برچسب: اقتصاد>راه و مسکن

  • احتمال گرانی کالاهای اساسی درصورت عدم تولید سوخت«نیم درصد سولفور»

    احتمال گرانی کالاهای اساسی درصورت عدم تولید سوخت«نیم درصد سولفور»

    به گزارش خبرنگار مهر، یحیی ضیایی در نشست خبری در خصوص سوخت کم سولفور کشتی‌ها گفت: از یکم ژانویه ۲۰۲۰ یعنی تا سه روز آینده دستورالعمل سازمان جهانی دریانوردی (آیمو) مبنی بر حفظ محیط زیست دریا با استفاده از سوخت کم سولفور (نیم درصد) به جای استفاده از سوخت سولفور ۳.۵ درصد برای شناورهای تجاری اجرایی می‌شود در حالی که هنوز نتوانسته ایم مشکل کمبود تولید این سوخت را حل کنیم.

    وی افزود: در تمام ۱۰ سال اخیر که آیمو استفاده از سوخت نیم درصد را از ابتدای سال ۲۰۲۰ اجباری کرده بود با سازمان بنادر شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و کمیسیون انرژی مجلس مکاتباتی داشتیم اما آن را جدی نگرفتند. از همین رو در چند ماه اخیر با هیئت رئیسه مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاون اول رئیس جمهور مکاتبه کرده و موضوع نبود سوخت کم سولفور را به آنها یادآور شده ایم که در نتیجه اخیراً یکی از نمایندگان مجلس از وزیر نفت در خصوص عدم اجرایی شدن مصوبه آیمو طرح سوال کرد.

    دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران با بیان اینکه شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی پیشتر اعلام کرده بود می‌توانیم میزان سوخت مورد نیاز را تولید کنیم، ادامه داد: علیرغم وعده وزارت نفت، قرار بود پالایشگاه شازند در استان مرکزی ماهانه ۴۵ هزار تن سوخت سولفور نیم درصد تولید کند، این وعده تاکنون عملیاتی نشده و در حال حاضر تنها ۱۵۰۰ تن سوخت نیم درصد تحویل شرکت‌های کشتیرانی شده است.

    وی یادآور شد: از سوی دیگر شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده شرکت‌های کشتیرانی می‌بایست خودشان سوخت را از پالایشگاه شازند تحویل بگیرند. این در حالی است که شرکت‌های کشتیرانی به حمل و نقل زمینی اشراف ندارند. ضمن آنکه با توجه به اینکه در فصل زمستان گاز مصرفی نیروگاه‌ها به بخش خانگی منتقل شده و وزارت نفت مجبور است به نیروگاه‌ها سوخت مازوت تحویل بدهد، لذا ناوگان جاده‌ای حمل فرآورده‌های نفتی به شدت کمیاب شده است و عمدتاً در حال حمل سوخت مازوت برای مصارف صنعتی و نیروگاهی هستند.

    ضیایی تصریح کرد: مصرف ناوگان کشتیرانی ایران سالانه ۱.۵ میلیون تن سوخت کم سولفور است که در حال حاضر به هیچ عنوان این میزان قابل تأمین از تولید داخل نیست.
    وی خاطرنشان کرد: سوخت ۳.۵ درصد سولفور بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار در هر تن برای شرکت‌های کشتیرانی هزینه در بر دارد. این در حالی است که سوخت نیم درصد سولفور در سنگاپور بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ دلار در هر تن قیمت گذاری شده است؛ از آنجایی که ۵۵ درصد هزینه کشتی‌ها به سوخت اختصاص دارد اگر بخواهیم سوخت نیم درصد سولفور خریداری کنیم، بین ۶۰ تا ۷۰ درصد دیگر به هزینه‌های کشتی‌ها افزوده خواهد شد.

    این فعال صنعت حمل و نقل دریایی مشکل دیگر شرکت‌های کشتیرانی برای خرید خارجی سوخت نیم درصد سولفور را مشکل تحریم‌های بانکی و امکان انتقال ارز عنوان و اظهار کرد: برای رفع این مشکل مجبوریم هزینه خرید سوخت را از طریق صرافی‌ها به تولید کننده و پالایشگاه‌های خارجی بپردازیم که در این صورت ۲.۵ تا ۳ درصد دیگر به هزینه‌های شرکت‌های کشتیرانی افزوده خواهد شد.

    وی یکی از راه حل های موجود را استفاده از دستگاه تصفیه سوخت «اسکرابر» دانست و افزود: این دستگاه بر روی کشتی‌ها نصب شده و سوخت ۳.۵ درصد سولفور را به نیم درصد تبدیل می‌کند اما مشکل نصب این دستگاه غیر از گران بودن آن، این است که صرفاً بر روی کشتی‌های مدل ۲۰۱۳ به بعد قابل نصب است و کشتی‌های با سن بالاتر از آن از نظر فنی و الکترونیکی قابلیت نصب اسکرابر را ندارند.

    ضیایی یکی دیگر از راه حل های جبران کمبود سوخت نیم درصد سولفور را استفاده از گازوئیل به جای سوخت‌های ۳.۵ درصد دانست و گفت: مشکل گازوئیل این است که برای کشتی‌های دارای سفرهای بین المللی با نرخ فوب (Free On Board) خلیج فارس عرضه می‌شود که در حال حاضر لیتری ۷,۵۰۰ تومان است. همچنین استفاده از گازوئیل در طولانی مدت برای موتور کشتی‌ها ایجاد مشکل می‌کند.

    وی خاطرنشان کرد: پالایشگاه‌های ما امکان تولید سوخت با سولفور نیم درصد را دارند اما به دلیل آنکه تولید سایر سوخت‌ها مانند بنزین یورو ۵ برای پالایشگاه‌ها به صرفه تر است، از تولید سوخت کشتی خودداری می‌کنند.

    دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران از نامه نگاری این تشکل صنفی با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی خبر داد و گفت: در این نامه از شمخانی درخواست شده تا شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی را ملزم به تولید سوخت کم سولفور در دو پالایشگاه اصفهان و آبادان علاوه بر پالایشگاه شازند کند. همچنین در این نامه درخواست کرده ایم تا به سازمان بنادر و دریانوردی ابلاغ شود که کشتی‌های دارای تردد داخلی میان بنادر ایران (کاپوتاژ داخلی) با یک سال تنفس کنوانسیون آیمو را اجرایی کنند تا سهمیه آنها به کشتی‌های دارای تردد بین المللی منتقل شود.

    وی تاکید کرد: بر اساس مصوبه سازمان جهانی دریانوردی (آیمو) اگر کشتی‌ها از سوخت نیم درصد سولفور از زمان مقرر استفاده نکنند علاوه بر آنکه اجازه پهلوگیری در بنادر خارجی را نخواهند داشت احتمال توقیف و جریمه آنها نیز وجود دارد.

    ضیایی هشدار داد: از آنجایی که ۸۵ تا ۹۰ درصد واردات ما بر اساس حمل و نقل دریایی است در صورتی که سوخت نیم درصد سولفور برای شناورها و ناوگان کشتیرانی ما تأمین نشود بین ۶۰ تا ۷۰ درصد به قیمت کالاهای اساسی بخصوص کنجاله، سویا، دانه‌های روغنی، برنج و خوراک دام افزوده شده و شرکت‌های کشتیرانی مجبورند این هزینه را به هزینه حمل کالا منتقل کنند که احتمال موج گرانی کالاهای اساسی وجود دارد.

    به گفته این مقام مسئول، وزارت نفت در خصوص تولید سوخت کم سولفور تعلل کرده هر چند که بسیاری از کشورهای دیگر مانند روسیه، کشورهای جنوب شرق آسیا، کشورهای آفریقایی و کشورهای آمریکای لاتین هم نتوانستند سوخت کم سولفور را تولید کنند؛ تصویب این کنوانسیون در آیمو به اصرار کشورهای اروپایی بود و خودشان توانسته اند سوخت مورد نیاز را تولید کرده و با فروش آن به سایر کشورها درآمد خوبی به دست بیاورند.

    ضیایی یادآور شد: بندر فجیره امارات به عنوان یکی از مراکز اصلی بانکرینگ دنیا در حال تهیه سوخت با سولفور نیم درصد است و ما مجبوریم از آنها خرید کنیم که ارزبری برای کشور به دنبال دارد.

    به گفته دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران در حال حاضر قرار است بخشی از سوخت مورد نیاز را با گازوئیل جبران و بخشی دیگر را از بازارهای جهانی تأمین کنیم.

  • وام جدید مسکن متناسب با درآمد خانواده‌ها نیست

    وام جدید مسکن متناسب با درآمد خانواده‌ها نیست

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اقتصاد، فرشید پورحاجت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش وام ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم، می‌تواند در بحث رونق ساخت و ساز مسکن در کشور تأثیرگذار باشد، افزود: علی رغم اینکه در چهار سال گذشته، شرایط اقتصادی مملکت مناسب نبوده و یک حباب بسیار بزرگی در حوزه مسکن شکل گرفت، همینطور قیمت مسکن به تاسی از اقتصاد کلان کشور افزایش یافت به طور کلی تسهیلاتی که در حوزه مسکن جاری و ساری بود، کارایی خود را از دست داد.

    وی همچنین اظهار داشت: چهار سال پیش تسهیلات خرید مسکن ۶۰ میلیون تومان بود که اکنون به صورت زوجین، به ۲۰۰ میلیون تومان تبدیل شده است.

    دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن گفت: جدا از این وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله نیز پرداخت می‌شد که سقف این وام هم تا ۴۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

    وی افزود: متأسفانه شورای پول و اعتبار خیلی دیر نسبت به افزایش سقف تسهیلات در حوزه مسکن اقدام کرده است.

    پورحاجت تصریح کرد: این تسهیلات باید به صورت شناور و متناسب با بازار مسکن برای مردم تأمین شود تا فشار چندانی به خریداران مسکن ایجاد نشود.

    وی ادامه داد: اگر طی این چهار سال سقف تسهیلات افزایش پیدا می‌کرد شاید شرایطی که امروز برای خانوارها برای خرید مسکن ایجاد شده به این سختی نبود.

    دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن گفت: یک سال گذشته به کرار به عنوان یک نهاد صنفی چه با شورای پول و اعتبار، چه با دفتر رئیس جمهور و چه بانک مرکزی اعلام شده که پرداخت تسهیلات در حوزه مدنظر باید تقویت شود در ضمن، این خط اعتباری می‌بایست در حوزه تولید مسکن صورت گیرد و پس از ورود به بازار مسکن به صورت کاملاً فروش اقساطی به مردم واگذار شود.

    وی افزود: چیزی که اکنون بانک مسکن و شورای پول و اعتبار اعلام کرده از محل اوراق تسه است، به نظر می‌رسد شورای پول و اعتبار باید تجدید نظر اساسی در بحث ریت بانکی این تسهیلات داشته باشد؛ چرا که به صورت واقعی بین ۲۰ تا ۲۱ درصد هزینه تمام شده پول برای مردم است.

    پورحاجت بیان داشت: این هزینه در شرایط سخت اقتصادی فعلی بسیار برای خانوارها سنگین است.

    وی گفت: اقساطی که در حال حاضر برای بازپرداخت این تسهیلات در نظر گرفته شده بسیار سنگین است برای مثال یک خانوار در تهران ماهیانه به طور متوسط چهار میلیون تومان باید برای بازپرداخت اقساط وام کنار بگذارد که از توان خانوار خارج است.

    دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن افزود: زمانی می‌توان گفت این وام کارایی لازم را دارد که با در آمدهای خانوارها سازگاری داشته باشد به نظر می‌رسد این سازگاری در شرایط حاضر وجود ندارد.

    وی یادآور شد: برای ایجاد این همخوانی سه راه وجود دارد نخست افزایش حقوق و دستمزد، دوم کاهش سود بانکی اوراق تسه و سوم طولانی کردن دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات است.

  • امضای توافقنامه کشتیرانی ایران-عمان/تعرفه‌های بندری کاهش یافت

    امضای توافقنامه کشتیرانی ایران-عمان/تعرفه‌های بندری کاهش یافت

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمدعلی اصل سعیدی‌پور، در خصوص موافقتنامه حمل و نقل دریایی و کشتیرانی تجاری میان ایران و عمان که به امضای محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و علی بن مسعود السیندی، وزیر بازرگانی عمان رسید، اظهار داشت: پس از انجام مذاکرات اولیه و طی جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دو کشور در جریان برگزاری نشست‌ها و اجلاس مشترک در ایران و عمان، طرفین به موافقت‌های همکاری بسیار خوبی دست یافتند.

    وی ادامه داد: این موافقتنامه پس از طی مراحل استصوابی لازم در دو کشور و بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی، به عنوان قانون ابلاغ می‌شود.

    محورهای اصلی توافقنامه حمل و نقل دریایی و کشتیرانی تجاری ایران و عمان

    مدیرکل توافقنامه‌ها و توسعه بازار سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به موضوعات اصلی توافقنامه حمل و نقل دریایی و کشتیرانی تجاری میان ایران و عمان، بیان کرد: توسعه همکاری‌های دریایی بین دو کشور، ارتقای همکاری شرکت‌های کشتیرانی در زمینه حمل کالا بین ایران و عمان و کشورهای ثالث، تسهیل ورود و خروج کشتی‌های باری و مسافری در بنادر طرفین قرارداد و بنادر کشورهای ثالث و نیز توافق همکاری‌های فنی اعم از عملیات امداد و نجات دریایی، محافظت از محیط زیست دریایی، آموزش‌های مرتبط با دریانوردی، امنیت دریانوردی و تبادل اطلاعات و تجارب از محورهای اصلی توافقنامه مذکور است.

    اعلام تسهیلات در نظر گرفته شده برای افزایش تجارت دریایی ایران و عمان

    سعیدی پور با بیان اینکه یکی از اهداف استراتژیک کشور، استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی و تبدیل شدن به دالان ترانزیت در منطقه است، گفت: یکی از اهداف ما این است که بتوانیم کالاهای کشورهای حوزه CIS را از مسیر خود عبور دهیم، علاوه بر این قصد داریم بتوانیم محلی برای تولید و صادرات کالا باشیم و در این راستا عمانی‌ها از واردات محصولات دامی و کشاورزی نظیر میوه، گوشت، زعفران و پسته ستقبال کرده اند و علاقه‌مند هستند واردات از ایران را جایگزین واردات از لبنان و سوریه کنند.

    وی افزود: بنابراین یکی از مسیرهای مناسب برای تبادل کالا بین ایران و عمان دریا است و تصمیم گرفته ایم با تسهیل شرایط از جمله رویه و تعرفه‌های گمرکی، رویه‌های اسنادی و کاهش بوروکراسی اداری، تعرفه‌های خدمات دریایی و بندری و مسائل مربوط به حوزه استاندارد وضعیت مطلوب‌تری را برای افزایش میزان تبادلات تجاری دریایی و بندری ایران و عمان رقم بزنیم.

    افزایش تبادلات تجاری ایران و عمان در دستور کار

    مدیرکل توافقنامه‌ها و توسعه بازار سازمان بنادر و دریانوردی افزود: عمان از جمله کشورهایی است که همواره مدافع حقوق ایران بوده و به عنوان یک میانجیگر عمل کرده و قرابت فرهنگی دیرینه ای بین دو کشور وجود دارد، بنابراین افزایش ارتباط تجاری بین دو کشور، از جمله اهدافی است که باید در مسیر آن گام برداشت.

    به گفته وی با حضور هیئت عمانی همچنین موافقتنامه شناسایی گواهینامه‌های دریانوردی به امضای وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران و نیز وزیر بازرگانی عمان رسید که پس از سال‌ها به عنوان یک برگه برنده به شمار می‌آید.

    مزیت‌های سفر دریایی نسبت به جابجایی با هواپیما؛ کاهش ۳ تا ۴ برابری هزینه و افزایش محدودیت وزن بار

    مدیرکل توافقنامه‌ها و توسعه بازار سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه به ورود و خروج کشتی‌های باری و مسافری در بنادر طرفین قرارداد اشاره و اظهار داشت: ایجاد خطوط کشتیرانی منظم بین ایران و عمان در حوزه کالا و مسافر بسته به حجم تقاضا و استقبال شرکت‌های کشتیرانی است.

    سعیدی پور خاطرنشان کرد: قرابت معنادار فرهنگی بین ایران و عمان برقرار است و حتی برخی ساکنین در مسقط از استان‌های سیستان و بلوچستان و نیز هرمزگان هستند، بنابراین ایجاد خط کشتیرانی مسافری منظم بین ایران و عمان بسته به حجم تقاضای مسافری است و به طور حتم مقرون به صرفه بودن این مدل سفر نسبت به سفر هوایی موجب خواهد شد تا تعداد افراد بیشتری تمایل به انجام سفر دریایی داشته باشند.

