبل تامین و روند پرداخت منظم و مستمر آن متناسب با نیاز ماهانه کشور را به اصحاب صنف و صنعت اعلام نماید.

    ۳- وضعیت جاری و بروز بحران های ادواری در امر تامین و توزیع نهاده ها مبین آن است که سیاستها و راه کارهایی را که کارشناسان دولت محترم و نهادهای نظارتی، بدون اخذ نظرات کارشناسی و مستشاری اولیای صنف و صنعت دام و طیور در حوزه قیمت ‌گذاری و توزیع تدوین می کنند ،‌از کفایت و کارآمدی لازم برخوردار نبوده و بعضاً موجب بروز التهابات و نوسانات غیر مترقبه در این بخش می گردد. در این بخش پیشنهاد می گردد:

    ۱-۳- با تبدیل نوع ارز به شناور با رعایت تعادل تولید به نسبت تقاضا و تامین نقدینگی مورد نیاز برای بخش تولید، و تامین به موقع و کامل ارز مورد نیاز، نسبت به آزادسازی قیمت محصولات نهایی پروتئینی اقدام لازم به عمل آید.

    ۲-۳- به منظور تامین مالی مرغداران و دامداران کوچک در شرایط حساس کنونی کشور، استفاده از پتانسیل های موجود بازارهای مالی از جمله شرکت های توزیع کننده نهاده جهت تداوم تولید مواد پروتئینی مورد بررسی قرار گیرد.

    ۳-۳- به منظور توزیع بهینه نهاده ها ضمن ضرورت اعتماد به اتحادیه ها و تشکل های صنفی و استفاده حداکثری از توان تخصصی آنها، سازوکار توزیع نهاده ها از طریق تشکل های مربوطه انجام شود.

    ۲۲۳۲۲۹

  • تولیدکنندگان صنایع دام و طیور خسارت‌های زنجیره‌ای متحمل می‌شوند

    تولیدکنندگان صنایع دام و طیور خسارت‌های زنجیره‌ای متحمل می‌شوند
    تولیدکنندگان صنایع دام و طیور خسارت‌های زنجیره‌ای متحمل می‌شوند

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تشکل های فعال در صنعت دام و طیور کشور بیانیه مشترکی را درباره مشکلات جاری در این صنعت منتشر کرده اند.

    در متن بیانیه مشترک تشکل های صنعت دام و طیور ایران آمده است:

    با عنایت به مشکلات روزافزون صنعت دام و طیور و اهمیت توجه و حمایت ویژه از این بخش استراتژیک و حیاتی از صنایع کشور و به منظور تضمین تاب آوری اقتصادی و به خصوص تامین امنیت غذایی آحاد مردم عزیز ایران  در شرایط بحرانی ناشی از تقارن نا مبارک بروز اپیدمی ویروس کرونا و تهدیدات مستمر شیطان بزرگ ، جلسه‌ای با حضور نمایندگان تشکل های تخصصی و صنفی ذیربط با هدف بررسی دقیق آخرین وضعیت چالشهای متنوع پیش رو ، همفکری و ارائه پیشنهادهای کارشناسی ، به منظور پیشگیری از تعمیق بحران و تعدیل فوری خسارات وکنترل و مدیریت بحران حاکم بربخش هایی از صنایع غذایی کشور ، برگزار گردید .

    شرکت کنندگان ضمن تاکید بر تضمین اولویت منافع و سرمایه های ملی و حصول اطمینان از امنیت غذایی آحاد ملت ایران و حفظ فرصت های اشتغال فرزندان آن و فارغ از هر گونه ترجیحا ت سیاسی و گروهی ، با اجماع مطلق مبادرت به تدوین این بیانیه صنفی که منعکس کننده بخشی از دل نگرانی های آنها از تداوم وضع بغرنج فعلی حاکم بر بازار است نمودند. امید است ضمن همراهی و همدلی بیش از پیش همه کنش گران صنوف و صنایع غذایی و مدیران وطن دوست و با توکل به ذات اقدس الهی و تمسک به سلاح حزم و تدبیر و انسجام و وفاق ملی ، موجبات عبور ملت بزرگ و شریف ایران از این گذرگاه و گردنه صعب و سخت را با حداقل آسیب و خسارت به فرزندان و سرمایه های آن فراهم آوریم.

