برچسب: اقتصاد>صنعت و معدن و تجارت

  • جلسه فوق‌العاده ستاد تنظیم‌بازار برای کنترل بازار

    جلسه فوق‌العاده ستاد تنظیم‌بازار برای کنترل بازار

    به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام افزایش قیمت بنزین از سوی دولت در بامداد امروز(جمعه ۲۴  آبان ۹۸)، ستاد تنظیم بازار برای کنترل تبعات روانی افزایش قیمت بنزین در بازار ، عصر امروز(جمعه ۲۴ آبان ۹۸) تشکیل جلسه می دهد.

    یک مقام مسئول که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، گفت:با توجه به فراوانی کالا و وضعیت مناسب ذخایر استراتژیک، هرگونه افزایش قیمت کالا در بازار ممنوع است.

    با توجه به وفور کالا و ذخایر استراتژیک، هیچ افزایش قیمتی پذیرفته نیست

    وی افزود: بر این اساس تمام تدابیر اندیشیده شده تا با توجه به وضعیت ذخایر استراتژیک کالایی و وفور کالا در مبادی عرضه، کالاهای اساسی هیچ گونه افزیش قیمتی نداشته باشند؛ بر این اساس، هماهنگی های لازم با تولید کنندگان به عمل آمده و در عین حال در سطح عرضه نیز بازرسان با قدرت و قوت به بازار نظارت خواهند کرد تا هیچ گونه افزایش قیمتی به بهانه گرانی بنزین در بازار رخ ندهد.

    این مقام مسئول از بسیج معاونت های بازرسی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بازرسی اصناف، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای نظارتی برای نظارت و کنترل بازار به منظور مقابله با گرانفروشی خبر داد.

    وی خاطرنشان کرد: در عین حال مردم هم از طریق ابزارهای نظارتی از جمله سامانه رصد آنلاین قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی، شماره تلفن ۱۲۴ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و نیز سایت www.۱۲۴.ir  می‌توانند گرانفروشی‌ها را گزارش کرده و شکایت خود را به ثبت برسانند.

    ستاد تنظیم بازار استانها روزانه تشکیل جلسه می‌دهند

    وی تصریح کرد: قیمت باید بر روی کالاها درج شده باشد و عرصه کنندگان هم مکلفند تمامی کالاها را با برچسب قیمت عرضه کنند. به هر واحدی که برچسب قیمت را نصب نکرده باشد با تخلف گرانفروشی مواجه خواهد بود.

    این مقام مسئول در وزارت صنعت خاطرنشان کرد: از هفته آینده، ستاد تنظیم بازار در تمامی استانها، به صورت روزانه تشکیل جلسه می‌دهند.

  • تجارت آزاد ایران و اوراسیا با ۸۶۲ قلم کالا آغاز شد

    تجارت آزاد ایران و اوراسیا با ۸۶۲ قلم کالا آغاز شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمید زادبوم گفت: آذربایجان شرقی و تبریز برای تجار و بازرگانان کشور های همسایه شمال غرب ایران از جمله ترکیه شناخته شده است که ضرورت دارد از این ظرفیت به درستی بهره برداری شود. بالغ بر ۹۵ درصد تجارت دنیا با بستن موافقتنامه ها و توافقنامه ها فی مابین کشورها جلو می رود.  هدف ما توسعه تجارت آزاد است، اما موافقنامه های تجارت آزاد نیاز به زمان دارد و در یک دوره کوتاهی نمی توانند بسته شوند.

    وی با اشاره به پیوستن ایران به پیمان اقتصادی اوراسیاادامه داد: در پیمان اوراسیا با ۵ کشور از جمله روسیه توافقنامه تجارت آزاد برقرار می کنیم و روسیه، قزاقستان و ارمنستان در این پیمان به نوعی همکار تجاری ما خواهند بود. تولید وابسته به واردات برخی مواد اولیه، ماشین آلات و کالاهای واسطه ای است، با افزایش واردات این اقلام صادرات نیز بهبود می یابد. موافقت نامه موقت تجارت آزاد ایران با اوراسیا از ۵ آبان برای ۸۶۲ قلم کالا بین کشورهای عضو و ایران شروع شده است.

    زاد بوم افزود: ظرف دو سال از سال آینده این موافقنامه موقت باید به موافقتنامه تجارت آزاد برسد، این فرآیند زمان دار و با کاهش تعرفه ها خواهد بود. خوشبختانه و با توجه به ظرفیت های موجود تجار و بازرگانان از پیوستن به اوراسیا استقبال کردند و باید قبل از شروع مذاکرات برای تجارت آزاد و گذار از تجارت موقت با اوراسیا، کالاهای مشمول موافقت نامه را با هماهنگی بخش خصوصی تعیین کنیم.

    به گفته این مقام مسوول رضا رحمانی، وزیر صمت برای پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت ماموریتی ویژه به سازمان توسعه تجارت ایران داده است، اکنون ایران عضو ناظر سازمان جهانی توسعه تجارت هست. نوک پیکان تحریم ها به سمت تجارت خارجی کشورمان است و این اولویت ماست تا در عرصه تجارت بین الملل حضور پررنگ داشته باشیم و خود را کنار نکشیم.  هم اکنون عضو پیمان D۸ نیز هستیم و لیست کالاهایی که ۸ کشور d۸ به ما داده اند در سایت سازمان توسعه تجارت موجود است. برای موافقت نامه تجارت ترجیحی با کشورهای اسلامی اعلام آمادگی کرده ایم و در حال مذاکره هستیم، ۳۰ کشور اسلامی این موافقنامه را اجرا می کنند.

    با ۶ کشور موافقنامه دو جانبه تجارت ترجیحی داریم

    زادبوم ادامه داد: با ۶ کشور موافقنامه دو جانبه تجارت ترجیحی داریم و آنها را پیش می بریم. کشورهایی همچون پاکستان در تجارت خارجی کشور مهمی برای ایران است و تمام تلاش خود را به کار می بندیم سهم صادرات به پاکستان افزایش پیدا کند.  کمک به رویدادهای تجاری و هیات ها و همچنین برگزاری نمایشگاه های بین المللی را در برنامه داریم و خوشبختانه سال گذشته به حضور ۹۰۰ شرکت برای حضور در نمایشگاه ها کمک کردیم.

    این مسئول تصریح کرد: برای توسعه صادرات مشوق های صادراتی را در برنامه کاری داریم و امسال هم این مهم را ادامه می دهیم. برای راه اندازی میزهای تخصصی و برگزاری نمایشگاه های تخصصی در استان آذربایجان شرقی آماده همکاری هستیم.  برخی نمایشگاه های تخصصی باید برای تمرکززدایی بیشتر از تهران، در سایر استانها برگزار شود، البته سیاستگذاری ها به عهده استان مورد نظر است، اما انتخاب مجری با هماهنگی سازمان توسعه تجارت خواهد بود. اپلیکیشن تجارت را با همکاری سازمان توسعه تجارت الکترونیکی در دست اجرا داریم که تا یک ماه آینده راه خواهد افتاد.

