برچسب: ایران

لیست خودروهایی که با قیمت تقریبی ۶۰ میلیون تومان در بازار می‌توان خرید، به شرح زیر است:

شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص مباحث اخیر مبنی بر تاثیر بنزین بر آلودگی هوا واکنش داد و اطلاعیه‌ای ارائه کرد.

در این اطلاعیه عنوان شده که “علیرغم توضیحات مکرر ماه‌های اخیر پیرامون کیفیت بنزین تولیدی و توزیعی در کشور به ویژه در کلان‌شهرها اخیرا و به دنبال آلودگی روزهای گذشته مجددا ابهاماتی ایجاد شده و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی موضوعاتی مطرح کرده‌اند.

طبق گزارش منتشر شده توسط شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، منشأ بیش از ۸۰ درصد از آلودگی وسائل نقلیه شهر تهران مربوط به کامیون‌ها، اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها گزارش شده که از قضا سوخت مصرفی هیچکدام از آنها بنزین نیست؛ لذا مرتبط دانستن آلودگی هوا با بنزین بطور کامل رد می‌شود.

از سوی دیگر طبق گزارشات روزانه سایت شرکت کنترل کیفیت هوای تهران حتی در آلوده‌ترین روزهای هفته گذشته شاخص آلایندگی SOx که بخشی از آن می‌تواند ناشی از گوگرد موجود در بنزین باشد در حدود ۱۵ بوده که بسیار پایین‌تر از حد مجاز آن یعنی ۵۰ بوده است. این امر نشان دهنده کیفیت بالای سوخت توزیعی اعم از بنزین و گازوئیل در کلانشهر تهران دارد. شایان ذکر است علاوه بر توزیع روزانه بنزین با کیفیت و با میزان گوگرد زیر ۵۰ پی پی ام مطابق استاندارد یورو ۴ در حال حاضر نفت گاز یورو ۴ در هشت کلانشهر کشور و کل استان تهران و ۳۲۰ جایگاه در جاده های اصلی مواصلاتی کشور توزیع می‌شود.

بخش عمده ای از آلودگی هوای تهران و اکثر کلان‌شهرها مربوط به ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون است. یکی از مهمترین عناصر تشکیل دهنده ذرات معلق هوا، کربن است. به واقع بخش کربن دار ذرات معلق به عنوان یکی از زیان بارترین ترکیبات موجود در ذرات معلق از نظر تاثیر بر سلامتی به شمار می رود. این بخش به طور کلی به دو قسمت کربن آلی (OC) و کربن معدنی (EC) تقسیم بندی می شود.

کربن آلی شامل عناصری همچون هیدروکربنها حلقوی(PAHs)، آلکانها و اسیدهای آلی می گردد و منبع آنها وسایل نقلیه، احتراق سوخت های فسیلی، احتراق چوب، تجزیه گیاهان و واکنشهای فوتوشیمیایی است. با توجه به مشخص بودن میزان آروماتیک و بنزن و اولفین‌های موجود در بنزین طبق استاندارد آلاینده کربن آلی بخش کوچکی از ذرات معلق را تشکیل خواهد داد. اما کربن معدنی که به دوده اطلاق می شود و مهمترین منبع آن احتراق ناقص سوخت های فسیلی وسایل نقلیه بنزینی و دیزلی است بخش بزرگی از ذرات معلق موجود را تشکیل می دهد.

طی هفته های گذشته سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه‌های متولی کنترل و نظارت بر استاندارد سوخت، به دفعات بنزین توزیعی در کشور را مطابق استاندارد دانسته اند.

بازرسان و ناظرین سازمان های ملی استاندارد و محیط زیست بطور مستمر و روزانه اقدام به نمونه برداری و آزمایش سوخت توزیعی در کشور نموده و در صورت خارج بودن کیفیت سوخت از استانداردهای تعیین شده سریعا مراتب را به مراجع قانونی گزارش می نمایند. علاوه بر این بازرسان شرکت ملی پخش نیز پیش از توزیع سوخت بارها اقدام به انجام آزمایشات مختلف نموده و در صورت مغایرت هریک از پارامترهای زیست محیطی سوخت با استانداردهای تعیین شده از توزیع آن جلوگیری می‌کند”.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری، در نشست هم اندیشی با نمایندگان تشکل‌های کارگری استان‌ها و مدیران ستادی و اجرایی سازمان تأمین اجتماعی که در محل سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد اظهار داشت: مسیر طی شده در پرداخت کمک معیشت از عدالت محورترین روش‌ها برای پرداخت یارانه در کشور است.

وی ادامه داد: در ادوار گذشته کمک‌های یارانه‌ای به اقشار خاصی از جامعه پرداخت می‌شد و با توجه به اینکه درآمد در بین افرادی که در یک قشر خاص هستند، می‌تواند بسیار متفاوت باشد، برای برقراری عدالت بیشتر، ساز و کار آزمون وسع، جایگزین پرداخت یارانه به اقشار شده است.

شریعتمداری افزود: پرداخت کمک معیشت به اقشار هرچند می‌تواند تا حدودی عدالت را برقرار کند اما پرداخت یارانه از طریق سازوکار آزمون وسع بسیار دقیق‌تر و کارآمدتر است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در پرداخت یارانه به اقشار به عنوان مثال معلمان، بازنشستگان، کارمندان، کشاورزان و سایر اقشار جامعه فارغ از میزان تمکن مالی پرداخت، انجام می‌شود اما در ساز و کار آزمون وسع توان خانوار برای خرید و هزینه کردن مبنای پرداخت یارانه است.

اختلاف درآمد و هزینه کارگران با وجود رشد ۳۶ درصدی دستمزد ۹۸

شریعتمداری، سرمایه اجتماعی را مهمترین و ارزشمندترین سرمایه کشور برشمرد و گفت: سرمایه اجتماعی کشور ما مرهون جامعه کارگری است و کارگران عزیز با نجابت در همه شرایط و سختی‌ها همراه و پشتیبان نظام اسلامی هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تشکل‌های کارگری را حلقه وصل جامعه کارگری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و با بیان اینکه جامعه کارگری با وجود همه مشکلات همواره با اصول انقلاب همراه بوده است افزود: بخش اعظمی از سرمایه اجتماعی مرهون جامعه کارگری کشور است.

شریعتمداری با اشاره به افزایش ۳۶ درصدی افزایش دستمزد کارگران در سال گذشته تصریح کرد: با وجود این افزایش ولی همچنان اختلاف بین درآمد و هزینه زندگی کارگران وجود دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جامعه کارگری به عنوان جامعه نجیبی نام برد که شایسته تقدیر است و افزود: وظیفه نمایندگان جامعه کارگری است که امید و نشاط را به جامعه کارگری منتقل کنند.

وی با بیان اینکه نتیجه تحریم‌ها و فشارهای ظالمانه نظام سلطه، استقلال مردم ایران است اظهار داشت: افتخار ماندگار برای ملت ایران، استقلال آن است.

شفافیت را باید با جدیت دنبال کرد

شریعتمداری با اشاره به موضوع شفافیت در مجموعه این وزارتخانه تصریح کرد: باید بحث شفافیت را با جدیت دنبال کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه با ایجاد شفافیت دارایی‌های جامعه کارگری بهتر اداره می‌شود، ادامه داد: خدمات بسیار ارزنده‌ای برای جامعه کارگری در دست اجرا است. کارهای زیربنایی در این زمینه در دست انجام است که ثمرات این اقدامات را خواهیم دید.

شریعتمداری با تاکید بر حضور پر رنگ جامعه کارگری در انتخابات پیش رو افزود: حضور و مشارکت بالای جامعه کارگری در انتخابات وظیفه‌ای است که باید پای آن بایستیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جامعه کارگری توصیه کرد: با مشارکت فعال در انتخابات، با شناخت درست، افراد شایسته و دست پاک را انتخاب کنند.

وی، فراکسیون کارگری مجلس را با اهمیت خواند و افزود: در صورتی که نمایندگان در فراکسیون کارگری افراد شایسته ای باشند می‌توانند منافع کارگران و کارفرمایان را بهتر تأمین کنند.

