برچسب: اقتصاد>بازرگانی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سازمان گمرک ایران با انتشار فهرستی، جدیدترین اقلام مشمول ممنوعیت صادرات از جمله تجهیزات پزشکی را برای مقابله با ویروس کرونا اعلام کرد.  این اقلام جدیدترین فهرستی است که از سوی سازمان غذا و دارو به گمرک جهت اجرا تا اطلاع ثانوی ابلاغ شده است.

تجهیزات مورد نیاز

ونتیلاتور مراقبت ویژه بزرگسالان

مانیتور علائم حیاتی پرتابل

مانیتور علائم حیاتی بدساید

مانیتور علائم حیاتی سانترال

پمپ سرنگ

پمپ سرم

دستگاه رادیوگرافی موبایل دیجیتال

سی تی اسکن

دستگاه الکتروشوک دستی

سی پپ

بای پپ

ساکشن

نبولایزر اولتراسونیک

انواع فشارسنج

دستگاه لارینگوسکوپ

دستگاه الکتروکاردیوگرافی

تشک مواج

گوشی پزشکی

کپنوگراف

گان

ماسک سه لایه

ماسک N۹۵

لباس COVERALL

کاور سر

کاور کفش

دستگاه اکسیژن ساز

انواع تب سنج

انواع پالس اکسیمتر

پس از شیوع کرونا در کشورهای جهان بسیاری از کشورها از جمله ایران صادرات مورد نیاز برای مقابله با این ویروس را ممنوع اعلام کردند.

۲۲۳۲۲۹

پیشنهاد اتاق بازرگانی تهران به دولت برای مقابله با کرونا

به گزارش خبرآنلاین، براساس اطلاعات ارائه شده در این بسته، اتاق بازرگانی پیش‌بینی کرده در صورتی که شیوع این ویروس در مدت زمان کوتاه‌مدت بین سه تا شش ماه باشد دولت باید در چند حوزه اقدامات حمایتی را در دستور کار قرار دهد که به وسیله آن تبعات اقتصادی این ویروس کاهش یابد.

براین اساس دو نوع حمایت اصلی باید در دستور کار قرار گیرد؛ حمایت نخست معطوف به کمک به کاهش شیوع بیماری و حفظ سلامت افراد جامعه و کمک دوم در حوزه اقتصاد برای کاهش اثرات منفی این ویروس خواهد بود.

اتاق بازرگانی در ادامه این بسته به شرایط خاصی که کرونا برای اقتصاد ایجاد کرده اشاره کرده و آورده است با توجه به این‌که فراگیری این ویروس هم به بخش عرضه و هم به بخش تقاضا آسیب وارد کرده، صرف سیاست‌های کلاسیک تحریک عرضه یا تقاضا مناسب نخواهد بود و باید شرایط را پیچیده‌تر دید. همچنین با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی باید در حوزه درآمدهای دولت نیز تجدیدنظر صورت گیرد.

کمک به بنگاه‌ها، کمک به تامین معاش حداقلی خانواده‌های ایرانی، کاهش عدم اطمینان در آینده اقتصاد و برنامه‌ریزی هدف برای عبور از این شرایط اولویت‌هایی است که بخش خصوصی اجرای آن را به دولت پیشنهاد کرده است.

پس از بررسی کلیات شرایط موجود اتاق بازرگانی پیشنهادهای اجرایی خود در کوتاه مدت را ارائه کرده است که این پیشنهادها با هدف مقابله با رکود و کاهش تولید، افزایش بیکاری و همچنین افزایش فقر در دستور کار قرار می‌گیرد.

در حوزه معیشت خانوار اتاق پیشنهاد کرده که به خانوارهای آسیب دیده از این بحران کارت اعتباری خرید یک میلیون تومانی برای هر نفر ارائه شود. براین اساس این کارت نه پول نقد است و نه تسهیلات بانکی به حساب می‌آید بلکه به وسیله آن افراد می‌توانند از فروشگاه‌های زنجیره‌ای مواد غذایی و مایحتاج اصلی خود را تامین کنند.

اتاق پیشنهاد کرده که این کارت اعتباری در دو نوبت به این اقشار ارائه شود که بخش نخست آن در فروردین‌ماه و بخش دوم در خردادماه خواهد بود و در هر مرحله ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر در اختیار این خانوارها قرار گیرد. دوره تنفس این تسهیلات شش ماهه در نظر گرفته می‌شود و پس از آن در ۱۲ قسط بازپرداخت صورت می‌گیرد. یارانه ماهانه افراد ضمانت بازپرداخت این تسهیلات در نظر گرفته شده است.