    رایزنان بازرگانی را تا پایان سال به ۱۵ رایزن می رسانیم

    زادبوم تصریح کرد: شوک ارزی سال گذشته باعث کاهش رایزنان ما شد، الان ۷ رایزن بازرگانی داریم که تا پایان سال به ۱۵ رایزن خواهد رسید.  با توجه به برگزاری بازیهای جام جهانی ۲۰۲۰ در کشور قطر، در نظر داریم تا رایزن بازرگانی ایران را در قطر قبل از این بازی ها فعال کنیم. فرماندهی موافقنامه با اوراسیا با وزارت صمت است و هماهنگی بین دستگاهی بر عهده وزارت نیرو است. وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو مسئول دو جانبه ها در اوراسیا هستند.  چیزی به اسم دبیرخانه اوراسیا در ایران نداریم، دبیرخانه مرکزی در مسکو است اما آذربایجان شرقی میز اوراسیا را می تواند داشته باشد، گیلان و انزلی هم بخاطر ارتباط مرزی با روسیه خواهان این میز البته هست.

  • ۳۵۶۰ کارت بازرگانی صادر شد/صدور ۱۲ هزار و ۷۰۰ جواز صنعتی

    ۳۵۶۰ کارت بازرگانی صادر شد/صدور ۱۲ هزار و ۷۰۰ جواز صنعتی

    به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش ارائه شده از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در شش ماهه اول امسال ۱۲ هزار و ۷۰۴ جواز تاسیس صنعتی صادر شده که با احتساب ۱۰ هزار و ۷۴۵ جواز تاسیس صنعتی در مدت مشابه سال ۱۳۹۷، افزایش ۱۸.۲ درصدی داشته است.

    همچنین میزان اشتغال پیش بینی شده برای این جوازها ۲۹۹ هزار و ۹۱۲ نفر بوده که با توجه به پیش بینی اشتغال جوازهای صادره در شش ماهه اول ۱۳۹۷ به میزان ۲۵۹ هزار و ۸۶ نفر، افزایش ۱۵.۸ درصدی داشته است.

    افزایش ۸.۵ درصدی صدور پروانه بهره برداری صنعتی

    در زمینه صدور پروانه بهره برداری صنعتی نیز در شش ماهه ابتدایی امسال ۲ هزار و ۹۲۶ پروانه صادر شد که با در نظر گرفتن پروانه های بهره برداری صنعتی در مدت مشابه پارسال (۲ هزار و۶۹۸ فقره) با افزایش ۸.۵ درصدی مواجه بوده است.

    تعداد گواهی‌های کشف صادر شده در شش ماهه نخست امسال افزایش ۴ درصدی نیز داشته است. در شش ماهه اول امسال ۲۳۶ فقره گواهی کشف صادر شده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۲۷ فقره بوده است.

    هزینه عملیات اکتشافی برای این گواهی‌های کشف نیز افزایش ۶۹.۳ درصدی داشته است چراکه این هزینه در شش ماهه اول امسال ۵۱۳ میلیارد ریال و در شش ماهه اول پارسال ۳۰۳ میلیارد ریال بوده است.

    افزایش ۲.۴ درصدی صدور کارت بازرگانی

    در حوزه تجارت خارجی نیز در شش ماهه اول سال ۳ هزار و ۵۵۸ کارت بازرگانی صادر شد که با توجه به صدور ۳ هزار و ۴۷۵ فقره کارت بازرگانی در مدت مشابه سال گذشته، با افزایش ۲.۴ درصدی مواجه بودیم.

    در حوزه تجارت الکترونیک نیز تعداد گواهی‌های امضای الکترونیکی صادره با افزایش ۵۷.۷ درصدی روبه رو بوده است. در شش ماهه اول سال ۷۴ هزار و ۵۸۶ گواهی صادر شد که این رقم در مدت مشابه پارسال ۴۷ هزار و ۲۸۲ فقره بوده است.

    از سوی دیگر در بخش نرم افزار نیز، صدور پروانه‌های بهره برداری با افزایش ۱۲۰ درصدی و میزان اشتغال پیش بینی شده آن‌ها افزایش ۴۲۱.۱ درصدی داشته است.

    بر این اساس در شش ماهه ابتدایی امسال ۱۱ فقره پروانه بهره برداری نرم افزار به پیش بینی اشتغال ۸۶۵ نفر و در شش ماهه ابتدایی سال گذشته ۵ فقره به میزان اشتغال ۱۶۶ نفر صادر شد.

    افزایش ۶۰ درصدی جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی

    همچنین در شش ماهه ابتدایی امسال ۱۵۰ فقره جواز خدمات فنی و مهندسی و در شش ماهه ابتدایی سال گذشته ۱۳۰ فقره جواز صادر شد که با افزایش ۱۹.۲ درصدی روبه رو بوده است.

    از سوی دیگر تعداد جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی در شش ماهه اول امسال ۸ فقره و در مدت مشابه پارسال ۵ فقره بوده که افزایش ۶۰ درصدی داشته است.

    همچنین در شش ماهه اول امسال ۷۹ پروانه تحقیق و توسعه و در مدت مشابه سال گذشته ۷۱ پروانه صادر شد که از رشد ۱۱.۳ درصدی حکایت دارد.

  • جزئیات دستور رهبر انقلاب برای تامین مالی چابهار

    جزئیات دستور رهبر انقلاب برای تامین مالی چابهار

    به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به منطقه آزاد چابهار، عبدالرحیم کردی در حاشیه بازدید خبرنگاران از منطقه آزاد چابهار با اشاره به پتانسیل های بی نظیر منطقه آزاد چابهار بخصوص دستور مقام معظم رهبری در خصوص توسعه سواحل مکران گفت: چابهار بیش از یک دهه است که مورد توجه قرار گرفته و شرع مباحث توسعه ویژه آن با طرح موضوع توسعه سواحل مکران از سوی مقام معظم رهبری بوده است به این معنا که ایشان، چابهار را گنج پنهانی دانستند و خواستار تمرکز بر این جغرافیای ارزشمند شدند تا یک مسیر متفاوت از رویه های عادی در آن مورد توجه قرار گیرد.

    وی افزود: این نگاه و عنایت هوشمندانه و تیزبین مقام معظم رهبری مبانی علمی قوی دارد که از اصول علم اقتصاد بر می آید و هم اکنون دولت نیز پتانسیل خود را بر توسعه منطقه آزاد چابهار قرار داده است.

    کردی با تاکید بر اینکه چابهار متعلق به تمامی گروه ها و جریانات سیاسی است، افزود: تقاضای ما آن است که بتوان خارج از نگاه‌های سیاسی و به دور از رقابت های جناحی و حزبی به منطقه آزاد چابهار توجه شود.

    وی گفت: هزینه حمل و نقل و زمان رسیدن به بازار اکنون دو فاکتور مورد اهمیت در اقتصاد های دنیا به شمار رفته به این معنا که رسیدن به بازار و قیمت حمل و نقل برای ورود به بازار از اهمیت ویژه ای برخوردار است که می تواند در قیمت تمام شده کالا تاثیرگذار باشد.