    مصـوبات:

    ۱- گسترش اپیدمی همه گیر ویروس کرونا و به تبع آن کاهش ۴۰ درصدی مصرف محصولات دامی و همچنین تقلیل نگران کننده جوجه ریزی و ریزش بی سابقه قیمت جوجه یکروزه و همچنین کاهش شدید قیمت گوشت مرغ، شیر خام و لبنیات و گوشت گوساله از یک سو، و عدم اتخاذ راهکارهای مناسب و اقدامات موثر و بهنگام سازمان ها و نهادهای حمایتی و نظارتی مربوطه، از سوی دیگر ،‌ موجبات بروز خسارات مالی و اعتباری زنجیره ای جبران ناپذیری به تولید کنندگان صنعت دام وطیور کشور و سایر صنوف مرتبط با آنها را فراهم نموده است . برای پیشگیری از تعمیق هر چه بیشتر بحران موجود و خروج عاجل از آن موارد کارشناسی زیر را صمیمانه پیشنهاد می نماید.

    ۱-۱- نسبت به تخصیص فوری منابع مالی لازم (از محل منابع صندوق توسعه ملی) به صورت تسهیلات کم بهره و سهل الوصول، استمهال وام ها جهت پوشش بخشی از زیان ناشی از عواقب بیماری کرونا به این بخش اقدام عاجل گردد.

    ۲-۱- با توجه به وجود مازاد تولید و کاهش بیش از حد قیمت اقلام پروتئینی به خصوص گوشت مرغ، ترتیبی اتخاذ گردد تا سازمان ها و دوایر دولتی مسئول نسبت به جمع آوری مازاد تولیدات محصولات پروتئینی و اصلاح رویه های جاری اقدام نموده و موجبات آزاد سازی مستمر و دائمی صادرات مواد پروتئینی را بدون وضع و اخذ هر گونه عوارض صادراتی فراهم نمایند.

    ۳-۱- تمهیدی اتخاذ گردد تا تولید کنند گان محصولات پروتئینی بتوانند از طریق تهاتر محصول تولیدی خود از طریق شرکت پشتیبانی امور دام با نهاده های مورد نیاز (ذرت، جو و کنجاله) ،امکان تداوم تولید محصولات مورد نیاز کشور را فراهم کرده و مانع کاهش شدید و تامل بر انگیز آنها در آینده نزدیک شوند.

    ۲- با وجود تجمیع و انباشت بیش از ۵/۲ میلیون تن نهاده های دامی در مبادی ورودی کشور از ابتدای بهمن ماه سال ۱۳۹۸وعلیرغم بروز التهابات شدید ناشی از کمبود نهاده ها در بازار و نیازهای فوری تولید کنندگان مواد پروتئینی به آنها در اقصی نقاط کشور، عدم هماهنگی سازمان ها و دوایر متعدد ذیربط دولتی ، سازمان های نظارتی و نظام بانکی کشور، موجبات اختلال جدی در فرآیند تامین و انتقال ارز مورد نیاز این بخش را فراهم آورده و از همین رهگذر ضمن ایجاد محدودیت های کم سابقه در تامین و دسترسی نیازهای فوری تولید کنندگان ، زمینه بروز بحران های ادواری در بازار عرضه نهادهای تولید و عرضه محصولات پروتئینی را ایجاد نموده است که تداوم این وضعیت منجر به کاهش شدید تولیدات در ماه های آتی خواهد شد.

    اظهارات امید بخش ریاست محترم جمهور و معاون اول ایشان در خصوص رفع مشکل تامین ارز کالاهای رسوبی در ابتدای سال جاری ، متاسفانه تا کنون آثار ملموس و موثری در پی نداشته است . به منظور خروج از بحران فعلی تامین نهاده های مورد نیاز صنعت دام و طیور کشور و تنظیم بازار آن ، پیشگیری از آسیب دیدگی و فساد قریب الوقوع نهاده های موجود در بنادر و همچنین حفظ اعتبار و وجاهت بین المللی وارد کنندگان نهاده ها ، بعنوان سرمایه های ملی کشور در عرصه مناسبات تجاری بین المللی ، پیشنهاد می‌شود:

    ۱-۲-اجازه ترخیص کالاهای اساسی رسوبی در بنادر کشور توسط سازمان گمرک تنها ظرف ۴۸ ساعت (تا اول اردیبهشت ۱۳۹۹) و در مقابل تعهد بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز محموله های وارداتی مذکور ظرف حداکثر دو ماه و با تضمین اینکه نرخ ارز در روز ترخیص آنها مناط و ملاک محاسبه آن بانک می باشد ، صادر گردد تا با توزیع سریع نهاده های پیش گفته در بازار ، بحران فعلی کمبود نهادها و گرانی بیش از حد آنها بلافاصله مرتفع شود.

    ۲-۲-به منظور ایجاد توازن میان ظرفیت تولیدی صنعت دام و طیور کشور و امکان تامین منابع ارزی مورد نیاز نهاده های وارداتی و پیشگیری از بحران کمبود و گرانی نهاده ها و همچنین ایجاد ذخیره مناسب برای تولید کشور، بانک مرکزی منابع ارزی مورد نیاز صنعت دام و طیور کشور در سال ۹۹ را از قبل تامین و روند پرداخت منظم و مستمر آن متناسب با نیاز ماهانه کشور را به اصحاب صنف و صنعت اعلام نماید.

