برچسب: اقتصاد>مسکن

آمار گویای آن است که در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۸ ساخت و ساز در تهران ۲۶ درصد کمتر از تعداد معاملات بوده است. سال ۱۳۹۷ هم تعداد واحدهای مسکونی جدیدالاحداث ۴۶ درصد پایین‌تر از تعداد معاملات بود.

بر این اساس برخی افراد عنوان می کنند به دلیل رکود بخش ساخت و ساز طی سالهای اخیر در حال حاضر تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه کاهش یافته و به نوعی این واحد ها وارد بازار مصرف شده اند.

ابتدا باید این مسئله را در نظر گرفت که بالا بودن تعداد معاملات نسبت به تعداد ساخت و سازها لزوما به معنای سکونت در واحدهای خالی نیست؛ زیرا بخش قابل توجهی از معاملات در بازار مسکن از نوع جابجایی است. یعنی یک خانوار واحد مسکونی خود را ترک میکند و به آپارتمانی که از قبل دارای سکنه بوده می رود. خانوار ساکن در واحد مقصد نیز در واحدی که از قبل دارای سکونت بوده مستقر می شود. به همین ترتیب چرخه ادامه می یابد و ممکن است هیچ فشاری به بخش عرضه وارد نشود.

از سوی دیگر، مطابق آمار سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران وجود داشته که می تواند پذیرای یک میلیون و ۶۱۷ هزار خانوار باشد.   نتیجه گیری درباره ورود خانه های خالی به بازار مصرف، فقط در شرایطی می تواند صحیح باشد که طی سه سال گذشته مهاجرت عجیب و غریبی به تهران اتفاق افتاده باشد. با وجود آنکه هنوز آماری در زمینه مهاجرت به تهران بعد از سال ۱۳۹۵ ارائه نشده، شواهد و قرائن، فرضیه مهاجرت ۱.۶ میلیون خانوار به تهران را به هیچ عنوان تایید نمی‌کند. حتی کارشناسان می‌گویند به دلیل جهش قیمت مسکن طی دو سال گذشته بسیاری از مستاجران به شهرهای اطراف تهران مهاجرت کرده‌اند.

مطابق آمار نفوس و مسکن، طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ تعداد ۴۰۴ هزار و ۹۶۶ نفر به شهر تهران وارد شده و تعداد ۳۶۹ هزار و ۲۸۸  نفر از مهاجران تهران را ترک کرده اند. یعنی فقط ۳۵ هزار و ۶۷۸ نفر بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ وارد تهران شده اند که اگر تقسیم بر بعد ۳.۳ خانوار شود این تعداد فقط نیاز به ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی داشته است. این عدد را با ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی تهران مقایسه کنید.

بر اساس همین آمار مقصد حرکت مهاجران خارج شده از شهر تهران به ترتیب نزولی فراوانی نسبی، شهرهای کرج (۱۱,۶۹ درصد)، پردیس (۴.۶۸ درصد)، پرند (۴.۱۸ درصد)، شهریار (۲.۷۹ درصد)، مشهد (۲.۵۷ درصد)، قم (۲.۳۸ درصد)، رشت (۱.۹۷ درصد)، اسلامشهر (۱.۸۹ درصد)، سمنان (۱.۸۸ درصد) و پاکدشت (۱.۸۱ درصد) بوده است. همچنین ۵۱.۶۰ درصد از مهاجران خارج شده از تهران به سایر شهرهای کشور مهاجرت کرده‌اند.

با توجه به تکمیل واحدهای مسکن مهر در شهرهای پردیس، پرند و هشتگرد احتمالاً از سال ۱۳۹۵ به بعد خانواده های بیشتری تهران را ترک کرده‌اند و البته احتمالاً افراد دیگری نیز وارد این شهر شده اند. اما قطعاً نمی‌توان گفت مهاجرت بزرگی به مقصد شهر تهران اتفاق افتاده است.

تهران حدود ۴ میلیون واحد مسکونی دارد و گفته می شود جمعیت آن در شب حدود ۸ میلیون و در روز حدود ۱۳ میلیون نفر است. این نشان می دهد در شب‌ها به ازای هر دو نفر یک واحد مسکونی در تهران موجود است که با بعد جمعیت ۳.۳ نفر خانوار شهری تناسبی ندارد.

آمار و ارقام در شرایطی از وضعیت مطلوب موجودی مسکن در شهر تهران نسبت به جمعیت ساکن حکایت دارد که گزارش ها نشان دهنده کمبود شدید واحدهای موجود در بازار است. واسطه های ملکی، به خصوص طی ماه های اخیر از پیشی گرفتن تقاضا نسبت به واحدهای مسکونی مرغوب خبر می دهند. این یعنی واحدهای خالی در دست دلالان و سفته بازان است که هیچ نوع مالیاتی نمی پردازند و روز به روز قیمت ها را بالا می برند.

