به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا، امروز پنجشنبه ۲۹ اسفند ۹۸ در صرافیهای بانکی به کانال ۱۴ هزار تومانی برگشت.
بر این اساس قیمت هر اسکناس دلار آمریکا برای خرید ۱۴۸۰۰ تومان و برای فروش ۱۴۹۰۰ تومان است.
همچنین قیمت هر اسکناس یورو برای خرید ۱۶۸۰۰ تومان و برای فروش ۱۶۹۰۰ تومان است.
به گزارش خبرگزاری مهر، بیمه مرکزی جزئیات افزایش بیمه حق ثالث را اعلام کرد. بر این اساس، حق بیمه ثالث خودروهای کمتر از چهار سیلندر برابر با ۱۴ میلیون و ۱۴۲هزار ریال و خودروهای پیکان، پراید و سپند معادل ۱۶ میلیون و۷۴۷ هزار ریال تعیین شده است.
نرخ حق بیمه ثالث سایر خودروها نیز معادل ۱۹ میلیون و ۶۸۷ هزار ریال و خودروهای سواری بیش از چهار سیلندر معادل ۲۲ میلیون و ۳۲هزار ریال اعلام شده است.
البته مبلغ حق بیمه برای وسایل نقلیه سواری با کاربری آژانس، کرایه و مسافرکش شخصی درون شهری، ۱۰ درصد و سواری کرایه و مسافرکش شخصی برون شهری، ۲۰ درصد بیشتر از حق بیمه وسایل نقلیه سواری مشابه است.
متن کامل مصوبه شورای عالی بیمه به شرح زیر است:
در اجرای ماده (۳) «آییننامه تعیین سقف حقبیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن – مصوب هیات وزیران در سال ۱۳۹۶»، موضوع ماده (۱۸) «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب سال ۱۳۹۵»، شورایعالی بیمه در جلسه مورخ ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۸، شرکتهای بیمه را به رعایت موارد زیر مکلف کرد:
۱- نظر به اعلام مبلغ ریالی دیه برای سال ۱۳۹۹ از سوی قوه محترم قضائیه که متضمن ۲۲.۲ درصد افزایش در مبلغ ریالی دیه است و با توجه به افزایش ۳درصدی نرخ حقبیمه رشته شخص ثالث به موجب مصوبه شورایعالی بیمه، تمامی شرکتهای بیمه موظفند، بیمهنامههای شخص ثالثی را که تاریخ شروع پوشش آنها از اول فروردین ۱۳۹۹ و پس از آن است، با تعهدات بدنی ۴۴۰۰ میلیون ریال (معادل دیه ماههای حرام) و تعهدات مالی حداقل ۱۱۰ میلیون ریال و با حقبیمههای مندرج در جدول صادر کنند. شرکتهای بیمه و نمایندگان آنها مکلفند جدول مذکور را در معرض دید متقاضیان قرار دهند.
۲- نحوه اعمال انواع تخفیفها و اضافهنرخهای حقبیمه مربوط به بیمه شخص ثالث، براساس ضوابط مندرج در آییننامه اجرایی ماده (۱۸) قانون فوقالذکر و اصلاحیه آن وفق تصویبنامه شماره ۶۵۴۸۵/ت۵۵۲۹۹هـ مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ هیات وزیران و با رعایت بخشنامه شماره ۱۲۰۰۵۸/۴۰۰/۹۶ مورخ نهم اسفند ۱۳۹۶ بیمه مرکزی است.
۳- در اجرای ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب سال ۱۳۹۵ و آییننامه اجرایی آن – مصوب هیات وزیران، شرکتهای بیمه مکلفند، بیمهنامههای حوادث رانندهای را که تاریخ شروع پوشش آنها از اول فروردین ۱۳۹۹ و پس از آن است، با تعهدات حداقل ۳۳۰۰ میلیون ریال و با نرخها و ضوابط مقرر در آییننامه مذکور صادر کنند و در صورت تقاضای بیمهگذاران، مبلغ تعهدات بیمهنامههای حوادث راننده صادره قبلی را با اخذ حقبیمه مربوط تا مبلغ مذکور افزایش دهند.
