برچسب: اقتصاد>بانک و بیمه وبورس

  • انتقاد از محدودیت‌ جدید برای تازه‌واردان به بورس

    انتقاد از محدودیت‌ جدید برای تازه‌واردان به بورس

    انتقاد از محدودیت‌ جدید برای تازه‌واردان به بورس
    انتقاد از محدودیت‌ جدید برای تازه‌واردان به بورس

    محمدهادی بحرالعلوم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلاتی که در هسته معاملات بورس ایجاد و منجر به اعتراض سهامداران شده است واقدامات سازمان بورس برای حل این مشکل، گفت: اولین نکته این است که اگر اعتقاد داشته باشیم که بالاخره باید فرهنگ سهامداری در جامعه گسترش پیدا کند، چاره‌ای جز این وجود ندارد که این مسیر را برای عموم مردم باز نگاه داریم؛ به خصوص اینکه بازار سرمایه همواره به عنوان یکی از مظاهر اقتصادهای رو به توسعه به شمار می‌رود و نمی‌شود این اصل را قبول داشت اما هر روز با یک اقدام خارج از قاعده، این مسیر را محدود کرد. این طور بازار سرمایه را به یک شیر بی یال و دم تبدیل خواهیم کرد.

    کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: اگر یک ابزار برای رشد و رونق بازار سرمایه و حضور حداکثری سهامداران وجود دارد، باید لوازم توسعه و ارتقای این ابزار را هم مهیا کنیم و بپذیریم که ورود و خروج سرمایه به بازار یک اصل بدیهی است؛ نه اینکه برای حل مشکل سامانه معاملات، برای ورود افراد به بازار سرمایه گیت قرار داده و با یک نگاه سوسیالیستی، پشت کانتر نظام سرمایه‌داری بایستیم.

    وی تصریح کرد: البته در همه جای دنیا، در زمان‌هایی که نیاز است، دولت‌ها در اقتصاد دخالت می‌کنند؛ ولی اینکه بخواهیم یکسری از افراد را از دریافت خدمات از بازار سرمایه محروم کنیم، در هیچ کشوری به چشم نمی‌خورد؛ اما اکنون سازمان بورس برای حل مشکل سامانه معاملات، تصویب کرده تا هر کسی که کد معاملاتی می‌گیرد، تا یک ماه پس از آن حق معامله نداشته باشد؛ این محدودیت حتی اگر موقت و برای گذر از مشکل فعلی سامانه هم باشد، اقدام درستی نیست.

    بحرالعلوم ادامه داد: اکنون برخی از سهامداران از وضعیت به وجود آمده در حوزه هسته معاملات بازار سرمایه و سامانه‌های انجام معاملات نگران هستند و این یک واقعیت است که بدلیل مسائل تحریم امکان بروزرسانی سامانه از سوی سازمان بورس وجود ندارد و همین مساله سرویس دهی و فعالیت سامانه به سهامداران را با مشکلاتی مواجه کرده است؛ علیرغم این نقیصه، نمی‌توان با دستورالعمل و آئین نامه به صورت دستوری، این نقیصه‌ها را برطرف کرد؛ این مشکلات باید در حوزه فناوری اطلاعات با کمک متخصصان حل شود.

    وی اظهار داشت: درست است که طراحی و ارتقای سامانه‌های بورسی در دنیا در انحصار شرکتهای انگشت شماری است و اکنون به دلیل تحریم، امکان استفاده از خدمات آنها را نداریم، اما نباید از ساز و کارهای دستوری و مداخله‌گرایانه در مدت زمان طولانی استفاده کرد و من آن را مفید نمی‌دانم.

    بحرالعلوم با بیان اینکه مشکلات متعدد در هسته معاملات بازار سرمایه از نیمه اسفند تا به حال باعث سردرگمی سهامداران شده است، گفت: هفته گذشته اعلام شد که هر کد معاملاتی می‌تواند به میزان ۴۵ درصد دارایی خود خرید کند؛ اما دو روز قبل اعلام شد که این عدد به ۳۵ درصد دارایی تقلیل یافته است، این امر نشان می‌دهد در تصمیم‌گیری‌ها انسجام وجود ندارد؛ اگر ما براساس یک تحلیل، تصمیم گرفته‌ایم، نباید هیجانی و لحظه‌ای تصمیم دیگری بگیریم و وقتی می‌بینیم حجم افسارگسیخته‌ای از منابع به بورس آمده است، برای کنترل آن از هر ابزاری استفاده کنیم.

