به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا امروز شنبه ۲۳ فروردین ۹۹ در صرافیهای بانکی، برای خرید ۱۵۵۰۰ تومان و برای فروش ۱۵۶۰۰ تومان است.
همچنین هر اسکناس یورو نیز برای خرید ۱۶۹۰۰ تومان و برای فروش ۱۷ هزار تومان است.
قیمت دلار ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ همچنان ۱۵۶۰۰ تومان است
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز شنبه ۲۳ فروردین ۹۹ در صرافیهای بانکی، برای خرید ۱۵,۵۰۰ تومان و برای فروش ۱۵,۶۰۰ تومان است.
همچنین هر یورو (اسکناس) نیز برای خرید ۱۶,۹۰۰ تومان و برای فروش ۱۷ هزار تومان است.
به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس تهران امروز شنبه ۲۳ فروردین ۹۹ را با ورود به کانال ۶۰۰ هزار واحدی آغاز کرد.
حجم معاملات در لحظه تنظیم این خبر (۹:۱۲) ۵۱۴ میلیون سهم بوده که در قالب ۶۴ هزار و ۶۵۳ معامله دست به دست شده است.
ارزش معاملات بورس تهران تا این لحظه به ۵ میلیون و ۸۱۸ هزار و ۹۱۶ میلیون ریال رسیده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، براساس آمار اعلام شده از سوی بیمه مرکزی که بر مبنای اطلاعات آخرین صورتهای مالی مصوب تا روز نهم فروردینماه ۱۳۹۹ منتشر شده، شرکتهای بیمه ایران، البرز، پارسیان، پاسارگاد، کوثر، ملت و ایران معین از بین شرکتهای بیمه عمومی و ۲ شرکت بیمه اتکایی امین و ایرانیان، مجوز قبولی اتکایی دارند.
بر اساس جدول منتشره از سوی بیمه مرکزی، بیمه ایران با ۲۳ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۲۳۰ میلیون ریال، بیمه آسیا با ۴ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۶۹۴ میلیون ریال و بیمه البرز با ۳ میلیون و ۷۴۸ هزار و ۵۱۱ میلیون ریال بالاترین ظرفیت مجاز قبولی ریسک را در بین شرکتهای بیمه دارا هستند.
این ارقام با ارقام اعلام شده در آمار قبلی بیمه مرکزی که در روز بیست و یکم بهمنماه اعلام شده بود، تغییری نکرده و ثابت بوده است.
براساس این گزارش ظرفیت مجاز نگهداری ریسک بیمه دانا با ۳ میلیون و ۲۷۹ هزار و ۷۳۸ میلیون ریال اعلام شده که نسبت به دوره قبلی تغییری نداشته است.
بر این اساس، تنها ۷ شرکت بیمه ایران، البرز، پارسیان، پاسارگاد، کوثر، ملت و ایران معین از بین شرکتهای عمومی بیمه و ۲ شرکت اتکایی امین و ایرانیان ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارند و سایر شرکتها مجوزی برای قبولی اتکایی ندارند. در گزارش جدید بیمه مرکزی، بیمه کوثر شرکت جدیدی است که به جمع دارندگان مجوز قبولی اتکایی پیوسته است.
بر این اساس بیمه ایران ۱۱ میلیون و ۶۴۷ هزار و ۶۱۵ میلیون ریال ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارد. بعد از این شرکت، بیمه البرز با یک میلیون و ۸۷۴ هزار و ۲۵۶ میلیون ریال، بیمه پارسیان با یک میلیون و ۳۲۸ هزار و ۶۹۲ میلیون ریال و بیمه پاسارگاد با یک میلیون و ۱۳۸ هزار و ۱۸۱ میلیون ریال قرار دارند. ظرفیت مجاز قبولی اتکایی بیمه کوثر ۸۴۵ هزار و ۴۱۳ میلیون ریال، بیمه ملت ۷۲۳ هزار و ۵۷۱ میلیون ریال و بیمه ایران معین نیز ۴۷۸ هزار و ۵۸۵ میلیون ریال اعلام شده است.