۴- با توجه به اینکه در قانون مذکور، جبران کسری پوشش بیمهنامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدنی که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه است، برعهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی قرار گرفته است، لذا اخذ الحاقیه افزایش تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث برای تمامی بیمهنامههای صادره قبلی، منتفی است. معهذا، در صورتی که بیمهگذاران برای جبران خسارتهای مالی تقاضای افزایش تعهدات مالی را داشته باشند، شرکتهای بیمه مکلفند، با اخذ حقبیمه مربوط، نسبت به صدور الحاقیه افزایش تعهدات مالی بیمه شخص ثالث اقدام کنند.
براساس این بخشنامه، حق بیمه ثالث خودروهای کمتر از چهار سیلندر برابر با ۱۴ میلیون و ۱۴۲هزار ریال و خودروهای پیکان، پراید و سپند معادل ۱۶ میلیون و۷۴۷ هزار ریال تعیین شده است.
نرخ حق بیمه ثالث سایر خودروها نیز معادل ۱۹ میلیون و ۶۸۷ هزار ریال و خودروهای سواری بیش از چهار سیلندر معادل ۲۲ میلیون و ۳۲هزار ریال اعلام شده است.
البته مبلغ حق بیمه برای وسایل نقلیه سواری با کاربری آژانس، کرایه و مسافرکش شخصی درون شهری، ۱۰ درصد و سواری کرایه و مسافرکش شخصی برون شهری، ۲۰ درصد بیشتر از حق بیمه وسایل نقلیه سواری مشابه است.
بیمه ثالث موتورسیکلتهای
براساس بخشنامه بیمه مرکزی، حق بیمه شخص ثالث موتورسیکلتهای گازی معادل ۳ میلیون و ۵۱۱ هزار ریال و موتورسیکلتهای دندهای یک سیلندر ۴ میلیون و ۲۸۹ میلیون ریال اعلام شده است.
از سوی دیگر موتورسیکلتهای دو سیلندر و به بالا باید حق بیمه ثالث ۴ میلیون و ۷۱۲ هزار ریالی و دندهای دارای سه چرخ یا سایر باید حق بیمهای معادل ۵ میلیون و ۶۷هزار ریال پرداخت کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، غلامرضا سلیمانی، با بیان اینکه نرخ حق بیمه شخص ثالث برای سال ۹۹ حدود ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت، گفت: ۱۰ درصد ازعوارض بیمه شخص ثالث متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و ما حسابهایی با وزارت بهداشت از این محل داریم.
وی افزود: دستور دادم مبلغی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان در روزهای اخیر شرکتهای بیمه از این محل به وزارت بهداشت پرداخت کنند تا به بیمارستانها برای کمک به مقابله با کرونا پرداخت شود.
رئیس شورای عالی بیمه با بیان اینکه صنعت بیمه در بخش کمکهای مردمی اقدامات خوبی انجام داده است، گفت: تمامی شرکتهای بیمه و نمایندگیها با وجود فوت شدن هفت نفر از فعالان این صنعت فعال بودهاند و کمکهای زیادی هم کردهاند.
سلیمانی اظهار داشت: صنعت بیمه تاکنون ۸۵ میلیارد ریال به بیمارستانهای شهرستانهای مختلف برای خرید تجهیزات پزشکی کمک کرده و ۳۰ هزار بسته تجهیزات شامل ماسک، دستکش یکبار مصرف و ضدعفونی کننده در اختیار مردم گذاشته است.
وی همچنین با اشاره به تعیین نرخ دیه برای سال ۹۹ از سوی قوه قضائیه اعلام کرد نرخ حق بیمه شخص ثالث برای سال ۹۹ نیز حدود ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اعلام رسمی صندوق بینالمللی پول برای ارائه وام به آن دسته از کشورهایی که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده و اقتصادشان دچار مشکل شده است؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صف درخواستکنندگان این کمک پیوست. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامهای رسمی به رئیس صندوق بینالمللی پول درخواست کرد تا منابعی به میزان ۵ میلیارد دلار برای جبران آسیبهای ناشی از شیوع این ویروس در اقتصاد ایران را دریافت کرده و به مرور زمان اقساط آن را هم بپردازد.
ایمیلنگاریهای ایران با صندوق بینالمللی پول
این اولین باری است که بعد از ۶۰ سال عضویت ایران در این صندوق و پرداخت حق عضویتهای سالانه، درخواست این چنینی از سوی بانک مرکزی ایران به صندوق بینالمللی پول ارائه میشود. همتی میگوید که استفاده از این منابع حق ایران است و به دلیل اینکه بهرهای معادل صفر دارد، میتواند یک موقعیت جدی برای ایران در تأمین نیازهای ارزی مورد نظر برای کنترل آسیبهای کرونا و واردات تجهیزات پزشکی و دارویی باشد که کشور هم اکنون به آنها نیاز دارد.