    این کارشناس ارشد بازار سرمایه خاطرنشان کرد: این حجم وحشتناک نقدینگی اگر به بورس نیاید، کجا برود؟! البته اکنون که شاخص بالا می‌رود، برخی وجود حباب را مطرح می‌کنند؛ اما با توجه به تطبیق قیمت ارز با وضعیت شرکتها، حباب خاصی مشاهده نمی‌شود؛ به هر حال در شرایط خاص کنونی، چاره‌ای نداریم جز اینکه نقدینگی مردم را در بازار سرمایه پذیرا باشیم و هر روز با یک تصمیم تازه، برای سهامداران محدودیت ایجاد نکنیم.

    بحرالعلوم تاکید کرد: اینکه نگران هستیم سامانه زیر بار تقاضاها دچار مشکل شود، را باید با راهکاری فنی برطرف کرد و نباید بخاطر یک مشکل فنی، قشری از جامعه را از ورود به بازار سرمایه محروم و برای ورود سرمایه، محدودیت ایجاد کرد. البته این معقول است که حجم سفارش گذاری به جای ۱۰۰ هزار تومان رقم بالاتری باشد و این تصمیم خوبی است که کسی را از حق شهروندی برای سرمایه گذاری محروم نمی‌کند.

  • تورم چند درصدی مبنای محاسبه مهریه قرار می‌گیرد؟

    تورم چند درصدی مبنای محاسبه مهریه قرار می‌گیرد؟

    تورم چند درصدی مبنای محاسبه مهریه قرار می‌گیرد؟
    تورم چند درصدی مبنای محاسبه مهریه قرار می‌گیرد؟

    به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل بانک مرکزی در اجرای تکالیف قانونی محول به این بانک، شاخص تورم سالانه و ماهانه را جهت محاسبه میزان مهریه و خسارت تأخیر تادیه اعلام کرد.

    متن نامه رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به رئیس قوه قضائیه و جداول اعلام شده به این شرح است:

    حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای رئیسی

    رئیس محترم قوه قضائیه

    با سلام و احترام،

    نظر به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳/‏۲/‏۱۳۷۷ مکلف شده است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج، حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و نیز بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و همچنین ماده ۵۲۲ قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به «مراجع قضائی و دادگاه ها» می‌باشد، لذا به پیوست ۲ برگ جدول (شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه) مربوط به سال ۱۳۹۸ و سال‌های قبل، بر اساس سال پایه (۱۰۰=۱۳۹۵) جهت ملاحظه و ارائه به دستگاه‌های تابعه ارسال می‌گردد.

  • طرح اعطای وام یک میلیونی به ۲۳میلیون خانوار اجرا می‌شود

    طرح اعطای وام یک میلیونی به ۲۳میلیون خانوار اجرا می‌شود

    طرح اعطای وام یک میلیونی به ۲۳میلیون خانوار اجرا می‌شود
    طرح اعطای وام یک میلیونی به ۲۳میلیون خانوار اجرا می‌شود

    به گزارش خبرگزاری مهر عبدالناصر همتی دوشنبه شب دریادداشتی درباره تصمیمات اخیر بانک مرکزی نوشت: چند نکته را به اطلاع مردم عزیز می‌رسانم:
    بانک مرکزی از طریق کاهش ۲۵۰ هزار میلیارد ریالی ذخیره قانونی بانک‌ها وبا همراهی بانک‌ها امکان تأمین اعتبار ۷۵۰ هزار میلیارد ریالی با نرخ ۱۲ درصد را فراهم ساخته است.

    پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعطای وام یک میلیون تومانی اعتبار خرید به ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر با نرخ ۱۲ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماهه با تنفس چهارماهه به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید که در اسرع وقت اجرایی خواهد شد.

