برچسب: اقتصاد>صنعت و معدن و تجارت

موافقت وزارت صنعت با تمدید کارت‌های بازرگانی تا پایان اردیبهشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، پس از درخواست مجدد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر «تمدید اعتبار کارت‌های بازرگانی تا ۳۱ اردیبهشت ۹۹ به صورت خودکار»، وزارت صنعت در راستای اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی با این درخواست موافقت کرد.

حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به رؤسای سازمان‌های توسعه تجارت در سراسر کشور اعلام کرد که بنابر درخواست مجدد اتاق ایران با توجه به ادامه شیوع بیماری کرونا در کشور و به منظور جلوگیری از مراجعه حضوری متقاضیان در اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، اعتبار کارت‌های بازرگانی که تاریخ انقضای آن‌ها از اول فروردین لغایت ۳۱ اردیبهشت است تا پایان اردیبهشت ۹۹ به طور خودکار تمدید و دارای اعتبار است.

بیست و پنجم اسفند ماه، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای خطاب به حسین مدرس خیابانی قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی درخواست کرد تا با توجه به تداوم شیوع بیماری کرونا در کشور، اعتبار کارت‌های بازرگانی سراسر کشور که تاریخ انقضای آنها از اول لغایت ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ است تا تاریخ ۲۹ فروردین ۹۹ به طور خودکار و بدون نیاز به ارائه مدارک و یا مراجعه حضوری متقاضی، تمدید شود.

این دومین بار است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تمدید خودکار اعتبار کارت‌های بازرگانی در شرایط شیوع کرونا موافقت می‌کند. اولین بار کارت‌هایی که تا پایان سال ۹۸ اعتبار داشتند تا پایان فروردین ۹۹ تمدید شد و این بار کارت‌های بازرگانی که تا پایان فروردین و اردیبهشت اعتبار داشت تا ۳۱ اردیبهشت به طور خودکار تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، پس از درخواست مجدد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر «تمدید اعتبار کارت‌های بازرگانی تا ۳۱ اردیبهشت ۹۹ به صورت خودکار»، وزارت صنعت در راستای اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی با این درخواست موافقت کرد.

حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به رؤسای سازمان‌های توسعه تجارت در سراسر کشور اعلام کرد که بنابر درخواست مجدد اتاق ایران با توجه به ادامه شیوع بیماری کرونا در کشور و به منظور جلوگیری از مراجعه حضوری متقاضیان در اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، اعتبار کارت‌های بازرگانی که تاریخ انقضای آن‌ها از اول فروردین لغایت ۳۱ اردیبهشت است تا پایان اردیبهشت ۹۹ به طور خودکار تمدید و دارای اعتبار است.

بیست و پنجم اسفند ماه، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای خطاب به حسین مدرس خیابانی قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی درخواست کرد تا با توجه به تداوم شیوع بیماری کرونا در کشور، اعتبار کارت‌های بازرگانی سراسر کشور که تاریخ انقضای آنها از اول لغایت ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ است تا تاریخ ۲۹ فروردین ۹۹ به طور خودکار و بدون نیاز به ارائه مدارک و یا مراجعه حضوری متقاضی، تمدید شود.

این دومین بار است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تمدید خودکار اعتبار کارت‌های بازرگانی در شرایط شیوع کرونا موافقت می‌کند. اولین بار کارت‌هایی که تا پایان سال ۹۸ اعتبار داشتند تا پایان فروردین ۹۹ تمدید شد و این بار کارت‌های بازرگانی که تا پایان فروردین و اردیبهشت اعتبار داشت تا ۳۱ اردیبهشت به طور خودکار تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شیوع ویروس کرونا، اقتصاد دنیا را متوقف کرده است. حال صندوق بین‌المللی پول از آغاز رکودی عمیق در اقتصاد جهان خبر می‌دهد که بسیاری از کسب و کارها، بازارهای مالی جهانی و بورس‌های منطقه‌ای را تعطیل کرده است. در این میان دولتها در کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند تا بتوانند زمینه‌ساز کمک به مشاغل و تولیدکنندگان خود شوند تا بلکه بتوانند از این بحران سربلند بیرون آیند.

در این میان مؤسسه مکنزی به عنوان یکی از مؤسسات اقتصادی مطرح دنیا، به سوال‌های متعدد مطرح از سوی صاحبان کسب و کار در این روزهای سخت اقتصادی پاسخ داده است. امیررضا سوری، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر به بررسی توصیه‌های مؤسسه مکنزی به اقتصادهای دنیا برای عبور از بحران کرونازدگی اقتصاد آنها پرداخته است.

 

به گزارش خبرنگار مهر، شیوع ویروس کرونا، اقتصاد دنیا را متوقف کرده است. حال صندوق بین‌المللی پول از آغاز رکودی عمیق در اقتصاد جهان خبر می‌دهد که بسیاری از کسب و کارها، بازارهای مالی جهانی و بورس‌های منطقه‌ای را تعطیل کرده است. در این میان دولتها در کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند تا بتوانند زمینه‌ساز کمک به مشاغل و تولیدکنندگان خود شوند تا بلکه بتوانند از این بحران سربلند بیرون آیند.

