به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رجا، این شرکت اعلام کرد: فروش بلیت قطارهای مسافری رجا از ساعت ۸ صبح فردا (یکشنبه ۲۱ مهرماه) به صورت اینترنتی و ساعت ۱۰ صبح از طریق کلیه مراکز مجاز فروش بلیت قطار در سراسر کشور انجام میشود.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به صورت شبانهروزی و از سراسر کشور با سامانه ارتباط با مشتریان رجا از طریق شماره تلفن ۱۵۳۹ تماس حاصل کرده یا به پایگاه اینترنتی www.raja.ir مراجعه کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، بانک عامل بخش مسکن هفته گذشته اعلام کرد تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق تسهیلات از این پس با ۵ سال افزایش سن بنا از خانه های با قدمت حداکثر ۲۰ سال ساخت، به واحدهای مسکونی تا ۲۵ سال ساخت از زمان صدور پروانه ساختمانی نیز پرداخت خواهد شد.
این افزایش سقف سنی بناهای مشمول دریافت وام مسکن از محل اوراق تسهیلات علاوه بر آنکه اندکی در تعداد معاملات مسکن در ماه جاری تأثیر گذاشته، بر قیمت اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن نیز تأثیر افزایشی داشته است.
نرخ اوراق تسهیلات مسکن در هفته های گذشته در واکنش به کاهش شدید تعداد معاملات مسکن که در آمار شهریور ماه امسال به ۲ هزار و ۸۸۵ فقره رسیده بود، در حال ورود به کانال ۲۰ هزار تومانی بود و تا ۳۳ هزار تومان نیز کاهش داشت، اما در معاملات آغازین هفته جاری و در نخستین واکنش بازار به بخشنامه جدید بانک مسکن بار دیگر روند افزایشی نرخ اوراق تسهیلات مسکن به معاملات نمادهای تسه بازگشت و در رقم بالای ۴۰ هزار تومان ثابت ماند.
امروز هر چند که از نظر تعداد برگه های خرید و فروش شده، شاهد کاهش معاملات اوراق تسهیلات مسکن بودیم که این موضوع با توجه به اینکه به طور سنتی همه ساله در ماه های صفر (قمری) و مهر (شمسی) معاملات مسکن کاهش می یابد اما مجددا در آذرماه معاملات مسکن جان تازه ای می یابد، اتفاقی طبیعی محسوب می شود.
امروز گرانترین برگه های تسهیلات مسکن با قیمت ۴۱ هزار تومان به ۶ نماد معاملاتی اختصاص داشت که ۵ نماد آن صادره در سال گذشته بود و تنها یکی از این ۶ نماد معاملاتی ۴۱ هزار تومانی در سال جاری (تسه ۹۸۰۲ اوراق تسهیلات مسکن صادره در اردیبهشت ۹۸) صادر شده بود.
همچنین در معاملات امروز، شنبه ۲۰ مهر اوراق تسهیلات مسکن، ۶ نماد معاملاتی نیز در بازه ۴۰ هزار تومانی عرضه شد هرچند که برخی دیگر از نمادهای تسه، نرخ ۳۵ تا ۳۹ هزار تومان را ثبت کردند.
علی رغم آنکه در معاملات اوراق تسهیلات مسکن، همه ماهه بیشترین تعداد معاملات اوراق تسهیلات، به برگه های صادره در همان ماه اختصاص دارد، اما در معاملات شنبه ۲۰ مهر، برگه های صادره درماه قبل(تسه ۹۸۰۶ برگه های صادره در مرداد امسال) بیشترین تعداد خرید و فروش را با عرضه ۳۷ هزار و ۶۹۷ برگه به خود اختصاص دادند ولی نماد صادره در ماه جاری (تسه ۹۸۰۷ اوراق تسهیلات مسکن صادره در مهر ماه امسال) تنها ۱۲۲۱ ورق از آن به فروش رفت.
بیشترین صف خرید نیز با ثبت ۲۲۶۷ معامله به همین نماد معاملاتی (تسه ۹۸۰۶ اوراق تسهیلات مسکن صادره در شهریور امسال) اختصاص داشت که نهایتا در نرخ ۴۰ هزار تومانی تثبیت قیمت شده و ارزش ریالی این تسه در معاملات شنبه را به ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رساند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمد اسلامی با اشاره به روند کاهش قیمت مسکن در چند ماه اخیر، گفت: وزارت راه و شهرسازی هیچ دخل و تصرفی در قیمت گذاری بازار مسکن نداشته، اما مشخص بود که رشد حباب گونه قیمت ها در دو سال اخیر غیر عادی و غیر واقعی بوده است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: من در انتهای سال گذشته و ابتدای سال جاری اعلام کردم که مردم برای کاهش تلاطمات بازار مسکن، خانه نخرند، زیرا قیمت ها به صورت غیرواقعی بالا رفته است.
