اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان به مطبوعات برای گذر از کرونا
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دستیار محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از موافقت وی برای اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای کمک به مطبوعات جهت عبور از دوران شیوع کرونا خبر داد.
پیام برازجانی در حساب شخصی خود در شبکههای اجتماعی نوشت: با موافقت محمد شریعتمداری از منابع تسهیلات تخصیصی برای نجات کسب و کارها در بحران کرونا، ۱۰۰ میلیارد تومان به مطبوعات برای گذر از این شرایط سخت اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود بابایی در برنامه زنده تلویزیونی در شبکه خبر درباره شرایط مشمولان دریافت بیمه بیکاری، اظهار داشت: کسانی که مشمول قانون کار باشند و کارفرما سه درصد حق بیمه بیکاری آنها را پرداخت کرده باشد، مشمول دریافت بیمه بیکاری خواهند شد.
وی افزود: پس از آنکه کرونا شیوع یافت، سامانهای طراحی کردیم تا کسانی که مشمول بیمه بیکاری میشوند، به جای مراجعه حضوری بتوانند به صورت غیرحضوری به سامانه بیمه بیکاری مراجعه و ثبتنام کنند.
مدیرکل بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: این اداره کل لیست افراد مشمول را در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار میدهد و سازمان تأمین اجتماعی نیز بر اساس موارد مصرح در قانون، پرداختی مورد نظر را به حساب آنها واریز میکند.
بابایی یادآور شد: لیست اولیه به سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده و این سازمان ظرف کمتر از یک ماه پیامک اعلام شماره حساب را به مشمولان، ارسال و واریز به حساب آنها را آغاز خواهد کرد.
وی تصریح کرد: صرفاً افرادی که مشمول قوانین روابط کار میان کارگر و کارفرما باشند، مشمول بیمه بیکاری میشوند و مشاغلی مانند کارگران ساختمانی، قالیبافان و رانندگان که قوانین بیمهای آنها مشمول قوانین خاص است، نمیتوانند بیمه بیکاری دریافت کنند.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر متقاضیان مشمول شرایط دریافت بیمه بیکاری نباشند، این وزارتخانه به آنها پیامک «عدم شمول» ارسال خواهد کرد. قرار است بازه زمانی بررسی شرایط و ارسال پیامک «اعلام شماره حساب» به این متقاضیان را به ۱۰ روز کاهش دهیم.
بابایی تأکید کرد: افرادی که بیکار میشوند یک ماه فرصت دارند به سامانه بیمه بیکاری مراجعه کنند، پس از آن در صورتی که شرایط مذکور را دارا بودند، به هر فرد تا ۸۰ درصد دستمزدی که دریافت میکرد، واریزیها انجام خواهد شد.
وی افزود: قرار است به کسانی که به دلیل شیوع کرونا بیکار شدهاند تا پایان اردیبهشت ماه بیمه بیکاری پرداخت شود.
نظر وزرای اقتصاد و کار درباره افزایش حقوق کارگران چیست؟
در صبح روزی که اولین جلسه شورای عالی کار پس از چند وقفه به دلیل شیوع کرونا برگزار میشد، جلسه کمیته مزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی برگزاری بود. در این جلسه کارفرمایان با پیشنهادی خارج از دستور وارد شدند که البته ابعاد آن چندان مشخص نبود ولی اعلام شد که این پیشنهاد با مخالفت دیگران از دستور خارج شد. این مساله البته سبب نشد تا در رسانههای مختلف کشور خواسته کارفرمایان که عبارت از افزایش نیافتن مزد در سه ماهه نخست امسال است، به بحث گذاشته نشود.
یکی از نمایندگان کارگری در کمیته مزد شورای عالی کار سید جعفر توفیقی است. او در رابطه با این مساله گفت: بحث فریز مزدی برای اولین بار امسال مطرح نشده بلکه کارفرمایان چندین سال گذشته هر بار به بهانههایی چون یارانه نقدی، مشکلات تسهیلات بانکی و… هر بار این پیشنهاد را مطرح میکردند که البته همیشه هم رد میشد. با این همه امسال از یکسو شیوع ویروس کرونا در کنار حضور دو وزیر در جلسات این پیشنهاد را به جامعه کشاند. فراموش نکنیم امسال وزارت تعاون نیز به دلیل اهمیت مساله سبد معیشت حضوری گسترده در شورا داشت و این امر مایه خوشحالی ماست.