    ۳- وضعیت جاری و بروز بحران های ادواری در امر تامین و توزیع نهاده ها مبین آن است که سیاستها و راه کارهایی را که کارشناسان دولت محترم و نهادهای نظارتی، بدون اخذ نظرات کارشناسی و مستشاری اولیای صنف و صنعت دام و طیور در حوزه قیمت ‌گذاری و توزیع تدوین می کنند ،‌از کفایت و کارآمدی لازم برخوردار نبوده و بعضاً موجب بروز التهابات و نوسانات غیر مترقبه در این بخش می گردد. در این بخش پیشنهاد می گردد:

    ۱-۳- با تبدیل نوع ارز به شناور با رعایت تعادل تولید به نسبت تقاضا و تامین نقدینگی مورد نیاز برای بخش تولید، و تامین به موقع و کامل ارز مورد نیاز، نسبت به آزادسازی قیمت محصولات نهایی پروتئینی اقدام لازم به عمل آید.

    ۲-۳- به منظور تامین مالی مرغداران و دامداران کوچک در شرایط حساس کنونی کشور، استفاده از پتانسیل های موجود بازارهای مالی از جمله شرکت های توزیع کننده نهاده جهت تداوم تولید مواد پروتئینی مورد بررسی قرار گیرد.

    ۳-۳- به منظور توزیع بهینه نهاده ها ضمن ضرورت اعتماد به اتحادیه ها و تشکل های صنفی و استفاده حداکثری از توان تخصصی آنها، سازوکار توزیع نهاده ها از طریق تشکل های مربوطه انجام شود.

    ۲۲۳۲۲۹

  • رکودی عمیق در انتظار پتروشیمی‌های وابسته به صنایع خودروسازی جهان

    رکودی عمیق در انتظار پتروشیمی‌های وابسته به صنایع خودروسازی جهان

    رکودی عمیق در انتظار پتروشیمی‌های وابسته به صنایع خودروسازی جهان
    رکودی عمیق در انتظار پتروشیمی‌های وابسته به صنایع خودروسازی جهان

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مجتمع‌های پتروشیمی که به‌طور تخصصی محصولات مورد نیاز صنایع خودروسازی را تامین می‌کنند، به دلیل تغییر اولویت‌های مصرف‌کنندگان به دلیل شیوع و همه گیر شدن ویروس کرونا، در این اوضاع با رکود عمیق‌تری روبه‌رو خواهند بود.  تقاضا برای محصولاتی نظیر لاستیک مصنوعی، پلی‌پروپیلن (PP)، اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)، پلی‌استایرن (PS) در میان دیگر محصولات مورد استفاده در صنایع خودروسازی با کاهش بی‌سابقه‌ای روبه‌رو بوده است.

    از آنجا که اقتصاد جهان به دلیل قرنطینه در بیشتر مناطق و کشورهای دنیا با رکودی بی‌سابقه  و بزرگتر از بحران اقتصادی دهه ۱۹۳۰ میلادی روبه‌رو شده است، خرید خودروی جدید، آخرین موضوعی که به ذهن مردم می‌رسد. صنایع خودروسازی از مصرف‌کنندگان بزرگ محصولات پتروشیمی به شمار می‌آیند، به‌طوری که بیش از یک سوم میانگین هزینه مواد اولیه یک خودرو را شامل می‌شوند.

    آن سان، تحلیلگر موسسه آی‌سی‌آی‌اس در این باره گفت: تقاضا و تولید در صنعت خودروسازی با چالشی جدی روبه‌روست؛ با این وجود تاثیر پتروشیمی‌ها به دلیل ساختار تقاضای عرضه صنعت خودرو ممکن است در میان کشورها متفاوت باشد. وی افزود: لاستیک مصنوعی به‌ویژه استایرن بوتادین لاسیتک (SBR) ممکن است با بیشترین کاهش تقاضا در صنایع خودروسازی روبه‌رو شود.

    ۲۲۳۲۲۹

  • زمان ثبت نام وام یک میلیون تومانی تا ۷ اردیبهشت تمدید شد

    زمان ثبت نام وام یک میلیون تومانی تا ۷ اردیبهشت تمدید شد

    زمان ثبت نام وام یک میلیون تومانی تا ۷ اردیبهشت تمدید شد
    زمان ثبت نام وام یک میلیون تومانی تا ۷ اردیبهشت تمدید شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: آن دسته از سرپرستان خانواری که تاکنون نتوانسته‌اند سیم کارت تهیه و به شماره ۶۳۶۹ پیامک ارسال کنند، تا یکشنبه هفته آتی مورخ ۹۹،۰۲،۰۷ فرصت دارند در این زمینه اقدام کنند. درخواست می‌شود برای تهیه سیم کارت از تجمع غیر ضروری در مراکز مربوطه خودداری شود.