رئیس کل بانک مرکزی به این نکته هم اشاره میکند که تاکنون، جواب منفی از صندوق بینالمللی پول دریافت نشده و حتی ایمیلهایی میان نمایندگان این صندوق و مدیران بانک مرکزی نیز رد و بدل شده که بیشتر از جنس سوال و جوابهایی است که باید نسبت به چگونگی بازپرداخت، شیوه قسطبندی و حتی نحوه نقل و انتقال این پول با توجه به تحریمهای ایران باشد.
به هر حال اکنون توپ در زمین صندوق بینالمللی پول است تا نتیجه این مذاکرات مشخص شود.
صندوق بینالمللی پول چگونه میتواند به کشورها کمک کند؟
حال این یک سوال بزرگ است که صندوق بینالمللی پول چگونه میتواند در مدیریت اثرات اقتصادی ویروس کرونا به کشورها کمک کند. در مطالعاتی که معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران انجام داده، تأمین مالی اضطراری، مهار فاجعه و بازگرداندن اعتماد و افزایش وام دهی موجود در نظر گرفته شده است.
تأمین اضطراری مالی
اعطای تسهیلات اعتباری فوری و استفاده از سایر ابزارهای تأمین مالی فوری جزو روشهای تأمین مالی سریع هستند. این تسهیلات میتواند خیلی سریع پرداخت شود تا به کشورهای عضو جهت اتخاذ سیاستها و انجام اقداماتی برای رسیدگی به شرایط اضطراری مانند شیوع ویروس کرونا کمک کند.
در سال ۲۰۱۶ صندوق بین المللی پول از ابزارهای تأمین مالی سریع به منظور کمک به کشور اکوادور بعد از تجربه یکی از بزرگترین زمین لرزههای جهان استفاده کرد.
مهار فاجعه و بازگرداندن اعتماد
صندوق بین المللی پول قادر است کمک هزینههایی را برای تسویه بدهی کشورهای فقیر و آسیب پذیر جهت مدیریت فاجعه و آسیب وارده بر سلامت عمومی ارائه کند.
افزایش برنامههای وام دهی موجود
صندوق بین المللی پول میتواند محدوده برنامههای فعلی خود را برای برآورده ساختن نیازهای فوری و جدید ناشی از ویروس کرونا گسترش دهد. این صندوق نخستین مؤسسه مالی بین المللی بود که در سال ۲۰۱۴ برای کشورهای گینه، لیبریا و سیرالئون بودجه مازادی را جهت مبارزه با شیوع ابولا تأمین کرد.
تنظیم برنامههای جدید تأمین مالی
صندوق بین المللی پول همچنین قادر است از طریق تنظیم برنامههای جدید تأمین مالی و در قالب استانداردهای موجود، از کشورها حمایت کند.
توسعه ظرفیت
با توجه به لزوم تغییر مسیر منابع عمومی، صندوق بین المللی پول با کشورهای عضو متاثرشده از این ویروس از نزدیک در ارتباط خواهد بود و در موارد لازم در زمینه فعالیتهای آموزشی و ارائه کمکهای فنی همکاری خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرابورس ایران، امیر هامونی یکی از مهمترین ویژگیهای این پروژه را گزارشگری شفاف از عملکرد مالی و اجرایی مبالغ جمعآوریشده برای مدیریت این بحران توسط «امین طرح» ذکر کرد و گفت: تمامی فعالیتهای مربوط به تخصیص وجوه جمعآوری شده از طریق سامانههای مورد تایید مانند کدال، سایت فرابورس ایران و وزارت بهداشت افشا میشود.
مدیرعامل فرابورس ایران با اعلام ایجاد دو نماد “کرونا۱” و “کرونا۲” به منظور جمعآوری وجوه برای جبران بخشی از هزینههای ناشی از شیوع ویروس کوید۱۹ در کشور گفت: با راهنمایی رئیس سازمان بورس و انجام هماهنگیهای لازم با وزارت بهداشت برای نخستینبار قرار است به کمک ظرفیتهای کرادفاندینگ در بستر بازار سرمایه و رونمایی از یک پروژه تامین مالی جمعی همگام با سایر نهادها و ارگانهای درگیر این ماجرا، وظیفه خود را به عنوان یک عضو از جامعه اقتصادی کشور ایفا کنیم.
