برچسب: اقتصاد>بانک و بیمه وبورس

  • گام‌های نهایی برای ادغام بانکهای نظامی

    گام‌های نهایی برای ادغام بانکهای نظامی

    به گزارش خبرنگار مهر، ادغام بانک‌های نظامی به یکسالگی خود نزدیک می‌شود. هجدهم فروردین ماه سال ۹۸ بود که با فرمان بانک مرکزی، عملیات اجرایی ادغام بانک‌های نظامی آغاز شد و اکنون در آستانه یکسالگی، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید که کار تا ۸۰ درصد پیش رفته است. البته بانک مرکزی در این رابطه سیاست حرکت چراغ‌خاموش را در پیش گرفته و اطلاعات دقیقی نسبت به آنچه که در پروسه ادغام بانک‌ها گذشته است، بروز نداده است.

    بازخوانی داستان آغاز ادغام و وضعیت سهامداران

    در واقع داستان از این قرار بود که بانک مرکزی به منظور ساماندهی نظام بانکی و کوچک سازی بانک‌ها کار ادغام را رسماً کلید زد و در این رابطه شرایط را به گونه‌ای پیش برد که ۵ بانک و مؤسسه اعتباری مرتبط با نهادهای نظامی در بانک سپه ادغام شوند و کار به نحوی پیش رود که این بانک‌ها و مؤسسات تحت یک مدیریت واحد، عملیات نظام بانکی را پیش برند. امابه موازات کاری که در حوزه نظام بانکی در مورد ادغام بانک‌ها به لحاظ حاکمیتی پیش می‌رفت، موضوع نقل و انتقال سهام بانک‌ها نیز مورد توجه قرار گرفت، به نحوی که سهام بانک‌های ادغامی بر اساس مجوز شورای عالی بورس هم باید منتقل می‌شد.

    آن روزها شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که انتقال سهام افرادی که سهامدار بانک‌های ادغام شده در بانک سپه هستند، با حداکثر قیمت اسمی یا قیمت قبل از بسته شدن نماد، منتقل می‌شود و تصمیم گیری‌های مرتبط با آن، به نفع سهامداران است. او به این نکته هم اشاره کرده بود که هر شخصی تمایل داشته باشد، می‌تواند سهم خود را به نهادهای دارای مجوز منتقل کند.

    در این میان رئیس سازمان بورس با بیان اینکه فرم‌هایی برای این نقل و انتقال‌ها طراحی شده به این نکته اشاره کرد که این فرم‌ها در اختیار سهامداران قرار می‌گیرد و آنان با اختیارات خودشان می‌توانند سهام خود را واگذار کنند و اگر تمایل نداشته باشند باید منتظر کار کارشناسی دادگستری باشند که در خصوص سود و زیان این بانک‌ها بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد و تصمیم گیری می‌کند و هر حقوقی که به این افراد تعلق بگیرد به آن‌ها ارائه می‌شود.

    پیشرفت ۸۰ درصد ادغام بانک‌های نظامی

    اما شاید آخرین و معتبرترین خبری که در رابطه با ادغام بانک‌های نظامی و روند سپری شدن مراحل آن اعلام شده، از سوی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی بوده است که در آخرین اظهارنظر خود اعلام کرده که کار ادغام بانک‌های نظامی تا ۸۰ درصد پیشرفت داشته است.

    او به این نکته هم اشاره کرده که ناترازی بانک‌ها از دو دهه قبل شکل گرفته و یک روزه و یک ماهه و یکساله نمی‌توان آن را رفع کرد؛ اما اقدامات خوبی در این رابطه شروع شده و مؤسسات مالی غیرمجازی که در دوره ۹۵ و ۹۶ جمع شده بودند، اکنون سامان یافته و البته یکسری مؤسسات ناتراز هم با انتخاب سرپرست، سامان دهی شده‌اند.

    همتی گفت: بانک‌های نیروهای نظامی نیز ادغام شده‌اند که البته هم اکنون نیز کار تا ۸۰ درصد پیش رفته و به زودی کار نهایی خواهد شد.

    حرکت چراغ خاموش تا انتهای کار حفظ خواهد شد

    در این میان البته به نظر می‌رسد که سیاست بانک مرکزی حرکت چراغ خاموش برای ادغام بانک‌های نظامی است؛ چراکه ماه‌ها است هیچ گزارش رسمی نه از سمت بانک مرکزی نه از سوی بانک سپه به عنوان پذیرنده بانک‌های ادغامی اعلام نشده است. یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: سیاست بانک مرکزی این است که کار در نهایت آرامش و به دور از هیاهوی رسانه‌ای پیش رود؛ به این معنا که شرایط به نحوی پیش خواهد رفت که تا زمانی که کار به سرانجام نهایی نرسد، اعلام رسمی در مورد آن صورت نگیرد؛ اما همانطور که رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده، کار تا ۸۰ درصد پیشرفت داشته است.

