برچسب: اقتصاد>مسکن

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از  از بانک مسکن، ابوالقاسم رحیمی انارکی، ضمن اشاره به سیاست‌های اعتباری بانک در سال جدید که بر محور تامین نیاز تسهیلاتی عرضه کننده‌ها و تولیدکنندگان واحدهای مسکونی ارزان قیمت شهری طراحی شده است، اعلام کرد: ما در بانک مسکن برای انجام وظیفه در مسیر تحقق شعار سال جدید که توسط مقام معظم رهبری ارایه شده است، بسته مالی مشخصی را طراحی کرده ایم که جهت و سمت و سوی برنامه‌های بانک در سال ۹۹ را تعیین می‌کند. هدف این بسته اثرگذاری مثبت اقتصادی بر جامعه بخصوص بر بخش مسکن و ساختمان به منظور تحقق جهش تولید خواهد بود.

مدیر عامل بانک مسکن با بیان اینکه بسته جهش تولید طراحی شده دربانک مسکن شامل ۲۲ جزء مهم و کلیدی است، افزود: در گام اول سقف تسهیلات ساخت واحدهای مسکونی در سال ۹۹ را تا ۴۷ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش دادیم با این هدف که تورم ساختمانی برای سازندگانی که اقدام به عرضه واحدهای مسکونی ارزان قیمت برای اقشار هدف می‌کنند با دریافت این تسهیلات بتوانند از پس بخش قابل توجهی از هزینه‌های ساخت و ساز بربیایند.

رحیمی انارکی اولویت اعطای تسهیلات با سقف‌های بالا را شامل حال سازندگان حرفه‌ای و دارای صلاحیت عنوان کرد و گفت: هر چقدر دامنه فعالیت این سازندگان در بازار ساخت و ساز افزایش پیدا کند، کیفیت واحدهای مسکونی و خانه‌هایی که به بازار مسکن و متقاضیان عرضه می‌شود نیز تقویت می‌شود. تسهیلات ساخت همچنین با اولویت پروژه‌هایی که متناسب با الگوی مصرف خانوار (واحدهای کم متراژ) طراحی می‌شود، به سازندگان پرداخت خواهد شد.
به گفته مدیرعامل بانک مسکن، در این بسته یک مشوق برای سازندگانی که از فناوری‌های نوین ساختمانی استفاده می‌کنند در نظر گرفته شده و آن نرخ سود تسهیلات است که یک واحد درصد به آن‌ها تخفیف داده می‌شود.
در بسته مصوب بانک مسکن برای جهش تولید در سال ۹۹، ۱۴۰ هزار فقره تسهیلات برای اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن در نظر گرفته شده است.

محور مهم دیگر این بسته، رونق زایی در پروژه‌های نوسازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده سراسر کشور است. برای این منظوربانک مسکن در سال جدید ۵۰ هزار فقره تسهیلات برای ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده به سازندگان این پروژه‌ها اعطا می‌کند. این تسهیلات بدون نیاز به سپرده گذاری به پروژه‌های تخریب و نوسازی در بافت‌های فرسوده سراسر کشور پرداخت می‌شود.
بانک مسکن بر اساس این بسته، ماموریت خود را برای تحقق شعار سال ۹۹، صرفاً به پروژه‌های مسکن سازی محدوده نکرده است بلکه قصد دارد بخشی از پروژه‌های زیرساختی کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اجرا می‌شود را نیز تامین مالی کند. برای این منظور ۱۰ هزار میلیارد تومان از طرح‌های زیرساختی این وزارتخانه توسط بانک مسکن و پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط تامین مالی خواهد شد.

به گفته رئیس هیئت مدیره بانک مسکن، تداوم عملیات فروش اموال مازاد و تملیکی جهت افزایش توان تسهیلات دهی و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه همچون صندوق زمین و ساختمان برای تامین مالی بخشی از منابع مورد نیاز طرح‌های بزرگ بخش مسکن و ساختمان و همچنین انتشار ۲ هزار میلیارد تومان اوراق رهنی و اوراق بهادار جهت افزایش توان بانک برای تامین مالی بخش مسکن، سه محور دیگر بسته جدیدبانک مسکن است.
رحیمی انارکی تصریح کرد: بانک مسکن در سال جدید سامانه تامین مالی زنجیره تامین صنعت ساختمان را پیاده سازی می‌کند و نقش عاملیتی این بانک در بخش مسکن و ساختمان پررنگ از همیشه خواهد شد.
همچنین استفاده از روش‌های جدید تامین مالی همچون تامین مالی زنجیره‌ای در بخش مسکن و ارائه الگوهای جدید ساخت برای تامین مسکن در استطاعت اقشار هدف جامعه از جمله محورهای دیگر بسته جدیدبانک مسکن است.
آنطور که مدیر عامل بانک مسکن می‌گوید، این بانک در سال ۹۹ برای کمک ویژه به بنگاه‌های تولیدی و صنعتی در مسیر دستیابی به جهش تولید، شرایط مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی و صدور انواع ضمانتنامه‌ها را تسهیل می‌کند تا شرایط برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت، فراهم شود.