    وی با اشاره به اینکه از نظر هزینه‌ای انجام سفر دریایی بین چابهار-مسقط یا جاسک-مسقط نسبت به سفر هوایی بسیار به صرفه است، عنوان کرد: می‌توانیم در مورد این مسیر دریایی شاهد همان اتفاقی باشیم که در خصوص هرمزگان و دوبی یا شارجه رخ داده است و هر روز در این مسیر مسافران از طریق دریا سفر می‌کنند و هزینه پرداختی آنها نسبت به سفر با هواپیما ۳ تا ۴ برابر کاهش پیدا کند و علاوه بر این از محدودیت ۳۰ کیلوگرمی بار نیز در سفر هوایی برخوردار نیستند و می‌توانند تا ۷۰ یا ۸۰ کیلوگرم بار را از طرق شناور جابجا کنند.

    حمایت دوطرفه ایران و عمان از یکدیگر در حوزه بندری در دستور کار

    مدیرکل توافقنامه‌ها و توسعه بازار سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه حمایت دو کشور ایران و عمان در حوزه بندری بر اساس این توافقنامه دو طرفه مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: تصمیم گرفتیم فعالیت‌های بندری و دریایی را بین استان‌های هرمزگان و مسندان افزایش دهیم.

    سعیدی پور ادامه داد: زمانی که برای دو طرف طبق یک توافقنامه تکلیف ایجاد می‌شود، دیگر مسائل صرفاً در قالب چارچوب قوانین بین المللی نخواهد بود و وظایف و مسئولیت‌ها سنگین‌تر می‌شود، بنابراین با تجه به وجود تجهیزات پیشرفته در بنادر ایران، وجود شناورهای ناجی، ایستگاه‌های قدرتمند و نیروی انسانی متخصص خدمات خوبی به عمانی‌ها ارائه خواهد شد و به صورت متقابل با توجه به اینکه آنها نیز بر اساس تکالیف بین المللی از امکانات مناسبی در حوزه بندری و دریایی برخوردار اند خدمات مناسبی ارائه خواهند کرد.

  • وام مسکن ۲۴۰ میلیونی، اوراق تسهیلات را به ۴۵ هزار تومان رساند

    وام مسکن ۲۴۰ میلیونی، اوراق تسهیلات را به ۴۵ هزار تومان رساند

    به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که سه شنبه شب هفته گذشته، شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن در تهران برای متقاضیان فردی تا ۱۰۰ و زوجین تا ۲۰۰ میلیون تومان و همچنین وام جعاله تعمیرات مسکن نیز تا ۴۰ میلیون تومان موافقت کرده، در نخستین روز هفته جاری، معاملات اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن با نماد «تسه» با افزایش چشمگیر قیمت‌ها مواجه شده و در چند نماد معاملاتی، رشد تا ۵ درصد را تجربه کرده؛ این در حالی است که نوسانات قیمتی اوراق تسهیلات مسکن در هفته‌های اخیر، همواره کمتر از یک درصد بوده است.

    در عین حال، محدودیت خرید اوراق تسهیلات مسکن همچنان تا سقف تسهیلات ۱۴۰ میلیون تومانی بوده و هنوز محدودیت‌های جدید برای خرید اوراق تسهیلات مسکن از سوی نهاد ناظر بر بازار سرمایه (سازمان بورس و اوراق بهادار) اعلام نشده است تا متقاضیان بتوانند برای دریافت تسهیلات ۲۴۰ میلیون تومانی اقدام به خرید اوراق مربوطه کنند.

    گران‌ترین برگه در معاملات امروز(شنبه ۷ دی ۹۸) اوراق تسهیلات مسکن که به طور کامل سبزپوش شده بود، مربوط به اوراق تسهیلات مسکن صادره در فروردین ۹ بود که به قیمت ۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان به فروش رسید؛ این نماد معاملاتی (تسه ۹۷۰۱) با رشد ۵ درصدی قیمت نسبت به معاملات آخرین روز کاری هفته گذشته که با قیمت ۴۱ هزار تومان تثبیت شده بود، توانست رکورد افزایش قیمت را به خود اختصاص دهد.

    ارزان‌ترین برگه‌ها نیز مربوط به نماد معاملاتی تسه ۹۶۱۰ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در دی ماه ۹۶) با قیمت ۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان بود که این نماد نیز با افزایش ۳.۷۵ درصدی نسبت به معاملات هفته گذشته، روبه رو شده است. به خصوص اینکه این نماد معاملاتی در آخرین روزهای اعتبار خود قرار دارد و معمولاً نمادهایی که تاریخ انقضای آنها نزدیک تر است، به دلیل استقبال کمتر، از قیمت پایین‌تری برخوردار هستند.

    سایر نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن نیز در معاملات امروز فرابورس، در دامنه قیمتی ۴۱ تا ۴۴ هزار تومان در حال خرید و فروش هستند و با توجه به اینکه بانک مسکن اعلام کرده به زودی آئین نامه وام جدید مسکن به شعب این بانک در سراسر کشور ابلاغ خواهد شد، احتمال افزایش قیمت این اوراق در روزهای جدید نیز وجود دارد که به نظر می‌رسد نهاد ناظر بازار سرمایه نیز باید محدودیت‌های جدید خرید و فروش این ابزار نوین را اعلام کند.

    بیشترین میزان خرید و فروش برگه‌های حق تقدم تسهیلات مسکن، مربوط به نماد معاملاتی تسه ۹۷۰۳ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در خرداد سال گذشته) با ۲۱ هزار برگه و پس از آن به نماد معاملاتی تسه ۹۸۰۶ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در شهریور امسال) با حدود ۲۰ هزار برگه بوده است؛ ضمن اینکه رتبه سوم نیز به نماد معاملاتی تسه ۹۸۰۹ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در آذر امسال) با حدود ۱۹ هزار برگه اختصاص یافت.