او افزود: در جلسهای که در میانه اسفندماه مطرح شد پیشنهاد خارج از دستور کارفرمایان مطرح شد. طبیعی بود که نمایندگان کارگری به شدت به این تصمیم اعتراض کردند ولی این بار دو وزیر حاضر در جلسه، یعنی وزیر اقتصاد و کار نیز به کارفرمایان اعتراض کردند و خواهان رد کردن این تصمیم شدند.
توفیقی تاکید کرد: گرچه این تصمیم خیلی زود از طرف دولت و کارگران با قاطعیت رد شد اما کارفرمایان در رسانههای مختلف فضای روانی ساختند که گویا تولید کشور لنگ همین افزایش ناچیز حقوق کارگران است. تو گویی تنها کارفرمایان هستند که از این مساله زیان میبینند و خانوار کارگران ایران که پیش از کرونا هم شرایط دشواری داشتند گزندی از این بیماری نمیبینند. انگار نه انگار که طبق مصوبه کارفرمایان در جلسات پیشین کمیته دستمزد حقوق فعلی کمتر از یک سوم هزینههای زندگی است.
توفیقی در رابطه با دلایل اتخاذ این تصمیم کارفرمایان گفت: همانطوری که میدانید مزد سهم بسیار ناچیزی در هزینه تمام شده کالا دارد اما کارفرمایان محترم همواره آن را به عنوان مساله خود معرفی کردند. چون دیواری کوتاهتر از کارگران وجود ندارد. وگرنه کیست که نداند افزایش بهرهوری سرمایه در ایران یا بهبود فضای کسب و کار به مراتب میتواند سودآوری بیشتری برای یک بنگاه نسبت به مزد داشته باشد. کارفرمایان سراغ بهبود فضای کسب و کار نمیروند چون لازمه آن شفاف سازی است و به همین بهانه کارگرانی که به زحمت هزینه خانواده را تامین میکنند را باز هم فقیرتر کنند.
این فعال کارگری ادامه داد: پس از اینکه شیوع کرونا در کشور آغاز شد و پیش از جلسه کمیته دستمزد نمایندگان کارفرمایان، اتاق بازرگانی و دولت جلسهای با هم داشتند. در آنجا یک کار کارشناسی از سوی بخش خصوصی صورت گرفته بود که میزان آسیب پذیری بنگاهها از این ویروس را نشان میداد. بنا شد دولت از مشاغل آسیب پذیر حمایت لازمه را انجام دهد. دولت در پایان آن جلسه وعده داد تا سریعا مصوبهای جهت حمایت از مشاغل براساس طرح فعالان بخش خصوصی آماده کند. همین چند روزی پیش نیز آقای روحانی از بسته صد هزار میلیارد تومانی خبر داد. درنتیجه اگر بنگاهی هم آسیبی از کرونا ببیند حمایتهای دولت را خواهد داشت.
توفیقی با اشاره به جلسه میانه اسفندماه گفت: در جلسه فوق علاوه بر تیم کارگری و کارفرمایی دو وزیر دولت، یعنی آقای دژپسند و شریعتمداری هم حضور داشتند. کارفرمایان با طرح سه ماهه فریز مزدی وارد بحث شدند که اعتراض شدید ما را در پی داشت. با این حال دولت به شدت نسبت به اقدام آنها معترض شد و وزرا به آنها گفتند شما طرح خود را به دولت ارائه کردید و بناست دولت از شما حمایتهای لازم را انجام دهد. پس چرا دوباره این بحث را به جلسات شورای عالی کار میآورید؟ این به اصطلاح راهحل کارفرمایان پاسخ نسبتا شدیدی از سوی دو وزیر دولت گرفت و آنها نیز ترجیح دادند بحث خود را رها کنند. گرچه گویا در جلسات مزدی این بحث رها شد اما در رسانههای همیشه حامی کارفرما و بخش خصوصی رها نشده است!