کارشناسان همواره تاکید می‌کنند مالیات بر عایدی املاک می‌تواند به سوداگری در بازار مسکن کلانشهرهای ایران پایان بدهد اما مشخص نیست به چه دلیل دست‌کم از سال ۱۳۶۶ به بعد که قدم هایی اولیه برای اجرای مالیات از خانه های خالی برداشته و سپس اعلام شد که زیرساخت های این مسئله فراهم نیست، اجرای این قانون معطل ماند.

از سال ۱۳۹۴ موضوع مالیات بر عایدی املاک توسط دولت و مجلس مطرح شد. تا اینکه مجلس شورای اسلامی طرحی را  در این زمینه به دولت ارائه کرد و دولت اعلام کرد که در این خصوص لایحه ارائه می‌دهد. یکی از پیش‌نیازهای اجرای این قانون راه اندازی سامانه املاک و اسکان است که بهمن ماه سال گذشته توسط وزارت راه و شهرسازی رونمایی شد. طبق آخرین پیگیری ها از فعالیت سامانه املاک و اسکان و بنابر اعلام محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی، پس از فروکش کردن ویروس کرونا رایزنی هایی که از قبل با دستگاه های مرتبط برای متصل شدن به سامانه انجام شده ادامه خواهد یافت.

۲۲۳۲۲۹

اکنون قریب یک ماه است که ایران و جهان با اپیدمی بیماری کرونا مواجه شده و متأسفانه جان هزاران نفر را در سراسر جهان و ایران گرفته و تعداد زیادی را نیز مبتلا کرده است. دامنه و سرعت همه‌گیری این بیماری ناشناخته و وارداتی باعث شد تا از اوایل اسفند بخش وسیعی از فعالیت‌های علمی و اقتصادی کشور تعطیل شود. خوشبختانه، به یمن  وجود وسایل ارتباط جمعی و شبکه‌های اجتماعی، آموزش‌های بهداشتی و پزشکی خیلی سریع در دورافتاده‌ترین نقاط کشور منتشر شدند و امروز به‌جرئت می‌توان گفت که حتی کودکان روستایی هم با روش مبارزه با شیوع این بیماری آشنا هستند. بنابراین، اگر عده‌ای آموزه‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، نه از باب ناآگاهی به شیوه پیشگیری است، بلکه از روی اجبار شغلی و کاری یا از روی لجاجت و بی‌اعتنایی است.

طبق پیش‌بینی متخصصان، در حال حاضر کشور در اوج این بحران قرار گرفته و به نظر می‌رسد تا چند ماه آینده همچنان این وضعیت ادامه داشته باشد. با این وصف، دغدغه اصلی مسئولان ذی‌ربط همچنان مهار و کنترل این بیماری و جلوگیری از گسترش بیشتر آن است. اما این بحران تبعات اجتماعی، اقتصادی و روانی گسترده‌ای نیز داشته و به نظر می‌رسد تا مدت‌ها پس از مهار اصل بیماری، تبعات آن دامنگیر طیف گسترده‌ای از مردم باشد. در این میان، تبعات اقتصادی و مشکلات معیشتی گسترده‌ای که شیوع این بیماری برای بسیاری از کسب‌وکارهای تولیدی و توزیعی ایجاد کرده، مهم‌ترین دغدغه مردم و مسئولان است. در ادامه به برخی از این تبعات اشاره می‌شود و در انتها، پیشنهادهایی برای کاهش درد و رنج‌های ناشی از این بحران ارائه می‌شود:

۱. بسیاری از کسب‌وکارها در بهترین فصل درآمدی دچار رکود و تعطیلی شده‌اند که حاصل آن، کاهش تولید، احتمال ورشکستگی و اخراج و بیکاری بسیاری از کارکنان آنهاست.

۲. با این حال، همه فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارها به یک نسبت صدمه ندیده‌اند. بانک مرکزی حدود ۱۰ رسته شغلی را شناسایی کرده که مستقیماً از این بحران آسیب دیده‌اند. این رسته‌ها عمدتاً در بخش خدمات و شامل فعالیت‌های گردشگری و زنجیره کسب‌وکارهای مرتبط با آن مثل هتلداری، حمل‌ونقل و مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده و … هستند.

۳. طبیعی است که واحدهای اقتصادی بزرگ، در مقایسه کسب‌وکارهای متوسط و کوچک، آسیب کمتری دیده‌اند.

آسیب‌پذیری کسب‌وکارهای غیررسمی

۴. در این میان، کسب و کارهایی که در بخش غیررسمی هستند و طبق برخی برآوردها، سهمشان از اشتغال به ۴۰ درصد هم می‌رسد، نسبت به کسب‌وکارهای رسمی آسیب بسیار بیشتری دیده‌اند.

۵. با این وصف، این بحران موجب رونق فراوان برخی از کسب‌وکارها شده است: زنجیره تولید و پخش و توزیع مواد بهداشتی و درمانی و نیز تأمین مواد غذایی از آن جمله هستند.

۶. حجم خسارات و تبعات اقتصادی-اجتماعی به حدی بالاست که در بهترین شرایط هم دولت به‌تنهایی قادر به مقابله جدی با این تبعات نبود، چه رسد به اینکه بعد از نزدیک به دو سال تحمیل شدیدترین تحریم‌ها، کشور در بدترین شرایط اقتصادی خود قرار دارد.