    کردی تصریح کرد: هم اکنون چابهار از چنین وضعیتی برخوردار است چرا که همه در دنیا بدنبال جغرافیای مناسب متناسب با بازار خود بوده اند و به دنبال مسیری هستند که بتوان ارتباطات را با بازارهای منطقه ای با سهولت بیشتری برقرار کرد. همانطور که چین به عنوان یک ابتکار جدید با راه اندازی پروژه یک جاده- یک کمربند وارد فضای رقابتی شده و مدعی است به زودی قدرت اول برتر اقتصاد دنیا خواهد شد.

    چابهار نقطه اتصال ۳ بازار مهم اطراف ایران

    مدیرعامل منطقه آزاد چابهار در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ۳ بازار مهم «آسیای میانه، افغانستان، سی آی اف، روسیه و شرق اروپا»، «جنوب آفریقا» و «شرق آسیا و جنوب شرق آن» ۳ بازار مهم اطراف ایران به شمار می رود که می تواند  با پتانسیل هایی که چابهار دارد بهترین موقعیت را جهت اتصال جنوب آفریقا به جنوب شرق آسیا فراهم آورد، اظهار داشت: در جغرافیای ایران چابهار بهترین نقطه ای است که به دلیل شرایط ژئوپلیتیک منطقه رسیدن به آبهای آزاد و خارج از تنگه هرمز می تواند در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد. البته رقیبی هم برای آن وجو د دارد که دچار برخی مشکلات زیرساختی است. پس می توان چابهار را در محاسبات اقتصادی دارای سهم قابل توجهی دانست.

    پیشرفت ۶۰ درصدی راه آهن زاهدان – چابهار

    کردی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر دستور جدید مقام معظم رهبری برای تامین مالی سواحل مکران گفت: ۳۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به دستور مقام معظم رهبری جهت تکمیل راه آهن زاهدان – چابهار اختصاص داده شده و وزارت راه نیز متعهد شده سرعت لازم را در این حوزه بوجود آورد.

    وی گفت: این راه آهن نزدیک ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که نیمه اول سال ۱۴۰۰ اتصال راه آهن چابهار به شبکه سراسری ریلی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

    کردی ادامه داد: حمل و نقل ترکیبی از جمله مزایایی است که می تواند در حوزه چابهار و استفاده از پتانسیل های آن مورد توجه قرار گیرد به این معنا که راه آهن با سرعت مناسبی در حال پیشرفت است و دو بانده کردن جاده نیز در دستور کار قرار دارد.

    موافقت اصولی برای راه اندازی فرودگاه بین المللی در چابهار

    این مقام مسئول در منطقه آزاد چابهار با توجه به اینکه امسال موافقت اصولی برای راه اندازی فرودگاه بین المللی چابهار دریافت شده است، گفت: توافقنامه اجرایی با پیمانکار به امضا رسیده و امید است و با ابلاغ مصوبات مربوطه عملیات اجرایی فرودگاه آغاز شود.

    وی اظهار داشت: احداث فرودگاه بین المللی چابهار یک پروژه حداقل سه ساله است که به زودی عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد. ضمن آنکه ۵۵۰ میلیارد تومان در فاز اول برای جابجایی یک میلیون مسافر هزینه خواهد شد.

    کردی از اخذ تاییدیه دولت چین برای فاینانس ۴۵۰ میلیون دلاری فرودگاه بین المللی چابهار خبر داد و گفت: فاز اول بخش «کارگو» به ظرفیت ۵ میلیون تن نیز طراحی شده است.

    مرزبندی منطقه آزاد چابهار مشخص خواهد شد

    وی با بیان اینکه چابهار تنها منطقه آزادی است که هیچ مرزی اعم از هوایی، زمینی و دریایی ندارد، گفت: این معضل حل شده و طرح توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار هفته آینده در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار خواهد گرفت.

    الحاق بندر شهید بهشتی و کلانتری به منطقه آزاد چابهار

    وی گفت: در طرح توسعه ای که برای محدوده منطقه آزاد چابهار در نظر گرفته شده بنادر شهید بهشتی و کلانتری نیز در طرح توسعه جانمایی شده اند ضمن اینکه امیدواریم بتوانیم فصل جدیدی از توسعه چابهار را پیش رو داشته باشیم.

    کردی در ادامه به نقش آفرینی چابهار در اقتصاد ملی اشاره و خاطرنشان کرد: از دو مسیر فولاد و پتروشیمی نقش آفرینی این منطقه آزاد در اقتصاد ملی را دنبال خواهیم کرد؛ طرح جامع فولاد کشور ۱۰ میلیون تن تولید فولاد را برنامه ریزی کرده که سهم سواحل مکران نیز در آن در نظر گرفته شده است که هم اکنون ۱.۶ میلیون تن را روی خاک داشته و ساخت کوره نیز تمام شده است.

    وی گفت: فاینانس از صندوق توسعه ملی به میزان ۱۱۲ میلیون یورو عملیاتی شده که در سال ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهد رسید ضمن اینکه در فاز دوم نیز ۳.۲ میلیون تن فولاد برنامه ریزی شده است.

    این مقام مسئول در منطقه آزاد چابهار بیان داشت: در شرایطی است که صد درصد محصولات تولیدی فولاد و پتروشیمی در فاز صادرات قرار خواهد گرفت.

    توسعه جوامع بومی در دستور کار

    وی توسعه جوامع بومی را در منطقه آزاد چابهار مورد تاکید قرار داد و گفت: سهم جوامع محلی به گونه ای تعریف شده که توسعه پایدار در آن صورت گیرد که به این ترتیب تمرکز بر روی صنایع کوچک و متوسط خواهد بود ضمن اینکه صنایع پائین دستی فولاد و پتروشیمی را در قالب خوشه هایی توسعه خواهیم داد.

    کردی گفت: خوشه پتروشیمی ۲۳ طرح کوچک و متوسط در صنایع پائین دستی را دنبال خواهد کرد ضمن اینکه ما نگاهمان به تولید محصول برای بازارهای صادراتی است به این معنا که باید از کشورهای همسایه ای همچون افغانستان مواد اولیه وارد کرده و به کشوری همچون پاکستان به ۲۰۰ میلیون نفر جمعیت کالا صادر کنیم. این در شرایطی است که اگر بخواهیم کالاها را به تهران صادر کنیم باید ۲ هزار کیلومتر بپیماییم اما تا کراچی با ۲۰ میلیون نفر جمعیت، ۷۰۰ کیلومتر مسافت باید پیموده شود.

    وی اظهار داشت: در حوزه شیلات ۷۰ درصد تن ماهی و ۳۴ درصد تولید آبزیان کشور از چابهار و کنارک تامین می‌شود و ۲۴ هزار نفر اشتغال در آن وجود دارد.

    وی گفت: در زنجیره ارزش شیلات یکی از نیازها، تامین ادوات صیادی و تورهای ماهیگیری است که اولین واحد توربافی در سه شیفت مشغول به فعالیت است.