وی افزود: روند چند ماه گذشته بازار مسکن نشان میدهد که قیمت خانه سیر نزولی دارد، حال برای وزارت راه و شهرسازی، توانمندسازی خانوارها برای خرید مسکن و ایجاد قابلیت جهت خانه دار شدن جامعه هدف، دارای اهمیت است.
اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی وزارت راه و شهرسازی برای تولید مسکن دو هدف اساسی دارد که اجرای طرح ملی مسکن و تکمیل واحدهای باقی مانده مسکن مهر جزء این اهداف محسوب می شود.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: خوشبختانه دو هدف اصلی وزارت راه و شهرسازی در حال اجرا و عملیاتی شدن است و امیدواریم در آینده نزدیک تحقق این اهداف، تأثیر مثبتی در بازار مسکن بگذارد.
وی با اشاره به عملکرد دستگاه های اجرایی در واگذاری اراضی دولتی و ملی به وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرح ملی مسکن، گفت: وزارت راه و شهرسازی بر اساس اختیارات مطروحه در قانون زمین و مسکن می تواند اراضی واگذار شده به دستگاه های اجرایی را در صورت عدم حصول و اجرایی نشدن پروژه های عمرانی دستگاه مربوطه به وزارت راه بازگرداند، از این رو در چند ماه اخیر این رویکرد در استان های مختلف اجرایی و عملیاتی شده است.
اسلامی ادامه داد: از طرف دیگر بخشی از اراضی دولتی و ملی مورد نیاز برای اجرای طرح ملی مسکن در بافت های فرسوده شهرها قرار داشت که مالکان دولتی این اراضی، زمین ها را به این وزارتخانه واگذار کردند، البته در برخی از شهرها در بافت های فرسوده، اراضی دولتی وجود ندارد.
وی با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره علت تأخیر در اجرای طرح ملی مسکن گفت: وزارت راه و شهرسازی تاکنون روند اجرا و ساخت حدود ۱۸۷ هزار واحد مسکونی در سطح کشور را آغاز کرده و این پروژه ها در مراحل گوناگون قرار دارد؛ در برخی از این پروژه ها، اراضی خام را تحویل گرفته و اقدام به ایجاد زیرساخت های شهری می کنیم.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان سال جاری، روند اجرا و ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی امروز در حاشیه بازدید از آزمون حرفه ای مهندسی در بخشی از اظهاراتش درباره آخرین وضعیت طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن که قرار است در این طرح ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در زمین های دولتی ساخته شود، گفت: طرح اقدام ملی جذابیت هایی دارد و برای افرادی است که به تنهایی و با توان مالی خود، امکان خانه دار شدن برای آنها مهیا نیست. بنابراین دولت با سیاستگذاری برای خانه دار شدن اقشار متوسط و کم درآمد طرح را دنبال میکند.
اسلامی ادامه داد: اراضی طرح اقدام ملی شناسایی شده اند و مراحل آماده سازی تا ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکونی در دست اجراست.
وزیر راه و شهرسازی درباره آزمون ورود به حرفه مهندسی کشور نیز گفت: آزمون ورود به حرفه مهندسی در کشور بر اساس قانون سالانه ۲ مرتبه در ۷ رشته تخصصی و با حضور ۳۰۰ هزار نفر برگزار می شود.
وزیر راه و شهرسازی با اعلام این مطلب که امسال ۱۷۵ هزار نفر در آزمون ورود به حرفه مهندسی شرکت کرده اند ارائه صلاحیت حرفهای را نیازمند برگزاری آزمون حرفه ای عنوان کرد.
وی با بیان اینکه، آزمون کمک می کند تا افراد با صلاحیت انتخاب شوند، تاکید کرد: در برگزاری آزمون وزارت راه و شهرسازی، وزارت علوم و سازمان سنجش آموزش کشور، همکاری قابل توجهی داشته اند.
این عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: آزمون به صورت دسترسی آزاد به کتاب برگزار می شود و افرادی که بتوانند ۵۰ درصد نمره را کسب کنند در این آزمون پذیرفته می شوند.
اسلامی خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم ساختمان های ایستا، بهینه و به صرفه در مصرف انرژی داشته باشیم باید با انتخاب افراد با صلاحیت که از همین آزمون ها سربلند بیرون می آیند، اقدام کنیم.
وی افزود: امسال ۲۵ درصد شرکت کنندگان خانم و ۷۵ درصد از آقایان هستند و بیشترین شرکت کنندگان نظارت عمران را برای آزمون انتخاب کرده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در خصوص مالیات بر خانه های خالی و آیین نامه تبصره ۷ آن که وزارت راه و شهرسازی را مکلف به طراحی و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای اخذ مالیات از خانه های خالی ظرف ۳ ماه از ابلاغ این قانون کرده، در خرداد ۹۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزیر سابق راه و شهرسازی ابلاغ شد، اما این وزارتخانه نتوانست وظیفه مقرر در قانون را اجرایی کند.
