به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در یک هزار و دویست و نود و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار، ضمن ارائه گزارش خلاصه تحولات نقدینگی در مرداد ماه سال جاری، تصریح کرد: از ابتدای سالجاری حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان اوراق دولت به فروش رسیده که تأثیر مهمی در جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه داشته است. با توجه به تحولات اجزای پایه پولی، پایه پولی در پنج ماهه سالجاری، نسبت به پایان سال ۹۸، حدوداً چهار درصد رشد داشته و ضریب فزاینده نقدینگی نیز به محدوده ۷.۵ واحد رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: این امر عمدتاً تحت تأثیر کاهش نسبت سپرده قانونی بانکها به منظور تأمین منابع مالی مبارزه با آثار اقتصادی کرونا بوده است. بر این اساس رشد نقدینگی در پنج ماهه سالجاری نسبت به پایان سال ۹۸، در حدود ۱۲ درصد است که با توجه به تحولات سالجاری رقم مناسبی ارزیابی میشود.
رئیس شورای پول و اعتبار در این گزارش به برخی تحولات در رویههای سیاستگذاری و مدیریت پولی اشاره کرد و گفت: استقرار نظام عملیات بازار باز، تغییر رویه محاسبه و دریافت سپرده قانونی بانکها، فراهم شدن زمینه سپرده گذاری ویژه بانکها نزد بانک مرکزی و کنترل اضافهبرداشت از جمله تحولات رخ داده در این زمینه است.
همچنین همتی طی ارائه این گزارش، به تحولات نقدینگی، پایه پولی، مدیریت مناسب بدهی بانکها به بانکمرکزی و نیز کنترل تحولات ارزی در مرداد ماه اشاره کرد و این موارد را منجر به فراهم آمدن زمینههای کنترل بیشتر تورم دانست.
عالیترین مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به تحولات بازار نیما، تأکید کرد: با توجه به افزایش عرضه ارز در این بازار، انتظار میرود ثبات بازار ارز تقویت شود و شاهد ثبات بیشتر در بازارهای مالی باشیم.
یادآور میشود، اعضای شورای پول و اعتبار از حمایتهای مقام معظم رهبری از تلاشها و اقدامات بانک مرکزی قدرانی کرده و حمایتهای ایشان را پشتوانه ارزشمندی در مسیر پیشبرد و توفیق در اجرای سیاستهای پولی این بانک دانستند و مراتب سپاس خود را از تدابیر راهگشای ایشان اعلام کردند.
۳ مصوبه شورای پول واعتبار
در ادامه این جلسه، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و با هدف مدیریت ریسک نقدینگی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شورای پول و اعتبار بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرد، ظرف مدت سه ماه، حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپردههای خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانهداری کل کشور منتشر میشود، نگهداری کنند. یادآور میشود شورا به بانک مرکزی اجازه داد بنا به شرایط و اقتضائات، نسبت یاد شده را در مورد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعدیل کند.
شورای پول و اعتبار به منظور تسهیل در جریان مبادلات خرد، با صدور کیف الکترونیک پول از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس ضوابط راهبری و نظارتی که توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد، مشروط بر آنکه منجر به خلق پول نشود، موافقت کرد.
همچنین با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای پول و اعتبار، سقف فردی تسهیلات قرضالحسنه بابت بیماران دارای بیماری صعبالعلاج، سرطانی و زوجهای نابارور به مبلغ پانصد (۵۰۰) میلیون ریال با مدت بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماه (۵ سال) افزایش یافت.