وی با بیان اینکه ویروس کووید۱۹ در بسیاری از استانهای کشور شیوع پیدا کرده است و این موضوع یاری مردم و همه سازمانها را برای تسهیل فرایندهای مبارزه با این بیماری میطلبد، این طرح را یکی از اثرگذارترین ابزارهای مالی مسئولیت اجتماعی و سرمایهگذاری مسئولانه دانست و بیان کرد: با کمک وجوه جمعآوریشده از طریق تامین مالی جمعی، بخشی از منابع به تامین تجهیزات مصرفی پزشکی مانند ماسک و گان و سایر تجهیزات مربوط به پیشگیری و تشخیص کرونا تخصیص مییابد، همچنین تامین منابع مالی برای خرید تجهیزات بادوام آزمایشگاهی-پزشکی و بیمارستانی و انجام تحقیقات مورد نیاز برای مبارزه با این ویروس نیز در دستور کار قرار گرفته است.
هامونی یکی از مهمترین ویژگیهای این پروژه را گزارشگری شفاف از عملکرد مالی و اجرایی مبالغ جمعآوریشده برای مدیریت این بحران توسط «امین طرح» ذکر کرد و گفت: تمامی فعالیتهای مربوط به تخصیص وجوه جمعآوری شده از طریق سامانههای مورد تایید مانند کدال، سایت فرابورس ایران و وزارت بهداشت افشا میشود.
مدیرعامل فرابورس ایران با اعلام اینکه شرکتهای پذیرفتهشده در بازارهای بورس و فرابورس، هلدینگها، موسسات مالی و بانکها میتوانند در این تامین مالی جمعی مشارکت کنند، افزود: این قبیل شرکتها و نهادها چنانچه بودجه هبه ندارند میتوانند اصل مبالغ مدنظر خود را در نماد «کرونا۲» سرمایهگذاری کرده و صرفا منافع و سود حاصل از سرمایهگذاری را در این پروژه خیرخواهانه سرمایهگذاری کنند.
هامونی همچنین با اشاره به اینکه جامعه سهامداران فعال بازار سرمایه به حدود دو میلیون نفر رسیده است، بیان کرد: از فعالان بازار سرمایه و جامعه سهامداری دعوت میکنیم تا با مشارکت در تامین مالی جمعی «کرونا» نقش بزرگ و ماندگاری در کاهش هزینههای مقابله با این بیماری داشته باشند.
وی در پایان تاکید کرد که کارمزد تمامی ارکان این فعالیت در بازار سرمایه صفر است و به هیچیک از بخشهای اجرایی این پروژه کارمزدی تعلق نمیگیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در برنامه اقتصادی تیتر امشب، در خصوص به تعویق افتادن دریافت تسهیلات کسب و کارها از سوی بانکها، گفت: مجموعه تسهیلاتی که در دولت و بانک مرکزی اخذ شده تا به افرادی که از بابت آثار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، آسیب دیده و دچار مشکل شدهاند، کمک شود؛ بر این اساس در شورای پول و اعتبار مصوب شده تا اقساط وام های افرادی که تسهیلات گرفته و کسب و کار آنها آسیب دیده است، بدون اخذ کارمزد یا جریمه سه ماه به تعویق افتد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: دولت نیز به تازگی کارگروهی را با عضویت ۵ تن از اعضای دولت، تشکیل داده و اکنون ده گروه می توانند سه ماه اقساط خود را با تاخیر بپردازند؛ این در حالی است که افرادی که در این مصادیق قرار میگیرند، به بانکها مراجعه نکنند؛ البته بانکها نیز مدارا خواهند کرد.
وی تصریح کرد: افرادی که وام قرض الحسنه دریافت کرده اند، عموما افراد آسیب پذیر هستند، بنابراین کل وام های قرض الحسنه مشمول این موضوع شده است؛ این در حالی است که برخی از بانکها از حساب ضامنین یا خود دریافت کنندگان وام برداشت کرده اند، اما ما ۲۰ هزار شعبه داریم و بروکراسی اداری باعث کندی حرکت شده است. به هر حال مردم باید مدارا کنند و اگر بانکها برداشتی صورت داده اند، باید برگردانند و این تخلف به حساب میآید و تا سه ماه هیچ قسطی در رابطه با قرض الحسنه نباید پرداخت شود.