    وی افزود: البته ۲۰ درصد باقیمانده از جمله برنامه‌های مهم و بخش حائز اهمیت ادغام بانک‌ها است که باید با دقت عمل بیشتری پیش رود؛ پس ممکن است که این بیست درصد، حتی زمان کمی هم به طول نیانجامد تا کار ادغام بانک‌های نظامی را در بانک سپه، به منزل نهایی برساند.

    به گفته این مقام مسئول در نظام بانکی، بانک مرکزی یکی از پروژه‌های مهم خود را ادغام بانک‌های نظامی قرار داده و برای آن همه همت خود را به کار بسته است. اما باید آرامش در این پروسه به دقت حفظ شود.

    تلاش بانک‌های نظامی برای حفظ اصالت خود علیرغم ادغام

    گزارش میدانی خبرنگار مهر از شعب بانک‌های ادغامی که عمدتاً بانک‌های نظامی هستند، حکایت از آن دارد که تابلوی سر در بانک‌ها همچنان با همان عناوین قدیمی کار کرده و تنها با یک برچسب ساده که این بانک و شعبه متعلق به بانک سپه بوده و تحت نظر این بانک فعالیت می‌کند، تلاش دارند که به مشتری پروسه ادغام را یادآوری کنند.

    در واقع، اگر یک مشتری نظام بانکی نداند که پروسه ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه به چه نحوی پیش رفته است، به طور قطع متوجه نخواهد شد که این بانک هم در پروسه ادغام حضور داشته است.

    یکی از مسئولان شعب بانک‌های ادغامی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با اینکه چرا سردر بانک تغییر نکرده است و هنوز تابلوی متحدالشکلی نصب نشده است، گفت: هدف بانک مرکزی این است که کار در آرامش کامل و به دور از دغدغه‌های سپرده گذاران و مراجعان به این شعب پیش رود؛ چراکه اگر به یکباره همه سردر شعب تغییر کند، مردم ممکن است دچار اضطراب شوند.

  • رشد امسال شاخص بورس ۲۶۷ هزار واحدی شد

    رشد امسال شاخص بورس ۲۶۷ هزار واحدی شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۲۱۰ روز معاملاتی تعداد ۹۳۲ میلیارد و ۱۹۰ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۳۷۸۹ هزار و ۶۳۱ میلیارد ریال در ۸۷ میلیون و ۹ هزار و ۸۶۷ دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته است.

    همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۶۱۴ میلیارد و ۲۱۳ میلیون سهم به ارزش ۱۸۵۰ هزار و ۹۶۷ میلیارد ریال در ۴۱ میلیون و ۴۹۱ هزار و ۳۳۶ نوبت در بازار اول؛ ۲۹۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون سهم به ارزش ۱۵۹۶ هزار و ۲ میلیارد ریال در ۴۴ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۶۸۴ نوبت در بازار دوم؛ ۷۶ میلیون و ۳۹۰ هزار برگه به ارزش ۷۶ هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال در ۲۵ هزار و ۳۹۱ نوبت در بازار بدهی، ۲۱۶ میلیون و ۷۸ هزار قرارداد به ارزش ۱,۸۳۱ میلیارد ریال در ۱۱۱ هزار و ۵۶۶ نوبت در بازار مشتقه و ۲۵ میلیارد و ۳۳۲ میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۲۶۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال در ۷۹۴ هزار و ۸۹۰ نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

    شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۱۷۸ هزار و ۶۵۹ واحد آغاز کرده است، تاکنون با ۲۶۷ هزار و ۲۳۵و احد رشد، معادل ۱۴۹.۵۸ درصد افزایش را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۴۲۷ هزار و ۱۳۹و احد رسیده است. شاخص بازار اول نیز در این مدت با رشد ۱۸۸ هزار و ۱۸۱و احدی و شاخص بازار دوم با رشد ۵۷۰ هزار و ۷۸۹و احدی به ترتیب ۱۴۰.۵۷ و ۱۶۵.۳۷ درصد افزایش داشته‌اند.

  • پست اینستاگرامی رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد عملیات بازار باز

    پست اینستاگرامی رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد عملیات بازار باز

    به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یک پست اینستاگرامی، عملیات بازار باز را شرح داد.

    در یادداشت همتی آمده است: چند نکته در مورد بازار باز:

    ۱- مایه خوشحالی است که برای اولین بار بانک مرکزی، مجهز به ابزار مدیریت نرخ سود با استفاده از سازوکار بازار و نه روش‌های دستوری، به مدد عملیات بازار باز شده است.

    ۲- همچنین خوشحالم که بحث‌های فنی راجع به این ابزار در میان فعالان و اقتصادی‌های کشورمان به خوبی مورد توجه قرار گرفته که خود، نشانی است از بالندگی و نشاط علمی.

    ۳- عملیات بازار باز، که از دو هفته گذشته، با موفقیت مراحل اولیه و آزمایشی خود را سپری کرده است، یک ساز و کار پیچیده و فنی است که به تدریج، نحوه کارکرد آن را بانک مرکزی تشریح کرده و با فعالان بازار در عمل به پیش خواهد رفت.