اتاق بازرگانی همچنین به خانوارهایی اشاره کرده که نیاز به کمک نقدی بلاعوض برای خرید مواد غذایی و ضروری خود دارند بر این اساس این گروه‌ها می‌توانند در سطوح مختلف شناسایی شده و به صورت ماهیانه کمک‌هایی را دریافت کند. اتاق پیش‌بینی کرده که در این مرحله برای حدود هفت میلیون نفر در سه سطح کمک‌های ماهیانه ۷۵ هزار تومان، ۱۵۰ هزار تومان و ۲۵۰ هزار تومان به ازای هر نفر واریز شود.

اقشار دهک‌های یک تا سه جامعه که درآمد ثابت ندارند و تحت پوشش بیمه نیستند کارگران روزمزد و کسب‌وکارهای خرد و همچنین اقشار تحت حمایت دولت در قالب کمیته امداد و بهزیستی می‌توانند در این بستر قرار گیرند.

اتاق بازرگانی در ادامه به سیاست‌های مورد نیاز دولت در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرده است براین اساس کمک به بنگاه‌هایی که به اجبار تعطیل شده‌اند اصلی‌ترین اولویت خواهد بود. تقبل بخشی از حقوق افراد شاغل در این بنگاه‌ها، اعطای تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان خط اعتباری مشروط به حفظ حداقل ۹۰ درصد نیروی کار تا شهریورماه، پرداخت سهم کارفرما از تامین اجتماعی برای مدت حداقل سه ماه و حمایت از افراد پرریسک که امکان حضور در محیط کار را ندارند اولویت‌هایی است که اتاق در این حوزه مطرح کرده است.

همچنین برای بنگاه‌های آسیب دیده تحت تاثیر کرونا نیز افزایش شش ماهه مهلت زمان پرداختی بیمه و مالیات، ارائه‌ی خدمات درمانی به آنها و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های فعال دیگر اولویت‌هایی است که اتاق بازرگانی به دولت پیشنهاد داده است.

در بخش پایانی این بسته به دولت پیشنهاد شده که با آزادسازی مرحله‌ای سهام عدالت و وضع کردن مالیات بر تردد خودروها و شیوه‌هایی مانند به این کسری درآمدی خود را تا حدی جبران کرده و به اقتصاد کشور کمک کند تا از این دوران عبور کند.

انتهای پیام

توضیحات قائم مقام وزیر صنعت درباره نحوه فعالیت اصناف

به گزارش خبرآنلاین، «حسین مدرس خیابانی» افزود: بنابر تاکیدات رهبر معظم انقلاب و سیاست‌گذاری‌های دولت دوازدهم، استفاده از ظرفیت‌های داخلی تولید در کنار تسهیل و تسریع در واردات اقلام مورد نیاز شبکه بهداشت و درمان کشور به‌عنوان یک اولویت کلی، در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و این وزارتخانه با فعال‌سازی واحدهای تولیدی کشور، مجموع تولید انواع ماسک را تاکنون به ۱۵ میلیون و ۲۶۶ هزار و ۳۷۲ عدد برساند.
وی اضافه کرد: این میزان شامل تولید انواع ماسک سه لایه و N۹۵ است که ۱۴ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۴۲۳ عدد از این ماسک‌ها توزیع شده و مابقی تولیدات در انتظار تحویل به شرکت‌های پخش زیرمجموعه سازمان غذا و دارو است.

خیابانی با اشاره به افزایش چندین برابری تولید اقلام بهداشتی در کشور همزمان با شیوع کرونا، گفت: همانگونه که آمارها نشان می‌دهد و بنا بر تاییدات رئیس جمهور، در این مدت تولید ضدعفونی کننده ها بیش از ۸ برابر افزایش داشته است.

