به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی تاکید کرد تلاشهای دشمنان برای برهم زدن آرامش سیستم بانکی کشور، با انتساب یک سری اخبار کذب به نقل از رئیس کل بانک مرکزی در تلاش برای ترویج شایعات گوناگون هستند که از آن جمله میتوان به خبر کذب «تبدیل مالیات به خمس و زکات» اشاره کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی همچنین تاکید کرد هرگونه اخبار بانک مرکزی و اظهارات رئیس کل، در تارنمای بانک یا صفحه شخصی ایشان منتشر میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا، امروز چهارشنبه ۲۷ آذر ۹۸ با ۱۰۰ تومان افزایش، در صرافیهای بانکی به ۱۲۹۰۰ تومان رسید.
همچنین نرخ خرید هر اسکناس دلار نیز ۱۲۸۰۰ تومان پیش بینی شده است.
در عین حال، هر اسکناس یورو برای خرید در صرافی های بانکی ۱۴۱۰۰ تومان و برای فروش ۱۴۲۰۰ تومان است.
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا، امروز چهارشنبه ۲۷ آذر ۹۸ با ۱۰۰ تومان افزایش، در صرافیهای بانکی به ۱۲۹۰۰ تومان رسید.
همچنین نرخ خرید هر اسکناس دلار نیز ۱۲۸۰۰ تومان پیش بینی شده است.
در عین حال، هر اسکناس یورو برای خرید در صرافی های بانکی ۱۴۱۰۰ تومان و برای فروش ۱۴۲۰۰ تومان است.
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه طرح جدید، امروز سهشنبه ۲۶ آذر ۹۸ به ۴ میلیون و ۴۶۵ هزار تومان رسید.
همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۴ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۰۰ هزار تومان است.
هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۴۷۹ دلار و ۵۷ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۵۶ هزار و ۸۵۲ تومان است.
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا، در جریان معاملات امروز(سهشنبه ۲۶ آذر۹۸) در صرافیهای بانکی، با افزایش ۱۰۰ تومانی به ۱۲۷۰۰ تومان رسید.
همچنین قیمت هر اسکناس دلار در صرافیهای بانکی برای خرید ۱۲۶۰۰ تومان است.
در عین حال، هر اسکناس یورو برای خرید ۱۳۹۰۰ تومان و برای فروش ۱۴ هزار تومان است.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «سهشنبه بیست و ششم آذر ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس نیز با ۳۷۷ ریال کاهش نسبت به روز گذشته ۵۵ هزار و ۸۵۰ ریال و هر یورو نیز با ۶۸ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۴۶ هزار و ۸۲۰ ریال ارزشگذاری شد.
افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۷۳۲ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۴۸۴ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۶۵۶ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۲۶۵ ریال، روپیه هند ۵۹۲ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۳۴۱ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۷ هزار و ۲۰۵ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۳۴۳ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۹۲ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار ۹۰۴ ریال قیمت خورد.
از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۷۱۸ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۹۲۵ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۱۷۹ ریال، روبل روسیه ۶۷۱ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۳۱ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۸۴۴ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۵ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۱۲ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۰۲ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۲۰ ریال، کیات میانمار ۲۸ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۸۱۷ ریال تعیین شد.
همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۸۹ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۲۰ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۳۰ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۸ هزار و ۸۴۷ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۴۱ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۶ هزار و ۶۷ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۴۰ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۹۱۱ ریال، لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۵۶۰ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۹۹ ریال، افغانی افغانستان ۵۳۴ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۹۹۸ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۹۹۵ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۳ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۹۶ ریال ارزشگذاری شد.
به گزارش خبرنگار مهر، بالغ بر یکسال از ابلاغ رسمی قانون جدید چک به نظام بانکی میگذرد و هنوز برخی موارد همچون صدور چکهای موردی به درخواست مشتریان نظام بانکی و صدور چک الکترونیکی همچنان از سوی بانک مرکزی اجرایی نشده و این در حال است که مهلت قانونی اجرای آنها نیز به سر آمده است؛ قانونی که علاوه بر ویژگیهای شاخص و حائز اهمیتی که دارد، شرایطی را پیش روی نظام بانکی گذاشته است تا بتوان اعتبار را به چک برگرداند و شرایطی را پیش برد که صادرکنندگان چک مراقبت بیشتری از چکهای صادر شده خود داشته باشند و در مقابل، دریافتکنندگان چک اطمینان داشته باشند که دریافت این برگه بهادار از سوی صادرکنندگان آن، ریسک کمتری را به عهده آنها قرار میدهد.