سامانه ملی املاک و اسکان؛ شفاف کننده اطلاعات ملکی مفسدان
اینک در حالی در آستانه پنجمین سال ناکامی در اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی هستیم که رئیس قوه قضائیه بر مبارزه با فساد در همه زمینه ها خصوصا بخش املاک و مستغلات علی الخصوص خالی نگه داشتن خانه هایی که از سوی رانت خواران با استفاده از منابع ملی و وام های کلان بانکی خالی با هدف افزایش ارزش افزوده این املاک خالی نگه داشته شده اند، تأکید دارد؛ اما زمینه اجرای این قانون، داشتن بانک اطلاعاتی از وضعیت مسکن در ایران است که این وظیفه در ۵ سال گذشته نتوانسته از سوی وزارت راه و شهرسازی اجرایی شود.
چرا آخوندی قانون را اجرا نمی کرد؟
با توجه به اینکه عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی به دلیل آنکه اجرای این قانون را سبب تعمیق رکود بیشتر بخش مسکن و فرار سرمایه گذاران از این بخش می دانست، یکی از مخالفان اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی بود (علی رغم آنکه نخستین بار خودِ وی موضوع راکد ماندن سرمایه های ملی تحت عنوان واحدهای مسکونی لوکس و خالی را مطرح کرد) اجرای قانون راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور بارها به تعویق افتاد.
ماجراهای عجیب دست به دست شدن طراحی سامانه اسکان
اگرچه راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در ابتدا بر عهده معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بود، اما در مهر ماه ۹۷ به دستور آخوندی این وظیفه به سازمان ملی زمین و مسکن محول شد با آغاز به کار فعالیت محمد اسلامی در وزارت راه و شهرسازی و با توجه به اینکه وی یکی از طرفداران اخذ مالیات از خانه های خالی بود، بار دیگر وظیفه راه اندازی این سامانه در دی ماه ۹۷ از سازمان ملی زمین و مسکن به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگشت داده شد.
پیشنهاد آخوندی: مالیات خانه های خالی از دولت به شهرداری ها واگذار شود
بار دیگر پس از آنکه راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بازگشت داده شد، حامد مظاهریان معاون وقت مسکن وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری نمایشگاه مسکن با بیان اینکه شناسایی خانه های خالی به راحتی ممکن نیست و برخی افراد با استفاده از روش هایی همچون روشن نگه داشتن یکی از لامپ ها یا باز نگه داشتن یکی از شیرهای آب، دستگاه های خدمات رسان را دور می زنند، گفت: با حمایت آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی به هیئت دولت پیشنهاد داده ایم تا قانون مالیات بر خانه های خالی اصلاح شده و شناسایی این خانه ها به شهرداری ها به دلیل بانک اطلاعاتی کاملی که از وضع ساخت و ساز در هر شهر دارند، واگذار شود؛ ضمن اینکه به جای اخذ مالیات از این خانه ها از سوی سازمان امور مالیاتی، شهرداری ها از خانه های خالی عوارض شهری دریافت کرده و درآمد آن را به مسکن اجتماعی و احداث مسکن برای زوج های جوان اختصاص دهند.
مدیرکل سابق اقتصاد مسکن: امسال سامانه اسکان راه اندازی می شود
عباس فرهادیه مدیرکل سابق دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی که کمتر از ۸ ماه بر این مسند نشست، اخیرا و در روزهای پایانی فعالیت خود در این اداره کل (اواخر شهریور ماه امسال)، از آماده شدن طرح اصلی این سامانه و ابراز همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای همکاری با این سامانه و ارائه اطلاعات ملکی افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی و راه اندازی سامانه تا پایان امسال خبر داده بود.
رئیس سازمان مالیاتی: وزارت راه قول همکاری داد
این اظهارات فرهادیه که در واکنش به گفتگوی امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی با خبرنگار مهر درباره نقش وزارت راه و شهرسازی در راه اندازی سامانه ملی املاک و کشور و قول این وزارتخانه برای اجرایی شدن تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم تا پایان سال جاری، اعلام شد.
اسلامی؛ وزیر مسکنی که حامی مالیات بر خانه های خالی است
مرداد ماه امسال نیز پایگاه اطلاع رسانی هیئت دولت از وصول پیشنهاد جدیدی از سوی وزارت راه و شهرسازی به هیئت دولت مبنی بر اصلاح تبصره های ۵ و ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم خبر داد.