مدرس خیابانی افزود: با استفاده از توان فنی و تولیدی واحدهای مختلف کشور، در مجموع بیش از ۶ میلیون لیتر الکل اتانول در داخل تولید شده و با تکیه بر مقادیر قابل توجه الکل دپوشده در کشور، حدود ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر از این محصول در شبکه بهداشت و درمان توزیع شده است و این میزان تولید محصول چه در بخش ماسک و چه الکل و مواد ضدعفونی‌کننده در شرایطی صورت گرفته که بسیاری از صنایع کشور نظیر شرکت‌های خودروسازی با تکیه بر امکانات و دانش خود در تولید این اقلام مشارکت جدی و گسترده داشته‌اند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت  ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار تولید داخلی اقلام یادشده، در عرصه واردات مایحتاج شبکه بهداشت و درمان کشور از بازارهای خارجی نیز به‌طور گسترده فعال بوده و باوجود تحریم‌ها و محدودیت‌ها برعلیه اقتصاد کشور، توانسته در بازه زمانی ۱۳ اسفندماه ۹۸ تا ۸ فروردین‌ماه ۹۹، در مجموع تاکنون به تعداد ۱۶ میلیون و ۱۵۰ هزار ماسک N۹۵ و سه لایه واردات انجام دهد و ۵۴۰ هزار دست لباس و گان یکسره مورد نیاز شبکه پزشکی و پرستاری را از بازارهای خارجی تهیه کرده و همچنین یک‌هزار و ۲۸۰ هزار لیتر الکل اتانول را سفارش‌گذاری و وارد کشور کند.

مدرس خیابانی تصریح کرد: شرکت‌های بزرگ زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اختصاص کمک ۱۳۶ میلیارد تومانی، خرید ۹ میلیون عدد ماسک سه‌لایه و ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار عدد ماسک N۹۵ و اهدا به ستاد مبارزه با کرونا در همه استان‌های کشور با هماهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حرکت ملی مقابله با این بیماری مشارکت کند.

وی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با تامین ارز مورد نیاز واردات اقلام بهداشتی از محل تهاتر به میزان ۶.۶ میلیون یورو، کاهش حقوق ورودی واردات ماسک و لباس‌های پزشکی، ممنوعیت موقت صادرات مواد اولیه، واسطه‌ای و محصولات نهایی مرتبط با مقابله با کرونا، ابلاغ به همه شرکت‌های تولیدی مرتبط برای تولید سه‌شیفت محصولات بهداشتی و تامین و توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم برای ثبات‌بخشی به بازار تلاش کرده نقش خود را در برنامه کلان مقابله با شیوع بیماری کرونا ایفا کند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش چندین برابری تولید اقلام بهداشتی در سطح کشور همزمان با شیوع کرونا، تاکید کرد: جای خوشحالی است که با تداوم فعالیت بخش تولید در ایام تعطیل و طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، کادر درمانی کشور نیز با یک اطمینان خاطر از تامین نیازهای اولیه خود به ملزومات و محصولات بهداشتی، در حال خدمت رسانی جانانه و فداکارانه هستند.
مدرس خیابانی  تصریح کرد: این مهم نشان دهنده اهمیت فعالیت مستمر بخش تولید و تلاش های مجاهدانه تولید کنندگان کشورمان در این شرایط خاص است که به عنوان پشتیبان میدان مقابله با کرونا با جان فشانی تمام در حال خدمت بی‌منت هستند و در همه ایام تعطیل عید، تولید کنندگان و کارگران صنعت، همچون پزشکان، پرستاران و پرسنل بیمارستان‌ها فداکارانه لحظه‌ای تولید را تعطیل نکردند و با کار شبانه روزی و البته با رعایت پروتکل‌های بهداشتی کارنامه درخشانی را ثبت کردند.

 روند کاری اصناف تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا است

وی با اشاره به نامه خود به سازمان‌های صمت استان‌ها و درخواست صریح و مشخص در خصوص تعطیل نبودن ‌واحدهای تولید کننده اقلام بهداشتی و مایحتاج ضروری مردم، گفت: در این نامه بر ضرورت فعالیت واحدهای تولیدی پیرو دستور رئیس جمهور محترم، تاکید شده و روند کاری سایر کسب و کارها از جمله اصناف،  تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت بوده است.
قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارات در عین حال گفت: البته متخصصان امر می‌دانند که از مرحله تولید تا بخش عرضه، یک زنجیره منفصل به لحاظ برخورد فیزیکی بین نیروهای فعال وجود دارد و به طورقطع نقطه تماس مردم با کالاها و تجمع افراد در مراکز عرضه رخ می‌دهد که خوشبختانه طرح فاصله گذاری اجتماعی شامل خدمات رسانی واحدهای صنفی و محل تجمعات مردم می‌شود، نه بخش تولید که به طور کامل تحت ضوابط و پروتکل‌های بهداشتی فعال هستند.

