برچسب: ایران

این سهم ۲۰۰ هزار واحدی در حالی برای متقاضیان مسکن شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها تعریف شده است که مکان ساخت این واحدها نیز از سوی مسوولان مسکن اعلام شده است.

مسوولان وزارت راه و شهرسازی به صراحت اعلام کرده‌اند از آنجا که در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها زمین دولتی در اختیار نیست و هزینه تامین زمین برای اجرای طرح اقدام مسکن زیاد است، سهمیه ۲۰۰ هزار واحدی در نظر گرفته شده برای متقاضیان مسکن این گروه از شهرها در شهرهای جدید واقع در حومه کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ احداث خواهد شد.این موضوع نشان می‌دهد سیاست‌گذاری دولت در راستای اجرای طرح اقدام ملی برای متقاضیان مسکن ساکن در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها به گونه‌ای تدارک دیده شده است که افراد فاقد مسکن این شهرها که قصد ورود به طرح اقدام ملی برای خانه‌دار شدن دارند باید بدانند که سکونت آنها پس از واگذاری این واحدها حداقل به فاصله ۱۵ تا ۲۰ کیلومتری از شهر مادر(کلان‌شهر یا شهر بزرگ) خواهد بود.این موضوع اخیرا نیز از سوی متولی طرح اقدام ملی مسکن مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال هم‌اکنون این سوال ایجاد می‌شود که آیا تامین زمین در کلان‌شهرها امکان‌پذیر نیست و تقاضای مسکن این شهرها برای پاسخگویی در قالب یک طرح خانه‌سازی دولتی باید حتما به دلیل فقدان زمین قابل ساخت وساز به شهرهای جدید و حومه کلان‌شهرها منتقل شود؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد تامین مسکن خانه‌اولی‌ها در کلان‌شهرها به شکل محدود امکان‌پذیر است؛ اما نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد آن است که تحقق این هدف یعنی تامین مسکن خانه‌اولی‌ها در داخل شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها به سادگی و سهل‌الوصولی مسیری که هم‌اکنون متولی طرح اقدام ملی مسکن برای این موضوع در نظر گرفته است (ساخت مسکن در شهرهای جدید) نیست.این مسیر نسبت به مسیر فعلی هم ‌زمانبرتر است و هم به عزم و اراده و همکاری جدی دولت و شهرداری و مجموعه متولیان اجرای این طرح نیاز دارد.مهم‌ترین مسیر تامین مسکن خانه‌اولی‌ها در قالب طرح اقدام ملی مسکن به نوسازی بافت فرسوده و تامین مسکن در محدوده‌های هدف نوسازی مربوط می‌شود. می‌توان طرح اقدام ملی مسکن را به‌صورت محدود در بافت‌های فرسوده کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ اجرا کرد. به این ترتیب نه تنها بخش قابل‌توجهی از بافت‌های فرسوده شهری نوسازی و بهسازی می‌شوند بلکه بخشی از تقاضای مسکن خانه‌اولی‌ها در قالب طرح اقدام ملی در درون کلان‌شهرها وشهرهای بزرگ پاسخ داده می‌شود. هم‌اکنون بافت‌های فرسوده شهری امکان افزایش ظرفیت سکونتی به میزان حداقل دو برابر را دارند. به این معنا که در صورت تبدیل هر کدام از تک‌پلاک‌های فرسوده شهری که هم‌اکنون یک خانوار در آن سکونت دارد به واحدهای مسکونی دو طبقه، یک خانوار دیگر نیز در این محدوده‌های شهری امکان سکونت پیدا می‌کند.