انعقاد قراردادهای کارگزاری با بانک‌های داخلی جهت توسعه فعالیت‌های ارزی و مجازی سازی خدمات در پرداخت تسهیلات نیز محورهای دیگر بسته بانک مسکن است.
رحیمی انارکی همچنین از اعطای مهلت به شرکت‌های تولیدی بدهکار جهت تسویه مطالبات بانک در سال ۹۹ خبر داد که این اقدام ویژه بانک مسکن می‌تواند در نقش یک فرصت بانکی به تولیدکنندگان زمینه تداوم فعالیت آن‌ها را بوجود بیاورد.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با وجود این‌که هر ساله همزمان با آغاز فصل بهار، در فروردین‌ماه بازار مسکن روزهای کم‌رونفی را سپری می‌کند و تعداد خرید و فروش‌ها در این ماه روندی کاهشی به خود می‌گیرد، پیش‌بینی می‌شود این وضعیت با ادامه شیوع کرونا در کشور ادامه داشته باشد.

آمارها حاکی از آن است که در فروردین سال گذشته تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران به ۳ هزار و ۴۲۳ فقره رسید که نسبت به اسفند ۹۷ و فروردین ۹۷ به‌ترتیب ۷۳.۳ و ۳۲.۲درصد کاهش را ثبت کرد.

آن‌طور که دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده، در اسفندماه ۹۸ تعداد مبایعه‌نامه‌ها با یک کاهش شدید به ۱۰ هزار و ۲۴۲ فقره رسیده است. این در حالی است که تعداد مبایعه‌نامه‌ها در بهمن ماه سال ۹۸ بالغ بر ۱۳ هزار و ۵۵۰ فقره بود که این آمار به خوبی نشان می‌دهد در اسفند ماه حدود ۳ هزار و ۳۰۸ فقره تعداد میایعه‌نامه کاهش یافته است. در اسفند ماه سال ۹۷ نیز تعداد مبایعه‌نامه‌ها ۱۳ هزار و ۳۳ فقره بود. این کاهش معاملات به دنبال شیوع کرونا در کشور اتفاق افتاد.

البته مقایسه منوسط قیمت مسکن در اسفند ۹۸ با اسفند ۹۷ نشان می‌دهد که رشد بیش از ۴ میلیون تومانی قیمت مسکن رخ داده است. متوسط قیمت مسکن در اسفند ۹۷ بالغ بر متری ۱۱ میلیون و ۹۳ هزار تومان بود که مقایسه آن با اسفند ۹۸ نشان می‌دهد که قیمت مسکن در ماه گذشته نسبت به اسفند ۹۷ حدود ۴۲ درصد رشد داشته است. رشد متوسط قیمت مسکن در اسفند ماه سال قبل نسبت به بهمن ماه سال گذشته حدود ۹ درصد کاهش داشته است.

کرونا قیمت مسکن را پایین می‌آورد؟

در این شرایط، کارشناسان، تحلیلگران و فعالان بازار مسکن پیش‌بینی می‌کنند احتمالا بازار مسکن با توجه به شیوع کرونا در کشور، روزهای کم‌رونقی را در سال ۹۹ خواهد گذراند و همین موضوع می‌تواند قیمت مسکن را کاهشی کند. رییس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید: هر گونه نوسانی در قیمت مسکن در سال ۹۹ کمتر از نرخ تورم عمومی خواهد بود.

مصطفی قلی خسروی در پاسخ به این سوال که مرکز پژوهش‌های محلس اعلام کرده که نرخ تورم در سال جاری ۳۵ درصد و درسال ۹۹ نرخ تورم ۲۵ درصد خواهد بود، آیا این عدد نرخ تورم عمومی می‌تواند موجب نوسانات قیمتی در بازار مسکن شود؟ می‌افزاید: موضوعی که باید به آن تاکید کرد، این است که اگر نرخ تورم عمومی ۲۵ درصد اعلام شده باشد، باید عنوان کرد که مسکن کمتر از این نرخ تورم رشد خواهد کرد.

وی با این مثال که اگر رشد نرخ تورم ۲۵ درصد باشد، قیمت مسکن کمتر از این نرخ یعنی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد خواهد کرد، تصریح می‌کند: وضعیت خرید و فروش مسکن این روزها به دلیل شیوع ویروس کرونا چندان مناسب نیست و همین موضوع می‌تواند بر قیمت مسکن نیز تاثیرگذار باشد.

بازار از مشتری خالی شده است

حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز درخصوص پیش‌بینی وضعیت قیمت مسکن در سال ۹۹ می‌گوید: بازار مسکن در فروردین ماه سال ۹۹ به دلیل تعطیلی بازارها ثبات خواهد داشت، اما در اردیبهشت ماه قیمت‌ها خود را پیدا خواهد کرد و در خردادماه قیمت مسکن به نوعی خود را به خوبی نشان خواهد داد.