از سوی دیگر ظرفیت مجاز برای قبولی اتکایی بیمه اتکایی امین یک میلیون و ۲۳۷ هزار و ۷۷۲ میلیون ریال و بیمه اتکایی ایرانیان ۸۷۳ هزار و ۲۶۴ میلیون ریال اعلام شده است. در گزارش قبلی بیمه مرکزی، ظرفیت مجاز قبولی اتکایی بیمه اتکایی ایرانیان، ۷۲۸ هزار و ۳۶۷ میلیون ریال اعلام شده بود که در این گزارش افزایش پیدا کرده است.
بر اساس آمار بیمه مرکزی، ظرفیت مجاز قبولی اتکایی در قرارداد برای بیمه ایران ۴۶۵ هزار و ۹۰۵ میلیون ریال، برای بیمه البرز ۷۴ هزار و ۹۷۰ میلیون ریال، برای بیمه پارسیان ۵۳ هزار و ۱۴۸ میلیون ریال، برای بیمه پاسارگاد ۴۵ هزار و ۵۲۷ میلیون ریال، برای بیمه کوثر ۳۳ هزار و ۸۱۷ میلیون ریال، برای بیمه ملت ۲۸ هزار و ۹۴۳ میلیون ریال و برای بیمه ایران معین ۱۹ هزار و ۱۴۳ میلیون ریال است.
از سوی دیگر، با توجه به مصوبه شورای عالی بیمه، پروانه فعالیت شرکت بیمه توسعه در رشتههای بیمه خودرو و زندگی ابطال و در خصوص سایر رشتهها تعلیق شده است.
بیمه مرکزی اعلام کرده که جدول بالا مطابق با آئین نامه نحوه نظارت بر امور بیمههای اتکایی مؤسسات بیمه مستقیم و مکمل آن (شماره ۵۵ و ۵۵.۱) و ضوابط اجرایی ماده ۲۰ آئین نامه شماره ۴۰.۵ مصوب شورای عالی بیمه تهیه و بروز رسانی شده است. بدین ترتیب تا زمان اعمال تغییرات آتی نصابهای فوق ملاک عمل هستند.
نحوه محاسبه ظرفیت مجاز قبولی اتکایی و قبولی در قرارداد براساس مفاد مندرج در بند ۴ ضوابط اجرایی ماده ۲۰ آئین نامه شماره ۴۰.۵ به شرح ذیل است:
قبولی اتکایی: ۵۰ درصد ظرفیت مجاز نگهداری
قبولی در قرارداد: ۲ درصد ظرفیت مجاز نگهداری
نهاد ناظر بیمهای کشور از بیمهگذاران درخواست کرده علاوه بر مدنظر قراردادن ظرفیت مجاز نگهداری ریسک، به سطح توانگری مالی شرکتهای بیمه که توسط بیمه مرکزی تأیید و اطلاعرسانی شده نیز به عنوان یکی از معیارهای اصلی در قراردادهای خود توجه کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، بانکها به یکی از کانونهای اصلی شیوع کرونا در میان کسب و کارها هستند که بر این اساس، نظام بانکی در تلاش است تا بتواند تعداد مراجعات به شعب را کاهش دهد. صدور چک الکترونیکی هم یک راهکار جدی است.
حال شیوع ویروس کرونا بسیاری از معاملات اقتصادی را ظرف هفتههای گذشته دچار تغییر کرده است. حال همه به دنبال این هستند که شرایطی را فراهم آورند که مراجعات به بسیاری از دستگاهها از جمله شعب بانکی کاهش یافته و کارها به صورت غیرحضوری و در بستر الکترونیکی پیش رود، بلکه ضایعات و مشکلات ناشی از شیوع این ویروس به حداقل برسد.