    ۴- به طور خلاصه، این سازوکار برای کنترل نوسانات نرخ سود در حول و حوش «نرخ سیاست گذاری» بسیار کوتاه مدت در «بازار ذخایر» بانک‌ها استفاده می‌شود. در این بازار، خرید و فروش قطعی اوراق دولتی و نیز قراردادهای «بازخرید» و «بازخرید مجدد» اوراق دولتی در قالب قواعد مصوب شورای فقهی انجام خواهد شد. در مواقعی که نرخ سود بالاتر از «نرخ سیاستگذاری» قرار گیرد بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق و افزایش عرضه پول می‌کند و برعکس، هنگامی که نرخ سود پایین‌تر از «نرخ سیاستگذاری» بیاید، اقدام به فروش اوراق و کاهش عرضه پول می‌کند.

    ۵- همزمان، بانک مرکزی «دالان نرخ سود بین بانکی» را تعریف کرده است در این دالان، نرخ «کف دالان» نرخ پس انداز منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی، نرخ «سقف دالان»، نرخ تنزیل مجدد نهایی می‌باشند. «نرخ سیاست گذاری» همان نرخ میانه دالان نرخ است. هدف بانک مرکزی، به ثبات رساندن نرخ مبادلات بین بانک ها، در حول و حوش نرخ سیاست گذاری است.

    ۶- بدیهی است، بانک مرکزی فقط زمانی در بازار دخالت می‌کند، که نرخ بین بانکی از نرخ سیاست گذاری «فاصله معناداری» پیدا کند. این دخالت می‌تواند با خرید، فروش، خرید مجدد، یا معکوس خرید- مجدد انجام گیرد. بانک مرکزی، با لحاظ تورم هدف، نسبت به تعیین دالان نرخ سود و بالتبع، عملیات بازار باز اقدام می‌کند.

    ۷- به فعالان بازار و بانک‌ها توصیه می‌کنم که دارایی‌هایی غیرنقد خود را به اوراق دولتی تبدیل کنند تا بتوانند فعالانه در بازار بین بانکی حضور داشته و از مزایای آن بهره‌مند شوند، بانک مرکزی، با قدرت در پی تغییر کانال انتقال سیاست پولی، در کنار اصلاح و سالم سازی ترازنامه بانک هاست.

  • شاهراههای فرار مالیاتی کی بسته می‌شوند؟

    شاهراههای فرار مالیاتی کی بسته می‌شوند؟

    به گزارش خبرنگار مهر، داستان شکل‌گیری حساب‌های اجاره‌ای در نظام بانکی ایران هنوز هم به پایان نرسیده است؛ این قصه همچنان ادامه دارد و بازیگران آن، علیرغم اینکه سایه سنگین نظارت‌ها را بر سر خود احساس می‌کنند؛ اما منافع ماندگاری‌شان آنقدر زیاد است که ریسک بالای کار را باز هم به جان می‌خرند و به کار خود ادامه می‌دهند.

    دو روی سکه حساب‌های اجاره‌ای

    در این میان دولت‌های مختلف هم اگرچه بارها و در مقاطع مختلف گام‌های جدیدی را برای مبارزه با حساب‌های نیابتی برداشته‌اند و دستورالعمل‌هایی را برای ساماندهی به این حساب‌های بانکی غیرشفاف صادر نموده‌اند؛ اما هنوز هم ردپای این حساب‌ها در اقتصاد ایران مشهود است و کار را به نحوی پیش برده است که اکنون برآوردها حکایت از فرارهای مالیاتی ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی در اقتصاد ایران دارد.

    مدت‌ها است که آمارهای متفاوتی در رابطه با حساب‌های اجاره‌ای نیابتی به میان آمده و هنوز هم دقیقاً مشخص نیست که از این تعداد، چه بخشی ساماندهی شده و مسدود گردیده‌اند و چه بخشی هم هنوز به حیات خود ادامه می‌دهند. در واقع، بانک مرکزی در سال‌های ۹۶ و ۹۷ صحبت از وجود ۳۰۰ میلیون حساب بی‌هویت به میان آورد و کار ساماندهی آنها را رسماً کلید زد؛ اما هنوز هم مشخص نیست که چه تعداد حساب در این پروسه ساماندهی شده است؛ اما مهمتر از این فرآیند آن است که فرارهای مالیاتی از طریق حساب‌های اجاره‌ای اگر متوقف یا حداقل ساماندهی شوند، زمینه برای افزایش درآمدهای دولت نیز در شرایط کنونی اقتصاد ایران که بودجه به شدت با کسری مواجه است، فراهم خواهد شد.

