به گزارش خبرنگار مهر، قهر مربی ایتالیایی باشگاه استقلال طی روزهای گذشته حواشی زیادی ایجاد کرده است؛ مطرح شدن این گمانه که «مسدود شدن حساب بانکی» عامل قهر استراماچونی بوده، موجب شده برخی به اشتباه تصور کنند این مشکل ناشی از عدم تصویب لوایح FATF ( پالرمو و CFT) درایران است. برخی مدافعان سرسخت FATF نیز البته تلاش کردند از این نمد برای خود کلاهی دست و پا کنند و اینگونه وانمود کنند که عدم تصویب لوایح مذکور موجب تشدید فشارهای بانکی بر کشور شده است.
ماجرا از این قرار است که باشگاه استقلال برای پرداخت دستمزد استراماچونی از طریق یک صرافی اقدام و این صرافی رقم مذکور را طی چند واریز به حساب مربی استقلال در یکی از بانکهای کشور ایتالیا منتقل می کند. بلافاصله پس از این واریزها، مرکز مبارزه با پولشویی (FIU) کشور ایتالیا حساب بانکی استراماچونی را با ظن پولشویی مسدود می کند.
فارغ از اینکه آیا علت قهر مربی استقلال ماجرا مسدود شدن حساب بانکی وی است یا علل دیگری در آن نقش داشته اند، در گفتگو با کارشناسان اقتصاد سیاسی این سوال را مطرح کرده ایم که « آیا اقدام صراف مذکور در واریز چند مرحله ای وجه به حساب آقای استراماچونی و مسدود شدن حساب وی، ناشی از عدم تصویب لوایح FATF در ایران است؟»
FATF و مسدود شدن حساب استراماچونی
مسعود براتی، کارشناس اقتصاد سیاسی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد اینکه آیا مشکل واریز دستمزد سرمربی استقلال ناشی از عدم الحاق ایران به FATF است؟ گفت: طی روزهای اخیر در فضای مجازی در اظهارنظرهایی فاقد تحلیل، مشکلات مربوط به واریز دستمزد سرمربی تیم فوتبال استقلال را به موضوع FATF ربط داده اند؛ در حالیکه این اظهارنظرها یک فرصت طلبی آشکار و سوار شدن روی فضای احساسات هواردان باشگاه استقلال و مردم است.
وی ادامه داد: اگر واریزهایی که به حساب سرمربی استقلال شده را به دلیل دستمزدهای داخل ایران بدانیم، سوال پیش می آید که چرا دستمزد استراماچونی به این شکل واریز شده است. جواب این سوال این است که کانال های مالی کشور ما فعال نیست، به این معنا که روابط بانکی بین ما و اتحادیه اروپا تقریبا قطع است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قطع بودن روابط بانکی ایران و اتحادیه اروپا ارتباطی به FATF دارد، گفت: این مساله به FATF مربوط نیست بلکه ناشی از تحریم های یک جانبه امریکا علیه ایران است که موجب شده تا برای نقل و انتقال های پولی، مسیرهای غیررسمی همچون صرافی ها و … از سوی طرف ایران انتخاب شود. به هرحال در چارچوب قرارداد با اقای استراماچونی، باشگاه استقلال متعهد به پرداخت دستمزد بوده و چون کانال های رسمی تحت تحریم آمریکا قرار داد ( و این موضوع جدیدی نیست و سالهاست این شرایط وجود دارد)، باشگاه استقلال از طریق یک صرافی برای انجام این پرداخت اقدام کرده است؛ صرافی مذکور نیز برای دور زدن تحریم اقدام به واریز وجه در چند مرحله کرده به حساب ایتالیایی اقای استراماچونی کرده است؛ این اقدام در مرکز مبارزه با پولشویی کشور ایتالیا، بعنوان ظن پولشویی شناسایی و حساب مسدود شده است.