    همچنین در چند نماد دیگر نیز حجم خرید و فروش برگه‌های تسهیلات مسکن بین ۳ تا ۹ هزار ورقه در جریان بوده است.

    ۲۰.۶ میلیون تومان هزینه خرید اوراق تسهیلات برای دریافت وام جدید مسکن

    با در نظر گرفتن میانگین قیمتی ۴۳ هزار تومان برای هر برگه، متقاضی دریافت تسهیلات ۲۴۰ میلیون تومانی خرید مسکن (وام مسکن ترکیبی (جعاله + خرید) زوجین در تهران) باید ۴۸۰ برگه از بازار سرمایه خریداری کرده و به طور متوسط مجموعاً ۲۰ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان بابت خرید اوراق تسهیلات هزینه کند.

    از سوی دیگر با توجه به اینکه بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران، ۱۳ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان است، با وام جدید مسکن، زوجین می‌توانند تنها حدود ۱۸ متر مربع از یک واحد مسکونی ۵۰ متری معادل ۳۵.۶ درصد از آن را خریداری کنند.

  • زمینِ طرح ملی مسکن رایگان نیست/ دولت «نذر زمین» ندارد

    زمینِ طرح ملی مسکن رایگان نیست/ دولت «نذر زمین» ندارد

    به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی رئیس جمهور در نشست شورای عالی مسکن در دوشنبه ۲ دی ماه اعلام کرد: در طرح ملی مسکن با فرمول مشارکتی، دولت زمین رایگان و امکانات لازم را در اختیار مشارکت‌کننده و توسعه‌گر قرار می‌دهد و با تسهیل در فرایند صدور مجوزها، به تسریع در اجرا کمک می‌کند تا در مدت زمان کمتری واحدهای مسکونی ساخته شوند.

    این اظهار نظر رئیس جمهور در حالی است که یک هفته قبل از آن در ۲۳ آذر ماه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در همایش مدیران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء که به مناسبت سی‌امین سالگرد تأسیس این قرارگاه برگزار شده بود، اظهار داشت: ما نذر نداریم که زمین بدهیم تا عده‌ای کسب و کار کنند. زمین دولتی را واگذار می‌کنیم تا برای جامعه هدف ما، یعنی اقشار متوسط و ضعیف کشور مسکن ایجاد شود. ما نیاز به خانه سازی انبوه داریم.

    پیش از این نیز بارها معاونان مختلف مَسکنی وزیر راه و شهرسازی در اظهارات متعددی در خصوص اخذ هزینه زمین از ثبت نام کنندگان در طرح ملی مسکن، درباره زمان و نحوه دریافت قیمت زمین در این طرح اظهار نظر کرده بودند که به سردرگمی مردم و متقاضیان ثبت نام در برنامه اقدام ملی مسکن منجر شده بود.

    علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در نشست خبری در شهریور ماه امسال درباره واگذاری زمین به انبوه سازان گفته بود: دولت اراضی را به انبوه سازان در طرح‌های مشارکتی واگذار کرده و سپس در پایان اتمام ساخت و ساز، بر اساس میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی، واحدهای ساخته شده میان دولت و سرمایه گذار تقسیم می‌شود. پس از آن نیز وزارت راه و شهرسازی و انبوه ساز هر کدام به طور جداگانه اقدام به فروش واحدهای ساخته شده خواهند کرد. هزینه زمین نیز بر اساس نرخ کارشناسی از خریدار دریافت خواهد شد.

    حبیب الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید نیز در حاشیه بازدید از متروی شهر جدید هشتگرد از تقسیم واحدهای مسکونی ساخته شده در اراضی شهرهای جدید میان سرمایه‌گذار و شرکت عمران شهرهای جدید پس از واگذاری زمین‌ها به سازنده خبر داد و گفت: نهایتاً این واحدها بر اساس قیمت تمام شده شامل «هزینه کارشناسی زمین و قیمت ساخت و ساز» به فروش رسیده و دولت سودی از متقاضیان دریافت نخواهد کرد.

    محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در خصوص نحوه دریافت زمین از متقاضیان در نشست خبری ۱۸ آبان گفت: در این طرح (طرح ملی مسکن) اراضی مانند طرح مسکن مهر هم به صورت اجاره به شرط تملیکِ ۹۹ ساله به متقاضی داده می‌شود و هم در روش‌های مشارکتی، قیمت زمین در پایان ساخت و ساز از متقاضیان دریافت خواهد شد.

    معاون مسکن وزیر راه: قرار نیست در طرح ملی مسکن زمین رایگان باشد

    محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اظهارات رئیس جمهور در نشست شورای عالی مسکن در خصوص اعطای زمین رایگان اظهار داشت: نظر رئیس جمهور این است که در پروژه‌های مشارکتی، وزارت راه و شهرسازی زمین را به رایگان در اختیار سازنده قرار دهد و سپس سهم خود را از واحدها بردارید؛ اما در هنگام آغاز به ساخت، پولی از سازنده دریافت نشود.

    وی ادامه داد: ما هم قرار است همین کار کار را کنیم و در پروژه‌های مشارکتی پولی از سازنده بابت زمین دریافت نمی‌کنیم؛ البته این رایگان بودن زمین، به این مفهوم نیست که تا آخر اجرای برنامه، اقدام ملی و هنگام واگذاری به متقاضیان نیز زمین همچنان رایگان باشد؛ از آنجایی که بخشی از طرح اقدام ملی مشارکتی است و در حال حاضر در برخی کلانشهرها و شهرهای جدید، این پروژه‌های مشارکتی در حال ساخت است، واحدهای مسکونی که از طریق مشارکتی احداث می‌شوند، در فازهای بعدی اجرای طرح ملی و زمانی که تعیین سهم میان سازنده و دولت صورت گرفت، واحدهای مسکونی مذکور قابل ارائه به متقاضیان خواهد بود.