    هر چند که حساب‌های بانکی به لحاظ اهمیت امنیتی، بسیار حائز اهمیت هستند؛ اما به هر حال این یک واقعیت است که مشخص نبودن صاحب هر کالایی می‌تواند باعث سو استفاده دیگران شود و این عملیات، صرفاً مرتبط با حساب‌های بانکی نیست؛ کارشناسان بر این باورند زمانی یک زمین بی‌صاحب باشد، دیگران می‌توانند با کشیدن یک حصار، از آن بهره ببرند یا یک ساختمان بی‌صاحب نیز، به مرور زمان، تخریب‌شده یا محل تجمع افراد پرحاشیه شود. پس حساب بانکی نیز از این ماجرا مستثنی نیست و وقتی که به هر دلیلی، نظام بانکی از هویت فرد یا در قید حیات بودن آن مطلع نباشد، دیگران می‌توانند از آن سود ببرند.

    روی دیگر سکه هم، عدم وجود اطلاعات درست برای یک حساب بانکی است که خود می‌تواند موجب سو استفاده مجرمین اقتصادی از آن برای پنهان کردن مفاسد اقتصادی شود. به عبارت دیگر، مفسدینی که برای مخفی کردن تراکنش‌های کلان خود، به استفاده از حساب اطرافیان یا اجاره حساب روی می‌آورند، مطمئناً از فرصت حساب بی‌هویت نیز بهره خواهند برد.

    شروع ساماندهی حساب‌های بانکی از سال ۹۵

    پس از گسترش حساب‌های بانکی و استفاده روزافزون مردم از کارت‌های بانکی برای انجام معاملات، تشخیص هویت صاحبان حساب‌ها موردتوجه قرار گرفته است که در همین راستا، از اواخر سال ۹۵ تحلیل، تولید و توسعه سامانه نهاب (نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در واقع، این سامانه با اتصال به داده‌های سازمان ثبت احوال، ثبت اسناد و اطلاعات بانک‌های تجاری امکان اعتبارسنجی مشتریان را فراهم می‌کند.

    در ادامه این فرآیند، بانک مرکزی وظیفه بروز رسانی این سامانه به‌صورت مدام را در آذر ۹۷ به بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی ابلاغ کرده و در نهایت، پایان فرصت بانک‌ها برای این بروز رسانی اردیبهشت ۹۷ اعلام شد و بانک مرکزی در این ماه بخش‌نامه مسدود کردن حساب‌های فاقد اطلاعات هویتی کامل را صادر می‌کند.

    در این میان، اولین آمار از وضعیت ساماندهی حساب‌های بی‌هویت در کشور به بانک ملی ایران بازمی‌گردد. طبق آمار ارائه‌شده، در حال حاضر ۹۵ درصد حساب‌ها در این بانک احراز هویت شده‌اند که این عدد در نگاه اول اگرچه رضایت‌بخش است، اما یک محاسبه سرانگشتی از ۵ درصد باقی‌مانده حساب‌ها، روی دیگر این آمار را نمایان می‌سازد

    علی شهیدی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از راه‌های تأمین کسری بودجه را برخورد با حساب‌های اجاره‌ای و دریافت مالیات از حساب‌های بانکی می‌داند و در نقدی به لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور می‌گوید: سال ۹۸ هم دولت با کسری بودجه مواجه بود که آن را از طریق خلق پول یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی رفع کرد.

    وی افزود: راه درست، افزایش درآمدهای دولت است؛ ضمن اینکه مالیات مهم‌ترین منبع درآمد دولت پس از نفت است و دولت می‌تواند با جلوگیری از فرارهای مالیاتی و برداشتن معافیت‌ها درآمد خود را افزایش دهد.

    حساب‌های اجاره‌ای شاهراه فرار مالیاتی کشور

    وی در خصوص انواع فرار مالیاتی و مجاری آن گفت: یکسری افراد کلاً مالیات نمی‌دهند و یکسری، همچون پزشکان، وکلا، طلافروشان نیز بسیار کم می‌دهند؛ اما از مهم‌ترین مجراهای فرار مالیاتی می‌شود، به استفاده از حساب‌های اجاره‌ای اشاره کرد.

    شهیدی در مورد روش فرار مالیاتی با حساب‌های اجاره‌ای گفت: افراد حقوقی یا حقیقی صاحب مشاغل، به جای استفاده از حساب‌های تجاری برای تراکنش‌های خود، از حساب شخصی استفاده می‌کنند و این‌گونه فرار مالیاتی انجام می‌شوند. البته ممکن است با سیستم‌های فعلی بانک مرکزی با افزایش تراکنش‌های یک حساب از یک حدی توسط این نهاد شناسایی شوند. برای همین این افراد برای فرار مالیاتی حساب دیگران را اجاره می‌کنند تا با آن‌ها تراکنش‌های خود را انجام دهند. درنتیجه هم مالیات را دور می‌زنند و هم شناسایی نمی‌شوند.

    دست‌کم ۱۵۰ هزار میلیارد توان فرار مالیاتی حساب‌های اجاره‌ای است

    این کارشناس اقتصادی حاصل این روش فرار مالیات را این‌گونه توصیف می‌کند: «سهم مشاغل از تولید ناخالص ۳۵ درصد است درحالی‌که ۴.۸ درصد از مالیات را می‌دهند. پیش‌بینی می‌شود بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد فرار مالیاتی با استفاده از حساب‌های نیابتی داشته باشیم که با ساماندهی تراکنش‌های بانکی از آن جلوگیری می‌شود.»