این موضوع برای متولی بخش مسکن و مجموعه دولت نیز کم‌هزینه‌تر از حالتی است که واحدهای طرح اقدام ملی در شهرهای جدید ساخته شود. چرا که ساخت وساز در بافت‌های فرسوده به دلیل تامین و مهیا بودن خدمات زیربنایی، در نهایت برای دولت ارزان‌تر از ساخت وساز در مناطقی که از خدمات شهری برخوردار نیستند، تمام می‌شود. دولت می‌تواند بخشی از این هزینه را برای جلب سرمایه‌گذار به بافت‌های فرسوده و به‌عنوان مشوق برای سازندگان اختصاص دهد.البته وجود ظرفیت در بافت‌های فرسوده برای اجرای طرح اقدام ملی به معنای تاکید بر رویکرد برج‌سازی و مرتفع‌سازی و انبوه‌سازی در این مناطق شهری نیست. چرا که شهرهای بزرگ وکلان‌شهرها در شرایط فعلی به هیچ وجه به لحاظ ظرفیت‌های زیستی (محیط زیست، کیفیت هوا، تامین آب شرب، ترافیک و…) گنجایش انبوه‌سازی و تحمیل بارگزاری سنگین جمعیتی را ندارد اما ساخت دو واحد روی یک تک پلاک فرسوده به شکل محدود می‌تواند پتانسیل مناسبی برای تامین مسکن خانه‌اولی در داخل محدوده شهری در قالب طرح جدید خانه‌سازی دولتی باشد.

۲۳۳۰۲

حمید پورمحمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم شرایط تحریمی کشور و میزان صادرات سال جاری نفت، در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور صادرات نفت یک میلیون بشکه پیش بینی شده است؟ اظهار داشت: در سال های مختلف دولت همواره میزان صادرات نفت خود را پیش بینی و عدد را کم و زیاد می کند.

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: در سالهای ۹۵ و ۹۶ میزان صادرات نفت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه بود که این عدد را در لایحه و قانون بودجه امسال به یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه کاهش دادیم اما به دلیل تشدید تحریم ها، در ابتدای امسال این عدد را به ۳۰۰ هزار بشکه تعدیل کردیم. 

وی گفت: در ادامه دوباره خود را با وضعیت جدید منطبق کردیم و راهکارهای مناسبی یافتیم. از این رو اعلام صادرات یک میلیون بشکه نفت برای سال آینده یک عدد واقعی است.

قطع کردن وابستگی بودجه جاری به نفت «ریل گذاری جدید» است

پورمحمدی در ادامه با بیان اینکه مشکلاتی که تحریم برای صادرات نفت ایجاد کرد موجب شد این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم، افزود: در سال آینده از منابع حاصل از صادرات نفت برای هزینه های جاری استفاده نخواهیم کرد و این مبلغ را صرف طرح های عمرانی می کنیم.

وی تاکید کرد: ما واگذاری دارایی های سرمایه ای که نفت است را به تملک دارایی های سرمایه ای که طرح های عمرانی است تبدیل می کنیم.

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در بودجه ۹۹ ارتباط نفت را با بودجه جاری قطع و این منبع را به بودجه عمرانی وصل کردیم که امیدواریم این روند برای سال های بعدی نیز تداوم داشته باشد.

پورمحمدی افزود: این فرایند یک ریل گذاری محسوب می شود و اگر بتوانیم قطع وابستگی بودجه جاری به نفت را ادامه بدهیم و هر مقدار که نفت و سرمایه می‌فروشیم صرف سرمایه‌گذاری‌های دیگر کنیم ، می توانیم از این بیماری همیشگی که به اقتصاد کشور آسیب می زد مصون شویم.

وی یادآور شد: عمده نوساناتی که وارد اقتصاد کشور می شود ناشی از کم و زیاد شدن قیمت نفت است؛ قیمت نفت وقتی بالا است دولت ها به سمت خرج کردن فراوان می روند اما وقتی قیمت کاهش می یابد، هزینه ها را نمی شود کم کرد؛ هم اکنون فرصت ایجاد شده که ریل را عوض و نفت را صرف طرح های عمرانی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز دو روز قبل در نشست خبری خود با خبرنگاران در تشریح جزییات لایحه بودجه گفته بود: همه نظام دست به دست هم داده‌ایم تا ظلم امریکا برای تحریم صادرات نفت را بشکنیم. در همین راستا طی ماه‌های گذشته قراردادهای خوبی در مورد نفت منعقد کرده‌ایم؛ درست است برخی مسیرهای دور زدن تحریم در گذشته را دشمنان یاد گرفته‌اند اما تا مسیرهای جدیدمان را یاد بگیرند کارمان را جلو برده‌ایم.

