برچسب: اقتصاد>بازرگانی

 در روزهای اخیر و با ابلاغ بخشنامه جدید دادستانی کل درباره ممنوعیت واگذاری کارتهای بازرگانی به غیر و ورود کالا از این طریق، روند صدور کارتهای بازرگانی و شیوه اعتبارسنجی دارندگان آنها مورد توجه رسانه ها و کارشناسان قرار گرفت. به همین منظور برنامه مناظره جمعه شب حوالی ساعت ۲۳:۱۵ با حضور امین اله فرهادی و سیدمحمد جعفری، نمایندگان اتاق بازرگانی به عنوان مدافعان و موافقان روند فعلی صدور کارتها  و حمیدرضا سیفی، دبیر کل کانون عالی کارفرمایان ایران  و حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا به عنوان مخالفان روند  فعلی صدور کارتهای بازرگانی به بحث و بررسی در این باره پرداخت.

فرهادی: اتاق بازرگانی هیچ مسئولیتی در قبال فرار مالیاتی ندارد!

امین اله فرهادی، نماینده اتاق بازرگانی ایران در توضیحات اولیه خود و در دفاع از اتاق بازرگانی در این برنامه گفت: کارت بازرگانی به عنوان شناسنامه توسط اتاق ایجاد شده است؛ به نحوی که وضعیت بازار تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله سیاست گذاری های مختلف و تحریم قرار گرفته است و بر همین اساس، برای کنترل وضعیت عده ای باید آن را بررسی نموده و بعدا به اتاق بازرگانی ارجاع دهند؛ پس این فرآیند به طوری  است که به صورت یک خط در میان، بین اتاق بازرگانی و وزارت سمت پایه‌گذاری شده و باید یکی پس از دیگری عمل کند.

وی در مورد سختگیری‌های انجام شده توسط اتاق بازرگانی برای صدور کارتهای هوشمند افزود: در بحث استعلام‌های لازم برای صدور کارت هوشمند، سیستم هایی وجود دارد که دیتا و بانک اطلاعاتی، آن بانک‌های اطلاعاتی کشور هستند و اتاق بازرگانی پس از طی فرآیندی ساده برای صدور کارت، سختگیری های لازم را نیز انجام می‌دهند؛ لذا اگر بعدا تخلفی توسط صاحبان کارت صورت گیرد،  پس از ارجاع به اتاق بازرگانی توسط کمیته انضباطی اتاق، با متخلف برخورد می شود؛ بنابراین قاچاق‌های صورت گرفته و یا فرار مالیاتی، به دلیل وجود کارتهای بازرگانی نیست و اتاق بازرگانی هیچ مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.

سیفی: بنگاههای شفاف حاضرند همه چیز شفاف باشد!

حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی که به عنوان مخالف روند فعلی صدور کارتهای بازرگانی و به عنوان نماینده بخش خصوصی، در برنامه مناظره حضور یافته بود، نیز گفت: برای اینکه بخش خصوصی بتواند به عنوان الگوی بخش دولتی عمل کند ودولت نیز به آن تکیه کند، باید ساختار های لازم وجود داشته باشد تا بتواند وضعیت موجود را فرماندهی کرده و الگوساز باشد؛ اما اکنون شرایط موجود به گونه ای است که تبعات مشکلات و اتفاقات اشتباه دولت، دامن گیر بخش خصوصی می شود.

جعفری: تا زمانی که فضا رانتی باشد، وضع همین خواهد بود !

سیدمحمد جعفری، دومین نماینده حاضر از اتاق بازرگانی به تایید روند فعلی پرداخت و بیان کرد: اتاق بازرگانی برای شفافیت گام برمی‌دارد و افرادی که در اتاق بازرگانی هستند، شناسنامه دار بوده و همه با سابقه و خوشنام هستند؛ بنابراین اتاق بازرگانی همیشه طبق قانون عمل کرده و این بخش خصوصی است که باید ثبات ایجاد کند.