وی با بیان اینکهکسانی که از اول اسفند تا ۳۱ اردیبهشت ماه، چک برگشتی خواهند داشت، تا سه ماه بعد از برگشت چک مهلت دارد که خدمات بانکی دریافت کند، گفت: رویه قضایی به سیستم بانکی مربوط نیست و ذی نفع باید حقوق خود را برای دریافت وجه چک ها انجام دهد.
همتی با بیان اینکه سقف کارت به کارت به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است، گفت: این امر تاثیر زیادی در افزایش تراکنش های غیرحضوری داشته است؛ ضمن اینکه سقف کارت هدیه نیز به ۲ میلیون افزایش یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: سقف برداشت از خودپردازها به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ البته برخی بر این باورند که اسکناس بیشتری در دست مردم است، اما ما این کار را برای جلوگیری از مراجعات مردم به شعب اتخاذ شده است.
همتی گفت: تراکنش های اینترنتی و خارج از شعبه به شدت افزایش یافته است؛ این در حالی است که تراکنش های خرید اینترنتی آبان ۹۸ به ۸۸ میلیون و بهمن به ۹۹ میلیون تراکنش اینترنتی رسیده است؛ این در حالی است که رمز پویا که فعال شده است، حدود ۵۵ درصد از جرایم کاهش یافته است. البته متوسط تراکنش انتقال وجه از ۴۵۰ هزار تومان به ۶۲۰ هزار تومان رسیده است که این کمک به افزایش استفاده از روش های غیرحضوری شده است.
این عضو کابینه دوازدهم خاطرنشان کرد: همه کارهای بانکی را امروز می توان بدون حضور در شعبه انجام داد، مثلا اگر شخص حقیقی بالای ۱۰۰ میلیون تومان قصد حواله داشته باشد، باید به شعبه مراجعه کند؛ یا اینکه برای سپرده گذاری نیز مردم می توانند صبر کنند و مراجعه نکنند.
وی اظهار داشت: مردم بسیاری از امور را می توانند به سه هفته دیگر موکول کنند تا شبکه بانکی کشور نیز بتواند آسیب کمتری از کرونا ببیند؛ این در حالی است که هر شعبه قرار شده است که یک باجه مخصوص برای دریافت و پرداخت پول نقد اختصاص داده شود؛ اما در برخی از شعب مشکلاتی ایجاد شده است؛ اما به دلیل اینکه از قبل پیش بینی های لازم نشده است، برای همکاران سیستم بانکی مشکل است و باید خواهش کرد که مردم کمتر مراجعه کنند.
همتی از مردم درخواست کرد تا ویروس کرونا را جدی بگیرند، گفت: از همکاران بانکی باید قدردانی کرد، چراکه همپای کادر درمانی در حال خدمات رسانی هستند؛ این فداکاری است که به مردمی که احتمال ابتلا به کرونا دارند خدمات می دهند.
وی اظهار داشت: ما اختیار را به نظام بانکی داده ایم تا در مورد پرسنل خود تصمیم بگیرند، بنابراین هر بانکی با توجه به شعب و پراکندگی آن برای همکاران تصمیم بگیرند.
همتی ادامه داد: ۶۰ سال است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از خدمات صندوق بین المللی پول استفاده نکرده است و حالا که مردم نیاز به دارو دارند، باید از این حق استفاده کرد؛ به هر حال نرخ این تسهیلات صفر درصد است؛ ما این درخواست را دادیم تا مشخص شود که آیا عدالت را رعایت می کنند یا خیر؛ اما به هر حال کارگروه تشکیل شده است؛ من هم احساس نمی کنم که مخالفت جدی از سوی صندوق بین المللی پول اعمال شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: الان زمان آن است که جامعه جهانی ادعاهای خود را در مورد مردم ایران ثابت کند؛ این در حالی است که وام صندوق بین المللی پول شرط و شروطی ندارد؛ اما ممکن است شیوه دریافت و بازپرداخت اقساط آن باید مشخص شود؛ اما ما مشکل ارزی نداریم و ذخایر هنگفتی از سوی بانک مرکزی وجود دارد؛ اما خیلی از این ذخایر مسدود شده است.