۲۶۶ ۲۵۶

به گزارش خبرآنلاین به نقل از خانه ملت، فرهاد دژپسند درباره افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر، گفت: براساس متغیرهای بنیادی اقتصاد، نرخ دلار ۸ هزار و ۵۰۰ تومان است، حتی در شرایط بحرانی و افراطی نیز قیمت ارز بیش از ۹ هزار تومان نخواهد بود یعنی مطالعات و ارزیابی‌ها نرخ ارز را بین ۸ هزار و ۵۰۰ تا ۹ هزار تومان تعیین کرده است.

این عضو کابینه دوازدهم افزود: اگرچه در برخی دوره ها شرایط بازار ارز نوسان دارد و این نوسانات کوتاه مدت و زودگذر است، اما دلار بازار مطمئنی برای سرمایه گذاری نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در حال حاضر بازارهای قابل اتکا و مطمئن در کشور وجود دارد، پیشنهاد داد: افرادی که تمایل دارند در بازاری مطمئن و ایمن سرمایه گذاری کنند به سراغ بورس روند، این بازار بهترین مکان برای سرمایه گذاری است زیرا از یک سو منابع پولی و سرمایه مردم حفظ می شود و از سوی دیگر به تولید کشور کمک خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی بعدازظهر امروز (سه‌شنبه نوزدهم آذرماه ۹۸) با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: امروز جلسه‌ دوره‌ای با مدیران عامل بانک‌ها داشتیم؛ در این جلسه مسایل مهم بانکی به ویژه مدیریت جریان وجوه کشور، ضرورت تسریع در تکمیل و اجرای رمز یک بار مصرف، عملیاتی کردن طرح گواهی اعتبار مولد (گام) و نیز نحوه تامین مالی طرح‌های پیشران تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات ضروری اتخاذ شد.

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: در این جلسه اهمیت عملیاتی کردن هرچه سریعتر طرح گام را به عنوان طرح مهم تامین مالی زنجیره تولید بدون نیاز به خلق نقدینگی مورد تاکید قرار دادم.

رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: همچنین در این جلسه عزم جدی بانک مرکزی بر کنترل و مدیریت جریان وجوه در کشور را اعلام و تاکید کردم از ۲۰ آذرماه محدودیت ثبت ۱۰۰ میلیون تومان در ۲۴ ساعت برای تراکنش هر شخص در درگاه‌های غیرحضوری را اجرایی خواهیم کرد.

وی در پایان نوشت: از مدیران عامل بانک‌ها خواستم اجرایی کردن رمز یک بار مصرف در بانک های‌شان را با جدیت بیشتر پیگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، قیمت سبد نفتی این سازمان روز دوشنبه (۱۸ آذرماه) به ۶۵ دلار و ۵۷ سنت رسید، در حالی که این رقم روز جمعه (۱۵ آذرماه) ۶۵ دلار و ۲۴ سنت بوده است.

سبد نفتی اوپک شامل ۱۴ نوع نفت‌خام اعضای این سازمان از جمله مخلوط الجزایر، گیراسول آنگولا، اورینته اکوادور، سبک رابی گابن، میناس اندونزی، سنگین ایران، سبک بصره، صادراتی کویت، السدر لیبی، سبک بونی نیجریه، سبک عربی عربستان، موربان امارات، مری ونزوئلا و جنو کنگو است.

قیمت نفت‌خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز امروز (۱۹آذرماه) به ترتیب ۶۳ دلار و ۹۴ سنت و ۵۸ دلار و ۷۲ سنت به ازای هر بشکه ثبت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز آقایی در حاشیه حضور اصحاب رسانه در بندر اقیانوسی چابهار اظهار داشت: تبدیل بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری چابهار به منطقه ویژه اقتصادی ضرورت دارد جزو اولویت‌ها و نیازهای اصلی کشور باشد تا علاوه بر کاهش قیمت تمام شده کالا از نظر جذابیت بخش‌های خصوصی در گردونه رقابت با سایر بنادر کشورهای منطقه قرار گیرد به نحوی که در انتفاع مالیاتی کشور خللی وارد نشود.

وی با بیان اینکه برای اجرای قوانینی جهت انتفاع بازرگانان و سرمایه‌گذاران در بندر چابهار باید فعالیت‌های تخصصی دریایی و بندری به عنوان یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی کشور توسط متولی این امر صورت پذیرد، افزود: بدیهی است که با ورود نهادهای غیرتخصصی به این مهم موجب آسیب‌های جدی به بدنه اقتصادی کشور خواهد شد.