در چنین شرایطی، نظام بانکی اعلام میکند که تعداد تلفات کارمندان شعب بانکی به ویروس کرونا کم نیست و اگر مخاطرات ناشی از این موضوع کنترل نشود، به طور قطع شرایط به نحو پیچیدهای پیش خواهد رفت. در واقع، مطالعات نشان میدهد که شعب بانکی ظرف هفتههای گذشته یکی از کانونهای مهم شیوع ویروس کرونا بودهاند که اثرات آن، گریبانگیر بسیاری از کارمندان بانکی شده و یا آنها را مبتلا کرده و یا جان آنها را گرفته است.
اجرای قانون چک تا به حال چه دستاوردهایی داشته است؟
در چنین شرایطی، بانک مرکزی در کنار سایر ارکان حاکمیت در تلاش هستند تا تردد مردم در سطح کشور به خصوص مراجعات برای دریافت خدمات از بانکها را به حداقل برسانند و در این میان، از ابزارهای متفاوتی برای این امر بهره گرفتهاند، به نحوی که بانک مرکزی در بخشنامههای متعدد، علاوه بر آنکه سقف دریافت وجه از عابربانکها را افزایش داده، بلکه خدمات متنوعی را در این میان ارائه دادهاند، بلکه بتوانند تعداد مراجعات مردم به شعب بانکی را کاهش دهند.
در این میان، به نظر میرسد، یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی در کمک به قطع حلقه انتقال این ویروس، راهاندازی چک الکترونیک باشد؛ چراکه یکی از پرتقاضاترین خدمات بانکی در کشور، خدمات مربوط به چکها است.
آبان ماه سال ۹۷ بود که مجلس شورای اسلامی با انجام اصلاحات اساسی در قانون چک توانست این قانون را از یک شکل ناکارآمد به یک قانون کارآمد و پیشگیرانه تبدیل نماید و حال، از مهمترین دلایلی که بر کارآمد بودن این قانون صحه میگذارد، کاهش شدید میزان چکهای برگشتی و تک رقمی شدن آن بعد از اجرایی شدن قانون جدید بود.
مطابق اولین گزارش بانک مرکزی بعد از اجرایی شدن این قانون در بهمن ماه ۹۷، نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده در کشور برای اولین بار تک رقمی شد و با کاهش ۳۵، درصدی نسبت به سال قبل به ۹.۷، درصد رسید که یک رکورد محسوب میشود.
همچنین مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی، در دی ماه سال گذشته نیز نسبت تعداد چکهای برگشتی با کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۸.۲ درصد رسید که کمترین میزان در سه سال گذشته را نشان میداد.
کاهش سرعت چکهای برگشتی با اجرای الکترونیکی شدن چک
با وجود این میزان از تأثیرگذاری، اما هنوز هم بندهای مهمی از این قانون هنوز به اجرا در نیامده است. حال اما صاحبنظران نظام بانکی معتقد هستند که اجرای بندهای باقی مانده ار جمله راه اندازی چک الکترونیک میتواند سرعت کاهش چک برگشتی را بیش از میزان فعلی افزایش دهد؛ مسألهای که به گفته نمایندگان زیرساختهای آن فراهم بوده و صرفاً نیازمند اراده است.
سیدحسن حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره معتقد است که مشکل اصلی در اجرایی نشدن چک الکترونیکی، نبود زیرساخت یا سامانه نیست؛ چراکه هم بانک مرکزی، هم بانکها و سایر دستگاههای اقتصادی، سامانههای متعددی دارند؛ اما یک اراده بالادستی برای اتصال این سامانهها نیاز است تا ابرسامانهای را ایجاد نماید که ایجاد شفافیت میکند.
مطابق قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف شده تا یک پس از ابلاغ قانون، دستورالعملهای مربوط به چک الکترونیک را تهیه نموده و برای اجرا ابلاغ نماید.