    وی در مورد روش محاسبه این حجم از فرار مالیاتی گفت: از آنجا که تولید ناخالص کشور سالیانه ۴۸۰ میلیارد دلار است که اگر با دلار ۸ هزار تومانی محاسبه شود حدود ۳,۸۴۰ هزار میلیارد تومان ارزش داخلی آن است. اگر نرخ ۱۵ درصد را بر این حجم از تولید در کشور اعمال کنیم رقم مالیات، ۵۷۶ هزار میلیارد است درحالی‌که الآن ما ۱۵۰ هزار میلیارد می‌گیریم که اختلاف فاحشی با آنچه گفتم داشته دارد. اگر این رقم ۵۷۶ هزار میلیاردی را ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد در نظر بگیرم بازهم ۱۵۰ هزار میلیارد فرار مالیاتی داریم.

    شهیدی در پاسخ به این سوال که آیا زیرساخت‌های لازم برای ساماندهی تراکنش‌های بانکی در کشور فراهم است، گفت: زیرساخت‌های لازم برای این بحث با توجه به پیشرفت‌های اخیر همانند سامانه نهاب و سیاح زیر فراهم است. درنتیجه ابزارهای لازم برای رصد و سوق کارهای تجاری به سمت حساب‌های غیرشخصی و مالیات ستانی موجود است. نهاد اصلی دراین‌بین بانک مرکزی است. بانک مرکزی با همین دو سامانه می‌تواند فعالیت‌های تجاری افراد را به سمت حساب‌های تجاری آن‌ها سوق دهد.

  • هدف اصلی بانک مرکزی باید توسعه کشور باشد/ تورم هدف فرعی است

    هدف اصلی بانک مرکزی باید توسعه کشور باشد/ تورم هدف فرعی است

    به گزارش خبرنگار مهر، شریف زاده دیروز در نشست «شرکت داری بانک‌ها؛ تببین وضع موجود، چالش‌ها و فرصت ها»، روز گذشته با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه برگزار شد، گفت: تا وقتی بانک‌ها قوی نباشند اقتصاد کشور قوی نخواهد شد. در طول سال‌های اخیر نظام بانکی ضعیف شده و ما هیچ اقدامی برای قوی‌تر شدن آن انجام نداده ایم.

    این استاد دانشگاه ادامه داد: مشکل اصلی نظام بانکی ما توسعه و تأمین مالی توسعه است. در شرایط کنونی برای توسعه نمی‌توان به سرمایه خارجی امیداور بود و به همین دلیل باید به منابع داخلی امیدوار بود که عبارتند از نظام بانکی و بازار سرمایه؛ و در شرایط اقتصاد کنونی بازار سرمایه عملاً سهمی ندارد.

    وی افزود: هدف اصلی بانک مرکزی باید تأمین توسعه باشد و قید آن باید کنترل تورم و حفظ ثبات شبکه بانکی باشد.

    این استاد دانشگاه گفت: برخی اقتصاددانان معتقدند پول ابزار توسعه است و برخی معتقدند پول نقشی در توسعه ندارد. البته من معتقدم افرادی که پول را ابزار توسعه نمی‌دانند اصلاً اقتصاددان نیستند.

    بنگاه دار بودن یا نبودن بانک‌ها به شرایط زمانی بستگی دارد

    وی ادامه داد: هیچ کشوری بدون نظام بانکی قوی برای تأمین مالی توسعه امکان حرکت در مسیر پیشرفت نداشته است. هدف اصلی بانک مرکزی باید تأمین توسعه باشد و قید آن باید کنترل تورم و حفظ ثبات شبکه بانکی باشد.

    شریف زاده گفت: مدل بهینه بنگاه داری بانک‌ها اساساً به شرایط زمان و مکان بستگی دارد که در دوران فعلی نباید به کلی آن را منع کنیم.

  • بنگاه داری بانک ها باید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی باشد

    بنگاه داری بانک ها باید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی باشد

    به گزارش خبرنگار مهر، مجید قاسمی دیروز در نشست «شرکت داری بانک‌ها؛ تببین وضع موجود، چالش‌ها و فرصت ها»، روز گذشته با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه برگزار شد، گفت: یک سوال مهم این است که بانک‌ها در اثر انفعال بنگاه‌دار شده‌اند و یا در اثر ابتکار خودشان به این سمت حرکت کرده‌اند. بخشی از این سرمایه‌گذاری ها اجباری بوده و به دلیل مطالبات معوق از دولت و بخش خصوصی بانک مجبور به ورود به آن شده است. اولین چیز در این زمینه این است که بدانیم چند درصد از سرمایه بانک‌ها در بخش بنگاه‌داری سرمایه‌گذاری شده است.

    وی افزود: اقتصاد ما بیش از ۹۵ درصد آن مبتنی بر تأمین مالی از بانک است. در این اقتصاد نمی‌توانیم صحبت از تأمین مالی از روش‌های غیر از بانک بشود چراکه به کلی مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری را تعطیل می‌کند.