در این میان مؤسسه مکنزی به عنوان یکی از مؤسسات اقتصادی مطرح دنیا، به سوال‌های متعدد مطرح از سوی صاحبان کسب و کار در این روزهای سخت اقتصادی پاسخ داده است. امیررضا سوری، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر به بررسی توصیه‌های مؤسسه مکنزی به اقتصادهای دنیا برای عبور از بحران کرونازدگی اقتصاد آنها پرداخته است.

وی می‌گوید: آنچه که رهبران دنیا باید در پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا بدانند، درست در گزارش طرح شده از سوی مؤسسه مکنزی مورد اشاره قرار گرفته است. سوری تلاش دارد تا در این گفتگو مجموعه گزارش‌ها، مقالات و اقدامات سیاستی پیشنهادی مؤسسه مکنزی به رهبران ارشد دنیا در مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از ویروس کرونا را مرور کرده و از گردآوری‌های صورت گرفته در این حوزه، در قالب پرسش و پاسخ سخن به میان آورد.

او معتقد است که ویروس کرونا قبل از هر چیز، یک چالش جهانی بشردوستانه است، چراکه هزاران متخصص بهداشت، قهرمانانه زندگی خود را در معرض خطر قرارداده‌اند و با این ویروس می‌جنگند.

به گفته سوری، دولت‌ها و صنایع این چالش را درک کرده و با همکاری با هم از قربانیان و خانوداه‌های آنها حمایت می‌کنند و به دنبال واکسن معالجه آن هستند؛ بنابراین هدف از این مطالعه کمک به رهبران در درک بهتر وضعیت کنونی، پیامدها اقتصادی شیوع بیماری بر دولت‌ها و شرکت‌ها، تحولات جهانی در دوران پساکرونا است.

رهبران دنیا با چه تصمیم‌گیری‌های پیچیده‌ای مواجه خواهند شد؟

– در بحران کنونی تصمیم‌های رهبران تحت تأثیر گستردگی، سرعت و تلفات انسانی ناشی از شیوع بیماری؛ محدودیت‌های سفر و الزامات قرنطینه؛ بسته شدن مرزها؛ اختلال در زنجیره تأمین کالاها است. اطلاعات ناقص، مشکلات فنی، عدم تمایل به همکاری مردم، فشارهای سیاسی و عدم تجربه مشابه می‌تواند منجر به تصمیم‌های اشتباه و فاجعه‌بار شود، اما اتخاذ استراتژی کارآمد، قابل انعطاف و پایبند به ارزش‌های اجتماعی و همچنین حضور رهبران پاسخگو با قضاوت خوب، قاطع و بداهه‌ساز (در صورت لزوم) می‌تواند تاخیرها و نارسایی‌های اجرای را به حداقل برساند.

در این شرایط واکنش مردم به بقا و تأمین نیازهای اساسی معطوف است؛ لذا نشان دادن همدلی، تزریق محدود خوش‌بینی و اقدامات حمایتی می‌تواند در ارتقا امنیت روانی مؤثر باشد. رهبران، باید آحاد مردم را برای محدودیت‌های سفر و الزامات قرنطینه قانع کنند و به آنها گوشزد نمایند که هر چه روند بحران طولانی‌تر شود باید خود را برای چالش بزرگ‌تری آماده کنند.

وادار کردن مردم به گذشتن از آزادی‌های شخصی و انجام پروتکل‌های رفتاری مشخص، بسیار پیچیده است و هیچ پاسخ یکنواختی برای آن وجود ندارد و در هر کشور و منطقه اقلیمی، متناسب با حساسیت‌ها و شرایط خاص آن منطقه باید تصمیم‌گیری شود. از طرفی ما نیاز به ایجاد و اجرای پروتکل‌هایی داریم که به ما امکان دهند به سرعت محدودیت‌های برخی مناطق را لغو نمائیم. اینگونه پروتکل‌های رفتاری و مداخلات پویا به دولت‌ها کمک می‌کند تا زودتر از موعد، محدودیت‌ها را آزاد و زندگی را به روال عادی بازگردانند.

رهبران باید اطمینان حاصل کنند که افراد توانمندی را برای تصمیم‌گیری‌ها انتخاب کرده‌اند و با تحول بحران، افراد جدیدی را به ساختار تزریق نمایند. در این شرایط باید از انواع متخصصان و افرادی که بتوانند پیش‌بینی‌های کلان اقتصادی را به روز کنند؛ بهره بگیرند. آنها اطلاعات را گردآوری و راه‌حل‌هایی را ابداع می‌کنند یا فرآیندهای موجود را اصلاح و سازماندهی مجدد می‌نمایند.

پس از پایان بحران، ارتباطات با مردم نباید قطع شود. ارائه یک چشم انداز واقع بینانه، می‌تواند تأثیر قدرتمندی بر مردم گذاشته و آنها را ترغیب به حمایت از دولت‌ها نماید. برای دستیابی به سطح قبلی تولید و تجارت، دولت‌ها باید ارزیابی مجددی از کل سیستم تجاری داشته باشند و برای اقدامات احتمالی برنامه‌ریزی نمایند.