آقایی گفت: با توجه به حساسیت بندر استراتژیک چابهار و تائید نمایندگان مجلس و اولویت محور شرق انتظار می‌رود تبدیل بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری چابهار به منطقه ویژه اقتصادی در قالب طرح  یا لایحه‌ای با حفظ حقوق مالیاتی کشور اجرایی شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان افزود: تبدیل بنادر چابهار به منطقه ویژه بندری تاثیرات بهتر و بیشتری به همراه خواهد داشت، چراکه در مدل سرمایه گذاری مناطق ویژه بندری نوع و مدت قرارداد به صورت اجاره بلند مدت ۲۰ ساله و B.O.T ۱۵ ساله با میزان اجاره بهای ثابت کمتر بوده و اجاره بهای متغیر نیز مشمول ۲۰ تا ۲۵ درصد تخفیف است.

وی با تاکید بر ضرورت تبدیل بندر چابهار به منطقه ویژه اقتصادی تصریح کرد: قابلیت جذب ترافیک دریایی و کالایی برای پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی، برقراری ارتباط تجاری بین المللی، تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیر نفتی، ایجاد اشتغال مولد و جذب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، ترانزیت و ترانشیپ از اهداف ایجاد زیرساخت های بندری است که با توجه به بهره برداری از فاز نخست طرح توسعه بندر شهید بهشتی، تبدیل بنادر چابهار به منطقه ویژه اقتصادی تحقق این اهداف را تسهیل می کند.

آقایی بیان کرد: با تبدیل بنادر شهید کلانتری و شهید بهشتی به منطقه ویژه اقتصادی یکی از شروط تفاهم نامه فی مابین وزارت راه و شهرسازی ایران در خصوص قرارداد سرمایه گذاری در ایجاد زیرساخت های بندر چابهار و وزارت حمل و نقل کشتیرانی هند در این سرمایه گذاری بین المللی عملیاتی و با بهره برداری از این زیرساخت عظیم مقدمات رونق اقتصادی در محور شرق کشور فراهم می شود.

وی با بیان این که در مناطق ویژه اقتصادی امکان استفاده از تسهیلات ارزی به منظور توسعه زیرساخت ها از محل صندوق توسعه ملی وجود دارد خاطرنشان کرد: تسهیل انجام فعالیت های ارزش افزوده و ورود تجهیزات، امکان ترانزیت کالا به منطقه ویژه اقتصادی توسط شخص حقوقی بدون ملاحظه میزان مشارکت سهام داخلی و خارجی، جلوگیری از تداخل وظایف به دلیل حاکمیتی بودن جایگاه بنادر در خصوص موضوعات گسترده ایمنی، زیست محیطی و دریانوردی بر اساس عضویت ایران در بیش از ۳۰ کنوانسیون بین المللی دریایی از مزایای مناطق ویژه اقتصادی محسوب می شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با اشاره به این که مناطق ویژه اقتصادی نیز از امتیازات مناطق آزاد تجاری برخوردار است اظهار کرد: امکان ورود کالا و مواد اولیه بدون پرداخت عوارض گمرکی، سود بازرگانی و ثبت سفارش، معافیت در مجموع ارزش افزوده و مواد داخلی به کار رفته در تولید محصول هنگام ورود به کشور، صادرات کالا و تجهیزات به خارج پس از اعمال تغییرات در کالا و تجهیزات مشمول مقررات منطقه، اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی مطابق قوانین منطقه و فروش و انتقال کالا به صورت تجاری مجاز از جمله این امتیازهاست.

آقایی گفت: با توجه به فعالیت های عمده بندری در حوزه منطقه ویژه اقتصادی از قبیل انبارداری، تخلیه و بارگیری، خدمات کانتینری و سایر خدمات بندری از قبیل فعالیت های تولیدی ترانزیت و صادرات مجدد با حذف مالیات بر ارزش افزوده، قیمت تمام شده خدمات، صادرات، واردات و سایر فعالیت های اقتصادی کاهش می یابد و صرفه اقتصادی بیشتری خواهد داشت.

