به گزارش خبرنگار ایران، اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی کشاورزی ایران، در نامه ای به شورای نگهبان در اعتراض به احیای وزارت بازرگانی، به انتقال وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صنعت انتقاد کردند.
در بخشی از نامه، این اتحادیه به نمایندگی از روستاییان و کشاورزان نسبت به تصمیم دولت مبنی بر انتقال وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتراض کردند. متن این نامه به شرح زیر است:
حضرت آیت اله جنتی دامت برکاته
دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی
سلام علیکم
با احترام، باستحضار میرساند اتحادیههای سراسری و مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی و سایر تشکلها به نمایندگی از حدود بیست میلیون روستائیان و کشاورزان و بهرهبرداران طی بیانیه شماره ۱۰۰ش۹۸ – ۱۵/۵/۹۸ (تصاویر پیوست) اعتراض خود را نسبت به تصمیم دولت مبنی بر انتقال وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به دولت، مجلس و حتی با ارسال برای تک تک نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اعلام داشته و امید میرفت این بیانیه در تصمیمسازی و تصمیمگیری نمایندگان محترم مجلس در تاریخ ۳/۷/۱۳۹۸ در رابطه با تشکیل و احیای مجدد وزارت بازرگانی مورد توجه قرار میگرفت که متأسفانه چنین نشد که در اینجا علاوه بر بیانیه مذکور موارد ذیل را بعنوان دلایل مخالفت اتحادیههای سراسری و مرکزی و سایر تشکلها و بخش کشاورزی به محضر شریفتان مستحضر میدارد:
دلایل لزوم رد مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی توسط شورای محترم نگهبان
سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی (وزارت بازرگانی) در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۳/۷/۹۸ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در مورد تصویب این طرح ابهامات و سوالهای زیادی وجود دارد که پاسخ به آن ها از طرف مسئولان دولتی و نمایندگان محترم شورای اسلامی جهت اقناع افکار عمومی و به ویژه جامعه علمی کشور ضروری به نظر میرسد. همچنین مغایرت این مصوبه با اسناد بالا دستی از جمله اصل ۷۵ ام قانون اساسی لزوماً باید مورد توجه شورای محترم نگهبان قرار گیرد از جمله برخی از این ابهامات عبارتند از:
۱- در مورد نحوه بررسی و تصویب این طرح در کمیسیون امور اجتماعی و مجلس شورای اسلامی ابهام جدی وجود دارد. موضوع تشکیل وزارت بازرگانی بیش از این نیز در ۳ نوبت دیگر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشته که مورد مخالفت کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی از جمله کمیسیون امور اجتماعی و نهایتاً نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود اما در این مرحله این طرح مورد موافقت کمیسیون اجتماعی و نهایتاً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
دلایل مخالفت این کمیسیون در نوبت های قبل شامل: مخالفت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با برنامه پنجم توسعه مبنی بر کوچکسازی اندازه و حجم دولت و ارائه لایحه بدون کار کارشناسی، مغایرت با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، لزوم بررسیهای کارشناسی به صورت کلی و یکجا در مورد مهندسی مجدد ساختار دولت و پرهیز از کارهای پراکنده و … .
سوال این است که با این ایرادات به ویژه مغایرت طرح با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه آیا این ایرادات، در طرح جدید برطرف شده است؟ با عنایت به اینکه این طرح مستلزم تشکیل یک وزارتخانه و ایجاد ساختار جدید است، حداقل؛ مغایرت آن با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه همچنان به قوت خود باقی است و لذا بر اساس بند ۵ قسمت « د» ماده ۱۱۷ قانون آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی (مبنی بر «اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لایحه بودجه و سایر طرحها و لوایح» مستلزم رأی دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس شورای اسلامی است. موضوعی که علیرغم تذکر مخالفان طرح و حتی سر و صدای زیاد، متأسفانه مورد عنایت قرار نگرفت.
۲- این طرح موجب ایجاد ساختار جدید و تحمیل بار مالی اضافی به دولت، بدون توجه به پیشبینی منابع لازم برای جبران هزینههای ناشی از اجرای آن میگردد و بنابراین ؛ مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است. موضوعی که در صحبت مخالفان طرح نیز به آن اشاره شد و با کمال تأسف توجهی به آن نشد!؟ اشاره تبصره ۳ این ماده واحده مبنی بر اینکه؛ « هزینههای ناشی از اجرای این قانون از محل صرفهجویی در هزینههای جاری و از بودجه وزارتخانههای یاد شده تأمین میشود» نیز رافع این مغایرت نخواهد بود. زیرا بر اساس نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره ۴۹۷۴۹/۳۰/۹۷ مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ منتشره در روزنامه رسمی ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۱ . درج عبارت «از محل صرفهجویی». به نحو مطلق و برای مدت نامحدود و بدون تعیین محل و همچنین درج، عبارت «پیشبینی در بودجه سنواتی». بدون تأمین منبع و نیز درج عبارتهای «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و « از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالی جدید بوده، طریق جبران کاهش درآمد با تأمین هزینه جدید مذکور در اصل ۷۵ قانون اساسی محسوب نمیگردد.