    قاسمی ادامه داد: الان دولت و بخش خصوصی امکان سرمایه‌گذاری ندارد و سرمایه‌های بانک‌ها بخش زیادی معوق شده و دارد بانک‌ها را زمین میزند. الان میزان انباشت سرمایه در اقتصاد ما با رشد منفی مواجه است. در این شرایط نباید با توقف بنگاه داری بانک‌ها، جلوی رشد و توسعه کشور را بگیریم.

    مدیرعامل بانک پاسارگاد گفت: عملیات بانکداری بدون ربا، سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها را به جز در موارد تشریفاتی و غیر اساسی برای اقتصاد کشور، مجاز دانسته است. البته اگر بانک وارد بنگاه داری هم می‌شود، باید در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.

    وی گفت: وقتی بانک در یک طرح نیمه تمام و یا یک فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کند، به اجبار و یا با ابتکار خودش، نمی‌توان از آن انتظار داشت فقط به تأمین مالی بسنده کند و وارد فاز مدیریت و بنگاه داری نشود.

    قاسمی ادامه داد: در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ژاپن بانک‌ها به طور گسترده در همه مسائل اقتصاد به طور مستقیم ورود کرده اند و بنگاه داری می‌کنند و پروژه‌های عمرانی بزرگ همچون ساخت بیمارستان را به عهده دارند.

  • باید با بنگاه داری خلاف قوانین بانک ها برخورد شود

    باید با بنگاه داری خلاف قوانین بانک ها برخورد شود

    به گزارش خبرنگار مهر، کوروش پرویزیان دیروز در نشست «شرکت داری بانک‌ها؛ تببین وضع موجود، چالش‌ها و فرصت ها» که با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه برگزار شد، گفت: تکلیف بانک باید در اقتصاد ملی روشن شود. درحال حاضر تصور این است که بانک‌ها ابزاری برای ساختار اداری و دولتی در اقتصاد هستند تا آنچه در قوانین توسعه و یا قوانین کلان کشور می‌آید محقق نمایند. درحالیکه بانک‌ها باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی پذیرفته شوند.

    وی افزود: به بانک به چشم ابزار اجرای اموار مسئولین دولتی نگاه می‌شود و همواره به آن‌ها اموری تکلیف می‌شود. در این دوره هم این روند بدتر شده است و اساساً نمی‌توان از بانک خصوصی تعریفی ارائه کرد.

    پرویزیان ادامه داد: این روند موجب شده است که نهادهای نظارتی هم توان اجرای وظایف خود را نداشته باشند. وقتی عملکرد بانک‌ها به مانند یک بنگاه اقتصادی نباشد و مجبور به اجرای برخی دستورات باشند، عملاً نظارت هم معنی پیدا نمی‌کند.

    مدیرعامل بانک پارسیان گفت: عجیب‌تر اینکه تنظیم گر اصلی شبکه بانکی جای خود را داده به پذیرش نهادهای تنظیمی متعدد دیگر. درحال حاضر تمام مقامات استانی، دادگستری‌ها، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، نیروی انتظامی و … همه به مسائل بانک‌ها ورود کرده اند و مداخله می‌کنند که اصلاً شرایط مطلوبی نیست.

    وی افزود: خواسته‌های به حقی که دولت و مردم از بانک‌ها بر اساس قوانین دارند، نباید عملکرد اقتصادی بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.

    تسهیلات دهی بانک‌ها زیان ده ترین بخش آنهاست

    پرویزیان ادامه داد: در کشور ما بانک‌ها به عنوان واسطه وجود شناخته شده اند که باید منابع را از یک جاهایی بگیرد و به جاهایی بر اساس تشهیص خودش و یا امر سیاستگذار تخصیص بدهد؛ اما این شناخت هم دچار نقص است. زیان ده ترین بخش عملیات بانکی تسهیلات دهی در قالب قوانین رسمی است.

    وی گفت: یک زمانی نسبت تسهیلات به سپرده از ۱۰۰ درصد هم بالاتر رفته بود و به حدود ۱۴۰ درصد رسیده بود که اصلاً قابل توجیه نبود. اما الان تسهیلات دهی زیان ده ترین فعالیت بانک هاست که یکی از دلایل آن حمایت قانونی از تسهیلات گیرندگان بدحساب است. این روند موجب شده است عملاً تسهیلات گیرندگان انگیزه‌ای برای عملکرد مناسب و منظم در بازپرداخت ندارند.

    با بنگاه داری خلاف قوانین بانک‌ها باید برخورد شود

    پرویزیان گفت: من معتقدم بانک‌ها باید بتوانند نقش توسعه‌ای مناسب برای اقتصاد ملی پیدا بکنند و راه آن هم این است که از ظرفیت بانک‌ها در حوزه ایجاد سرمایه‌های جدید، به ویژه در بخش‌هایی که به صورت نیمه تمام وجود دارد، استفاده شود. طرح‌های نیمه تمام به دلیل کمبود منابع متوقف هستند و به جای سوددهی برای کشور هزینه درپی دارد و باید اجازه ورد بانک‌ها به این حوزه‌ها فراهم شود تا به سرعت به چرخه سوددهی برسند. بانک‌ها هم می‌توانند پس از نهایی شدن پروژه‌ها در ساختارهای مختلفی همچون بورس و یا صندوق‌ها واگذار نمایند.