در این قانون هشت کار عمده بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده بود که از این تعدد ۵ مورد عملیاتی شده و سه مورد آن همچنان باقی مانده است. در واقع، بانک مرکزی ظرف یکسال گذشته، اقداماتی همچون «ثبت قابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی»، «دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک»، « عدم ارایه خدمات بانکی و اعمال محرومیتهای قانون برای صادرکنندگان چک برگشتی»، «صدور اجراییه برای وصول اصل مبلغ چک بدون رسیدگی قضایی توسط دادگاه» و «تصویب آیین نامه اجرایی چگونگی تعلیق محرومیتهای قانونی دارندگان چک برگشتی توسط شورای تامین استان به دلیل اخلال در امنیت اقتصادی» را اجرایی و عملیاتی نموده است.
اما هنوز چند کار مهم دیگر از سوی بانک مرکزی باید اجرایی شود تا بتوان به معنای واقعی، اجرای قانون جدید چک در کشور را شاهد بود. در واقع هنوز بانک مرکزی سه اقدام مهم دیگر را بر عهده دارد که بار سنگین آنها را هنوز به سرمنزل مقصود نرسانده است؛ بانک مرکزی دستورالعمل چکهای الکترونیکی را هنوز صادر نکرده است؛ دستورالعمل شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتباری و موارد مندرج در برگه چک را به سرانجام نرسانده و در نهایت، ضوابط و راه اندازی زیرساخت برداشت مستقیم با چک موردی را هنوز عملیاتی نکرده است.
یاسر مرادی، کارشناس حقوق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تکالیفی که در اجرای قانون چک، هنوز عملیاتی نشده است، گفت: قانون چک در ۵ آذرماه سال ۹۷ در روزنامه رسمی منتشر شده و ۱۵ روز بعد از آن یعنی ۲۱ آذر سال گذشته، برای کل شبکه بانکی، بانک مرکزی و نیز مشتریان نظام بانکی لازم الاجرا شده است؛ در این میان، تکالیفی در سه بخش به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار داده شده بود که بر مبنای آن، بخشی از آنها به محض ابلاغ قانون، باید اجرایی میشدند.
این کارشناس حقوق بانکی افزود: بانک مرکزی باید از بدو ابلاغ قانون، موضوع غیرقابل پرداخت بودن چک برگشتی و ثبت آن در سامانه بانک مرکزی را پیگیری کرده و کد رهگیری که تا پیش از آن، بر روی گواهینامههای عدم پرداخت درج نمیشد را اضافه میکرد؛ ضمن اینکه بانک مرکزی مکلف شده بود تا افراد دارای چک برگشتی، از تمامی خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب،دریافت کارت جدید، دریافت ضمانتنامه یا خدمات ال سی و حتی دریافت خدمات ارزی و وام بانکی محروم شده و تمامی حسابهای آنها به میزان مبلغ چک، در شبکه بانکی مسدود میشد.
وی تصریح کرد: همچنین بحث اجراییه نیز مطرح شده بود که بر مبنای آن، موضوع باید بدون رسیدگی قضایی از سوی دادگاهها اجرایی میشد که اینها همگی تا پایان مهلت قانونی خود، لازم الاجرا شدند و بانک مرکزی و قوه قضاییه نسبت به اجرایی شدن آنها اقدام مقتضی را انجام دادند.
مرادی با بیان اینکه سه مورد از تکالیف قانون چک باید تا ۲۱ آذر ۹۸ اجرایی میشدند، گفت: بر این اساس، بانک مرکزی برای اجرایی شدن این موارد فرصت داشت تا این تاریخ اقدامات لازم را انجام دهد، اما تاکنون هیچ خبری از اجرایی شدن این موارد نیست و کماکان اجرای آنها بلاتکلیف است.
وی ادامه داد: اولین موضوع، انجام اقدامات بانک مرکزی برای صدور چک الکترونیکی است که این بانک میبایست مکانیزم لازم برای صدور چکهای الکترونیکی را فراهم نموده و دستورالعمل مربوط به آن را ابلاغ میکرد که این اتفاق رخ نداده است. در واقع،چکهای الکترونیکی، چکهایی هستند که بدون نیاز به برگه فیزیکی چک و صرفا در بستر الکترونیک صادر میشوند و دادهها بر اساس دادهپردازها در اختیار هستند و برگه فیزیکی رد و بدل نمیشود.
