به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز دوشنبه ۲۶ اسفند، ساعت ۱۶ اولین جلسه شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ حقوق بگیران تأمین اجتماعی امروز برگزار شد.
پیگیریهای خبرنگار مهر از آخرین وضعیت جلسه شورای عالی کار از آن حکایت داشت که تا ساعت ۱۸:۱۵ رقمی برای مزد سال ۹۹ مطرح نشده بود و مذاکره بر سر اینکه تعیین مزد به تعویق بیافتد یا خیر، ادامه داشت.
البته طبق بحثهای صورت گرفته، مقرر شد که تصویب مزد قبل از پایان سال صورت پذیرد.
یک مقام مطلع حاضر در جلسه به خبرنگار مهر گفت: تا به این لحظه هیچکدام از گروههای سه گانه نظر نهایی خود را در مورد میزان افزایش مزد مطرح نکرده اند.
گفتنی است، ۱۳ میلیون کارگر در کشور مشغول به کارند که حدود ۸۰ درصد، حداقل حقوق را دریافت میکنند.
دقایقی قبل این جلسه بدون حصول نتیجه به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، صباغیان گفت: تا قبل از این مدت، ارتباط بیمهای، بیمه شده قالیباف در صورت عدم پرداخت حق بیمه بلافاصله قطع میشد و با توجه به ضوابط و مقررات قبلی و عدم سهمیه مناسب واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی امکان انعقاد قرارداد مجدد میسر نبود.
این نماینده مجلس افزود: با شرایط قبل عملاً خانوادههای تحت پوشش این افراد که عمدتاً سرپرست خانوار و فاقد وضعیت مالی لازم هستند از تعهدات بیمهای بهرهمند نمیشدند.
وی تصریح کرد: در نشستهایی که با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اخذ دستور، این مشکل با دستور اداری معاون بیمه سازمان تأمین اجتماعی به مدیران کل تأمین اجتماعی استان در تاریخ یازدهم اسفندماه ۱۳۹۸ برای تمام قالیبافان و شاغلان صنایع دستی سراسر کشور برطرف شد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: سهمیه پذیرش متقاضیان از ۱۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته است و مقررشده است برای بیمه شدگانی که به دلایل مختلف مبلغ حق بیمه را خارج از مهلت مقرر پرداخت میکنند و از آخرین مهلت پرداخت حق بیمه آنان بیش از سه ماه نگذشته باشد برای یک بار مجوز پذیرش درخواست و انعقاد قرارداد حق بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی صادر و مشکل شمار زیادی از این قشر کوشا برطرف شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری در یادداشتی در فضای مجازی اعلام کرد: با دستور مهم رئیس جمهور و همراهی سازمان برنامه به کلیه کسانی که شغل خاص و درآمد ثابت ندارند، در اسفند یک بسته حمایتی پرداخت میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۱۳ سال که از خصوصی سازی شرکت هپکو میگذشت و پس از آنکه یک سهامدار حقیقی به عنوان سهامدار عمده موفق شد ۶۲ درصد از سهام این شرکت را در فرایند خصوصی سازی در سال ۸۵ در اختیار بگیرد، رفته رفته هپکو به سمت عدم تولید و تعدیل کارگران حرکت کرد. تا آنکه نهایتاً در پاییز امسال طبق دستور رئیس جمهور، واگذاری هپکو ملغی اعلام شد و سهام مذکور دوباره به دولت بازگشت تا اینکه توسط سازمان خصوصی مجدداً تصمیم گیری شود و به یک سهامدار دارای اهلیت واگذار شود.
از حدود ۳ ماه پیش که سهام مذکور از آقای احمدپور (سهامدار سابق) اخذ شد و به دولت بازگشت، امیدواری هم به مردم و سهامداران بازگشت. اما طی روزهای گذشته اتفاقات عجیبی پیرامون شرکت هپکو در حال شکل گیری است. از امضای تفاهم نامه همکاری شرکتی بدون خط تولید با قرارگاه خاتم الانبیا سپاه و مصاحبه جنجالی استاندار مرکزی تا اقدام مشکوک سازمان خصوصی سازی در واگذاری سهام شرکت تنها بخشی از اتفاقاتی است که سهامداران این شرکت و کارگران را بیش از پیش نگران کرده است.
عرضه ۰.۹۹ درصدی سهام توسط سازمان خصوصی سازی در حالی در روز شنبه ۱۰ اسفند ماه ۹۸ صورت گرفته است که هیئت واگذاری هپکو از عرضه سهام اظهار بی اطلاعی میکند. البته لازم به ذکر است که عرضههای زیر یک درصد نیازی به مجوز هیئت واگذاری نداشته، اما مساله این است که روند عرضه قطره چکانی سهام با تصمیم سازمان خصوصی سازی و بدون اطلاع هیئت واگذاری که باعث کاهش سهام مدیریتی دولت به صورت تدریجی خواهد شد قرار است چه کمکی در راستای کمک به مشکلات هپکو کند؟
این در حالیست که ارزش تقریبی عرضه حدود یک درصدی سهام، عددی معادل ۹۷ میلیارد تومان است که طبق قانون یک درصد از فروش به حساب سازمان خصوصی سازی و مابقی آن به خزانه دولت واریز خواهد شد.
افزایش بی ضابطه قیمت سهام هپکو
برخی از کارشناسان بازار سرمایه معتقدند طی دوماه اخیر در حالیکه طبق آخرین گزارشات مالی، تولید شرکت به صفر رسیده و زیان انباشته ای معادل ۷۷۰ میلیارد تومان در شرکت وجود دارد سازمان خصوصی سازی را با انتشار اخبار تبلیغی که هیچیک به واقعیت شرکت نزدیک نبوده است ارزش هر عدد سهام را از ۷۰ تومان به ۴۶۳ تومان رسانده تا نقدینگی حاصل از عرضه ادامه دار این سهام را با توجه به مشکلات کشور در کسری بودجه صرف بودجههای جاری دولت کند.
به نظر میرسد با وجود عدم شفافیت در حل مشکلات هپکو، آینده این شرکت با حرف و حدیثهای گوناگون مواجه شده است که ادامه روند فعلی نه تنها مشکلات هپکو را حل نخواهد کرد بلکه روز به روز بر مشکلات آن خواهد افزود.
نام هپکو که در سالهای نه چندان دور بهواسطه تعداد و کیفیت تولید و اشتغالزایی قابلقبول بر سر زبانها بود، اینک و در سالهای اخیر در پی واگذاری غیراصولی به شرکتها و افراد بدون اهلیت، از مسیر اصلی خود خارج شده و حال امروز هپکو هیچ شباهتی به سالهای قبل از واگذاری ندارد.
واگذاریهای عجیب، بلای جان هپکو
لازم به ذکر است، شرکت هپکو اراک که اولین و بزرگترین کارخانه تولید ماشینآلات راهسازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه محسوب میشود در سال ۸۵ توسط سازمان خصوصی سازی به صورت مزایده به شرکتی تحت عنوان واگنسازی کوثر واگذار شد تا خصوصی سازی در ایران شکل جدی تری به خود بگیرد. این واگذاری مقدمه آغاز مشکلات و حاشیههای فراوان هپکو از جمله عقب افتادن اقساط و دستمزد کارگران بود؛ تا جایی که با ادامه مشکلات مدیریتی این شرکت در سال ۹۵ از مالکیت واگن سازی کوثر خارج و به شرکت هیدرو اطلس واگذار شد. با این حال مشکلات هپکو همچنان به قوت خود باقی ماند و این خریدار از مالکیت هپکو انصراف داد.