وی افزود: کارت عضویت مختص اتاق بازرگانی است؛ اما کارت بازرگانی یک قانون مصوب مجلس است که برای هر کسی که میخواهد صادرات و واردات کالا را انجام دهد، صادر می‌شود؛ پس اتاق بازرگانی بر اساس ضوابط مندرج در ماده ۱۰ آیین نامه قانون واردات و صادرات، احراز صلاحیت تاجر ابلاغ شده را بررسی کرده و موظف است که کارت بازرگانی را صادر کند؛ اما نظارت و کنترل اینگونه افراد برای جلوگیری از قاچاق های صورت گرفته وظیفه وزارت صنعت و معدن است و این وزارت صمت است که ناظر بوده و باید تائیدیه آخر را انجام دهد و تمام مراحل را رصدیابی کند.

جعفری در ادامه توضیحات خود افزود: محیط کسب و ساختار ارزی کشور علت انحرافات است نه اتاق بازرگانی، زیرا پس از صدور کارت‌های بازرگانی درزمانی که میخواهد صدور صورت گیرد و در بازار رسمی و غیر رسمی فعالیت کند، اتاق نمی تواند نظارت کند؛ اینکه چرا افراد و بخش‌هایی که مسئولیت مستقیم دارند نه تنها نظارت ندارند؛ بلکه اتاق را مسئول میدانند، به این دلیل این است به دلیل رانت و فضای غیر شفاف است!

دهقانی نیا : اتاق بازرگانی مسبب ۲۸ هزار میلیارد فرار مالیاتی است!

حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا شرایط موجود را ناشی از اقدامات اتاق بازرگانی دانست و گفت: ۲۸ هزار میلیارد فرار مالیاتی وجود دارد که همه و همه به خاطر صدور کارت های یکبار مصرف  و یا همان کارتهای اجاره ای بازرگانی است؛ آیا به کسی که واجد شرایط داشتن شناسنامه نیست باید شناسنامه داد.

وی افزود: استعلامات انجام شده در اتاق بازرگانی وجود ندارد و عدم رعایت شرایط واجب باعث بروز چنین مشکلاتی میشود . در همین خصوص باید این سوال رو از اتاق بپرسیم که آیا برای استعلام کارت پایان خدمت و یا برای مدرک تحصیلی از آموزش و پرورش استعلام سیستمی صورت میگیرد ؟ قطعا این طور نیست؛ اما اگر آیین نامه به لحظه و بدرستی انجام شود و تبادل اطلاعات با وزارت سمت صورت گیرد، شاهد وجود چنین مشکلاتی نخواهیم بود.

دهقانی نیا گفت: اتاق فقط ۶۰۰۰ کارت اجاره ای صادر کرده است.

فرهادی: کارت بازرگانی مثل گواهینامه رانندگی است. اگر کسی تخلف کرد، راهنمایی رانندگی مقصر نیست!

فرهادی در ادامه صحبتهای خود اینگونه بیان کرد: ما در اتاق سامانه کارت هوشمند داریم که همه چیز شفاف است. اگر بازرگان و تاجری تخلفی انجام می دهد، مسئولیت این تخلف بر عهده ما نیست. ما که علم غیب نداریم که تاجر پس از دریافت کارت، تخلف انجام می دهد؛ ضمن اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم علم غیب ندارد! کسانی که با کارت بارزگانی اجاره کرده و تخلف کرده، بر عهده اتاق بازرگانی نیست.

وی افزود: اتاق بازرگانی با راه اندازی سیستم رتبه بندی، پیش بینی تخلفات رو انجام داده است! ما دستورالعمل راه اندازی سیستم رتبه بندی، را بارها اصلاح کردیم؛ ضمن اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا، موارد فساد رخ داده در کارتهای بازرگانی را که ناشی از کوتاهی اتاق بوده را شفاف اعلام کند؛ پس قطعا اتاق در صدور آن ۶ هزار کارت در سال ۹۷ وظایف خود در فرایند احراز صلاحیت را انجام داده است.

سیفی هم ادامه داد: اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی نیست؛ پس چرا اتاق تقصیرات خودش در صدور کارت بازرگانی را قبول نمی کند؟ اتاق بازرگانی با این همه فساد رخ داده در کارتهای بازرگانی آبروی بخش خصوصی را برده است.