یاسر مرادی، کارشناس امور بانکی هم با اشاره به کم کاری بانک مرکزی در اجرای برخی مفاد قانون جدید چک از جمله چکهای الکترونیک، میگوید: اولین موضوع، انجام اقدامات بانک مرکزی برای صدور چک الکترونیکی است که این بانک میبایست مکانیزم لازم برای صدور چکهای الکترونیکی را فراهم نموده و دستورالعمل مربوط به آن را ابلاغ میکرد که این اتفاق رخ نداده است.
وی میافزاید: در واقع، چکهای الکترونیکی، چکهایی هستند که بدون نیاز به برگه فیزیکی چک و صرفاً در بستر الکترونیک صادر میشوند و دادهها بر اساس دادهپردازها در اختیار هستند و برگه فیزیکی رد و بدل نمیشود.
کاهش مراجعات مردمی به بانکها در سایه معاملات با چک الکترونیکی
همانطور که از گفتههای فوق بر میآید، از مهمترین نتایج اجرای چک الکترونیک در شرایط فعلی که کشور در گیر ویروس بسیار مسری کرونا بوده و حاکمیت در تلاش است تا با الکترونیکی کردن خدمات اداری به خصوص خدمات بانکها تردد مردم رابه حداقل رساند، کاهش مراجعات به بانکها است.
به گواه آمارها خدمات مربوط به چک، یکی از پر متقاضی ترین خدمات بانکی در کشور است. مطابق آمار بانک مرکزی تنها در دو ماه آبان و دی ۹۸، گذشته بالغ ۱۶ میلیون فقره چک در کشور مبادله شده است که با تعمیم این ارقام به کل سال، روشن میشود که چه میزان چک در سال مبادله میشود و چه میزان مراجعه به بانک اتفاق میافتد.
نکته حائز اهمیت آن است که مطابق اخبار قریب به ۲۰ نفر از کارمندان بانکها به کرونا مبتلا شدهاند که احتمالاً این ویروس به افراد دیگری از جمله سایر کارمندان و حتی مراجعه کنندگانی که با این افراد در ارتباط بودند نیز در حلقه مبتلایان قرار گرفتهاند.
از این رو به نظر میرسد که یکی از اقدامات بانک مرکزی برای کمک به قطع حلقه انتقال ویروس کرونا در شرایط فعلی، راهاندازی چک الکترونیک برای کاهش مراجعات حضوری به بانکها باشد. موضوعی که زیر ساختهای قانونی آن فراهم بوده و صرفاً نیازمند همت بانک مرکزی است.
تأخیر ۵ ماهه بانک مرکزی در اجرای قانون صدور چک الکترونیکی
یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صدور اسناد تجاری الکترونیک، در دنیای پیشرفته امروز تقریباً به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر بوده و به طور قطع، باید زمینههای قانونی اجرای آن فراهم شود. بر این اساس، برای اولین بار قانونگذار در سال ۸۲ و در قالب قانون تجارت الکترونیک، اعتبارات الکترونیکی را به رسمیت شناخته و تمام اعتبار یک امضای سنتی را هم به امضای الکترونیکی، داده است.
وی افزود: بر این اساس، انتظار میرفت که از همان زمان زیرساختهای لازم برای عملیاتی شدن سند الکترونیک فراهم میشد که متأسفانه در این زمینه، اقدام خاصی صورت نگرفت؛ تا آنکه به تازگی در سال ۱۳۹۷ این موضوع تصویب شد. در تبصره یک قانون چک مصوب سال ۹۷، تمام مزایای چک عادی، به چکهای الکترونیکی داده شده و بانک مرکزی را هم مکلف کرد تا ظرف مدت یکسال، دستورالعملهای لازم را برای صدور چک الکترونیکی تدوین و زیرساختهای لازم را هم فراهم کند.
مرادی ادامه داد: بر این اساس تا ۲۱ آذرماه ۱۳۹۸ بانک مرکزی باید زیرساختهای لازم برای صدور و ایجاد چک الکترونیکی را فراهم نماید. بر این اساس بانک مرکزی یک پیشنویس اولیه را منتشر کرد؛ اما بعد از آن این پیش نویس منجر به دستورالعمل نهایی و ایجاد زیرساختهای لازم نشد.