وی افزود: از اول سال تا به حال ۳۹.۲ میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی برای واردات کشور تامین ارز کرده است؛ پس ۵ میلیارد دلار درخواستی از صندوق بین المللی پول رقمی نیست؛ فشار تحریم آمریکا باعث شده که در مخارج ارزی کشور احتیاط شود، اما به هر حال ما مشکلی نداریم.
همتی گفت: این یک حق بین المللی برای ایران است که از منابع صندوق بین المللی پول استفاده کند؛ به هر حال کسبه، رستوران ها، هتل ها و بسیاری از مشاغل دچار مشکل هستند و وباید به آنها خدمات دهیم تا جبران شود؛ پس ما از این نظر فکر می کنیم که درخواست برای وام این صندوق کار درستی بوده است و من هم نکته منفی ندیده ام.
وی اظهار داشت: هیچ مشکلی بابت تامین ارز کالاهای اساسی نیست و تا به حال نیز ۱۴.۸ میلیارد دلار کالای اساسی نهاده های دامی و دارو و تجهیزات پزشکی وارد کشور شده است؛ هم اکنون در دو مرحله شایعاتی رخ داده است که هر چه مردم توانستند خرید کالاهای اساسی کرده اند، فردا صبح ولی قفسه ها پر بود؛ در حالیکه در دنیا این طور نیست و قفسه فروشگاهها خالی شد.
همتی گفت: ۱۵ میلیارد دلار کالا و مایحتاج مورد نیاز مردم تامین شده است و برای چندین ماه آینده نیز کالا ذخیره سازی کرده ایم؛ صادرکنندگان نی ز۲۴.۴ میلیارد دلار ارز در اقتصاد ایران تزریق کرده اند که این رقم خوبی است؛ این در حالی است که درآمد نفتی دولت کاهش جدی یافته است؛ اما ما تکیه خود را به صادرکنندگان و تلاشگران داده ایم و این حرکت نیز ادامه دارد؛ در اسفندماه تا به حال، ۱.۵ میلیارد دلار از سوی صادرکنندگان و بانک مرکزی در سامانه نیما، ارز عرضه شده است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: ذخایر ارزی ایران هیچ مشکلی ندارد؛ این در حالی است که دهها میلیارد دلار در برخی از بانکهای دنیا از سوی امریکا بلوکه شده است که ما در حال پیگیری حقوقی هستیم؛ البته کانال های مختلفی را نیز در حال پیگیری داریم که بتوانیم برخی از منابع ارزی خود را در بانکهای خارجی آزاد کنیم که به نتایجی هم رسیده ایم.
وی در خصوص رشد اقتصادی کشور نیز گفت: مقام معظم رهبری در ابتدای امسال سال را به نام رونق تولید نامیده اند که نتیجه آماری رشد اقتصادی نشان می دهد که خواست ایشان تحقق یافته است؛ این در حالی است که سال گذشته رشد نفتی و غیرنفتی کشور منفی بود، اما از ابتدای سال بخش های اقتصادی با تلاش های بانک مرکزی و وزارت صنعت و جهاد کشاورزی و سایر بخش های خدماتی، کار وسیعی را برای تولید داخلی شروع کرده اند و این تولید داخلی، نتیجه خود را نشان داده است؛ پس در سه ماهه سوم سال ۹۸ رشد اقتصادی بدون نفت و بانفت مثبت شده است؛ یعنی رشد اقتصادی با نفت ۱.۲ درصد مثبت بوده است و در بخش غیرنفتی نیز ۳.۳ درصد بوده است؛ ولی در مجموع رشد نفتی کشور در نه ماهه منفی است و این رشد مثبت برای پاییز سال ۹۸ بوده است.
همتی گفت: این موضوع نشانگر رونق تولید در کشور است و این روند نیز بدون در نظر گرفتن آثار کرونا در اسفندماه، احتمالا همراه با رشد اقتصادی غیرنفتی مثبت خواهد بود. این در حالی است که برخی از مجموعه ها رشد ده درصدی منفی را برای ایران پیش بینی کرده بودند که غلط از آب درآمد.
به گزارش خبرنگار مهر، رییس کل بانک مرکزی در مورد عملیات روانی سفته بازان برای اعلام نرخهای بالا در کانالهای خود در فضای مجازی و مدیریت بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.
