به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از صدا و سیما، رضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور درباره نحوه اجرای دستورالعملهای بهداشتی وزارت بهداشت برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا گفت: از ابتدای شیوع بیماری کرونا جلسات متعددی با بخشهای مختلف صنعت گذاشته شد و مسئولان شرکت فرودگاهها، مدیران شرکتها، هواپیماییها، مسئولین وزارت بهداشت در این جلسات حضور داشتند و محور فعالیتها مشخص شد.
وی با اشاره به اینکه سازمان هواپیمایی کشور باید بر اساس دستور العملهای وزارت بهداشت عمل کند افزود: بر این اساس تمامی دستورالعملها از طریق وزارت بهداشت به سازمان هواپیمایی کشور ارسال و ما به صورت بخشنامه به سایر بخشها ارسال کردیم.
سخنگوی سازمان هواپیمایی بیان کرد: مجهز بودن فرودگاهها به دستگاه تب سنج، رعایت فاصله گذاری اجتماعی در بین کارکنان و نیروهای انسانی فرودگاهها و ضدعفونی ترمینالها و اماکن مربوطه از جمله موارد بهداشتی است که در فرودگاهها رعایت میشود.
مسافرانی که علائم کرونا دارند، نمیتوانند وارد هواپیما شوند
جعفرزاده ادامه داد: مسافران در بدو ورود به ترمینالها از نظر سلامتی بررسی میشوند اگر تب یا علائم دیگری داشته باشند امکان ورود به هواپیما نخواهند داشت.
وی افزود: با توجه به شیوع بیماری، پروازها نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است.
جعفر زاده با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری عضو ایکائو است و بر اساس دستورالعملهای سازمان بهداشت جهانی عمل میکند گفت: در فرودگاهها، مسئولین وزارت بهداشت و هلال احمر مستقر هستند و تمام نکات بهداشتی بر اساس دستورالعملها اجرایی میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمد تیموری از تدوین پنج برنامه حمایتی در سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای برای حمایت از رانندگان بخش حمل و نقل جادهای مسافری که بخاطر شیوع ویروس کرونا متضرر شده اند، خبر داد.
وی با اشاره به حضور ۶۰۰ هزار راننده دارای کارت هوشمند در بخش مسافری بین شهری در کشور افزود: از ابتدای شیوع ویروس کرونا، این رانندگان به خاطر کاهش مسافرتها متضرر شدند و به همین دلیل سازمان راهداری با همکاری سایر بخشها تلاش کرد با طراحی ۵ برنامه، بخشی از مشکلات این قشر را جبران کند.
وی افزود: در نخستین اقدام، با همکاری شبکه بانکی و با ابلاغ بانک مرکزی، وامهای بخش حمل و نقل مسافری به مدت سه ماه معوق و مصوبه مربوط توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
به گفته معاون توسعه مدیریت سازمان راهداری، همچنین با الکترونیکی کردن خدمات مربوط به کارت هوشمند حمل و نقل و اسناد حمل، هزینههای این بخش به سمت صفر شدن رفت و از این جهت نیز کمک زیادی به رانندگان شد.
وی همچنین توسعه خدمات بیمهای و بهره مندی رانندگان بیکار شده از بیمه بیکاری با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرداخت تسهیلات یک تا دو میلیون تومانی به رانندگان بخش مینی بوس های بین شهری و همچنین توزیع بستههای بهداشتی و اقلام مبارزه با شیوع کرونا در پایانهها و مراکز توزیع مسافر و بار را از دیگر برنامههای سازمان راهداری برای حمایت از رانندگان بخش حمل و نقل مسافری دانست.
تیموری همچنین در خصوص مهمترین برنامههای سازمان راهداری در سال جاری گفت: تأمین امنیت و ایمنی در سطح ۲۱۷ هزار کیلومتر از جادههای اصلی و فرعی و روستایی مهمترین اولویت کاری ما در سال ۹۹ است و به همین منظور، ۱۲ هزار راهدار و ۹ هزار دستگاه انواع تجهیزات راهداری آماده خدمت به مسافران به خصوص بعد از پایان شیوع کرونا خواهند بود.
وی تصریح کرد: همچنین امسال حداقل ۲ هزار دوربین ثبت تخلفات رانندگی به دوربینهای نظارتی سازمان راهداری افزوده میشود تا ضریب ایمنی سطح جادههای کشور ارتقا یابد.
به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان راهداری، بهسازی راههای سیل زده در استانهای سیل خیز بخصوص کرمان، سیستان و بلوچستان و همچنین لرستان از دیگر اقدامات این سازمان در سال جاری خواهد بود.