    با تأئید مقام معظم رهبری یک میلیارد یورو برای پشتیبانی از هزینه‌های عمدتاً درمانی ناشی از کرونا اختصاص یافت. بانک مرکزی با خرید این مبلغ ارزی، معادل ریالی آن را در اختیار سازمان برنامه خواهد گذاشت.

    امروز در جلسه‌ای در حضور معاون اول محترم رئیس جمهوری، برنامه ریزی لازم برای تأمین دارو و کالاهای اساسی سال ۹۹ انجام شد.

    درخواست بانک مرکزی برای دسترسی به حق خود در صندوق بین المللی پول و استفاده از آن برای کمک به برنامه مقابله با مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، در جریان مراحل اداری است.

  • عدم دریافت نسخه کاغذی در مکاتبات توسط بانک مرکزی

    عدم دریافت نسخه کاغذی در مکاتبات توسط بانک مرکزی

    عدم دریافت نسخه کاغذی در مکاتبات توسط بانک مرکزی
    عدم دریافت نسخه کاغذی در مکاتبات توسط بانک مرکزی

    به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی به منظور مقابله جدی با شیوع ویروس کرونا  و باهدف کاهش مراجعات، از هم وطنان تقاضا می‌کند، مکاتبات خود با این بانک را از طریق دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور، به صورت الکترونیکی، به آدرس dabirkhaneh@bamarkazi.gov.ir ارسال کنند.

    به اطلاع هم وطنان گرامی می رساند، براساس نامه ۱۶۵۱ مورخ ۱۱فروردین ۱۳۹۹ ریاست جمهوری به منظور مقابله جدی با ویروس کرونا، از این پس نسخه کاغذی مکاتبات وارده به بانک مرکزی دریافت نمی شود؛ لذا مراجعه‌کنندگان می‌توانند مکاتبات خود را از طریق دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور به صورت الکترونیکی به آدرس dabirkhaneh@bamarkazi.gov.ir ارسال کنند.

  • چرا سامانه معاملات بورس دچار اختلال شد؟

    چرا سامانه معاملات بورس دچار اختلال شد؟

    چرا سامانه معاملات بورس دچار اختلال شد؟
    چرا سامانه معاملات بورس دچار اختلال شد؟

    محمودرضا خواجه نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعتراضات سهامداران نسبت به هسته معاملات و اشکالات فنی ایجاد شده در معاملات، گفت: مسائل فنی پیش روی سامانه معاملاتی در بورس به طور قطع وجود دارد و اختلالاتی که در عرصه معاملات ظرف هفته‌های گذشته مشاهده شده، باید حتماً بررسی و اختلالات مرتبط با آن برطرف شود.

    عضو هیأت مدیره بورس تهران افزود: آنچه که در بازار سرمایه رخ داده آن است که رشد معاملات به صورت نمایی به وقوع پیوسته و طبیعتاً وقتی این اتفاق رخ می‌دهد، ممکن است که سامانه از دسترس خارج گردد؛ این در حالی است که مشابه چنین اتفاق‌هایی، در سایر سامانه‌ها نیز از جمله سامانه هدفمندی یارانه‌ها یا برخی سیستم‌های بانکی نیز وجود داشته است؛ این در حالی است که هر زمانی که رشد نمایی در سیستم‌های معاملاتی رخ دهد، اگر ظرفیت فنی خوبی برای آن در نظر گرفته نشده باشد، سیستم کلپس جدی خواهد داشت و از دسترس خارج می‌شود؛ البته این موضوع در سامانه معاملاتی بورس رخ نداده و از دسترس خارج نشده است.

    وی تصریح کرد: در بازار سرمایه، سیستم از دسترس خارج نشده و بروز برخی از اختلالات، ناشی از ورود نسل جدید و حجم بالایی از تراکنش‌هایی در سیستم است که طبیعتاً زمانی شناسایی می‌شوند که این اختلالات به وقوع بپیوندد؛ اما تا قبل از وقوع اختلالاتی مثل حجم سفارش‌های حک شده در یک لحظه در سامانه، اختلال دیگری رخ نداده و اینکه سیستم معاملات توانسته با شرایطی که دارد، در زمان کوتاهی سامانه معاملات را بالا بیاورد و این سیستم دچار مشکل در حد تعطیلی روزانه نشود، کار فنی بزرگی است.

