برچسب: اقتصاد>بانک و بیمه وبورس

به گزارش خبرنگار مهر، در پی شیوع کرونا، یکی از شرکتهای بیمه اعلام کرد: مشتریان می‌توانند برای اعلام خسارت خودرو در دو شاخه بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه خودرو تا ۲۰ روز به صورت تلفنی به نمایندگی‌های استانی اعلام کنند.

این روند پیشتر تنها ظرف ۵ روز ممکن بود که برای کاهش مراجعات مردمی، به ۲۰ روز افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، به موجب قانون، بیمه مرکزی موظف است در ابتدای هر سال بر اساس نرخ‌های مصوب شورای عالی بیمه و با توجه به میزان تعهدات ریالی این بیمه که در بخش خسارت‌های بدنی معادل دیه ماه حرام و در بخش خسارتهای مالی ۲ و نیم درصد دیه است، مبلغ ریالی حق بیمه را محاسبه و به کلیه شرکتهای بیمه ابلاغ کند.

بر این اساس در پایان سال جاری در پی افزایش بیش از ۲۲ درصدی دیه توسط قوه قضائیه، بیمه مرکزی بر اساس نرخ‌های مصوب شورای عالی بیمه، مبلغ ریالی حق بیمه شخص ثالث را تعیین و به شرکتهای بیمه ابلاغ کرد.

وفق مبانی فوق میزان حق بیمه پرداختی بیمه گذاران در این رشته، تابع مبلغ ریالی تعهدات بیمه نامه (مبلغ ریالی دیه اعلامی قوه قضائیه) و نرخ حق بیمه (بر مبنای در هزار تعهدات بیمه نامه) است.

لذا این استدلال که با افزایش مبلغ دیه که در واقع تعهد ریالی بیمه گر است، نباید حق بیمه به تناسب آن افزایش یابد منطقی نبوده و با مبانی عملیات بیمه گری سازگار نیست.

شایان ذکر است بر اساس آخرین آمار عملکرد این رشته، درآمد شرکتهای بیمه بابت حق بیمه این رشته (حق بیمه عاید شده) حدود ۱۱.۱ هزار میلیارد تومان بوده است در حالی که خسارت مربوط به این بیمه نامه‌ها (خسارت واقع شده) حدود ۱۲.۷ هزار میلیارد تومان بوده است به نحوی که نسبت خسارت به حق بیمه (ضریب خسارت) این رشته در حدود ۱۱۴ درصد شده است. یعنی به ازای ۱۰۰ ریال حق بیمه ۱۱۴ ریال خسارت پرداخت شده است که این وضعیت نشاندهنده زیان عملیاتی بیمه شخص ثالث است. این میزان زیان بدون احتساب هزینه‌های سربار بیمه نامه (کارمزد فروش و هزینه‌های بیمه گری و اداری) است.

بدیهی است این استدلال که درصد کمی از بیمه گذاران دچار خسارت‌های بدنی می‌شوند و بنابراین نباید به میزان درصد افزایش دیه حق بیمه را افزایش داد نیز با مبانی فنی و اصول بیمه گری در تعارض بوده و با اصول حقوقی عقد بیمه نیز سازگار نیست؛ زیرا همان درصد به ظاهر اندکِ زیان دیده مشمول دریافت دیه در سال گذشته به لحاظ ریالی حدود ۸۵ درصد خسارت پرداختی شرکتهای بیمه را به خود اختصاص داده است.

بنایراین با توجه به یوم الاداء بودن دیه، افزایش دیه توسط قوه قضائیه سبب افزایش تعهدات شرکتهای بیمه در سال آتی شده و لازم است حق بیمه به تناسب آن تعدیل شود. به علاوه ۱۵ درصد باقی مانده خسارت پرداختی شرکتهای بیمه که مربوط به خسارت‌های مالی است هم با توجه به شرایط تورمی کشور به مراتب بیش از نرخ دیه افزایش یافته که این وضعیت سبب افزایش بیش از پیش خسارت پرداختی این رشته خواهد شد.