    رسوب کالا در چابهار نداریم

    این مقام مسئول در منطقه آزاد چابهار با بیان اینکه رسوب کالا در مناطق آزاد ناشی از سیاست های سرزمین اصلی بود، افزود: برخی آمارها مبنی بر رسوب کالاهای اساسی و برنج در منطقه آزاد چابهار صحت ندارد. این اعداد و ارقام که از سوی برخی نمایندگان مجلس اعلام شد، مبنای منطقی در منطقه آزاد چابهار ندارند. این در شرایطی است که رسوب کالا به صورت غیرمتعارف وجود ندارد. در مورد محصولی همچون برنج پس از لغو ممنوعیت فصلی واردات مسیر ترخیص روان خواهد شد. پس پدیده ای به اسم رسوب کالا نداریم.

    وی ادامه داد: ثبات در شرایط اقتصاد کلان و بازار ارز پیام را به سرمایه گذاران می دهد که جای نگرانی وجود ندارد.

    کردی در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهادات اصلاحی برای تخفیف سود بازرگانی در منطقه آزاد چابهار منتظر تصویب هیئت دولت است و ما مشوق های بسیار مناسبی را به سرمایه گذاران ارائه خواهیم داد.

  • جزئیات جدید از توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵

    جزئیات جدید از توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵

    به گزارش خبرنگار مهر، نیره پیروزبخت امروز یکشنبه ۱۹ آبان ۹۸ در حاشیه برگزاری مراسم روز ملی کیفیت در جمع خبرنگاران از توقف تولید پژو ۴۰۵ و پراید از خرداد ۹۹ خبر داد و گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، احتمالا خودروهای دیگری نیز مشمول توقف تولید خواهند شد؛ به خصوص اینکه در جلسه شب گذشته شورای عالی استاندارد نیز مصوب شده تا تولید پراید به طور کامل از ابتدای مرداد ۹۹ متوقف شود.

    وی افزود: همچنین تولید پژو ۴۰۵ جی ال‌ایکس نیز از ابتدای خرداد ۹۹ متوقف خواهد شد؛ به نحوی که خودروسازان برنامه ادامه تولید برخی خودروهای قبلی را در دستور کار دارند؛ ولی اگر شرایط ایجاب کند، خودروهای جدید نیز جایگزین خودروهایی که تولیدشان متوقف شده، خواهند شد.

    پیروزبخت در ادامه با بیان اینکه در مورد توقف سایر خودروهای قدیمی، سازمان ملی استاندارد ایران ظرف ۶ ماه آینده گزارشی به شورای عالی استاندارد ارایه خواهد داد؛ خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که به یکباره نمی توان تولید همه خودروها را متوقف کرد، اما خودروهای قدیمی به صورت پلکانی جایگزین خواهند شد.

    وی ابراز امیدواری کرد تا پایان سال، یک بار دیگر جلسه شورای عالی استاندارد تشکیل شده و در مورد توقف تولید برخی خودروهای دیگر تصمیم‌گیری کند.

    پیروزبخت همچنین در مراسم بزرگداشت روز ملی کیفیت با بیان اینکه در جلسه دیروز شورای عالی استاندارد بحث سند راهبردی یکپارچگی غذا مطرح و مصوب شد، گفت: استاندارد فقط برای گذراندن یک روز یا دو روز نیست؛ بلکه باید کاری صورت گیرد که حداقل مردم از مهمترین مواد غذایی که به دست‌شان می‌رسد رضایت داشته باشند.

    رئیس سازمان ملی استاندارد افزود:‌ در جلسه روز گذشته شورای عالی استاندارد موضوع مشاغل خانگی و روستایی مطرح شد تا برای مواردی که مشمول استاندارد اجباری نمی‌شوند، از نظر ویژگی‌ها تعریفی صورت گیرد و فعالان این بخش بتوانند از گواهی انطباق و سیاست‌های جدید سازمان استاندارد برخوردار شوند؛ البته در این میان، یکی از نگرانی‌های سازمان‌های بین‌المللی در رابطه با استاندارد وکیفیت، بی‌توجهی حکمرانان به موضوع استاندارد است و در حال حاضر این مسئله در ایران وجود ندارد و در این زمینه خلاء قانونی نیز نداریم؛ البته فضای حاکم بر اقتصاد و سیاست کشور نبود، باید وارد فضای رقابت پذیری می‌شدیم.

    پیروزبخت خاطرنشان کرد: دیگر برای تولید کنندگان ایرانی زیبنده نیست که فقط به سطح داخلی خودمان اکتفا کنند و وارد فضای رقابتی نشوند؛ بخصوص اینکه سرانه ارزش افزوده صنعت، میزان صادرات صنعتی کشور، تراکم صنعتی شدن، کیفیت استاندارد، نقش هر کشور در سرانه ارزش افزوده صنعت و همچنین تجارت صنعتی جهان به عنوان شاخص‌های رقابت پذیری مطرح هستند و در این بخش کیفیت صادرات حرف اول را می‌زند.

    وی افزود: ایران در استاندارد سازی در دنیا رتبه سوم را دارا بوده و با همه مشکلاتی که در کشور وجود دارد، استاندارد محدودیتی ندارد.

  • اتاق بازرگانی مسبب ۲۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی !

    اتاق بازرگانی مسبب ۲۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی !

    به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای اخیر و با ابلاغ بخشنامه جدید دادستانی کل درباره ممنوعیت واگذاری کارتهای بازرگانی به غیر و ورود کالا از این طریق، روند صدور کارتهای بازرگانی و شیوه اعتبارسنجی دارندگان آنها مورد توجه رسانه ها و کارشناسان قرار گرفت. به همین منظور برنامه مناظره جمعه شب حوالی ساعت ۲۳:۱۵ با حضور امین اله فرهادی و سیدمحمد جعفری، نمایندگان اتاق بازرگانی به عنوان مدافعان و موافقان روند فعلی صدور کارتها  و حمیدرضا سیفی، دبیر کل کانون عالی کارفرمایان ایران  و حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا به عنوان مخالفان روند  فعلی صدور کارتهای بازرگانی به بحث و بررسی در این باره پرداخت.

    فرهادی: اتاق بازرگانی هیچ مسئولیتی در قبال فرار مالیاتی ندارد!

    امین اله فرهادی، نماینده اتاق بازرگانی ایران در توضیحات اولیه خود و در دفاع از اتاق بازرگانی در این برنامه گفت: کارت بازرگانی به عنوان شناسنامه توسط اتاق ایجاد شده است؛ به نحوی که وضعیت بازار تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله سیاست گذاری های مختلف و تحریم قرار گرفته است و بر همین اساس، برای کنترل وضعیت عده ای باید آن را بررسی نموده و بعدا به اتاق بازرگانی ارجاع دهند؛ پس این فرآیند به طوری  است که به صورت یک خط در میان، بین اتاق بازرگانی و وزارت سمت پایه‌گذاری شده و باید یکی پس از دیگری عمل کند.

    وی در مورد سختگیری‌های انجام شده توسط اتاق بازرگانی برای صدور کارتهای هوشمند افزود: در بحث استعلام‌های لازم برای صدور کارت هوشمند، سیستم هایی وجود دارد که دیتا و بانک اطلاعاتی، آن بانک‌های اطلاعاتی کشور هستند و اتاق بازرگانی پس از طی فرآیندی ساده برای صدور کارت، سختگیری های لازم را نیز انجام می‌دهند؛ لذا اگر بعدا تخلفی توسط صاحبان کارت صورت گیرد،  پس از ارجاع به اتاق بازرگانی توسط کمیته انضباطی اتاق، با متخلف برخورد می شود؛ بنابراین قاچاق‌های صورت گرفته و یا فرار مالیاتی، به دلیل وجود کارتهای بازرگانی نیست و اتاق بازرگانی هیچ مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.