کدام اقتصادها از شیوع ویروس کرونا آسیب بیشتری خواهند دید؟

رهبران دنیا فهمیده‌اند که مقیاس، سرعت و تأثیر اقتصادی این ویروس به طور غیرمنتظره‌ای شدت یافته و بر اقتصاد جهانی تأثیر گذاشته است و با سیاست‌های اقتصادی گذشته، قابل مدیریت نمی‌باشد. به طور معمول در شرایط رکودی، مصرف‌کنندگان خریدهای خود را کاهش و به تعویق می¬اندازند و در بحران کنونی پیش‌بینی می‌شود ۴۰ تا ۵۰ درصد از هزینه‌های اختیاری مصرف‌کنندگان کاهش یابد. در اکثر اقتصادهای پیشرو مخارج مصرف‌کنندگان در حدود دو سوم اقتصاد را تشکیل می‌دهد.

با توجه به ارقام فوق، برآوردها حاکی از آن است که بیشترین آسیب به آمریکا و اقتصادهای بزرگ منطقه یورو (که در حدود نیمی از مخارج خانوارها، هزینه‌های مصرفی است) وارد شود. آنچه بحران کنونی را با سایر بحران‌ها متفاوت می‌کند، آن است که مردم هزینه‌های رستوران، مسافرت و سایر خدمات را حذف کرده‌اند که این خود بر وخیم‌تر شدن بحران دامن خواهد زد؛ لذا کشورهایی که اقتصاد آنها متکی بر توریست است نیز آسیب‌های جدی خواهند دید. ارزیابی فعالیت‌های اقتصادی بیانگر آن است که بیشترین آسیب به ترتیب بر کسب و کارهای خرد، صنعت هوانوردی، گردشگری، هتلداری، صنایع کارخانه¬ای و در نهایت صنایع استراتژیک وارد خواهد شد. هر چند سیاست‌های فعال اعتباری و افزایش مخارج دولت‌ها به کاهش تأثیرات اقتصادی کمک می‌کن؛ د ولی بعید است به اندازه کافی سریع و به طور کامل پیامدهای آن را جبران نماید.

از چه زمانی فعالیت‌های اقتصادی به حالت عادی بازخواهد گشت؟

این امر بسته به مقیاس قرنطینه، محدودیت‌های اعمال شده در مسافرت‌ها، فعالیت‌های دورکاری، کاهش تعداد مصرف‌کنندگان و میزان هزینه‌های تجاری، متفاوت خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود حداقل تا پایان فصل دوم شیوع کرونا به طول بیانجامد ولی در شرایطی که وضعیت تحت کنترل نباشد و مصرف‌کنندگان همچنان مجبور باشند که در خانه‌ها بمانند، شرکت‌ها ورشکسته، اخراج کارگران تشدید و قراردادهای سرمایه‌گذاری از دست خواهند رفت، که این امر منجر به تشدید رکود و افزایش فشار بر بازارهای مالی خواهد شد. در این شرایط اثر سیاست‌های پولی به تدریج کاهش خواهد یافت و غلبه بر آسیب‌های اقتصادی و بازگشت به روال عادی تا فصل سوم یا چهارم شیوع کرونا و در برخی کشورها حتی تا دوسال به طول خواهد انجامید.

در فعالیت‌های خرده‌فروشی بسته به تاریخ شروع مجدد مدارس، تعداد استان‌های درگیر، معیارهای رفتار مصرف‌کنندگان و نوع فعالیت شرکت‌ها، بازگشت به شرایط عادی متفاوت خواهد بود ولی پیش‌بینی می‌شود از فصل دوم شیوع ویروس کرونا به بعد، فعالیت‌های خرده‌فروشی به حالت عادی باز گردد.

بنگاه‌های بزرگ با وجود چالش‌هایی مانند کمبود نیروی کار و مواد اولیه، به سرعت احیا و فعالیت خود را آغاز خواهند کرد ولی در بنگاه‌های کوچک و متوسط، کارگران کمتری به سرکار باز خواهند گشت و احتمالاً فعالیت‌های صنعتی از فصل دوم شیوع کرونا به بعد به روال عادی باز خواهد گشت. ولی برای بخش‌های مانند هتل‌داری و گردشگری این زمان طولانی‌تر خواهد بود.

قدرت خرید مردم تحت تأثیر تعداد شرکت‌های ورشکسته و نیروی کار اخراج شده، کاهش خواهد یافت که این امر تقویت¬کننده مارپیچ رو به پایین متغیرهای فوق و تحت فشار قرار گرفتن بازارهای مالی خواهد شد ولی با اتخاذ استراتژی‌های کارآمد و سیاستگذاری‌های منسجم اقتصادی، مارپیچ رو به پایین شکسته و از یک بحران تمام عیار بانکی جلوگیری خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود از فصل دوم سال بعد از شیوع کرونا قدرت خرید مصرف‌کنندگان احیا شود.