به اعتقاد وی، آنچه که مشخص است، این‌که افزایش قیمت مسکن در سال ۹۹ در حد زیر خط تورم خواهد بود و این به معنای این است که اگر خط تورم ۳۰ درصد باشد، قیمت مسکن بسیار پایین‌تر از این عدد یعنی در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد خواهد کرد.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در بهار سال ۹۹ می‌توان انتظار خروج از رکود بازار مسکن را داشت، عنوان می‌کند: خیر به نظر من بهار امسال این امکان را فراهم نخواهد کرد؛ چراکه بازار مسکن ویژگی‌ خاصی دارد که مانند بازار ارز سریعا از وقایع تاثیر نمی‌گیرد و اگر هم تاثیر بگیرد، اثر آن در کوتاه مدت از بین نمی‌رود. قیمت مسکن مقاومت دارد و به این زودی مقاومت آن از بین نخواهد رفت.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌افزاید: در بهار امسال مانند همه سال‌های دیگر فروردین ماه خبری در بازار نیست. اگر اپیدمی ویروس کرونا در فروردین ماه متوقف شد، اردیبهشت فصل قیمت‌گذاری و خردادماه تثبیت بازار است. چنانچه مهار این اپیدمی به بعدتر موکول شود، احتمال این‌که این روند به تعویق بیفتد، قطعی است. در شرایط عادی بازار از نیمه خرداد ماه گرم می‌شود.

کاهش قیمت واقعی مسکن سرعت می‌گیرد

حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان معتقد است در سال ۹۹ با توجه به ناتوانی متقاضیان مصرفی در پرداخت قیمت‌های فعلی رایج در بازار مسکن، کاهش قیمت واقعی مسکن سرعت خواهد گرفت. به این معنا که قیمت اسمی مسکن ثابت مانده و یا بسیار کمتر از نرخ تورم عمومی افزایش خواهد داشت که در نهایت در میان‌مدت سبب می‌شود قیمت واقعی مسکن کاهش پیدا کند.

براساس نظر عبده‌تبریزی، در سال ۹۹ قیمت واقعی مسکن کاهش می‌یابد، نه قیمت اسمی مسکن.

نهایت افزایش قیمت مسکن معادل نرخ تورم عمومی است

سلمان خادم‌المله، کارشناس اقتصاد مسکن نیز می‌گوید: مدت‌هاست قیمت مسکن از تعادل عرضه و تقاضا خارج شده است. بدین معنا که تقاضای مصرفی به شدت سرکوب و بسیار کم شده است.

به باور او، قیمت مسکن در تهران به حدود ۱۴ میلیون  تومان در هر مترمربع رسیده و اگر متوسط درآمد خانوارهای متوسط را ۴ تا ۵ میلیون تومان در ماه فرض کنیم، ده‌ها سال طول می‌کشد تا یک خانواده بتواند خانه میان‌متراژ در یک جای متوسط تهران خریدار کند.

این کارشناس اقتصاد مسکن عنوان می‌کند: وجوهی که هم‌اکنون به بخش مسکن می‌آید، ناشی از سرمایه‌گذاری است. چون با این وضعیت بدترین کار نگه داشتن پول نقد است. ممکن است بعد از افت بازار سرمایه، ‌بخشی از منابع به بازار مسکن حرکت کند، ولی به معنای تقاضای مصرفی و رشد قیمت نخواهد بود.

به اعتقاد وی، نهایت افزایش قیمت مسکن برای سال ۱۳۹۹ معادل نرخ تورم عمومی است.

اثر مستقیم کرونا در اقتصاد چقدر بود؟

در این میان، یک عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تاثیر شیوع کرونا ویروس بر کاهش معاملات مسکن، می‌گوید:‌ با تداوم این روند، ‌ قیمت مسکن کاهش بسیاری خواهد داشت. به اعتقاد سید احسن علوی، آمارهای ارائه شده نشان‌دهنده اثرگذاری مستقیم شیوع بیماری کرونا در حوزه اقتصادی کشور است؛ به طوری که پس از شیوع این بیماری عملا بازار مسکن به عنوان یکی از مهم ترین بازارهای اقتصادی کشور متوقف یا کم رونق شده است.

وی تصریح می‌کند: قطعا کاهش معاملات مسکن طی یک ماه پایانی سال ۹۸ در نزولی شدن روند قیمت گذاری مسکن اثرگذار بوده است، به طور حتم اگر این روند تداوم داشته باشد، قیمت مسکن کاهش بسیاری خواهد داشت.

علوی عنوان می‌کند: از سوی دیگر، در صورت کنترل شیوع بیماری کرونا و برگشتن بازارهای اقتصادی به حالت عادی، ما در سال ۹۹ شاهد افزایش چشمگیر قیمت مسکن نخواهیم بود. کارشناسان معتقدند که قیمت مسکن حداکثر به میزان تورم افزایش خواهد داشت.