بر اساس این پیشنهاد، قرار است تبصره ۷ این ماده قانونی که در خصوص تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است، به سایر دستگاه های مرتبط با این سامانه نیز تسری داده شود. به این صورت که دیگر دستگاه ها همچون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستگاه های خدمات رسان مانند آب، برق و گاز که با مشترکان انبوه مسکونی و ملکی در ارتباط هستند و هر دستگاه دیگری که اطلاعات ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار دارد، موظف شوند تا برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، این اطلاعات را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
در صورت تصویب این پیشنهاد در هیئت دولت، لایحه آن به مجلس می رود. اما با توجه به اینکه طی مراحل قانونی فوق زمان زیادی به خود اختصاص می دهد و از سوی دیگر محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی مصمم به اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی است، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی توانسته با رایزنی با مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین دستگاه های تابعه وزارت خانه های نیرو و نفت (آب، برق و گاز) آنها را مجاب به همکاری در زمینه دستیابی به اطلاعات ملکی اشخاص کند.
نقش مالیات بر خانه های خالی در کاهش قیمت مسکن
با این حال کارشناسان معتقدند اگرچه راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان می تواند کمک بزرگی هم در حوزه مبارزه با فساد در بخش املاک و هم در بخش اخذ مالیات های تنظیمی بازار مسکن همچون مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه باشد، اما آنچه در این زمینه می تواند کمک بزرگی به بازار مسکن کند، نرخ های مؤثر در خصوص مالیات بر خانه های خالی است.
با توجه به اینکه در یک سال و نیم اخیر و با رشد عجیب قیمت ها در بازار مسکن، قیمت خانه های لوکسِ خالی رشد چشمگیری داشته و خواه ناخواه ارزش افزوده فراوانی برای مالکان این واحدها در پی داشته است، لذا اگر قرار است از این خانه های خالی مالیاتی ستانده شود، باید معادل این رشد قیمت باشد تا اثر تنظیمی و تنبیهی خود را اعمال کند. مهمترین اثر تنظیمی این مالیات، ورود آنها به بازار مسکن و کاهش قیمت ها هم در بخش اجاره بها و هم در بخش خرید و فروش خواهد بود؛ در غیر این صورت، تنها اثر این نوع مالیات ها، افزایش درآمدهای دولت است و تأثیر مهمی در بازار مسکن نخواهد داشت.
کارشناس اقتصادی: مالیات خانه های خالی باید با نرخ مؤثر اعمال شود
مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره این موضوع اظهار داشت: اگر مالیات بر خانههای خالی با نرخ مؤثر اجرا شود تا مالکان و محتکران مجبور به عرضه واحدهای خود شوند، در این صورت وضعیت بازار مسکن بهبود مییابد. این در حالی است که به نظر نمیرسد عزم خاصی برای اجرای سریعتر مالیاتهای تنظیمی در بازار مسکن وجود داشته باشد.
عضو سابق شورای عالی مسکن: اخذ مالیات از خانه های خالی به تنهایی کافی نیست
افشین پروین پور عضو سابق شورای عالی مسکن نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر معتقد است اجرای توأمان قانون مالیات بر خانه های خالی و تصویب و اجرای لایحه مالیات بر عایدی سرمایه می تواند نجات بخش بازار مسکن باشد.
وی افزود: مسکن مانند سایر کالاها نیست که اگر عرضه زیاد شود، قیمت آن کاهش مییابد. قانون عرضه و تقاضا آنگونه که در دیگر کالاها دیده میشود، در مسکن صادق نیست. چون مسکن کالای خاص و ویژه ای است که میتواند به راحتی اسیر سوداگری شود.
پروین پور یادآور شد: در همین تهران هم تعداد زیادی خانه خالی که حتی بر اساس الگوی مصرف ساخته شده و جز خانههای لوکس محسوب نمیشوند، داریم؛ اما به دلیل آنکه در دام سوداگری و سفته بازی بازار مسکن گرفتار شدهاند، امکان بازارپذیر شدن آنها به دلیل بالا بودن قیمت وجود ندارد.
عضو شورای شهر چهارم تهران: از طرح اخذ عوارض شهرداری از خانه های خالی استقبال نشد
اقبال شاکری عضو شورای شهر چهارم تهران در گفتگویی که بهار امسال با خبرنگار مهر داشت، با تأکید بر اینکه در یک سال و نیم اخیر و همزمان با افزایش قیمت مسکن، این کالا به یک کالای سرمایهای تبدیل شده، گفت: هر اقدامی از جمله ابزارهای مالیاتی که به کاهش سفته بازی در مسکن منجر شود، کاهش قیمت مسکن را در پی دارد.
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه یک میلیون واحد مسکونی در تهران کم داریم، اظهار داشت: نیمی از این تعداد (۵۰۰ هزار واحد مسکونی) در تهران خالی است که اگر با استفاده از این عوارض یا مالیات، آزادسازی شده و وارد بازار شوند، علاوه بر آنکه میتواند در کاهش شدید قیمت مسکن مؤثر باشد، به افزایش اشتغال و فعال شدن صنایع نیز منجر خواهد شد.