این فعال کارگری با اشاره به قانون کار و تصمیمات نهادهای بینالمللی چون سازمان جهانی کار و سازمان بهداشت جهانی تاکید کرد: در هیچ جای قوانین کشور نیامده که میتوان به دلیل فشار کارفرمایان از طریق افزایش ندادن مزد کارگر از مشاغل حمایت کرد. حتی پس از بحران کرونا موضع رسمی سازمان جهانی کار و بهداشت جهانی این بود که باید مشاغل را حمایت کرد، باید معیشت خانوادههای کارگری را بهبود و بخشید و از وارد آوردن استرس بیشتر جلوگیری کرد چون استرس شیوع کرونا را بالا میبرد.
توفیقی گفت: پیشنهاد کارفرمایان هم قوانین ملی و هم دستورآلعملهای بینالمللی را به طور کلی رد میکند. من کتمان نمیکنم آسیبهای احتمالی مشاغل را که البته باید کارفرمایان این تسهیلات را از دولت بخواهند نه از سه پنجم خانوارهای کشور که پیش از کرونا هم زندگی سختی را میگذارنند. به این ترتیب نمایندگان کارگری به شدت علیه این طرح هستند و دولت هم نشان داده به این ادعای کارفرمایان وقعی نمینهد.
چراغ سبز دولت برای برگزاری جلسه شورای عالی کار/ پرونده مزد ۹۹ تا آخر هفته بسته می شود؟
قبل از آغاز سال ۹۹ چندین جلسه شورای عالی کار بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت برای تعیین دستمزد ۹۹ کارگران تعیین شد و در نهایت در واپسین روزهای سال با برگزاری جلسات طولانی بدون نتیجه پایان و پرونده مزد ۹۹ همچنان باز است.
در روزهای قبل نیز زمزمه های از سوی کارفرمایان مبنی بر اینکه دستمزد کارگران فریز شود و پس از پایان کرونا بررسی برای دستمزد سال جاری صورت گیرد شنیده شدکه با واکنش های بسیار زیادی از سوی جامعه کارگری همراه بود. کارگران اعتقاد داشتند مگر هزینه کارگران فریز شده است که دستمزد فریز شود؟
در یکی از روزهای هفته قبل نیز یکی از نمایندگان کارگران خطاب به محمد باقر نوبخت بیان کرد که آقای نوبخت به فکر کارگران هم باشید که واکنش نوبخت را به هم داشت و رئیس سازمان برنامه و بودجه ابراز شرمندگی نوبخت را به همراه داشت و بیان کرد: «کارگر عزیزی مرا مخاطب قرار داد که چرا فقط پیگیر افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان لشگری و کشوری هستم و در برابر کارگران و مستمریبگیران تأمین اجتماعی احساس مسؤولیت نمیکنم؟
خدا میداند احساس شرمندگی کردم، اما قانون در خصوص این عزیزان سازوکاری مشخص کرده که خارج از اختیار من است.»
از سوی دیگر هادی ابوی,دبیرکل کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در نامه ای خطاب به وزیر کار گفت: با تعیین نشدن دستمزد کارگران در سال ۹۸، کارفرمایان سودجو بهانه پیدا کردهاند و قرارداد کارگران را تمدید نمیکنند و میگویند “تا تعیین تکلیف نمیتوانیم اقدامی کنیم”. این مسئله بهضرر جامعه کارگری شده است. در حال حاضر هم بحث «فریز مزدی» که از سوی کارفرمایان مطرح شده است مسئلهای بیهوده است چرا که؛ مگر هزینههای کارگران فریز شده است که دستمزد فریز شود؟
توفیقی،عضو شورای عالی کار در مورد احتمال اجرای «فریز مزدی» برای سال ۹۹ که از سوی کارفرمایان مطرح میشود، گفت: مطرح کردن موضوع فریز مزدی، بحث جدیدی نیست که نمایندگان کارفرمایان مطرح میکنند. هر سال و به شکلهای مختلف نماینده کارفرمایان هر چیزی را بهانهای برای سرکوب دستمزد و فشار به طبقه کارگری کرده اند. ضمن اینکه قرار نیست و نباید همه تبعات منفی شیوع ویروس کرونا متوجه کارگران شود و کاسه کرونا بر سر آنها بشکند.