مجموعه این دلایل مؤید رابطه مستقیم افزایش حق بیمه با افزایش دیه می‌باشد چرا که به تناسب آن تعهدات شرکتهای بیمه و خسارت‌های پرداختی این رشته افزایش خواهد یافت و لازم است شرکت بیمه نیز به تناسب آن حق بیمه بیشتری از بیمه گذاران مطالبه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، محمدعلی دهقان دهنوی به شرایط بازار سرمایه در هفته‌های اخیر اشاره کرد و گفت: افت یا جهش شاخص ذات بازار است و الزاماً بورس نباید همواره مثبت یا منفی باشد. کسانی که وارد بازار می‌شوند ریسک آن را هم باید بپذیرند و با توجه به آن دست به خرید و فروش سهام می‌زنند.

وی با بیان اینکه متغیرهای متعدد جهانی و داخلی بر این روند اثرگذار است، ادامه داد: قیمت‌ها در بازار سرمایه خود را با انتظارات تعدیل می‌کنند اما در این میان نکته مهم این است که بازار سرمایه باید شفافیت و گردش اطلاعات بالا داشته باشد.

دهقان دهنوی در پاسخ به این سوال که آیا هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه می‌تواند از افزایش تورم جلوگیری کند، گفت: به طور کلی اگر نقدینگی در خرید و فروش دارایی جذب شود می‌تواند از افزایش تورم جلوگیری کند و این کارکرد مثبت بازار مبتنی بر دارایی‌ها است و بورس هم یکی از این بازارها محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز پنج شنبه ۷ فروردین ۹۹ به ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۶ میلیون تومان اعلام شده است.

آخرین قیمت نیم و ربع سکه نیز در معاملات امروز اعلام نشده و نرخ‌های موجود در وب سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران برای نیم و ربع سکه و سکه یک گرمی به تاریخ‌های ۲۷ و ۲۸ اسفند ماه سال گذشته برمی گردد.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۶۰۴ دلار و ۸۳ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۶۱۲ هزار و ۹۰۶ تومان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج پژوهش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران از عملکرد بازار ثانویه در سال ۹۸ حکایت از آن دارد که از اول فروردین تا ۲۸ اسفند ۹۸ فروش ارز صادراتی به ۱۶ میلیارد و ۱۷۳ میلیون یورو رسیده که در مقابل، ۱۳ میلیارد و ۸۶۸ میلیون یورو نیز برای واردات، ارز اختصاص یافته است.

بر این اساس در اسفندماه سال ۹۸ مجموع فروش ارز صادراتی ۱ میلیارد و ۳۳۳ میلیون یورو بوده که در مقابل، ۱ میلیارد و ۳۳۸ میلیون یورو نیز، ارز برای واردات اختصاص یافته است.

در عین حال، در اسفندماه سال گذشته نیز ۲ میلیارد و ۷۳۸ میلیون یورو ارز به سامانه نیما فروخته شده بود که در مقابل ۲ میلیارد و ۲۷۱ میلیون یورو برای واردات ارز تخصیص داده شده بود که بر این اساس، فروش ارز صادراتی در اسفندماه امسال نسبت به اسفندماه سال گذشته ۵۱ درصد و خرید ارز از سامانه نیما برای واردات نیز ۴۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در مجموع بر اساس آنچه که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران انجام داده، از ۱۶ مرداد ۹۷ تا ۲۸ اسفند ۹۸ مجموعاً ۲۷ میلیارد و ۳۵۴ میلیون یورو ارز صادراتی وارد سامانه نیما شده و در مقابل، ۲۳ میلیارد و ۲۲۷ میلیون یورو نیز برای واردات تأمین شده است.