شاکری با بیان اینکه در شورای شهر چهارم هم یک بار در صحن شورا اخذ عوارض از خانههای خالی مطرح شد ولی به صورت جدی پیگیری نشد تاکید کرد: اما باید کمیسیون عمران مجلس و کمیسیون عمران شورای شهر به سرعت این موضوع را پیگیری کنند چون به نظر میرسد عوامل اجرایی چندان به اخذ این مالیات توجهی ندارند. افزایش قیمتی که در بخش مسکن رخ داده، سبب شده تا خانه دار شدن برای جوانان به یک رؤیا تبدیل شود.
معاون مسکن: امسال سامانه املاک و اسکان راه اندازی می شود
محمود محمودزاده سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت سامانه ملی املاک و اسکان اظهار داشت: اقدامات لازم برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان انجام شده و وزیر راه و شهرسازی نیز بر تسریع در اجرای این قانون تأکید دارد.
پیمانکار طراح نرم افزار انتخاب شد
وی ادامه داد: در چند ماه گذشته فراخوانی به شرکت های فعال در زمینه برنامه نویسی و تولید نرم افزار داشتیم و جلسات متعدد روی موضوعات مختلف مرتبط با سامانه انجام شده است. شرکت پیمانکار انتخاب و هماهنگی های لازم با دستگاه های مرتبط باری متصل شدن به این نرم افزار انجام شده است. این سامانه نیاز به متصل شدن به محیط های متعدد را دارد.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: اگر پیمانکار به تعهداتی که با این معاونت در خصوص برنامه زمان بندی تهیه سامانه ملی املاک و اسکان داشته، پایبند باشد، تا پایان سال جاری سامانه ملی املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی تحویل داده می شود.
اطلاعات دریافتی از نهادهای مختلف راستی آزمایی می شود
وی سازمان هایی که موظف به ارائه اطلاعات ملکی و مسکن به وزارت راه و شهرسازی هستند را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستگاه های خدمات رسان مانند آب، برق و گاز و … دانست و گفت: باید اطلاعات موجود در لایه های مختلف راستی آزمایی شود. ضمن اینکه نقشه معماری برای این نرم افزار ترسیم شده تا اطلاعات دریافتی برای آنکه حداکثر دقت را داشته باشد، از مجاری مختلف دریافت شوند این اطلاعات با یکدیگر متقاطع می شود تا بهترین نتیجه را دریافت کنیم.
ما فقط سامانه می سازیم، سازمان مالیاتی بهره بردار است
به گفته محمودزاده، بر اساس قانون، وزارت راه و شهرسازی صرفا وظیفه راه اندازی این سامانه را دارد و بهره بردار آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی است باید در این سامانه امکان متصل شدن همه دستگاه های مرتبط باشد.
وی ادامه داد: کاربر این سامانه، سازمان امور مالیاتی است و شناسایی خانه های خالی نیز بر عهده این سازمان خواهد بود.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره نتایج اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و تأثیری که بر بازار مسکن دارد، تصریح کرد: اجرای این قانون تأثیر بالایی بر کنترل بازار مسکن و کاهش قیمت ها هم در خرید و فروش و هم بازار اجاره مسکن دارد.
۱۰ درصد خانه های موجود در کشور خالی از سکنه هستند
وی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار واصله از مرکز آمار، ۱۰ درصد خانه های کشور خالی از سکنه هستند. اگرچه با اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، ۱۰۰ درصد واحدهای خالی از سکنه وارد بازار نمی شوند، اما هر درصدی از آنها هم بازارپذیر شوند، قطعا در بهبود این بازار نقش به سزایی دارند. تعداد آنها بیش از ۲.۶ میلیون است.
دولت با بازار مسکن برخورد مدیریتی می کند
محمودزاده بیان داشت: دولت ها در همه جای دنیا برخورد مدیریتی با بازار مسکن دارند تا بتوانند به عادل بازار کمک کنند.
وی ادامه داد: اگرچه واحدهایی که تحت عنوان خانه های خالی از آنها یاد می شود، دارای مالکیت خصوصی هستند، اما از سوی دیگر باید آنها را منابع ملی هم در نظر داشت و باید از این سرمایه ها استفاده شود. مالیات صرفا ابزار تنبیهی نیست؛ می تواند ابزار تشویقی هم باشد که عمدتا در خصوص بازار اجاره مسکن مؤثر است.