    محمودزاده تصریح کرد: منظور رئیس جمهور نیز از واگذاری زمین رایگان برای طرح ملی مسکن، همان واگذاری اولیه است که پولی به عنوان هزینه زمین از سازنده دریافت نشود.

    وی یادآور شد: این رایگان بودن زمین به مصرف کننده نهایی منتقل نخواهد شد. بلکه وقتی سازنده، عملیات ساخت و ساز را به پایان رساند، سهم دولت را می‌دهد و به ازای سرمایه گذاری‌ای که داشته، از واحدهای مسکونی ساخته شده برمی دارد.

    به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، سازنده‌ای که بخواهد ساخت و ساز کند، باید ابتدائا بخش مهمی از سرمایه خود را به خرید زمین اختصاص دهد؛ اما در طرح ملی مسکن در پروژه‌های مشارکتی، لازم نیست سازنده این هزینه را انجام دهد؛ بلکه آن را در ساخت مصرف می‌کند؛ بعد که پروژه تمام شد، به نسبت ارزش سرمایه گذاری سازنده (هزینه ساخت) و مالک زمین (دولت)، تقسیم سهم صورت می‌گیرد؛ اگر زمین گران قیمت باشد، سهم دولت بیشتر می‌شود ولی هر چه قدر زمین ارزان‌تر باشد، سهم سرمایه‌گذار از تعداد واحدهای مسکونیِ ساخته شده، بیشتر خواهد بود.

    معنی رایگان بودن زمین طرح ملی مسکن در اظهارت رئیس جمهور

    به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند برآیند این اظهارات به معنی احتمال دریافت هزینه زمین در طرح ملی مسکن به صورت قیمت تمام شده از متقاضی است؛ به عبارت دیگر، روحانی در سخنرانی خود اگرچه از ارائه رایگان زمین سخن به میان آورده است، اما تمام مطلب، آن چیزی نیست که روحانی می‌گوید؛ بلکه روش ساخت و ساز مشارکتی به این گونه است که در مرحله اول زمین رایگان در اختیار سازنده قرار می‌گیرد ولی در مرحله اتمام ساخت و ساز و آغاز واگذاری‌ها، هزینه زمین نیز در کنار هزینه تمام شده ساخت و ساز از متقاضی دریافت خواهد شد.

  • آغاز برقی‌سازی خط آهن گرمسار-اینچه‌برون بعد از تعطیلات ژآنویه

    آغاز برقی‌سازی خط آهن گرمسار-اینچه‌برون بعد از تعطیلات ژآنویه

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی در آئین آغاز عملیات اجرایی تقاطع‌های کنارگذر ساری گفت: ما هیچ شانی جز خدمتگذاری نداریم و باید در شرایط سخت وظایف خود را انجام دهیم.

    وی افزود: با توجه به شرایط مالی امسال ۱۰۰۰ میلیارد تومان در راه‌های استان مازندران هزینه شده است.

    عضو کابینه دولت دوازدهم همچنین از افتتاح منطقه یک آزادراه تهران_شمال و بخشی از پروژه تعریض بزرگراه هراز در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: پروژه جاده پل سفید نیز از پیشرفت مطلوبی برخوردار است.

    وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد، تکمیل و بهره‌برداری از سه تقاطع کنارگذر شمالی ساری به سیر حرکت و روان‌سازی ترافیک در کریدور شرقی_غربی شمال کشور کمک کند.

    اسلامی همچنین در جمع خبرنگاران با اشاره طرح برقی کردن راه آهن گرمسار_اینچه برون اظهار کرد: این طرح در دست پیگیری قرار دارد و با سرمایه‌گذاران در حال مذاکره هستیم.

    وی گفت: این پروژه یکی از پروژه‌های ضروری کشور است. زیرا استان‌های شمالی متعلق به تمام مردم ایران است.

    اسلامی با اشاره طولانی شدن روند مذاکرات این راه آهن سریع‌السیر گرمسار_اینچه برون بیان کرد: در چند هفته گذشته قرارداد این پروژه نهایی شد و عملیات اجرایی بعد از تعطیلات سال نو میلادی از سوی طرف خارجی آغاز می‌شود.

    وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سهم بالای استان مازندران در راه‌آهن سریع‌السیر گرمسار_اینچه برون ابراز امیدواری کرد، که یک خط قطار حومه‌ای در مسیر شمال احداث شود تا مقداری از بار ترافیکی جاده بر روی ریل منتقل شود.

    وی گفت: مهمترین بخش این پروژه، ساری_قائم شهر به طول ۲۰ کیلومتر است که از یک سو تا ورسک و از طرف دیگر تا اینچه برون و گرگان ادامه یابد. این پروژه باعث می‌شود فرهنگ حمل‌ونقل ریلی در شمال کشور پایه‌گذاری شود.

  • فرم «ج» متقاضیان مسکن ملی چک شد/ اعلام ریزشی‌ها در نیمه بهمن

    فرم «ج» متقاضیان مسکن ملی چک شد/ اعلام ریزشی‌ها در نیمه بهمن

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمود محمودزاده گفت: پایش اطلاعات متقاضیان مسکن ملی در بخش فرم «ج» یعنی سابقه استفاده از تسهیلات دولتی پایان یافت و تا نیمه بهمن‌ماه نتیجه پایش مشخص می‌شود.

    وی افزود: پایش اطلاعات افرادی که در سامانه مسکن ملی ثبت‌نام کرده‌اند آغاز شده و تاکنون بررسی وضعیت ثبت‌نام‌کنندگان در بخش فرم «ج» پایان یافته است.

    معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه افرادی که قبلاً از تسهیلات دولتی استفاده کرده‌اند نمی‌توانند در طرح مسکن ملی ثبت‌نام کنند، گفت: رصد و پایش ثبت‌نام‌شدگان برنامه اقدام ملی مسکن در خصوص «بند ج» که به موضوع استفاده نکردن از تسهیلات دولتی برای خرید و یا ساخت مسکن اشاره دارد به سرعت و به صورت برخط (آنلاین) انجام می‌شود و در صورت قرمز بودن این بند، متقاضی خود به خود از سامانه (سیستم) حذف می‌شود.

    محمودزاده با اعلام اینکه پایش اطلاعات ثبت‌نام‌کنندگان اکنون در سایر بخش‌ها از جمله سابقه سکونت، افراد تحت تکفل و دیگر موارد در حال بررسی است و گفت: امیدواریم تا نیمه بهمن ماه نتیجه پایش نخستین مرحله از ثبت‌نام متقاضیان مسکن ملی مشخص شود که بعد از آن افراد واجد شرایط برای عقد قرارداد از طریق پیامک به ادارات راه و شهرسازی و یا وزارت راه دعوت می‌شوند.

    شرایط ثبت‌نام مسکن ملی

    به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان ثبت‌نام در طرح اقدام ملی و افراد تحت تکفل باید فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی از روز اول فروردین ماه ۸۴ به بعد باشند و پس از انقلاب اسلامی از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشد. به عبارتی فرم ‹‹ج›› در استعلام از سامانه مربوطه باید سبز باشد.

    شرط دیگر متأهل یا سرپرست خانوار بودن است. البته زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن می‌توانند در این طرح نام‌نویسی کنند.

    داشتن حداقل پنج سال سابقه سکونت در پنج سال اخیر در شهر مورد تقاضا از دیگر الزامات است. سابقه سکونت در شهر جدید مورد تقاضا یا در شهر مادر حداقل پنج سال خواهد بود.

    نداشتن منع قانونی برای دریافت تسهیلات بانکی نظیر چک برگشتی و تسهیلات معوقه، توانایی تأمین هزینه ساخت مسکن مازاد بر تسهیلات بانکی، امکان سپرده‌گذاری حداقل ۳۰ درصد هزینه ساخت اضافه بر تسهیلات بانکی از جمله دیگر شروط اعلام شده است.

  • فرودگاه مشهد سه بانده می شود

    فرودگاه مشهد سه بانده می شود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه‌وشهرسازی؛ محمود امانی‌بنی با بیان اینکه احداث باند سوم فرودگاه مشهد در فاز مطالعات ابتدایی قرار دارد، تصریح کرد: در جلسه‌ای که با حضور مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها برگزار شد، انجام مطالعات اولیه احداث باند سوم فرودگاه مشهد مورد تاکید قرار گرفت و اکنون در مرحله جانمایی هستیم.

    وی ادامه داد: به محض اینکه مطالعات اولیه و جانمایی انجام شود کارهای مربوط به مناقصه و انتخاب پیمانکار را شروع می‌کنیم.

    امانی‌بنی درباره ساخت فرودگاه جدید شهر مشهد نیز گفت: دستور سایت‌یابی فرودگاه جدید مشهد صادر شده است و بعد از انجام مراحل اولیه، کار را شروع خواهیم کرد که البته مرحله سایت‌یابی زمان‌بر است.

    مدیرکل فرودگاه‌های خراسان رضوی ادامه داد: توسعه ترمینال داخلی در اولویت کار فرودگاه قرار دارد و در نظر داریم در اولین فرصت نسبت به توسعه ترمینال فرودگاه مشهد اقدام کنیم.

  • تعداد معاملات مسکن پایتخت دو برابر شد/ رشد ۴۰ درصدی قیمت

    تعداد معاملات مسکن پایتخت دو برابر شد/ رشد ۴۰ درصدی قیمت

    به گزارش خبرنگار مهر، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گزارش بازار مسکن تهران در آذرماه امسال را منتشر کرد که بر اساس آن، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت ۱۳ میلیون و ۴۷۴ هزار و۴۰۰ تومان برآورد شده است.

    تعداد کل معاملات مسکن در پایتخت ۹ هزار و ۶۶۴ فقره بوده که نسبت به ماه گذشته که تعداد معاملات ۴ هزار و ۶۸ فقره بود، رشد ۱۳۷.۵ درصدی دارد.

    همچنین تعداد مبایعات مسکن در آذر ماه امسال نسبت به آذر ماه سال گذشته (آذر ۹۷) که ۶ هزار و ۹۵۰ فقره بود نیز رشد ۳۹ درصدی نشان می‌دهد.

    میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نیز در آذر امسال نسبت به ماه قبل از آن (آبان ۹۸) که ۱۲ میلیون و ۶۱۷ هزار و ۶۰۰ تومان بود، رشد ۶.۷ درصدی داشته در حالی که نسبت به ماه مشابه سال قبل (آذر ۹۷) که میانگین هر متر مربع واحد مسکونی در تهران، ۹ میلیون و ۶۳۱ هزار و ۴۰۰ تومان بود، رشد ۳۹.۹ درصدی داشته است.

    گران‌ترین منطقه پایتخت در گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از بازار مسکن تهران در آذر ماه امسال، منطقه ۱ با متری ۳۰ میلیون و ۸۵۴ هزار و ۲۰۰ تومان بود که با رکورد بالاترین قیمت مسکن در تهران که متعلق به همین منطقه (منطقه ۱) در تیرماه امسال بود، دقیقاً متری ۱ میلیون تومان فاصله دارد. منطقه ۳ نیز با متری ۲۳ میلیون و ۳۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان در رتبه دوم مناطق گران تهران قرار دارد.