۷. علاوه بر کسری بودجه شدید دولت به دلیل تحریم و محدودیت شدید مالی، سیستم اداری، اجرایی و بروکراسی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و غیردولتی ارتزاق‌کننده از بودجه عمومی، به‌شدت ناکارآمد است.

۸. با توجه به همین محدودیت‌ها، آنچه دولت قادر به انجام بوده، تا کنون اعلام شده یا در حال انجام است، اما مصائب بسیار بیشتر از این اقدامات نسبتاً محدود است.

آقای اقتصاددان! روی زمین راه بروید لطفاً!

۹. بنابراین در تقابل با این بحران پیش‌بینی نشده، و در جهت جلوگیری از شیوع بیماری و نیز کاهش درد و رنج‌های اقتصادی، اجتماعی، و روانی ناشی از آن، می‌توان توصیه‌هایی را ارائه نمود:

۹.۱. پیش از بیان پیشنهادها بیان این نکته ضروری است که از اقتصاددانان و متخصصان حوزه‌های غیرپزشکی که قرار است با بهره‌گیری از تخصص خود به دولت و نهادهای ذی‌ربط کمک کرده تا تبعات غیرپزشکی این بحران را بهتر مدیریت کند، انتظار می‌رود پیشنهادها و توصیه‌هایشان بر اساس واقعیات موجود کشور یعنی توان مالی و لجستیکی دولت و نهادهای ذی‌ربط باشد، نه صرفاً ارائه فهرستی از اقداماتی که گاهی دولت خود به‌ کار گرفته یا برنامه‌ریزی کرده است، مانند توصیه به دادن بسته حمایتی و کمک‌های مالی یا معافیت‌های متعدد مالیاتی و بیمه‌ای و همچنین استمهال اقساط و … به صنوف و گروه‌های مختلف.

این‌گونه توصیه‌ها در واقع بدون ذکر منابع مالی آن، گره‌ای از کار دولت و مسئولان باز نخواهد کرد. از متخصصان انتظار می‌رود با توجه به تحریم‌های اقتصادی و کسری بودجه و محدودیت منابع مالی شدید ناشی از آن، راهی برای کسب و کشف منابعی فراتر از منابع موجود در بودجه که قبلاً برنامه هزینه کرد آن مشخص شده، پیدا کنند تا زمینه اجرایی داشته باشد.

۹.۲. به‌جز توصیه‌ها و تجویزات پزشکی که در همه نقاط جهان تقریباً ثابت و یکسانند، شیوه جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری الزاماً در همه جوامع یکسان نیست، بلکه متناسب با امکانات و زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی مذهبی، از کشوری به کشور دیگر و حتی در داخل، از منطقه‌ای به منطقه دیگر می‌تواند متفاوت باشد. به‌ همین دلیل، اصرار به قرنطینه شهر یا مناطق یا اقدامات دیگر به تقلید از فلان کشور و جامعه الزاماً نه قابل انجام است و نه نتایج مشابه دارد. بنابراین تصمیم‌گیری در این موارد بهتر است با توجه به منابع و محدودیت‌های کشور و مناطق مختلف و نیز بر اساس ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مناطق مختلف صورت پذیرد.

حمایت از کسب‌وکارهای کوچک اولویت بیشتری دارد

۹.۳. در جهت کاهش درد و رنج‌های اقتصادی و معیشتی مردم با توجه به محدودیت پیش‌گفته (مالی و ناکارآمد سیستم اداری اجرایی)، رسیدگی و جبران خسارات کسب و کارهای تولیدی و توزیعی باید با لحاظ اولویت بیشترین آسیب‌دیدگان تا کمترین آنها صورت پذیرد. بر این اساس، به‌نظر می‌رسد کسب‌وکارهای بخش غیررسمی (انبوه دست‌فروشان در رسته‌های مختلف)، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و در نهایت، واحدهای بزرگ اقتصادی به ترتیب در اولویت باشند. با این وصف، یکی از مشکلات جدی دولت، شناسایی تعداد و میزان خسارات وارده به این گروه‌ها به‌خصوص انبوه شاغلان در بخش غیررسمی است که کمترین شناسنامه را نزد سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط دارند.

۹.۴. بنابراین با توجه به اینکه منابع اصلی درآمدی دولت (فروش نفت، مالیات‌ها، فروش اوراق مشارکت و استقراض از بانک مرکزی) به دلیل تحریم‌های گسترده به‌شدت محدود شده‌اند، ضروری است به دنبال کشف منابع دیگری بود.

۹.۵. اگر چه استقراض از نهادهای مالی خارجی در شرایط تحریمی فعلی غیرقابل اجرا می‌نماید، اما با توجه به اپیدمی جهانی این بیماری، احتمالاً این نهادها اجازه خواهند یافت که درخواست استقراض ایران را به‌رغم تحریم‌ها بررسی کنند. در همین رابطه، بانک مرکزی پنج میلیارد دلار وام از بانک جهانی درخواست کرده است.