سیفی به عنوان دبیر کانون عالی کارفرمایی ایران در ادامه عنوان کرد: با کارت بازرگانی می توان ۲۱ هزار میلیاد تومان می توان خسارت زد. آیا این کارت بازرگانی با گواهینامه قابل مقایسه است.  علاوه بر این واقعا باید پرسید اتاق چقدر در راستای اهداف مصرح خود حرکت می کند؛ ضمن اینکه اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی نیست؛ به خصوص اینکه بخش خصوصی و تولید کنندگان شفاف هستند و هیچ چیز پنهانی ندارند. اتاق بازرگانی با این همه فساد رخ داده در کارتهای بازرگانی آبروی بخش خصوصی را برده است.

دهقانی نیا: اتاق بازرگانی در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای  اصلاح روند صدور کارتهای بازرگانی شرکت نمی کند!! 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا در ادامه اضافه کرد که اتاق بازرگانی باید ۱۳ شرط در فرایند احراز صلاحیت برای صدور کارت بازرگانی را انجام دهد اما ۷ شرط آن را به درستی انجام نمی دهد. اتاق  استعلام خیلی از این موارد را با درخواست مکتوب و به صورت سنتی انجام می دهد. اتاق دو سال قول داده که استعلام کارت پایان خدمت را به صورت ااکترونیکی انجام بدهد، اما هنوز انجام نداده است؛ پس اتاق در استعلامات خیلی ضعیف عمل می کند.

وی خطاب به نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: شما کارت بازرگانی را به کسی می دهید که اهلیت و صلاحیت ندارد؛ چرا این را با گواهینامه رانندگی مقایسه می کنید؟! به عنوان مثال شرکت غزال ابریشم چند هزار فرار مالیاتی از کارت بازرگانی داشته. این فساد به این دلیل بوده که شما به فردی کارت داده اید که حتی مدرک سیکل نداشته است!! ما بارها درخواست جلسه برای هماهنگی و اصلاح سامانده ها و روندها در صدور کارتها با اتاق داشته ایم اما اتاق در این جلسات شرکت نکرده است.

در پایان برنامه و با توجه به سوال نظرسنجی، نزدیک به ۷۹ درصد بینندگان اعلام کردند که مخالف روند فعلی صدور و استفاده از کارتهای بازرگانی هستند.

کیوان گردان با اعلام این خبر گفت: عمده صادرات این صنعت به کشور عراق و در زمینه تجهیزات صنعت برق بوده است؛ چرا که عراق به لحاظ زیرساخت های برق به شدت ضعیف است و اکثر مردم این کشور از ژنراتورهای خانگی برق تولید می کنند.

وی با اشاره به همکاری و توسعه روابط تجاری با عراق گفت: صادرات به عراق و وسعه روابط تجاری و صنعتی فرصت مناسبی است که در اختیار ما قرار داردو نیازمند حمایت همه ارگان ها به خصوص وزارت نیرو است. صنعت برق کشورما پتانسیل زیادی در وارد شدن به مراودات تجاری با عراق دارد.

گردان در بخش دیگری از صحبت هایش به ۵۸ تعرفه ایجادی در سال گذشته اشاره کرد و توضیح داد: سال گذشته ۵۸ ردیف تعرفه که عمدتادر حوزه تجهیزات پزشکی که وزارت بهداشت هم برآن تاکید داشته، اضافه و اعمال شده است.

مدیرکل دفتر صنایع برق و الکترونیک بیان کرد:۱۶ تعرفه نیز ویرایش شده است که از این تعداد ۱۰ مورد شرح تعرفه است و ۶ مورد نیز در زمینه افزایش ردیف تعرفه ها بودهاست.

وی همچنین میزان واردات در حوزه برق، الکترونیک، مخابرات و تجهیزات پزشکی را ۴.۸ میلیارد دلار از کشور چین و امارات اعلام کرد.

۲۲۶۲۳۱

این آرامش بازار، آن دغدغه‌ای بوده که همیشه مردم و تولیدکننده و تجار دنبال آن بوده‌اند. در فضای این‌چنینی است که مصرف‌کننده با طیب خاطر می‌خرد و تاجر و تولیدکننده و خرده‌فروش می‌فروشند.