خلاصه اینکه بعد از کش و قوس های فراوان خبرنگار تسنیم طی خبرهایی که از وزارت کار کسب کرده است جلسه شورای عالی کار تا آخرهفته کاری این هفته که به احتمال زیاد روز چهارشنبه۲۰ فروردین ماه ۹۹ برگزار خواهد شد و نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت برای دستمزد ۹۹ کارگران تشکیل جلسه می دهند. در شرایطی که تعداد بسیاری زیادی از کارگران در اقتصاد کرونایی دچار مشکلات معیشتی و شغلی شده اند و شرایط اجتماعی، اقتصادی ومعیشتی خوبی ندارند، بایددید آیا در سومین هفته فروردین ماه پرونده مزدی بیش از ۱۴ میلیون کارگر برای سال جاری بسته می شود؟
ناگاه در مسیر راه، کیسه ای پر از مروارید یافتم. اول تصور کردم که گندم پخته است، چنان خوشحال شدم که هرگز در عمرم بدان حد خوشحال نشده بودم. ولی وقتی فهمیدم گندم نیست و مروارید است، به اندازه ای غمگین و ناشاد شدم که در تمام مدت عمرم این گونه افسرده نشده بودم.
در بیابان خشک و ریگ روان
تشنه را در دهان چه درّ چه صدف
مرد بی توشه کاوفتاد از پای
بر کمربند او چه زرّ چه خَزَف»
این حکایت بعضی از ماست.دوستی که کلی فروشی فلان در بازار دارد و از خانه اش که در شمال تهران است با مترو به محل کار می رود امروز عکسی از مترو برایم فرستاد و گفت :
– خط یک مترو دیروز خیلی شلوغ بود. مردم رعایت نمی کنند.
– این عکس فتوشاپ نیست ؟
– نه خودم گرفتم !
– شما مگر دیروز رفتید مغازه ؟
– بله ! مجبورم ! همکاران ما شروع کرده اند و اگر من نروم مشتری هایم را از دست می دهم.
– پس لطفا نگو مردم و بگو” من و بقیه ” ، تازه ، اینها ممکن است عمدتا کسانی باشند که یا با درآمد روزانه آن روز را می گذرانند یا جایی شاغلند که اگر نروند از کار اخراج می شوند.لااقل تو که با بستن مغازه گرسنه نمی مانی در خانه بمان ، شاید دولت هم بنا به وظیفه ی ذاتی اش فکری برای آن ها برداشت.
یک رفیق از اهالی بازار
صاحب ده کُرور در انبار
او که دستش فراخ باشد و باز
چشمْ تنگ است و سخت دنیادار
کرد اعتراف از این که زیرآبی
رفته با متروی شلوغ تا سر کار
گفتم آخر برای پول ، بیچاره
می شوی بین جمعیت بیمار
رحم کن لااقل به اهل و عیال
جان کم ارزش خودت به کنار
لختی اندیشه کرد و بعد هم گفت
نکته ای مثل جمله های قصار :
چک بعدی من که پاس شود
آخر تیر ماه و بعدِ بهار
مثل یک دوره ی قرنطینه
می نشینم به خانه ، طبقِ قرار
گفتمش میخ آهنین که نرفت
باز هم به گوش سنگ این بار !
مسعود بابایی درباره شرایط مشمولان دریافت بیمه بیکاری، اظهار داشت: کسانی که مشمول قانون کار باشند و کارفرما سه درصد حق بیمه بیکاری آنها را پرداخت کرده باشد، مشمول دریافت بیمه بیکاری خواهند شد.
وی افزود: پس از آنکه کرونا شیوع یافت، سامانهای طراحی کردیم تا کسانی که مشمول بیمه بیکاری میشوند، به جای مراجعه حضوری بتوانند به صورت غیرحضوری به سامانه بیمه بیکاری مراجعه و ثبتنام کنند.
مدیرکل بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: این اداره کل لیست افراد مشمول را در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار میدهد و سازمان تأمین اجتماعی نیز بر اساس موارد مصرح در قانون، پرداختی مورد نظر را به حساب آنها واریز میکند.
بابایی یادآور شد: لیست اولیه به سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده و این سازمان ظرف کمتر از یک ماه پیامک اعلام شماره حساب را به مشمولان، ارسال و واریز به حساب آنها را آغاز خواهد کرد.