    وی افزود: در عین حال باید در مواردی که بانک‌ها خلاف قوانین به سرمایه گذاری پرداخته اند به طور مصداقی برخورد شود.

    گفتنی است؛ این جلسه، سومین پیش نشست تخصصی از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود. این همایش در تاریخ ۲۹ بهمن سال جاری با موضوع «نظام بانکی در خدمت تولید» برگزار خواهد شد

  • «تسهیلات دهی هدفمند» جایگزین مناسب بنگاه داری مستقیم بانک ها

    «تسهیلات دهی هدفمند» جایگزین مناسب بنگاه داری مستقیم بانک ها

    به گزارش خبرنگار مهر، حسینی دولت آبادی دیروز در نشست «شرکت داری بانک‌ها؛ تببین وضع موجود، چالش‌ها و فرصت ها» که با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه برگزار شد، گفت: اینکه بانک نهاد خلق پول است و باید به توسعه و اقتصاد کشور کمک بکند، صحیح است. نقش بانک در توسعه کشورها واضح و مبرهن است.

    وی افزود: اما پرش استدلالی که در این مقوله وجود دارد از این قرار است که کمک بانک به توسعه لزوماً نباید با ورود و سرمایه گذاری مستقیم بانک منجر شود. بانک می‌تواند به فعالین اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصاد تسهیلات بدهد؛ اما کمک بانک به روند توسعه کشور به اینکه بانک حتماً باید به طور مستقیم خودش به بخشی ورود کند، لزوماً نتیجه نمی‌شود.

    دولت آبادی گفت: بنابراین باید به این سوال پاسخ داده شود که ورود مستقیم بانک به بنگاه داری و استفاده از مزیت خلق پول برای ورود به فعالیت اقتصادی چه مزایا و معایبی دارد؟

    وی افزود: در واقع باید به این سوال پاسخ بدهیم که ورود مستقیم بانک‌ها به برخی حوزه‌ها به نابرابر شدن رقابت شرکت‌ها در بخش‌های اقتصادی منجر نمی‌شود؟

  • بانک ها در شرکت داری و بنگاه داری «کج رفتاری» کردند

    بانک ها در شرکت داری و بنگاه داری «کج رفتاری» کردند

    به گزارش خبرنگار مهر، مجید شاکری دیروز در نشست «شرکت داری بانک‌ها؛ تببین وضع موجود، چالش‌ها و فرصت ها» که با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه برگزار شد، گفت: ما بر اساس چرخه‌های تجاری قاعده گذاری می‌کنیم و اینکه به بانک‌ها گفته شده است از بنگاه داری و خرید ملک خارج شوند، برای این منظور بود که با وجود تورم بالا، بازار ملک در رکود قرار داشت، این تصور شکل گرفت که دارایی بانک‌ها در بخش املاک قفل شده است و همین مسئله دلیل اصلی کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌ها بوده است.

    وی افزود: به همین دلیل قاعده گذاری به این سمت رفت که این کار منع شود. نکته دیگر اینکه بانک‌ها تلاش کرده اند به شرکت‌های تابعه خودشان وام بدهند و این مسئله هم در قاعده گذرای سهیم بوده است.

    شاکری ادامه داد: اساساً چه کسی گفته است که تسهیلات دهی بانک به بخش خصوصی بر تسهیلات دادن به طرح‌های خودش اولویت دارد؟ اینکه گفته می‌شود به بخش خصوصی کمک شود لزوماً نباید به تسهیلات دهی بسنده کرد. اگر منطق بانکداری بدون ربا بر اساس وکالت است، چطور می‌شود که بانک‌ها را از ورود مستقیم به سرمایه گذاری منع کرد؟

    این کارشناس اقتصادی گفت: البته بسیاری از بانک‌ها نسبت به نقشه توسعه ایران کج رفتاری کرده اند. به طور مثال سرمایه گذاری یک بانک خصوصی در بخش‌هایی است که توجیه اقتصادی ندارد و نسبت به ترازنامه بانک هم بسیار بزرگ‌تر است. بنابراین راهکار نباید منع کلی بانک‌ها از ورود مستقیم به سرمایه گذاری باشد؛ بلکه باید به جای آن به سمت تعیین مصادیق بد و جلوگیری از انحراف منابع آن باشیم.

    بنگاه داری بانک‌ها باید در راستای توسعه کشور باشد

    شاکری ادامه داد: کلیت سیستم بانکی باید به مسئله سرمایه گذاری مستقیم در قالب یک نقشه کلی توسعه عمل کند؛ اما دست آن‌ها را نبندیم و فقط از مصادیق بد جلوگیری کنیم.