    زمان واریز عزیزانی که در بازه زمانی ۲ الی ۷ اردیبهشت پیامک ارسال می‌کنند، متعاقباً اعلام می‌گردد.

  • ۸۰ درصد پارچه های مشکی وارداتی است/ برای خودکفایی برنامه داریم

    ۸۰ درصد پارچه های مشکی وارداتی است/ برای خودکفایی برنامه داریم

    ۸۰ درصد پارچه های مشکی وارداتی است/ برای خودکفایی برنامه داریم
    ۸۰ درصد پارچه های مشکی وارداتی است/ برای خودکفایی برنامه داریم

    به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از صدا و سیما، رضا رحمانی در نشست معاون اول رئیس جمهور با معاونان و مدیران وزارت صنعت گفت: با آغاز تحریم‌های جدید برخی وابستگی‌ها نیز داشتیم، مثلاً در حوزه الکترود گرافیتی، از این رو برنامه‌های خودکفایی را به سرعت شروع کردیم.

    وی اضافه کرد: در نیمه دوم سال ۹۷ واحدهای تولیدی ما از جمله واحدهای خودروسازی در کمترین میزان تولید قرار داشتند و شرکت‌های خارجی لوازم خانگی نیز کشور را ترک کرده بودند ضمن اینکه در بخش فولاد و الومینیوم نیز شرایط سختی حکم‌فرما بود.

    وزیر صنعت باراشاره به رشد اقتصادی گفت: با وجود همه مشکلات و تحریم‌ها با برنامه ریزی صورت گرفته و همت جهادی همه همکاران، با اعلام بانک مرکزی سال گذشته از رشد منفی به رشد ۷ درصدی در صنعت رسیدیم و این رشد در سه ماهه چهارم پارسال هم البته بیشتر شد.

    رحمانی افزود: جواز تأسیس واحدهای صنعتی در سال ۹۸ حدود ۱۵ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش داشت که نشانگر روحیه و امید مردم به تولید است. با صدور پروانه‌های بهره برداری برای این جوازها بیش از ۱۰۷ هزار نفر شاغل شدند. علاوه بر این در صدور پروانه‌های کسب جدید ۴۴۲ هزار نفر افزایش داشتیم. شاخص‌های مثبت در صدور جواز تأسیس و پروانه‌های بهره برداری، نشانگر روند مثبت تولید و تجارت، علیرغم همه مشکلات و تنگناها و تحریم‌ها بوده است.

    وی افزود: در سال ۹۸، صادرات کشور به لحاظ وزنی ۱۴.۳ درصد افزایش پیدا کرد. ضمن اینکه کاهش ارزشی صادرات به دلیل کاهش ۲۵ درصدی مبنای پایه ارزشی ارز وارداتی بوده است که در واقع می‌توان با معیار قبلی این را معادل ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش اعلام کرد.

    وزیر صمت با بیان اینکه بیش از دو سوم کالاهای منتخب صنعتی و معدنی دارای تولید افزایشی بوده است، گفت: با تأمین منابع مالی برای نوسازی و بهسازی ناوگان حمل و تقل عمومی، روند مثبت افزایشی در حوزه تولید این خودروها را شاهد خواهیم بود.

    رحمانی با اشاره به اینکه در صنایع مادر، روند تولید افزایشی بوده است گفت در تاریخ مس، پارسال بیشترین تولید را داشتیم و رکورد زدیم و برای اولین بار نیز صادرات مس دو برابر شده است.

    وی با بیان اینکه تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی از مهمترین مواردی است که باید به صورت ویژه در دستور کار واقع شود ادامه داد: مجموعه تسهیلات پرداختی بانک‌ها مسائل تبصره ۱۸ به واحدهای صنعتی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بوده در حالی که درخواست ما ۲,۵۷۹ میلیارد تومان بوده است ضمن اینکه در مجموع ۳۳ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات رونق تولید تسهیلات به واحدها پرداخت شده است.

    وزیر صنعت گفت: در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۱ درصد منابع بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص پیدا کرد که این میزان باید افزایش یابد. ضمن اینکه برای سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش لازم داریم و سرمایه ثابت مورد نیاز نیز ۷۵ هزار میلیارد تومان است.

    رحمانی گفت: نسبت تسهیلات پرداختی به بخش تولید از ۷۶ درصد به ۵۶ درصد رسیده است که کاهشی بوده و این میزان باید افزایش و ارتقا یابد.