تأثیرگذاری کرونا بر تحولات آتی جهانی چگونه خواهد بود؟

شوکی در این مقیاس باعث تضعیف فرآیند همگرایی و میل به جهانی شدن خواهد شد و اصول اساسی تولید جهانی کمرنگ و شرکت‌های زنجیره‌ای کوچک‌تر خواهند شد. تمایل دنیا به زنجیره تأمین جهانی کاهش و توجه بیشتر به ساخت داخل و نزدیک بودن تولید به کاربر نهایی معطوف خواهد شد.

از این پس رهبران توجه بیشتری به حفظ سلامت و ایمنی مردم و شوک‌هایی اپیدمیک (که آنها را به اندازه شرایط فعلی در معرض خطر قرار دهند) خواهند داشت و در سیاست‌های بهداشتی و درمانی خود تجدید نظر خواهند کرد. کشورها زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی؛ ذخایر استراتژیک دارویی؛ تأسیسات تولید تجهیزات پزشکی و مراقبت‌های حضوری و مجازی را تقویت خواهند کرد.

در کوتاه‌مدت بنگاه‌های اقتصادی با پشتیبانی سیاست‌های پولی و اعتباری دولت‌ها تلاش می¬کنند، اعتماد سرمایه‌گذاران خود را حفظ و از مشاغل خود محافظت نمایند ولی در میان‌مدت و بلندمدت شاهد ادغام‌هایی در برخی صنایع آسیب‌پذیر خواهیم بود.

این بحران هر چند آسیب‌هایی را به برخی مشاغل وارد خواهد کرد ولی فرصت‌هایی را برای بهبود عملکرد برخی از کسب و کارها ایجاد می‌نماید به طور مثال در ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها با انعطاف‌پذیری مالی در هزینه‌های سرمایه‌گذاری‌های ثابت محاسبه خواهد شد. تولید و تجارت نسبت به شوک‌ها مقاوم‌تر و ذائقه مصرف‌کنندگان به طرز چشمگیری به سمت خریدهای آنلاین گرایش پیدا خواهد کرد.

تأثیرگذاری کرونا بر تحولات فن‌آورانه چگونه خواهد بود؟

اختلالات ناشی از شیوع ویروس کرونا، ترجیحات شهروندان، کارمندان و مصرف¬کنندگان را تغییر خواهد داد. تأثیر این تغییرات در زندگی، آموزش، کار و استفاده از فناوری‌ها در طی ماههای آینده با وضوح بیشتری ظاهر خواهد شد و ساختار صنعت و خدمات، متحول و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو تسریع و افزایش خواهد یافت. بدیهی است تجارت آنلاین تقویت خواهد شد و شکل‌های جدیدی از همکاری با مشتریان در تحویل به موقع، تضمین کیفیت کالای فروخته شده ارائه خواهد شد.

شرکت‌ها در بخش‌ها و فرآیندهای تولید، بسته‌بندی، زنجیره تأمین، خدمات پس از فروش و به‌طورکل فرآیندها و مدل‌های تجاری خود بازبینی خواهند کرد و شکل‌های جدیدی از اتوماسیون‌های متکی بر اینترنت اشیا؛ فن‌آوری‌های نظارت از راه دور در مقایس‌های بزرگ؛ مدیریت ناوگان هوشمند؛ هوش مصنوعی؛ خودروهای خودران؛ فن‌آوری@های سلامت و ایمنی؛ شبکه‌های مجازی-خصوصی؛ آموزش از راه دور و کار در خانه؛ سمینارها و ویدئو کنفرانس‌های آنلاین؛ اشتراک اسناد و صدور گواهینامه¬های آنلاین عرضه خواهد شد. لذا ضروی است شرکتها بخشی از سرمایه‌گذاری خود را بر توسعه و ارتقا فناوری‌های نوآورانه اختصاص دهند.

با افزایش کاربردهای حوزه دیجیتال، قیمت سرورها، سخت افزارهای ذخیره‌سازی، قطعات و تجهیزات شبکه افزایش خواهد یافت و آسیب‌پذیری ناشی از حملات سایبری تشدید خواهد شد لذا تیم‌های امنیت سایبری باید زیرساخت‌های سیستم‌های دسترسی از راه دور، کار در خانه، تجارت آنلاین و VPN ها را تقویت کنند، مجموعه این عوامل موجب دگرگونی در ارائه خدمات امنیت سایبری؛ شناسایی رویه‌های تهدید؛ تهیه نسخه¬های پشتیبان؛ احراز هویت چند مرحله‌ای و شیوه‌های مقابله با انواع جدیدی از بدافزارها و فیشینگ‌ها خواهد شد.