شریعتمداری، قانون کار را دارای ظرفیت‌های ناشناخته دانست و افزود: این قانون، دارای ظرفیت‌های نا شناخته‌ای است که در صورت شناخت آن می‌توان در ارتقای امور از آن بهره برد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم، بر اهمیت مقوله سه جانبه گرایی تاکید کرد و افزود: با یک نگاه سه جانبه گرایانه و با مشارکت نظرات کارشناسی شرکای اجتماعی می‌توان مفادی از قانون که نیازمند مترقی شدن و در برگیرنده منافع کار گران و کارفرمایان باشد را اصلاح کرد.

وی با تاکید بر اینکه هرگونه تغییر و تحول باید حتماً سه جانبه گرایانه باشد تصریح کرد: با نگاه علمی و کارشناسی و با مذاکره و گفت و گو بین شرکای اجتماعی، کارها نتایج مطلوب‌تری را به همراه دارد.

تغییر ماهیت مشاغل در آینده

شریعتمداری با بیان اینکه در بحث آینده کار به هیچ وجه نباید به شکل فانتزی نگاه کرد افزود: با تغییرات در ماهیت مشاغل در آینده، باید خود را با شرایط جدید منطبق کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هوش مصنوعی دارای جایگاه خاصی است تصریح کرد: تأمین مالی در حوزه دیجیتال، حجم بسیار زیادی از اشتغال را به خود اختصاص داده است.

وی با تاکید بر اهمیت و ضرورت امر مهارت آموزی اظهار داشت: جامعه کارگری باید به سمت مهارت آموزی پیش بروند. در حوزه مهارت اگر جامعه کارگری، کارگر ماهر تربیت کند از خطرات نظام سلطه در حوزه فعالیت‌های اقتصادی مصونیت می‌یابد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه حرکت به سمت مهارت باید خواست جامعه کارگری باشد تصریح کرد: افراد مهارت یافته در درون اقتصاد جذب می‌شوند.

وی با بیان اینکه نهضت مهارت افزایی بخش عمده آن به عهده جامعه کارگری و کارفرمایی است، درباره بحث رعایت سه جانبه گرایی در مجموعه این وزارتخانه گفت: در تصمیم گیری ها همواره تلاش شده است این مهم رعایت شود.

وی با اشاره به اینکه اعضای هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با جامعه کارگری بیگانه نیستند و همراه و همفکر هستند افزود: ما به سه جانبه گرایی باور داریم و در مسیر آن قدم بر می‌داریم.

شریعتمداری در مورد بحث همسان سازی اظهار داشت: همواره به دنبال اجرای آن هستیم.

وزیر کار موضوع خروج از بنگاه‌داری را با اهمیت خواند و افزود: ما در موضوع واگذاری‌ها، وکلای جامعه کارگری در اداره این اموال هستیم و واگذاری‌ها باید در جهت کاهش هزینه‌ها باشد.

وی بحث امنیت شغلی کار گران را با اهمیت دانست و اظهار داشت: در قانون کار در این زمینه مفادی وجود دارد ولی به نظر ناقص است که باید با ایجاد کارگروه‌های مشترک در حوزه‌های قانون کار و تأمین اجتماعی به دنبال ارائه راهکارهای عملی در این زمینه باشیم.

سخت و زیان آوری مشاغل با در نظر گرفتن منافع کارگر و کارفرما اجرا شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور افزود: این آئین نامه، باید با توجه به واقعیت‌های موجود و با در نظر گرفتن منافع کارگر و کارفرما اجرا شود.

شریعتمداری همچنین با تاکید بر تجدید نظر در تأیید صلاحیت اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف افزود: تجدید نظر در مورد صلاحیت در مراجع حل اختلاف و تشخیص امری ضروری و درجهت دادخواهی عادلانه در دفاع از حقوق واقعی کارگران است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر استقلال نهادهای مدنی و مجامع تاکید کرد و افزود: نهادهای مدنی و مجامع نباید دنبال منابع دولتی باشند ولی در عین حال می‌توان با رعایت عزتمندی فعالیت جامعه کارگری کشور، گام‌هایی درجهت رفع مشکلات آنها برداشت.

رشد ۶۹ درصدی تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی

وی همچنین از رشد ۶۹ درصدی تعداد تشکل‌های کارگری و کار فرمایی در دولت تدبیر و امید خبر داد و افزود: بخش بزرگی از این تعداد را تشکل‌های کارگری تشکیل می‌دهد.

شریعتمداری در این نشست همچنین از رونمایی از طرح شناسه ملی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: در این طرح هر فرد ایرانی دارای شناسه ملی می‌شود.

وی در خصوص سامانه جامع روابط کار اظهار داشت: در حال حاضر این سامانه در ۲۳ استان قابلیت اجرایی دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از اقدامات این وزارتخانه در حوزه مسکن کارگری و حوزه مصرف کارگری افزود: به زودی تفاهم نامه‌ای با وزارت مسکن برای تأمین مسکن جامعه کارگری منعقد خواهیم کرد و در زمینه مصرف جامعه کارگری نیز درصدد هستیم در قالب تعاونی‌های کارگری، گام‌هایی در جهت رفاه جامعه کارگری برداشته شود.

۴۲۰ هزار بازرسی از کارگاه‌ها

شریعتمداری بر ضرورت رفع نواقص در زمینه بازرسی کار تاکید کرد و افزود: در سال جاری ۴۲۰ هزار بازرسی از کار گاه‌های تولیدی انجام شد که رقم قابل ملاحظه‌ای است ولی با این حال باید در این حوزه دنبال راه حل های جدید باشیم.

وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم واحدهای تولیدی دارای شرایط مطلوب‌تری باشند تاکید کرد: باید از مشارکت دیگران با ارائه آموزش‌های لازم در امر بازرسی کار بهره گیریم.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد این معافیت که تا چهارم فوریه سال ۲۰۲۰ اعتبار دارد به شرکت‌ها اجازه می‌دهد فعالیت و معاملاتی که هنوز با شرکت نفتکش دالیان گروه کاسکو به پایان نرسیده است را تکمیل کنند.

آمریکا در اواخر سپتامبر چندین شرکت نفتکش چینی از جمله واحدهای شرکت کاسکو که بیش از ۴۰ نفتکش شامل ۲۶ ابرنفتکش دارد را به اتهام نقض تحریم‌های واشنگتن، در لیست سیاه قرار داد.

بر اساس گزارش رویترز، نگرانی‌ها نسبت به این تحریم‌ها باعث افزایش سرسام آور نرخ کرایه نفتکش‌ها برای حمل نفت خام و گاز طبیعی مایع شد و وزارت خزانه‌داری آمریکا را وادار کرد نخستین معافیت دو ماهه را در اکتبر صادر کند. این معافیت‌ها برای شرکت نفتکش دالیان یا واحدهایی است که این شرکت ۵۰ درصد یا بیشتر از مالکیت آنها را در دست دارد.

۲۲۳۲۲۵

در بازار مسکن تهران یک واحد مسکونی نوساز ۱۳۵ متری واقع در دربند با شرایط رهن ۶۰۰ میلیون تومانی در فایل اجاره قرار گرفته؛ این واحد دارای دارای آسانسور،  انباری، بالکن و پارکینگ است. یک دستگاه آپارتمان نوساز با مساحت ۱۸۰ مترمربع واقع در امام زاده قاسم دارای ۲ پارکینگ، روف گاردن، جکوزی، سونا با ۲۰۰ میلیون تومان رهن و اجاره ماهانه ۱۹ میلیون تومانی عرضه شده است.

رهن واحد مسکونی ۳ خوابه ۲۶۰ متری در همین منطقه ۳۰۰ میلیون تومان با اجاره ماهانه ۱۵ میلیون تومان است. این واحد دارای ۲ پارکینگ است.

در زعفرانیه رهن آپارتمان ۱۲۰ متر ۳ خواب نوساز ۵۵۰ میلیون تومان است. این واحد مسکونی یک سال ساخت بوده و دارای ۲ پارکینگ است.

۲۲۳۲۲۵

مسعود خوانساری، با انتقاد از نحوه بودجه‌نویسی دولت در بخش ارز برای سال ۹۹ گفت: باید از دولت پرسید که نرخ ۸۵۰۰ تومانی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، چه مبنایی داشته و بر چه اساسی محاسبات صورت گرفته که دولت به چنین رقمی رسیده است؛ این در شرایطی است که بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در نظر گرفتن این نرخ دستوری در بودجه، به هیچ عنوان در اقتصاد عملیاتی نخواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: نرخ ۸۵۰۰ تومانی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه، فاصله زیادی با نرخ بازار آزاد به وجود خواهد آورد و بازار چند نرخی ایجاد خواهد کرد؛ بر همین اساس فعالان اقتصادی ضمن مخالفت با این اشکالات موجود در بودجه، نامه‌نگاری‌هایی با مجلس خواهند داشت تا مجلس در زمان تصویب، جلوی عملیاتی شدن این تصمیمات را بگیرد.