بنیادها به میدان بیایند

۹.۶. نهادها و سازمان‌های غیردولتی و متمکن متعددی در کشور وجود دارند که در این تنگنای مالی دولت، می‌توان از آنها استفاده کرد. بنیاد مستضعفان و سایر بنیادها و نهادهای مشابه، از آن جمله‌اند که می‌توانند پس از کسب مجوزهای لازم به‌سرعت بخشی از کاهش مصائب ناشی از این بحران را کاهش دهند.

۹.۷. همان‌گونه که ذکر شد، به‌رغم مشکلات اقتصادی جدی برای انبوهی از واحدهای اقتصادی، بسیاری از واحدهای تولیدی و توزیعی مرتبط با حوزه بهداشت و درمان و مواد غذایی، در این مدت کوتاه از رونق خوبی برخوردار بوده‌اند و درآمدهای فوق‌العاده‌ای نسبت به شرایط عادی کسب کرده‌اند. دولت می‌تواند با همکاری اصناف ذی‌ربط، این واحدها را به مشارکت خیّرانه و اختیاری دعوت کند تا از طرق مختلف، هموطنان آسیب دیده از این بحران را یاری کنند.

۹.۸. بدیهی است در صورت لزوم، دولت می‌تواند برای تأمین برخی از خسارات این بحران، از طریق اخذ مالیات‌های اجباری اما موقت از واحدهایی که از این بحران سود فوق‌العاده‌ای کسب کرده‌اند، بخشی از نیازهای درآمدی خود را تأمین کند.

دولت به سمن‌ها پر و بال دهد

۹.۹. از آن جا که این بحران ناشی از حادثه‌ای پیش‌بینی نشده بوده و تبعات جانی و مالی به‌مراتب فراگیرتری از حوادثی چون سیل و زلزله داشته، مردم به‌صورت خودجوش به کمک هموطنان آسیب دیده خود اقدام نموده و می‌کنند. سال‌هاست که بدون کمک نهادهای رسمی و کشوری، بسیاری از جوانان دلسوز از طریق تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها یا همان NGOها) بسیاری از وظایفی که به عهده حکومت است، اما به‌دلیل محدودیت‌ها یا در اولویت نبودن، انجام آنها به تعویق افتاده، خود انجام داده و می‌دهند. کمک به کودکان کار، به افراد فقیر، مشارکت در برنامه‌های حفظ منابع و محیط زیست و بسیاری اقدامات دیگر از آن جمله است. در بحران فعلی نیز، بسیاری از افراد و سمن‌ها (NGOها) بدون درخواست دولت، اقدامات گسترده‌ای را در حمایت از هموطنان آغاز نموده‌اند. کافی است دولت در شرایط فعلی، زمینه و امکانات مشارکت بیشتر مردم را از این طریق فراهم کند. لازم به ذکر است که فعالیت‌های غیر دولتی و مردمی ریشه در بسترهای ملی و مذهبی جامعه دارد و سابقه‌ای طولانی در کشور دارد که از آن جمله می‌توان به انجمن‌های خیریه مالی و غیرمالی اشاره کرد.

۹.۱۰. ذکر این نکته نیز مهم است که بیش از یک دهه است نهادهای بین‌المللی نیز از NGOها به‌عنوان رکن سوم توسعه جوامع(در کنار دولت و بخش خصوصی)  نام برده و آنها را به رسمیت می‌شناسند. بنابراین، در صورت بسترسازی برای رشد و تقویت NGOها، امکان اخذ کمک‌های مالی از NGOهای بین‌المللی نیز فراهم خواهد شد.

۹.۱۱. به‌رغم تبعات منفی، این بحران می‌تواند موجب تقویت سرمایه اجتماعی تخریب شده (به دلیل بی‌تدبیری‌های سه دهه گذشته) از طریق فضای نوع‌دوستی و وطن‌پرستی فراهم شود. مطالعات زیادی بر نقش مثبت و بدون تردید سرمایه اجتماعی بالا در فرآیند رشد و پیشرفت اقتصادی تأکید کرده‌اند.

محدودیت شبکه‌های اجتماعی مجازی مرتفع شود

۹.۱۲. نکته آخر اینکه، پیشرفت‌های تکنولوژیک به‌خصوص در شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی می‌توانند باعث تسریع در فرآیند رشد و پیشرفت اقتصادی کشور شوند. از آنجا که توسعه فرآیندی تربیتی و آموزشی است، گسترش آموزش‌های توسعه‌ای می‌تواند زمینه را برای خروج از بن‌بست توسعه‌نیافتگی کشور فراهم کند. بنابراین، اگرچه همچون همه تکنولوژی‌ها، از این ابزار نیز گاهی سوءاستفاده می‌شود، اما بدون تردید منافع آن در تسریع پیشرفت کشور و حل بسیاری از مشکلات، بسیار بیشتر از زیان‌های احتمالی آن است. سهم شبکه‌های اجتماعی به‌رغم محدودیت‌های اعمال شده بر آنها در بسیج مردمی برای حل بسیاری از حوادث پیش‌بینی‌نشده قبلی و نیز انتشار سریع و سراسری آموزش‌های بهداشتی و پزشکی در حادثه فعلی، غیرقابل انکار است. به همین دلیل بهتر است حکومت، ضمن رفع محدودیت‌های استفاده از آنها، زمینه تقویت این امکانات در کشور را فراهم نموده تا حرکت به‌سوی رشد و رفاه اقتصادی و توسعه با سرعت بیشتری تداوم یابد.