 به گزارش خبرآنلاین، نه فقط ساکنان همیشگی فردوسی که مشتریان و معامله گران امروز در موقعیتی ویژه قرار داشتن، هیجان معامله گران با افزایش ساعت به ساعت دلار بالا می رفت و تلاش دلالان برای دمیدن بر این التهاب محسوس بود. کسانی که امروز به میدان فردوسی رفتند تا از دلار خبری بگیرند به عینه تلاش دلالان و صرافان نه برای فروش دلار که برای خرید آن از مردم را دیدند. بسیاری از آنها با اصرار و یقه‌گیری قصد داشتند دلارهای مراجعان را بخرند و حتی وقتی مطمئن می‌شدند دلاری در کار نیست، دیگر صحبتی نمی کردند و سئوال ها را بی جواب می گذاشتد.

شکل‌گیری دوباره صف‌ها

اولین چیزی که توجه را به خود جلب می‌کرد صف‌های طولانی در برابر صرافی‌های رسمی و بانکی بود، انبوهی جمعیت با کارت‌های ملی در دست‌هایشان. شلوغی و ازدحام به قدری بود که امکان گفتگو با کسانی که در صف بودند فراهم نبود و تنها کسانی که سئوالات را جواب می‌دادند همان دلالانی بودند که در پیاده‌روها انبوه حاضران را به فروش دلارهایشان ترغیب می‌کردند. نفر اول مرد میانسالی بود که نزدیک شد و در حالی که اطراف را می پایید در گوش هر رهگذری می‌گفت: دلار! دلار! بیا! » اسمش علی بود. قیمت خرید را پرسیدم نگاهی به تابلو صرافی که عدد ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان را نشان میداد انداخت و گفت۱۳: هزار و ۸۰۰ میخرم. قیمت خرید یورو را ۱۵ هزار تومان اعلام کرد. امروز اما گپ و گفت طولانی با دلالان دشوار بود چرا که بسیاری از ماموران مخفی وحشت داشتند و به قول خودشان می گفتند باید مراقب باشم گیر نیفتم

فقط می‌خرم؛ فروش ممنوع

امروز کسانی که قصد فروش دلار داشتند چشم و چراغ بازار بودند. نه فقط دلالان حاشیه خیابان که صرافان عادی نیز قصد فروش نداشتند. همه می‌خریدند و تبدیل بازار به خریدار خودش بر آتش ریخته شده در بازار می دمید. یکی از دلالان در پاسخ به این سئوال که بخرم یا بفروشم، گفت: امروز دست نگه دار حباب قیمت شکل گرفته و در روزهای آتی پایین می آید اما حاضر نبود دلارهایش را بفروشد و می گفت فعلا معامله ریسک بالایی دارد.

این بار از زمین بلند می‌شوم

اولین سئوال درباره قیمت دلار زمینه را برای مکالمه ای هیجان انگیز فراهم می کرد. دلالان به محض آنکه حس می‌کردند پرسش کننده دلار دارد، سریع از هر دری وارد می‌شدند تا دلار را بخرند. ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان، برخی حتی قیمت ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان را نیز پیشنهاد می کردند. بهنام در پاسخ به این سئوال که اگر فروش دلار امروز صرف دارد چرا تو و همکارانت دلار نمی‌فروشید؟ گفت: تازه وارد کار شده‌ای؟ کف می‌خری تا سقف بفروشی؟

وی توضیح داد: اگر قصدت سرمایه گذاری در بازار ارز است، باید بگویم قیمت‌ها در روزهای آتی بالا می رود اما مطمن باش چون نقطه نزول را تشخیص نمی دهی ضرر می کنی. تعریف کرد که دو بار در بازار ارز با ورشکستگی روبرو شده و سرمایه اش را از دست داده است. در حالی که اطراف را می پایید گفت: عمر این جهش هم کوتاهه، برای همین باید این بار بار خودم را ببندم و از زمین بلند شوم. در این قیمت می خرم تا در روزهای اتی که تعداد مشتریان بالا می رود، به قیمت‌های بهتر بفروشم و سود ببرم. بعد هم از زمین بلند می شوم و زیانم را جبران می کنم.