وی تصریح کرد: تجربه سال گذشته نشان داد که نمی‌توان به صورت دستوری و تحکمی، قیمت ارز را تعیین کرد و نگه داشت؛ این در حالی است که در مقاطعی از زمان، درآمدهای ارزی کشور از محل درآمدهای نفتی، به اندازه کافی بود و دولت می‌توانست قیمت را تعدیل کرده و حتی زیر قیمت واقعی نگاه دارد؛ ولی وقتی که درآمدهای ارزی کشور از محل نفت، کاهش یافته و دولت نمی‌خواهد شکل و شمایل بودجه و رفتار اقتصادی خود را تغییر دهد، قیمت ارز در بازار افزایش می‌یابد.

به گفته خوانساری؛ اگر قرار باشد که نرخ ارز کنترل شود، باید هزینه‌های دولت، کم شود و از طرف دیگر نیز، واقعیت‌ها از جمله تورم ۳۰ تا ۴۰ درصد دیده شود.

۲۲۳۲۲۵

 بهای معاملات آتی نفت برنت پنج سنت یا ۰.۰۸ درصد افزایش پیدا کرد و به ۶۶ دلار و ۵۹ سنت در هر بشکه رسید.

بهای معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هشت۴۳ سنت یا ۰.۱۳ درصد کاهش پیدا کرد و به ۶۱ دلار و ۱۰ سنت در هر بشکه رسید.

پیشرفت در حل مناقشه تجاری طولانی مدت میان آمریکا و چین که بزرگترین مصرف کنندگان نفت جهان هستند، انتظارات برای تقاضای بیشتر برای انرژی در سال میلادی آینده را تقویت کرده است.

چین روز پنج شنبه فهرستی از معافیت‌ها از تعرفه واردات برای شش محصولات نفتی و شیمیایی آمریکا را اعلام کرد. این اقدام در راستای توافق مقدماتی که دو کشور یک هفته پیش اعلام کردند و قرار است در ابتدای ژانویه امضا شود، صورت گرفت.

تحلیلگران گروه بانکی ANZ در یادداشتی اعلام کردند که ابهامات کمتر عامل خوش بینی بازار به دورنمای ۲۰۲۰ بوده است.

بانکهای جی پی مورگان و گلدمن ساکس هفته جاری دورنمای قیمت نفت را در پی تصمیم اخیر اوپک برای تشدید کاهش تولید و بهبود دورنمای تجارت جهانی بالا بردند.

اوپک و متحدانش شامل روسیه در اوایل دسامبر موافقت کردند میزان کاهش تولید نفت خود را ۵۰۰ هزار بشکه در روز دیگر افزایش داده و عرضه خود را از اول ژانویه ۱.۷ میلیون بشکه در روز محدود کنند.

علاوه بر بهبود روابط تجاری آمریکا و چین، عامل دیگری که از قیمتهای نفت پشتیبانی کرد، افت سطح ذخایر آمریکا بود. اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد ذخایر نفت این کشور در هفته منتهی به ۱۳ دسامبر به میزان ۱.۱ میلیون بشکه کاهش پیدا کرده و به ۴۴۶.۸ میلیون بشکه رسیده است.

۲۲۳۲۲۵

امیرعباس آزرم‌وند- وقتی پای عدم توسعه نیافتگی ایران به میان می آید محمد بحرینیان به دو عامل ضد توسعه در ایران اشاره مستقیم دارد، بازار و مستغلات. وی می‌گوید: گروه مشاوران دانشگاه هاروارد ۶۰ سال پیش به ما گفتند دو عامل مانع توسعه صنعتی در ایران شده و خواهد شد، یکی «بازار» و دیگری «مستغلات»، ولی ما از این نظریه علمی و کاربردی آنان هم درس نگرفتیم. شواهد زیادی در طول تاریخ ایران، حداقل در دو قرن اخیر در دسترس است که ما از تجارب دیگران و خطاهای مکرر خود درس نگرفته‌ایم و بارها از یک سوراخ گزیده شده‌ایم. گویی حافظه تاریخی ما دچار خدشه شده است. امروز کشور دارد تاوان این درس نگرفتن‌ها را می‌دهد. باید پرسید تا چه زمان می‌خواهیم با این سیاق چرخ اقتصاد را جلو ببریم؟ مشروح مصاحبه با بحرینیان در پی میآید. 

شما همواره در بحث چرایی توسعه نیاتگی در ایران به موقعیت تاریخی ایران اشاره می کنید، بحث ما این بار اما ردباره فضای معاصر ایران است، دوره ای که انتظار می رفت با توجه به حساسیت افکار عمومی در ایران بالاخره فرآیند توسعه رخ دهد. چه شد که این فرآیند با فشارهای درونی برخی عوامل و تحریم های خارجی محقق نشد؟

قطعاً ما از زمان قرارداد ترکمانچای و ظهور تاجرباشی‌های عامل اجنبی منتج از آن قرارداد، با موانع سنگین بر سر راه توسعه کشور روبه‌رو بوده‌ایم. همانطور که قبلاً نیز گفتم، هم از داخل و هم از خارج کشور تمایل این بوده که ایران تبدیل به کشوری صنعتی نشود. برای درک این مسئله اگر به گزارش گمرک کشور در سال ۱۲۸۷ شمسی مراجعه شود، مشاهده می‌گردد، در آن سال کشور میوه، پنبه، تریاک، پوست، گندم، جو و… را صادر می‌کرد. در همین حال، اگر اکنون هم پس از ۱۱۱ سال به آمار توجه کنیم، می‌بینیم که هنوز هم متکی به صدور بخش قابل ملاحظه‌ای از همان محصولات بدون فناوری و مواد اولیه هستیم. با این تفاوت که صرفنظر از عدم تولید تریاک، اندکی محصولات مدرن‌تر شده، ولی همچنان کشور در حال خام فروشی است. پتروشیمی داریم، اما محصولاتی با ارزش افزوده پایین و وفق گواهی مسئولان پتروشیمی خام‌فروشی می‌کنیم. نفت داریم و آن را استخراج می‌کنیم، اما همان نفت خام را می‌فروشیم یا کلوخه‌های معدنی خام را صادر می‌کنیم. به نظر من، همواره تمایل خارجی‌ها این بوده که صنعتی نشویم و در بهترین حالت تمایل آنها این بوده که تبدیل به کشوری مانند امارات شویم.

در اقتصاد ایران بخشی از کارشناسان از نفت به عنوان نقمت یاد می‌کنند که سبب شد، ضمن این‌که کشور جولانگاه سیاست‌ورزی دول خارجی گردد، ساختارهای واقعی تولید نیز در کشور شکل نگیرد، نظر شما در این خصوص چیست؟ چرا درآمدهای نفت نتوانست پشتوانه تولید باشد؟

نخستین چاه نفت ایران در قرن گذشته در حالی کشف شد که هنوز خاورمیانه مانند امروز کانون انرژی جهان نبود و حتی آن زمان گفته می‌شد اگر نفت ایران نبود، بریتانیا به راحتی پیروز جنگ جهانی اول نمی‌شد، اما توانایی فکری استفاده از این منبع در کشور نبود، یا آن‌که این منابع و درآمد آن صرفاً در اختیار گروه‌های رانت‌طلبی قرار گرفت که با شعارهای عدالت‌طلبانه و ترفند مدرنیته کردن جامعه و نزدیک کردن آن به دروازه‌های تمدن غرب، مصرف گرایی را رواج دادند، بدون آن‌که تفکر تولید در جامعه انسجام گیرد و گرفتار فقر نظری شدید بودیم که باز هم بر می‌گردد به کارنابلدی تصمیم‌گیران اقتصادی و بیم آن می‌رود که آنها یا تحت‌تأثیر یا خود بخشی از تاجرباشی‌ها بوده باشند.

