به گزارش خبرنگار مهر، دولت به دنبال شیوع ویروس کرونا و کاهش قدرت خرید مردم، مقرر کرد که به حساب سرپرستان خانوار مبلغ یک میلیون تومان به صورت وام واریز شود که اقساط ماهانه برای هر خانوار مبلغ ۳۵ هزار تومان است که از یارانه تیرماه سال جاری به بعد کسر خواهد شد.
در این بین با توجه به ابهاماتی که در مورد نحوه ثبت کد ملی سرپرست خانوار وجود داشت، حسین میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اعلام کرد که پیامکی که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سرشماره v.refah ارسال میشود، امکان ریپلای ندارد و افراد نمیتوانند کد ملی خود را به این سرشماره ارسال کنند.
وی افزود: سرپرستان تا زمانی که پیامک دریافت نکردهاند نیاز به هیچ اقدامی نیست و پس از دریافت پیامک، سرپرستان خانوار کد ملی خود را حداکثر تا روز یکشنبه ۹۹/۱/۳۱ از طریق تلفن همراهی که به نام سرپرست خانوار است صرفاً به شماره ۶۳۶۹ پیامک کنند. هیچ گونه سایتی برای این وام وجود ندارد.
میرزایی همچنین در مورد اینکه آیا تفاوتی در سرپرستهای تک خانوار با سایر سرپرستها وجود دارد یا خیر، گفت: هیچ تفاوتی نیست. فرد چه سرپرست خانوار یک نفره باشد و چه سرپرست خانوار ۱۰ نفره، مشمول این طرح میشود.
وی یادآور شد: اگر سرپرست خانواری شماره تلفن همراهی به نام خود ندارد باید صد در صد تهیه کند، چرا که باید احراز هویت شود که سرپرست در قید حیات هست. اگر میخواهد از این حمایت استفاده کند بلاشک باید سیم کارتی به اسم سرپرست خانوار باشد.
وزیر تعاون بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۹۹ را ابلاغ کرد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متن کامل بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر است.
در اجرای ماده (۴۱) قانون کار “شورای عالی کار” با حضور نمایندگان سه گروه دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسه مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۹ پس از بحث و بررسی راجع به “تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹”، با در نظر گرفتن معیارهای موضوع آن ماده و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را مورد تصویب قرار داد:
۱. از اول سال ۱۳۹۹ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار – اعم از قرارداد دائم یا موقت- مبلغ ۶۱۱,۸۰۹ ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) تعیین میگردد.
همچنین از اول سال ۱۳۹۹ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۵ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا – موضوع ماده ۳۶ قانون کار- به اضافه روزانه ۳۰,۳۳۸ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۸ افزایش مییابد.
تبصره- با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید روزانه از مبلغ ۶۱۱,۸۰۹ ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) کمتر شود.
۲. به کارگرانی که در سال ۱۳۹۹ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۵۸,۳۳۳ (پنجاه و هشت هزار و سیصد و سی و سه) ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱- پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت میگیرد.
تبصره ۲ – به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۸، میزان مقرر در این بند یا تبصره (۱) آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۳ – بر اساس مصوبه مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۹ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت مندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۹ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.
۳. بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۸۷ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایت مندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۹ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزهای موضوع تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون کار بابت هر کارگر متأهل یا مجرد ماهانه مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون) ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.
۴. ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره (۱) بند (۲) در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و نیز چگونگی ارتقا طبقه شغلی به موجب دستورالعملهای “اداره کل روابط کار و جبران خدمت” خواهد بود.
۵. مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۹ به طور موقت در کارگاهها اشتغال مییابند نخواهد شد.
۶. واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه میتوانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقتنامه های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
۷. شورای عالی کار جابجایی بخشی از مبلغ ریالی مزایای مستمر موضوع تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون کار با مزد مصوب را طی سال ۱۳۹۹ در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی کشور در دستور کار قرار خواهد داد.