    خواجه نصیری معتقد است که آنچه در روال همه سامانه‌های فنی رخ می‌دهد آن است که با رشد و توسعه مراجعات، سامانه هم باید توسعه یابد؛ در مورد بازاری مثل بازار سرمایه نیز، همزمان با توسعه بازار، باید سامانه‌ها نیز ارتقا یابند؛ به گونه‌ای که سیستم در خور شرایط جدید طراحی شده و از بروز اختلالاتی این چنینی جلوگیری شود؛ ولی رشد نمایی در معاملات در بازار بورس در دو سال اخیر، در کنار تحریم‌ها و مسائلی از این دست، مانع از بروز رسانی سریع سامانه معاملاتی شده که این موضوع، کار پاسخگویی مناسب به رشد نمایی بازار سرمایه را کمی دشوار کرده است.

    وی اظهار داشت: اگر سیستم معاملاتی بازار سرمایه ایران را با سیستم‌های به روز دنیا مقایسه کنیم، شاید این سامانه دارای اشکالات زیادی باشد؛ ولی باید تمام مفروضاتی که در سامانه معاملاتی حاکم است را در نظر گرفته و بدانیم که بالا و فعال نگاه داشتن این سیستم به منظور جلوگیری از وقفه‌های طولانی مدت نیز، کار ساده‌ای نیست و تاکنون هم از دیدگاه نگاه داشت این سیستم، زحمات زیادی کشیده شده است؛ ولی از دید ارتقا، باید گفت که این سیستم به اندازه کافی ارتقا نیافته که ناشی از محدودیت‌های تحریمی است.

    به گفته این کارشناس ارشد بازار سرمایه، در این رابطه باید تمام دست اندرکاران فنی در بازار سرمایه و در کل سیستم‌های مرتبط با حوزه آی تی در وزارت اقتصاد و دولت، در این زمینه بررسی کنند که چطور باید علیرغم همه محدودیت‌ها به سمت ارتقای سیستم حرکت کنیم؛ چراکه ارتقای سامانه معاملات با توجه به محدود بودن تعداد سرویس دهنده آنها در دنیا و نظر به اینکه دانش عامی نیست و دانش فنی آن در اختیار چند شرکت محدود در دنیا قرار دارد، اراده خیلی قوی و همکاری تمامی ارکان را نیاز دارد؛ ولی امروز با توجه به حجم زیاد مردم در بازار سرمایه و تأثیر بازار سرمایه در اقتصاد کشور، این کار باید در اولویت قرار بگیرد و این اقدام از عهده سازمان بورس به تنهایی خارج است.

    وی با بیان اینکه تلاش‌هایی در این رابطه شروع شده و مقرراتی نیز تعیین شده است، گفت: این مقررات تلاش دارد تا تعداد لات‌ها (واحد اندازه گیری حجم معاملات) و بسته‌های معاملاتی را کاهش دهد تا حجم تراکنش‌ها را مدیریت نماید که این کار، بیشتر جنبه نگهداری دارد؛ ولی بحث ارتقا و افزایش امکان تراکنش‌ها در هر ثانیه، نیاز به زیرساختهای گسترده‌تری دارد که به نظر می‌رسد که باید با همت ملی محقق شود.

    خواجه نصیری خاطرنشان کرد: اگرچه ضریب نفوذ بازار سرمایه در کشورهای توسعه یافته، بیشتر از ایران است؛ ولی با توجه به اینکه رشد حجم تراکنش‌ها به صورت نمایی همچون ایران نیست، به نظر می‌رسد که هدایت باید به صورت سرمایه گذاری غیرمستقیم صورت گیرد.

  • چرا معاملات بورس دچار اختلال شد؟

    چرا معاملات بورس دچار اختلال شد؟

    چرا معاملات بورس دچار اختلال شد؟
    چرا معاملات بورس دچار اختلال شد؟

    محمودرضا خواجه نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعتراضات سهامداران نسبت به هسته معاملات و اشکالات فنی ایجاد شده در معاملات، گفت: مسائل فنی پیش روی سامانه معاملاتی در بورس به طور قطع وجود دارد و اختلالاتی که در عرصه معاملات ظرف هفته‌های گذشته مشاهده شده، باید حتماً بررسی و اختلالات مرتبط با آن برطرف شود.