سایر کشورها در این زمینه چگونه عمل کردند، آیا راهبرد آنها متفاوت از ایران بود، چرا آنها در این دام‌های به ظاهر شیرین گرفتار نشدند؟

دیگران به‌ویژه برخی از کشورهای موفق شرق آسیا فهمیدند توسعه‌یافتگی غرب ناشی از تکیه بر «تولید صنعتی» و به تدریج «تولید فناورانه» بوده که به این درجه پیشرفت رسیده و بدون تولید به این مرحله نمی‌رسیدند. این ناشی از مطالعه و فهم عمیق آنان از دلایل تاریخی توسعه صنعتی غرب بود. در واقع آنها مناسبات را به تدریج مدرن کردند. اما در کشور ما، مناسبات بدون شکل‌گیری بسترهای لازم و صرفاً با تقلید از کشورهای پیشرفته به وجود آمدند. این تقلیدهای کورکورانه، بدون بسترسازی به خصوص اگر با سیاست‌های پوپولیستی نیز همراه گردد، می‌تواند منشأ کژکارکردی‌های بسیاری در بطن جامعه شود.

در اینجا برای شما نکته‌ای قابل تأمل از سخنرانی پروفسور نقی‌زاده، استاد تمام ایرانی دانشگاه میجی ژاپن در مشهد را نقل می‌کنم که درک کنید ما بدون توجه به بسترها و الزامات، چگونه به راحتی از هر چیزی تقلید می‌کنیم. ایشان می‌گوید در ژاپن و بیشتر کشورهای شرق آسیا برای اجازه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی موانع ظریفی ایجاد می‌کنند. البته باید بگویم ممنوع نمی‌توانند کنند، زیرا بازار آمریکا را برای آنان محدود خواهند کرد. برای نمونه در تایلند کاری کردند که «اوبر»(تاکسی‌یاب) آنجا را ترک کرد. آنها می‌دانند که این اقدام جای مشاغل موجود را می‌گیرد و با این کار فضای اشتغال برای دیگران بسته می‌شود؛ درحالی که در کشور ما تحت عناوین بزک شده سرمایه‌گذاری خارجی، مثلاً در گزارش عملکرد وزارت صمت در سال ۱۳۹۵ صفحه ۴۱، مشاهده می‌گردد که از کشوری در حاشیه خلیج‌فارس با مبلغ حدود ۲۸میلیون دلار در کارهای خدماتی، به اصطلاح سرمایه‌گذاری می‌شود. لیست مزبور دارای موارد متعدد و قابل تأمل بسیاری است که شرح آن در این مصاحبه نمی‌گنجد. از خودمان هم نمی‌خواهیم بپرسیم که چرا در شرایط تحریم، چنین سرمایه‌گذاری‌هایی با مانع کشورهای تحریم کننده مواجه نمی‌شوند؟! اما وقتی عمیقاً  کتاب «هنرتحریم‌ها» نوشته ریچارد نفیو را مطالعه کنیم، کاملاً هدف آنها مشخص می‌شود.

در بسیاری از کشورها رشد بخش خدمات یک پارامتر توسعه‌ای تعریف می‌شود، چرا در اقتصاد ایران این امر  تحقق نیافته و نتوانسته‌ایم از قِبَل رشد بخش خدمات، تولید و اشتغال واقعی را ارتقا دهیم؟

در تحلیل ماهیت اینگونه فعالیت‌ها باید گفت که این فعالیت‌ها به ایجاد درآمد منجر می‌شود، اما به لحاظ ماهیت آن که کاری خدماتی است و کالایی از قِبَل آن تولید نمی‌گردد، توان تولید کالایی کشور بالا نمی‌رود و در نهایت با درآمد ایجاد شده، تقاضای مصرفی بدون اتکا به افزایش توان تولید کالایی کشور رشد می‌یابد. برای مثال، فردی از اداره می‌آید و به سمت کار خدماتی می‌رود و بدین ترتیب، مصرف بدون اتکا به تولید رشد می‌کند. به عبارت دیگر، با این فعالیت‌های به اصطلاح استارتاپی که نه پایه تکنولوژی آن متعلق به ماست و نه ما توان تولید آن را داریم، فقط کیک اقتصاد را از سمت فعالیت‌های خدماتی بزرگتر کرده‌ایم. اما در حال حاضر مشکل کشور صرفاً بزرگ کردن کیک اقتصاد به هر روشی نیست، یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران این است که کیک آن از سوی تولید کالایی یعنی تولید کالای صنعتی و به ویژه انواع فناورانه آن بزرگ نشده است.

شما تأکید زیادی بر حرکت توسعه اقتصادی کشور با اتکا بر تولید صنعتی دارید، آیا تصور می‌کنید با بسط تولید صنعتی و رشد قارچ‌گونه آن می‌توان به توسعه واقعی دست یافت؟

 مسلماً خیر. تولید صنعتی الزامات و پیش نیازهای خاص خود را می‌طلبد. کشورهایی در شرق آسیا که سوابق و شاخص‌های اقتصادی، اوج فقر و فلاکت و عقب‌ماندگی آنها را نشان می‌داد و اکنون توسعه‌یافته و در اقتصاد جهانی اثرگذار شده‌اند و شاهد موفقیت آنها هستیم، وقتی با مطالعه عمیق و هدفمند این واقعیت را دریافتند، اولویت خود را «تولید صنعتی» گذاشتند. ولی در ایران جریانات فکری ناپخته‌ای را شاهد هستیم که در میان برخی از اقتصاد خوانده‌های سطحی ما شکل گرفته و اینها توصیه می‌کردند هر کس هر کاری می‌خواهد با منابع ذیقیمت ولی محدود و تمام شدنی، می‌تواند در اقتصاد انجام دهد. درخصوص فضای کسب و کار که حتی اکنون در هر جلسه‌ای از آن صحبت می‌شود، برخی نهایت خواسته‌شان این است که فله‌ای مجوز دهید که اشتغال بالا برود، اما نمی‌پرسند چرا در بسیاری از کشورهایی که اکنون پیشرفته‌اند، این موارد به همین سادگی رخ نمی‌دهد و چرا با این همه مجوز فله‌ایِ صادر شده، شاهد افزایش اشتغال صنعتی نیستیم، بلکه بالعکس شاهد ریزش نیروهای صنعتی تولیدی هستیم؟ بنابراین تأکید می‌کنم در همان تولید صنعتی نیز بایستی اولویت‌ها و اهداف مشخص شوند، نه این‌که همه بخش‌ها را رشد دهیم و منابع کشور را حیف و میل کنیم، باید با انتخاب و تمرکز پیش برویم و برای این انتخاب‌ها باید افراد مطلع و توانمند ایفا مسئولیت و نقش کنند.

هنگامی که به اقتصادهای دیگر کشورها نگاه می‌اندازیم، مشاهده می‌کنیم که مثلاً اقتصاد شیلی- پس از کودتا علیه آلنده و بعد تحت رهبری پینوشه – که به طور عمده از نظریات مکتب شیکاگو پیروی می‌کرد، همچنان بحران‌زده است، اما در ایران کسی به اینگونه مسائل و مصادیق واقعی نمی‌پردازد و درخصوص تجارب و نتایج این کشورها صحبتی نمی‌کند. یا در طیف چپ میانه، مثلاً یونان که دولت چپگرا اداره کشور را برعهده گرفت، می‌بینیم که همچنان مشکل دارد و دولت چپگرا جای خودرا به دولتی راستگرا داد. ولی چینی‌ها با قبول این واقعیت که دانش کافی نداشته و عقب‌مانده هستند، نظرات همه مکاتب را مطالعه و با بر هم گذاشتن خرده‌دانش‌های نخبگانشان در سازمانی متمرکز و فراقوه‌ای در زمینه اقتصاد، از میان آنها بهترین‌ها را انتخاب کردند و تعصبی هم در بکارگیری تجارب نخبگان دیگر کشورها به خرج ندادند. تصور می‌کنم با این روش دستاوردها و موفقیت‌های این کشور را، به عینه در جای جای کشورمان، با گوشت و پوست خود حس می‌کنیم.