۸. پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن سال ۱۳۹۹ با توافق طرفین و تصویب شورای عالی کار به هیأت وزیران ارسال خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مشکلاتی که کارفرمایان در روزهای اخیر با آن روبه رو شدهاند، اجبار به تعطیلی شرکتها با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا از یک سو و عدم موافقت سازمان تأمین اجتماعی با تأخیر در دریافت لیست حق بیمه کارگران و کارکنان شرکتها از سوی دیگر به دلیل داشتن محدودیت زمانی برای دریافت لیست حق بیمه کارگان کارگاهها صرفاً تا پایان پانزدهم هر ماه از سوی دیگر است.
به عبارت دیگر، ستاد ملی مبارزه با کرونا، کارگاهها، شرکتها و اصناف را ملزم به بسته نگه داشتن محل کار خود کرده؛ اما لغو یا توقف موقتی آئین نامه اجرایی قانون تأمین اجتماعی در خصوص سقف زمانی فرصت ارسال لیست حق بیمه پرسنل را در این مصوبه اصلاح نکرده است.
این موضوع سبب شده تا آن دسته از کارفرماهایی که پس از تعطیلات نوروز توانستند با مجوز خاص به محل کار برگردند، پس از آنکه لیست حق بیمه کارگران را به دفاتر نمایندگی تأمین اجتماعی ارائه داده اند، با عدم موافقت این سازمان مواجه شدهاند.
درنتیجه در ماه جاری بسیاری از کارفرماها با اعمال جرایم عدم پرداخت به موقع لیست حق بیمه کارگران خود، از سوی دفاتر تأمین اجتماعی روبه رو شده اند؛ حال آنکه بسیاری از کارگاهها مشمول مصوبات تعطیلی کسب و کارها از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا بوده اند.
ضمن اینکه زیرساختهای امکان ارسال غیر حضوری لیست حق بیمه کارگران کارگاهها به دفاتر نمایندگی سازمان تأمین اجتماعی نیز فراهم نشده بود.
یک کارفرمای فعال در صنعت آیتی که قرارداد پیمانکاری دارد، در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما بر اساس آئین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی، با توجه به اینکه از سازمان نظام صنفی رایانهای مجوز داریم، مشمول آئین نامه حق بیمه شرکتهای انفورماتیک در قراردادهای پیمانکاری با شرکتهای دولتی شده و به جای پرداخت ۳۰ درصد حق بیمه کارفرما، میبایست ۱۵ درصد حق بیمه پرداخت کنیم.
وی افزود: این در حالی است که کارپرداز یکی از دفاتر نمایندگی تأمین اجتماعی، حق بیمه کارگرانی که در قرارداد پیمانکاری این شرکت فناوری اطلاعات با یک بانک دولتی داریم را، ۳۰ درصد محاسبه کرده است؛ با توجه به تعطیل بودن شرکت بدلیل دستورالعمل ستاد ملی کرونا، تا هفته قبل تعطیل بودیم و حالا که به کار بازگشته ایم، هر چه قدر به این موضوع اعتراض کرده ایم، اعلام کرده اند که پس از ۱۵ فروردین برای اعتراض یا اصلاح لیست کارکنان مراجعه کرده اید و نمیتوانیم این لیست را اصلاح کنیم!
به گفته این کارفرما، همین اشتباه کارپرداز دفتر نمایندگی تأمین اجتماعی سبب شد تا خسارت بزرگی به این شرکت انفورماتیکی وارد شود؛ حال آنکه ما تا ۱۵ فروردین ماه به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا امکان بازگشایی دفتر شرکت را نداشتیم و پس از آن از ۱۶ فروردین ماه که با مجوز سازمان نظام صنفی یارانهای و به صورت شیفتی، اقدام به بازگشایی دفتر شرکت کردیم، متأسفانه با این اشتباه بزرگ از سوی تأمین اجتماعی مواجه شدیم که خسارت بزرگی به شرکت ما وارد کرده است.