تیموری افزود: خوشبختانه پس از وقوع سیل، به فاصله کوتاهی راههای موقت در مناطق سیل زده ایجاد شد اما برای ایجاد زیرساختهای اساسی این مناطق برنامه ریزی شده است و در ماههای آینده زیرساختهای حمل و نقلی در این مناطق از جمله پلهای مورد نیاز به صورت اساسی ایجاد خواهد شد.
وی در خصوص نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و به خصوص بخش حمل و نقل بار که جزو برنامههای سالجاری سازمان راهداری است نیز گفت: تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیتهای قانونی و به خصوص بند ب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید برای نوسازی ناوگان کامیونی و مسافری کشور اقدام کنیم ضمن اینکه بخشی از تجهیزات و ماشین آلات راهداری نیز باید نوسازی شوند.
تداوم افزایش تردد در جادهها/۸۶هزارخودرو در آزادراه کرج-تهران
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۱۶ ترددشمار فعال در محورهای برونشهری، نسبت به روز قبل ۱.۶ درصد افزایش تردد را نشان میدهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۹.۱، اوج تردد بین ساعات ۱۸ الی ۱۹ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع میتوانند ساعات مناسبتری را برای سفر انتخاب کنند.
محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته
آزادراه کرج – تهران ۸۶۵۳۱
آزادراه کرج – قزوین ۸۰۱۵۷
آزادراه قزوین – کرج ۷۰۹۱۹
آزادراه تهران – کرج ۶۷۲۲۰
شهریار-کرج ۴۷۱۲۷
آزادراه ساوه – تهران ۴۱۳۵۳
تبریز – ایلخچی ۴۱۲۰۵
بومهن – جاجرود ۳۹۹۲۷
ایلخچی – تبریز ۳۹۶۷۶
جاجرود – بومهن ۳۸۹۷۴
همچنین مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد: بر اساس مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، فقط ورود افراد بومی و ساکن هر شهر طبق کارت ملی، پلاک و بیمه نامه خودرو، به آن شهر مجاز است.
آخرین وضعیت محورهای شمالی
تردد روان در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت)
ضمناً محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه دارای بارش برف و باران و آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین-رشت دارای بارش باران است.
آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها
ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قزوین-کرج-تهران حدفاصل ساسانی تا پل کلاک و محدوده گرمدره
آخرین وضعیت جوی
بارش برف و باران در برخی از محورهای استانهای آذربایجان شرقی، مازندران، تهران و اردبیل
بارش باران در برخی از محورهای استانهای آذربایجان غربی، زنجان، قزوین، گیلان، گلستان، البرز، کرمانشاه، همدان، قم و کردستان
محورهای مسدود شریانی
۱) شهداد – نهبندان
۲) خرم آباد – پلدختر
۳) خلخال – اسالم
محدودیت تردد با تغییر مسیر
۱) آزادراه چالوس – مرزن آباد و بالعکس از ساعت ۱۹:۰۰ الی ۰۷:۰۰ روز بعد مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین محور قدیم چالوس – مرزن آباد انجام میگردد.
عوارض جدید آزادراهها هنوز ابلاغ نشده است/ تردد با همان ۵۰۰ تومان
خداداد مقبلی در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص عوارض جدید آزادراههای دولتی تصریح کرد: نرخ جدید عوارض صرفاً در شورای پول و اعتبار تصویب شده و هنوز به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ابلاغ نشده؛ نرخهای قبلی ۴ سال است که تغییر نکرده است.
وی افزود: به محض اینکه این مصوبه در اختیار سازمان راهداری قرار بگیرد، ما نیز نرخهای جدید را به شرکتهای آزادراههای تهران-قم، کرج-قزوین، بندرعباس-بندر شهید رجایی و کنارگذر غربی تبریز و همچنین شرکت مجری اخذ الکترونیکی عوارض این آزادراهها ابلاغ خواهیم کرد تا نرخهای جدید را در نرم افزار مربوطه اعمال و از خودروهای عبوری کسر کنند.
معاون مدیریت و برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای گفت: در زمانی که عوارض آزادراه تهران-قم ۵۰۰ تومان بود، تراز درآمدی ما از اخذ عوارض در برابر هزینههای تعمیر و نگهداری آزادراه منفی بود؛ حتی اگر نرخ جدید هم اعمال شود، با توجه به تورم موجود، ممکن است باز هم هزینههای نگهداری راه از درآمد عوارضی بیشتر باشد.
وی ادامه داد: هزینههای ایمن سازی و نصب نیوجرسیها در آزادراه تهران-قم بسیار بالاست که هر کیلومتری ۶۰۰ میلیون تومان هزینه دارد که مجموعاً بیش از ۷۰ میلیارد تومان به سازمان راهداری تحمیل هزینه خواهد کرد؛ به طور کلی در حال حاضر هم از سمت قم و هم از سمت تهران نصب نیوجرسیهای مفصلی ادامه دارد تا به یکدیگر متصل شوند. گذشته از آن، در طول سال برخی نیوجرسیها به دلایل گوناگون تخریب میشوند که باید جایگزین برای آنها نصب کنیم.