قبل از این‌که به چرایی تثبیت نرخ ارز بپردازم، بهتر می‌بینم ابتدا به موارد مصارف آن اشاره کنم:

مصرف ارز اغلب برای واردات اعم از قانونی/ قاچاق، بخشی برای خروج سرمایه و مهاجرت و بخش اخر مصارف خرد از قبیل دانشجویی و مسافری و درمان است.

اما دلیل تثبیت نرخ ارز چه بوده است؟

۱- سیاست‌های اخیر بانک مرکزی مبنی بر مدیریت تقاضا را می‌توان دلیل اصلی تثبیت این اتفاق دانست.

۲- ممنوعیت کالایی ۱۵۰۰ قلم کالا که اخیرا برای بار دوم از سمت وزارت صمت صادر شد.

۳- مدیریت تقاضا برای وارادات بی رویه.

۴- بهبود روند برگشت ارز صادراتی و رفع ایرادات سامانه نیما.

۵- برگشت ارز صادرکنندگان به سامانه نیما و تراز مثبت ۱.۵ میلیاردی آن.

۶- برخورد قاطع قوه‌قضاییه با متخلفان ارزی

آدام اسمیت پدر علم اقتصاد و صاحب نظریه «دست نامرئی بازار» عقیده دارد که در یک اقتصاد آزاد، فعالیت‌های اقتصادی خودبه‌خود و بر اساس عرضه و تقاضا نظم می‌گیرد و احتیاج به دخالت دولت وجود ندارد.

اما ما شاهد این هستیم که اخیرا دولت با دست‌های خود از طریق کاهش تقاضا از طریق ممنوعیت ورود و محدودیت ثبت سفارش به این مهم دست یافته است که قطعا پیامدهایی دارد؛ نظیر اوج گرفتن قاچاق و افزایش نرخ بیکاری که در یادداشتی جداگانه به آن خواهم پرداخت.

دولت فقط باید قوانین را اجرا کند و آن هم قوانینی حداقلی که دست فعالین اقتصادی را کاملا باز بگذارد. یعنی می‌بایست فقط تسهیل‌گری کند تا در این شرایط اقتصادی کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی بتوانند در جهت منافع ملی قدم بردارند و در جهت رونق تولید تلاش کنند که تاریخ حتما سال‌های آینده از آنها به عنوان قهرمانان جنگ اقتصادی نام خواهد برد.

* عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

۲۲۳۲۲۵

فرهاد به‌نیا اظهار کرد: در تولید تیبا و سایر خودروها می‌توان به قطعات پراید شیفت کرد. این بدین معناست که بر روی قطعات تیبا در مقایسه با پراید، جز بدنه و فریم داخلی خودرو، تغییرات زیادی ایجاد نمی‌شود و قطعه‌سازانی که قطعات فنی تولید می‌کنند، همچنان فعال خواهند ماند.

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: بدنه پراید نیز تولید خود شرکت خودروسازی سایپا است؛ بنابراین اگر کسی هم متضرر شود، خود سایپا است؛ بنابراین مشکلی متوجه قطعه‌ساز نخواهد شد. تنها فریم داخلی خودرو است که توقف تولید پراید ممکن است سازنده آن را دچار مشکل کند. بنابراین در این زمینه لازم است که شرکت سایپا برای خودروهای جایگزین ایجاد ظرفیت و افزایش تیراژ کند. باید سایپا با برنامه‌ریزی در سایر تولیدات مشکلاتی که برای این قطعه‌سازان ایجاد می‌شود را پوشش دهد.

وی با بیان اینکه این اواخر تولید پراید به ۳۰۰ دستگاه در روز رسیده و الباقی نیز تیبا بوده است، گفت: بنابراین چندان مشکل بزرگی ایجاد نخواهد شد. به طور مثال اگر به جای خودروی ۴۰۵، پژو ۳۰۱ جایگزین می‌شد، به دلیل تغییرات پلت‌فرم، فریم داخلی خودرو، بدنه، مسائل فنی و موتوری خودرو؛ قطعه‌سازان دچار مشکل و متحمل ضرر می‌شدند اما با جایگزین شدن تیبا به جای پراید مشکل خاصی ایجاد نخواهد شد.