    سیفی: بنگاههای شفاف حاضرند همه چیز شفاف باشد!

    حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی که به عنوان مخالف روند فعلی صدور کارتهای بازرگانی و به عنوان نماینده بخش خصوصی، در برنامه مناظره حضور یافته بود، نیز گفت: برای اینکه بخش خصوصی بتواند به عنوان الگوی بخش دولتی عمل کند ودولت نیز به آن تکیه کند، باید ساختار های لازم وجود داشته باشد تا بتواند وضعیت موجود را فرماندهی کرده و الگوساز باشد؛ اما اکنون شرایط موجود به گونه ای است که تبعات مشکلات و اتفاقات اشتباه دولت، دامن گیر بخش خصوصی می شود.

    جعفری: تا زمانی که فضا رانتی باشد، وضع همین خواهد بود !

    سیدمحمد جعفری، دومین نماینده حاضر از اتاق بازرگانی به تایید روند فعلی پرداخت و بیان کرد: اتاق بازرگانی برای شفافیت گام برمی‌دارد و افرادی که در اتاق بازرگانی هستند، شناسنامه دار بوده و همه با سابقه و خوشنام هستند؛ بنابراین اتاق بازرگانی همیشه طبق قانون عمل کرده و این بخش خصوصی است که باید ثبات ایجاد کند.

    وی افزود: کارت عضویت مختص اتاق بازرگانی است؛ اما کارت بازرگانی یک قانون مصوب مجلس است که برای هر کسی که میخواهد صادرات و واردات کالا را انجام دهد، صادر می‌شود؛ پس اتاق بازرگانی بر اساس ضوابط مندرج در ماده ۱۰ آیین نامه قانون واردات و صادرات، احراز صلاحیت تاجر ابلاغ شده را بررسی کرده و موظف است که کارت بازرگانی را صادر کند؛ اما نظارت و کنترل اینگونه افراد برای جلوگیری از قاچاق های صورت گرفته وظیفه وزارت صنعت و معدن است و این وزارت صمت است که ناظر بوده و باید تائیدیه آخر را انجام دهد و تمام مراحل را رصدیابی کند.

    جعفری در ادامه توضیحات خود افزود: محیط کسب و ساختار ارزی کشور علت انحرافات است نه اتاق بازرگانی، زیرا پس از صدور کارت‌های بازرگانی درزمانی که میخواهد صدور صورت گیرد و در بازار رسمی و غیر رسمی فعالیت کند، اتاق نمی تواند نظارت کند؛ اینکه چرا افراد و بخش‌هایی که مسئولیت مستقیم دارند نه تنها نظارت ندارند؛ بلکه اتاق را مسئول میدانند، به این دلیل این است به دلیل رانت و فضای غیر شفاف است!

    دهقانی نیا : اتاق بازرگانی مسبب ۲۸ هزار میلیارد فرار مالیاتی است!

    حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا شرایط موجود را ناشی از اقدامات اتاق بازرگانی دانست و گفت: ۲۸ هزار میلیارد فرار مالیاتی وجود دارد که همه و همه به خاطر صدور کارت های یکبار مصرف  و یا همان کارتهای اجاره ای بازرگانی است؛ آیا به کسی که واجد شرایط داشتن شناسنامه نیست باید شناسنامه داد.

    وی افزود: استعلامات انجام شده در اتاق بازرگانی وجود ندارد و عدم رعایت شرایط واجب باعث بروز چنین مشکلاتی میشود . در همین خصوص باید این سوال رو از اتاق بپرسیم که آیا برای استعلام کارت پایان خدمت و یا برای مدرک تحصیلی از آموزش و پرورش استعلام سیستمی صورت میگیرد ؟ قطعا این طور نیست؛ اما اگر آیین نامه به لحظه و بدرستی انجام شود و تبادل اطلاعات با وزارت سمت صورت گیرد، شاهد وجود چنین مشکلاتی نخواهیم بود.

    دهقانی نیا گفت: اتاق فقط ۶۰۰۰ کارت اجاره ای صادر کرده است.

    فرهادی: کارت بازرگانی مثل گواهینامه رانندگی است. اگر کسی تخلف کرد، راهنمایی رانندگی مقصر نیست!

    فرهادی در ادامه صحبتهای خود اینگونه بیان کرد: ما در اتاق سامانه کارت هوشمند داریم که همه چیز شفاف است. اگر بازرگان و تاجری تخلفی انجام می دهد، مسئولیت این تخلف بر عهده ما نیست. ما که علم غیب نداریم که تاجر پس از دریافت کارت، تخلف انجام می دهد؛ ضمن اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم علم غیب ندارد! کسانی که با کارت بارزگانی اجاره کرده و تخلف کرده، بر عهده اتاق بازرگانی نیست.

    وی افزود: اتاق بازرگانی با راه اندازی سیستم رتبه بندی، پیش بینی تخلفات رو انجام داده است! ما دستورالعمل راه اندازی سیستم رتبه بندی، را بارها اصلاح کردیم؛ ضمن اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا، موارد فساد رخ داده در کارتهای بازرگانی را که ناشی از کوتاهی اتاق بوده را شفاف اعلام کند؛ پس قطعا اتاق در صدور آن ۶ هزار کارت در سال ۹۷ وظایف خود در فرایند احراز صلاحیت را انجام داده است.

    سیفی هم ادامه داد: اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی نیست؛ پس چرا اتاق تقصیرات خودش در صدور کارت بازرگانی را قبول نمی کند؟ اتاق بازرگانی با این همه فساد رخ داده در کارتهای بازرگانی آبروی بخش خصوصی را برده است.

    سیفی به عنوان دبیر کانون عالی کارفرمایی ایران در ادامه عنوان کرد: با کارت بازرگانی می توان ۲۱ هزار میلیاد تومان می توان خسارت زد. آیا این کارت بازرگانی با گواهینامه قابل مقایسه است.  علاوه بر این واقعا باید پرسید اتاق چقدر در راستای اهداف مصرح خود حرکت می کند؛ ضمن اینکه اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی نیست؛ به خصوص اینکه بخش خصوصی و تولید کنندگان شفاف هستند و هیچ چیز پنهانی ندارند. اتاق بازرگانی با این همه فساد رخ داده در کارتهای بازرگانی آبروی بخش خصوصی را برده است.

    دهقانی نیا: اتاق بازرگانی در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای  اصلاح روند صدور کارتهای بازرگانی شرکت نمی کند!! 

    سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا در ادامه اضافه کرد که اتاق بازرگانی باید ۱۳ شرط در فرایند احراز صلاحیت برای صدور کارت بازرگانی را انجام دهد اما ۷ شرط آن را به درستی انجام نمی دهد. اتاق  استعلام خیلی از این موارد را با درخواست مکتوب و به صورت سنتی انجام می دهد. اتاق دو سال قول داده که استعلام کارت پایان خدمت را به صورت ااکترونیکی انجام بدهد، اما هنوز انجام نداده است؛ پس اتاق در استعلامات خیلی ضعیف عمل می کند.