چرا فضای گفت‌وگو به نحوی ایجاد نمی‌شود که نخبگان واقعی جامعه ارائه طریق نمایند؟

نکته اساسی این است که ما باید هزاران بار از مسئولان اقتصادی خود بخواهیم در یک گفتمان دوطرفه و نه مونولوگ، در مقابل کارشناسان تحلیل کنند که چگونه کشورهای شرق آسیایی مانند سنگاپور، تایوان، کره جنوبی، مالزی، چین و ژاپن اینگونه معجزه‌گر شده‌اند. بایستی به اقتصاد این کشورها خوب نگاه کرد که نقاط مشترک آنها چه بوده که همگی در این مسیر موفق شده‌اند. چرا نمی‌خواهیم چشمانمان را به روی واقعیت‌ها باز کنیم. یکی از نقاط مشترک این کشورها، «ساختار نظام تصمیم‌گیری اقتصادی متمرکز» تحت «اداره نخبگان منتخب آنها» و «اهلیت حرفه‌ای» افراد حاضر در آن بوده است.

کشورهای دیگر در این زمینه‌ها چگونه عمل کردند، چرا در یک دسته از کشورهای توسعه یافته شاهد حرکت‌های توسعه پایدار هستیم و در بخش‌هایی نیز توسعه گرفتار دوره‌های باطل می‌گردد؟ در شرق آسیا کشورهایی مانند میانمار، فیلیپین، کامبوج و هند چرا همانند گروه قبلی توسعه نیافتند؟

نکته مهم در همینجاست، صرف این‌که شما اهداف و برنامه‌های خوبی را تنظیم کنید، یا آن‌که از الگوهای توسعه‌ای کپی‌برداری نمایید، شما را به هدف واقعی توسعه رهنمون نمی‌گرداند. برای مثال در مقایسه هند با چین می‌گویند خدمات در هند رشد کرده، اما خدمات در کشوری همانند هند با خدمات در کشورهایی نظیر کشورهای شرق آسیا متفاوت است. در کشورهای شرق آسیا که عنصر توسعه آنها یقیناً منبعث از «توسعه صنعتی و کالایی» است، بخش خدمات در خدمت بخش‌های تولیدی و صنعتی به جریان می‌افتد و مولود یا زائیده تولید داخل است. چنین خدماتی نه تنها نکوهش نمی‌شود، بلکه بسیار سازنده، اثربخش و قابل ستایش هستند. این بخش، سهم قابل توجهی از اشتغال و کیک تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد و اشتغال ایجاد شده در آن به واسطه پیوند با بخش‌های تولیدی و صنعتی پایدار، با ثبات و تکامل دهنده حیات اقتصادی است. اما در کشورهایی همانند هند، میانمار و … که پایه‌های تولید صنعتی آنها هنوز گسترده نشده و در مسیر توسعه صنعتی قرار نگرفته، بخش خدمات ماهیتی متفاوت از دسته اول دارد. شرکت مایکروسافت از هند برای تولید نرم‌افزارها خدمات می‌گیرد، ولی با یک تغییر در سخت‌افزارها استفاده‌کنندگان با مشکل روبه‌رو می‌شوند و یا تلفنچی‌های مخابراتی کشورهایی همچون آمریکا و انگلیس در هند هستند. حال باید گفت این خدمات ماحصل تولید و تکنولوژی داخلی هند نبوده و کیفیت آن متفاوت از کیفیت خدمات در گروه کشورهای دسته اول است. به بیان دیگر، کسی به کیفیت خدمات در این دو دسته از کشورها نگاه نمی‌کند. درخصوص رشد اقتصادی نیز وضعیت به همین صورت است. آیا این رشد از قِبَلِ رشد تولید کالایی و صنعتی حاصل شده، یا رشد از چه سطوح فناوری چهارگانه در تولید محصولات صنعتی به دست آمده، یا فقط با تهییج فعالیت‌های خدماتی بدون گسترانیدن پایه­های تولیدی و صنعتی حاصل شده است؟

 منظور از سطوح فناوری چهارگانه در تولید محصولات صنعتی چیست؟

در این باره باید بگویم که درخصوص رشد تولید کالایی و صنعتی باید دقت داشت که این رشد به لحاظ سطوح فناوری چهارگانه متعلق به کدام سطح فناوری است؟ آیا این رشد وفق طبقه‌بندیOECD (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه یا Organization for Economic Co-operation and Development) از صنایع با تکنولوژی پایین (Low tech) و متوسط رو به پایین (Medium low tech) حاصل شده یا حاصل صنایع با تکنولوژی بالا (High tech) و متوسط رو به بالا (Medium high tech) است؟ و سهم این صنایع با سطوح فناوری متفاوت در رشد افزوده بخش صنعت به چه میزان است؟ اینجاست که باید به کیفیت رشد اقتصادی توجه کرد و به هر رشدی غَرّه نشد و از آن به عنوان یک دستاورد عظیم یاد نکرد. باید دید که کیفیت این رشدها چگونه است و این رشدها اصالت خود را از کجا گرفته‌اند. برای نمونه در کشور شاهد هستیم که روسای محترم جمهوری ما می‌گویند رشد اتفاق افتاده، اما روشن نمی‌کنند از کجا! در دوره ریاست جمهوری جناب آقای دکتر روحانی نیز همین موضوع اتفاق افتاد. رشد اقتصادی ۱۲ درصدی سال ۱۳۹۵، بیش از هر چیز ناشی از افزایش فروش نفت بود که باید گفت کیفیت این رشد در محافل مختلف دیده نشد. آنچه می‌خواهم بگویم، این است که رشد ارزش افزوده به ذات و به خودی خود توسعه‌آفرین نیست، مهم کیفیت ارزش افزوده است. باید به این کیفیت‌ها در اقتصاد خوب توجه کرد. با چنین نگاهی نتیجه تفاوت ماهوی بین رشد اقتصادی چین و هند قابل درک می‌شود.

مشکلات و موانع واقعی توسعه اقتصادی ایران را در چه می‌بینید؟

گروه مشاوران دانشگاه هاروارد ۶۰ سال پیش به ما گفتند دو عامل مانع توسعه صنعتی در ایران شده و خواهد شد، یکی «بازار» و دیگری «مستغلات»، ولی ما از این نظریه علمی و کاربردی آنان هم درس نگرفتیم. شواهد زیادی در طول تاریخ ایران، حداقل در دو قرن اخیر در دسترس است که ما از تجارب دیگران و خطاهای مکرر خود درس نگرفته‌ایم و بارها از یک سوراخ گزیده شده‌ایم. گویی حافظه تاریخی ما دچار خدشه شده است. امروز کشور دارد تاوان این درس نگرفتن‌ها را می‌دهد. باید پرسید تا چه زمان می‌خواهیم با این سیاق چرخ اقتصاد را جلو ببریم؟!

بخشی دیگر از مشکلات از آنجا ناشی می‌شود که ما در دنیایی از واژه‌ها و عبارات گرفتار شده‌ایم که اگرچه تصور می‌کنیم به فهم آنها رسیده‌ایم، اما به تجربه به درک آنها نرسیده‌ایم، گاهی کاتولیک‌تر از پاپ می‌شویم. از منظر تقلید واژگان- گاها توصیه شده خارجی- مثلاً بحث رقابت که در کشور مطرح می‌شود، از بُعدِ رقابت در محیط بین‌الملل به آن نگریسته نمی‌شود، بلکه دائماً بُعد داخلی آن مدنظر است و با شکل‌گیری بی‌شمار واحدهای متعدد تولیدی در یک رشته فعالیت اقتصادی خاص روبه‌رو هستیم که این موضوع امروز به دو چالش بزرگ در اقتصاد ما تبدیل شده: یکی «کوتوله‌پروری» و دیگری «رقابت مخرب داخلی» بین واحدهای یکسان. 

هاجون چانگ استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج درخصوص تجربه ژاپن وکره جنوبی بیان می‌کند که سیاستگذاران کره‏ای و ژاپنی از اصطلاح «رقابت افراطی» به درگیر شدن در جنگ قیمت، برای توصیف جنگ قیمتی در صنایعی که با «هزینه از دست رفته» بزرگ روبه‌رو هستند، به درگیر شدن در جنگ قیمت استفاده می‏کنند. از این رو تلاش جدی برای ایجاد موانع ورود و نظارت بر افزایش ظرفیت در چنان صنایعی بکار رفت. این مهم همان جایی است که ما نخواستیم بپذیریم بلد نیستیم و از تجارب دیگران نیز یاد نگرفتیم.