پس از کش و قوسهای فراوان و ادامه روند اعتراض کارگران شرکت با دستور مؤکد و فوری رئیس جمهور در شهریور ماه ۹۸ این شرکت به سازمان خصوصی سازی بازگشت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، عدد شامخ(شاخص مدیران خرید) کل، برای بهمن ماه معادل ۵۱.۷۶ است که با کسب مقدار بالای ۵۰، نسبت به ماه قبل بهبود مطلوبی داشت. چراکه میزان فعالیت های تولید یا ارائه خدمات ساختمانی هم زمان با نزدیک شدن به پایان سال و افزایش حجم سفارشات، نسبت به ماه قبل بیش از۲۰ درصد افزایش یافت. به تبع آن سرعت انجام و تحویل سفارشات، همچنین میزان بکارگیری نیروی انسانی نیز کمی افزایش یافت و در نتیجه میزان محصولات ناتمام یا در نوبت فروش به میزان ۵ واحد کاهش و میزان فروش نیز بیش از ۲۲درصد نسبت به ماه گذشته افزایش یافت.
براساس این گزارش، در بخش مواد اولیه و تجهیزات در بهمن ماه نیز خرید بیشتری انجام شد که البته بی ثباتی قیمتها و نگرانی از افزایش آن در ماههای آتی نیز در این مورد موثر بود. چراکه قیمت مواد اولیه در این ماه در بسیاری موارد بویژه در بخش آهن و میلگرد همچنان سیر صعودی داشت؛ در نتیجه، قیمت محصولات و خدمات این حوزه نسبت به ماه قبل در مجموع افزایش یافت (بیش از ۱۶ درصد) که این امر، بر کاهش میزان فعالیتهای ساخت و ساز و افزایش قیمت فروش ساختمان در ماه های آتی نیز تاثیر گذار است.
نتایج بررسی های آماری در بهمن ماه نشان داد، میزان صادرات کالاها و خدمات این بخش نسبت به ماه قبل تفاوت چندانی نداشت؛ هرچند تاثیرتحریم ها بر کاهش مراودات فعالان اقتصادی کشورهای دیگر با شرکتهای ایرانی و از سوی دیگر افزایش مشکلات دادوستد مالی با بانکهای جهان و افزایش بیشتر قیمت ارزهای خارجی، بر میزان مبادلات تجاری و صادرات این حوزه و دیگر صنایع، تاثیرات منفی خواهد گذاشت.
با توجه به افزایش تورم، افزایش نرخ ارز و تاثیر روانی شیوع ویروس کرونا بر فعالیتهای اقتصادی، امیدواری فعالان این حوزه نسبت به ماه قبل تا حدود قابل ملاحظه ای کاهش یافت.
صنعت ساختمان بر اساس استاندارد بین المللی طبقه بندی کلیه فعالیتهای اقتصادی (ISIC)، به سه گروه اصلی ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت های ساخت و ساز تخصصی ساختمان دستهبندی میشود. در یک تقسیم بندی دیگر، بخش ساختمان شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی (تجاری و عمرانی) است. در بخش مسکونی طبق آمار منتشره توسط بانک مرکزی، در بهمن ماه ۹۸ تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی تهران (به عنوان نمونه آماری بزرگ از کل کشور) به ۱۳۳۰۰ واحد رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل، به ترتیب ۲۴.۱ و ۴۲ درصد افزایش نشان میدهد.
متوسط قیمت هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران نیز با ۴.۳ و ۴۴.۴درصد افزایش به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته، به رقم ۱۴.۴میلیون تومان رسید. درحالیکه در بخش مسکونی، قدرت خرید عامه مردم به دلیل تورم بالا همچنان پایین است، پارامترهایی همچون افزایش نرخ ارز و طلا و تاثیر آنها بر قیمت مسکن، افزایش قابل ملاحظه قیمت مصالح ساختمانی، همچنین قرارداشتن در بازه زمانی پرتعداد معاملات در ماههای پایانی سال، باعث افزایش قیمت مسکن شد.
در بخش تولید تجهیزات ساختمانی نیز تحت تاثیر تحریم، تورم، نوسانات ارزی، مشکلات در آیین نامه ها و روند عملیات گمرکی در حوزه واردات مواد اولیه (از جمله در ثبت سفارشات بدلیل وجود مشابه داخلی بعضاً با کیفیت پایین، عدم ترخیص به موقع تجهیزات و…)، عملاً میزان فعالیتهای تولید و خدمات نسبت به سال های قبل رشد چشمگیری نداشته و در برخی حوزه ها روند کاهشی را تجربه می کند. البته به دلیل نزدیکی به پایان سال و افزایش تقاضا در بهمن ماه نسبت به ماه های اخیر، روند رو به رشدی را در این حوزه شاهد بودهایم.
در بخش عمرانی بواسطه کمبود اعتبارات عمرانی دولت و عدم مراجعه کارفرمایان (عمدتا بخش دولتی) به پرداخت دستمزد پیمانکاران و تحویل پروژه، کند بودن روند رشد پروژه های عمرانی مشهود است. به نظر می رسد، دولت با تخصیص اعتبارات بیشتر به بخش عمرانی، زمینه رونق این بخش و به تبع آن افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کشور را فراهم سازد.
بر اساس بررسی ها، مشکلات موجود در روند اجرای قوانین مالیاتی به ویژه در زمینه مالیات بر ارزش افزوده، قوانین گمرکی حاکم در ثبت سفارشات و ترخیص کالاهای وارداتی مورد نیاز بخش تولید، بیثباتی قیمتها و نوسانات مداوم نرخ ارز و در نتیجه ایجاد مشکل در تحویل قراددادهای قبلی و انعقاد قراردادهای جدید توسط پیمانکاران، عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران توسط کارفرمایان بویژه در قراردادهای عمرانی بخش دولتی از مهمترین مشکلات فضای کسب و کار بوده است.
گفتنی است؛ اتاق تعاون ایران برای نخستین بار در کشور از مهرماه ۱۳۹۸ نسبت به اجرای طرح شامخ ساختمان اقدام کرد که نتیجه آن به صورت ماهانه توسط مرکز آمار اتاق تعاون ایران منتشر می شود. در همین راستا محاسبه شامخ ترکیبی کل اقتصاد، با همکاری سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، فرزین مینو افزایش سطح رضایتمندی کارکنان را مورد تأکید قرار داد و گفت: تصمیمهای یادشده در همین راستا و با تأکید و پیگیری شخص وزیر نفت اتخاذ شده است.