۳- این طرح چندین ماه است که به قید فوریت در دستور کار مجلس قرار گرفته است لیکن به دلایل نامعلوم امکان طرح در صحن علنی مجلس را نیافته است. اینکه چرا طرحی این چنین مهم که معطوف به تغییر ساختار و ایجاد یک وزارتخانه جدید است، یکباره و در زمانی که بیش از ۶۰ نفر از نمایندگان محترم مجلس در جلسه حضور نداشتهاند، در دستور کار جلسه علنی در صحن مجلس قرار میگیرد، از ابهامات دیگری است که مستلزم توضیح از طرف مجلس شورای اسلامی است.
۴- ارائه پیشنهاد و تصویب این طرح مبتنی بر کدام گزارش علمی و کارشناسی در مورد ساختار موجود و عملکرد آن صورت گرفته است؟ متأسفانه در صحبت نمایندگان موافق طرح و در صحبت نماینده محترم دولت اشارهای به مبانی کارشناسی طرح مذکور نگردید، حتی جناب آقای انصاری معاون محترم رئیس جمهور و نماینده محترم دولت با بیان اینکه «…اگرچه دلایل مخالفان طرح در شرایط عادی درست است اما امروزه شرایط کشور عادی نیست …» به نوعی استدلال مخالفان طرح را تأکید نمود و شرایط خاص کشور را –که البته یک موضوع مقطعی و گذرا است- به عنوان دلایل و ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی برای ساماندهی بازر مورد اشاره قرار داد.
سوال این است که بر اساس کدام گزارش کارشناسی و علمی اختلالهای مقطعی موجود در مورد توزیع و قیمت برخی از کالاها، ناشی از ساختار موجود بخش بازرگانی است؟ چرا نباید حداقل بخشی از دلایل وضعیت موجود را در سیاستهای غیرکارشناسی دولت به ویژه در مورد نرخ ارز و نحوه تخصیص ارز دولتی به واردات، بدون پیشبینی ساز و کارهای نظارت قوی، و نه در ساختار موجود جستجو کرد؟ حداقل در چارچوب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، عملکرد حوزه بازرگانی بخش کشاورزی نشان میدهد که علیرغم همه مشکلات موجود ناشی از تحریم ظالمانه آمریکا به ویژه مشکلات ناشی از نقل و انتقال ارز، طی سال گذشته نهادهها و کالاهای اساسی مورد نیاز کشور به موقع و میزان کافی تأمین گردیده است و در دو ماهه اول سال ۹۸ نیز واردات کالاهای اساسی ۴۳ درصد بیش از مدت مشابه سال ۹۷ بوده است.
علاوه بر این ؛ مقایسه شاخص قیمت خوراکیها و آشامیدنیها (عمدتاً محصولات و فرآوردههای کشاورزی) و شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی در دو مقطع زمانی ۹۰ و ۹۱ (دوره قبلی تحریم و قبل از قانون تمرکز) و سال ۹۷ (دوره تحریمهای جدید) نشان میدهد که رشد شاخص بهای خوراکیها و آشامیدنیها در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ حدود ۴۴.۵ درصد و در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ حدود ۴۱.۷ درصد بوده است، در حالی که رشد این شاخص در سال ۹۷ (۸ ماهه منتشر شده) نسبت به سال ۹۶ حدود ۲۹.۶ درصد بوده است. همچنین نرخ رشد شاخص تولیدکننده بخش کشاورزی در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ حدود ۳۹.۴ و در سال ۹۱ نسبت به ۹۲ حدود ۴۳.۵ درصد بوده است در حالی که رشد این شاخص در سال ۹۷ (۱۰ ماهه منتشر شده) نسبت به سال ۹۶ حدود ۳۲.۹ درصد بوده است.
به عبارت دیگر؛ نرخ تغییرات هر دو شاخص در سال ۹۷ (و با وجود قانون تمرکز) در مقایسه با تحریمهای دوره قبل از قانون تمرکز کمتر بوده است.
با عنایت به موارد فوقالذکر انتظار دارد در سالی که از طرف مقام معظم رهبری مد ظلهالعالی به نام سال رونق تولید، نامگذاری شده موضوع تشکیل وزارت بازرگانی منتفی و براساس قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۱ تأمین نیازهای جامعه با محوریت و براساس تولیدات داخلی و در صورت لزوم واردات کمبودها در حوزه وزارت جهاد کشاورزی پیگیری گردد که این امر باعث رونق تولید و شکوفایی بخش کشاورزی و عمل به اقتصاد مقاومتی و منویات مقام عظمای ولایت خواهد بود.
رحمتاله بنار مدیرعامل و دبیرخانه شورای هماهنگی اتحادیهها و تشکلهای روستایی و کشاورزی