متن کامل یادداشت به این شرح است:
در روزهای پایانی امسال با توجه به اثرات شیوع ویروس کرونا عملاً تقاضای واقعی و مؤثری برای ارز (اسکناس) در صرافیها وجود ندارد و نرخ ارز برای واردکنندگان با عرضه قابل توجه صادرکنندگان غیر نفتی و بانک مرکزی در سامانه نیما (فقط در اسفند ماه بیش از ۱.۵ میلیارد دلار) روند نزولی به خود گرفته است اما خالی فروشان و سفته بازان که از مدتها پیش با امید زیاد برای بالا رفتن نرخ ارز در بازار معاملاتی داشته اند تلاش میکنند با عملیات روانی و اعلام نرخهای بالا در کانالهای خود در فضای مجازی معاملات فردایی خود را سودآور نمایند و یک گروه دیگر نیز تلاش میکنند از فرصت آربیتراژ به خاطر اختلاف قیمت واقعی و فردایی بهره مند شوند.
صرافیهای بانکی که تاکنون در کنار و همراه بانک مرکزی بوده و وظیفه بازارسازی را بر عهده دارند امروز به درستی تصمیم گرفتند بدون تغییر قابل توجه نرخ خرید ارز برای از بین بردن آربیتراژ نرخ فروشی خود را افزایش داده و به تدریج آن را به نرخ تعادلی برگردانند. بانک مرکزی در دو سال گذشته با مدیریت اصولی و علمی و توجه جدی به عوامل شکل دهنده عرضه و تقاضای ارز علیرغم طوفان حوادث طبیعی سیاسی نظامی روانی و تبلیغاتی و در شرایط اعمال فشار حداکثری دولت آمریکا توانسته است ثبات بازار ارز را حفظ کند واز این پس نیز سیاست خود را با قدرت هر چه بیشتر ادامه خواهد داد.
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا، امروز دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸ در صرافیهای بانکی به ۱۵,۶۵۰ تومان رسید.
همچنین قیمت خرید هر اسکناس دلار آمریکا نیز در صرافیهای بانکی ۱۴,۸۰۰ تومان است.
هر اسکناس یورو برای خرید در صرافیهای بانکی ۱۶,۷۰۰ تومان و برای فروش ۱۷,۳۵۰ تومان است.
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه ستاد هماهنگیهای اقتصادی، گفت: سیستم بانکی در شرایط کنونی، بیشترین نقش را در کمک به اقتصاد کشور دارد که بر این اساس، در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بحثهای مختلفی مطرح شد که بر مبنای آن، آن دسته از فعالان اقتصادی که چک بانکی آنها برگشت بخورد، از دریافت خدمات بانکی محروم نخواهند شد.
رئیس کل بانک مرکزی در توضیح این تصمیم افزود: بر اساس قانون، هر فردی که چک بانکی وی برگشت بخورد، از خدمات بانکی محروم میشود ولی امروز از رئیس جمهور درخواست کردیم تا این مهلت داده شود تا کسانی که در فاصله اول اسفند تا آخر اردیبهشت ۹۹، چک برگشتی دارند، بتوانند از خدمات بانکی بهره گیرند؛ البته رابطه حقوقی که بین صادرکننده چک و ذی نفع وجود دارد، سر جای خود باقی خواهد ماند؛ اما شرط محرومیت از خدمات بانکی را حذف خواهیم کرد تا از زمانی که چک یک فرد برگشت بخورد، تا سه ماه میتواند از خدمات بانکی استفاده کند و سایر محرومیتهای قانونی شامل حال وی نخواهد شد.
وی تصریح کرد: همچنین بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، ۱۰ رسته کسب و کار تعیین شده بود که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیدهاند، بنابراین این افراد میتواند سه قسط اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ را پرداخت نکنند؛ ضمن اینکه مردمی که کسب و کار آنها مشمول این ده گروه بوده، آسیب دیده و نتوانستند که درآمد کسب کرده و تسهیلات خود را پرداخت کنند، تا سه ماه میتوانند به بانکها مراجعه نکنند. بر این اساس، بانکها بعد از سه ماه پرونده آنها را بررسی میکنند و کمک لازم را به آنها خواهند داشت.