۲ رویداد خوب برای کارکنان پیمانکار
مینو در این باره توضیح داد: با اجرای این طرح، شاهد دو رویداد خوب برای حدود ۱۰۶ هزار نیروی پیمانکار وزارت نفت خواهیم بود؛ نخست اجرای متمرکز و یکنواخت نظام طبقهبندی و ارزیابی مشاغل و عادلانه شدن پرداختها که با افزایش دریافتی کارکنان همراه خواهد بود و دوم، برخورداری تمامی کارکنان پیمانکار از خدمات بیمه تکمیلی (مشابه کارکنان مدتموقت).
وی درباره میزان افزایش دریافتی کارکنان پیمانکار بعد از اجرایی شدن طرح و همینطور سهم پرداختی کارکنان در ازای خدمات بیمه تکمیلی میگوید: ۸۰ درصد هزینه سرانه بیمه تکمیلی کارکنان پیمانکار را نیز وزارت نفت پرداخت خواهد کرد که با احتساب افزایش حقوقها، بهطور متوسط حدود ۸۰۰ هزار تومان به میزان دریافتی کارکنان افزوده خواهد شد.
تسهیل ثبتنام در سامانه اطلاعاتی فارغالتحصیلان دانشگاهی
مینو در بخش دیگری از صحبتهای خود، به تسهیلات وزارت نفت برای بهبود وضع قراردادهای کارکنان قراردادی مدت موقت اشاره کرد و افزود: دستورالعملی در این رابطه نیز امروز ابلاغ شد که بر اساس آن، مدت موقتهای شاغل در صنعت نفت که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مرتبط با نیازها و رشتههای اعلامشده صنعت نفت در «سامانه اطلاعاتی فارغالتحصیلان دانشگاهی» هستند، فارغ از نوع دانشگاه و با لحاظ شرط حداقل معدل به ترتیب ۱۴ و ۱۵ برای مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد و دارا بودن حداقل ۵ سال سابقه کار بهصورت قراردادی مدت موقت، میتوانند در این سامانه ثبتنام کنند و در صورت طی کردن فرآیندهای ارزیابی به قرارداد مدت معین تبدیل وضعیت میشوند.
وی ادامه داد: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مکلف شده ترتیبی اتخاذ کند که در مصاحبه با این دسته از کارکنان، ارزیابی توانمندی و شایستگیهای حرفهای آنان نیز منظور شود.
افزایش مدت زمان قرارداد کارکنان مدت موقت مشاغل اصلی تخصصی
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت درباره کارکنان قراردادی مدت موقت، تسهیلاتی است که برای حدود ۸ هزار نفر از این کارکنان که در مشاغل اصلی تخصصی فعالیت میکنند، در نظر گرفته میشود نیز اظهار داشت: بر مبنای آن، قراردادهای این کارکنان در صورت احراز شرایط تعیین شده (متعاقباً اعلام خواهد شد) بهصورت پنج ساله منعقد میشود.
وی از برنامه وزارت نفت برای توانمندسازی همه کارکنان قرارداد مدت موقت نیز خبر داد و گفت: مقرر شده است پروفایلی برای هر یک از کارکنان قراردادی مدت موقت صنعت نفت تعریف و بر اساس آن، برای این کارکنان برنامه آموزشی و توانمندسازی در نظر گرفته شود تا از این طریق، مسیری فراهم شود که این کارکنان در آینده، بیش از پیش در راستای پیشبرد اهداف صنعت نفت مؤثر باشند.
پرداخت معوقات به کارکنان رسمی غیر هیئت علمی پژوهشگاه و مؤسسه مطالعات
مینو به ابلاغیههای اخیر وزیر نفت درباره کارکنان رسمی غیر هیئتعلمی پژوهشگاه صنعت نفت و مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی هم اشاره دارد و میگوید: با تمهیدات صورت گرفته، این دسته از کارکنان کماکان مشمول نظام اداری و استخدامی صنعت نفت هستند و آیتمهای نفتکارت، ترفیع، ارزشیابی و … این کارکنان به همراه بکپی آن با حقوق اسفندماه به ایشان پرداخت خواهد شد.
به گفته وی، ابلاغیه مشابهی برای دانشگاه صنعت نفت نیز نهایی شده است و بهزودی ابلاغ میشود.
بر اساس این گزارش، وزارت نفت پس از ساماندهی نسبی آیتمهای قراردادی کارکنان مدت موقت، تدوین طرح اصلاح نظام پیمانکاری را نیز با هدف برقراری بیشتر عدالت در پرداختی به کارکنان در دستور کار قرار داد؛ طرحی که اکنون ابلاغ شده است و مفاد آن از ابتدای سال ۹۹ برای همه کارکنان پیمانکار این وزارتخانه لازمالاجرا خواهد بود. نیمه نخست امسال بود که به این منظور، کارگروهی تخصصی در سطح مدیران کل حوزه منابع انسانی وزارتخانههای نفت و کار، تعاون و رفاه اجتماعی تشکیل شد و با تلاش و پیگیریهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، بانک جامع اطلاعاتی کارکنان پیمانکار برای نخستین بار در صنعت نفت تشکیل شد و زمینه را برای اتخاذ تصمیمهایی بهمنظور بهبود وضع حقوق و دستمزد این دسته از کارکنان فراهم کرد.
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت که در اجرای طرح اصلاح نظام پیمانکاری صنعت نفت، اقدامهایی از جمله بازنگری و اصلاح اطلاعات و راهاندازی سامانه جامع پیمانکاران (ساپنا) و ساماندهی وضع قراردادهای پیمانکاری با رویکرد رعایت عدالت در پرداخت (با رویکرد استانداردسازی تیپ پیمانها) را دنبال کرده و به نتیجه رسانده، در یکسال اخیر اقدامهای متعدد دیگری را نیز برای افزایش سطح رضایتمندی کارکنان وزارت نفت در دستور کار قرار داده که از جمله آن میتوان به افزایش سقف پرداخت فوقالعادههای تخصصی به کارکنان شاغل در دریا، تدوین طرح ارتقای نظام سلامت کارکنان، افزایش سقف حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی صنعت نفت، اصلاح وضع بیمه تکمیلی کارکنان قراردادی مدت موقت، ساماندهی وضعیت شورای کارآموزی چهار شرکت، ساماندهی سمتهای اقماری، بهروزرسانی گروهبندی مشاغل صنعت نفت و تعیین ارزش شغل و ارزشیابی مجدد گروهی در خصوص تمامی مشاغل ماندگار در بخش حاکمیتی، طراحی نظام منابع انسانی جدید برای جذبهای مدت معین، تهیه RFP سیستم جامع نیروی انسانی، هوشمندسازی و مکانیزه کردن فرم وام اضطراری شاغلان، تعیین تکلیف کارانه پزشکان تا ۱۴۰۰، افزایش مبلغ نفت کارت، انجام مذاکرات افزایش وام مسکن کارمندان و ایجاد طرح ساخت مسکن و مواردی از این دست اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در متن این بخشنامه که به امضای «ابراهیم صادقی فر» معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است، از افرادی که خواهان دریافت اطلاعات درباره نحوه نگهداری و حفاظت فردی در برابر این ویروس هستند، خواسته شده که به زیرسامانه اداره کل امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در وبسایت این وزارتخانه مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی در تشریح اقدامات انجام شده برای مقابله با کرونا، اظهار داشت: طی مکاتبه انجام شده با واحدهای اجرایی، حضور و غیاب اثر انگشتی مقرری بگیران بیمه بیکاری که بعضاً توسط کاریابیها و ادارات اجرایی صورت میگرفت متوقف و مقرر شد تا پایان سال به صورت سنتی (امضا) و با برنامه ریزی و تصمیم توسط مدیران کل اجرایی و با حداقل زمان در نظر گرفته شده صورت گیرد.