هزینه نگهداری هر کیلومتر آزادراه سالانه ۱۰۰ میلیون تومان
مقبلی در خصوص هزینههای آزادراهها از قبیل لکه گیری آسفالت، رنگ آمیزی کف جاده (خطوط ممتد و مقطع)، روشنایی آزادراه، نصب و تعمیر علائم، نصب و تعمیر گاردریل و… بیان کرد: در حال حاضر برای هر متر خط کشی، ۶ هزار تومان هزینه میدهیم، اگر بخواهیم در هر یک از باندهای رفت و برگشت آزادراه، ۴ خط سفید شامل دو خط مقطع و دو خط ممتد طرفین باند را رنگ آمیزی کنیم، ۲۴۰ هزار متر آزادراه با متری ۶ هزار تومان چیزی حدود یک تا ۱.۵ میلیارد تومان هزینه دارد.
وی ادامه داد: برای نگهداری آزادراه، به طوری کلی هر کیلومتر ۱۰۰ میلیون تومان هزینه دارد که مجموعاً به ۱۲ میلیارد تومان میرسد؛ در مقابل ۱۰ میلیارد تومان ما صرفاً از عوارضی آزادراه تهران-قم درآمد داریم.
هزینه نوساز آسفالت آزادراهها سرسام آور است
معاون سازمان راهداری درباره هزینه روکش آسفالت آزادراههای دولتی نیز اظهار داشت: هزینه نوسازی کل روکش آسفالت آزادراه تهران-قم، رقم بسیار بالایی است که امکان انجام آن با بودجههای دولتی وجود ندارد.
مقبلی با اشاره به اینکه هر تن قیر برای سازمان راهداری ۴ میلیون تومان هزینه در بر دارد، گفت: هزینههای آسفالت نه تنها در آزادراهها، در همه جادههای در اختیار سازمان راهداری، سرسام آور است؛ هزینه حمل کالا و همچنین هزینه خرید، تعمیر و نگهداری ماشین آلات راهسازی و راهداری از دیگر هزینههایی است که فشار زیادی به سازمان راهداری وارد میکند. به عنوان مثال قیمت هر لودر با برند کوماتسو ۱.۵ تا ۱.۸ میلیارد تومان قیمت دارد؛ قیمت «بولدوزر ۲۷۵» کوماتسو یا کاترپیلار، ۵ تا ۶ میلیارد تومان است؛ دست دوم هم کسی آن را نمیفروشد چون وارد کشور نمیشود؛ خودروهای چینی مجبوریم وارد کنیم که پس از دو سال گارانتی آن به پایان میرسد و هزینههای تعمیر به گردن سازمان راهداری میافتد.
سال ۹۹؛ سال رونق مسکنسازی/طرح ملی مسکن مانند مهر فرسایشی نمیشود
محمود محمودزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ثبت نام طرح ملی مسکن به پایان رسید، و وارد فاز اجرا و ساخت و ساز شده ایم، در خصوص علت طولانی شدن فرآیند ثبت نام این طرح گفت: مرحله اول ثبت نام را از ۱۸ آبان تا ۳۰ آذر سال گذشته به پایان رساندیم که ۲۴۰ هزار نفر نام نویسی کردند؛ اما قرار شد به دستور وزیر راه و شهرسازی، قرار شد ثبت نام در مرحله دوم برای آن دسته از افرادی که نتوانستند در مرحله اول نام نویسی کنند، انجام شود که این اتفاق از ۱۷ اسفند ۹۸ رخ داد که مرحله دوم در ۹ روز انجام گرفت.
وی ادامه داد: در این مرحله، ثبت نام را پیامکی کردیم تا کسانی که اینترنت ندارند، از منزل خارج نشوند و با ارسال کد ملی سرپرست خانوار به سامانه پیامکی، بتوانند نام نویسی کنند که این اتفاق با استقبال گسترده متقاضیان مواجه شد؛ به گونهای که ۷۰ درصد متقاضیان با ارسال پیامک ثبت نام کردند. در این ۹ روز همه ۳۱ استان نام نویسی کردند و برخی استانها هم توانستند ظرفیت جدید ایجاد کنند که اگر کسی از ثبت نام جا ماند، بتواند در این طرح تقاضای خود را به وزارت راه و شهرسازی ارسال کند.
