برچسب: اقتصاد>بانک و بیمه وبورس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در آذرماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، ۱۳۵.۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۱.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

گفتنی است، «گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذر سال ۱۳۹۸»، برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده می‌شود.

حجم معاملات مسکن

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در آذرماه سال ۱۳۸۹ حاکی از آن است که از مجموع ۹۵۳۷ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۲.۶ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

سهم مذکور در مقایسه با آذرماه سال قبل حدود ۰.۸ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و ۱۶ تا ۲۰ سال افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۸۹ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۶.۷ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم‌های ۹.۴ و ۹.۱ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع ۷۴.۱ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در آذرماه سال جاری مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۰، ۱۴، ۷، ۸، ۱۵، ۱۱ و یک) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۵.۹ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

تحولات قیمت مسکن

در آذرماه ۱۳۹۸، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های ملکی شهر تهران ۱۳۵.۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۸.۵ و ۴۱.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۳۱۰.۴ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۶۵.۱ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴۲.۳ و ۵۵.۰ درصد افزایش نشان می‌دهند.

تحولات اجاره بهای مسکن

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در آذرماه سال جاری نیز موید رشد به ترتیب معادل ۲۸.۲ و ۳۰.۱ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرآیند عملیاتی شدن رمزهای دوم پویا قرار بود از اول دی‌ماه سال جاری، از سوی تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی کشور عملیاتی شود. در این فرآیند، بانک مرکزی دو راهکار را برای دریافت رمز دوم پویا از سوی مشتریان نظام بانکی اعلام کرده بود که یکی از آنها دریافت رمز یکبار مصرف از طریق پیامک و دیگری نصب اپلیکیشن از سوی مشتریان نظام بانکی است. در این میان، البته با توجه به اینکه بسیاری از افرادی که مشتریان نظام بانکی بوده و البته آشنایی یا تمایل بالایی به استفاده از اپلیکیشن‌ها برای دریافت رمز پویا نداشته و یا راهکارهای مؤثر استفاده از آن را نمی‌دانند، به سمت استفاده از روش اول یعنی همان پیامک پیش رفته‌اند.

بانک‌ها البته تمایل دارند مشتریان از اپلیکیشن استفاده کنند و تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند تا بتوانند با معرفی نرم‌افزارهای خود، مردم را به دریافت رمزهای پویا از طریق اپلیکیشن ترغیب نمایند. اما بررسی میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد مردم در خلاف جهت بانک‌ها، بیشتر راغب به استفاده از رمزهای پویای یکبارمصرف از طریق پیامک هستند.

یکی از نگرانی‌ها در استفاده از پیامک، هزینه‌ای بود که مشتریان نظام بانکی باید برای دریافت رمزهای پویا می‌پرداختند؛ چراکه به هر حال، هر بار تراکنش بانکی بدون کارت، نیاز به دریافت رمز یکبار مصرف دارد و اگر مشتری بخواهد رمز خود را از طریق پیامک دریافت کند، ملزم به پرداخت هزینه است؛ تا جایی که این نگرانی حتی ممکن بود که روند اجرای کار را کند نماید؛ به همین دلیل بانک مرکزی اعلام کرد که ارسال و دریافت پیامک برای رمزهای پویا، هیچ هزینه‌ای برای مشتریان نخواهد داشت.

بانک مرکزی بارها و بارها در اطلاعیه‌های خود تاکید کرده است که ارسال و دریافت پیامک بابت دریافت رمز دوم پویا در تراکنش‌های بانکی هیچ هزینه‌ای برای مشتریان ندارد و بانک‌ها حق ندارند بابت ارسال پیامک رمز دوم پویا، از مشتریان وجهی دریافت کنند. و اگر مشتریان در این رابطه با مورد خلاف مواجه شدند، آن را اعلام کنند.