 در پاسخ به این سئوال که نمی‌ترسید باز هم ضرر کنید؟ گفت: خیلی ها همین طور پولدار شده اند، خیلی‌های دیگر هم ضرر کرده اند اما من می خواهم این بار ضررهای قبلی را جبران کنم.

دلار ۱۴.۱۰۰ نمی‌فروشم

 هم صرافان عادی و هم لالان قیمت دلار را ۱۴ هزار و ۱۰۰ اعلام می کردند اما حاضر به فروش در این قیمت نبودند و در برابر اصرار برای خرید می گفتند قیمت ۱۴ هزار  ۵۰۰ دلار را به فروش خواهند رساند. این وضعیت در مورد یورو هم وجود داشت  هر یورو در صرافی های بانکی ۱۵ هزار تومان و در صرافی های عادی ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود. عصر خیابان فردوسی امروز شلوغ تر از عرصهای سه شنبه ای پاییزی بود. همه از گرانی دلار صحبت می کردند اما رفتار عجیب صرافان در خصوص نفروختن دلار خود اشتیاقی کاذب را در برخی برای خرید دلار به قیمت های بالاتر از قیمت روز نیز ایجاد می کرد. به نظر می رسد ترفندی تازه به کار گرفته شده است.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سعید زرندی گفت: پیرو جلسه ای که با حضور معاون اول رییس جمهور ، رییس بانک مرکزی و تعدادی از وزرا برگزار شد، مقرر شد وزارت صمت طرح های صنعتی و معدنی دارای اولویت را به نظام بانکی اعلام کند.

وی افزود: نظام بانکی هر ساله هزاران میلیارد به سیستم تولید تسهیلات می دهد اما پیشنهاد وزارت صمت این است که بخشی از این تسهیلات بصورت هدفمند تخصیص یابد.

زرندی گفت: وزارت صنعت،معدن و تجارت در اولین گام، رشته فعالیت های صنعتی پیشران را براساس شاخص هایی مانند سهم در ارزش افزوده، اشتغال و صادرات، تأثیرگذاری بالا در زنجیره و جایگزینی واردات استخراج کرد.

وی گفت: جلسه ای با حضور وزیر صنعت،معدن و تجارت و روسای بانک ها برگزار و در این خصوص به تفصیل بحث و بررسی شد.

معاون طرح و برنامه افزود: این طرح ها ، به تعداد ۴۵۰۰ طرح با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد که از بین بیش از ۵۰ هزار مجوز صادره انتخاب شده و فهرست کامل آن به سیستم بانکی اعلام شد.

وی تاکید کرد: درخواست ما از سیستم بانکی این است که در کنار منابعی که مطابق روال سالیانه به بخش صنعت و معدن تسهیلات اعطا می کند، بخشی از آن را مطابق با صنایع پیشران ارائه نماید.

زرندی همچنین گفت: تعداد ۵۰ طرح منتخب در مناطق محروم و کمتر برخوردار، شامل ۱۱ طرح نیمه تمام و در ۳۹ طرح ایجادی را نیز بطور مشخص به نظام بانکی به عنوان اولویت وزارتخانه اعلام کردیم.

معاون طرح و برنامه همچنین تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که همیشه توسط فعالان بخش صنعت و معدن مورد نقد قرار می گیرد این است که سیستم بانکی سالیانه اعلام می کند دهها هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید تخصیص داده است اما به این اعداد نقد و تامل جدی دارند.

وی گفت: خواسته های ما از سیستم بانکی این است که تسهیلاتی را که به هر بخشی از صنعت و معدن اختصاص می دهد از طریق سامانه بهین یاب انجام دهد تا از این طریق برای ما هم روشن شود چه واحد های در چه استانهای و در چه رشته های های تولیدی ،تسهیلات دریافت کرده اند.

زرندی در پایان گفت: در شرایطی که کشور با محدودیت های مالی مواجه است و از طرفی برخی صنایع اشباع شده و یا نیاز کشور به تولیدات برخی محصولات خاص است، باید بسوی جهت دار کردن سرمایه گذاری ها حرکت کنیم که هدفمند کردن تسهیلات نقش مهمی در این مسیر دارد و این مهم با همراهی نظام بانکی میسر می شود.