محمود محمودزاده با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ از سوی رهبر معظم انقلاب به نام ” جهش تولید” اظهار کرد: نامگذاری امسال در واقع فصل‌الخطاب برای همه بخش ها از جمله حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی است.

وی ادامه داد: بلافاصله برنامه‌ریزی برای این‌که چگونه می‌توانیم بحث تولید مسکن را بر اساس نامگذاری رهبر معظم انقلاب به صورت ویژه داشته باشیم در وزارت راه و شهرسازی آغاز شد.

وی تصریح کرد: باید امکانات دولت، توانمندی بخش خصوصی، سرمایه‌های بخش خصوصی به ویژه سرمایه‌های خُرد، سرمایه‌های عمومی و سرمایه‌های خاص را برای افزایش تولید مسکن در سال ۹۹ هم‌جهت کنیم.

معاون مسکن و ساختمان تاکید کرد:‌ تلاش می‌کنیم برنامه‌ای مبتنی بر شعار امسال در وزارت راه و شهرسازی تدوین و ارائه شود.

محمودزاده گفت: همه همکاران ما در وزارت راه، طی روزهای گذشته علی‌رغم تعطیلی رسمی در این زمینه کار کرده‌اند که پس از جمع‌بندی و بعد از شروع فعالیت‌ها برنامه مذکور رونمایی می‌شود.

 به گزارش خبرانلاین، فعالان صنفی حوزه خرید و فروش املاک معتقدند امسال سال جهش قیمت مسکن نیست اما بررسی های آماری نشان می دهد قیمت مسکن در سال های اخیر، حتی در راکدترین دوره‌ها مستعد افزایش بوده است.

عقبایی، نائب رییس اتحادیه املاک می گوید امسال سال جهش قیمت مسکن نیست چرا که قیمت‌ها آن قدر افزایش یافته که حتی طبقه متوسط نیز در برخی موارد نمی توند تقاضای خرید خود را وارد بازار کند. این وضعیت نشان می دهد امسال، تا پایان نیمه اول رکود در کام بازار مسکن باقی خواهد ماند.

 از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد ساخت و ساز در مناطقی از تهران که قیمت مسکن درآن به طور متوسط کمتر از ۱۵ میلیون تومان است رونقی جدی را تجربه می کند. شاید اگر کرونا نبود، این نوروز پرکارترین نوروز برای بساز- بفروش ها در مناطق میانی شهر محسوب می شد اما از راه رسیدن کرونا سبب شد بسیاری از پروژه ها تعطیل شود تا کار به آینده پس از کرونا موکول شود. به استناد افزایش ساخت و ساز نیز می توان انتظار داشت با رشد عرضه نیز ترمز افزایش قیمت مسکن در تهران کشیده شود.  

 بازار مسکن ایران با قیمت های چند میلیونی در مناطق متوسط و چند ده میلیونی در مناطق مالی شهر تهران روبروست، این افزایش شدید قیمت در سال ۹۷ و از سرگیری رشد قیمت ها در نیمه دوم سال ۹۸ سبب شد بازار مسکن به یکی از سودده ترین بازارها برای سرمایه های سرگردان بدل شود.

 رشد قیمت ها البته در حدی بود که بار دیگر زمینه را برای خزیدن این بازار در لاک رکود فرهم نماید.

 پرطرفدارترین واحدها را بشناسید

کوچک، به قیمت رسیده، این د واژه می‌تواند انگیزه خریدار را برای تماس با آگهی دهنده فراهم کند. هر چند از میانه اسفند ماه بازار معاملات مسکن به خواب زودهنگام بهاری فرورفت اما پیش بینی‌ها نشان می دهد از سه ماهه دوم، با رخت بربستن کرونا از ایران، بار دیگر بازار واحدهای متراژ پایین و البته تا ۵ سال ساخت بار دیگر داغ شود. بسیاری از واحدهای متراژ پایین البته دیگر قواره‌ای و نه متری به فروش می‌رسند چرا که مشتریان با توجه به گرانی بیش از پیش خانه، امکان خرید این دست واحدها را دارا هستند.

برخی فعالان صنفی می‌گویند با توجه به اینکه فروردین ماه، ماه کم فروغ بازار مسکن است، در دو ماه پایانی بهار، تاثیرات اتفاقات رخ داده بر بازار خود را آشکار خواهد کرد.