    وی خطاب به نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: شما کارت بازرگانی را به کسی می دهید که اهلیت و صلاحیت ندارد؛ چرا این را با گواهینامه رانندگی مقایسه می کنید؟! به عنوان مثال شرکت غزال ابریشم چند هزار فرار مالیاتی از کارت بازرگانی داشته. این فساد به این دلیل بوده که شما به فردی کارت داده اید که حتی مدرک سیکل نداشته است!! ما بارها درخواست جلسه برای هماهنگی و اصلاح سامانده ها و روندها در صدور کارتها با اتاق داشته ایم اما اتاق در این جلسات شرکت نکرده است.

    در پایان برنامه و با توجه به سوال نظرسنجی، نزدیک به ۷۹ درصد بینندگان اعلام کردند که مخالف روند فعلی صدور و استفاده از کارتهای بازرگانی هستند.

  • انعقاد ۱۲۰ میلیون یورو قرارداد داخلی‌سازی قطعات خودرو

    انعقاد ۱۲۰ میلیون یورو قرارداد داخلی‌سازی قطعات خودرو

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدباقر عالی گفت: داخلی سازی نیازهای صنعتی کشور و تحقق اهداف نهضت ساخت داخل راهبرد اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری است.

    وی ادامه داد: با توجه به سال رونق تولید و برنامه های عملیاتی مورد تاکید مقام معظم رهبری در حوزه نهضت داخلی سازی، میزهای نمادین ساخت داخل در صنایع مختلف در دستور کار این وزارتخانه است.

    عالی گفت: روز گذشته قرار بود سومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو در تبریز همزمان با اختتامیه ربع رشیدی و در حضور وزیر صمت برگزار شود که با توجه به زلزله میانه به زمان دیگری موکول شد.

    معاون وزیر صمت اعلام کرد: از ابتدای سال جاری، حدود ۱۲۰ میلیون یورو قرارداد تولید انواع قطعات خودرو در شرکت‌های داخلی، نهایی سازی شده است.

    عالی اضافه کرد: راهبرد اصلی وزارت صمت داخلی سازی انواع نیازهای صنعتی کشور به میزان ۱۰ میلیارد دلار تا پایان سال ۱۴۰۰ است.

    رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاکید کرد: این کلان برنامه دارای زیر پروژه‌های اجرایی کاملاً دقیق است و به حول و قوه خداوند به دقت و جدیت در حال اجرا و پیگیری است.

    عالی ادامه داد: علاوه بر صنعت خودرو در سایر حوزه های صنعتی این رویکرد وجود دارد که پروژه های آن هم به دقت طراحی شده است.

    وی گفت: در نمایشگاه ربع رشیدی تبریز قرار بود اولین میز تخصصی داخلی سازی صنعت مس و صنایع وابسته هم برگزار شود.

    معاون وزیر صمت خاطر نشان کرد: این برنامه ها بیانگر آن است که قدم به قدم در راستای به هم رسانی نیازها و قابلیت ها و توانمندی های کشور گام برداشته شده است و تولیدکنندگان دارای قابلیت مطمئن می شوند که نیازهایشان توسط شرکت‌های داخلی قابل برآورد شدن وجود دارد و تبدیل به قرارداد می شود.

    عالی تصریح کرد: در وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طرف مرکز ساخت داخل هر یک از قرارداد های موجود با جدیت پیگیری و تبدیل به قرارداد می شود و پس از تکمیل ساخت این قطعات و نصب شدن روی محصولات داخلی شاهد کاهش قیمت در صنایع مختلف هستیم.

    معاون وزیر صمت ادامه داد: شرکت‌های خودروساز با توجه به مسائل و مشکلاتی که دارد و با توجه به کمبود منابع برنامه مناسبی طراحی شده و با جدیت دنبال می شود.

    عالی خاطر نشان کرد: امسال خودرو سازان نسبت به سال های قبل بهتر عمل کردند و با توجه به سال رونق تولید مطمئنا نتایج بهتری در این حوزه حاصل خواهد شد

  • نهادهای نظارتی دستور توقف ترخیص ۱۰۴۸ خودرو را صادر کردند

    نهادهای نظارتی دستور توقف ترخیص ۱۰۴۸ خودرو را صادر کردند

    به گزارش خبرنگار مهر،  دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت بار دیگر تاکید کرده که همچنان ثبت سفارش برای واردات خودرو ممنوع است و هیچ یک از کاربران سامانه جامع تجارت، اجازه نخواهند داشت که سفارش‌گذاری هیچ یک از تعرفه‌های خودروی سواری را انجام داده و آن را به ثبت برسانند.

    تاکید دوباره دولت بر ممنوعیت واردات خودرو

    طی روزهای گذشته بود که گمرک ایران در بخشنامه‌ای، مقررات واردات خودرو از سوی ایثارگران و جانبازان را اعلام کرد و همین موضوعی شد که برخی زمزمه‌های آزادسازی واردات خودرو را دوباره مطرح کنند. اما دولت، بار دیگر پرقدرت اعلام کرد که اجازه ثبت سفارش برای واردات خودرو به هیچ یک از کاربران داده نمی‌شود. در اطلاعیه‌ای که گمرک اعلام کرده، بار دیگر عنوان شده است که  ثبت سفارش واردات خودرو همچنان ممنوع است و هیچ مجوزی هم در این رابطه صورت نمی‌گیرد.

    در این میان اما علیرغم اینکه دولت از سال گذشته که بحران‌های ارزی در اقتصاد کشور بروز کرد، واردات خودرو را ممنوع اعلام کرد تا این لحظه، فراز و فرودهای بسیاری بر سر راه واردات خودرو صورت گرفته است، به نحوی که بسیاری از واردکنندگان با انبوهی از خودروهای وارداتی خود در گمرکات مواجه هستند که اجازه ترخیص آنها از سوی دولت داده نمی‌شود؛ چراکه دولت نه تنها ارز آنها راتامین نمی‌کند؛ بلکه به آنها اجازه واردات بدون انتقال ارز را هم نمی‌دهد، پس تامین ارز این خودروها با مشکل مواجه است. البته این همه ماجرا نیست، بلکه دولت به صورت کلی، با واردات خودرو به دلیل ارزبری با هر منشا تامین ارزی مخالف است.

    بانک مرکزی همچنان مخالف تامین ارز واردات خودرو

    در این میان، مخالف اصلی واردات خودرو در دولت، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی است. همان فردی که سال گذشته در بحبوحه نوسانات شدید ارزی، مسئولیت بانک مرکزی را به عهده گرفت و تاکید کرد که باید سیاست‌های خاص او برای مدیریت بازار ارز، از سوی تمامی اعضای دولت به رسمیت شناخته شود.