مدرس خیابانی  گفت: کار و تولید تعطیل‌پذیر نیست و بر این اساس، موضع رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر ادامه فعالیت واحدهای تولیدی به خصوص واحدهای تولیدکننده موادغذایی و اقلام شوینده و بهداشتی مورد نیاز مردم است.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در حوزه تولید اقلام پرمصرف از جمله مواد شوینده و بهداشتی، تجهیزات پزشکی و صنایع غذایی، مقرر شده تا تولیدکنندگان با ایجاد شیفت کاری مضاعف، تامین نیازهای مردم را به سرعت انجام دهند؛ ضمن اینکه در حوزه حمل و نقل اقلام غذایی و شوینده و نیز تامین مایحتاج مردم، هیچ گونه تعطیلی یا وقفه‌ای در کار نیست و هماهنگی‌های لازم برای ادامه فعالیت این گروه به عمل آمده است.
وی تصریح کرد: بر خلاف گزارشات موجود از اختلال ایجاد شده در روند تولید و تامین اقلام مورد نیاز در کشورهای به اصطلاح توسعه یافته، خوشبختانه در کشورمان آرامش کافی حاکم است و این مایه مباهات و افتخار فعالان بخش تولید و تامین ارزاق عمومی و مایحتاج ضروری مردم است و با تدابیر اتخاذ شده این روند تداوم خواهد داشت.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سالی که جهش تولید نامگذاری شده، به طور قطع تولید کشور با قدرت و قوت ادامه خواهد یافت، این در حالی است که هر گونه وقفه در تولید تحت تاثیر محدودیت‌های مرتبط با شیوع کرونا برای اقلام اساسی و مایحتاج ضروری مورد نیاز مردم، ممنوع خواهد بود؛ بلکه توقف فعالیت‌ها عمدتا از جنس فعالیت‌های غیرضروری همچون گردشگری، مسافرت‌های غیرضرور، کسب و کارها و مغازه‌هایی است که اقلام غیرضروری عرضه می‌کنند؛ در غیر این صورت، عرضه مواد غذایی، شوینده و بهداشتی و نیز خدمات فنی و تعمیراتی خودرو و منزل کما فی سابقه ادامه خواهد یافت.

روزنامه ۹۲ در گزارش خود گفت به رغم ممنوعیت صادرات دام زنده، قاچاق آن از پاکستان تبدیل به معضل شده است.

در این گزارش به نقل از “خورشید احمد قریشی” رئیس اتحادیه دامداران و عرضه کنندگان گوشت در پاکستان آمده است: در حال حاضر صدها راس دام از پاکستان به ایران قاچاق می شود و این پدیده باعث تشدید بحران کمبود گوشت و افزایش نرخ آن در کشور شده است.

وی از نخست وزیر و وزیر کشور پاکستان خواست تا با این موضوع برخورد کرده و جلوی افت بازار گوشت که قیمت آن به طور بی سابقه ای افزایش یافته است، را بگیرند.

روزنامه پاکستانی ۹۲ نوشت: در صورت عدم جلوگیری از قاچاق دام به ایران، پاکستان با بحران جدی کمبود گوشت روبرو خواهد شد.

منابع خبری پاکستان می گویند: صاحبان صنایع و مسئولان اتحادیه های مختلف از جمله صیفی جات، سوخت و مواد غذایی در پاکستان ضمن نگرانی از میزان ورود و خروج غیرقانونی کالا، معتقدند که بی توجهی مسئولان مرزی و گمرکی پاکستان باعث شده تا واردات و صادرات غیرقانونی انواع کالا از ایران به پاکستان و بالعکس روز به روز افزایش یابد.

اواسط تیرماه امسال دولت پاکستان اعلام کرد: این کشور در نظر دارد با شدت بخشیدن بر مبارزه با قاچاق اقتصاد این کشور را از آثار سوء تجارت غیر قانونی و خسارت به خزانه ملی نجات دهد.

براساس این گزارش دولت پاکستان تصمیم گرفته است تا با هدف غلبه پر پدیده قاچاق کالا کنترل و نظارت بر گذرگاه های مرزی مشترک با ایران را افزایش دهد.

قاچاق سوخت و کالا میان ایران و پاکستان همواره از سوی رسانه های پاکستانی مطرح بوده و این سوال مطرح است که چرا مسئولان و نهادهای مربوط در این کشور برای جلوگیری از این معضل اقدام موثر و جدی انجام نمی دهند.

روزنامه «جنگ» پاکستان فروردین ماه سال گذشته مدعی شد: قاچاق سوخت از ایران در نوار مشترک مرزی کاملا با آگاهی ماموران گمرک و دیگر نهادهای مجری قانون انجام می شود و پس از آن که بشکه های بزرگ حامل سوخت قاچاق از ایران با استفاده از کامیون و اتوبوس های مسافربری به شهرهای مختلف منتقل شده و با قیمت ارزان به فروش می رسد.

۲۲۳۲۳۱