پیامدهای رکود در ۱۰رسته شغلی آسیبدیده/خطر بیکاری ۳.۷میلیون نفر
به گزارش خبرنگار مهر، حدود دو ماه از اعلام رسمی ورود ویروس کرونا به کشور میگذرد و در همین مدت اقتصاد کشور با مشکلات بسیار زیادی مواجه شده که اگر سیاست درستی برای مدیریت و جبران این پیامدها، وجود نداشته باشد اقتصاد کشور دچار آسیب جدی خواهد شد.
پاندمی ویروس کرونا ۶ اثر اصلی بر فضای اقتصاد کلان کشور دارد که شامل «افت شدید در کسب و کارها به خصوص کسب و کارهای مرتبط با تقاضای خانوارها در سه ماه پیش رو (اسفند ۹۸، فروردین و اردیبهشت ۹۹)»، «کاهش سرمایه گذاری به خصوص این نوع کسب و کارهای مرتبط»، «کاهش شدید تولید و رشد اقتصادی، افزایش تنش در بازارهای مالی»، «کاهش صادرات و اخلال در تنظیمات فروش خارجی»، «تعدیل نیروی کار شاغل در بخشهای رسمی و غیررسمی» و «کاهش درآمد طبقات پایین درآمدی و بدتر شدن توزیع درآمد» میشود.
۱۰ رسته اصلی آسیب دیده از کرونا
همچنین رستههایی که بیشترین آسیب را از شرایط موجود متحمل میشوند را میتوان به شرح زیر عنوان کرد:
۱. مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستورانها، کافهها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوه خانهها، اغذیه فروشیها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت)
۲. مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها، هتل آپارتمانها، مجتمعهای جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیرها، مهمانسراها، مسافرخانهها، زائرسراها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)
۳. حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جادهای، دریایی و ریلی
۴. دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
۵. تولید و توزیع پوشاک
۶. تولید و توزیع کیف و کفش
۷. مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و میوه
۸. مراکز و مجتمعهای ورزشی و تفریحی
۹. مراکز و مجتمعهای فرهنگی و آموزشی
۱۰. مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی
پیامدهای بروز رکود در ۱۰ رسته آسیب پذیر
این ۱۰ رسته، جایگاه بسیار مهمی در اقتصاد ایران دارند چرا که بر اساس گزارش حسابهای ملی ۹ ماهه سال ۹۸، سهم ارزش افزوده رستههای منتخب در تولید ناخالص داخلی کشور (غیرنفتی) ۱۴.۴ درصد بوده است. همچنین سهم شاغلان این ۱۰ رسته از کل اشتغال کشور ۱۵ درصد است و حدود ۳.۷ میلیون نفر در این زیربخش ها به طور مستقیم امرار معاش میکنند که حداقل ۱.۴۳ میلیون آنها شاغلان مزد و حقوق بگیر هستند.
نکته مهم این است که مطابق با برآوردهای انجام شده، کاهش رشد اقتصادی (غیرنفتی) سالانه ناشی از آسیب به کسب و کارهای یاد شده برای مدت سه ماه (اسفند، فروردین و اردیبهشت) حدود ۱.۴ درصد است که به اقتصاد ایران هزینههای هنگفتی را تحمیل خواهد کرد. همچنین پیش بینی میشود به دلیل کمبود تقاضا و عدم فروش کالا و خدمات طی ۳ ماه ناشی از رکود شدید در این ۱۰ رسته، ۶۴.۹ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضرر وارد شود.
در جدول زیر، تعداد شاغلین و سهم از کل رستههای آسیب دیده، آمده است:
همچنین، نمودار زیر نیز، سهم شاغلین در رستههای ذکر شده را نشان میدهد:
به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پستی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، با تأیید بورسی شدن شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) گفت: با این اقدام، گام جدی بسوی شفافیت و صیانت از منافع بیمه شدگان برداشته شد.