براتی تصریح کرد: زمانی که با پدیده تحریم به این شکل مواجه هستید دو راهکار دارید یا اینکه هیچ کاری نکنید یا اینکه تحریم را دور بزنید و به دنبال حل مشکل باشید؛ در این ماجرا طرف ایرانی سعی کرده با دور زدن تحریم تعهد خود را به مربی ایتالیایی انجام دهد؛ اما با توجه به اینکه لازمه هر نوع دور زدن تحریم انجام اقدامات پرریسک است، طبیعی است این اتفاقات رخ دهد؛ درواقع وارد شدن از فضای رسمی به فضای غیررسمی خطر اینکه «پولشویی» تلقی شود را افزایش می دهد، اما باید توجه داشت که به دلیل تحریم آمریکا علیه کشورمان، مجبور به این کار هستیم.
اگر لوایح FATF تصویب شده بود، اوضاع چطور بود؟
این کارشناس اقتصاد سیاسی تاکید کرد: آنچه که باید در موردش هوشیار باشیم این است که اقدامات ما برای مواجه شدن و دور زدن تحریم، چرا توسط کشورهای دیگر همچون کشورهای اروپایی، پولشویی تلقی میشود؟ اگر ما این موضوع را به خوبی متوجه شویم، می بنیم که خواست واقعی FATF و کشورهای حامی FATF که مهم ترینشان آمریکا و همین کشورهای اروپایی هستند از ایران چیست. اگر ما استانداردهای مدنظر FATF را انجام دهیم عملا در داخل کشور نیز دست خودمان را برای دور زدن تحریم میبندیم و منفعل میشویم.
وی تصریح کرد: به بیان دیگر، اگر کشورمان لوایح FATF را تصویب کرده و به آنها ملحق شده بود، همین اقداماتی که اکنون می توانیم برای دور زدن تحریم های بانکی انجام دهیم (و البته گاهی با موفقیت همراه نیست) را نمی توانستیم انجام دهیم و بطور کامل دست مان بسته می شد.
وی افزود: ریشه اصلی ماجرای حساب بانکی اقای استراماچونی تحریم بانکی آمریکا علیه ایران است؛به طوری که شاخص های ریسکی که توسط وزارت خزانه داری امریکا به نظام بانکی جهانی ابلاغ می شود، حتی نظام بانکی دنیا را از همکاری در یک امر کاملا مشخص همچون فوتبال منع کرده است و این موضوع هیج ارتباطی با FATF ندارد.
براتی ادامه داد: اهمیت این شاخص ها برای نظام بانکی جهانی و سوءاستفاده امریکا از جایگاه اقتصادی خود در جهان، موجب شده با چنین شرایطی رو به رو شویم.
وی گفت: حال نیز عده ای با سوءاستفاده از عدم آگاهی مردم و حس هواداران، اینگونه وانمود می کنند که مشکل ناشی از FATF است تا فضای جامعه را ملتهب و مشکلات کشور را دوچندان کنند.
FATF نه ؛ مشکل از FINCEN است
مجید شاکری، کارشناس اقتصاد سیاسی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه FATF هیچ ارتباطی به واقعه ای که رخ داده ندارد، گفت: طی مدت اخیر هیچ تغییری در ارتباط با موضوع FATF در پرونده کشورمان رخ نداده و شرایط کانترمژر تغییری نکرده است؛ توصیه های BI و H از بخش توصیه های ۱۹ که تغییراتی را برای کشورمان اعمال کرده نیز هیچ تاثیر مستقیم یا غیرمستقیمی در این پرداخت ندارند چرا که موضوع اقای استراماچونی هیچ ربطی به FATF ندارد.