کشورهای دیگری که امروز شاهد توسعه اقتصادی آنها هستیم، همانند همان کشورهای موفق شرق آسیا، در اینگونه موارد چگونه عمل کردند؟

توصیه هارواردی‌ها به ایران را کره جنوبی‌ها گوش کرده و نهادی تأسیس کردند که نخبگان در آنجا فعال شوند و در آن تصمیم‌گیری‌های اقتصاد انجام پذیرد. آنها نیز همچون ژاپن در جلوگیری ازخسارت به منافع جمعی جامعه، تک بُعدی نگاه نکردند. از این رو نخبگان دارای اهلیت حرفه‌ای و مستقل از ذینفعان، با ملاحظه همه جوانب درخصوص مفهوم کاربردی متناسب با شرایط جامعه خود را در یک سازمان متمرکز تصمیم‌گیری جمع کردند. اما در کشور ما دولت تصمیم می‌گیرد، مجلس هم تصمیم متضاد با آن می‌گیرد و حتی گاهی تعداد مواد بیشتری از لایحه دولت، توسط قوه مقننه متولد می‌گردد، قوه قضاییه هم حکم می‌دهد و گاهی همه این تصمیم‌ها را کنار می‌گذارد. حال باید پرسید با این شیوه تصمیم‌گیری، آیا می‌توان امید به حل مشکلات و حرکت به سوی شکوفایی و توسعه کشور را داشت؟

در اقتصاد ایران در غالب برنامه‌های بلندمدت توسعه، موضوع اهداف و اولویت‌ها همیشه در متون وجود داشته است، چرا اهداف برنامه‌ها محقق نمی‌شود یا آن‌که برنامه‌های وزارتخانه‌ها نمی‌تواند در جامعه  تعیین کننده مسیر حرکت اقتصاد باشد؟

کشورهای رها شده از عقب‌ماندگی و توسعه‌یافته کنونی برای خود یک یا چند اولویت را هدفگذاری کردند، نه این‌که مانند کشور ما، ده‌ها اولویت را هدفگذاری کنند که با اتلاف منابع، به بیشتر آنها هم دست نیابیم. جهان را هم نمی‌خواستند تغییر دهند. به قول ملاصدرا، «آبادسازی یک گوشه گُمِ جهان به دست ما، آبادسازی کل جهان است به دست همگان»، بنابراین اول خود را آباد کردند. در حال حاضر مشاهده می‌شود که دو کشور چین و ژاپن از کشورهایی بازی‌شونده به کشورهایی بازیگر و اثرگذار در جهان تبدیل شده‌اند، ولی ما شیدای روش«خانه خراب‌کن خود و دنیا آبادکن دیگران» بوده و همچنان آن را در پیش گرفته و ادامه می‌دهیم.

با این تاریخچه که گفتید ما امروز به اینجا رسیدیم. هنوز تصمیم‌گیران دولتی، تصمیم‌های خاص می‌گیرند و همچنان می‌گویند گرانی بنزین و ارز به سود تولید است. می‌گویند باید قیمت‌ها جهانی شود و بازار باید در اقتصاد کشور حکمرانی کند. این ایده پس از سه دهه در کشور حداقل در میان سیاستمداران نفوذ دارد. آیا امروز این مسائل راهکار کشور هستند؟

خیر.

پس ایراد کجاست؟ همچنان بنیه علمی ضعیف است؟

«بنیه علمی کشور» در کنار «منافع عده‌ای ذینفع» دلیل این تصمیم‌هاست. تا الان بیش از پنج بار در کشور شاهد این بوده‌ایم که مثلاً برخی از اقتصاد خوانده‌های کشورمان بارها توصیه کرده و گفته‌اند وقت آزادسازی است، اما نمی‌خواهیم با تحلیل همه جانبه فسفرسوز ریشه‌ها را دریابیم که چرا بارها این مسیر در ایران جواب نداده و نمی‌دهد. گویی سوزن گرامافون گیر کرده و مرغ یک پا دارد و همان توصیه‌ها تکرار می‌شود و باز هم بحران و شوک در اقتصاد کشورمان ایجاد می‌کنیم و اجازه می‌دهیم عده‌ای فرصت‌طلب رانت‌خوار نیز از این شوک‌ها  نهایت بهره را ببرند. برخی با متون ساده و فرمول‌هایی که بستر و الزامات فنی و علمی آن در کشورمان در دسترس نیست، می‌خواهند اقتصاد را توسعه دهند و زوایای مختلف را نمی‌بینند.

چرا شیلی یا آرژانتین بعد از کودتا، با این‌که این همه منابع طبیعی داشتند، توسعه نیافتند؟ با این‌که طبق توصیه‌ها در این دو کشور بازار حاکم شد. چرا مشکلات در کشورهایی مانند شیلی، برزیل، یونان، هند و ترکیه فراوان است، اما به طور نسبی در آلمان و دانمارک چنین نیست؟ چرا شاخص‌های ایران متفاوت از چین است؟ اینها نیازمند فکر است. اگر فارغ‌التحصیل بی‌مایه باشد، به این مباحث نمی‌اندیشد و فکر می‌کند فرمول‌ها به تنهایی پاسخگوست، ولی اینگونه نیست. شما ببینید چقدر رابطه‌های اقتصادسنجی در این دانشگاه‌ها می‌نویسند و به نتیجه نمی‌رسد، زیرا به عدم وجود بسترها و الزامات لازم برای کاربردی شدن این بخش ارزشمند از علم اقتصاد در کشور ما توجه نمی‌شود. باید پرسید چه تفاوتی میان فرانسه و آلمان است و چرا امروز آمریکا دچار مشکل است، اگر قدرت جهان‌روا بودن پول این کشور نبود می‌توانست به راحتی به حیات خود ادامه دهد؟ چرا بین هند و چین تفاوت است؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، جواب مکتبی نمی‌توان داد، بلکه باید فسفر سوزاند.

در شرایط فعلی در اقتصاد ایران و بین اساتید دانشگاه و صاحبنظران اقتصادی، بحث نِحلِه‌های فکری مختلف مطرح است و گاهی نیز شاهد هستیم که بحث‌ها به جدل‌هایی می‌انجامد که در این بین هیچ دستاورد مشخصی برای ملت حاصل نمی‌شود، با این شرایط چه باید کرد؟

باید گفت که جان مینارد کینز، لئونتیف، گونار میردال، فردریک فون هایک، کارل مارکس، جوزف شومپیتر، میلتون فریدمن، داگلاس نورث، آلبرت هیرشمن، فردریش لیست ویاهمچنین ایساک نیوتون، کپرنیک، لاوازیه، وات، لایبنیتز،کپلر، پاستور، تسلا وامثال آنها ذخیره‌های ارزشمند دانش بشری هستند و قابل احترام، حتی قدمای اقتصاد چون توماس مان، چارلز داونان، آدام اسمیت و دیوید ریکاردو وامثالهم. اما هیچگاه حاضر نیستیم به روح گفته‌های این قدما و بسترسازی‌های پانصدساله صورت پذیرفته توجه کنیم. مثلاً برخی از اقتصاد خوانده‌های ما که به وفور هم درجه‌های دکترای داخل و خارج – همچون سایر رشته‌های علمی – در میان آنها یافت می‌شود، چه از دانشگاه‌های باکیفیت و چه بی‌کیفیت، در ایران به نهادگراها و کینزین‌ها بد و بی‌راه می‌گویند و حاضر نیستند تعمق کنند که همه آنها تحت لوای اقتصاد بازار قرار می‌گیرند، اما رویه‌های متفاوت را اتخاذ می‌کنند. نمی‌خواهند توجه کنند که جوایز نوبل به عقاید و نظریه‌های گاه متضاد داده می‌شود، نمی‌خواهند بررسی کنند که چرا مثلاً کتب مهم آرتور لوئیس یا کینز در ایران ترجمه نشده است؛ کینزی که در رساله پول خود موضوع را به خوبی باز می‌کند و مبنایی برای گسترش و تکامل نظرات اقتصاددان نخبه دیگر است. حتی گاهی در کمال تبختر علاقه‌مندان به نظریات وی را احمق می‌خوانند. زهی تأسف! در حالی که آثار مهم بزرگان برای شناخت بنیان‌های اساسی تفکر و نظریات آنها به سرعت در ژاپن، چین، کره جنوبی و… ترجمه می‌شود. نمونه‌ای دیگر این که حتی هنوز نیامده‌ایم تجارب ارزشمند «مهندسان مشاور ستیران» را به طور گسترده منتشر کنیم که چه توصیه‌هایی به ما کردند و درخصوص آنها بحث کنیم که چه چیزی را مقدم بر آمایش می‌دانستند، اما همچنان بعد از چند دهه و صرف ده‌ها میلیارد تومان، همچنان در حسرت طرح آمایش هستیم و به هیچ جایی هم نرسیده‌ایم. آنچه در اینجا باید بر آن تأکید کرد، این است که ما یک برنامه صحیح «توسعه صنعتی» برآمده از جمع خرده‌دانش‌های نخبگان و افراد دارای اهلیت حرفه‌ای در این زمینه نداشته‌ایم. در نبود چنین برنامه‌ای طرح‌های متعدد آمایش نمی‌تواند کمکی به توسعه‌نیافتگی ما کند. باید گفت که طرح آمایش خوب و لازم است، اما در جای خود. وقتی ما برنامه‌ای جهت «توسعه صنعتی» کشور نداریم، از طرح آمایش در کجا می‌خواهیم کمک بگیریم. این طرح باید در ذیل برنامه «توسعه صنعتی» کشور بکار گرفته شود و به خودی خود و به تنهایی نمی‌تواند اثرگذار باشد.