احتمال افزایش ظرفیت به بیش از ۴۰۰ هزار واحد
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره نحوه پایش و غربالگری متقاضیان تصریح کرد: قرار نیست همه کسانی که ثبت نام میکنند، پذیرش شوند؛ ظرفیتی که داریم حول و حوش ۴۰۰ هزار نفر است که بر اساس شاخصهایی که اعلام میکنیم، افراد واجد شرایط، اولویت بندی خواهند شد؛ در حد ظرفیتی که زمین داشته باشیم، متقاضیان را پوشش میدهیم اگر هم از ۴۰۰ هزار نفر بیشتر شد، شاخصهای اولویت بندی را سخت گیرانه تر اعمال خواهیم کرد؛ اما ممکن است در برخی از شهرها بتوانیم ظرفیت جدید ایجاد کنیم.
ساخت برخی پروژههای مسکن ملی آغاز شده / امسال، جهش تولید در بخش مسکن داریم
وی درباره انتقاد برخی انبوه سازان از عدم همکاری وزارت راه و شهرسازی با سازندگان گفت: انبوه سازان مشکلی برای اجرای طرح ملی مسکن ندارند؛ بخشی از اجرا با بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، شرکت عمران شهرهای جدید و… است که بعضاً برخی پروژهها آغاز شده است؛ ساخت و ساز نیز به سازندگان واگذار شده؛ بنابراین مشکلی با قراردادهای جاری وزارت راه و شهرسازی نخواهند داشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال جهش تولید، به تلاش وزارت راه و شهرسازی برای تحقق این شعار در بخش مسکن اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا، ممکن است برخی پروژهها متوقف شده یا با کندی در حال اجرا باشند؛ اما با برطرف شدن چالش کرونا، شاهد یک حالت انفجاری در حوزه ساخت و ساز خواهیم بود.
به گفته دبیر شورای عالی مسکن، وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد برای تحقق شعار جهش تولید در بخش مسکن، از تمام ظرفیتهای بخشهای دولتی، نهادهای حاکمیتی و همچنین بخش خصوصی برای افزایش تولید مسکن استفاده کند تا طرح ملی مسکن در اجرا با مشکل مواجه نشود.
اجرای مسکن ملی مانند مسکن مهر، فرسایشی نمیشود
محمودزاده در خصوص احتمال فرسایشی شدن طرح ملی مسکن مانند طرح مسکن مهر تصریح کرد: استانهایی که در مسکن مهر، برنامه ریزی درستی کرده و متقاضیان نیز آوردههای خود را به موقع پرداخت کردند، پروژهها در موعد مقرر عملیاتی شد؛ بانک مسکن نیز تسهیلات را در زمان مورد نظر پرداخت کرده بودند ما هیچ موردی نداشتیم که بانک به تعهداتش عمل نکند؛ بنابراین اگر در طرح ملی نیز متقاضیان در زمان مقرر به انجام تعهدات خود عمل کنند، پروژهها طولانی نخواهد شد؛ به خصوص که پروژههای مسکن ملی مانند مسکن مهر، بزرگ مقیاس نیست.
وی ادامه داد: ساختمانها از نظر فنی یک و نیم تا دو سال قابل احداث هستند؛ اما اینکه منابع مالی آنها به موقع تأمین اعتبار شود، به آورده متقاضیان بستگی دارد؛ همین مشکل در مسکن مهر هم رخ داد و برخی متقاضیان به موقع آوردههای خود را واریز نکردند که متأسفانه زیان آن به کل متقاضیان پروژه وارد شد.
اگر متقاضی دو قسط از آوردههای خود را ندهد، سلب امتیاز میشود
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که برای اینکه اشتباه مسکن مهر، در مسکن ملی تکرار نشود، چه راهکاری دارید؟، خاطرنشان کرد: در قراردادها میان متقاضی و مجری، بندی وارد کرده ایم که اگر متقاضیان، دو قسط خود را ندهند، بلافاصله با متقاضی دیگری جایگزین میشوند و از لیستهای ذخیره، متقاضی جدیدی معرفی خواهد شد.
قیمت هر واحد مسکن ملی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان
وی درباره تعداد اقساط آوردههای مردمی گفت: رقم دقیقی تعیین نشده و پروژه به پروژه تعداد اقساط آوردهها متفاوت است که در قرارداد مستقیم مردم با پیمانکار در هر پروژه ذکر میشود. بسته به پیشرفت پروژه، به متقاضیان رقم آوردهها در هر مرحله اعلام میشود. از همین رو نمیتوان رقم مشخصی برای کل پروژهها مشخص کرد. مثلاً در برخی استانها مصالح سهل الوصول تر و قیمت تمام مصالح پایینتر است اما در برخی استانها ممکن است مصالح گرانتر برای سازنده دربیاید. اعدادی که در برخی رسانهها ذکر شده، همگی به صورت مثال است نه واقعی.