وی نوشت: باعرضه اولیه شستا بعنوان بزرگترین هلدینگ چند رشتهای کشور، گام جدی بسوی شفافیت و صیانت از منافع بیمه شدگان برداشته شد. این بازی برد-برد برای بیمه شدگان و اقتصاد ایران است. این مهم جز با تکیه بر مدیریت جوان و علمی در شستا محقق نمیشد.
بورسی شدن شستا گامی جدی برای صیانت از منافع بیمهشدگان است
به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت دولت در خصوص کاهش اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرکتهای تعاونی سهامی عام و همچنین شرکتهای تعاونی اعتباری غیر بانکی را به وزرای اقتصاد و تعاون و رئیس بانک مرکزی ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه، آئین نامه اجرایی قانون نظارت بر شرکتهای تعاونی سهامی عام مصوب سال ۸۸ مجلس، اصلاح شد؛ لذا نظارت وزارت تعاون بر شرکتهای تعاونی سهامی عام صرفاً با هماهنگی با سازمان بورس انجام پذیر است.
همچنین نظارت وزارت تعاون بر شرکتهای تعاونی اعتباری غیر بانکی نیز با هماهنگی بانک مرکزی اجرایی خواهد شد. مجوزهای لازم برای فعالیت شرکتهای تعاونی اعتباری نیز از سوی بانک مرکزی صادر میشود و وزارت تعاون در این خصوص اختیاری نخواهد داشت.
همچنین تغییرات اساسنامه و انحلال شرکتهای تعاونی سهامی عام نیز بر اساس تأیید وزارت تعاون و همزمان با تأیید سازمان بورس عملیاتی میشود.
بازنگری در دستمزد کارگران تا ۴ماه دیگر اجرایی میشود
حمیدرضا سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد احتمال بازنگری در دستمزد ۹۹ کارگران اظهار داشت: جامعه کارفرمایی برای افزایش دستمزد رضایت خود را اعلام کرده بود و برای ما فرقی نمیکند که این افزایش در کدام آیتمها باشد.
عضو کانون کارفرمایان تأکید کرد: افزایش ۲۱ درصدی پایه مزد بحثی بود که دولت مطرح کرد و برای گروه کارفرمایی مهم نیست که کدام بخش از دستمزد افزایش داشته باشد.
وی افزود: در حال حاضر جلساتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد تغییراتی در دستمزد برگزار میشود و اگر موافقت صورت گیرد نتیجه جلسات در چهار ماه آینده اجرایی خواهد شد. اینکه اعلام میشود دستمزد تا پایان فروردین بازنگری میشود را تأیید نمیکنم.
سیفی در مورد چگونگی تغییر ارقام مزد گفت: هنوز به جمع بندی نرسیدهایم اما از آیتمهای دیگر کاسته میشود و به پایه مزد افزوده میشود.
حمیدرضا سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد احتمال بازنگری در دستمزد ۹۹ کارگران اظهار داشت: جامعه کارفرمایی برای افزایش دستمزد رضایت خود را اعلام کرده بود و برای ما فرقی نمیکند که این افزایش در کدام آیتمها باشد.
عضو کانون کارفرمایان تأکید کرد: افزایش ۲۱ درصدی پایه مزد بحثی بود که دولت مطرح کرد و برای گروه کارفرمایی مهم نیست که کدام بخش از دستمزد افزایش داشته باشد.
وی افزود: در حال حاضر جلساتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد تغییراتی در دستمزد برگزار میشود و اگر موافقت صورت گیرد نتیجه جلسات در چهار ماه آینده اجرایی خواهد شد. اینکه اعلام میشود دستمزد تا پایان فروردین بازنگری میشود را تأیید نمیکنم.
سیفی در مورد چگونگی تغییر ارقام مزد گفت: هنوز به جمع بندی نرسیده ایم اما از آیتمهای دیگر کاسته میشود و به پایه مزد افزوده میشود.