کرونا اقتصاد جهانی را با چه چالش‌¬هایی مواجه خواهد کرد؟

هر چند دولت‌ها تصوری از چالش‌های ناشی از ویروس کرونا بر کسب وکارهای خود دارند ولی بدلیل عدم تجربه قبلی، امکان فهم چگونگی مقابله با آن را ندارد. به عبارتی شرایط به وجود آمده ممکن است به لحاظ تئوریک قابل درک باشد اما اتخاذ اقدامات مناسب در واقعیت سخت است. بازگشت کسب‌وکارها به سلامت قبل از شیوع ویروس کرونا بسیار چالش برانگیز است، زیرا حتی چین روند آرامی را در بازگشت طی می‌کند و در جستجوی راهکارهایی برای تسریع آن است. اکثر صنایع نیاز به فعال کردن مجدد کل زنجیره تأمین دارند و بسته به زمان اوج شیوع بیماری در مناطق مختلف جغرافیای، زنجیره‌های تأمین جهانی دچار اختلال شده‌اند. از طرفی جبران نیروی کار از دست رفته، نیاز به استخدام مجدد و آموزش دارد که دستیابی به سطح قبلی بهره‌وری نیروی کار را کند، می‌کند. مصاحبه مکنزی با صاحبنظران و متخصصان اقتصادی بیانگر آن است که اقتصاد جهانی با چالش‌های افزایش بیکاری جهانی؛ کاهش تقاضا و قدرت خرید مصرف‌کنندگان؛ کاهش ظرفیت‌های تولید؛ کاهش تجارت جهانی؛ کاهش رشد اقتصاد جهانی؛ کاهش حمل و نقل و ترافیک هوایی؛ دگرگونی در ساختار صنعتی برخی صنایع؛ تقویت سیاست¬‌های تضعیف پول ملی؛ افت قیمت دارایی‌ها و آسیب‌پذیری بازارهای مالی؛ افزایش بحران ارزی در کشورهای در حال توسعه؛ افزایش عدم اطمینانی و تقویت استرس‌های مالی مواجه خواهد شد.

کرونا بنگاههای اقتصادی را با چه چالش‌هایی مواجه خواهد کرد؟

مصاحبه با صدها شرکت در سراسر جهان بیانگر آن است که بسیاری از شرکتها با پنج چالش، نبود سازوکارهای حمایتی از نیروی کار؛ اختلال در مراکز تصمیم‌گیری؛ تثبیت زنجیره تأمین؛ از دست دادن مشتریان و استرس‌های مالی مواجه خواهند شد.

نبود سازوکارهای حمایتی از نیروی کار: در این شرایط ایمن نگهداشتن کارمندان بسیار مهم است، ولی برنامه‌های شرکتها بسیار پراکنده، محافظه¬کارانه و فارغ از سازوکارهای محافظتی لازم است. به طور مثال غربالگری براساس دما مؤثرترین شکل غربالگری نبوده و ممکن است شخص ناقل بدون علامت باشد. با افزایش دورکاری، تهیه تجهیزات محافظ شخصی و مکانیسم‌های دقیق‌تر تشخیص می‌توان از ایمنی کارکنان اطمینان حاصل کرد. از طرفی سازمان‌ها باید سیاست‌های حمایتی را درپاسخ به نگرانی‌های کارکنان تدوین نمایند که به اندازه کافی انعطاف‌پذیر و به انحاء مختلف خسارت وارده به آنها را جبران نماید. بهره‌گیری از تجارب سازمان‌های مشابه می‌تواند در اتخاذ خط‌مشی درست به شرکت‌ها کمک نماید.

اختلال در مراکز تصمیم‌گیری: تعداد کمی از شرکت‌ها وقت و تلاش لازم را برای پاسخ‌های متمرکز به بحران‌های پیشرو و نیازهای بلندمدت اختصاص می¬دهند و بیشتر به اقدامات کوتاه¬مدت مانند تأمین، فروش، بازاریابی متمرکز هستند این امر موجب عدم توانایی پاسخ سریع و کارآمد خواهد شد. شرکت‌ها باید نمای دقیقی از شرایط به وجود آمده را ترسیم و انعطاف‌پذیری لازم را در انطباق با تغییرات چشم‌انداز شرکت به وجود آورند.

تثبیت زنجیره تأمین: برای تثبیت زنجیره تأمین، شرکت‌ها باید برنامه تفصیلی اقدامات مقابله‌ای داشته باشند و با استفاده از منابع جایگزین، جیره‌بندی قطعات و ارتباط حداکثری با تأمین کننده‌ها، زنجیره تأمین را تثبیت نمایند. از طرفی با بهینه¬سازی ظرفیت تولید، پیش‌بینی تقاضا و نظارت بر موجودی انبار، تاب‌آوری زنجیره عرضه را افزایش دهند ضمن اینکه با تسریع در ارائه خدمات پشتیبانی و اداری و بهینه-سازی مسیر، ظرفیت لجستیک خود را تقویت نمایند.

از دست دادن مشتریان: شرکتها باید درآمدها، هزینه‌ها و رفتار مصرف‌کنندگان را ردیابی و تخمین دقیقی از موجودی و تقاضای نهایی مشتریان داشته باشند. اقدام به طراحی استراتژی ارتباطات چند جانبه با مشتریان و هماهنگی در بازاریابی و فروش محصولات نمایند.