    عضو هیأت مدیره بورس تهران افزود: آنچه که در بازار سرمایه رخ داده آن است که رشد معاملات به صورت نمایی به وقوع پیوسته و طبیعتاً وقتی این اتفاق رخ می‌دهد، ممکن است که سامانه از دسترس خارج گردد؛ این در حالی است که مشابه چنین اتفاق‌هایی، در سایر سامانه‌ها نیز از جمله سامانه هدفمندی یارانه‌ها یا برخی سیستم‌های بانکی نیز وجود داشته است؛ این در حالی است که هر زمانی که رشد نمایی در سیستم‌های معاملاتی رخ دهد، اگر ظرفیت فنی خوبی برای آن در نظر گرفته نشده باشد، سیستم کلپس جدی خواهد داشت و از دسترس خارج می‌شود؛ البته این موضوع در سامانه معاملاتی بورس رخ نداده و از دسترس خارج نشده است.

    وی تصریح کرد: در بازار سرمایه، سیستم از دسترس خارج نشده و بروز برخی از اختلالات، ناشی از ورود نسل جدید و حجم بالایی از تراکنش‌هایی در سیستم است که طبیعتاً زمانی شناسایی می‌شوند که این اختلالات به وقوع بپیوندد؛ اما تا قبل از وقوع اختلالاتی مثل حجم سفارش‌های حک شده در یک لحظه در سامانه، اختلال دیگری رخ نداده و اینکه سیستم معاملات توانسته با شرایطی که دارد، در زمان کوتاهی سامانه معاملات را بالا بیاورد و این سیستم دچار مشکل در حد تعطیلی روزانه نشود، کار فنی بزرگی است.

    خواجه نصیری معتقد است که آنچه در روال همه سامانه‌های فنی رخ می‌دهد آن است که با رشد و توسعه مراجعات، سامانه هم باید توسعه یابد؛ در مورد بازاری مثل بازار سرمایه نیز، همزمان با توسعه بازار، باید سامانه‌ها نیز ارتقا یابند؛ به گونه‌ای که سیستم در خور شرایط جدید طراحی شده و از بروز اختلالاتی این چنینی جلوگیری شود؛ ولی رشد نمایی در معاملات در بازار بورس در دو سال اخیر، در کنار تحریم‌ها و مسائلی از این دست، مانع از بروز رسانی سریع سامانه معاملاتی شده که این موضوع، کار پاسخگویی مناسب به رشد نمایی بازار سرمایه را کمی دشوار کرده است.

    وی اظهار داشت: اگر سیستم معاملاتی بازار سرمایه ایران را با سیستم‌های به روز دنیا مقایسه کنیم، شاید این سامانه دارای اشکالات زیادی باشد؛ ولی باید تمام مفروضاتی که در سامانه معاملاتی حاکم است را در نظر گرفته و بدانیم که بالا و فعال نگاه داشتن این سیستم به منظور جلوگیری از وقفه‌های طولانی مدت نیز، کار ساده‌ای نیست و تاکنون هم از دیدگاه نگاه داشت این سیستم، زحمات زیادی کشیده شده است؛ ولی از دید ارتقا، باید گفت که این سیستم به اندازه کافی ارتقا نیافته که ناشی از محدودیت‌های تحریمی است.

    به گفته این کارشناس ارشد بازار سرمایه، در این رابطه باید تمام دست اندرکاران فنی در بازار سرمایه و در کل سیستم‌های مرتبط با حوزه آی تی در وزارت اقتصاد و دولت، در این زمینه بررسی کنند که چطور باید علیرغم همه محدودیت‌ها به سمت ارتقای سیستم حرکت کنیم؛ چراکه ارتقای سامانه معاملات با توجه به محدود بودن تعداد سرویس دهنده آنها در دنیا و نظر به اینکه دانش عامی نیست و دانش فنی آن در اختیار چند شرکت محدود در دنیا قرار دارد، اراده خیلی قوی و همکاری تمامی ارکان را نیاز دارد؛ ولی امروز با توجه به حجم زیاد مردم در بازار سرمایه و تأثیر بازار سرمایه در اقتصاد کشور، این کار باید در اولویت قرار بگیرد و این اقدام از عهده سازمان بورس به تنهایی خارج است.