بازار مسکن کم‌نوسان خواهد بود

صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز اعتقاد دارد؛ بازار مسکن سال ۹۹ وضعیت کم نوسانی را خواهد داشت. وی با بیان این‌که بازار مسکن در سال ۹۹، بازاری باثبات خواهد بود، می‌گوید: با توجه به وضعیت و روند بازار، به‌نظر نمی‌رسد که قیمت مسکن در سال ۹۹ افزایش چشمگیری داشته باشد و وضعیت بازار کم نوسان خواهد بود.

وی با بیان این‌که دولت برای مدیریت بازار مسکن باید برای نقدینگی موجود در جامعه و سرمایه‌های خرد و کلان در کشور برنامه ریزی کند، ‌ می‌افزاید: یکی از راهکارهای مدیریت بازار مسکن، افزایش تولید واحدهای مسکونی است، در این شرایط اگر تقاضا برای خرید نیز بالا برود، می‌توان بازار را با تزریق واحدهای جدید مدیریت کرد و مانع از افزایش چشمگیر قیمت مسکن شد.

وی تاکید می‌کند:‌ متاسفانه دولت تاکنون اقدامات قابل قبولی در عرصه تولید مسکن صورت نداده و اقداماتشان تنها منحصر به طراحی طرح ملی مسکن و ثبت نام از متقاضیان بوده است، اما تاکنون اقدام عملی در این عرصه صورت نگرفته است.

فعالیت بازار مسکن متوقف شده است

شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تاکید دارد؛ وقتی مراجعه و تقاضا برای خرید مسکن کاهش یابد، بازار در یک وضعیت رکودی قرار می‌گیرد، در این شرایط قیمت مسکن کاهش می‌یابد.

شهاب نادری با اشاره به اثیر منفی شیوع بیماری کرونا در تعطیلی بازارهای اقتصادی، می‌گوید: در شرایط کنونی فعالیت بسیاری از بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن به دلیل شیوع این بیماری عملا متوقف شده و این مسئله آثار گسترده ای را به دنبال داشته است.

وی تصریح می‌کند: واضح و مبرهن است وقتی مراجعه و تقاضا برای خرید مسکن کاهش یابد، بازار در یک وضعیت رکودی قرار می‌گیرد، در این شرایط قیمت مسکن کاهش می‌یابد، چون فروشندگان برای تبدیل خانه به سرمایه، مشوق‌های مالی را ایجاد می‌کنند، از جمله این‌که در چنین وضعیتی قیمت‌ها را پایین می‌آورند تا خریداران برای خرید ترغیب شوند.

نادری گفت: با توجه به وضعیت کنونی بیماری کرونا در کشور، به نظر می‌رسد که این بیماری در ماه‌های ابتدایی سال جدید نیز در کشور وجود داشته باشد، حال با روند نزولی قیمت مسکن، پیش بینی می‌شود که روند کاهش قیمت مسکن در سال ۹۹ سرعت بیشتری بگیرد.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمدحسن علمداری مدیرامور اعتباری بانک مسکن در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری این وزارتخانه درخصوص اقدامات بانک مسکن برای طرح اقدام ملی مسکن و ارایه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط، اعلام کرد: بانک‌مسکن به منظور اجرایی و عملیاتی شدن طرح اقدام ملی مسکن، ارایه تسهیلات به بخشی از متقاضیان واجدشرایط را که توسط ادارات کل راه و شهرسازی به بانک معرفی می‌شوند، تقبل کرده است.

مدیرامور اعتباری بانک‌مسکن تصریح کرد: بانک مسکن بر اساس وعده‌ای که داده است ارایه تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی را به ۱۴۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی در دستور کار قرار داده که به محض روشن شدن جزییات آن از وزارت راه و شهرسازی و معرفی به ادارات کل و تکمیل پرونده، اقدامات برای ارایه تسهیلات به این عده از متقاضیان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

طرح اقدام ملی مسکن از سال گذشته توسط دولت پایه ریزی شد و قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان امسال عملیات اجرایی شان به پایان برسد.

در رایزنی‌هایی که بانک مسکن با معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی داشت، در ابتدا قرار بود تا بانک مسکن ارایه تسهیلات به ۱۲۰ هزار واحد را متقبل شود که این میزان هم اکنون به ۱۴۰ هزار واحد رسیده است و بانک مسکن تعهد کرده است تسهیلات حداکثر ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن را برای متقاضیان طرح اقدام ملی که از مراجع معتبر به آن بانک معرفی می‌شوند و جزو متقاضیان قطعی به شمار می‌روند را متقبل شود.

گفتنی است، سود تسهیلات طرح اقدام ملی مسکن برای متقاضیان بدون سپرده ۱۸ درصد محاسبه می‌شود. سقف زمانی بازپرداخت تسهیلات نیز حداکثر ۱۲ سال است.