استرس‌های مالی: بسیاری از شرکت‌ها به خصوص بنگاه‌های کاربر به رکود کم عمق و بهبود سریع اقتصاد و بازگشت میزان فروش به سطح قبل خوشبین هستند ولی به تدریج تغییر در درآمدها و هزینه‌ها را گزارش خواهند کرد. این ارزیابی نادرست موجب اتلاف منابع، تشدید کمبود نقدینگی و حرکت به سمت ورشکستگی خواهد شد لذا شرکت‌ها باید وجوه نقدی و خالص سرمایه را مدیریت کنند و ریسک‌هایی که می‌تواند هزینه‌های عملیاتی را افزایش یا خطوط تولید را متوقف کند، کاهش دهند و از هم¬اکنون اقدام به ارزیابی هزینه تأمین سرمایه از بازار پول و سرمایه یا شناسایی سرمایه‌گذاران جدید نمایند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت شهرک‌های صنعتی، محمد امین فرشی، مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی البرز با عنوان اینکه استان البرز با برخورداری از  ۱۱ شهرک صنعتی دولتی وخصوصی یک استان های صنعتی کشور محسوب می شود اظهار داشت: براساس ماده ۱۳۲ قانون واحدهای صنعتی تا شعاع ۱۲۰ کیلومتری از تهران مشمول معافیت مالیاتی می شوند که در سال های گذشته این ماده قانونی برای صنایع شهرک های اشتهارد اعمال نمی شد و طبق نقشه هوایی شهرک صنعتی اشتهارد فاصله کمتری تا تهران برای آن ترسیم شده بود.

فرشی گفت: محاسبه شعاع به صورت هوایی موجب شد تا واحدهای شهرک صنعتی اشتهارد که به دلیل  انچه قرار گرفتن در خارج از  شعاع ۱۲۰ کیلومتری گفته می شد از معافیت های مالیاتی برخوردار نشوند که این موضوع زمینه خروج برخی از صنایع و سرمایه گذاران را فراهم آورده بود

وی گفت: همچنین در روزهای پایانی سال ۹۸، بیش از ۳۰۰ نفر از صنعتگران و تولیدکنندگان مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد با امضای نامه ای  از رییس جمهوری خواستار موافقت با خارج‌شدن شهرک صنعتی اشتهارد از شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران شدند.

فرشی ادامه داد: با مصوبه فوق و قرار گرفتن شهرک های اشتهارد، امید البرز و کوثر در شعاع ۱۲۰ کیلومتری علاوه بر برخورداری از معافیت های مالیاتی ۱۳ ساله موجبات افزایش سرمایه گذاری و همچنین پایداری در اشتغال را نیز فراهم آورده است

وی ضمن قدردانی از حمایت های وزیر صنعت، معدن و تجارت، و ریاست سازمان شهرک های صنعتیتاکید کرد: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان جهش تولید نامگذاری شده، اولین اقدام برای تحقق این شعار مهم اقتصادی، حذف شعاع ۱۲۰ کیلومتری به عنوان یکی از مهم دغدغه های صنعتگران در شهرک صنعتی اشتهارد است که بار دیگر موجب رونق هر چه بیشتر در این منطقه خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبر، حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت در برنامه تیتر امشب گفت: محدودیت‌ها برای تردد غیرضرور مردم است و شامل خدمات ضروری مثل میوه و تره بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و داروخانه‌ها نمی‌شود.

وی افزود: طرح فاصله گذاری اجتماعی نباید به تولید کشور آسیب بزند و تمام کارخانه‌هایی که کالای ضروری تولید می‌کنند؛ باید شیفت‌های اضافی در نظر بگیرند.

قائم مقام وزیر صنعت گفت: برای برگشت به شرایط عادی، باید تمام اصناف و مردم همکاری کنند تا این بیماری مهار شود.

مدرس خیابانی گفت: تعطیلی بخشی از اصناف غیرضرور اعلام شده است و اگر رعایت نشود، حتماً با آن‌ها برخورد می‌شود.

وی افزود: فروشگاه‌های زنجیره‌ای، جایگاه پمپ بنزین، دارو و مواد غذایی در طرح فاصله اجتماعی فعالیت می‌کنند و نباید تعطیل شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق اصناف ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد: این اتاق بر خود لازم می‌داند ضمن قدردانی صمیمانه و صادقانه از کادر بهداشتی و درمانی کشور و اهدا عالی‌ترین درودها به روح پرفتوح «شهدای سلامت» که در راه مبارزه با ویروس کرونا جان‌شان را از دست داده‌اند، بار دیگر بر لزوم همکاری و همیاری همه اقشار جامعه در مبارزه با این بیماری و قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا تأکید کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: در این میان، اصناف، کسبه، پیشه‌وران و بازاریان جای‌جای ایران که همواره در طول تاریخ ثابت کرده‌اند دل در گرو آبادانی و سعادت ایران و ایرانی دارند، بار دیگر وظیفه‌ای سترگ را بر دوش می‌کشند. چه آن دسته از فعالان صنفی که دوشادوش کادر درمانی کشور، جان بر کف دست نهاده در راستای تأمین مایحتاج و ارزاق عمومی تلاش می‌کنند و چه آن‌ها که از پسِ یک سال پرآشوب و سخت اقتصادی، به جهت تأمین سلامت جامعه، محل کسب روزی خود و خانواده‌شان را تعطیل کرده‌اند، در زمره تلاش‌گرانی محسوب می‌شوند که ایجاد فضایی امن و آرام در کشور را هدف گرفته‌اند.