    وی گفت: پارسال ۷ محور را در دستور کار داشتیم که امسال آن ۷ محور نیز تداوم دارد و چند موضوع جدید نیز به آن افزوده شده است.

    رحمانی افزود: مدیریت واردات را امسال برجسته‌تر می‌کنیم، پارسال میانگین واردات ۲۲ درصد کاهش یافت و کالاهای مصرفی نیز ۳۱ درصد کاهشی بوده است.

    وی ادامه داد: توجه به بازار داخلی بنا بر فرمایشات رهبری امسال پیشران اقتصادمان است. ضمن اینکه توجه به دانش بنیان‌ها و فناوری و توسعه صادرات با نگاه به ۱۵ کشور همسایه را در دستور کار داریم.

    وزیر صمت گفت: صادرات در این شرایط بر خلاف تصورات منفی نبوده است و مرزها عمدتاً فعال هستند.

    رحمانی افزود: اقداماتی از جمله تفویض اختیارات به استان‌ها را در راستای بهبود فضای کسب و کار در دست اجرا داریم. برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی نیز به سمت روش‌های نوین رفتیم، گام‌های خوبی برداشته شد و از بازار سرمایه کمک‌های خوبی گرفتیم.

    وی ادامه داد: سال گذشته در حوزه ساخت داخل حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار میلیارد دلار داخلی سازی انجام دادیم ضمن اینکه داخلی سازی حدود ۳ میلیارد و ۸۰ میلیون دلار را امسال در برنامه داریم ضمن اینکه باقیمانده داخلی‌سازی از ۱۰ میلیارد دلار داخلی‌سازی هدف‌گذاری شده تا سال بعد انجام می‌شود.

    رحمانی افزود: در حوزه‌هایی مانند شیرینی و شکلات بیش از سه چهارم ظرفیت خالی داریم، که در این حوزه با فعالسازی ظرفیت‌های خالی صادرات نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

    وی گفت: امسال ۱۵۰۰ میلیارد تومان منابع مالی و نقدینگی برای احیای ۲۲۰۰ واحد نیاز داریم.

    وزیر صنعت گفت: برای خودکفایی پارسال گام‌های خوبی برداشتیم، در حوزه الکترو گرافیتی که وابستگی وجود داشت اقدامات مهمی انجام دادیم و در گام اول به سمت تأمین و در گام دوم به سمت داخلی سازی به کمک خود تولیدکنندگان رفتیم. ضمن اینکه در حوزه آلومینیوم با افتتاح آلومینیوم جنوب ۳۰۰ هزار تن به ظرفیت الومینیوم اضافه می‌شود. البته طرح آلومینای سراب در حال پیگیری حدی است که به خودکفایی در این صنعت کمک می‌کند.

    رحمانی گفت: در حوزه لاستیک سنگین ۴ واحد در حال ساخت ۹ تا ۷۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که یک واحد بزرگ را نیز سال گذشته در اردبیل افتتاح کردیم.

    وی گفت: یکی از وابستگی‌های ما انواع پارچه به ویژه پارچه چادر مشکی است که برنامه‌های خودکفایی در این حوزه داریم. ۹۰ میلیون متر مصرف پارچه مشکی کشور است که حدود ۱۰ میلیون متر هم اکنون تولید داریم یعنی ۸۰ درصد واردات در این حوزه انجام می‌شود. یکی از واحدهای این حوزه با سرمایه گذاری ۱,۵۰۰ میلیارد تومان حدود ۳۰ میلیون متر مربع به ظرفیت این حوزه اضافه می‌کند.

  • مبارزه با ملخ صحرایی در سطح ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی جنوب کشور

    مبارزه با ملخ صحرایی در سطح ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی جنوب کشور

    مبارزه با ملخ صحرایی در سطح ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی جنوب کشور
    مبارزه با ملخ صحرایی در سطح ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی جنوب کشور

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور افزود: تا به امروز در سطح استان‌های جنوبی کشور، با پایش بیش از پنج میلیون هکتار از اراضی، نزدیک به ۱۰۰ هزار هکتار مبارزه شیمیایی به روش‌های مختلف اعم از زمینی و هوایی صورت گرفته است و پیش بینی می‌شود سطح مبارزه به بیش از یک میلیون هکتار برسد.

    درگاهی گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته فاز دوم اعتبارات مورد نیاز برای مبارزه با این آفت از سوی دولت در حال تخصیص و تأمین است که به محض وصول، به استان‌های درگیر مبارزه با ملخ صحرایی تخصیص داده خواهد شد.