وی ادامه داد: کلیه جلسات مجامع اعم از تشکلهای کارگری و کارفرمایی تا بیستم فروردین متوقف شد.
شاکرمی افزود: تشکیل جلسات رسیدگی هیئتهای تشخیص و حل اختلاف از روز شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۱۰ به مدت یک هفته متوقف شد که در صورت استمرار این توقف متعاقباً اعلام خواهد شد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: از تاریخ ۱۰ اسفند ۹۸ با هماهنگی معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، دستورالعملی برای نحوه انجام بازرسی کار و بهداشت ویژه شرایط موجود و هرگونه تغییر ساعات کار کارگران اعلام شد.
شاکرمی افزود: کلیه کلاسهای آموزشی عمومی و تخصصی ایمنی تا بیستم اسفند ماه سال جاری تعطیل اعلام شد.
وی ادامه داد: همچنین در راستای تأمین وسایل حفاظت فردی مناسب برای بازرسان کار استانها و تشدید نظارت بر کارگاههای کشور، ترتیبی اتخاذ شد تا وسایل حفاظت فردی از قبیل دستکش، ماسک، مواد ضدعفونی کننده مورد نیاز کارگران و همچنین ضرورت رعایت دستورالعملهای بهداشتی به کارفرمایان ابلاغ شد و در صورت اشاعه ویروس مذکور در سطح استان و لزوم کاهش ساعات کار کارگران در محیط کار و یا احساس ضرورت تغییر در زمان شیفت کاری آنان به عنوان اقدام پیشگیرانه و کاهش مواجهه کارگران، با هماهنگی کمیسیون کارگری و شورای تأمین استان موضوع را بررسی، و در مرحله اول با توافق کارگر و کارفرما و در مرحله بعد با تصویب شورای تأمین استان اقدامات لازم به عمل آید.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمد شریعتمداری جزئیات تسهیلات ۱.۲ میلیون تومانی به ۱.۲ میلیون بازنشسته کشوری که قابلیت سه بار پرداخت در سال دارد را تشریح کرد.
شریعتمداری بعدازظهر امروز (سهشنبه ۶ اسفند) در مراسم امضای تفاهمنامه اعطای تسهیلات خرید به بازنشستگان کشوری گفت: در این طرح بدون آنکه منابعی را از صندوق اختصاص دهیم، تسهیلات به بازنشستگان اعطا خواهد شد.
وی افزود: هر بازنشسته کشوری در چارچوب طرح یاری بانک صادرات، صندوق بازنشستگی و فروشگاه رفاه سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در هر سال با نرخ سود صفر و کارمزد دو درصد دریافت خواهد کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در کنار این طرح، پر کردن سبد معیشت را هم داریم که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریمهای ظالمانه باید انجام دهیم.
شریعتمداری تاکید کرد: هیچ گونه اجباری برای استفاده از این طرح نیست و فروشگاه رفاه نیز وعده داده که تخفیفهای فصلی خود شامل تسهیلات اعطایی در این طرح نخواهد شد.
وزیر تعاون اظهار داشت: گردش مالی منابع متعلق به بازنشستگان، پتانسیل ارزشمندی است که بانکها از آنها استفاده میکنند؛ کافی است که ما طراحان خوبی برای طراحی این گونه طرحها داشته باشیم.
شریعتمداری گفت: تاکید میکنم که طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان و متناسبسازی آن با همکاری نمایندگان مجلس به تصویب برسد.
وی از تمهیدات لازم برای مقابله با سیل و کرونا در کشور خبر داد و افزود: کرونا حادثهای برونزاست و ما شبانهروزی در مراکز تأمین اجتماعی برای خدماترسانی در حال تلاش هستیم و دولت هم هر آنچه را در توان دارد، به میدان آورده تا با کرونا مقابله کند که این امر نیاز به همبستگی دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، شمارش معکوس برای تقریباً نیمی از جمعیت کشور یعنی حقوق بگیران تحت پوشش قانون کار آغاز شده است. جمعیت حدود ۴۰ میلیونی کشور که به واسطه شرایط اقتصادی دو سال گذشته قدرت خریدشان کاهش یافته اکنون در انتظار تعیین «حداقل دستمزد» عادلانه هستند. از سوی دیگر جامعه کارفرمایی و صاحبان کسب و کار اعم از کسب و کارهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی نیز به واسطه همین مشکلات با رشد هزینهها و افزایش قیمت تمام شده مواجه شدهاند.
نمایندگان کارگری از فاصله عمیق و حدود ۷۰ درصدی دستمزد تا هزینه معیشت سخن میگویند و نمایندگان کارفرمایی از افزایش هزینهها؛ اما در نهایت این شورای عالی کار است که به عنوان یک نهاد قانونی، با حضور نمایندگان شرکای اجتماعی یعنی کارگری، کارفرمایی و دولت و در چارچوب توافق هر سه طرف در خصوص «حداقل دستمزد» سال آینده کارگران تصمیم گیری میکند.
آنچه مسلم است، دولت باید در شورای عالی کار برای تعیین «حداقل دستمزد» سال آینده، نقش داوری را بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی بازی کند اما برخی کارشناسان و البته نمایندگان کارگری بر این باورند که دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ در جهت دهی میزان تعیین «حداقل دستمزد» بیش از دو گروه دیگر (یعنی نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان) تأثیرگذار است.
کمتر از ۳۰ روز تا پایان سال و جدی شدن مذاکرات دستمزد از هفته آینده، در میزگردی با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار و کارشناس حوزه روابط کار، چالشها و الزامات تعیین «حداقل دستمزد» سال ۹۹ کارگران را مورد بررسی قرار دادیم که در ادامه میخوانید:
* دو سال اخیر به لحاظ اقتصادی دوران سختی بود، دورانی که از یک طرف اقشار متوسط به پایین و قشر کارگر جامعه و از طرف دیگر بنگاهها و کسب و کارها فشار زیادی را متحمل شدند؛ شاید امسال یکی از سالهای سخت برای توافق بر سر یک دستمزد منطقی باشد. امسال فرایند جلسات تعیین دستمزد را به نحوی که هم قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری جبران شود و ادامه حیات بنگاههای اقتصادی هم تهدید نشود، چطور ارزیابی میکنید؟
اصغر آهنی – عضو «کارفرمایی» شورای عالی کار: سال ۹۹ در یک دهه اخیر با توجه به شرایط اقتصادی، یکی از سالهای سخت بوده است. بنابراین واحدهای تولیدی در شرایط سختی به سر میبرند، البته این فشارها نباید باعث شود که شرایط جامعه کار و تولید به ویژه کارگران عزیز را در نظر نگیریم.