به‌نیا خاطرنشان کرد: مدل‌های گروه خودروسازی سایپا مدل‌های پیچیده‌ای نیستند اما در خودروساز دیگر مدل‌ها تفاوت زیادی باهم دارند. ۲۰۶ با ۲۰۷ متفاوت است، ۴۰۵ با دنا تفاوت زیادی دارد. بنابراین حذف ۴۰۵ و جایگزینی سایر خودروهای این خودروسازی قطعا ایجاد مشکل خواهد کرد. با توجه به اینکه هنوز ایران‌خودرو در رابطه با اینکه قرار است چه خودروهایی جایگزین پژو ۴۰۵ شود صحبتی نکرده، درباره اثرات آن نمی‌توان اظهارنظر دقیقی کرد؛ لذا منتظر هستیم تا ایران‌خودرو برنامه‌های خود در این رابطه اطلاع‌رسانی کند، سپس به مشکلات قطعه‌سازان با حذف این خودرو بپردازیم.

در ابتدای آبان ماه جاری، وزیر صنعت، معدن و تجارت از توقف تولید چهار خودرو در سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ و جایگزین شدن خودروهای جدید به جای محصولاتی که از رده خارج می‌شوند، خبر داد. براین اساس تولید پژو ۴۰۵ glx بنزینی تا پایان امسال و تولید سه مدل خودروی پراید در دی‌ماه ۹۸، اردیبهشت و تیرماه ۹۹ متوقف خواهد شد.

۲۲۳۲۲۵

۱۷۳۰۲

افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در برنامه ۱۸:۳۰ شبکه خبر با اشاره به رقم ۱۰ هزار صادرکننده رسمی ثبت شده درباره وضع صادرات کشور گفت: از دهه ۱۳۴۰ صنعتی سازی کشور شروع شده که استراتژی صنعت از همان اول، ناظر به خود کفایی کشور بوده و صنعت کشور از همان ابتدا، اساسا برای تامین نیاز داخل شکل گرفته و اقتصاد ما هم همواره دچار تلاطمات زیادی بوده است که به دلیل آن، نتوانسته ایم به تکنولوژی روز دنیا دست پیدا کرده و همین موضوع موجب شده نتوانیم با رقبای قدر خارجی رقابت کنیم.

وی در پاسخ به انتقادات مطرح شده مبنی بر اینکه صندوق ضمانت صادرات ایران باید از صنایع کوچک و متوسط حمایت بیشتری صورت دهد، افزود: عملکرد صندوق تابعی از عملکرد صادرات شرکتها است؛ چراکه عملا فقط ۵۰۰ شرکت صادرات کشور را انجام می‌دهند و ماهم متناسب با آن به حدود هزار شرکت خدمات می‌دهیم و برای ما فرقی نمی‌کند که شرکت بزرگ باشد یا کوچک، چراکه ما کارمزدمان را می‌گیریم.

بهرامی همچنین درخصوص کفایت سرمایه صندوق ضمن توصیه به صادرکنندگان برای استفاده از خدمات صندوق ضمانت صادرات گفت: سرمایه صندوق حدود ۱۲۰ میلیون دلار است که در مقایسه با کشورهای دیگر مثل ترکیه و عربستان بسیار کم است و نیاز است که سرمایه صندوق حداقل به ۵۰۰ میلیون یورور افزایش پیدا کند و این افزایش حتما به صورت ارزی هم باشد.

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات هم در این برنامه، با بیان این که سهم ما از صادرات جهانی باید یک درصد باشد، اما ۳ دهم درصد است گفت: صندوق ضمانت صادرات بالای ۵۵ سال قدمت دارد، اما سرمایه اندکی برای حمایت از صادرات کنندگان دارد.

وی افزود: صندوق باید از شرکت‌های کوچک و متوسط هم حمایت کند و فقط از شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی حمایت نکند.

۲۲۶۲۳۱