  • بیانیه تشکل های دام و طیور درباره مشکل صنعت /۹پیشنهاد به دولت

    بیانیه تشکل های دام و طیور درباره مشکل صنعت /۹پیشنهاد به دولت

    بیانیه تشکل های دام و طیور درباره مشکل صنعت /۹پیشنهاد به دولت
    بیانیه تشکل های دام و طیور درباره مشکل صنعت /۹پیشنهاد به دولت

    به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه‌های فعال در عرصه واردات، تولید و توزیع صنایع دام و طیور با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند: شیوع ویروس کرونا، کاهش ۴۰ درصدی مصرف گوشت دامی، ریزش بی سابقه قیمت جوجه یکروزه، کاهش مصرف شیرخام و مواد لبنی از یک سو و عدم اتخاذ تدابیر مؤثر از سوی دستگاه‌های نظارتی و حمایتی منجر به بروز خسارتهای مالی-اعتباری زنجیره‌ای برای تولیدکنندگان صنایع دام و طیور شده است.

    در این بیانیه آمده است: یک) گسترش اپیدمی همه گیر ویروس کرونا و به تبع آن کاهش ۴۰ درصدی مصرف محصولات دامی و همچنین تقلیل نگران کننده جوجه ریزی و ریزش بی سابقه قیمت جوجه یک روزه و همچنین کاهش شدید قیمت گوشت مرغ، شیر خام و لبنیات و گوشت گوساله از یک سو، و عدم اتخاذ راهکارهای مناسب و اقدامات مؤثر و بهنگام سازمان‌ها و نهادهای حمایتی و نظارتی مربوطه، از سوی دیگر، موجبات بروز خسارات مالی و اعتبارات زنجیره‌ای جبران ناپذیری به تولید کنندگان صنعت دام و طیور کشور و سایر صنوف مرتبط با آنها را فراهم نموده است. برای پیشگیری از تعمیق هر چه بیشتر بحران موجود و خروج عاجل از آن موارد کارشناسی زیر را صمیمانه پیشنهاد می‌نماید.

    نسبت به تخصیص فوری منابع مالی لازم (از محل منابع صندوق توسعه ملی) به صورت تسهیلات کم بهره و سهل الوصول، استمهام وام‌ها جهت پوشش بخشی از زیان ناشی از عواقب بیماری کرونا به این بخش اقدام عاجل گردد.

    با توجه به وجود مازاد تولید و کاهش بیش از حد قیمت اقلام پروتئینی به خصوص گوشت مرغ، ترتیبی اتخاذ گردد تا سازمانها و دوایر دولتی مسئول نسبت به جمع آوری مازاد تولیدات محصولات پروتئینی و اصلاح رویه‌های جاری اقدام نموده و موجبات آزادسازی مستمر و دائمی صادرات مواد پروتئینی را بدون وضع و اخذ هرگونه عوارض صادراتی فراهم نمایند.

    تمهیدی اتخاذ گردد تا تولید کنندگان محصولات پروتئینی بتوانند از طریق تهاتر محصول تولیدی خود از طریق شرکت پشتیبانی امور دام با نهاده‌های مورد نیاز (ذرت، جو و کنجاله)، امکان تداوم تولید محصولات مورد نیاز کشور را فرااهم کرده و مانع کاهش شدید و تأمل برانگیز آنها در آینده نزدیک شوند.

    دو) با وجود تجمیع و انباشت بیش از ۲.۵ میلیون تن نهاده‌های دادمی در مبادی ورودی کشور از ابتدای بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و علیرغم بروز التهابات شدید ناشی از کمبود نهاده‌ها در بازار و نیازهای فوری تولید کنندگان مواد پروتئینی به آنها در اقصی نقاط کشور، عدم هماهنگی سازمان‌ها و دوایر متعدد ذیربط دولتی، سازمانهای نظارتی و نظام بانکی کشور، موجبات اختلال جدی در فرآیند تأمین و انتقال ارز مورد نیاز این بخش را فراهم آورده و از همین رهگذر ضمن ایجاد محدودیت‌های کم سابقه در تأمین و دسترسی نیازهای فوری تولید کنندگان، زمینه بروز بحران‌های ادواری در بازار عرضه نهادهای تولید و عرضه محصولات پروتئینی را ایجاد نموده است که تداوم این وضعیت منجر به کاهش شدید تولیدات در ماههای آتی خواهد شد.