وی گفت: بر این اساس با توجه به اینکه در قانون چک تصویب شده که تمام مزایا، امتیازات و قوانینی که حاکم بر چک عادی حاکم است، بر چک الکترونیکی نیز حاکم خواهد بود، تقریباً میتوان گفت که هیچ خلأ قانونی برای ایجاد چک الکترونیکی نداریم؛ بلکه ایجاد چک الکترونیک باعث خواهد شد که مراجعه به بانکها تا میزان قابل توجهی کاهش پیدا نماید و شاید هم با جلوگیری از همین چکهای فیزیکی، جلوی جعل چک و مشکلاتی که در مورد چکهای عادی وجود دارد، گرفته شده و اعتبار به چک بازگردد.
این کارشناس مسائل حقوق بانکی خاطرنشان کرد: فعلاً خلأ قانونی وجود ندارد، اما الان باید بستر لازم برای امضای دیجیتال فراهم بشود که هنوز به نظر میرسد بانک مرکزی آمادگی این را ندارد؛ اگرچه تا همین الان هم دیر کرده است و به نظر میرسد با توجه به اینکه حداقل ۴ تا ۵ ماه بانک مرکزی از موعد قانونی خود برای عملیاتی کردن چک الکترونیکی عقب است، باید هر چه سریعتر این خلاء را برطرف کرده و به کاهش مراجعات مردم به شعب بانک و بازگشت اعتبار به چک کمک کند.
به گزارش خبرنگار مهر، بانکها به یکی از کانونهای اصلی شیوع کرونا در میان کسب و کارها هستند که بر این اساس، نظام بانکی در تلاش است تابتواند تعداد مراجعات به شعب را کاهش دهد.صدور چک الکترونیکی هم یک راهکار جدی است.
حال شیوع ویروس کرونا بسیاری از معاملات اقتصادی را ظرف هفتههای گذشته دچار تغییر کرده است. حال همه به دنبال این هستند که شرایطی را فراهم آورند که مراجعات به بسیاری از دستگاهها از جمله شعب بانکی کاهش یافته و کارها به صورت غیرحضوری و در بستر الکترونیکی پیش رود، بلکه ضایعات و مشکلات ناشی از شیوع این ویروس به حداقل برسد.
در چنین شرایطی، نظام بانکی اعلام میکند که تعداد تلفات کارمندان شعب بانکی به ویروس کرونا کم نیست و اگر مخاطرات ناشی از این موضوع کنترل نشود، به طور قطع شرایط به نحو پیچیدهای پیش خواهد رفت. در واقع، مطالعات نشان میدهد که شعب بانکی ظرف هفتههای گذشته یکی از کانونهای مهم شیوع ویروس کرونا بودهاند که اثرات آن، گریبانگیر بسیاری از کارمندان بانکی شده و یا آنها را مبتلا کرده و یا جان آنها را گرفته است.
اجرای قانون چک تا به حال چه دستاوردهایی داشته است؟
در چنین شرایطی، بانک مرکزی در کنار سایر ارکان حاکمیت در تلاش هستند تا تردد مردم در سطح کشور به خصوص مراجعات برای دریافت خدمات از بانکها را به حداقل برسانند و در این میان، از ابزارهای متفاوتی برای این امر بهره گرفتهاند، به نحوی که بانک مرکزی در بخشنامههای متعدد، علاوه بر آنکه سقف دریافت وجه از عابربانکها را افزایش داده، بلکه خدمات متنوعی را در این میان ارائه دادهاند، بلکه بتوانند تعداد مراجعات مردم به شعب بانکی را کاهش دهند.
در این میان، به نظر میرسد، یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی در کمک به قطع حلقه انتقال این ویروس، راهاندازی چک الکترونیک باشد؛ چراکه یکی از پرتقاضاترین خدمات بانکی در کشور، خدمات مربوط به چکها است.