محمودزاده قیمت تمام شده احتمالی و ناخالص ساخت مسکن ملی به نرخ امروز را بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان در هر متر مربع عنوان و اظهار کرد: اگر فرض کنید، یک واحد ۷۵ متری مفید ساخته شود، با مشاعات آن، به صورت ناخالص به ۱۰۰ متر مربع میرسد که حول و حوش ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان نرخ تمام شده آن خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، مهران قربانی درباره حمل کالاهای اساسی از بنادر به داخل کشور گفت: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مکلف شده تا با توجه به پروتکل جدید مبارزه با شیوع ویروس کرونا، فرآیند حمل کالاهای اساسی از بنادر را بازنگری کند.
وی افزود: در دو ماه اسفند و فروردین بیش از ۲۷۰ فروند شناور اقیانوس پیما وارد بنادر شده اند، این در حالی است که در سال های گذشته، تعداد ورود کشتی های باری به بنادر در این دو ماه با کاهش روبرو می شد، ولی امسال به دلیل شرایط خاصی که وجود داشت، با افزایش ورود کشتی های حامل کالاهای اساسی به بنادر مواجه بودیم.
معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ادامه داد: به دلیل دستورالعمل کاهش فعالیت بخش حمل و نقل جاده ای به علت مقابله با شیوع ویروس کرونا، در دو ماه اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ با کاهش عملکرد ناوگان حمل و نقل جاده ای مواجه بودیم؛ به گونه ای که تنها ۴۵ درصد ناوگان باری جاده ای در دو ماه مذکور فعال بوده اند.
قربانی حجم کالاهای اساسی جابجا شده در ماه پایانی سال گذشته و ماه ابتدایی امسال را ۲ میلیون تن ذکر و اظهار داشت: از ۲۵ اسفند ۹۸ تا ۱۶ فروردین امسال ۸۶۶ هزار تن کالای اساسی با ۳۵ هزار دستگاه کامیون وارد کشور شد که بخش اعظم آنها، از بندر امام (ره) با ۵۵ درصد کالاهای اساسی و مابقی به بنادر شهید رجایی، شهید بهشتی، نوشهر، انزلی و بوشهر اختصاص داشته است.
این مقام مسئول درباره اقدامات سازمان راهداری در خصوص اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه در بنادر ششگانه مذکور گفت: به هر یک از رانندگان کامیون های ورودی به این بنادر، بسته های بهداشتی به صورت رایگان اعطا شده و سالن های اعلام بار نیز از محوطه های مسدود به محوطه های باز منتقل شده اند، ضمن اینکه سهمیه سوخت ناوگان جاده ای که در این مدت اقدام به جابه جایی کالاهای اساسی کرده اند، ۳۰ درصد افزایش داشته و سهمیه لاستیک رانندگان را هم افزایش داده ایم.
به گفته قربانی، صاحبان بار موظف شده اند تا در مقصد، بلافاصله کرایه حمل را به رانندگان پرداخت کنند و از تأخیر در پرداخت کرایه حمل خودداری شود.
وی تأکید کرد: هیچ گونه دغدغه و نگرانی در خصوص حمل کالاهای اساسی در کشور نداریم و با توجه به اینکه موضوع مربوط به تأمین کالاهای اساسی، بهداشتی و مواد غذایی در ایام شروع کرونا از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا عملکرد حمل کالاهای اساسی در این دو ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد افزایش داشته است.
قربانی در خصوص آغاز به کار سایر رانندگانی که به دلیل کرونا مشغول به کار نبوده اند، گفت: به مجرد أخذ تصمیم دولت و ستاد مبارزه با کرونا مبنی بر فعالیت مجدد صنف حمل کالا، سایر ناوگان و رانندگان جاده ای نیز مجددا فعال خواهند شد.
به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای اقتصاد در ۲۱ اسفند ماه سال گذشته با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش عوارض آزادراههای دولتی موافقت کردند.
نرخ جدید عوارض آزادراههای دولتی برای سواری و وانت به شرح زیر است:
تهران- قم به طول ۱۳۵ کیلومتر با ۶ لاین رفت و برگشت: ۱,۲۰۰ تومان
کرج-قزوین به طول ۱۰۰ کیلومتر با ۶ لاین رفت و برگشت: ۱,۲۰۰ تومان
بندرعباس-بندر شهید رجایی به طول ۳۵ کیلومتر با ۴ لاین رفت و برگشت: ۱,۲۰۰ تومان
کمربند جنوبی و غربی تبریز به طول ۳۵ کیلومتر با ۴ لاین رفت و برگشت: ۱,۲۰۰ تومان
همچنین ضریب قیمتی برای کامیونت و مینی بوس، ۲ (۲۴۰۰ تومان)، کامیون دو محوره و اتوبوس، ۳ (۳۶۰۰ تومان) و کامیون سه محوره و بیشتر، ۴ (۴۸۰۰ تومان) محاسبه میشود.