وی با بیان اینکه اگر کشورمان به کنوانسیون های CFT و پالرمو ملحق شده بود هیچ اثری ، نفیا یا اثباتا ، در این پرداخت رخ نمی داد، گفت: فرضا اگر روزی FATF کشورمان را از حالت تعلیق لیست سیاه خارج کرده و به کانترمژر برگرداند ( که هنوز برنگردانده) ، فضای مالی ایران را واجد ریسک خواند دانست، نه تراکنشی که ذینفع آن یک ایرانی یا غیرایرانی طرف قرارداد با ایران است. چون فضای مورد توجه FATF ، «ایرانی بودن» نیست بلکه «فضای مالی ایران» است. بنابراین اینکه برخی هم می گویند « علت اینکه دانشجوی ایرانی در خار ج از کشور نمی تواند قبضهایش را پرداخت کند این است که ایران لوایح FATF را تصویب نکرده»، کاملا اشتباه است.
اما چرا صراف ناچار شده دستمزد مربی استقلال را به چند بخش تقسیم کرده و از حسابی در خارج از کشور به حساب ایتالیایی اقای استراماچونی واریز کند؟
شاکری در پاسخ به این سوال گفت: در اجرای تحریم های امریکا علیه ایران، یک رویه و آیین نامه ای وجود دارد و در بروزرسانیهای سالانه یا حتی گاهی کمتر از سالانه، به بانکهای مختلف دنیا اعلام می شود که اگر میخواهید گرفتار تحریمهای امریکا نشوید، باید این آیین نامه که شامل یکسری اقدامات است را رعایت و مراقبت کنید. این اقدامات را به اصطلاح پرچم قرمز می گذارد (RED FLAG) و میگوید این موارد ریسک بالایی دارد. مرجعی در امریکا که این رویه و ایین نامه را صادر می کند، ادارهای به نام فینسن (FINCEN) است که در کشور آمریکا نهاد مبارزه با جرایم مالی و در واقع مرکز FIU امریکاست. اصطلاحا می گویند که فینسن خواهرخوانده اوفک است . فینسن ایین نامه مذکور را دایما بروز رسانی می کند.
وی ادامه داد: در آییننامه فینسن ( برخلاف FATF که «فضای مالی ایران» را دارای ریسک میداند) ، هر فرد ایرانی و هر تراکنش با منشا و ذینفع نهایی ایرانی یا هر تراکنشی که به هر نحوی به یک نیروی ایرانی یا موضوع ایران برگردد، مسدود می شود. یعنی مسالهای که پرداختی اقای استراماچونی با آن مواجه است، مربوط به تحریم های امریکا و دستورالعملی است که فینسن برای بانکهای دنیا از جمله بانکهای ایتالیایی تعیین کرده است.
« فرضا اگر ایران به یک توافق موقت یا امریکا به برجام بازگردد ایا چنین مشکلاتی حل خواهد شد؟»
شاکری در پاسخ به این سوال گفت: قطعا خیر. اگر به یاد داشته باشید، حتی در ایام برجام که آمریکا در توافق برجام حضور داشت و شکل تحریم های امریکا علیه ایران با امروز متفاوت بود، مشکلات جدی در پرداختی های بسیار رسمی تر از پرداخت اقای استراماچونی وجود داشت. حتی پرداختهایی که مطالبه ما بود؛ مثلا پاداش ملی پوشان فوتبال از سوی فیفا انهم در ایامی که امریکا در برجام حضور داشت با چالش مواجه بود.
وی تاکید کرد: تحریم های بانکی علیه ایران بخاطر ازاردهندگی که دارد، حتی در ایامی که آمریکا در برجام حضور داشت، توسط آمریکایی برقرار بود و امریکایی ها علاقمند هستند در ساختار تحریم هایشان علیه ایران آن را حفظ کنند.
وی با بیان اینکه با تجربه های بسیار نزدیک به استراماچونی، مشکلاتی در پرداخت به اقای ویلموت و کیروش نیز قبلا وجود داشته است، گفت : در واقع همه افراد می دانستند که این مشکل وجود دارد و اینکه مسئولان علیرغم علم به این موضوع، این را در قرارداد اقای استراماچونی لحاظ و فکری برایش کرده یا نکرده بودند، سوال مهمی است که طبیعتا از سوی افکار عمومی وجود دارد و باید به آن پاسخ داده شود.