    اظهارات امیدبخش ریاست محترم جمهور و معاون اول ایشان در خصوص رفع مشکل تأمین ارز کالاهای رسوبی در ابتدای سال جاری، متأسفانه تاکنون آثار ملموس و مؤثری در پی نداشته است. به منظور خروج از بحران فعلی تأمین نهاده‌های مورد نیاز صنعت دام و طیور کشور و تنظیم بازار آن، پیشگیری از آسیب دیدگی و فساد قریب الوقوع نهاده‌های موجود در بنادر و همچنین حفظ اعتبار و وجاهت بین المللی وارد کنندگان نهاده‌ها، به عنوان سرمایه‌های ملی کشور در عرصه مناسبات تجاری بین المللی، پیشنهاد می‌شود:

    اجازه ترخیص کالاهای اساسی رسوبی در بنادر کشور توسط سازمان گمرک تنها ظرف ۴۸ ساعت (تا اول اردیبهشت ۱۳۹۹) و در مقابل تعهد بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز محموله‌های وارداتی مذکور ظرف حداکثر دو ماه و با تضمین اینکه نرخ ارز در روز ترخیص آنها مناط و ملاک محاسبه آن بانک می‌باشد، صادر گردد تا با توزیع سریع نهاده‌های پیش گرفته در بازار، بحران فعلی کمبود نهادها و گرانی بیش از حد آنها بلافاصله مرتفع شود.

    به منظور ایجاد توازن میان ظرفیت تولیدی صنعت دام و طیور کشور و امکان تأمین منابع ارزی مورد نیاز نهاده‌های وارداتی و پیشگیری از بحران کمبود و گرانی نهاده‌ها و همچنین ایجاد ذخیره مناسب برای تولید کشور، بانک مرکزی منابع ارزی مورد نیاز صنعت دام و طیور کشور در سال ۹۹ را از قبل تأمین و روند پرداخت منظم و مستمر آن متناسب با نیاز ماهانه کشور را به اصحاب صنف و صنعت اعلام نماید.

    سه) وضعیت جاری و بروز بحران‌های ادواری در امر تأمین و توزیع نهاده‌ها مبین آن است که سیاست‌ها و راهکارهایی را که کارشناسان دولت محترم و نهادهای نظارتی، بدون اخذ نظرات کارشناسی و مستشاری اولیای صنف و صنعت دام و طیور در حوزه قیمت گذاری و توزیع تدوین می‌کنند، از کفایت و کارآمدی لازم برخوردار نبوده و بعضاً موجب بروز التهابات و نوسانات غیر مترقبه در این بخش می‌گردد. در این بخش پیشنهاد می‌گردد:

    با تبدیل نوع ارز به شناور با رعایت تعادل تولید به نسبت تقاضا و تأمین نقدینگی مورد نیاز برای بخش تولید، و تأمین به موقع و کامل ارز مورد نیاز، نسبت به آزادسازی قیمت محصولات نهایی پروتئینی اقدام لازم به عمل آید.

    به منظور تأمین مالی مرغداران و دامداران کوچک در شرایط حساس کنونی کشور، استفاده از پتانسیل‌های موجود بازارهای مالی از جمله شرکت‌های توزیع کننده جهت تداوم تولید مواد پروتئینی مورد بررسی قرار گیرد.

    به منظور توزیع بهینه نهاده‌ها ضمن ضرورت اعتماد به اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی و استفاده حداکثری از توان تخصصی آنها، سازوکار توزیع نهاده‌ها از طریق تشکل‌های مربوطه انجام شود.

  • دلیل کشتار جوجه‌های یک روزه چیست؟

    دلیل کشتار جوجه‌های یک روزه چیست؟

    دلیل کشتار جوجه‌های یک روزه چیست؟
    دلیل کشتار جوجه‌های یک روزه چیست؟

    به گزارش خبرآنلاین، تصاویر تکان دهنده‌ای از زنده به گور شدن انبوهی جوجه تازه متولد شده و تخم مرغ‌هایی که می رفت تا جوجه شود، حالا بسیاری از کاربران را در فضای مجازی آشفته و ناراحت کرده است. داستان اما چیست؟ چرا جوجه ها پیش از تبدیل به مرغ باید از بین بروند. آیا موضوع تنها کاهش قیمت مرغ در بازار است؟

    یکی از فعالان در صنعت تولید جوجه یک روزه می‌گوید داستان تنها به قیمت باز نمی‌گردد. بازار با اضافه عرضه در حوزه مرغ روبروست. این جوجه ها در صورت ورود به چرخه تولید مرغ نیاز به غذا و دان دارند در حالی که پیش بینی ما این است که دان کافی برای تغذیه این حجم جوجه وجود نداشته باشد. وی می گوید قیمت خرید جوجه یک روزه زمانی ۱۵۰۰ تومان بود اما امروز کسی به قیمت ۳۵۰ تومان نیز این ها را نمی خرد.