 بازار کدام واحدها کساد شد؟

کرونا هر چند تاثیری کوتاه مدت بر بازار مسکن و کلیت اقتصاد دارد اما بی تردید مناسبات را حداقل در چند ماه پیش رو تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 شیوع کرونا خرید و فروش واحدهای مسکونی و ویلایی در مناطق خوش نشین و مهاجرپذیر را با سقوطی جدی مواجه کرده است. این روزها کمتر اگهی از فروش ملک در مناطق شمالی و ویلایی کشور در فضای مجازی به چشم می خورد و این اتفاق تحت تاثیر شیوع کرونا رخ داده است اما فعالان بازار مسکن نیز معتقدند قیمت ها در بازار واحدهای ویلایی و لوکس، پس از پایان کرونا، قابل تحلیل و استناد می شوند چرا که فعلا فروشنده و خریدار در بازار حضور ندارند. برخی می گویند این رکود بی تردید زودگذر خواهد بود و نیمه دوم سال، بازار معاملات این دست واحدها به راه خواد افتاد که البته با توجه به شرایط پیش بینی نمی شود افزایش قیمت چندانی در راه باشد.

معاملات اسفند چقدر کاهش یافت؟

مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سئوال که حجم معاملات مسکن در اسفند چقدر کاهش یافته است؟ گفت:  در این مدت در شهر تهران ۱۱ هزار و ۶۵۳ قرارداد خرید و فروش امضا شد که نسبت به ماه قبل ۲۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی افزود: در کل کشور نیز طی ۲۶ روز ابتدای اسفند ماه ۹۸ بالغ بر ۵۰ هزار و ۸۰۳ قرارداد خرید و فروش ملک امضا شده که نسبت به همین مدت در بهمن امسال و اسفند سال گذشته به ترتیب ۲۱ و ۲۷ درصد کاهش یافته است.

وی دلیل این کاهش را شیوع کرونا در بازار عنوان کرد و پیش بینی کرد تا خرداد ماه این وضعیت در بازار تداوم داشته باشد. به گفته وی به دلیل تکمیل ظرفیت قیمتی در بازار مسکن، به هیچ عنوان در سال آینده جهش قیمت نخواهیم داشت.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد اسلامی درباره زمان تحویل واحدهای طرح ملی مسکن اظهار کرد:‌ در این طرح فرض برنامه ۱۸ تا ۲۴ ماه است. ما در این طرح فرآیندی بزرگ و مراحل زیادی را طی کردیم تا زمین هایی را انتخاب کنیم که مرغوب بوده تا جایی نباشند که آبادانی دیر به سراغ آن ها برود.

وی افزود: این آماده سازی و برنامه ریزی ها کمی زمان برد که انجام شد و برای حدود ۲۴۰ هزار واحد مسکونی که ثبت نام مرحله اول انجام دادیم در برنامه است. نکته بعدی این که متقاضیان واقعی را شناسایی کنیم و این که اینها زمین خودشان را تحویل بگیرند یا به پروژه متصل شوند.

وی تصریح کرد: غربالگری مرحله اول انجام گرفت و تشکیل پرونده به خاطر کرونا متوقف شد. با این حال هرکجا دوستان ما توانستند کار را لکترونیکی پیش ببرند تا حداکثر این کار انجام شده است تا بیایند زمین های خودشان را تحویل گرفته و به صورت شش تا هشت نفره بعد از تحویل زمین ها و با نظارت نظام مهندسی خانه های خود را بسازند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: به نظرم تا پایان سال و در بعضی از استان ها که پروژه ۵۵ درصد پیشرفت داشته حتی زودتر بتوانیم تا تابستان کلید خانه ها را تحویل دهیم.

اسلامی درباره قیمت تمام شده برای هر متر مربع مسکن طرح ملی اعلامی توسط  یکی از اعضای هیات مدیره شهر جدید پرند که بین ۳.۵ تا ۴.۵ میلیون خواهد بود، گفت: از روز نخست فرض مان این بوده که هر متر مربع ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون در کل کشور باشد.

وی ادامه داد: در مورد پرند و موضوعی که گفته شد در جریان صحبت این عضو هیات مدیره نیستیم و شاید یک پروژه مشارکتی باشد. حتما با آقای طاهرخانی -مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران- صحبت خواهیم کرد تا در مورد این موضوع از وی توضیح بخواهند.  

۲۷ اسفندماه سال گذشته عضو هیئت مدیره عمران پرند از قیمت تمام شده ۳.۵ تا ۴.۵ میلیون تومان هرمترمربع طرح ملی مسکن در این شهر بدون احتساب قیمت زمین و هزینه‌های آماده‌سازی خبر داده بود.

پدرام صمیمی‌فر با اشاره طراحی واحدهای طرح ملی مسکن شهر پرند در متراژهای ۷۵ تا ۱۱۰ متری، اظهار کرد: این واحدها در تیپ‌ها مختلف و با استفاده از مواد و طراحی‌های مختلف، ساخته می شوند و با توجه به متراژها و جانمایی انجام شده، واحدها قیمت‌های متفاوتی دارند.

وی ادامه داد:‌به‌طور میانگین با برآورد قیمتی که امسال انجام شده به‌طور متوسط هزینه ساخت حدود ۳.۵ تا ۴.۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع خواهد بود؛ این قیمت‌ها فارغ از قیمت زمین و محوطه‌سازی است و قیمت زمین نیز بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری به‌صورت جداگانه تعیین خواهد شد.