    وی افزود: کار مهمی که می‌شود در این زمینه ایجاد کرد این است که به جای دیدگاه سلبی، دیدگاه ایجابی داشته باشیم و پروژه‌های کلان و در راستای توسعه کشور را برای بانک‌ها تعریف کنیم. در غیر اینصورت به مرور زمان این پایه پولی اضافه شده در اقتصاد به سمت فعالیت‌های دیگری خواهد رفت و با وجود افزایش تورم حرکتی هم در راستای افزایش رشد اقتصادی و ایجاد سرمایه ثابت اتفاق نخواهد افتاد.

    شاکری گفت: برنامه‌های توسعه اول و دوم یک ویژگی نسبتاً خوبی در دوران خود داشت و آن هم این بود که پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ در آن تعریف شده بود. اکنون هم می‌توانیم با الگوگیری از آن یک برنامه عملیاتی عمرانی کلان تدوین کنیم و بانک‌ها را برای ورود به سمت آن‌ها تشویق کنیم.

    این کارشناس اقتصادی افزود: در این صورت امکان کج رفتاری بانک‌ها کاهش می‌یابد و مزایای متعددی هم برای اقتصاد کشور خواهد داشت.

    بانک یک نهاد اقتصادی معمولی نیست

    شاکری در ادامه گفت: بانک یک نهاد اقتصادی معمولی نیست چرا که از قدرت انتشار پول عمومی برخوردار است.

    وی افزود: بنابراین بانک‌ها علاوه بر اینکه باید در توسعه اقتصاد نقش داشته باشند، باید به عنوان یک نهاد اقتصادی سود ده هم باشند تا اقتصاد را درست تنظیم کنند.

  • «مال» سازی بانک ها مصداق نامطلوب بنگاه داری است

    «مال» سازی بانک ها مصداق نامطلوب بنگاه داری است

    به گزارش خبرنگار مهر، نشست «شرکت داری بانک‌ها؛ تببین وضع موجود، چالش‌ها و فرصت ها»، روز گذشته با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه برگزار شد.

    این جلسه، سومین پیش نشست تخصصی از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود. این همایش در تاریخ ۲۹ بهمن سال جاری با موضوع «نظام بانکی در خدمت تولید» برگزار خواهد شد.

    برآیند بنگاه داری بانک‌ها در شرایط فعلی مطلوب نیست

    در این جلسه امینی رعیا مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر برآیند بنگاه داری بانک‌ها مطلوب نیست. سرمایه گذاری گسترده در مال سازی در شرایطی که بخش‌های مهم اقتصاد کشور به منابع مالی دسترسی ندارند، یکی از مصادیق بنگاه داری غلط است که در مسیر توسعه کشور قرار ندارد.

    وی افزود: در واقع کیفیت بنگاه داری مهم است و نه حجم آن و در این زمینه باید وضعیت بانک‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

    بانک قدرت خلق پول دارد و یک بنگاه اقتصادی معمولی نیست

    امینی رعیا گفت: بانک یک نهادی است که قدرت خلق پول و خلق اعتبار دارد. بنابراین نباید به بانک صرفاً به عنوان یک بنگاه اقتصادی نگاه کرد. بانک پیش از آنکه یک بنگاه اقتصادی باشد، نهاد خلق پول و اعتبار و هدایت آن در کشور است.

    مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی گفت: کدام بنگاه اقتصادی می‌تواند خلق پول کند و با هزاران میلیارد تومان زیان به فعالیت خود ادامه بدهد؟ بانک نهاد حکمرانی پول در اقتصاد است و به همین دلیل می‌تواند اینگونه عمل کند.

    وی افزود: بنابراین باید بنگاه داری بانک‌ها در راستای توسعه کشور باشد و نه اینکه به عنوان یک بنگاه اقتصادی دست این نهاد باز گذاشته شود. در دیگر کشورها هم بنگاه داری بانک‌ها صرفاً در راستای توسعه کشورشان مجاز شده است.

    «تسهیلات دهی بد» دلیل زیان بانک‌ها از پرداخت تسهیلات

    امینی رعیا ادامه داد: اینکه گفته می‌شود تسهیلات دهی بانک‌ها یک فعالیت ضرر ده است، دلیل آن چیست؟

    وی افزود: باید بررسی شود که تسهیلات معوق بانک‌ها چه میزان به تسهیلات تکلیفی و قانون عمل کردن آن‌ها برمیگردد و چه میزان به تسهیلات دهی بد و فسادخیز آن‌ها مرتبط است؟

    تشکیل بانک توسعه یک خطای سیاستگذاری است

    امینی رعیا گفت: نقش آفرینی نظام بانکی در مسیر توسعه کشور نباید با ایجاد یک بانک جدید در دستورکار قرار بگیرد.

    وی افزود: بلکه باید یک برنامه توسعه‌ای تدوین شود و همه بانک‌های موجود ملزم شوند در تحقق اهداف این برنامه نقش آفرینی کنند چون قدرت خلق پول دارند.