مرادی گفت: در عین حال، بانک مرکزی باید ضوابط و زیرساختهای لازم برای صدور چک موردی را نیز فراهم کند؛ به این معنا که چکهای موردی برای اولین بار است که از سوی قانونگذار تدارک دیده شده و افرادی را تحت پوشش قرار میدهد که دسته چک ندارند؛ اما حساب جاری در اختیار داشته و به صورت موردی، نیاز به چک دارند؛ پس این افراد میتوانند به بانکها مراجعه کرده و برگه چک مورد نیاز خود را دریافت نمایند.
وی ادامه داد: ضوابط دریافت چکهای موردی، عینا شبیه چکهای بانکی است با این تفاوت که، سقف اعتبارسنجی ندارند و افراد بدون اینکه اعتبارسنجی بشوند، به بانک مراجعه کرده و چک خود را دریافت میکنند؛ اما محرومیتهای افرادی که چک موردی آنها برگشت میخورد، عینا همان محرومیتهایی است که افرادی که چک عادی دارند با آن مواجه هستند.
مرادی ادامه داد: مورد سومی که بانک مرکزی باید اجرایی میکرد این بود که ضوابط و شرایط دریافت دسته چک و محاسبات سقف اعتباری و مواردی از این دست که در چک میآید را باید مشخص نماید که این کار هم تاکنون رخ نداده است. در عین حال مدت اعتبار چک صرفا سه سال از تاریخ صدور چک است و افراد تا سقف اعتباری که بر روی چک آنها مندرج شده است، امکان صدور چک دارند و بیش از آن نمیتوانند برگه چک صادر کنند؛ اما این امر، مستلزم راهاندازی سامانههای اعتبارسنجی بوده تا افراد با استفاده از اعتبار خود، چک را دریافت کرده و در مدت اعتبار خود خرج کنند.
وی گفت: بر این اساس مقرر شده بود تا این موارد، به صورت دستورالعملی به نظام بانکی ابلاغ شود تا مشخص شود که کدامیک از این موارد باید بر روی چک درج شود. این اتفاق مهمی است که تاکنون رخ نداده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، این بانک در اطلاعیهای با اشاره به اینکه از ابتدای دیماه، انجام پرداخت و خریدهای اینترنتی با رمز دوم فعلی امکان پذیر نمیباشد، اعلام کرد: لذا مشتریان محترم بانکی چنانچه تاکنون نسبت به فعالسازی «رمز دوم پویا» اقدام نکردهاند، هرچه سریعتر با مراجعه به شعب یا وبسایت بانک و یا طی ارتباط با مرکز تماس بانک خود، اقدامات لازم را انجام دهند.
شایان ذکر است بانکها بر اساس درخواست مشتریان، رمز دوم یکبار مصرف (پویا) را به شماره تلفن همراه ایشان از طریق پیامک ارسال میکنند. برای بهرهمندی از این خدمت، مشتریان بانکی صرفا شماره تلفن همراه خود را به بانک اعلام نمایند.
به گزارش خبرنگار مهر، با پیگیری صورت گرفته کانون صرافان، محدودیت تعدد و تنوع خرید ارز تا سقف ۲ هزار یورو در صرافی های مجاز سراسر کشور برداشته شده است.
تا پیش از این هر شخص تا سقف ۲ هزار یورو و نهایتا یک بار در سال مجاز به خرید ارز بود با این وجود اگر یک فرد در طول سال یکبار به میزان فرضا ۱۰۰۰ یورو این ارز را دریافت می کرد ، تا پایان سال دیگر اجازه نداشت بار دیگر تا سقف ۲ هزار یورو دریافت دوباره داشته باشد که مشکلاتی را به خریداران تحمیل کرده بود.
پیش از این خبرگزاری مهر در گزارشی این محدودیت را مورد توجه قرار داده و اعلام کرده بود که عدم اجازه خرید ۲ هزار دلار سهمیه ارز سالانه هر فرد در چند مرحله مشکلاتی ایجاد کرده بود.
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه طرح جدید امروز، ۲۵ آذر ۹۸ در معاملات بازار آزاد تهران به ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.
در عین حال، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۰۰ هزار تومان است.
هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۴۷۷ دلار و ۷۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۴۷ هزار و ۳۸۷ تومان است.