اما اکنون که اجرای این طرح از اول دی ماه به اول بهمن‌ماه منتقل شده است، گویا شیوه‌های اجرایی آن هم دچار برخی تغییراتی شده است؛ به نحوی که اکنون برخی از مشتریان نظام بانکی که رمز پویای خود را از طریق پیامک فعال کرده اند، در حالی برای دریافت این رمز چهار شماره آخر کارت خود را به سرشماره اعلام شده از سوی بانک، ارسال می‌کنند که اپراتورها از آنها هزینه کسر می‌کنند.

یکی از مشتریان نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای دریافت رمز یکبارمصرف، روش پیامک را در یکی از بانک‌های بزرگ کشور انتخاب کرده ام، اما اکنون چند روزی است که وقتی چهار شماره آخر کارت بانکی را برای دریافت رمز پویا به سرشماره بانک مربوطه ارسال می‌کنم، اپراتور تلفن همراه از من هزینه کسر می‌کند.

وی می‌افزاید: حتی زمان‌هایی که شارژ پولی تلفن همراه من کم است و به اندازه ارسال یک پیامک نباشد، بانک برای من رمز پویا ارسال نمی‌کند که این خود معضل بزرگی است چراکه بانک مرکزی اعلام کرده بود که بانک‌ها اجازه دریافت هزینه برای ارسال و دریافت پیامک را از مشتریان ندارند.

به نظر می‌رسد برخی کارشکنی‌ها بر سر راه استفاده از رمز یکبار مصرف از طریق پیامک وجود دارد و بانک‌ها بیشتر تمایل دارند که از طریق اپلیکیشن‌ها کار را هدایت کرد که این درست بر خلاف وعده‌ای است که در روزهای اول، از سوی بانک مرکزی در رسانه‌ها عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز(دوشنبه ۹ دی ۹۸) اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ ۲۷ ارز مانند یورو و پوند افزایش و قیمت ۱۲ واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ نرخ دلار و ۷ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار امریکا برای امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین امروز هر پوند انگلیس نیز با ۱۵۸ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۵۵ هزار و ۶۹ ریال و هر یورو نیز با ۱۰۸ ریال رشد نسبت به روز گذشته ۴۷ هزار و ۴۲ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۱۸۷ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۰۹ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۷۷۳ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۲۹۹ ریال، روپیه هند ۵۸۹ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۴۱۲ ریال، صد روپیه پاکستان ۲۷ هزار و ۱۱۵ ریال، صد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۴۷۲ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۹۳ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار ۱۴۲ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۸ هزار و ۱۹۱ ریال، راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و یک ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۵۹ ریال، روبل روسیه ۶۷۷ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۱۹ ریال، صد دینار عراق ۳ هزار و ۵۳۰ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۳۴۸ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۱۲۲ ریال، صد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۲۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۱۳ ریال، کیات میانمار ۲۹ ریال و صد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۶۲۳ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ صد درام ارمنستان ۸ هزار و ۸۰۲ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۵۰ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۱۵ ریال، صد بات تایلند ۱۳۹ هزار و ۳۷۷ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۲۰۹ ریال، هزار وون کره جنوبی ۳۶ هزار و ۳۲۰ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ ریال، صد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۲۴ ریال، لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۶۶۰ ریال، هزار روپیه اندونزی ۳ هزار و ۱۹ ریال، افغانی افغانستان ۵۳۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزارو ۹۴۶ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۷ ریال، صد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۶۵۳ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۳ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۷۱ ریال ارزش‌گذاری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، شاپور محمدی با اشاره به برنامه‌های سازمان بورس برای جذب نقدینگی‌های سرگردان و خرد به منظور جلوگیری از جذب این نقدینگی‌ها در بازار سوداگری، گفت: بازار سرمایه همواره دغدغه جذب نقدینگی‌های سرگردان را داشته است به همین دلیل «تأسیس نهادهای مالی و تشکیل صندوق‌ها» در این زمینه دنبال شده، در سال آینده نیز جذب نقدینگی از این مسیر تقویت خواهد شد.

محمدی افزود: همچنین «افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی همراه با معافیت‌های مالیاتی» دومین مسیر برای جذب نقدینگی در بورس است که آن را با جدیت دنبال می‌کنیم و در این مسیر پیگیری‌های سازمان بورس، وزارت اقتصاد و شورای هماهنگی اقتصادی قوا به این موضوع کمک کرده است.