بر اساس این مصوبه، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای مصوب شد تا پایان امسال برای کلیه آزادراههای دولتی مذکور، سیستم اخذ عوارض الکترونیکی در کلیه باندها، به جز یک لاین در هر یک از باندهای رفت و برگشت را اجرایی کند.
افزایش ۱۵ هزار تومانی میانگین قیمت اوراق تسهیلات مسکن
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، ندا بشیری مدیر امور ابزارهای نوین مالی فرابورس گفت: در حالی که میانگین قیمت اوراق مسکن در سال ۹۶ حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان بود، این اوراق با شروع رکود مسکن در سال ۹۷ و با توجه به جهش قیمت مسکن و ناکارآمد شدن سقف قبلی تسهیلات، با کاهش ارزش روبرو شد و طی یک روند تدریجی به قیمت حدود ۴۰ هزار تومان کاهش یافت.
وی ادامه داد: در دی ماه امسال تنها طی دو هفته پس از مصوبه جدید درباره سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق، میانگین حجم معاملات «تسه» نسبت به در روزهای قبل از تصویب افزایش سقف تسهیلات بهطور متوسط به دو برابر افزایش یافت. البته این افزایش دو برابری حجم معاملات در ابتدا زمینهساز صعود چشمگیری در قیمت اوراق نشد و فقط بهای هر ورقه را حداکثر به حول و حوش ۴۴ هزار تومان افزایش داد.
بشیری یادآور شد: اما در طول سه ماهه زمستان سالی که گذشت، به تدریج با استمرار افزایش تقاضای اوراق، قیمت این اوراق نیز به سطوح پیش از رکود مسکن نزدیکتر شد، به این ترتیب که در زمستان این قیمت در برخی روزها به ۶۰ هزار تومان نیز رسید.
وی خاطرنشان کرد: تصمیم بانک مسکن برای افزایش سقف تسهیلات اوراق و موافقت و همراهی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار سبب شد بازار این اوراق نیز از ابتدای زمستان از کما خارج شود و قیمتها با افزایش تدریجی به سطوح پیشین نزدیک شود. آنچه زمینهساز این رشد قیمت شد، افزایش تقاضای خرید اوراق و خیز معاملاتی در این بازار بود. تازهترین گزارش از معاملات تسه در فرابورس حکایت از آن دارد که میانگین قیمت اوراق تسهیلات بانک مسکن در اغلب نمادها حول و حوش ۵۳ تا ۵۷ هزار تومان رسید.
مدیر امور ابزارهای نوین مالی فرابورس تصریح کرد: برخی از کسانی که در طول دو ماه کاری گذشته اقدام به خرید اوراق کرده و رشد معاملات و در نتیجه رشد قیمت به دنبال افزایش تقاضای اوراق را رقم زدهاند، همان کسانی هستند که نسبت به خرید خانه اقدام کردهاند. در واقع این حضور تقاضای مصرفی در معاملات دی و بهمن بوده که زمینهساز تغییر و تحولات در بازار اوراق مسکن نیز شده است.
وی در خصوص آینده اوراق تسهیلات مسکن با توجه به احتمال قوی استمرار رکود معاملات مسکن در سال ۹۹، پیشبینی کرد: رکود مسکن قطعاً ادامه خواهد داشت البته ممکن است با عمقی که در اغلب ماههای سال ۹۸ تجربه کردیم، رخ ندهد. از طرفی با توجه به اینکه سقفهای افزایش یافته تسهیلات اوراق مسکن در سایر شهرها به جز پایتخت کارآمدتر بوده و سهم بالایی از قیمت تمام شده ملک را پوشش میدهد، احتمالاً به تدریج تقاضای خرید مسکن با تسهیلات در سایر استانها قدری افزایش خواهد یافت و این تسهیلات جدید جای خود را بیش از پیش در معاملات مسکن باز میکند. بنابراین نوسان افزایشی قیمت اوراق متناسب با میزان رشد تقاضا محتمل است؛ هر چند این افزایش با توجه به استمرار شرایط رکودی بازار مسکن، احتمالاً محدود خواهد بود.
گفتنی است از ابتدای زمستان ۱۳۹۸، شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق تقدم تسهیلات که بدون نوبت و با نرخ سود ۱۷.۵ درصد به متقاضیان ارائه میشود، موافقت کرد.
افزون بر این سقف پرداخت تسهیلات جعاله نیز که با نرخ ۱۸ درصد به متقاضیان تعمیرات یا خرید مسکن و در ازای وثیقه ملکی پرداخت میشود، دو برابر شد و از ۲۰ به ۴۰ میلیون تومان رسید.