    وی تاکید کرد:در حقیقت فعالان صنعت تصمیم گرفتند تخم مرغ ها را امحا کنند اما خوب برخی تخم مرغ‌ها به جوجه تبدیل شده است و البته این کار در صنعت پرورش جوجه کار جدیدی نیست و در بسیاری از موارد برای تنظیم تولید این اتفاق رخ می دهد.

    مرغ ارزان شد

    قیمت مرغ در بازار حالا تا کانال ۱۱ هزار تومان عقب نشینی کرده است.  گفته می شود دلیل مهم ریزش قیمت ها در بازار کاهش مصرف مرغ در ماه های گذشته است.  فعالان این صنعت معتقدند بازار با کاهش نزدیک به سی درصدی مصرف روبروست و دلیل مهم این اتفاق نیز شیوع کروناست.

    جوجه

    برومند چهار آیین در این خصوص می‌گوید ما در ماه‌های اخیر خصوصا بهمن و اسفند با مازاد عرضه ۵۰ هزار تن و شاید بیشتر گوشت مرغ روبرو شدیم و این سبب شد زیان وحشتناکی به مرغداران گوشتی وارد شود.

    رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی توسعه صنعت طیور ایرانیان  تاکید کرد: در پنج – شش ماه اخیر این زیان بالغ بر دو هزار میلیارد تومان بوده که به دلیل  اتخاذ تصمیم ناصواب  و اجرای آن به  مرغداران گوشتی  تحمیل شده است.

    وی با تاکید بر اینکه  با قیمت‌های کنونی بازار شرایط برای پرورش مرغ دشوارتر شده است گفت: در برخی استان ها قیمت مرغ زنده به ۵۸۰۰ تومان و در برخی استان‌ها حتی به ۵۲۰۰ تومان رسیده بود. وی با اشاره به اینکه  در هر کیلوگرم مرغ زنده مرغداران  نزدیک به ۴ هزار تومان ضرر می‌کنند،تاکید کرد، متوسط قیمت مرغ ۶ هزار و ۵۰۰ تومان است در حالی که قیمت تمام شده مرغ ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان است.

    وی گفت:در این شرایط کسی تمایل ندارد جوجه‌ها را خریداری کند چون غیر از زیان حاصل دیگری ندارد. وقتی این جوجه ها اضافه هستند چاره‌ای جز معدوم کردن آن‌ها نیست.

    این فعال صنعت طیور در پاسخ به این سئوال که اضافه تولید قابل پیش بینی نبود؟ گفت: کاملا قابل پیش بینی بود  با توجه به اینکه شنبه، یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هر هفته جوجه های یک روزه تولید شده توزیع  می گردد از روز  چهارشنبه هفته گذشته جوجه ها آماده فروش شدند ولی مشتری نداشتند و در نتیجه معدوم شدند. و تصاویر آنها در فضای مجازی پخش شد که اقدامی غیر اخلاقی بود.

    هدف از انتشار این تصاویر ایجاد فشار بر دولت است. بالاخره مرغدار در شرایط کنونی تمایل چندانی به خرید جوجه ندارد چرا که با مازاد تولید روبروست و ادامه تولید سبب استمرار زیان مرغداران است اما برخی با انتشار این تصاویر قصد دارند فشاری بیاورند.

     چهارآیین در پاسخ به این سئوال که آیا کشور با کمبود دان و نهاده دامی روبروست؟ گفت:  بیش از۴.۵ میلیون تن ذرت و ۲.۵ میلیون تن کنجاله سویا وارد  برای تولید گوشت مرغ وارد کشور شده است متاسفانه با ادامه تحریم‌های بین المللی ناجوانمردانه در حال حاضربرای ۲ میلیون تن نهاده های پهلو گرفته در بندر امام  تامین ارز و انتقال آن با مشکل روبرو شده   و در نتیجه امکان ترخیص نیست.

    وی تاکید کرد: ما امروز با مشکل کمبود دان و نهاده دامی روبرو نیستیم، به اندازه کافی این اقلام در بازار هست اما قیمت ان بالاست. چهار آیین در توضیح این مطلب افزود: به عبارت دیگر ذرت نه به قیمت ۱۳۵۰ که با قیمت ۲۲۰۰ تومان در دسترس است و کنجاله سویا به جای اینکه به نرخ ۲۲۵۰ تومان در بازار باشد، به نرخ ۳۵۰۰ تومان در دسترس است و این مشکل اصلی ما در بازار است.

    وی گفت: نهاده های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد می شود اما می‌بینید که به قیمت مصوب در بازار یافت نمی‌شوند از این رو ما معتقدیم لازم است ارز ۴۲۰۰ تومان حذف شود چرا که مواهب آن به مصرف کننده و تولید کننده نمی رسد و تک‌نرخی شدن ارز این رانت را از میان خواهد برد.

    ۲۲۳۲۲۳