۲۲۳۲۲۹

در کدام مناطق تهران قیمت مسکن بیشتر رشد کرده است؟

در شرایطی که در اسفند ماه ۱۳۹۸ میانگین رشد ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران​ ۸.۷ درصد بوده، قیمت مسکن در منطقه یک معادل ۱۶.۵ درصد طی یک ماه افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که متوسط قیمت خانه در منطقه ۱۶ بالغ بر ۰.۴ و در منطقه ۱۷ معادل ۱.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

اسفند ماه ۱۳۹۸ بیشترین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به مناطق یک با ۳۳ میلیون و ۲۱۷ هزار تومان در هر متر مربع، منطقه ۳ با ۲۷ میلیون و ۱۶۳ هزار تومان و منطقه ۲ با ۲۳ میلیون و ۳۶۵ هزار تومان اختصاص یافته است.

کمترین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نیز به مناطق ۱۸ با میانگین ۷ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان، منطقه ۱۷ با ۷ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان و منطقه ۱۶ با ۸ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان اختصاص یافت.

در شرایطی که در اسفند ماه ۱۳۹۸ میانگین رشد ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران​ ۸.۷ درصد بوده، قیمت مسکن در منطقه یک معادل ۱۶.۵ درصد طی یک ماه افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که متوسط قیمت خانه در منطقه ۱۶ بالغ بر ۰.۴ و در منطقه ۱۷ معادل ۱.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

اسفند ماه ۱۳۹۸ بیشترین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به مناطق یک با ۳۳ میلیون و ۲۱۷ هزار تومان در هر متر مربع، منطقه ۳ با ۲۷ میلیون و ۱۶۳ هزار تومان و منطقه ۲ با ۲۳ میلیون و ۳۶۵ هزار تومان اختصاص یافته است.

کمترین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نیز به مناطق ۱۸ با میانگین ۷ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان، منطقه ۱۷ با ۷ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان و منطقه ۱۶ با ۸ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان اختصاص یافت.

آخرین ماه از سال گذشته که با شیوع ویروس کرونا همراه بود سطح معاملات و قیمت در مناطق جنوبی تهران از ثبات بیشتری نسبت به مناطق شمالی برخوردار بود که نشان دهنده حضور پررنگ سفته بازان و دلالان در این مناطق است؛ موضوعی که کارشناسان اقتصاد مسکن نیز به آن اذعان دارند.

حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران می گوید: دو نوع تقاضا همواره در بخش مسکن وجود دارد که یکی مصرفی و دیگری سرمایه ای است. در بخش مصرفی به دلیل کاهش قدرت خرید، تقاضا پایین آمده اما تقاضای سرمایه‌ای کماکان وجود دارد. علتش هم این نیست که سرمایه گذاران می خواهند از طریق مسکن سود ببرند، بلکه بیشتر به دنبال حفظ ارزش پول در شرایط تورمی هستند.

همچنین سلمان خادم المله، کارشناس بازار مسکن گفت: عمده معاملات بازار مسکن در اسفند ماه از نوع سرمایه گذاری یا سفته بازی بود؛ چرا که مدتهاست تقاضای مصرفی تحت تاثیر جهش قیمت ها به شدت سرکوب شده است.

وی افزود: با توجه به میانگین ۱۵.۶ میلیون تومانی قیمت هر متر خانه در تهران اگر یک فرد ماهانه حدود پنج میلیون تومان درآمد داشته باشد، مشروط به اینکه قیمتها از این به بعد بالا نرود و آن فرد تمام درآمد خود را پس انداز کند، حدود ۲۰ سال طول می کشد تا بتواند خانه دار شود. این یعنی هیچ شهروندی با سطح درآمد معمول، توان خرید مسکن ندارد.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی وضعیت بازار مسکن شهر تهران را طی اسفند سال ۹۸ اعلام کرد.
بر اساس آمار ارایه شده توسط دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در اسفند ۹۸ تعداد ۱۰ هزار و ۲۴۲ واحد ثبت شده که این رقم نسبت به ماه قبل که رقمی معادل ۱۳ هزار و ۵۵۰ معامله بوده کاهش ۲۴.۴ درصدی و نسبت به اسفند ۹۷، نیز که ۱۳ هزار و ۳۳ مبایعه نامه به ثبت رسید، کاهش ۲۱.۴ درصدی یافته است. این در حالی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی وضعیت بازار مسکن شهر تهران را طی اسفند سال ۹۸ اعلام کرد.
بر اساس آمار ارایه شده توسط دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در اسفند ۹۸ تعداد ۱۰ هزار و ۲۴۲ واحد ثبت شده که این رقم نسبت به ماه قبل که رقمی معادل ۱۳ هزار و ۵۵۰ معامله بوده کاهش ۲۴.۴ درصدی و نسبت به اسفند ۹۷، نیز که ۱۳ هزار و ۳۳ مبایعه نامه به ثبت رسید، کاهش ۲۱.۴ درصدی یافته است. این در حالی است که در آذر تا دی ماه نرخ معاملات مسکن روند صعودی یافته و مثبت شده بود.