به این ترتیب سقف تسهیلات زوجین به انضمام جعاله در تهران از ۱۲۰ میلیون تومان در گذشته به ۲۴۰ میلیون تومان افزایش یافت و این افزایش به همین نسبت در شهرهای بزرگ و سایر مناطق شهری نیز اعمال شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر هم وزیر راه و شهرسازی و هم مدیرعامل شرکت راه آهن از ساخت و تولید نزدیک به ۸۰۰ دستگاه انواع واگن در سال گذشته خبر داده و همچنین از افزایش ناوگان تولیدی بخش ریلی به ۲ هزار دستگاه تا پایان سال ۹۹ خبر دادهاند.
کمک صنعت ریلی به جهش تولید، فقط افزایش ساخت واگن نیست
با این حال اگرچه ارتباط مستقیم بخش ریلی با جهش تولید، به ساخت ناوگان و زیرساخت منتهی شود، اما نباید از اهمیت افزایش تولید انواع کالا و صادرات غیر نفتی با استفاده از حمل و نقل ریلی غافل ماند؛ اتفاقی که ارتباط غیر مستقیم جهش تولید با بخش حمل و نقل ریلی را نمایان میکند؛ خصوصاً که در شرایط فعلی شیوع کرونا، بخش مهمی از ارتباطات ایران با کشورهای همسایه به عنوان اصلی ترین مصرف کنندگان تولیدات ایرانی، به حمل و نقل ریلی محدود شده و مرزهای جادهای ما با ممنوعیت یا محدودیت شدید تردد کامیونها روبه رو شده است.
کشور ما در حال حاضر با ۷ کشور مرز مشترک زمینی دارد. طبق کارشناسیهای صورت گرفته برقراری و استحکام روابط اقتصادی با این کشورها تأثیرات شگرفی در اقتصاد ایران خواهد داشت. علاوه بر این با نگاه منطقهای در کل بیش از ۱۵ کشور میتوانند در حوزهی تمرکز اقتصادی کشورمان قرار گیرند. ۱۵ کشوری که ارزش بازار آنها به حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار رسیده و تنها دو درصد از این بازار پررونق در اختیار محصولات صادراتی کشورمان قرار دارد.
۳۲ کیلومتر خط آهنی که ایران را به مدیترانه وصل میکند
در این میان، کشور عراق به عنوان یکی از بزرگترین مقاصد صادراتی ایران و مصرف کننده اصلی تولیدات ایرانی، مرز ریلی با کشورمان ندارد و سال هاست که پروژه اتصال راه آهن شلمچه بصره و سپس از بصره با خط آهن به بندر لاذقیه سوریه، معطل ۳۲ کیلومتری است که بارها کلنگ احداث آن بر زمین خورده شده و حتی در قوانین بودجه سنواتی نیز هزینه احداث این خط آهن درج شده، اما خبری از تکمیل آن وجود ندارد.
این در حالی است که میزان صادرات کالاهای غیر نفتی ایران به عراق سالانه بالغ بر ۶ میلیارد دلار است.
آخرین وضعیت ساخت و ساز خط آهن شلمچه-بصره
بر اساس آخرین گزارشهای اعلامی از سوی مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی و شرکتهای راه آهن و ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، بنیاد مستضعفان قرار است این پروژه را از محل منابع داخلی خود احداث کند؛ ضمن اینکه ایران، هزینه احداث این خط آهن در کشور عراق را نیز خواهد پرداخت و در مقابل، هزینه آن را به تدریج از محل «حق دسترسی به ریل»، مستهلک خواهد کرد.
از سوی دیگر، در نیمه دوم سال گذشته کارشناسان بنیاد مستضعفان بارها از اراضی محل ساخت پروژه بازدید کردهاند؛ اما به گفته مسئولان شرکتهای راه آهن و ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، عدم واگذاری زمین از سوی عراقیها، یکی از اصلی ترین علل عدم آغاز این پروژه عنوان میشود.
کارشناس ریلی: حمل جادهای سالانه ۱۲ میلیون تن کالا به عراق، عقلانی نیست
در همین راستا علی ضیایی کارشناس حمل و نقل ریلی در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره لزوم احداث خط آهن شلمچه-بصره با اشاره به صادرات سالانه ۶ میلیارد دلاری ایران به عراق اظهار داشت: با توجه به ظرفیتهای این کشور و روابط موجود فرهنگی و راهبردی میان ایران و عراق، این سطح از صادرات چندان هم مطلوب نیست و کماکان رقبای مطرحی مانند ترکیه و چین تهدیدی برای بازار کالاهای ایرانی در عراق محسوب میشوند.