شما در مصاحبه‌ها و گزارش‌هایی خود به موضوع اهلیت حرفه‌ای اشاره کرده‌اید، آیا کشور همواره از فقر این مسئله رنج برده است؟  اگر بخواهید به اصلی­ترین و مهم‌ترین ضعف اقتصادی کشور که منجر به این مشکلات عدیده شده، اشاره کنید، آن را در چه می‌دانید که ابتدا باید اصلاحات را از آن آغاز کرد؟

ما دچار عدم اهلیت تصمیم‌گیران اقتصادی دولت‌ها به جز همان سه دوره که گفتم هستیم. هزاران بار باید پرسید که چرا از اول برنامه توسعه که ما ۳۲۰۰ میلیارد دلار منابع مستقیم و غیرمستقیم ارزی در اختیار داشته – درحالی که تاکنون ۱۱ برنامه عمرانی و توسعه هم اجرا کرده‌ایم- همچنان از رساندن اشتغال کشور به ۳۰ میلیون تَن عاجز مانده‌ایم. براساس تحقیقی که جناب آقای دکتر میدری برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نزدیک به ۲۰ سال پیش انجام دادند، چین پس از مائو و روی کار آمدن دنگ شیائوپینگ، با ۳۲۰ میلیارد دلار، به شکل وام و سرمایه‌گذاری خارجی و منابع حاصل از صادرات، که یک دهم منابع ماست، توانست ۲۲۶ میلیون شغل تازه ایجاد کند. آنها در یک دوره زمانی موفق شدند حدود ماهانه یک میلیون تَن را از زیر خط فقر خارج کنند و با مبالغ کمتر کارهای بزرگتری کردند.

از سال ۱۲۸۵ تا سال ۱۳۳۰، اگر اشتباه نکنم منابع مستقیم حاصل از صادرات نفت ما ۳۳۵ میلیون پوند بوده است. آن زمان پوند چهار برابر دلار بوده، این یعنی ما به ارزش واقعی منابع ارزی، منابع چشمگیری داشتیم و آنها را هدر دادیم. ما این منابع را بر اثر عدم اهلیت حرفه‌ای یا بدسوادی و یا نفوذ ذینفعان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و عوامل دیگر از دست دادیم.

جایگاه عدالت اجتماعی در توسعه چیست؟ آیا این موضوع یک مسئله ثانویه است؟

یقین داشته باشید که توسعه اقتصادی مبتنی بر «تولید» و به ویژه نوع «صنعتی» آن، عدالت نسبی قابل قبولی را با خود به همراه می‌آورد که برای آن مثال‌ها و مصادیق فراوانی وجود دارد. کشور ما از سال ۱۳۵۲ که سال افزایش درآمدهای نفتی به کشور بود، به لحاظ ساختاری دچار مشکلات متعددی شده است. از این سال به بعد کشور دچار افت رشد اقتصادی و بی‌ثباتی آن، در عوض سر برآوردن تورم‌های دو رقمی، بالا و با ثبات شده است. ۴۷ سال است که ما درگیر تورم‌های بالا هستیم. جدای از آن، یکی از موارد مهمی که با ورود درآمدهای نفتی به فراموشی سپرده شد، البته به غیر از دوران جنگ، بحث توجه به «تولید صنعتی» و «ساختار آن» در کشور بود. امروز بحث «ساختار تولید» در کشور به گونه‌ای نیست که بتوان از دل آن امید به حل مشکل اشتغال داشت. این بحث مصاحبه مفصل دیگری را می‌طلبد که در فرصتی دیگر حتماً به آن اشاره خواهم کرد.

نظر شما درخصوص ساختار مالیاتی در کشور چیست؟

به نظر می‌رسد که موضوع اصلاح ساختار مالیاتی در کشور به فراموشی سپرده شده است. ذینفعانِ عدم اصلاح ساختار مالیاتی کشور قطعاً نامولدها بوده و هستند. دو گروه عمده تولیدگران و مزدبگیران سال‌هاست که در تیررس بحث مالیاتی کشور قرار دارند. ساختار فعلی حاکم بر اقتصاد کشور مشوق فعالیت‌های نامولد، دلالی، سوداگری، واردات و رانت‌بازی و سرکوبگر فعالیت‌های مولد و تولیدی است. حال در این فضا عده‌ای با استدلال بحث عدالت اجتماعی و برخورداری بیشتر ثروتمندان از یارانه انرژی، از افزایش قیمت بنزین دفاع می‌کنند. در مقابل اینگونه استدلال باید پاسخ داد که عدالت اجتماعی را از سال‌ها پیش، ابتدا از اصلاح ساختار مالیاتی و سپس پُر هزینه کردن فعالیت‌های نامولد، دلالی و رانت‌زا در مقابل فعالیت‌های مولد و تولیدی باید آغاز می‌کردیم. اما باید گفت اصلاح این ساختار طی دهه‌های بسیاری که در دسترس بوده، عمداً یا سهواً به تأخیر افتاده است. سال‌هاست که افراد دارای درآمدها و ثروت‌های بسیار کلان، آن هم نه از طریق فعالیت‌های تولیدی، بلکه از طریق فعالیت‌های غیرتولیدی، از زیر بار مالیات‌دهی فرار کرده‌اند و ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور نیز اگر نگوییم بیم آن می‌رود که خود بخشی از ذینفعان یا تحت‌تأثیر آن بوده، در خوشبینانه‌ترین حالت حداقل می‌توان گفت در خواب غفلت بسر می‌برده است.

حال در این ساختار، نامولدان برنده، تولیدگران بازنده و به تبع آن اکثریت جامعه، اعم از قشر ضعیف و متوسط نیز قطعاً بازنده هستند، زیرا در چنین ساختاری ثروت- نه از راه نوآوری و شایستگی، بلکه از راه نامولدگری، رانت‌بازی و روابط- به صورت بسیار ناعادلانه صرفاً بازتوزیع می‌شود و ما شاهد خلق ثروت جدید نیستیم، زیرا منشأ خلق ثروت به فعالیت‌های نوآورانه و بنگاه‌های تولیدی برمی‌گردد. در یک اقتصاد با ساختار رانتی و غیرتولیدی و همچنین برخوردار از منابع طبیعی، آنچه وجه غالب است، نه خلق ثروت از طریق بنگاه‌های تولیدی است، بلکه بازتوزیع درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی به یک شیوه بسیار ناعادلانه است که دادگاه‌های متعدد برگزار شده درخصوص فساد، مصداق‌های روشن آن می‌باشند. خروجی چنین ساختاری چیزی جز ناعدالتی عمیق و گسترده اجتماعی نیست.