تحت فشار نیستیم
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره این شبهه که برخی سیاستگذاران به دلیل آنکه خود در بازار مسکن و حوزه ساخت و ساز سرمایه گذاری کرده اند، بر سر مسیر راه اندازی سامانه املاک و اسکان و اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و تصویب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، سنگ اندازی می کنند، گفت: در حال حاضر ما از سوی هیچ فرد یا نهادی برای کنار گذاشتن این قانون تحت فشار نیستیم و مقاومتی احساس نکرده ایم.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، محمد حسن مرادی با اشاره به اینکه امکان پرداخت سقف تسهیلات از محل اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن (تسه) برای املاک با سن بنای تا ۲۵ سال میسر شده است، گفت: این امکان تا پیش از این برای املاک تا سقف سنی ۲۰ سال ساخت از تاریخ صدور پروانه وجود داشت.
وی مهمترین علت اتخاذ این تصمیم را جبران پایین بودن «LTV (نسبت تسهیلات پرداختی به ارزش ملک)» عنوان کرد و توضیح داد: در حال حاضر نسبت تسهیلات پرداختی به ارزش آپارتمانهای مسکونی کاهش چشمگیری یافته و این نسبت در پایینترین حد خود قرار دارد. از طرفی به دلایل متعدد در حال حاضر امکان افزایش سقف تسهیلات وجود ندارد. از این رو بانک مسکن با اتخاذ این تصمیم شرایط را برای تسهیلاتگیرندگان تسهیل کرده تا بتوانند برای املاک قدیمیتر نیز از تسهیلات اوراق استفاده کنند.
۲۵ سالههای ضد زلزله وام میگیرند
مرادی در عین حال بر این نکته تاکید کرد که هر آپارتمان قدیمی امکان استفاده از تسهیلات بانک مسکن را نخواهد داشت و افزود: باید احراز شود که ملک از استحکام بنا برخوردار است و آییننامه ۲۸۰۰ (طراحی ساختمانها در برابر زلزله) در ساخت آن رعایت شده است.
نباید سقف وام از ۸۰ درصد ارزش ملک بیشتر باشد
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن همچنین یادآور شد: تمام تسهیلات بانک مسکن اعم از تسهیلات از محل اوراق، صندوق پسانداز مسکن یکم و حساب پس انداز مسکن جوانان تا سقف حداکثر ۸۰ درصد ارزش ملک قابل پرداخت است به این معنا که اگر سقف تسهیلات از ۸۰ درصد ارزش کارشناسی ملک بیشتر باشد در این صورت میزان تسهیلات پرداختی کمتر از سقف خواهد بود. البته در موارد بسیار نادری ممکن است تقاضای دریافت سقف تسهیلات به دلیل اینکه ارزش ملک تکافوی شرط مذکور را ندارد، با پاسخ منفی روبه رو شود.
مرادی با بیان اینکه با تغییر شرط سنی بنا برای استفاده از تسهیلات اوراق، تغییری در اقساط پرداختی تسهیلاتگیرندگان رخ نمیدهد، در عین حال به یک حالت استثنا اشاره کرد که طی آن ممکن است دوره بازپرداخت تسهیلات مذکور برای املاک قدیمیساز به زیر ۱۲ سال کاهش یابد و در نتیجه رقم اقساط ماهانه آنها افزایش یابد.
زمان بازپرداخت وام مسکن ۲۵ سالهها کمتر میشود؛ رقم اقساط بیشتر
وی در این رابطه توضیح داد: بر اساس یک اصل کلی در مورد تمام انواع تسهیلات بانک مسکن، مدت بازپرداخت تسهیلات مسکن نباید از سهچهارم عمر مفید باقیمانده ساختمان بیشتر باشد. عمر مفید بنا نیز توسط ارزیاب بانک که از شعبه برای بازدید ملک مراجعه میکند، تعیین میشود. بر این اساس ممکن است در برخی موارد نادر، عمر مفید برخی از ساختمانهای قدیمی که خریدار برای تملک آنها درخواست استفاده از تسهیلات از محل اوراق دارد، در حدی نباشد که بتوان سقف ۱۲ ساله بازپرداخت را برای آنها منظور کرد. در این موارد مدت بازپرداخت با فرمول مذکور تعیین میشود و ممکن است مثلا به ۸ یا ۱۰ سال کاهش یابد و به این ترتیب اقساط ماهانه آنها تحت تاثیر کاهش دوره بازپرداخت، مقداری افزایش یابد.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵، تعداد خانوارهای کشور ۱۲.۴ میلیون خانوار و ۱۰.۷ میلیون واحد مسکونی موجودی مسکن بوده است.
کمبود مسکن در سال ۷۵ نسبت به تعداد خانوارها: ۱.۷ میلیون واحد مسکونی
بنابراین ۱.۷ میلیون واحد مسکونی در سال ۷۵ کمبود داشته ایم که از این تعداد، منفی ۱ میلیون واحد به خانوارهای شهری و منفی ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نیز به خانوارهای روستایی تعلق داشته است.