وی با بیان اینکه سومین کار برای جذب نقدینگی در بورس، «پذیرش شرکت‌های جدید در بورس و فرابورس» است که مسیر مشخصی دارد و با برنامه دقیق و منظم کار جلو می‌رود، توضیح داد: عموماً هر ماه ۲ الی ۳ عرضه اولیه اتفاق می‌افتد و پذیرش‌ها انجام می‌شود، به نحوی که هم بازار موجود از شادابی لازم برخوردار باشد و هم فرصت‌های جدید ایجاد شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: همچنین یکی دیگر از راهکارها برای جذب نقدینگی در بورس نیز «فروش اوراق» برای شرکت‌های بخش خصوصی در بازار سرمایه است، اگرچه سازمان بورس برای دولت نیز اوراق عرضه می‌کند اما این ظرفیت وجود دارد که برای بخش خصوصی بیشتر اوراق عرضه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز یکشنبه ۸ دی ۹۸ به ۴ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان رسید.

همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۴۷۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۱۰ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۵۱۱ دلار و ۷۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۴۷۰ هزار و ۴۷۲ تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز (یکشنبه ۸ دی ۹۸) قیمت هر اسکناس دلار آمریکا، با کاهش جزئی نرخ در صرافی‌های بانکی، به ۱۲,۹۵۰ تومان رسید.

همچنین قیمت خرید هر اسکناس دلار هم به ۱۲,۸۵۰ تومان رسید.

در عین حال قیمت هر اسکناس یورو برای خرید ۱۴,۱۵۰ تومان و برای فروش ۱۴,۲۵۰ تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از یکسال و نیم از راه‌اندازی نظام یکپارچه معاملات ارزی یا همان سامانه نیما می‌گذرد؛ سامانه‌ای که علاوه بر ارائه یک نمایه آماری روشن از وضعیت دخل و خرج ارز حاصل از صادرات به دولت، شرایطی را فراهم کرده تا واردکنندگان و صادرکنندگان در یک بستر مطمئن، معاملات مرتبط با ارزهای حاصل از صادرات و خرید ارز به منظور تأمین ارزی واردات را پیش رو داشته باشند.

تا پیش از راه‌اندازی این سامانه، نه تنها دولت بلکه بانک مرکزی به عنوان متولی و سیاست‌گذار ارزی کشور غیر از درآمد حاصل از صادرات نفت، خبری از میزان موجودی ارزی کشور بویژه ارز حاصل از صادرات به شکل واضح و شفاف نداشت و تنها آماری که از سوی بانک مرکزی تهیه شده و تا حدودی قابل دفاع بود، همان آمار ناشی از ارزهای حاصل از فروش نفت کشور بود که به نوعی حساب و کتاب آن در خزانه وارد می‌شد. اما دولت هیچگاه به درستی نمی‌دانست که چه میزان ارز حاصل از فروش و صادرات کالا را به صورت واقعی و عملیاتی در اختیار دارد و تا چه اندازه می‌تواند بر روی استفاده از این بخش از درآمدهای ارزی کشور، حساب باز کند.

اما اکنون با طراحی و کارکرد نسبتاً موفق سامانه نیما علیرغم برخی مسائل و مشکلاتی که به عنوان یک بستر معاملاتی ارزی، پیش روی این سامانه قرار گرفت و تا حدودی هم رفع شد، اکنون نظام یکپارچه معاملات ارزی، تبدیل به یک نقشه راه مشخص برای فروش ارز صادراتی و تخصیص آن به واردکنندگان شده و نه تنهابه دلیل ریل‌گذاری بانک مرکزی در بازگشت ارز صادراتی، زمینه را برای شفافیت معاملات فراهم کرده، بلکه بستری رقابتی را برای کشف نرخ حواله ارزی فراهم آورده است.