    ارزان‌ترین منطقه پایتخت نیز به منطقه ۱۸ با متری ۶ میلیون و ۲۳۹ هزار و ۴۰۰ تومان اختصاص دارد که طی سه ماه پاییز امسال توانست این رکورد را برای خود حفظ کند. پس از آن منطقه ۱۷ با متری ۷ میلیون ۱۹۲ هزار و ۴۰۰ تومان به عنوان دومین منطقه ارزان تهران محسوب می‌شود.

    پُرمعامله ترین منطقه پایتخت نیز منطقه ۵ تهران با هزار و ۴۹۶ فقره معامله مسکن است که در سال جاری همواره پُرفروش ترین بازار مسکن را در این کلانشهر به خود اختصاص داده است. منطقه ۲ نیز با ۸۰۸ فقره معامله، در رتبه دوم مناطق پُر معامله بازار مسکن تهران قرار گرفته است.

    کم معامله ترین بازار مسکن آذر ماه تهران در اختیار منطقه ۱۹ با ۷۶ و سپس منطقه ۲۲ با ۸۰ فقره معامله قرار دارد. منطقه ۱۰ نیز که اخیراً جز مناطق محبوب دهک‌های میان درآمدی و اقشار متوسط جامعه قرار گرفته، با ۷۰۹ فقره معامله در زمره مناطق معامله خیز تهران به حساب می‌آید.

    این در حالی است که منطقه ۱۰ در نیمه جنوبی پایتخت قرار دارد و معمولاً اقشار متوسط به دنبال خرید مسکن در مناطق نیمه بالایی تهران (کمربند میدان آزادی تا چهار راه تهرانپارس) بوده اند؛ اما به دلیل گرانی مسکن در مناطق ۴، ۵، ۷، ۸ و ۲۲ به عنوان مناطق محبوب میان‌درآمدها، این اقشار به سمت مناطق ۹، ۱۰ و ۱۴ برای خرید مسکن کوچ کرده اند. منطقه ۱۴ در آذرماه امسال با ۵۶۲ فقره معامله، جز مناطق پُرمبایعه در بازار مسکن تهران بود.

  • تغییر نحوه پرداخت حق الزحمه نظارت مهندسان ناظر از سوی نظام مهندسی

    تغییر نحوه پرداخت حق الزحمه نظارت مهندسان ناظر از سوی نظام مهندسی

    به گزارش خبرنگار مهر، حامد مانی‌فر در حاشیه کنفرانس ملی بتن و زلزله در جمع خبرنگاران با بیان اینکه به دنبال اصلاح ساختار نظام مهندسی هستیم، گفت: نظام مهندسی باید ساختار فنی خود را حفظ کند و وارد حواشی انتخاب تشکل و صنفی نشود.

    وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه چرا با توجه به فنی بودن این تشکل صنفی، انتخابات آن جناحی و سیاسی است؟، گفت: عده‌ای می‌خواهند سازمان نظام مهندسی را جناحی جلوه دهند. انتخابات نظام مهندسی، سیاسی و جناحی نیست و تمام رفتار اعضا را رصد می‌کنیم.

    مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده تخلفات مالی در دوره هیئت مدیره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اظهار داشت: این پرونده مراحل حقوقی خود را در مراجع قضائی طی می‌کند. تا زمانی که مرجع قضائی رأی نهایی درباره آن صادر نکند، نمی‌توانیم وارد جزئیات شویم.

    وی درباره برخورد فیزیکی اخیر در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بین دو عضو برجسته گفت: اگر دو عضو دارای مسئولیت شئون اخلاقی را رعایت نکنند و ضوابط حرفه‌ای را زیر پا گذاشتند و چنانچه مصداق تخلف انضباطی باشد، باید به این موضوع رسیدگی شود.

    مانی‌فر با بیان اینکه ساختار نظام مهندسی باید اصلاح شود، گفت: در روزهای گذشته جلسات متعددی با هیئت مدیره‌های نظام مهندسی برگزار کردیم و در مراحل تصمیم‌سازی برای اصلاح ساختار هستیم.

    سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر موضوع نحوه برخورد با پرداخت دستمزد مهندسان ناظر را در اولویت کار می‌دانیم، گفت: موضوع، روش پرداخت دستمزدها نیست بلکه باید مشخص شود که با این پرداخت‌ها چگونه برخورد کنیم. پیشنهاد ما این است که تمام این پرداخت‌ها باید در حساب‌های واسط واریز شود و به برداشت و واریزی‌های آن بتوانیم نظارت داشته باشیم.

    وی ادامه داد: این پرداخت‌ها باید در حسابی نگهداری شود تا پایان ساخت و ساز و مرحله صدور پایان کار این مبالغ باید مدیریت شوند تا به تدریج بتوان آن را آزاد کرد.

    مانی‌فر در خصوص آخرین وضعیت اصلاح قوانین سازمان نظام مهندسی در مجلس و وزارت راه و شهرسازی و دلیل تأخیر در بازنگری این قانون گفت: اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هم از کانال مجلس به عنوان طرح در کمیسیون عمران و هم از کانال وزارت راه و شهرسازی به عنوان لایحه در کمیسیون امور زیربنایی هیئت دولت در حال بررسی است.

    مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه قانون فعلی مشکل دارد اما می‌تواند پاسخگوی نیاز موجود ما باشد، گفت: مهمتر از اصلاح قوانین، نحوه اجرای قانون است و باید ساز و کاری برای اجرای هرچه سهل‌تر قوانین داشته باشیم.

    وی همچنین با اشاره به آخرین وضعیت تعیین رئیس نظام مهندسی شورای مرکزی اظهار داشت: آقایان خرم، وثیق نیا و مؤمنی‌مقدم از سوی وزیر راه و شهرسازی به رئیس جمهور پیشنهاد داده شده‌اند و در روزهای آینده روحانی از میان این سه نفر یک نفر را به عنوان رئیس شورای مرکزی را انتخاب می‌کند.