    وی با بیان اینکه تلاش‌هایی در این رابطه شروع شده و مقرراتی نیز تعیین شده است، گفت: این مقررات تلاش دارد تا تعداد لات‌ها (واحد اندازه گیری حجم معاملات) و بسته‌های معاملاتی را کاهش دهد تا حجم تراکنش‌ها را مدیریت نماید که این کار، بیشتر جنبه نگهداری دارد؛ ولی بحث ارتقا و افزایش امکان تراکنش‌ها در هر ثانیه، نیاز به زیرساختهای گسترده‌تری دارد که به نظر می‌رسد که باید با همت ملی محقق شود.

    خواجه نصیری خاطرنشان کرد: اگرچه ضریب نفوذ بازار سرمایه در کشورهای توسعه یافته، بیشتر از ایران است؛ ولی با توجه به اینکه رشد حجم تراکنش‌ها به صورت نمایی همچون ایران نیست، به نظر می‌رسد که هدایت باید به صورت سرمایه گذاری غیرمستقیم صورت گیرد.

  • تاکید بانک مرکزی بر استرداد مبالغ اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه

    تاکید بانک مرکزی بر استرداد مبالغ اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه

     

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در راستای حمایت این بانک از کسب و کارهای زیان دیده از شیوع ویروس کرونا و تعویق پرداخت تسهیلات آنها و همچنین تعویق پرداخت تسهیلات وام‌های قرض الحسنه، جزئیات این اقدام در بخشنامه‌ای به اطلاع مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری رسید که متن این نامه به شرح زیر است:

    احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۹۸/۴۳۵۶۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ موضوع ابلاغ مصوبه شورای محترم پول و اعتبار در خصوص تعویق سه ماهه اقساط تسهیلات به دلیل شیوع ویروس کرونا، بدین وسیله در پی برخی گزارش‌های واصله مبنی بر برداشت‌های متفاوت و بعضاً ناصحیح از گستره شمول مصوبه فوق به ویژه در خصوص دریافت کنندگان تسهیلات قرض الحسنه و نیز طرح بعضی شکایات، سوالات و ابهامات در این رابطه، متذکر می‌شود تمامی دریافت کنندگان قرض الحسنه فارغ از اینکه امکان پرداخت و یا وصول اقساط از آنها وجود داشته باشد و نیز قطع نظر از نوع کسب و کار و فعالیت دریافت کننده قرض الحسنه، مشمول استفاده از مزایای بخشنامه فوق الذکر می‌باشند.

    لذا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند چنانچه مبالغ اقساط قرض الحسنه سررسید شده در بازه زمانی موضوع مصوبه صدر الاشاره از حساب تسهیلات گیرندگان یا ضامنین آنها برداشت شده است را مسترد نمایند.

    با توجه به موارد معنونه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۹/۱۹۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۹ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

  • شاخص بورس ۶۵۰۰ واحد رشد کرد

    شاخص بورس ۶۵۰۰ واحد رشد کرد

    شاخص بورس ۶۵۰۰ واحد رشد کرد
    شاخص بورس ۶۵۰۰ واحد رشد کرد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، امروز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رشد ۶ هزار و ۵۹۴ واحدی به عدد ۵۷۴ هزارو ۲۰ واحد رسید، همچنین شاخص آزاد شناور با رشد ۱۱ هزار و ۴۹۳ واحدی به عدد ۷۴۳ هزار و ۶۶۳ واحد، شاخص بازار اول با رشد ۴ هزار و ۸۹ واحدی به عدد ۴۰۴ هزار و ۹۷۵ واحد رسید.

    در بازار فرابورس نیز شاخص کل با رشد ۵۸۹ واحدی به عدد ۲۳ هزار و ۶۱۶ واحد رسید و نمادهای مدیکو و دماوند از نمادهای تأثیرگذار در شاخص فرابورس بودند.