در عین حال، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اسفند ۹۸، ۱۵میلیون و ۶۵۸ هزار تومان معامله شد که این رقم در مقایسه با بهمن که ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان ثبت شده ۸.۷ درصد افزایش قیمت و نسبت به اسفند ۹۷ که هر مترمربع حدود ۱۱ میلیون تومان معامله می شد، ۴۲.۲ درصد افزایش را نشان می دهد.

بر اساس آمار ارایه شده توسط دفتر اقتصاد مسکن معاملات در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در اسفند، بیشترین معاملات در مناطق ۵، ۲ و ۴ شهرداری تهران به ترتیب با ۲۱۶۱، ۱۱۸۸ و ۱۱۴۵ معامله بوده است. کمترین معاملات پایتخت را نیز مناطق ۱۹ با ۸۱ مبایعه نامه، منطقه ۲۲ با ۱۱۹ مبایعه نامه، و منطقه ۱۶ با ۱۷۱ مبایعه نامه به خود اختصاص داده است. در منطقه ۹ شهرداری تهران نیز ۱۸۶ مبایعه نامه ثبت شد.

این گزارش حاکی است که بیشترین قیمت هرمترمربع واحد مسکونی نیز به مناطق یک با هر مترمربع ۳۳ میلیون و ۲۱۷ هزار تومان، منطقه ۳ با ۲۷ میلیون و ۱۶۳ هزار تومان، منطقه ۲ با ۲۳ میلیون و ۳۶۵ هزار تومان اختصاص یافته است. کمترین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز به مناطق ۱۸ با ۷ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان، منطقه ۱۷ با ۷ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان و منطقه ۱۶ با ۸ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان اختصاص یافت.

گزارش های دفتر اقتصاد مسکن حاکی است که در سال ۹۸، ۸۴ هزار و ۹۰۱ مبایعه نامه به شکل رسمی ثبت شده است که این میزان نسبت به سال ۹۷ که رقمی معادل ۱۳۰ هزار و ۳۹۶ واحد بوده است کاهش ۳۴.۹ درصدی داشته است. همچنین، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در سال ۹۸، ۱۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان بوده است که این رقم در مقایسه با سال ۹۷ که هرمترمربع واحد مسکونی به طور متوسط ۸ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان معامله می شد، افزایش ۶۱.۷ درصدی یافته است. در عین حال وضعیت پروانه های ساختمان صادره در سال ۹۸ معادل ۵۴ هزار و ۹۱۰ واحد بوده است که در مقایسه با سال ۹۷ که رقم آن معادل ۶۳ هزار و ۵۰۷ واحد بوده است، کاهش ۱۳.۵ درصدی یافته است.

۲۲۳۲۲۷

بازار مسکن در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ یک شرایط سخت و غیر قابل پیش بینی را سپری کرده و معاملات مسکن به دلیل شیوع ویروس کرونا به شدت افت کرد.

سال گذشته و در روزهای پایانی سال بود که متوسط قیمت مسکن در تهران از مرز ۱۴ میلیون تومان عبور کرده بود، در اسفند ماه پارسال باز هم این روند را ادامه داد و به ۱۵ میلیون تومان رسید.

بر اساس این گزارش،دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز با تایید رشد قیمت مسکن در اسفند ماه ۹۸ اعلام کرد که متوسط قیمت مسکن در تهران به متری ۱۵ میلیون و ۶۵۸ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.

این در حالی است که در همین ماه تعداد مبایعه نامه‌ها با یک کاهش شدید به ۱۰ هزار و ۲۴۲ فقره رسیده بود.

تعداد مبایعه نامه ها در بهمن ماه سال ۹۸ بالغ بر ۱۳ هزار و ۵۵۰ فقره بود که این آمار به خوبی نشان می‌دهد در اسفند ماه حدود ۳۳۰۸ فقره تعداد میایعه نامه کاهش یافته است.

در اسفند ماه سال ۹۷ نیز تعداد مبایعه نامه ها ۱۳ هزار و ۳۳ فقره بود.

البته مقایسه منوسط قیمت مسکن در اسفند ۹۸ با اسفند ۹۷ نشام می دهد که رشد بیش از ۴ میلیون تومانی رخ داده است.
متوسط قیمت مسکن در اسفند ۹۷ بالغ بر متری ۱۱ میلیون و ۹۳ هزار تومان بود که مقایسه آن با اسفند ۹۸ نشان می‌دهد که قیمت مسکن در ماه گذشته نسبت به اسفند ۹۷ حدود ۴۲ درصد دشد داشته است.

رشد متوسط قیمت مسکن در اسفند ماه سال قبل نسبت به بهمن ماه سال گذشته حدود ۹ درصد کاهش داشته است

۲۲۳۲۲۷

از اواخر دولت دهم ۴۰۳ هزار واحد مسکن مهر برای استان تهران تعریف شد که بیشترین تعداد در بین استان‌های کشور بود. حدود ۲۰۰ هزار واحد آن در شهرهای پردیس و پرند و مابقی به شهرهای اندیشه، رباط‌کریم، فیروزکوه، دماوند، صفادشت، واوان و پاکدشت اختصاص داشت.