نهاد متولی بخش اصناف در این بیانیه می‌افزاید: در همین راستا، اتاق اصناف ایران بار دیگر از عموم فعالان صنفی در سراسر کشور دعوت به عمل می‌آورد تا با مشارکت حداکثری در طرح «فاصله‌گذاری اجتماعی» که توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه شده است، نهایت همکاری و همراهی حداکثری را داشته باشند. انتظار می‌رود اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور، همچون همیشه در همراهی کامل با دیگر نهادهای مرتبط نظیر سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و قوه قضائیه نسبت به تحقق این طرح اهتمام جدی و بایسته داشته باشند.

در این بیانیه اعلام شده: تردیدی نیست که تداوم تعطیلی واحدهای صنفی غیر ضرور و ماندن در خانه‌ها برای هر یک از فعالان صنفی به منزله اقدامی ارزنده محسوب می‌شود و مشمول عنایات الهی و قدردانی فرزندان ایران‌زمین خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت خدمات رسانی به مردم در حوزه تامین کالاهای اساسی و تامین اقلام ضروری مورد نیاز در ایام اعمال محدودیت‌های تردد مرتبط با شیوع بیماری کرونا از سوی دولت گفت: کار و تولید تعطیل‌پذیر نیست و بر این اساس، موضع رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر ادامه فعالیت واحدهای تولیدی از جمله خودروسازان، تولیدکنندگان فولاد، صنایع معدنی و واحدهای تولیدکننده اقلام شوینده و بهداشتی مورد نیاز مردم است.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در حوزه تولید اقلام پرمصرف از جمله مواد شوینده و بهداشتی، تجهیزات پزشکی و صنایع غذایی، مقرر گردیده تا تولیدکنندگان با ایجاد شیفت کاری مضاعف، تامین نیازهای مردم را به سرعت انجام دهند؛ ضمن اینکه در حوزه حمل و نقل اقلام غذایی و شوینده و نیز تامین مایحتاج مردم، هیچ گونه تعطیلی یا وقفه‌ای در کار نیست و هماهنگی‌های لازم برای ادامه فعالیت این گروه به عمل آمده است.

وی تصریح کرد: در سالی که جهش تولید نامگذاری شده، به طور قطع تولید کشور با قدرت و قوت ادامه خواهد یافت، این در حالی است که هر گونه وقفه در تولید تحت تاثیر محدودیت‌های مرتبط با شیوع کرونا برای اقلام اساسی و مایحتاج ضروری مورد نیاز مردم، ممنوع خواهد بود؛ بلکه توقف فعالیت‌ها عمدتا از جنس فعالیت‌های غیرضروری همچون گردشگری، مسافرت‌های غیرضرور، کسب و کارها و مغازه‌هایی است که اقلام غیرضروری عرضه می‌کنند؛ در غیر این صورت، عرضه مواد غذایی، شوینده و بهداشتی و نیز خدمات فنی و تعمیراتی خودرو و منزل کما فی سابقه ادامه خواهد یافت.

مدرس خیابانی تاکید کرد: فروشگاههای زنجیره ای و غرف سازمان میادین میوه و تره‌بار، همچون گذشته به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

وی بار دیگر تاکید کرد: حمل و نقل بار مرتبط با کالاهای اساسی از بنادر در سراسر کشور، در کنار فعالیت خرید تضمینی گندم و محصولات کشاورزی بی وقفه و بدون تعطیلی ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی از ذخایر اقلام کالایی و مایحتاج عمومی در کشور خبر داد و گفت: مردم به هیچ وجه نگران کمبود اقلام غذایی مورد نیاز خود نباشد؛ چرا که ذخایر کالایی به حد کافی بوده و هست.

وی تصریح کرد: چون سال گذشته تولید کشور رونق خوبی داشت و در این ایام که واحدهای تولید کننده اقلام ضروری و همچنین بهداشتی مورد نیاز مردم به صورت شبانه روزی فعال هستند؛ لذا در تأمین کالا هیچ مشکلی نداریم.

رحمانی افزود: با تمهیدات اتحاذ شده واحدهای صنفی عرضه کننده اقلام ضروری مردم، همچون فروشگاه‌های مواد غذایی، سوپرمارکت‌ها، نانوایی‌ها، میوه فروشی‌ها و…، هیچ گونه محدودیت فعالیتی نخواهند داشت و دایر خواهند بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرای طرح اعمال محدودیت فعالیت صنوف غیر ضرور را گامی مثبت در کنترل، شیوع و انتقال بیماری کرونا در سطح کشور دانست و از واحدهای صنفی موجود در سطح کشور خواست تا همکاری لازم را با مسئولان ذی ربط داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فرش ایران، فرح ناز رافع ضمن بیان اینکه سال گذشته برای تحقق شعار سال هفت محور اصلی تعریف شد که مهم‌ترین آن تقویت ساخت داخل و رونق تولید بود گفت: سال ۱۳۹۹ از سوی مقام معظم رهبری به سال جهش تولید نام گذاری شده است و این جهش تولید هم در کمیت و هم در کیفیت فرش دستباف در دستور کار قرار دارد.