وی بیان کرد:‌ باید توجه داشت که برآوردها بر اساس سال ۹۸ تعیین شده و با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد، امکان تغییر قیمت‌ها وجود دارد. همچنین قیمت زمین در طول مرحله ساخت واحد از متقاضیان اخذ خواهد شد تا عرصه و اعیان به‌صورت یکجا به آنان واگذار شود و مشکلات مالکیتی در این خصوص به وجود نیاید.

صمیمی فر همچنین گفت:‌خوشبختانه مکان‌یابی واحدهای طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن به‌صورت کامل در درون شهر پرند انجام و تمامی امکانات، پیش‌بینی شده و موجود است و برخلاف مسکن مهر تمام پروژه‌ها از زیرساخت‌های لازم برخورداند و این پروژه‌ها در فاز ۶ شهر پرند ساخته خواهند شد.

بر اساس اظهارات عضو هیئت مدیره شرکت عمران پرند واحدهای ۷۵ تا ۱۱۰ متری طرح ملی مسکن این شهر بین ۲۶۲ میلیون تا حدود ۵۰۰ میلیون تومان (۴۹۵ میلیون تومان) برای متقاضیان تمام می‌شود. این قیمت همانگونه که صمیمی‌فرد اشاره کرده بدون احتساب قیمت زمین و هزینه‌های محوطه‌سازی است که قطعا با این شرایط قیمت هر واحد مسکونی طرح ملی مسکن در شهر پرند را به ۶۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد داد.

۲۲۳۲۲۵

فروردین ماه هر سال، بازار مسکن روزهای کم فروغی را پشت سر می‌گذارد و تعداد معاملات در ماه همواره روند کاهشی قابل توجهی را تجربه کرده است. فروردین سال ۹۸ مطابق آمار بانک مرکزی تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران به ۳۴۲۳ فقره رسید که نسبت به اسفند ۹۷ و فروردین ۹۷ به‌ترتیب ۷۳.۳ و ۳۲.۲درصد کاهش را ثبت کرد.

برای فروردین سال ۹۹ نیز همین وضعیت را می‌توان پیش بینی کرد، البته در این پیش بینی باید شیوع کرونا ویروس (کووید ۱۹) را نیز در نظر گرفت. بر اساس آنچه که ۲ روز پیش رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفته تعداد معاملات مسکن طی اسفندماه ۹۸ در کشور ۲۱ درصد کاهش یافته است. این کاهش دقیقا بر خلاف رویه معمول ماه‌های پایانی هر ساله بوده، در واقع می‌توان گفت ویروس کرونا بازار مسکن را زمینگیر کرده است.

کاهش ۲۳ درصد معاملات مسکن تهران در اسفند ۹۸

مصطفی قلی خسروی با اشاره به آمار معاملات مسکن از اول تا ۲۶ اسفند ۹۸، اظهار کرد: در این مدت در شهر تهران ۱۱ هزار و ۶۵۳ قرارداد خرید و فروش امضا شد که نسبت به ماه قبل ۲۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی افزود: در کل کشور نیز طی ۲۶ روز ابتدای اسفند ماه ۹۸ بالغ بر ۵۰ هزار و ۸۰۳ قرارداد خرید و فروش ملک امضا شده که نسبت به همین مدت در بهمن امسال و اسفند سال گذشته به ترتیب ۲۱ و ۲۷ درصد کاهش یافته است.

وی یادآور شد: در بخش اجاره مسکن شهر تهران طی ۲۶ روز ابتدای اسفند ماه ۷۳۳۷ فقره اجاره‌نامه  ثبت‌ شده که نسبت به بهمن امسال ۳۷ درصد و نسبت به اسفند سال ۹۷ بالغ بر ۳۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: در کل کشور نیز از اول تا ۲۶ اسفند ۹۸ بالغ بر ۲۵ هزار و ۳ قرارداد اجاره در سامانه املاک ثبت شده که حکایت از کاهش ۴۱ درصد و ۳۰ درصد به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل دارد.

خسروی با اشاره به این‌که عامل اصلی افت معاملات مسکن شیوع ویروس کرونا بوده است، گفت: تقریباً از ابتدای اسفند ماه بازار مسکن تحت تاثیر ویروس کرونا (کووید ۱۹) قرار گرفت و متعاملین از مواجهه با یکدیگر امتناع کردند.

به گفته وی، شاید در شرایط کنونی خرید و فروش خودرو یا ارز برای مردم اهمیت چندانی نداشته باشد اما به هر ترتیب کسانی که خانه خود را فروخته اند باید جایی را برای سکونت خریداری کنند و نمی‌توانند بیرون بمانند. مستاجران هم که قراردادشان تمدید شده باید در خانه جدید ساکن شوند. بنابراین ممکن است قراردادها به حالت تعلیق درآید اما نیاز بازار از بین نمی رود و انتظار داریم در یکی دو ماه آینده با فروکش کردن ویروس کرونا، بازار ملک به حالت نرمال برسد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره آینده بازار مسکن افزود: به دلیل تکمیل ظرفیت قیمتی در بازار مسکن، به هیچ عنوان در سال آینده جهش قیمت نخواهیم داشت.