تصور میکنم در این شرایط سخت، در فرایند تعیین دستمزد سال آینده کارگران در شورای عالی کار باید یک سه جانبه گرایی جامع با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت اتفاق بی افتد تا هم اشتغال و هم تولید با توجه به حجم بالای کار در واحدهای خرد و متوسط که بسیار آسیب پذیر هستند، تهدید نشوند. البته باید بستری را فراهم کنیم تا شرایط کارگران که ناشی از مشکلات اقتصادی فشارهای زیادی را تحمل میکنند، در نظر بگیریم.
برای افزایش قدرت خرید کارگر اول باید تورم را کنترل کرد. بررسیها از اواسط دهه ۸۰ و زمانی که تورم تا حدی کنترل شده بود، نشان میدهد هر گاه تورم کنترل شد، قدرت خرید کارگر حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بهبود یافت
در این بین، طبیعتاً علاوه بر دو ضلع کارگری و کارفرمایی که در سنگر تولید قرار دارند، ضلع سوم یعنی دولت باید نقش آفرینی کند. ما میدانیم که منابع دولت کاهش چشمگیر داشته اما واقعیت این است زمانی که منابع خوبی هم در اختیار دولت بوده، منابع دولت برای کم شدن فشار اقتصادی بر جامعه کارگری به کار گرفته نشده است. بنابراین خوب است برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران، این سه جانبه گرایی به گونهای باشد که هم مشکلات فعالان اقتصادی و بنگاهها در نظر گرفته شود و هم جامعه کارگری مد نظر باشند. دولت میتواند با سیاست گذاری و تصمیمات درست بسیاری از مشکلات معیشتی کارگران را حل کند. آسیبی که به جامعه کارگری وارد میشود، قطعاً به بخش تولید، خدمات و اقتصاد کشور هم سرایت میکند؛ یعنی وقتی کارگر آرامش فکری نداشته باشد مستقیماً در تولید و فعالیت یک کسب و کار اثر خود را میگذارد.
به هر شکل جامعه کارفرمایی و کسب و کارها امسال شرایط سختی را دارند اما در همین شرایط سخت باید تلاش کنیم تا با پشت سر گذاشتن این مشکلات، یک حداقل دستمزد عادلانه که مورد توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی باشد را برای سال آینده تعیین کنیم.
علی خدایی – عضو «کارگری» شورای عالی کار: با توجه به تجربیات سالهای گذشته در جلسات تعیین دستمزد شورای عالی کار، نمیتوانم بگوییم امسال سختتر از سالهای گذشته است. اگر به تاریخ مراجعه کنیم سالهای سختتر از امسال هم نظیر دوران جنگ تحمیلی که هیچ گونه افزایش دستمزدی نداشتیم، تجربه کردیم.
آنچه که وجه تمایز امسال در حوزه تعیین دستمزد نسبت به سالهای دیگر است، نگرش جامعه امروز است. انسجام و عدالتی که در گذشته در جامعه وجود داشته شاید در این سالها به آن حد وجود نداشته است. آستانه تحمل جامعه نیز پایینتر از دوران جنگ تحمیلی است.
اما به دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی، امسال در حوزه تعیین دستمزد جامعه کارگری یکی از سالهای خاص و اثر گذار است. البته در سال ۹۱ هم به دلیل تحریمهای هستهای شرایطی مشابه شرایط امروز را تجربه کردیم. در همان زمان هم شرایط اقتصادی مشابه دو سال گذشته را داشتیم و البته در سالهای ۸۹ و ۹۰ همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها با این مشکلات اقتصادی مواجه بودیم.
اما از دید یک کارگر شرایط را اینگونه تحلیل میکنم، با توجه به مشکلات اقتصادی که طی این سالها پشت سر گذاشته ایم، انرژی ذخیره شده جامعه کارگری برای تحمل شرایط، تحلیل رفته است و اکنون در خصوص تعیین دستمزد که یکی از مهمترین مؤلفههای زندگی یک کارگر است، وضعیت خوب نیست به همین دلیل ما به عنوان نمایندگان کارگری تصور میکنیم در جریان تعیین «حداقل دستمزد» سال آینده کارگران، روزهای سختی را پیش رو داریم.
باید فراتر از شورای عالی کار در حوزههای بین بخشی از جمله مالیات و سیاستهای حمایتی از بخش تولید و کارگر تصمیم گیری کرد، در غیر این صورت، در بر روی همان پاشنه قبلی می چرخد و فقط با افزایش دستمزد سالانه، اتفاق خاصی در حوزه حفظ قدرت خرید کارگر نخواهد افتاد
البته نگاههایی که تا به امروز از سوی دولت و کارفرمایان مشاهده شده سختی شرایط را برای جامعه کارگری بیش از گذشته کرده است. دولت در شرایط تورمی روی افزایش حدود ۱۵ درصدی حداقل دستمزد مانور میدهد، در حالی که نرخ تورم رسمی، عددی بسیار بالاتر از این میزان است. طبیعی است که ما احساس میکنیم جلسات سختی را برای تعیین دستمزد سال ۹۹ پیش رو داریم.
یا اینکه کارفرمایان با همان نگاههای سالهای گذشته مبنی بر مشکلات تولید و اقتصاد به مقوله دستمزد ورود کردند که دقیقاً بر همین اساس پیش بینی میکنیم جلسات سختی را در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد در انتظار داریم.
اسماعیل ظریفی آزاد – کارشناس روابط کار و مدیر کل سابق جبران خدمت وزارت کار: بر اساس اعلام مرکز آمار با تورم حدود ۴۰ درصدی مواجه هستیم. معنی این آمار این است که اگر مجموع دریافتی کارگران حدوداً ۴۰ درصد افزایش یابد تازه میتوانند به قدرت خرید ابتدای امسال برسند. البته این بدون در نظر گرفتن عدد سبد هزینه معیشت است که با احتساب آن عدد بزرگتری میشود اما اگر میانگین را در نظر بگیریم به تعبیر من به عدد تورم ۴۰ می رسیم.
در دهه ۶۰ با نرخهای تورم ۳۷ درصدی و ۴۰ درصدی و در عین حال افزایش دستمزد صفر درصدی مواجه بودیم. بنابراین متأسفانه بخش قابل توجهی از عقب ماندگی تاریخی دستمزد کارگران به دهه ۶۰ بر میگردد که دستمزد به رغم تورم ۴۰ درصدی، ثابت بود بنابراین موافقم که امسال در سال خاص و ویژه ای از نظر اقتصادی قرار داریم. هم از جهت عدد بزرگ تورم و هم از جهت وضعیت سخت بنگاههای اقتصادی. با توجه به وضعیت بنگاهها اقتصادی به ویژه بنگاههای خرد و کوچک به دلیل قرار گرفتن در شرایط جنگ اقتصادی، به راحتی نمیتوان انتظار افزایش ۴۰ درصدی دستمزد را داشته باشیم تا قدرت خرید خرید ناچیز کارگران حفظ شود.