به نظر شما اقتصاد ایران چه زمانی از دو معضل ناپایداری جهش ارزی و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی رها شده و به صورت ریشه‌ای حل می‌شود؟

با تورم‌های بالای موجود در کشور، رشد اندک اقتصادی، کیفیت پایین این رشد، عدم اصلاح ساختار مالیاتی و بودجه، رشد بالای نقدینگی و توزیع نامناسب منابع و تسهیلات بانکی بین فعالیت‌های مولد و نامولد، به صورت پیوسته هر چند سال یکبار، باید منتظر «جهش ارزی» و پس از آن صحبت از به اصطلاح اجرای عدالت اجتماعی و «اصلاح قیمت حامل‌های انرژی» بود. باید دانست تا اصلاحات اساسی ساختاری اعم از «اصلاح ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی» و «اصلاح ساختار تولید» و به تبع آن «اصلاح ساختار مالیاتی و بودجه» در کشور صورت نگیرد، از این دایره شوم تورم، افزایش نرخ ارز و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی خارج نخواهیم شد؛ به‌گونه‌ای که پروژه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، به یک پروژه مادام‌العمر در اقتصاد ما تبدیل خواهد شد که زمانی برای اتمام آن نمی‌توان متصور شد. بنابراین صحبت از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی جهت ایجاد عدالت اجتماعی در چنین فضایی، به نظر می‌رسد چیزی شبیه تجویز یک مسکّن جهت درمان بیماری سرطان باشد.

پیشنهاد شما برای برون رفت از این شرایط چیست؟

آنچه درخصوص اصلاحات اساسی ساختاری باید به آن اشاره کرد، این است که دو نقطه «اصلاح ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی» و «اصلاح ساختار تولید» دو جزء اولیه و اساسی پیشنهادی من است که توجه به بحث، ساختار بودجه و مالیاتی باید در ذیل این دو جزء قرار گیرد. در حال حاضر در کشور شاهد راهکارهایی هستیم که اصلاحات اساسی ساختاری را فقط در اصلاح ساختار «بودجه» و یا «مالیات»، بدون در نظر گرفتن «ذینفعان، عدم اهلیت تصمیم‌گیران و اصلاح ساختار تصمیم‌گیری» و «ساختار تولید» می‌بینند. هنگامی که با اصلاحات ساختاری، تولید – نه فعالیت‌های نامولد – در رأس خلق ثروت در جامعه‌ای قرار گیرد و افراد بر اساس شایستگی، اهلیت، توانمندی و نوآوری در کیک اقتصاد سهیم شوند و سهم ذینفعان نامولد بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کمرنگ شود، در چنین جامعه‌ای می‌توان گفت بحث عدالت اجتماعی نیز پررنگ‌تر خواهد بود. به عبارت دیگر، میوه و محصول یک اقتصاد مولد و وابسته به نوآوری، شایستگی و اهلیت حرفه‌ای، بحث افزایش «عدالت اجتماعی» است، بدون آن که بخواهیم آن را فقط از طریق افزایش حامل‌های انرژی اجرایی کنیم.

به عنوان آخرین پرسش، آیا برای عدم اهلیت حرفه‌ای که از آن صحبت نموده‌اید، مصادیقی می‌توانید ارائه دهید؟

هزاران مصداق وجود دارد. این روزها با معضلات مهلک فراوانی روبه‌رو هستیم، تنها چند مثال را بیان می‌کنم که برای همگان ملموس است. اولین آن، مربوط به آلودگی هوای خطرناکی است که همه کلانشهرهای کشور با آن مواجه هستند. شهرداران و بسیاری از اعضای شوراهای شهر از زمان شروع و یا تصویب‌کنندگان قوانین شهری پیش از تشکیل شوراها، از مصادیق واضح و روشن هستند. شهردارانی که با ایجاد بدهیِ بدون پشتوانه و برای خرید محبوبیت شهرهارا اداره کردند – البته الگوی آنها دولت‌هایی بوده‌اند که با ایجاد بدهی و نگاه‌های کوتاه‌مدت کشور را اداره کرده‌اند که به چنین معضلی گرفتار شده- از مصداق‌های شفاف می‌باشند. شهردار، اعضای شورای شهری که نتوانند تصویری از برج مثلاً ۱۰طبقه یا بیشتر که به وفور هم وجود دارد، در کنار کوچه هفت متری آن‌هم بدون پارکینگ کافی برای واحدهای موجود در آن، در ذهن خود داشته باشند، آیا به نظر شما دارای اهلیت حرفه‌ای اند؟ یا شهرداران دارای مسئولیت در مقاطع زمانی مختلف، به میز خود شخصیت داده‌اند یا به دلایل مختلف از میز خود شخصیت گرفته‌اند؟ آیا هنر کردند که با فضافروشی، بدون در نظر گرفتن حق مسلم حیات جمعی شهروندان و حقوق مکتسبه قانونی و اخلاقی و عرفی آنان، شهر را به خیال خود اداره کرده‌اند که اکنون این مشکلات طاقت‌فرسا بیرون زده ودُمَلِ ناشی از اشتباهات و سوءمدیریت آنان دهن باز کرده است؟ آیا بیم آن نمی‌رود که با این نحوه اداره شهرها، امکان مفتخوارگی برای عده‌ای سودجوی فرصت‌طلب و رانت‌خوار را در بخش مستغلات فراهم کرده باشند؟ دادگاه‌های برگزارشده ویادرحال برگزاری کشورمان، متأسفانه شواهدی از این واقعیت را نشان می‌دهند. برخی از آنان که بعضاً با قهرمان‌سازی و اسطوره‌سازی از آنها یاد می‌شودومانند بسیاری از مسئولین، توسعه کشوررا ساده انگارانه تنها در برج سازی، مال سازی، سدسازی، جاده سازی وامثالهم تصورمی کردند، باید پاسخ دهند چه پایه‌گذاری اشتباه کردند  که اکنون سلامت شهروندان را به مخاطره افکنده، حاشیه‌نشینی‌های خطرناک و نابرابری‌های اجتماعی را به جامعه تحمیل و چالش‌های پلشت در زمینه فرهنگی و رفتاری درجامعه را سبب شدند. رهبری هم اخیراً فرمودند که اگر توانایی مدیریت ندارید، مسئولیت قبول نکنید.

دومین مصداق مربوط به برجام است. قرارداد برجام از لحاظ سیاسی برای کشور بسیار لازم و ضروری بوده و خواهد بود. در بُعد سیاسی و تا حدودی امنیتی علاوه بر اجماع مهم نظام، به دلیل حضور افراد دارای اهلیت حرفه‌ای همچون وزیر محترم امور خارجه و همکاران ایشان که مسلط به زبان خارجی و فنون مذاکره و مبانی علمی بودند، مفاد قرارداد کمتر دارای خدشه می‌باشد. اما در بُعد اقتصادی با ضعف‌ها و ناتوانی‌های بسیار نامناسبی روبه‌رو هستیم. وزرای اقتصادی و صنعتی و تولیدی باید پاسخ دهند که چرا چنین عمل کردند! عدم اهلیت حرفه‌ای در زمینه مفاد اقتصادی این قرارداد کاملاً واضح است. حتماً به یاد می‌آورید که وقتی برخی مسئولان در تلویزیون رسمی کشور درخصوص مفاد و محتوای قراردادهای منعقده صنعتی و اقتصادی مورد سئوال قرار می‌گرفتند، بیان می‌کردند به ما اعتماد کنید. اکنون نباید پاسخ دهند که چگونه قرارداد نوشتند که اینگونه شد و اعتماد مورد درخواست آنان باعث تحمیل خسارت‌های سنگین اقتصادی بر دوش ملت گردید؟

سومین مصداق، قراردادهای مربیان و بازیکنان ورزشی خارجی در رشته‌های مختلف در سطح ملی یا باشگاهی است که باعث خدشه به حیثیت و اقتدار سیاسی کشور در خارج شده‌اند. بیم آن می‌رود که برخی از مسئولان نه به زبان خارجی مسلط بوده باشند و نه درک مفاد قرارداد را در ذهن خود داشته باشند. مسئولان و وزرای تصمیم‌گیر اقتصادی که از طریق دیلماج می‌خواهند قراردادی ببندند، تجربه و مصادیق فراوانی در یک قرن گذشته در کشورمان وجود دارد که با احتمال زیاد، کشور با مشکل، ناکامی و خسارت فراوان روبه‌رو شده یا خواهد شد و هزینه‌های آن بر دوش ملت خواهد نشست. اما تصمیم‌گیران اقتصادی بدون اهلیت حرفه‌ای به زندگی عادی خود ادامه خواهند داد و فقر و نابرابری بیشتر ایجاد شده در جامعه براثر اشتباه‌های مدیریتی و اقتصادی آنان، برایشان اهمیتی نداشته و پاسخگو نخواهند بود.

۲۲۳۲۲۳

۴۱۲۶۴