میانگین خرید هر دلار در بازار ثانویه در اسفند ۹۸ معادل ۱۳ هزار و ۶۴۱ تومان و میانگین فروش هر دلار آمریکا در بازار ثانویه در اسفند ۹۸ نیز ۱۳ هزار و ۶۹۶ تومان بوده است.

بر این اساس رشد ۵۷ درصدی نرخ دلار در اسفند ۹۸ نسبت به اسفند ۹۷ رقم خورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «پنجشنبه هفتم فروردین ماه ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۱۷۵ ریال افزایش به قیمت ۴۹ هزار و ۷۷۷ ریال و هر یورو نیز با ۴۳۶ ریال رشد به نرخ ۴۵ هزار و ۸۴۰ ریال ارزش‌گذاری شده است.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۱۲۱ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۱۶۹ ریال، کرون نروژ ۳ هزار و ۹۲۶ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۳۷ ریال، روپیه هند ۵۵۲ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۲ هزار و ۹۷۸ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۱۲۷ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۷ هزار و ۹۷۷ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۷ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۲۴ ریال و دلار کانادا ۲۹ هزار و ۴۸۱ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۴ هزار و ۴۸۴ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۴۱۹ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۵۰۷ ریال، روبل روسیه ۵۳۶ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۰۷ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۴ هزار و ۸۱۶ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۵ ریال، دلار سنگاپور ۲۸ هزار و ۹۵۸ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۶۰۱ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۳۴ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۳۲۷ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۵۰۱ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۴۹۴ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۰۹ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۷ هزار و ۹۵۸ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۶۰۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۲۲۹ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۴۰ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۳۵۵ ریال، لاری گرجستان ۱۲ هزار و ۱۰۱ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۵۷۰ ریال، افغانی افغانستان ۵۵۰ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار و ۲۱۰ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۸۲۰ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۲۲۴ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۳ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و یک ریال ارزش‌گذاری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس امروز، چهارشنبه، دومین روز معاملاتی سال جدید را با ۱۲ هزار و ۶۰۰ واحد رشد به پایان برد.

با این افزایش، شاخص روی ۵۲۱ هزار و ۲۶۷ واحد بسته شد.

روند صعودی شاخص در شروع معاملات امروز در حالی است که دیروز در اولین روز معاملاتی سال ۱۳۹۹ شاخص کل بورس نزولی بود و با افت ۴ هزار و ۲۴۱ واحدی به عدد ۵۰۸ هزار و ۶۵۸ واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، تمام دریافت‌کنندگان قرض‌الحسنه فارغ از اینکه امکان پرداخت یا وصول اقساط از آن‌ها وجود داشته باشد و نیز قطع نظر از نوع کسب و کار و فعالیت دریافت‌کننده قرض‌الحسنه، مشمول استفاده از مزایای بخشنامه تعویق سه‌ماهه اقساط تسهیلات به دلیل شیوع ویروس کرونا هستند؛ از این رو بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند چنانچه مبالغ اقساط قرض‌الحسنه سررسید شده در بازه زمانی موضوع مصوبه مورد اشاره از حساب تسهیلات‌گیرندگان یا ضامنین آن‌ها برداشت شده است را مسترد کنند.

پیرو بخشنامه شماره ۹۸.۴۳۵۶۵۲ مورخ ۱۵‏‏‏.۱۲‏‏‏.۱۳۹۸ موضوع ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص تعویق سه‌ماهه اقساط تسهیلات به دلیل شیوع ویروس کرونا، بدین‌وسیله در پی برخی گزارش‌های دریافتی مبنی بر برداشت‌های متفاوت و بعضاً ناصحیح از گستره شمول مصوبه فوق به ویژه در خصوص دریافت‌کنندگان تسهیلات قرض‌الحسنه و نیز طرح بعضی شکایات، سوالات و ابهامات در این رابطه، متذکر می‌شود تمام دریافت‌کنندگان قرض‌الحسنه فارغ از اینکه امکان پرداخت یا وصول اقساط از آن‌ها وجود داشته باشد و نیز قطع نظر از نوع کسب و کار و فعالیت دریافت‌کننده قرض‌الحسنه، مشمول استفاده از مزایای بخشنامه فوق‌الذکر هستند.