با اشارات آقای خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) موافقم که سالهای سختتری را هم تجربه کرده ایم. ما در دهه ۶۰ با نرخهای تورم ۳۷ درصدی و ۴۰ درصدی و در عین حال افزایش دستمزد صفر درصدی مواجه بودیم. بنابراین متأسفانه بخش قابل توجهی از عقب ماندگی تاریخی دستمزد کارگران به دهه ۶۰ بر میگردد که دستمزد به رغم تورم ۴۰ درصدی، ثابت بود.
اما در عین حال وقتی به وضعیت جامعه حقوق بگیر و کارگران نگاه میکنیم، واقعیت این است که انرژی لازم هم وجود ندارد، شاید در دهه ۶۰ انرژی بیشتری برای تحمل شرایط اقتصادی وجود داشت؛ این سوال مطرح میشود که تا کجا دستمزد میتواند از هزینه معیشت عقب بماند؟ بنابراین در حال حاضر وضعیت ما به جهت رابطه دستمزد و بنگاههای اقتصادی از دهه ۶۰ سختتر است و میطلبد نگاه عمیقتری به این حوزه داشته باشیم.
تورم، قاتل قدرت خرید است و تا ابد هم اگر تورمهای ۳۰ درصدی و ۴۰ درصدی داشته باشیم و در عین حال نمایندگان کارگری و کارفرمایی در پایان هر سال در در وزارت کار برای تعیین دستمزد چانه زنی کنند، به هر میزان که دستمزد افزایش یابد، در پایان برای کارگر عایدی ندارد و وضعیت کارگران روز به روز بدتر میشود.
برای افزایش قدرت خرید کارگر اول باید تورم را کنترل کرد. بررسیها از اواسط دهه ۸۰ و زمانی که تورم تا حدی کنترل شده بود، نشان میدهد هر گاه تورم کنترل شد، قدرت خرید کارگر حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بهبود یافت؛ این قدرت خرید محصول تورمهای تک رقمی یا نهایتاً ۱۰ و ۱۱ درصدی بود. اما با تورمهای ۴۰ درصدی هر چه دستاورد در حوزه جبران قدرت خرید کارگر در طی آنها سالها بود، از بین رفت.
بنابراین «قدرت خرید کارگران» موضوعی نیست که در جلسات دستمزد درباره آن تصمیم گیری شود. انتظار از شورای عالی کار را باید محدود کرد و نباید انتظار معجزه در حوزه دستمزد داشته باشیم.
نکته دیگر این است که در این شرایط باید همه جانبهتر و بین بخشی به موضوع دستمزد نگاه کرد. فرض کنیم در شورای عالی کار درباره افزایش ۳۰ درصدی حداقل دستمزد توافق شد؛ در همین شرایط همچنان قدرت خرید کارگر به نسبت تورم ۴۰ درصد عقب است؛ در عین حال تورم هم اگر ادامه داشته باشد، همین افزایش ۳۰ درصدی هم مجدد خنثی میشود و نتیجهای حاصل نمیشود.
* راهکار چیست؟
متأسفانه ظاهراً سیاستهای اقتصادی مانند مالیاتی فقط گریبانگیر کارگر و کارفرما میشود. برای کسانی که در مجلس قانونگذاری و در دولت سیاستگذاری میکنند انگار اصلاً اصلاح وضع مالیات مطرح نیست. همچنان نیروی کار بیشترین مالیات را میپردازد و همچنان معافیتهای مالیاتی گسترده در بخشهایی که بیشترین بهره را از نیروی کار میبرند وجود دارد
کارشناس حوزه روابط کار: در دهه شصت یکسری سیاستهای ترمیمی برای اقشار کم درآمد وجود داشت که البته اصولاً با این سیاستها خیلی موافق نیستم اما شوربختانه امروز در موقعیتی قرار گرفته ایم که به نظر میرسد مجدداً باید یک عقب گرد کنیم و روشهای به روز شده آن سیاستها را اجرا کنیم تا قدرت خرید مردم معقول شود.
متأسفانه در حوزه کلان هم، ظاهراً سیاستهای اقتصادی مانند مالیاتی فقط گریبانگیر کارگر و کارفرما میشود. برای کسانی که در مجلس قانونگذاری و در دولت سیاستگذاری میکنند انگار اصلاً اصلاح وضع مالیات مطرح نیست. همچنان نیروی کار باید بیشترین مالیات را بپردازد و همچنان معافیتهای مالیاتی گسترده در بخشهایی که بیشترین بهره را از نیروی کار میبرند باید وجود داشته باشد. به نظر میرسد در این زمینه اقدامی نشده است و تفاوتی در اعمال توازن در سیاستهای مالیاتی نسبت به سالهای گذشته نمیبینیم تا عوائد ناشی از آن در جهت کاهش مالیات برخی کارگاهها یا هزینه اجتماعی مانند مسکن کارگری هزینه کرد.
البته گفتن این جمله بسیار سخت و ناراحت کننده است اما امروز دولت باید برای سبد کالای خانواده کارگری هزینه کند، واقعیت این است که دولت هم پول ندارد؛ اما نکته این است که چرا کارگری که بیشترین نیاز را به کمک دارد هزینههای دولت را پرداخت میکند؟ یعنی بیشترین مالیات را میدهد.
بنابراین فکر میکنم که لزوم توجه به موضوع افزایش قدرت خرید کارگر و دستمزد بیش از گذشته است و باید فراتر از شورای عالی کار در حوزههای بین بخشی از جمله مالیات و سیاستهای حمایتی از بخش تولید و کارگر تصمیم گیری کرد، در غیر این صورت، در بر روی همان پاشنه قبلی می چرخد و فقط با افزایش دستمزد سالانه، اتفاق خاصی در حوزه حفظ قدرت خرید کارگر نخواهد افتاد.
* آقای خدایی، با توجه به تورمی که اعلام میشود، قدرت خرید کارگر چگونه قابل جبران است؟
نماینده کارگران: نرخ تورم ۴۰ درصد است و این به معنای آن نیست که با افزایش ۴۰ درصدی تورم میتوان قدرت خرید کارگر را به ابتدای سال برگرداند. طی سالهای گذشته شاهد افزایش فاصله دستمزد تا هزینه معیشت بودیم. در سال گذشته دریافتی یک کارگر حداقلی بگیر با احتساب ردیفهای ثابت فیش حقوقی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود در حالی که سبد معیشت ماهیانه کارگران در سال گذشته ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. نکته مهم اینکه تأثیری که تورم میگذارد، بر روی «هزینه های زندگی کارگر» و مستقیماً بر روی هزینه معیشت است.
اگر حداقل دستمزد را دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم و ۴۰ درصد به این میزان که درآمد کارگر است، اضافه کنیم، ۸۸۰ هزار تومان حقوق کارگران را افزایش دادیم، اما تأثیر همین ۴۰ درصد بر روی هزینههای زندگی، یک میلیون ۴۸۰ هزار تومان خواهد بود
ما اگر حداقل دستمزد را دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم و ۴۰ درصد به این میزان که درآمد کارگر است، اضافه کنیم، ۸۸۰ هزار تومان حقوق کارگران را افزایش دادیم، اما تأثیر همین ۴۰ درصد بر روی هزینههای زندگی، یک میلیون ۴۸۰ هزار تومان خواهد بود.