بررسی‌های خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که هم اکنون، قابلیتی در سامانه نیما فراهم شده که بتوان ارزیابی دقیقی از عملکرد صرافی‌هایی که در کنار واردکنندگان و صادرکنندگان، به معاملات ارزی در سامانه نیما می‌پردازند، داشت. آنگونه که فعالان این سامانه در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گویند، در بخش خرید ارز در سامانه جامع تجارت، به تازگی امکان مشاهده نظراتی که فعالان اقتصادی و بازیگران سامانه نیما نسبت به عملکرد صرافی‌ها در این سامانه می‌دهند، فراهم شده است.

در واقع، یکی از اهداف سامانه نیما، ایجاد فضای رقابتی میان صرافی‌ها است که در این فضای رقابتی، واردکنندگان می‌توانند با هزینه و ریسک کمتری، ارز مورد نیاز خود را تأمین کرده و صرافی‌ها نیز در کنار آنها، برای افزایش کیفیت خدمات تلاش می‌کنند. بر این اساس در راستای رسیدن به این هدف، مدتی است در سامانه جامع تجارت قابلیتی فراهم شده تا واردکنندگان بتوانند نظرات خود را در قالب فرم نظرسنجی درباره عملکرد صرافی طرف معامله خود در سامانه نیما ثبت کنند.

بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که این فرم در زمان ختم معاملات یا انصراف از معامله، به بازرگان نمایش داده می‌شود و حاوی چند سوال است که سوالات اول و دوم آن، ماهیت نظارتی داشته و سایر سوالات از نوع سنجش عملکرد صرافی است. همچنین در بخش آخر فرم نیز، امکان ثبت نظر برای واردکنندگان وجود دارد.

بر این اساس، در حال حاضر با تجمیع اطلاعات این فرمها، برای هر یک از صرافی‌ها، پروفایلی تشکیل شده است که در زمان انتخاب پیشنهاد به بازرگانان نمایش داده می‌شود؛ بدین ترتیب واردکننده می‌تواند با مشاهده امتیاز صرافی‌ها، صرافی مدنظر خود را انتخاب نماید.

در این میان، امکان مشاهده نتایج نظرسنجی واردکنندگان از عملکرد صرافی‌ها در سامانه نیما هم اکنون فراهم است. با چنین رویکردی، علاوه بر اینکه محلی برای درج شکایت از صرافی‌های فعال در سامانه نیما فراهم است، به نوعی نظارت از سوی واردکنندگان بر کار صرافی‌ها نیز تقویت شده و فضایی فراهم شده که تخلفات به پایین‌ترین حد خود برسد؛ چراکه بستری برای تعامل ذی‌نفعان سامانه نیما با سیاستگذار، به صورت مستقیم فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در صفحه خود نوشت: این روزها با استناد به لایحه بودجه سال ۹۹، فضای تبلیغاتی مملو از مطالب و شایعات در مورد بانکها، روند تورم و نرخ ارز است. این فضاسازی‌ها به طور مرتب و روزانه، امنیت روانی اقتصاد کشور را نشانه گرفته است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: فارغ از اهداف گویندگان این گونه مطالب، واقعیت این است که در اوج تحریم و فشار حداکثری و علیرغم تاثیر مقطعی اصلاح قیمت بنزین بر شاخص تورم، بانک مرکزی تدابیر لازم را برای تداوم کنترل و مهار تورم انجام داده است.

وی تصریح کرد: برای سال آینده، از جمله مهمترین برنامه‌ها، مجوزهایی است که در لایحه بودجه سال ۹۹ آمده است و به این ترتیب خرید و فروش اوراق خزانه نقش کلیدی در کنترل نقدینگی و سیاست پولی پیدا کرده است. در این راستا بانک مرکزی، ضمن استمرار مدیریت موفق اضافه برداشت بانکها، با بکارگیری عملیات بازار باز، تلاش خواهد کرد تا نرخ سود بازار بین بانکی را به گونه‌ای مدیریت نماید که نرخ تورم در مدار کاهشی مورد نظر قرار بگیرد.

همتی ادامه داد: بانکها باید خود را با شرایط جدید سیاست پولی تطبیق داده و ترازنامه خودشان را نیز بر مبنای آن سامان بدهند. اثرات این برنامه‌ها خود را در کنترل تورم و رونق بخش غیرنفتی نشان خواهد داد.

