محمود دودانگه، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرآنلاین با اعلام این مطلب افزود: در شرایط کنونی آنچه اهمیت دارد، فارغ از اینکه وضعیت موجود همچنان دنبال شود یا تفکیک کنیم، این است که نظام بازرگانی کشور را احیا کنیم.
وی در توضیح این مطلب افزود: نظام بازرگانی کشور همان سیاستگذاریهایی است که بعضا به آنها اشاره شد، زیرا ممکن است وزارت بازرگانی احیا شود، ولی نظام بازرگانی را احیا نکرده باشید و مجددا اموری از قبیل تنظیم بازار و قیمتگذاری و … در دستور کار این وزارتخانه قرار داده شود که خطای بزرگی است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: پیشنهاد من این است که برنگردیم به اینکه دوباره وزارت بازرگانی از صنعت تفکیک شود، ما باید به معنای واقعی کلمه نظام بازرگانی و سیاستگذاری بازرگانی را احیا کنیم. دلیل هم روشن است. در حال حاضر ظرفیتهای صنعتی کشور گسترش پیدا کرده، اما ظرفیتها و زیرساختهای تجاری همپای ظرفیتهای صنعتی رشد نکرده است. و در همین چارچوب لازم است با کارآمد کردن سیاستهای بازرگانی، تولید کشور را رقابتی و برونگرا کنیم. به هرحال باید بپذیریم که تولید صادراتی و رقابتپذیر محور اقتصاد کشور باشد.
او گفت: ما پی در پی مجوز سرمایهگذاریهای صنعتی و تولید دادهایم و ظرفیتهای صنعتی گستردهای ایجاد شده است، اما در خصوص ظرفیتها و زیرساختهای بازرگانی نه مدیریت یکپارچهای وجود داشته و نه سرمایهگذاری مطلوبی انجام شده است. به عنوان مثال اگر یک سرمایهگذار بخواهد در زمینه فولاد یا سیمان و یا خودرو سرمایهگذاری کند، فرآیندها روشن است و سیاستها تا حدودی مشخص است چراکه به آن سرمایهگذاری، تسهیلات، مشوق و معافیت مالیاتی داده شود، اما اگر یک نفر بخواهد مرکز لجستیک و یا پایانه صادراتی ایجاد کند، متولی مشخصی پیگیر موضوع نخواهد بود. زیرا نظام بازرگانی متولی یکپارچهای ندارد.
معاون پیشین وزارت بازرگانی تاکید کرد: از نظر من اهمیت لجستیک خیلی بیشتر از مرکز صنعتی است، زیرا مرکز لجستیک تمام منطقه و حوزه سرزمینی را تحتتاثیر قرار میدهد و میتواند بنگاههای تولیدی آن منطقه را رقابتیتر کند. این در حالی است که موضوع لجستیک در کشور متولی مشخصی ندارد و هر دستگاهی از زاویه دید خود به موضوع لجستیک نگاه میکند. موضوعی که صرفا یکی از جنبههای سیاستگذاری بازرگانی است و میتواند بسیار تاثیرگذار باشد.
او گفت: به نظر میرسد ضروری است یک بار دیگر، فلسفه، جایگاه، نقش، وظایف و ماموریتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت (و حتی دولت) با رویکرد تحقق سیاستهای اصل ۴۴ بازمهندسی شود. چراکه بسیاری از وظایفی که در شرایط فعلی در این وزارتخانه انجام میشود، اساسا باید واگذار و یا تعطیل شود و اتفاقا وظایفی که نادیده گرفته شده و وظیفه ذاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت است باید احیا شود.
این کارشناس اقتصادی در توضیح این مطلب افزود: فلسفه دولت و به تبع وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاستگذاری، پشتیبانی و نظارت است تا رقابت در اقتصاد نهادینه شود و بخش خصوصی واقعی بتواند در یک فضای کسب و کار شفاف و روان ارزش افزوده ایجاد کرده و رشد مستمر و متوازن ایجاد کند.
مشروح مصاحبه خبرانلاین با محمود دودانگه را اینجا بخوانید.
۲۲۳۲۲۳