بعدها البته به دلیل نبود متقاضی در بعضی شهرها تعداد واحدها کاهش پیدا کرد. هرچند مدت هاست قائم مقام وزیر در امور مسکن مهر هیچ نوع آماری از روند پیشرفت مسکن مهر ارائه نکرده، برآورد می شود که هم اکنون کل واحد های مسکن مهر استان تهران حدود ۳۵۰ هزار واحد باشد.

سال گذشته، نبود شفافیت از وضعیت مسکن مهر و برآوردها بر اساس حدس و گمان در شرایطی به اصحاب رسانه منتقل شد که بسیاری از متقاضیان هنوز پس از گذشت ۱۳ سال در انتظار واحد خود به سر می برند.

از گوشه و کنار خبر می رسد که بجز شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار مسکن مهر استان تهران به مرحله پایانی رسیده و فقط ۳۳۰۲ واحد باقی مانده که از این تعداد ۱۴۶۲ واحد بدون متقاضی است و ۱۴۷۵ واحد نیز مرتبط با پروژه های خود مالک است. همچنین از این میزان ۳۶۵ واحد مرتبط با شرکت های تعاونی است که مشکل حقوقی دارند.

در سوی دیگر روند پیشرفت مسکن مهر در شهرهای جدید سرعت گرفته است. هر چند با توجه به کمبود منابع دولتی، مسئولان شهرهای جدید صرفاً باید به منابع و امکانات خود تکیه کنند؛ زیرا سکوت احمد اصغری مهرآبادی به عنوان مقام اصلی در فرماندهی مسکن مهر نشان می‌دهد او تقریباً در روند پیشرفت کارها سیاست سکوت را پیش گرفته است.

شهرهای جدید پردیس و پرند که حالا با توجه به کاهش واحدهای بدون متقاضی از تعداد اولیه پروژه، ۱۷۲ هزار واحد برای آن هدف گذاری شده به تدریج در حال رونق گرفتن هستند. در پردیس از ۸۲ هزار واحد مسکن مهر بیش از ۴۵ هزار تحویل شده و با توجه به جهش قیمت مسکن در تهران بسیاری از متقاضیان در حال کوچ به این شهر هستند. مدیرعامل عمران این شهر می‌گوید: در پردیس روزانه ۲۰۰ واحد به متقاضیان تحویل داده می شود.

در شهر جدید پرند از ۹۶ هزار واحد اولیه که به دلیل نبود متقاضی حالا به ۹۰ هزار رسیده ۷۰ هزار واحد تحویل شد و ۲۰ هزار باقی ماند. یادمان هست که قرار بود پرونده مسکن مهر پرند در نیمه اول ۱۳۹۸ بسته شود اما کمبود منابع دولتی از یک طرف، کمبود انشعابات و خلف وعده بعضی دلالان که هرکدام در پرند چندین واحد خریده‌اند در پرداخت آورده باعث شد این وعده به سال ۱۳۹۹ احاله شود.

مهم‌ترین مشکلی که به طولانی شدن اجرای مسکن مهر انجامید کمبود منابع دولتی بود؛ معضلی که دولت را بر آن داشت تا دست شرکت عمران را برای استفاده از منابع حاصل از تهاتر زمین و فروش عرصه برای تکمیل زیرساخت ها و حتی واحدهای مسکن مهر باز بگذارد.

حبیب الله طاهرخانی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در خصوص تامین منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های باقی‌مانده مسکن مهر در شهرهای جدید می‌گوید: در سرفصل تبصره هشت قانون بودجه سال ۹۸ مبلغ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای تکمیل این پروژه‌ها در نظر گرفته شده است که در حال پیگیری و اخذ این تسهیلات هستیم. ضمن این‌که قرار است ۱۰۵۰ میلیارد تومان را از محل منابع داخلی شرکت عمران شهرهای جدید برای تکمیل مسکن مهر هزینه کنیم؛ موضوع فروش عرصه‌های مسکن مهر را نیز از فرودین‌ماه سال جاری به منظور تزریق منابع به پروژه‌های زیربنایی و روبنایی آغاز کرده‌ایم و قطعاً تا پایان سال جاری با استفاده از این منابع، شاهد تحولی در تکمیل سایت‌های مسکن مهر خواهیم بود.

سید مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس نیز در این باره می‌گوید: برای تکمیل پروژه‌های مسکن مهر در این شهر جدید به اعتباری بالغ بر ۵۲۰۰ میلیارد تومان نیاز داریم.