به گزارش تسنیم، بررسی آمار معاملات مسکن منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که در فروردین امسال ۳۱۲۱ فقره معامله در مناطق ۲۲گانه تهران ثبت شده که در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته با ۴۵۶۲ فقره حدود ۳۱.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

با توجه به این مسئله و در نظر داشتن تاثیر ویروس کرونا بر بازارهای اقتصادی از جمله مسکن، نه تنها در فروردین بلکه در ماه‌های پس از آن نیز تعداد معاملات روند کاهشی در مقایسه با ماه‌های مشابه سال گذشته روند کاهشی در پیش خواهد گرفت.

کاهش معاملات نیز قیمت مسکن را تحت تاثیر مستقیم قرار می‌دهد و می‌توان پیش بینی کرد این بخش سال جدید را با یک رکود غیرتورمی آغاز خواهد کرد.

موضوعی که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بر آن تاکید دارد؛  وقتی مراجعه و تقاضا برای خرید مسکن کاهش یابد، بازار در یک وضعیت رکودی قرار می گیرد، در این شرایط قیمت مسکن کاهش می یابد.

شهاب نادری با اشاره به تأثیر منفی شیوع بیماری کرونا در تعطیلی بازارهای اقتصادی، گفت: در شرایط کنونی فعالیت بسیاری از بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن به دلیل شیوع این بیماری عملا متوقف شده و این مسئله آثار گسترده ای را به دنبال داشته است.

وی تصریح کرد: واضح و مبرهن است وقتی مراجعه و تقاضا برای خرید مسکن کاهش یابد، بازار در یک وضعیت رکودی قرار می گیرد، در این شرایط قیمت مسکن کاهش می‌یابد، چون فروشندگان برای تبدیل خانه به سرمایه، مشوق های مالی را ایجاد می کنند، از جمله اینکه در چنین وضعیتی قیمت ها را پایین می آورند تا خریداران برای خرید ترغیب شوند.

نادری گفت: با توجه به وضعیت کنونی بیماری کرونا در کشور، به نظر می رسد که این بیماری در ماه های ابتدایی سال جدید نیز در کشور وجود داشته باشد، حال با روند نزولی قیمت مسکن، پیش بینی می شود که روند کاهش قیمت مسکن در سال آینده سرعت بیشتری بگیرد.

۲۲۳۲۲۵

تحولات بازار مسکن در شهر تهران از بهمن ماه ۱۳۹۷ تا دی ماه ۱۳۹۸ نشان می‌دهد میانگین رشد متوسطه قیمت مسکن به صورت ماه به ماه قبل برای یک دوره ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه سال جاری در شهر تهران ۳.۱ درصد  رشد بوده است. در این بازه زمانی متوسط قیمت مسکن در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ بیشترین رشد معادل ۱۱.۴ درصد و در شهریور ماه کمترین رشد معادل ۳.۵- را تجربه کرده است.

این آمار که از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ارائه شده همچنین گویای آن است که میانگین نرخ رشد ۱۲ ماهه قیمت مسکن شهر تهران منتهی به دی ماه ۱۳۹۸ حدود ۵.۵ درصد بوده است. همچنین ارزش ریالی معاملات انجام شده در دی ماه ۱۱ هزار و  ۹۲۰  میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۱ درصد رشد نشان می دهد.

از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران منطقه ۱ با ۳۰ میلیون و ۲۲ هزار تومان در هر متر مربع بیشترین و منطقه ۱۸ با ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان کمترین متوسط قیمت را داشته‌اند.

این گزارش همچنین حاکی است که مناطق ۱، ۳، ۲، ۶، ۵ و ۴ به ترتیب مناطقی هستند که متوسط قیمت در آنها از متوسط شهر تهران بیشتر بوده است.

بیشترین رشد متوسط قیمت در دی ماه ۱۳۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۱۶ به میزان ۶۸ درصد تعلق داشته و کمترین میزان رشد نیز در منطقه ۱ به میزان ۳۱ درصد رخ داده است.

از سوی دیگر بررسی متوسط قیمت مسکن بر اساس متراژ های مختلف واحدهای مسکونی نشان می‌دهد قیمت در دی ماه سال جاری در کلیه بازه ها دارای رشد بوده و واحدهای مسکونی با متراژ کمتر از ۴۰ متر مربع بیشترین رشد قیمت را به میزان ۵۱.۶ درصد و واحدهای با متراژ ۱۶۰ تا ۱۸۰ متر مربع کمترین رشد قیمت را به میزان ۲۶.۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه کرده‌اند.

لازم به ذکر است در دی ماه ۱۳۹۸ تعداد کل معاملات مسکن شهر تهران به ۱۰.۹ هزار واحد رسید که نسبت به ماه قبل ۱۲.۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۸.۲ درصد رشد داشته است.

همچنین متوسط قیمت مسکن شهر تهران در دی ماه سال جاری ۱۳.۸ میلیون تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل ۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲ درصد افزایش داشته است.

۲۲۳۲۲۷

۱۷۳۰۲