همچنین ۸ میلیون خانوار شهری و ۴.۵ میلیون خانوار روستایی در کشور زندگی می کرده اند که نشان می دهد ۴۴.۳ درصد خانواده های کشور، روستایی و ۵۵.۶ درصد خانوارها شهری بوده اند.
کمبود مسکن نسبت به تعداد خانوار در سال ۸۵: همچنان منفی ۱.۷ میلیون واحد
داده های سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ نیز نشان می دهد در این سال، ۱۷.۵ میلیون خانوار و ۱۵.۸ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود داشته است که نسبت کمبود مسکن به خانوارها در رقم ۱.۷ میلیون واحد مسکونی در طول ۱۰ سال ثابت مانده است.
همچنین ۱۲.۴ میلیون خانوار شهری و ۵ میلیون خانوار روستایی در سال ۸۵ در کشور زندگی می کرده اند که نسبت آنها ۵۹.۷ درصد شهری به ۴۰.۳ درصد روستایی بوده است.
به عبارت دیگر، در طول ۱۰ سال، جمعیت خانواده های شهری ۵ درصد رشد داشته و این دهه (۷۵ تا ۸۵)، اوج مهاجرت روستاییان به شهرها بوده است.
سال ۹۰: نقش مسکن مهر در کاهش فاصله تعداد خانوار با تعداد مسکن
در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، تعداد خانوارهای کشور ۲۱.۲ میلیون و تعداد واحد مسکونی ۲۰ میلیون واحد تخمین زده شد. بر اساس نتایج حاصله از این سرشماری، کمبود مسکن نسبت به خانوارها یه ۱.۲ میلیون واحد کاهش یافت که نقش مسکن مهر در کاهش این فاصله کاملا در نتایج سرشماری مشهود است.
همچنین در این سال، ۱۵.۴ میلیون خانوار شهری و ۵.۷ میلیون خانوار روستایی داریم که نسبت ۶۳ درصد خانوار شهری به ۳۷ درصد خانوار روستایی، نشان دهنده کاهش مهاجرت روستاییان به شهر در ۵ سال منتهی به ۹۰ نسبت به مدت مشابه قبل از آن بوده است.
سال ۹۵: نقش سیاست های انقباضی آخوندی علیه ساخت و ساز در کمبود مجدد مسکن
تأمل در نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ از افزایش مجدد کمبود مسکن در ۵ ساله منتهی به سال ۹۵ حکایت دارد. بر اساس داده های به دست آمده از سرشماری سال ۹۵، ۲۴.۲ میلیون خانوار در کشور در ۲۲.۸ میلیون واحد مسکونی زندگی می کنند.
به عبارت دیگر در حال حاضر ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور کمبود داریم که این افزایش فاصله میان تعداد خانوار با واحد مسکونی، از نتایج سیاست های انقباضی عباس آخوندی در دوره وزارت خود بر راه و شهرسازی است.
وزیر سابق راه و شهرسازی به بهانه وجود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی و نیز مخالفت با ادامه ساخت مسکن مهر، توجه چندانی به تحریک سمت عرضه مسکن نداشت و معتقد بود پس از تحریک سمت عرضه و افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، باید مجددا به دنبال افزایش تولید رفت.
نتیجه این سیاست، افزایش ناگهانی قیمت مسکن در یک سال و نیم اخیر بوده است که عمده ترین دلیل آن، کمبود مسکن نوساز و توقف برخی پروژه های مسکن مهر در شهرهای جدید اطراف تهران در سال های گذشته محسوب می شود.
همچنین تعداد خانوارهای شهری ۱۸.۱ میلیون و روستایی ۶ میلیون خانوار است که ۶۶.۸ درصد خانوارهای کشور، شهری و ۳۳.۲ درصد روستایی هستند که نشان دهنده موج دوم مهاجرت روستاییان به شهرها در ۵ ساله منتهی به ۹۵ است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رجا، علیرضا محمودی با ذکر این که قطارهای یاد شده در سازمانها و درجات متنوع (چهار تخته، ۶ تخته و اتوبوسی) به صورت مستمر و حداکثر توان از منظر ترافیک خطی در قالب قطارهای برنامهریزی شده و فوق العاده است گفت: طبق برنامهریزی که امسال انجام شد، قطارهای رجا در مسیرهای مشهد-کرمانشاه، مشهد-اهواز، مشهد-تهران، تهران-کرمانشاه، تهران-همدان، تهران-خرمشهر، زاهدان -خرمشهر و اصفهان-کرمانشاه مسافران و زائران اربعین حسینی را جابهجا میکنند.
وی افزود: پیشبینی میشود که میزان صندلی ناوگان ریلی اربعین امسال نسبت به سال گذشته ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.