آبان ماه سال ۹۷ بود که مجلس شورای اسلامی با انجام اصلاحات اساسی در قانون چک توانست این قانون را از یک شکل ناکارآمد به یک قانون کارآمد و پیشگیرانه تبدیل نماید و حال، از مهمترین دلایلی که بر کارآمد بودن این قانون صحه میگذارد، کاهش شدید میزان چکهای برگشتی و تک رقمی شدن آن بعد از اجرایی شدن قانون جدید بود.
مطابق اولین گزارش بانک مرکزی بعد از اجرایی شدن این قانون در بهمن ماه ۹۷، نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده در کشور برای اولین بار تک رقمی شد و با کاهش ۳۵، درصدینسبت به سال قبل به ۹.۷، درصد رسید که یک رکورد محسوب میشود.
همچنین مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی، در دی ماه سال گذشته نیز نست تعداد چکهای برگشتی با کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۸.۲ درصد رسید که کمترین میزان در سه سال گذشته را نشان میداد.
کاهش سرعت چکهای برگشتی با اجرای الکترونیکی شدن چک
با وجود این میزان از تأثیرگذاری، اما هنوز هم بندهای مهمی از این قانون هنوز به اجرا در نیامده است. حال اما صاحبنظران نظام بانکی معتقد هستند که اجرای بندهای باقی مانده ار جمله راه اندازی چک الکترونیک میتواند سرعت کاهش چک برگشتی را بیش از میزان فعلی افزایش دهد؛ مسألهای که به گفته نمایندگان زیرساختهای آن فراهم بوده و صرفاً نیازمند اراده است.
سیدحسن حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره معتقد است که مشکل اصلی در اجرایی نشدن چک الکترونیکی، نبود زیرساخت یا سامانه نیست؛ چراکه هم بانک مرکزی، هم بانکها و سایر دستگاههای اقتصادی، سامانههای متعددی دارند؛ اما یک اراده بالادستی برای اتصال این سامانهها نیاز است تا ابرسامانهای را ایجاد نماید که ایجاد شفافیت میکند.
مطابق قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف شده تا یک پس از ابلاغ قانون، دستورالعملهای مربوط به چک الکترونیک را تهیه نموده و برای اجرا ابلاغ نماید.
یاسر مرادی، کارشناس امور بانکی هم با اشاره به کم کاری بانک مرکزی در اجرای برخی مفاد قانون جدید چک از جمله چکهای الکترونیک، میگوید: اولین موضوع، انجام اقدامات بانک مرکزی برای صدور چک الکترونیکی است که این بانک میبایست مکانیزم لازم برای صدور چکهای الکترونیکی را فراهم نموده و دستورالعمل مربوط به آن را ابلاغ میکرد که این اتفاق رخ نداده است.
وی میافزاید: در واقع، چکهای الکترونیکی، چکهایی هستند که بدون نیاز به برگه فیزیکی چک و صرفاً در بستر الکترونیک صادر میشوند و دادهها بر اساس دادهپردازها در اختیار هستند و برگه فیزیکی رد و بدل نمیشود.
کاهش مراجعات مردمی به بانکها در سایه معاملات با چک الکترونیکی
همانطور که از گفتههای فوق بر میآید، از مهمترین نتایج اجرای چک الکترونیک در شرایط فعلی که کشور در گیر ویروس بسیار مسری کرونا بوده و حاکمیت در تلاش است تا با الکترونیکی کردن خدمات ادرای به خصوص خدمات بانکها تردد مردم رابه حداقل رساند، کاهش مراجعات به بانکها است.
به گواه آمارها خدمات مربوط به چک، یکی از پر متقاضی ترین خدمات بانکی در کشور است. مطابق آمار بانک مرکزی تنها در دو ماه آبان و دی ۹۸، گذشته بالغ ۱۶ میلیون فقره چک در کشور مبادله شده است که با تعمیم این ارقام به کل سال، روشن میشود که چه میزان چک در سال مبادله میشود و چه میزان مراجعه به بانک اتفاق میافتد.