لذا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند چنانچه مبالغ اقساط قرض‌الحسنه سررسید شده در بازه زمانی موضوع مصوبه مورد اشاره از حساب تسهیلات‌گیرندگان یا ضامنین آن‌ها برداشت شده است را مسترد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که آخرین روز سال ۹۸ به بانک‌ها ابلاغ کرد، نرخ تسعیر ارز بانک‌ها در پایان سال ۹۸ را برای یورو که قبلاً ۸,۵۰۰ تومان بود به ۱۰,۲۰۰ تومان و دلار را که قبلاً ۷,۵۰۰ تومان بود به ۸,۵۰۰ تومان افزایش داد.

به عبارتی بر اساس مفاد این بخشنامه، بانک‌های با تراز مثبت با این رشد حدود ۲۰ درصدی نرخ تسعیر ارز، بسته به وضعیت ارزی خود سود شناسایی می‌کنند؛ ولی این سود فقط به منظور افزایش سرمایه بانک‌ها قابل استفاده بوده و امکان تقسیم ندارد.

کارشناسان معتقدند این بخشنامه، به منظور اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و بالا بردن نسبت با اهمیت کفایت سرمایه متناسب با شرایط روز است؛ چراکه باتوجه به میانگین نرخ ارز در ماه‌های اخیر، سرمایه بسیاری از بانک‌ها در صورت محاسبه ارزی بسیار پایین خواهد بود و بانک مرکزی با این تصمیمات سعی در تطبیق سرمایه بانک‌ها با شرایط روز دارد.

گفتنی است، سود ناشی از تسعیر ارز با توجه به تورم انتظاری در سال ۹۹ و فاصله بیش از ۵ هزار تومانی نرخ تسعیر ارز بانک‌ها و ارز در دسترس قابلیت تکرار در صورت‌های مالی سال ۹۹ بانک‌ها را خواهد داشت.

در بندهای مهم این بخشنامه آمده است:

الف) مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی برای پایان سال مالی ۱۳۹۸ به منظور اعمال در دفاتر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و تهیه صورت‌های مالی مبلغ ۱۰۲,۰۰۰ ریال برای هر یورو (۹۰۰۰۰ ریال برای هر دلار آمریکا) و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان سال تعیین شود.

الف -۱) آن دسته از اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی ارزی که در دفاتر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به نرخ‌های سامانه نیما و سامانه الکترونیکی ارزی (ETS) شناسایی و ایجاد شده اند و نرخ مذکور بیشتر از مبالغ اعلامی در بند الف می‌باشد، براساس نرخ زمان ایجاد و شناسایی مواد اولیه (قیمت تمام شده) تسعیر شوند.

الف -۲) آن دسته از اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی که در دفاتر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به نرخ‌های سامانه نیما و سامنه الکترونیکی ارزی (ETS) شناسایی و ایجاد شده اند و نرخ مذکور کمتر از مبالغ اعلامی در بند الف می‌باشد براساس نرخ‌های اعلامی در بند الف تسعیر شوند.

ب) قراردادهای منعقده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با مشتریان تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فیمابین می‌باشد.

ج) مبنای تسعیر اعلامی از سوی بانک مرکزی برای اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در آخرین مقطع تهیه صورت‌های مالی تا مقطع بعدی اعلام آن، ملاک و مبنای تسعیر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی می‌باشد.

همچنین در خصوص اقلام دارایی‌ها و بدهی ارزی غیر پولی نیز مفاد استانداردهای حسابداری (مبنی بر تسعیر به نرخ ارز زمان ایجاد تحصیل / تجدید ارزیابی) لازم الاجرا است.