مزایای بسیار بالای ساخت خط آهن شلمچه-بصره نسبت به صادرات جادهای کالا
وی افزود: از جمله مهمترین پیش نیازهای لازم برای تحکیم جایگاه تجاری ایران در عراق بستر حمل و نقل و انتخاب شیوهی حملونقل است. در دنیا برای حمل بارهای با چگالی و وزن بالا و مسافت طولانی از حمل و نقل ریلی استفاده میشود. به خصوص که حملونقل ریلی برای بارهایی با ویژگیهای مذکور، تنها یکهفتم حملونقل جادهای سوخت مصرف میکند و ایمنی آن ۲۴ برابر جاده است. ضمن اینکه نرخ حمل ریلی بار ارزانتر از حمل جادهای و خسارات زیست محیطی آن هم به مراتب کمتر از حمل کالا با کامیون است.
کارشناس حمل و نقل ریلی ادامه داد: تحقیقات نشان میدهد در مسیرهایی که سالانه بیش از ۴۰۰ هزار تن کالا از آن عبور میکند ترجیح جاده به ریل عقلانی نیست. این در حالی است که هم اکنون سالانه ۱۲ میلیون تن کالا تنها از ایران به عراق حمل میشود.
مسیری که میتواند دسترسی ریلی ایران به لاذقیه را هم تسهیل کند
وی درباره اتصال خط ریلی شلمچه-بصره به بندر لاذقیه سوریه نیز گفت: در شرایط کنونی تنها حمل و نقل کالایی ما با سوریه، دریایی است که این مسأله تا حدودی باعث متوقف ماندن تجارت کالا میان ایران و سوریه شده است؛ آن هم در شرایطی که این کشور به دلیل فراغت از جنگ داعش، به شدت نیازمند بازسازی زیرساختها و احداث انواع مستحدثات بزرگ و کوچک است که صادرات اقلامی مانند انواع مصالح ساختمانی سنگین، نیازمند حمل منظم ریلی است.
ضیایی با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر واگذاری طولانی مدت اپراتوری بندر راهبردی لاذقیه سوریه به شرکتهای اپراتوری ایرانی، امضای تفاهم نامه ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی در دمشق توسط انبوه سازان ایرانی و همچنین واگذاری امتیاز استخراج برخی از معادن ارزشمند این کشور به شرکتهای ایرانی سرمایه گذار در بخش معدن که همگی به دلیل داشتن بارهای سنگین، نیاز به حمل و نقل ریلی دارند، بیان داشت: با این حساب در صورت هموار شدن بستر حملونقل ریلی میان ایران و سوریه، عملاً کشورمان به آبهای مدیترانه متصل خواهد شد.
به گفته این کارشناس صنعت ریلی، این محور حملونقلی علاوه بر ایجاد پلی برای مبادله کالاهای صادراتی ایران به سوریه و محصولات معدنی از این کشور به ایران، بستری ترانزیتی جهت حمل کالاهای آسیا به اروپا نیز خواهد بود.
راه آهن شلمچه-بصره میتواند وارد پروژه «یک کمربند یک راه» چینیها شود
وی با اشاره به صادرات ۸۰ درصد کالاهای چینی به اروپا تصریح کرد: در حال حاضر این حجم بالای تجارت از بستر حملونقل دریایی است که با توجه به پروژه کشور چین برای ساخت یک راه یک کمربند، به نظر میرسد این کشور به دنبال مسیر زمینی جایگزین جهت حمل این حجم از کالاست؛ در صورتی که ایران بتواند زیرساختهای ریلی مورد نظر را تکمیل کند که البته خط آهن چابهار-زاهدان، مهمترین زیرساخت مورد نظر بوده و پس از آن نیز، خط آهن شلمچه-بصره قرار دارد، درآمد ترانزیتی سرشاری از این راه به کشور سرازیر میشود.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر درصد بسیار بالایی از زیرساخت ریلی اتصال کشورمان به عراق و سوریه در هر سه کشور موجود است، خاطرنشان کرد: مهمترین حلقه مفقوده این فرآیند، احداث ۳۲ کیلومتر خط آهن میان «شلمچه» در ایران و «بصره» در عراق است. قراردادی که سالهاست مورد تفاهم مسئولان دو کشور قرارگرفته، اما به دلایلی که قابل قبول نیست، هنوز تحققنیافته است.
مجوز فعالیت شرکتهای حملونقل جادهای تا پایان خرداد تمدید میشود
به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آیتی مدیرکل دفتر ترانزیت کالای گمرک ایران در نامهای خطاب به تشکلهای صنفی بخش حمل و نقل شامل فدراسیون حمل و نقل ایران و انجمن سراسری شرکتهای حمل و نقل بین المللی، اعلام کرد: وزارت راه و شهرسازی کلیه مجوزهای شرکتهای فعال در بخش حمل و نقل را به دلیل مقابله با شیوع ویروس کرونا و اجرای مصوبه فاصله گذاری اجتماعی، تا ۳۱ خرداد ۹۹ بدون نیاز به مراجعه حضوری تمدید کرده است.