رئیس هیأت مدیره رجا در خصوص ظرفیتهای فعلی قطارهای اربعین رجا خاطرنشان کرد: آمار نشان میدهد که در برخی مسیرها مانند مسیرهای مشهد به کرمانشاه و اهواز بلیتها فروش رفته است اما همچنان متقاضی وجود دارد.
وی در خصوص احتمال افزایش قطارهای اربعین توسط رجا گفت: برای افزایش ظرفیت باید هم ناوگان تأمین شود و هم تردد خط را مدیریت کرد و ممکن است در برخی مسیرهای پر تقاضا ترافیک خط امکان افزایش قطارها را ندهد، در عین حال در راستای ساماندهی مسافران اربعین، تعداد قطارها و ناوگان در مسیرهای مختلف دائماً در حال تغییر است تا با برنامهریزی مناسب، خدمات مناسب به مسافران ارائه شود.
محمودی گفت: آنچه که مسلم بوده این است که در بحث اربعین به خاطر اعتقاداتی که در شبکه ریلی اعم از مدیران و کارگران کلیه شرکتها و راهآهن وجود دارد، تمام شبکه ریلی بسیار جدی تلاش میکنند و شبانهروزی در حال کار هستند تا در این مقطع زمانی خدمت به بهترین شکل انجام شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی گفت: جامعه هدف ما در طرح اقدام ملی مسکن چهار دهک، شاملِ دهکهای ۳، ۴ و ۵ و ۶ هستند در برخی از استانها دهک ۷ هم افزوده میشود. در خصوص دهکهای یک و دو نیز تعهداتی داریم که با از طریق کمیته امداد و بهزیستی یا از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیرین مسکنساز برای احداث واحدهای مسکونی این دو دهک نیز اقدام میشود.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت تمام شده هر واحد مسکونی و هماهنگ کردن آن با واقعیت روز، اعلام کرد: دامنه قیمتهای تمامشده هر متر مربع واحد مسکونی در طرح اقدام ملی بین ۲ و نیم تا ۳ میلیون تومان است که شامل همه اجزای ساختمان میشود.
وی با اشاره به اینکه حتما نباید زمینها و اراضی ملی برای احداث طرح اقدام ملی مسکن تخصیص یابد، گفت: کسانیکه زمین دارند به مشارکت بگذارند و در طرح اقدام ملی مشارکت داشته باشند. اینکار به ویژه میتواند در بافتهای فرسوده موثر عمل کند.
اسلامی یادآور شد: در اجرای طرح اقدام ملی مسکن تمامی بانکها اعم از خصوصی و دولتی مکلف شدهاند تا تسهیلات مسکن را تخصیص دهند و در اینکار تنها به بانک مسکن اکتفا نشود. در اینکار رییس جمهور، رییس مجلس و رییس بانک مرکزی به تمامی بانکها اعلام شده که تمامی بانکها باید تا سقف ۲۰ درصد از تسهیلات بانک خود را به بحث مسکن اختصاص دهند.
وی افزود: بحث تسهیلات بانکی با شرایطی که اکنون وجود دارد حتی با ۱۸ درصد سود هنوز هم پاسخگوی نیاز برخی از دهکها برای تامین مسکن هست. در عین حال تلاش می شود تا بتوان سود تسهیلات را کمتر کرد. در حال حاضر، مشکل اساسی، مکان یابی و انتخاب سازندگان است که بخشی از آنها انجام در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی در چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی مسکن در سال ۹۸ ضمن تاکید مجدد بر تکمیل واحدهای مسکونی مهر بدون مشکلات حقوقی تا پایان سال جاری، اعلام کرد: در اجرای طرح اقدام ملی تمامی استانها اهتمام ویژه داشته باشند و جریان تولید مسکن به جریانی پایدار در سراسر کشور تبدیل شود.
در این جلسه ارایه گزارش عملکرد مسکن مهر از طریق سامانه کنترل پروژه مسکن مهر توسط معاونت برنامهریزی و مدیریت منابع؛ تحلیل آخرین وضعیت مسکن مهر توسط معاونت مسکن و ساختمان، ارایه برنامه و جداول توزیع ستادی و استانی- شهری طرح اقدام ملی توسط معاونت مسکن و ساختمان و ارایه سرفصلهای اجرایی و نقشه راه تحقق طرح اقدام ملی به تفکیک دستگاههای تابعه و ادارات کل راه و شهرسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین ارایه گزارشهای عملکرد طرح اقدام ملی توسط سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت بازآفرینی شهری، شرکت عمران شهرهای جدید، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانکمسکن بر اساس ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در خصوص توزیع برنامه و نقشه راه طرح فوق، ارایه نقطه نظرات مدیران کل استانی در خصوص برنامه های در دست اقدام طرح اقدام ملی و تکمیل مسکن مهر وزارتخانه از دیگر محورهای جلسه بود که مطرح و در مورد آنها بحث و بررسی شد.