    او بارها و بارها سال گذشته تاکید کرد که واردات بدون انتقال ارز را به هیچ عنوان نخواهد پذیرفت و اجازه نمی‌دهد که ارزی بدون منشا بانکی و مشخص وارد سیستم وارداتی کشور شود؛ از سوی دیگر، اجازه تامین ارز برای کالاهای لوکس و غیرضروری همچون خودرو را هم از محل منابع بانکی و ارز صادراتی نخواهد داد و بنابراین واردات خودرو تا اطلاع ثانوی از تامین ارز، محروم خواهد بود.

    در این میان، دولت هم بارها و بارها مصوباتی داشته که تاکید می‌کند باید واردات کالاهای  غیرضروری به کشور آن هم در شرایط جنگ اقتصادی ممنوع باشد تا بتوان شرایطی را پیش برد که منابع ارزی محدود کشور، صرف واردات کالاهای مورد نیاز و درجه اول اولویت کشور باشد.

    ابهام در پرونده ترخیص خودروهای وارداتی

    بر این اساس، در عین حالی که بانک مرکزی کاملا مخالف با واردات خودرو بوده و با تامین ارز آن از هر منشا و محلی مشکل دارد، در آخرین روزهای هفته گذشته، موضوع ترخیص خودروهای وارداتی به میزان ۱۰۴۸ دستگاه جنجال دوباره‌ای را آغاز کرد که اگرچه اعلام شده این ترخیص با دستور رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته؛ اما هنوز هم هیچ واکنشی را از سوی وزارت صنعت و شخص وزیر در پی نداشته است.

    در واقع، سکوت وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با این پرونده به شایعات در این رابطه بیشتر دامن زده است، به خصوص اینکه برخی مدعی هستند که این خودروها متعلق به یک شرکت خاص و ۴ شخص دارنده کارت بازرگانی بوده است. در حالیکه مابقی خودروهای وارداتی در گمرکات باقی مانده و مشتریان آنها سرگردان و بدون پناه، در مقابل واردکنندگانی قرار گرفته‌اند که توانایی عمل به تعهدات خود را ندارند.

    ترخیص خودروها از گمرک متوقف شد

    در این میان، یک مقام مسئول در صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که فرآیند ترخیص خودروهای وارداتی با دستور نهادهای نظارتی متوقف شده است و اکنون گمرک خودروها را ترخیص نمی کند.

    وی افزود: البته دستور عدم ترخیص موقت از سوی نهادهای نظارتی صادر شده تا بررسی‌های بیشتری بر روی دلایل صدور اجازه ترخیص ۱۰۴۸ دستگاه خودروی وارداتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد.

    حال باید منتظر ماند و دید که پروسه ترخیص خودروهای وارداتی در گمرک مانده چطور پیش خواهد رفت؟

  • نظر رهبر انقلاب درباره تشکیل دوباره وزارت بازرگانی

    نظر رهبر انقلاب درباره تشکیل دوباره وزارت بازرگانی

    به گزارش خبرنگار مهر، طرح تشکیل وزارت بازرگانی که مدتی قبل، پس از بارها رفت و آمد بین دولت و مجلس در روالی مبهم و غیرقانون در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، به اذعان کارشناسان مخاطرات بسیاری برای اقتصاد کشور در پی دارد.

    اما مدافعان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی، به سخنان سال ۹۴ رهبر انقلاب استناد می کنند و می گویند که ایشان در هفته دولت در دیدار با اعضای دولت، به گستردگی امور کلان وزارت صنعت ، معدن وتجارت اشاره کردند.

    پس از آن دیدار بود که نمایندگان مجلس به صرافت افتادند و طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را تدوین کردند. این طرح طی سالهای اخیر علیرغم مخالفت گسترده کارشناسان و دست اندرکاران بارها بین دولت و مجلس پاسکاری و نهایتا مهرماه امسال به تصویب رسید. 

    اما اکنون نامه ای بدست خبرنگار مهر رسیده که نشان می دهد رهبر انقلاب در موضوع احیای وزارت بازرگانی بر توجه به نظرات کارشناسی و افراد خبره و امین تاکید دارند. 

    نامه وزیر وقت صمت به رهبر انقلاب

    در سال ۹۴ در دیدار اعضای هیات دولت با رهبر انقلاب به مناسبت هفته دولت، محمد رضا نعمت زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت گزارشی از اقدامات این وزارتخانه ارائه داد و رهبر انقلاب پس از سخنان نعمت زاده، به گستردگی امور کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره و نکاتی را مطرح کردند.

    اندکی پس از جلسه مذکور، نمایندگان مجلس با مستمسک قرار دادن اشارات رهبر انقلاب، طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را تهیه کردند. 

    محمدرضا نعمت زاده که همچون بسیاری دیگر از دست اندرکاران امر و کارشناسان، برداشت نمایندگان مجلس از سخنان رهبری را دقیق نمی دانست، در نامه ای به معظم له، ضمن ارائه شرحی از علت تشکیل وزارت صنعت، معدن و بازرگانی، خواستار ارائه رهنمون از سوی ایشان در این موضوع شد. 

    هامش رهبر انقلاب بر نامه وزیر صمت چه بود؟

    اما هامش رهبر انقلاب بر نامه نعمت زاده چه بود؟ محمد رضا نعمت زاده مدتی بعد در نامه ای به رئیس جمهور نوشت که رهبر انقلاب بر روی گزارش مذکور اینچنین هامش کرده‌اند: 

    « نظرهای کارشناسی از افراد خبیر و امین متبع است و اینجانب اصراری بر نظر ابراز شده ندارم»

    متن نامه وزیر وقت صمت به رهبر انقلاب

    به گزارش خبرنگار مهر، متن نامه وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به رهبر انقلاب در سال ۹۴ به این شرح است: 

    حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مد ظلعه العالی)

    رهبر معظم انقلاب اسلامی

    موضوع: فرمایش حضرتعالی در خصوص ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت

    با سلام و برای استحضار:

    احتراماً همان‌گونه که مستحضرید ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی در سال ۱۳۹۰ در راستای تکلیف ماده ۵۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مبنی بر کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه و در راستای کوچک‌سازی دولت، کاهش تصدی‌گری و انسجام بیشتر در سیاستگذاری انجام شد که با تصویب قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت، بخشی از الزامات موضوعه صورت عملی به خود گرفت.

    پیشینه این موضوع به برنامه پنج ساله اول برمی‌گردد که به منظور انسجام‌بخشی به سیاستگذاری ‌های دولت در سال ۱۳۷۲ ابتدا دو وزارتخانه صنایع و معادن سنگین ادغام شد و در سال ۱۳۷۹ وزارت صنایع با وزارت معادن و فلزات یکپارچه گردید و سرانجام در سال ۱۳۹۰ نیز ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی انجام شد. این روند علاوه بر آنکه همسو با رویکردهای نظام در جهت کوچک‌سازی بدنه دولت، کاهش تصدی‌گری و بهبود انسجام در سیاستگذاری می‌باشد، با تجارب بین‌المللی نیز سازگار است. کما اینکه در اکثر کشورهای صنعتی، فعالیت‌های صنعتی و تجاری در قالب مدیریت واحد در یک وزارتخانه متمرکز می باشد. بررسی‌ها نشان داد که از میان ۳۰ کشور صنعتی، ۲۴ کشور یعنی ۸۰ درصد آنها وزارت صنعت و تجارت یکپارچه دارند. از میان ۳۰ کشور نوظهور صنعتی نیز ۲۰ کشور وزارت صنعت و تجارت واحدی دارند، لیکن در بین ۱۰ کشور در حال توسعه بررسی شده، ۸ کشور دارای وزارتخانه‌های صنعت و تجارت مجزا هستند. به عبارتی بین سطح توسعه‌یافتگی و یکپارچگی ساختار دو حوزه صنعت و تجارت رابطه مستقیمی مشاهده می‌شود.