وی با بیان این‌که ما امسال به امید منابع دولتی برای تکمیل پروژه‌های شهر جدید پردیس نمانده‌ایم، تاکید کرد: از این مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان را از محل منابع نقدی شرکت عمران پردیس و ۱۰۰۰ میلیارد تومان را نیز از محل تسهیلات تبصره هشت قانون بودجه تامین خواهیم کرد؛ همچنین ۸۰۰ میلیارد تومان مانده آورده تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان است که این موضوع با همکاری بانک مسکن انجام خواهد شد. مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان را از طریق تهاتر تامین خواهیم کرد و ۹۰۰ میلیارد تومان نیز از محل پروژه‌های مشارکتی تامین خواهد شد.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از وزارت راه و شهرسازی، «محمود محمودزاده» اظهار داشت: با توجه به مشکلات ایجاد شده بر اثر ویروس کرونا، ضرورت تغییر نگرش در حوزه مسکن برای اجرای طرح‌های این حوزه در حال برنامه ریزی است، اما در عین حال تلاش می‌شود تا طرح‌های در دست اقدام در حوزه مسکن با سرعت لازم و البته دقت و رعایت بهداشت، در زمان خود به پایان برسند.

وی خاطرنشان کرد: در مرحله دوم ثبت نام نیز تدابیری اندیشیده شد و ثبت نام اقدام ملی با دو روش سامانه اینترنتی tem.mrud.ir و سامانه پیامکی به سرشماره ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ انجام شد.

محمودزاده افزود: با توجه به محدودیت‌های موجود با بروز شیوع کرونا و فراگیری آن در سطح کشور و البته جهان، در حال برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در این زمینه هستیم که به محض جمع بندی، نتایج و شیوه اقدام، اطلاع رسانی خواهد شد.

وی در ادامه با تشریح بخشی از برنامه‌های آن معاونت در سال جهش تولید، گفت: همه تلاش ما در سال گذشته آن بود تا تولید مسکن به شکل گسترده و پیوسته با اجرای طرح اقدام ملی مسکن به سرانجام برسد.

این مقام مسوول ادامه داد: در اجرای طرح اقدام ملی، عرضه و تولید مسکن، نهایت تلاش برای پر رنگ شدن نقش بخش خصوصی انجام شد انجام شد و سیاست حضور بخش خصوصی در اجرای طرح اقدام ملی با توجه به نامگذاری امسال پررنگ تر از سال گذشته دنبال می شود.

محمودزاده خاطرنشان کرد: در شیوه‌نامه طرح اقدام ملی، بخش هایی پیش‌بینی و در بهمن ماه سال گذشته به استان‌ ها ابلاغ شد، محتوای ابلاغیه این بود که در همه استان های کشور اگر بخش خصوصی زمین در اختیار داشته یا ساختمان نیمه کاره دارد می‌تواند وارد طرح اقدام ملی مسکن شود.

وی اضافه کرد: در واقع با این روش تلاش شد تا در قالب طرح اقدام ملی و تولید مسکن، هم منافع سازنده و سرمایه‌گذار و هم منافع مردم تامین شود و این موضوع در سال جهش تولید با شدت بیشتری دنبال می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: بررسی کمبودهای ساخت و ساز در سال‌های گذشته نشان از دو نگرانی برای سازندگان داشت که شامل نگرانی از فروش محصول و همچنین گران تمام شدن ساخت واحد مسکونی بود که تلاش شد تا این دو نگرانی برای سازندگان برطرف شود.

وی با تاکید بر اینکه در طرح اقدام ملی مسکن، مشارکت پایه اصلی ساخت و ساز است، ادامه داد: در طرح اقدام ملی مسکن، خریدار واحد مشخص است و به مرور بخشی از پول ساخت را همراه با تسهیلات مسکن در اختیار سازنده قرار می‌دهد که این کار برای سازندگان اطمینان ایجاد کرده است. از سوی دیگر، خریدار نیز مطمئن است که واحد مسکونی خود را در زمان اعلام شده و با کیفیتی که مدنظر است دریافت می‌کند.

محمودزاده از دیگر موضوعات مورد پیگیری در سال جدید را صدور خدمات فنی- مهندسی برشمرد و گفت: در تلاشیم تا بتوانیم بازارهایی غیر از داخل کشور، برای بخش خصوصی آماده کنیم، با توجه به میزان نیروی کاری که در کشور وجود دارد بسترها فراهم است تا سرمایه‌گذارانی که علاقمند به سرمایه‌گذاری در کشورهای غیر از ایران هستند بتوانند در صورت تمایل اقدام کنند.

وی، همچنین در خصوص طرح اقدام ملی مسکن یادآور شد: خوشبختانه ثبت نام های مرحله نخست و دوم طرح اقدام ملی مسکن در اسفندماه به پایان رسید که میزان مشارکت مردم متقاضی مسکن در این طرح بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده است.

این مسوول اضافه کرد: تامین زمین ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن، طبق تعهد وزارت راه و شهرسازی انجام شده و امیدواریم پس از حل شدن مسائل بهداشتی، شاهد سرعت‌گیری و جهش تولید در حوزه مسکن به شکل ویژه در سال ۹۹ باشیم.

۲۲۳۲۲۹