وی اظهار داشت ارائه یک برنامه منسجم و جامع در سال پیش رو می‌تواند در احیای بازاریابی و تولید و جایگاه آن‌ها در رشد اقتصادی کشور مؤثر باشد.

وی افزود: افزایش میزان تولید فرش دستباف به لحاظ کمی بسیار اهمیت دارد و در این میان جهش تولید از حیث کیفی هم باید رخ دهد تا فرش دستباف جایگاه همیشگی خود را بیابد و پیام مقام معظم رهبری هر دو عنصر را محور مداقه قرار می‌دهد.

فرح ناز رافع اظهار داشت: مشکل زنجیره تأمین و کاهش دستیابی به بازارهای خارجی و مصرفی داخلی، لزوم حمایت‌های بیشتر دولت از این بخش را طلب می‌کند.

رافع گفت: اشتغال افزایی، پویایی تولید، رونق اقتصادی، ارزآوری، کاهش نرخ بیکاری و بسیاری موارد از شاخص‌های تولید فرش دستباف کشور است.

فرح ناز رافع با بیان اینکه تلاش‌های جدی باید در عرصه تولید و صادرات صورت گیرد بیان کرد: توسعه صادرات به افزایش کمی تولیدات در داخل، کمک شایان توجهی خواهد کرد و برای افزایش تولیدات، باید قدرت خرید مردم تقویت شود و به همین منظور مرکز ملی فرش ایران تمهیداتی انجام داده است.

فرح ناز رافع اظهارداشت: ظرفیت‌های خوب تولید از حیث نیروی انسانی، در دسترس بودن بیش از ۹۰ در صد مواد اولیه داخلی، دانش بومی و بسیاری موارد دیگر، ضرورت جهش تولید و صادرات را ایجاب می‌کند.

وی گفت: برای افزایش کیفیت تولید باید شرکت‌های دانش بنیان تقویت تا کشور به حلقه‌های نهایی و لبه دانش برسد و تولیدات در این سمت اتفاق بیفتد و تحریک تقاضا از منظر توسعه صادرات نیز شکل گیرد.

فرح ناز رافع ادامه داد: نسل جوان و علاقه مند، تجار و خبرگان حوزه تولید فرش، انسان‌های فرهیخته، هنردوست و هنرشناس، عکاسان، سینماگران، و نویسندگان به میدان آیند و مرکز ملی فرش را با پیشنهادات ارزنده خود یاری بخشند.

به همین منظور مرکز ملی فرش ایران، در راستای بهبود عملکرد خود از شما عزیزان دعوت می‌کند تا نظرات و پیشهادات خود را از طریق پست الکترونیکی زیر با کازشناسان ما در میان بگذارید،

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در ادامه اقدامات تأمینی اقلام بهداشتی مرتبط با کرونا در سطح کشور، دستور داد تا بیش از ۱۱ میلیون ماسک سه لایه و N۹۵ از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌ها و به صورت گسترده توزیع عمومی شود.

پیرو این دستور، سهمیه هر یک از استان‌ها تعیین شده و به نسبت اولویت‌ها و وضعیت شیوع کرونا و همچنین جمعیت آنها، اقلام مربوطه ارسال شده و توزیع عمومی می‌شود.

هزینه ۱۱ میلیون ماسک مدنظر برای توزیع در سطح استان توسط واحدهای بزرگ معدنی و صنایع معدنی کشور و در راستای مسئولیت‌های اجتماعی این واحدها تقبل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، ناصر فغفوری افزود: با سرمایه گذاری بخش خصوصی، تولید ماسک بهداشتی با قابلیت بسیار مطلوب جهت محافظت از پزشکان و پرستاران که در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند در زنجان اغاز شد.

فغفوری از تأیید کیفیت ماسک تولیدی توسط نهاد ناظر در حوزه علوم پزشکی خبر داد و گفت: در اسرع زمان تمامی مراحل نصب ماشین الات، تولید آزمایشی و اخذ موافقت از سوی علوم پزشکی طی گردید که این امر شایسته تقدیر است.

وی در خصوص میزان تولید ماسک N95 در زنجان گفت: در مرحله اول روزانه ۱۵۰۰ عدد و در طی هفته‌های آتی روزانه ۲۰۰۰ عدد ماسک تولید و در اختیار کادر پزشکی قرار داده می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان خاطر نشان کرد: در حال حاضر بالغ بر ۱۴۰ هزار عدد ماسک اعم از یکبار مصرف و پارچه‌ای در زنجان تولید می‌شود.