    پس از ادغام اخیر، علی‌رغم مشکلات موجود ناشی از تحریم با برنامه‌ریزی و هدفگذاری ساختار مناسب تهیه و اعمال گردید. همزمان اقدامات متعددی نیز برای هماهنگ نمودن سیاست‌های تجاری در جهت حمایت از صنایع داخلی و صیانت از دستاوردهای فناورانه سال‌های اخیر انجام شده است. همچنین با هدف ایجاد تحول در فعالیت‌های معدنی و پرهیز از خام‌فروشی، تعرفه‌ها به نحوی تنظیم شده که واحدهای صنعتی به فرآوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر ترغیب شوند. با طی مراحل فوق پس از ادغام امروزه وزارتخانه، آمادگی لازم برای بهره‌برداری هوشمندانه از گشایشی که در تعاملات بین‌المللی به وجود آمده را داراست.

    البته همانگونه که حضرتعالی نیز در فرمایشات خود در زمان حضور هیات دولت و ارائه گزارش اینجانب بدان اشاره فرمودید دامنه فعالیت های وزارتخانه جدید گسترده است و جامعه انتظار دستاوردهای ملموسی را از یکپارچه شدن حوزه های تولید و تجارت دارد. امری که برنامه ریزی سنجیده و تلاش شبانه روزی اینجانب مدیران وزارتخانه و مسئولان محترم اقتصادی کشور را برای اجرای برنامه ها می طلبد.

    از آنجا که برخی از نمایندگان محترم مجلس با ارجاع به فرمایشات حضرتعالی در جلسه یاد شده طرحی را برای انتزاع حوزه تجارت از این وزارتخانه ارائته نموده اند این اقدام علاوه بر اینکه مغایر با راهبردهای عمومی نظام اداری کشور و بند ۱۶ سیاست های اقتصاد مقاومتی می باشد می تواند فضای بی ثباتی و ایهام را بر فعالیت های بخش بیافکند و در صورت عملی شدن انرژی مدیران ارشد را مجددا به ساماندهی امور درونی وزارتخانه های جدید معطوف نماید آن هم در شرایطی که در دولت عزم راسخی برای خروج از رکود توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه محصولات صنعتی و بهره برداری هوشمندانه از تعاملات جدید بین المللی و اقبال سرمایه گذاران خارجی به ایران شکل گرفته است.

    با توجه به نکات مطروحه مستدعی است در صورت صلاحدید حضرتعالی رهنمودهای خود را در این خصوص ابلاغ فرمایند.

    متن نامه وزیر وقت صمت به رئیس جمهور

    به گزارش خبرنگار مهر، متن نامه وزیر وقت صنعت به رئیس جمهور به این شرح است: 

    حضرت حجت الاسلام جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهور

    موضوع: نظر مقام معظم رهبری پیرامون ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت

    احتراما همانگونه که مستحضر می باشند در جلسه دیدار اعضا محترم هیات دولت با مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در هفته دولت و متعاقب ارائه گزارشی از سوی اینجانب، معظم له فرمایشاتی را در زمینه گستردگی امور کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت ایراد فرمودند که تعدادی زا نمایندان محترم مجلس شورای اسلامی در تعبیر بیانات ایشان طرحی را به مجلس شورای اسلامی در مورد انتزاع حوزه بازرگانی از ساختار فعلی وزارت متبوع ارائه نمودند در این راستا و در جهت جلوگیری از هر گونه سوءبرداشت از فرمایشات معظم له اینجانب گزارشی را طی ناخه شماره ۲۵۴۱۰۵/۶ مورخ ۱۳۹۴.۱۱.۲۸ به محضرشان تقدیم داشته و در پاسخ بر اساس نامه شماره ۲۹۶۲۷/۱ مورخ ۱۳۹۴.۱۲.۱۱ (تصاویر پیوست) به شرح زیر اعلام نظر فرمودند:

    «نظرهای کارشناسی از افراد خبیر و امین متبع است و اینجانب اصراری بر نظر ابراز شده ندارم.»

    مراتب جهت استحضار و صدور دستور لازم به معاونت محترم امور مجلس تقدیم می گردد.

    تصویر نامه وزیر وقت صمت به رهبر انقلاب

     تصویر نامه وزیر وقت صمت به رئیس جمهور

  • ورود نهادهای نظارتی به پرونده ترخیص خودروهای وارداتی

    ورود نهادهای نظارتی به پرونده ترخیص خودروهای وارداتی

    مهدی دادفر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ترخیص ۱۰۴۸ دستگاه خودروی وارداتی گفت: با توجه به اینکه دولت هیچ مصوبه‌ای در این خصوص نداشته و موضوع ترخیص خودروهای وارداتی نیز با ابهامات زیادی مواجه است، روز گذشته انجمن واردکنندگان خودرو در نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور، موضوع را مطرح کرده و خواستار ورود نهادهای نظارتی به این حوزه شد.

    دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: بر این اساس، از امروز نهادهای نظارتی به این پرونده‌ ورود کرده و سازمان بازرسی کشور نیز آن را در دست پیگیری دارد.

    وی با بیان اینکه تمامی خودروهای وارداتی بنا به دستور وزیر، دیروز ترخیص شده‌اند، تصریح کرد: دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت تنها برای یک شرکت واردکننده و ۴ نفر دارنده کارت بازرگانی گری‌مارکت بوده است در حالی که انتظار این بود  که دستور وزیر صمت مشمول سایر واردکنندگان نیز باشد؛ چراکه هم اکنون شرکتهای بزرگ واردکننده با مشکلاتی برای ترخیص مواجه هستند بنابراین اگر تسهیلی فراهم می شود، باید برای همه واردکنندگان باشد.

    دادفر افزود: مسئولان وزارت صنعت می‌خواهند با یک حرکت و در سکوت خبری، این موضوع را بدون پاسخ بگذارند؛ البته کل خودروها دیروز ترخیص شد و کار به نوعی تمام شد؛ چراکه خودروها در انبار خود خودروسازان بود و با انجام یک تغییر کوچک در مدارک، آنها را ترخیص کرده اند.

    به گزارش مهر، روز گذشته گمرک جمهوری اسلامی ایران از ترخیص ۱۰۴۸ خودروی وارداتی با دستور رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد.

    خبرگزاری مهر نیز دیروز در گزارشی با عنوان « آغاز ترخیص ۱۰۴۸ دستگاه خورو از گمرکات از امروز / دستور وزیر صمت یا مصوبه دولت؟ » به ابهام قانونی این دستور وزیر صمت پرداخته بود.