بنابراین اگر بخواهیم مطابق نرخ تورم دستمزد را افزایش دهیم مجدداً حدود ۶۸۰ هزار تومان به شکاف بین دستمزد تا هزینههای معیشت کارگر اضافه میشود. پس افزایش ۴۰ درصدی دستمزد حتی نمیتواند صرفاً قدرت خرید از دست رفته کارگر در سال ۹۸ را برگرداند.
نظر ما این است که باید فراتر به ماجرا نگاه کرد. دستمزد قرار است به قدرت خرید مردم تبدیل شود و قدرت خرید مردم نیز تقاضای بازار برای خرید است. این یک وجه از نگاه ما است. با توجه به شرایط سیاسی کشور و جنگ اقتصادی، تقریباً تولیدات کشور، در داخل مصرف میشود که نیمی از جمعیت کشور دقیقاً کارگران و خانوادههایی هستند که قرار است دستمزد و حقوق آنها بر اساس مصوبه شورای عالی کار افزایش یابد.
اگر دستمزد را سرکوب کنیم و اجازه رشد ندهیم، عملاً داریم رکود را به بازار تحمیل میکنیم. اگر صرفاً به کاهش سرانه مصرف شیر در کشور به عنوان یکی از آمارها نگاه کنیم در سال ۸۴ سرانه مصرف شیر در کشور به ازای هر نفر ۲۱۳ کیلوگرم بود که در سال گذشته این میزان به زیر ۸۰ کیلوگرم سقوط کرده است.
اگر ویژگیهای شیر را به عنوان یکی از محصولات خوراکی سلامت محور در نظر بگیریم که ضرورت مصرف آن را نمیتوان رد کرد، دلیل کاهش سرانه مصرف شیر، کاهش قدرت خرید مردم است که باعث میشود یکسری از اقلام ضروری از سبد هزینه خانوار حذف شود. وقتی سرانه مصرف کاهش یافته یعنی یک چرخه تولید و اشتغال نیز از بین رفته است. اینکه بخواهیم صرفاً از این زاویه به تولید نگاه کنیم که افزایش دستمزد، هزینههای تولید را افزایش میدهد و از آن طرف تولیدکننده متضرر میشود، دقیقاً خطایی است که طی سالهای گذشته نیز صورت گرفته است.
از سوی دیگر یکسری از تصمیمات و مسائل سابقه دار است، اینکه امسال به یکباره قیمت بنزین ۱۰۰ درصد افزایش یافت یک ضرورتی بود که اتفاق افتاد و تبعات اجتماعی هم داشت. یا وقتی نرخ ارز طی چند سال از ۱,۲۰۰ تومان به حدود ۱۱ هزار تومان رسیده یکی از مؤلفههای تأثیر گذار در اقتصاد است. قیمت سکه و حتی تخم مرغ مصرفی همگی در اقتصاد تأثیر گذارند. ما نمیتوانیم بپذیریم که دولت در تمام مؤلفهها اجازه بدهد بازار راه خود را طی کند و در مهار تورم ناموفق باشد اما دستمزد را مهار کند. این یک خطای راهبردی و مهم است که هم به معیشت کارگر لطمه میزند و هم تبعات سیاسی و اجتماعی آن دامن گیر کل جامعه خواهد شد.
ما نمیتوانیم بپذیریم که در تمام مؤلفهها بازار راه خود را طی کند و دولت در مهار تورم ناموفق باشد اما دستمزد را مهار کند. این یک خطای راهبردی و مهم است که به معیشت کارگر لطمه میزند پس من در دو نقش از دستمزد دفاع میکنم؛ نخست از جایگاه نماینده کارگران و دیگر به عنوان فردی که در این اجتماع زندگی میکند و نگران این ماجرا است که این فقری که به واسطه سرکوب دستمزد به جامعه تحمیل میشود، در آینده چه تبعاتی برای کل جامعه خواهد داشت. تفریحات و سرگرمیها از سبد خانوار در حال حذف شدن است که به ناهنجاریهای اجتماعی دامن میزند و قطعاً آن چیزی که ما بر سر موضوع دستمزد بر آن ایستادگی میکنیم برگرداندن قدرت خرید کارگران در سال گذشته خواهد بود.
کارشناس روابط کار: یک نکته که باید در خصوص جامعه کارفرمایی گفت این است که تمام حوزههای اقتصادی برای کارفرمایان غیرقابل گفتگو شده است. مالیات و انواع و اقسام عوارض از تولیدکننده و کسب و کارها دریافت میشود و عملاً هیچکدام از این موارد قابل چانه زنی نیست.
در این منظومه قانونی و سیاستگذاری کشور فقط یک حوزه برای چانه زنی کارفرمایان باقی مانده که آن هم دستمزد است. چرا به این شکل است؟ چون مدل افزایش دستمزد فقط یک روش چانه زنی دور یک میز است که به اعتقاد من خواسته احزاب کارگری از دهه شصت است که همچنان پشت اصلاح قانون کار ایستاند. در عین حال همیشه در روند چانه زنی برای دستمزد، نمایندگان کارگری بازنده هستند چراکه دولت خود نیز یک کارفرما است.
* آقای آهنیها، سهم حقوق و دستمزد در هزینههای یک کسب و کار چقدر است؟
نماینده کارفرما: تورم شاخصی است که کارگر و کارفرما درگیر آن میشود. ما یکسری مشاغل کوچک و متوسط داریم که عموماً این واحد از کسب و کارها با شرایط بد اقتصادی مواجه هستند. یکسری از صنایع در گروه ب قرار دارند که در حوزه تولید مواد پایه از جمله نفت، گاز و پتروشیمی و مواد معدنی هستند که سودهای سرشاری به دست آوردند؛ حتی چندین برابر سالهای گذشته؛ این واحدها عموماً وابسته هستند و خصوصی نیستند.
ما نماینده کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط هستیم. صنایع گروه ب دولتی هستند و به راحتی گزارشهای مالی این صنایع نشان میدهد که سرمایه آنها در کمتر از یکسال حتی تا سه برابر افزایش یافته است.
افزایش دستمزد به کسب و کارهای بزرگ اثر گذاری ندارد اما در کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط، اثرگذاری سهم دستمزد بسیار بالا است در صنایع گروه ب واقعیت این است که سهم دستمزد در هزینه تولید پایین است اما در کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط این سهم بالا است. بر اساس آمارهایی که استخراج کردیم سهم دستمزد در صنایع پتروشیمی ۷ درصد و در صنایع نفتی، کوک و سوخت هستهای در کل به صورت میانگین ۳ درصد است. طبیعتاً افزایش دستمزد به گروه کسب و کارها و واحدهای ب اثر گذاری ندارد اما در کسب و کارهای گروه الف که واحدهای خرد، کوچک و متوسط هستند، اثرگذاری سهم دستمزد بسیار بالا است.
همه این آمارها بر اساس دادههای سامانه کدال استخراج شده است. در عین حال سهم دستمزد در واحدهای خدماتی بالاتر است.