نکته حائز اهمیت آن است که مطابق اخبار قریب به ۲۰ نفر از کامندان بانکها به کرونا مبتلا شده اند که احتمالاً این ویروس به افراد دیگری از جمله سایر کارمندان و حتی مراجعه کنندگانی که با این افراد در ارتباط بودند نیز در حلقه مبتلایان قرار گرفته اند.
از این رو به نظر میرسد که یکی از اقدامات بانک مرکزی برای کمک به قطع حلقه انتقال ویروس کرونا در شرایط فعلی، راهاندازی چک الکترونیک برای کاهش مراجعات حضوری به بانکها باشد. موضوعی که زیر ساختهای قانونی آن فراهم بوده و صرفاً نیازمند همت بانک مرکزی است.
تأخیر ۵ ماهه بانک مرکزی در اجرای قانون صدور چک الکترونیکی
یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صدور اسناد تجاری الکترونیک، در دنیای پیشرفته امروز تقریباً به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر بوده و به طور قطع، باید زمینههای قانونی اجرای آن فراهم شود. بر این اساس، برای اولین بار قانونگذار در سال ۸۲ و در قالب قانون تجارت الکترونیک، اعتبارات الکترونیکی را به رسمیت شناخته و تمام اعتبار یک امضای سنتی را هم به امضای الکترونیکی، داده است.
وی افزود: بر این اساس، انتظار میرفت که از همون زمان زیرساختهای لازم برای عملیاتی شدن سند الکترونیک فراهم میشد که متأسفانه در این زمینه، اقدام خاصی صورت نگرفت؛ تا آنکه به تازگی در سال ۱۳۹۷ این موضوع تصویب شد. در تبصره یک قانون چک مصوب سال ۹۷، تمام مزایای چک عادی، به چکهای الکترونیکی داده شده و بانک مرکزی را هم مکلف کرد تا ظرف مدت یکسال، دستورالعملهای لازم را برای صدور چک الکترونیکی تدوین و زیرساختهای لازم را هم فراهم کند.
مرادی ادامه داد: بر این اساس تا ۲۱ آذرماه ۱۳۹۸ بانک مرکزی باید زیرساختهای لازم برای صدور و ایجاد چک الکترونیکی را فراهم نماید. بر این اساس بانک مرکزی یک پیشنویس اولیه را منتشر کرد؛ اما بعد از آن این پیش نویس منجر به دستورالعمل نهایی و ایجاد زیرساختهای لازم نشد.
وی گفت: بر این اساس با توجه به اینکه در قانون چک تصویب شده که تمام مزایا، امتیازات و قوانینی که حاکم بر چک عادی حاکم است، بر چک الکترونیکی نیز حاکم خواهد بود، تقریباً میتوان گفت که هیچ خلأ قانونی برای ایجاد چک الکترونیکی نداریم؛ بلکه ایجاد چک الکترونیک باعث خواهد شد که مراجعه به بانکها تا میزان قابل توجهی کاهش پیدا نماید و شاید هم با جلوگیری از همین چکهای فیزیکی، جلوی جعل چک و مشکلاتی که در مورد چکهای عادی وجود دارد، گرفته شده و اعتبار به چک بازگردد.
این کارشناس مسائل حقوق بانکی خاطرنشان کرد: فعلاً خلأ قانونی وجود ندارد، اما الان باید بستر لازم برای امضای دیجیتال فراهم بشود که هنوز به نظر میرسد بانک مرکزی آمادگی این را ندارد؛ اگرچه تا همین الان هم دیر کرده است و به نظر میرسد با توجه به اینکه حداقل ۴ تا ۵ ماه بانک مرکزی از موعد قانونی خود برای عملیاتی کردن چک الکترونیکی عقب است، باید هر چه سریعتر این خلاء را برطرف کرده و به کاهش مراجعات مردم به شعب بانک و بازگشت اعتبار به چک کمک کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: حدود یکماه پیش، بعدازاعلام رسمی آمادگی صندوق بین المللی پول برای کمک سریع و بدون قید و شرط به کشورهایی که درگیر مقابله باویروس کرونا هستند، درخواست ایران را، برای استفاده ازحق ایران از این حمایت صندوق اعلام کردم، اماافرادی درخارج، درصدد وارونه جلوه دادن تلاشها و انحراف درخواستهٔ بحق ایران بودهاند.