رئیس کل بانک مرکزی به مردم اطمینان داد تا علیرغم همه سختی‌های این روزهای اقتصاد کشور و ناملایمات یکماه اخیر، بانک مرکزی اقدامات ثبات ساز خود را با قدرت ادامه خواهد داد و هدف اصلی که همان کنترل و کاهش نرخ تورم و تقویت رشد اقتصادی است، به یاری خدا و یاری مردم تحقق می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا، امروز شنبه ۷ دی ۹۸ در صرافی‌های بانکی، بدون تغییر نسبت به پنجشنبه هفته گذشته، در کانال ۱۲ هزار تومانی باقی ماند و نرخ آن برای فروش به ۱۲,۹۷۰ تومان رسید.

همچنین نرخ خرید هر اسکناس دلار در صرافی‌های بانکی، ۱۲,۸۷۰ تومان است.

در عین حال، قیمت هر اسکناس یورو برای خرید ۱۴,۱۵۰ تومان و برای فروش ۱۴,۲۵۰ تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، بانک‌ها را مکلف به رفع سوء اثر آن دسته از چک‌های برگشتی کرد که سه سال از تاریخ صدور آنها گذشته و شکایت نداشته باشند.

در بخشنامه بانک مرکزی به نظام بانکی، بانک‌ها مکلف شده‌اند با مراجعه به سامانه طراحی شده از سوی قوه قضائیه (عدل ایران) به صورت آنلاین استعلام گرفته و در صورت عدم شکایت، با اعمال کد ۶ در سامانه بانک مرکزی بلافاصله از چک‌ها رفع سو اثر نمایند.

خبرگزاری مهر چهارم دی ماه در گفتگو با یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی به این موضوع پرداخته بود؛ مرادی در این مصاحبه با اشاره به اقدام تسهیل کننده قوه قضائیه برای رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی فاقد شکایت گفته بود: یک ایراد کار این است که بانک مرکزی باید جزئیات این نامه و مکانیزم‌های مرتبط با آن را به شبکه بانکی رسماً ابلاغ کند؛ چراکه متأسفانه یا خوشبختانه، شبکه بانکی ما تا زمانی که بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی در اختیار نداشته باشد و به او ابلاغ نشود، اجرای آن را به رسمیت نمی‌شناسد؛ ولی بانک مرکزی بانک‌ها را مکلف به استعلام از سامانه قوه قضائیه کرده و باید جزئیات آن را به منظور ایجاد وحدت رویه به کل شبکه بانکی ابلاغ کند که هنوز این اتفاق رخ نداده است.

متن کامل بخشنامه بانک مرکزی به شرح زیر است:

با سلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره ۹۸/۲۵۸۳۹۰ مورخ ۹۸/۷/۳۰ این مدیریت کل مبنی بر مکاتبه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جهت احراز عدم طرح دعوای حقوقی و کیفری در خصوص چک‌های مشمول مرور زمان ۳ سال موضوع بند «و» تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، به استحضار می‌رساند مطابق مفاد نامه شماره ۹۰۰۰/۱۹۴۶۶/۵۵۰ مورخ ۹۸/۰۹/۱۶ مرکز مذکور(پیوست) سرویس دعاوی مطروحه چک در قسمت استعلام قضائی پایگاه خدمات الکترونیک قضائی به آدرس ADLIRAN.IR برقرار شده است. بر این اساس آن بانک می‌بایست با استفاده از کاربری سامانه ثنا دعاوی مطروحه چک مشتریان را استعلام نموده و در صورت عدم وجود سابقه نسبت به رفع سوء اثر چک‌های برگشتی مشمول مرور زمان ۳ سال با درج کد ۶ در سامانه این بانک اقدام نماید.

خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب فوق به واحدهای مربوطه دستور فرمائید از انجام مکاتبه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و مراکز استانی آن خودداری نمایند.

مدیریت کل اعتبارات اداره اطلاعات بانکی