  • بخشنامه لغو محرومیت‌های سه‌ماه دارندگان چک برگشتی ابلاغ شد

    بخشنامه لغو محرومیت‌های سه‌ماه دارندگان چک برگشتی ابلاغ شد

    بخشنامه لغو محرومیت‌های سه‌ماه دارندگان چک برگشتی ابلاغ شد
    بخشنامه لغو محرومیت‌های سه‌ماه دارندگان چک برگشتی ابلاغ شد

    یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از ابلاغ بخشنامه لغو محرومیت سه ماهه دارندگان چک برگشتی از سوی بانک مرکزی در روز گذشته خبر داد و گفت: بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به شبکه بانکی، بخشنامه لغو محرومیت‌های ۳ ماه دارندگان چک برگشتی را ابلاغ کرد که بر این اساس، دارندگان چک‌هایی که از اول اسفند تا آخر اردیبهشت برگشت می‌خورند، به مدت ۳ ماه از خدمات بانکی محروم نخواهند شد.

    کارشناس حقوق بانکی افزود: همچنین اعطای دسته چک جدید به افراد دارای چک برگشتی جزو محرومیت‌های معلق شده نیست؛ در عین حال، محرومیت‌های ماده ۵ مکرر قانون جدید چک از جمله عدم دریافت تسهیلات، افتتاح حساب، گشایش اعتبارات اسنادی، دریافت ضمانتنامه، دریافت کارت بانکی و انسداد حساب‌های بانکی درخصوص این افراد به مدت ۳ ماه تعلیق خواهد شد.

    وی با برشمردن برخی نکات در خصوص این ابلاغیه بانک مرکزی به خبرنگار مهر گفت: در خصوص نامه شماره ۴۱۹۴/۹۹ تاریخ ۱۶/‏۰۱/‏۱۳۹۹‬ اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر تعلیق ۳ ماهه محرومیت‌های افراد دارای چک برگشتی، لازم است ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه شعب پس از دریافت تقاضای افراد مشمول، نسبت به لغو محرومیت‌های ماده ۵ مکرر قانون چک به شرح ذیل برای افرادی که سررسید چکهای آنها در بازه زمانی ۰۱/‏۱۲/‏۱۳۹۸‬ لغایت ۳۱/۲/۱۳۹۹ بوده و چکهای آنان برگشت خورده و منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت شده است، حداکثر تا ۳ ماه پس از تاریخ برگشت چکهای مذکور با رعایت سایر مقررات و ضوابط قانونی اقدام نمایند.

    به گفته مرادی، بر اساس این ابلاغیه بانک‌ها باید توجه داشته باشند که افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید برای افراد مذکور با رعایت سایر مقررات و ضوابط قانونی بلامانع است.

    وی افزود: مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک فعلاً در مدت مذکور معلق گردد.

    مرادی گفت: شعب باید نسبت به رفع مسدودی حساب افراد مشمول (که قبل از ابلاغ این بخشنامه به علت ابلاغ با تأخیر آن، حساب‌هایشان مسدود شده است) نیز اقدام نمایند؛ تکلیف بانک به برداشت از سایر حساب‌های صادرکننده برای پاس شدن چک برابر کارت افتتاح حساب جاری و بخشنامه‌های سابق بانک مرکزی کماکان به قوت خود باقی است.

    وی اظهار داشت: در خصوص سایر محرومیت دیگر مذکور در ماده ۵ مکرر یعنی عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی و در نهایت عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی متذکر می‌شود مصوبه اخیر ستاد ملی مبارزه با کرونا صرفاً ممنوعیت موجود برای ارائه خدمات یاد شده را مرتفع نموده و این امر به منزله الزام بانک به ارائه خدمات یاد شده که مستلزم بررسی ابعاد اعتباری و سایر ضوابط موجود است، نمی‌باشد؛ لذا درخصوص اعطای تسهیلات بانکی، صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی ارزی به افراد دارای چک برگشتی بانک‌ها می‌توانند حسب ضوابط داخلی خود اقدام و در صورت لزوم اقدام مقتضی برای ارائه خدمات مذکور را انجام دهند

    متن کامل بخشنامه بانک مرکزی به شرح زیر است:

    با سلام

    احتراماً بدین وسیله در ادامه سیاستها، تدابیر و اقدامات حمایتی از بنگاههای اقتصادی و صاحبان مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از شیوع کرونا، تصویر ابلاغیه شماره ۱۶۵۲۳۲ مورخ ۲۷/‏۱۲/‏۹۸‬ مقام محترم ریاست جمهور، موضوع مصوبه جلسه مورخ ۹۸/۱۲/۲۶ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا که متعاقب پیشنهاد ارائه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب ستاد مذکور رسیده است، ایفاد می‌گردد. به موجب مصوبه یادشده:

    با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب و کارها اعم از حقیقی و حقوقی به ویژه کسب و کارهای کوچک که به دلیل شرایط به وجود آمده که ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات خود ناشی از صدور چک‌های صادره نبوده اند و سررسید چک‌های صادره آنها در بازه زمانی ۹۸/۱۲/۱ لغایت ۹۸/۲/۳۱ بوده و برگشت خورده و منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردیده است، در صورت تسلیم درخواست خود به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ذی ربط حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چک‌های مذکور، مشمول محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ناظر بر چک برگشتی مقرر در ماده ۵ مکرر الحاقی به قانون صدور چک نمی‌شوند.

    با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید.

  • افزایش آمار تعداد چک‌های برگشتی در بهمن ۹۸

    افزایش آمار تعداد چک‌های برگشتی در بهمن ۹۸

    افزایش آمار تعداد چک‌های برگشتی در بهمن ۹۸

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، حدود ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۲۱۹ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ۱۳۹۸ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱.۶ درصد و ۱۰.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۶۳۰ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

    در بهمن ماه سال گذشته ۵۲ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۳.۷ درصد، ۱۰.۴ درصد و ۷.۹ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۴.۱ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۱.۷ درصد)، اصفهان (۶.۴ درصد) و خراسان رضوی (۶ درصد) مبادله شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

    چک‌های وصولی

    در بهمن ماه ۱۳۹۸، در کل کشور بالغ بر ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۱۱۰۲ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱.۵ درصد و ۱۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹۱.۶ درصد و ۹۰.۵ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در دی ماه ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۹۱.۸ درصد و ۸۹.۸ درصد و در بهمن ماه ۱۳۹۷ به ترتیب برابر ۹۰.۳ درصد و ۸۸.۹ درصد بوده است.

    در بهمن ماه ۱۳۹۸ در استان تهران حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۵۷۷ هزار میلیارد ریال وصول شد که از نظر تعداد ۹۲.۶ درصد و از نظر ارزش ۹۱.۵ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۲.۹ درصد)، البرز (۹۲.۷ درصد) و یزد (۹۲.۶ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۳.۳ درصد)، خراسان شمالی (۸۷.۲ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۸۷.۳ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

    در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های البرز و ایلام (هر کدام ۹۱.۹ درصد)، خوزستان (۹۱.۴ درصد) و گیلان (۹۰.۵ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۴.۴ درصد)، خراسان شمالی (۸۵.۲ درصد) و هرمزگان (۸۵.۳ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

    چک‌های برگشتی

    حدود ۷۱۹ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۱۶ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ۱۳۹۸ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳.۶ درصد و ۴.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. بدین ترتیب از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در بهمن ماه ۱۳۹۸ به ترتیب ۸.۴ درصد و ۹.۵ درصد برگشت داده شده است.

    درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در دی ماه ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۸.۲ درصد و ۱۰.۱ درصد و در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ به ترتیب برابر ۹.۷ درصد و ۱۱.۱ درصد بوده است. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۲۱۴ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۵۳ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۷.۴ درصد و از نظر ارزش ۸.۵ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۱۶.۷ درصد)، خراسان شمالی (۱۲.۸ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۱۲.۷ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (۷.۱ درصد)، البرز (۷.۳ درصد) و یزد (۷.۴ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

    در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۱۵.۶ درصد)، خراسان شمالی (۱۴.۸ درصد) و هرمزگان (۱۴.۷ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های البرز و ایلام (هر کدام ۸.۱ درصد)، خوزستان (۸.۶ درصد) و گیلان (۹.۵ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

    چک‌های برگشتی به تفکیک علل

    در بهمن ماه ۱۳۹۸، در کل کشور بالغ بر ۶۹۱ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۱۱ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۶.۲ درصد و از نظر ارزش ۹۵.۲ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است. در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ۲۰۲ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۴ درصد و از نظر مبلغ ۹۴.۳ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.