با استفاده از این فرصت، این مطلب را به همه اعلام میکنم که، سازوکار اروپا اینستکس (INSTEX) و حتی، کانال مالی سوئیس (SHTA)، که به ادعای خود آمریکا، از تحریمهای یکجانبه آمریکا، مستثنی هست، کانالهای در دسترس برای انجام برخی از مبادلات کمکهای انسان دوستانه و از جمله، منابعی است که صندوق دراختیار ایران قرار خواهد داد.
کشورهای اروپایی و سایر کشورها، در روند استفاده از این دو کانال قرار دارند.امیدوارم دراین برههٔ تاریخی، مخالفت آمریکا، به وجههٔ تخصصی صندوق و نیزکارکرد آن برای کمک به کشورهای عضو، بویژه ایران، آسیبی نرساند. ما مصمم به پیگیری درخواست خود در قالب«تأمین مالی سریع»، RFI، هستیم و دیروز نیز طی نامهای به رئیس صندوق،این مطلب راتاکیدکردم. انتظار داریم که صندوق به سرعت،به درخواست ایران،که خود ازبنیانگذاران این صندوق بوده است،پاسخ مثبت دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عدم ارسال سفارش فروش توسط بانکها نشان دهنده کفایت نقدینگی در بازار بینبانکی و عدم نیاز به تغییر ذخایر با اجرای عملیات بازار باز است.
همچنین، بانک مرکزی روز چهارشنبه ۲۷ فروردینماه ۱۳۹۹ در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بینبانکی ریالی، مجدداً عملیات بازار باز را اجرا میکند. موضع بانک مرکزی (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیشبینی وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بینبانکی حول نرخ هدف، در روز دوشنبه ۲۵ فروردینماه ۱۳۹۹ از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بینبانکی اعلام میشود.
متعاقب اطلاعیه مزبور، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بینبانکی نسبت به ارسال سفارشها تا ساعت ۱۰ صبح روز سهشنبه ۲۶ فروردینماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه بازار بینبانکی اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، این سازمان با هدف تشویق به سرمایه گذاری غیرمستقیم به کاهش کارمزد معاملات صندوق های سرمایه گذاری اقدام کرد.
یکی از اهداف سازمان بورس و اوراق بهادار تشویق سرمایه های خرد به سمت صندوق های سرمایه گذاری است. این امر در راستای حمایت از این سرمایه ها و امکان سرمایه گذاری با ریسک کنترل شده برای سرمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران جدیدالورود است. بر این اساس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در ششصد و سی و چهارمین جلسه خود به موضوع “کاهش سقف نرخ کارمزدهای معاملات اوراق بهادار و پذیره نویسی اولیه در صندوق های سرمایه گذاری” پرداخت.
این مساله که با هدف تشویق سرمایه گذاری مستقیم و کاهش هزینه های سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت به تصویب مصوبه ای با ۳ بند انجامید که توسط محمدرضا معتمد؛ مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به مدیران صندوق های سرمایه گذاری و کلیه فعالان بازار ابلاغ شد.
مصوبه نصاب سرمایه گذاری
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، طبق ششصد و سی و پنجمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع نصاب سرمایه گذاری صندوق های با درآمد ثابت به بحث و بررسی گذاشته شد و مصوبه ای در ۵ بند به تصویب رسید.
این مصوبه امروز توسط محمدرضا معتمد؛ مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به مدیران صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و کلیه فعالان بازار ابلاغ شد.