* آقای ظریفی آزاد، شما چند سال به عنوان مدیرکل جبران خدمت و روابط کار وزارت کار در جریان مذاکرات دستمزد حضور داشتید. ارزیابی شما از دستمزد امسال چیست؟
کارشناس روابط کار: یکی از اتفاقاتی که باید رخ دهد موضوع استخراج سهم دستمزد از هزینه تولید، خدمات و صنایع است. استخراج سهم دستمزد از هزینه قیمت تمام شده تولید و خدمات باید توسط وزارت کار صورت گیرد که امکانات این را هم ندارد؛ در زمانی که بنده بودم در این خصوص سامانهای هم پیش بینی کرده بودیم تا از بنگاههای یک نفره و بیشتر سهم دستمزد به تفکیک هر بخش تعیین شود. احساس ما که سالها در این حوزه فعالیت داشتیم این است که سهم دستمزد سهم پایینی در دستمزد است و سهم بالایی نیست.
نماینده کارگران: همین الان در خصوص حقوق کارمندان دولت هم تاکید شده که حقوق باید متناسب با تورم افزایش یابد اما هر سال میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در مجلس پایینتر از نرخ تورم تصویب میشود و جای چانه زنی هم برای کسی باقی نمانده است. بنابراین کارکرد شورای عالی کار علاوه بر تعیین دستمزد، این است که به عنوان تنها نهاد سه جانبه گرایی امکان گفتگو را برای هر سه طرف کارگری، کارفرمایی و دولت فراهم میکند.
مشکل ما قانون نیست بلکه اجرای قانون است. در ماده ۱۶۷ قانون کار دقیقاً تاکید شده که علاوه بر وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی، دو نفر افراد بصیر و مطلع باید در جلسات شورا برای تعیین دستمزد حضور داشته باشند. اگر شورای عالی کار هم این شرایط را رعایت میکرد و به جای وزرای صنعت و اقتصاد با نگاه کاملاً کارفرمایی، دو کارشناس اقتصادی و اجتماعی دعوت میشدند، شاید امروز شاهد این شکاف بین دستمزد و معیشت نبودیم و حداقل شأن سه جانبه گرایی حفظ میشد. متأسفانه جنبه اجتماعی دستمزد مغفول مانده؛ من معتقدم اهمیت جنبه اجتماعی دستمزد کمتر از جنبه اقتصادی نیست.
با ادغام دو وزارتخانه اقتصادی با وزارت رفاه و امور اجتماعی سابق، عملاً این وزارتخانه تبدیل به یک دستگاه کارفرمایی شد و دیگر یک وزارتخانه بی طرف مسئول در حوزه اجتماع نیست و دغدغه روزمره این وزارتخانه اقتصادی شده است. وزارتخانهای که قرار است بین کارگر و کارفرما تعادل ایجاد کند، دیگر یک وزارتخانه بی طرف نیست و عملاً منافع این وزارتخانه در حوزه تعیین دستمزد منافع کارفرمایی شد.
* با این حال رویکرد نمایندگان کارگری برای تعیین دستمزد سال ۹۹ کارگران چیست؟
نماینده کارگران: با توجه به هماهنگیهای صورت گرفته امیدواریم این هفته عدد سبد معیشت نهایی شود که پس از تعیین عدد سبد معیشت وارد مذاکرات دستمزد خواهیم شد. تلاش ما به عنوان گروه کارگری این است که قدرت خرید از دست رفته در سال ۹۸ کارگران را برگردانیم و معتقدیم برگرداندن قدرت خرید از دست رفته کارگران به هیچ عنوان لطمهای به تولید نخواهد زد.
از نظر مقطع زمانی، معتقدم دوران اجرای قانون هدفمندی یارانهها بهترین مقطع برای افزایش دستمزد بود و برآوردهای ما نشان میدهد که در حال حاضر حداقل دستمزد میتواند، حداکثر ۳۰ درصد هزینه معیشت را پوشش دهد. بنابراین اگر در مقطع اجرای قانون هدفمندی یارانهها دستمزد هم افزایش مییافت شکاف ایجاد شده بین دستمزد و هزینه بسیار کمتر بود.
پیشنهاد من نه عنوان نماینده کارگر بلکه به عنوان یک عضو جامعه این است که پیش از آنکه در عرصه دستمزد به نقطه انفجار برسیم به پیشواز افزایش دستمزد برویم و دست از فریز نگه داشتن آن برداریم. در حوزه دستمزد نیاز به یک تصمیم شجاعانه داریم و من امیدواریم امسال آمادگی این تصمیم شجاعانه را داشته باشیم و دلسوزان اقتصاد ایران زمینههای تصمیم شجاعانه را فراهم کنند.
* کارفرمایان چه نگاهی به دستمزد سال آینده دارند؟
در عین حال ما معتقدیم باید هزینههای اجتماعی را از سبد معیشت کارگران جدا کنیم. دولت باید به این نقطه برسد که هزینههای اجتماعی کارگران را بپردازد و اگر این اتفاق رخ دهد ما راحت تر میتوانیم در شورای عالی کار به نتایج مطلوب برسیم نماینده کارفرمایان: به هر شکل شرکای اجتماعی اعم از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت چند ماهی است برای تعیین هزینه معیشت خانوار کارگری جلسات خود را در وزارت کار برگزار میکنند. با توجه به اینکه حداقل دستمزد خواسته یا ناخواسته به پارامترهای مختلفی وابسته است، فکر میکنم هر سه شرکای اجتماعی به صورت منطقی همچون سالهای گذشته تلاش میکنند تصمیم درست را بگیرند تا علاوه بر حفظ شرایط زندگی کارگران، بستری برای اشتغال هم فراهم شود. ما باید با تصمیمات عاقلانه، شجاع و منطقی یک تصمیم ملی را با یک منطق مناسب بگیریم و عمل کنیم.
در عین حال ما معتقدیم باید هزینههای اجتماعی را از سبد معیشت کارگران جدا کنیم. دولت باید به این نقطه برسد که هزینههای اجتماعی کارگران را بپردازد و اگر این اتفاق رخ دهد ما راحت تر میتوانیم در شورای عالی کار به نتایج مطلوب برسیم.
کارشناس روابط کار: از نظر بنده به عنوان کارشناس، چشم انداز آینده مزد بگیران در ایران با این روند به لحاظ درآمدی، چشم انداز ناخوشایندی است و این روند تعیین دستمزد صرفاً در چارچوب شورای عالی کار، از نظر من وضعیت معیشتی آینده کارگران را تهدید میکند و این روند باید تغییر کند، لیکن تغییر این روند تصمیم گیری در سطح ملی میخواهد و تصمیم ملی در حوزه دستمزد فراتر از تصمیم گیری در سطح یک وزارتخانه است.
به نظر بنده ظرفیت شورای عالی کار برای تعیین دستمزد در همین حدی است که تاکنون و طی سالهای گذشته اقدام شده است و بیش از این هم کار زیادی نخواهد توانست انجام دهد. اگر ما میخواهیم که اتفاق خیلی خاص در حوزه تولید و دستمزد رخ دهد، برای ترمیم درآمد کارگران و کمک به بنگاههای تولیدی باید در سطوح بالاتر تصمیم گیری شود. یعنی بنده امید چندانی ندارم به اینکه شورای عالی کار توان این را داشته باشد که دستمزد کارگران را ترمیم کند.