همتی از پرداخت وام به ۴ میلیون نفر با نرخ سود ۴ درصد خبر داد و گفت: دریافت کنندگان این وامها، طبقات آسیب پذیر کسب و کار هستند که بر این اساس دولت قبول کرده تا نرخ سود این تسهیلات به ۴ درصد کاهش یابد؛ این در حالی است که این افراد نیاز به ارایه ضامن نداشته و از یارانه خود، میتوانند اقساط خود را بپردازند که این تصمیم مهمی بود که قرار است صورت گیرد.
وی اظهار داشت: سیستم بانکی به کمک سازمان تامین اجتماعی خواهد آمد تا تسهیلاتی را در اختیار این سازمان قرار دهد تا سهم کارفرمایی مشاغل آسیب دیده را سه ماه با تاخیر دریافت نماید؛ ضمن اینکه بانک مرکزی آمادگی دارد که در این رابطه کمک کند و بانکها نیز آمادگی دارند به مردم کمک کنند تا کشور از نظر اقتصادی از این مرحله عبور کند.
همتی در خصوص سقف جابجایی غیرحضوری از طریق کارتهای بانکی گفت: تمام تلاش ما این است که مردم به شعب کمتر مراجعه کرده و با اسکناس کمتر درگیر شوند؛ به همین منظور سقف دریافت پول نقد از ای تی امها به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته تا مردم کمتر به شعب مراجعه کنند؛ اگر یک یا دو بانک این سقف را کاهش دادهاند، مساله شخصی خود بانکها است ولی از نظر بانک مرکزی این سقف به جای خود باقی است؛ ضمن اینکه سقف کارت به کارت نیز از ۳ میلیون به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: در این میان، مردم نیز باید هر بانکی که سرویس بهتری میدهد آن را انتخاب کنند و نکته دیگر اینکه کمتر پول نقد بگیرند؛ به همین دلیل سقف دریافت کارت هدیه را نیز که ۵۰۰ هزار تومان بوده به ۲ میلیون تومان افزایش دادهایم.
همتی گفت: ساعت کار بانکی طبق روال سالهای قبل شیفت دارند و بانکها برنامهریزی کردند که همواره در خدمت مردم باشند؛ ولی باز هم خواهش میکنم که با توجه به فشاری که به لحاظ بیماری کرونا بر روی همکاران نظام بانکی بوده و برخی از آنها نیز آسیب دیدهاند، مردم کمتر به شعب مراجعه نمایند و فقط کارهای ضروری خود را از طریق حضور در شعبه انجام دهند؛ اما به هر حال نظام بانکی در ایام نوروز نیز در شعب کشیک، آماده خدمات رسانی به مردم است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداو سیما، بانک مرکزی در بخشنامهای مصادیق بخشها و رستههای کسب و کارهایی که به طور مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب شدهاند را اعلام کرد.
این بخشنامه جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران – ونزوئلا ارسال شد که متن این بخشنامه به شرح زیر است:
با سلام احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۴۳۵۶۵۲/ ۹۸ مورخ ۱۲/۱۵/ ۱۳۹۸ موضوع ابلاغ مصوبه هزار و دویست و نودمین جلسه مورخ ۱۲/۱۳/ ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار در خصوص مساعدت به صاحبان کسب و کارهایی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در کسب و کار خود با مشکلاتی مواجه شدهاند، بدینوسیله مصوبه جلسه مورخ ۱۲/۱۹/ ۱۳۹۸ کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا – موضوع تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۱۲/۰۴/ ۱۳۹۸ هیئت وزیران – متضمن عناوین بخشها و رستههای کسب و کارهایی که به طور مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب شدهاند و در بند الف بخشنامه فوق الذکر، تعیین مصادیق آنها به مصوبه دولت محترم موکول شده بود، به شرح ذیل برای استحضار ایفاد میشود:
۱. مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستورانها، بوفهها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوه خانهها، اغذیه فروشیها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت)
۲. مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها، هتل آپارتمانها، مجتمعهای جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیرها مهمانسراها، مسافرخانهها، زائرسراها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین راهی (و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)
۳. حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جادهای، ریلی و دریایی
۴. دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
۵. تولید و توزیع پوشاک
۶. تولید و توزیع کیف و کفش
۰۷ مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه
۰۸ مراکز و مجتمعهای ورزشی و تفریحی
۹. مراکز و مجتمعهای فرهنگی و آموزشی
۱۰. مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی
خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/ ۹۶ مورخ ۰۵/۱۶/ ۱۳۹۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.