وی تصریح کرد: صرفاً افرادی که مشمول قوانین روابط کار میان کارگر و کارفرما باشند، مشمول بیمه بیکاری میشوند و مشاغلی مانند کارگران ساختمانی، قالیبافان و رانندگان که قوانین بیمهای آنها مشمول قوانین خاص است، نمیتوانند بیمه بیکاری دریافت کنند.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر متقاضیان مشمول شرایط دریافت بیمه بیکاری نباشند، این وزارتخانه به آنها پیامک «عدم شمول» ارسال خواهد کرد. قرار است بازه زمانی بررسی شرایط و ارسال پیامک «اعلام شماره حساب» به این متقاضیان را به ۱۰ روز کاهش دهیم.
بابایی تأکید کرد: افرادی که بیکار میشوند یک ماه فرصت دارند به سامانه بیمه بیکاری مراجعه کنند، پس از آن در صورتی که شرایط مذکور را دارا بودند، به هر فرد تا ۸۰ درصد دستمزدی که دریافت میکرد، واریزیها انجام خواهد شد.
وی افزود: قرار است به کسانی که به دلیل شیوع کرونا بیکار شدهاند تا پایان اردیبهشت ماه بیمه بیکاری پرداخت شود.
حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره دستمزد کارگران طی یادداشتی نوشت: این روزها علاوه بر خبرسازی و همه گیری بحران کرونا در کشور که بیش از ۲۰% بر هزینه خانوارهای کارگری افزوده است، عدم تعیین تکلیف حقوق سال ۱۳۹۹ کارگران قبل از سال جدید و اظهارات قابل تاًمل برخی دوستان حاضر در گروه کارفرمایی حاضردر شورای عالی کار نگاه جامعه ی کارگری کشور را حسابی به خود معطوف نموده است.
وی ادامه داد: اینکه به اعتقاد یکی از عزیزان گروه کارفرمایی دلیل عدم تعیین حقوق برای سال ۹۹ را درخواست غیر متعارف و بدون توجه به شرایط و مشکلات موجود از سوی نمایندگان کارگران عنوان شده است برایم عجیب بود.
امام قلی تبار گفت: شاید یکی از دلائل عدم توافق مطلوب کارگران در یکی دو دهه قبل را عدم توانایی نمایندگان کارگران در چانه زنی های اصولی با استناد به اعداد و ارقام رسمی و مستند میدانستند حال که در چندساله ی اخیر با وجود حضور نمایندگان کارگران بسیار توانمند و کارآمد (به اعتراف نمایندگان دولت و کارفرمایان)که در حقیقت کارشناسان باتجربه اقتصادی و اجتماعی بوده و نیز زجر کشیده جامعه ی کارگری هستند تکرار چنین ادعایی از سوی کارفرمایان یعنی درخواست افزایش غیر منطقی چرا مطرح میشود؟
همگان میدانند که ملاک تعیین حقوق کارگران با استناد به ماده ۴۱ قانون کار یعنی نرخ تورم و سطح معیشت میباشد.اگر نرخ تورم بهمن ماه اعلامی( ۳۷ درصدی) از سوی مراجع رسمی و تعیین معیشت۴میلیون ۹۴۰ هزار تومانی از سوی سه گروه حاضر کارفرمایی که براساس آخرین استانداردهای به روز تهیه شده است و نیز تعیین سهم ۱۱ درصدی حقوق کارگران در سبد بهای تمام شده ی کالای ساخته شده ، مگر کارگران خارج از این چارچوب موارد دیگری را تقاضای کرده اند که اعداد و ارقام درخواستی آنان را غیر منطقی تلقی نموده اید؟
پس اعداد منطقی شما که در چهارچوب ماده ۴۱ با تورم یاد شده و معیشت تعیین شده،۱۵%است؟آیا این پیشنهاد شما خارج از مفاد قانونی و ناآشناهی کارفرمایان به واقعیت های میدانی جامعه تلقی نمیگردد؟ براساس بررسی های میدانی صورت گرفته توسط کارشناسان در طی سال ۱۳۹۸ بطور متوسط کارفرمایان در سه مرحله اقدام به افزایش قیمت های فروش تا ۷۵%نرخ اول سال ۹۸ خود نموده اند.
آیا دلیل آن بواسطه افزایش حقوق اول سال ۹۸ بوده است؟به موازات افزایش قیمت ها چندبار حقوق کارگران خود را افزایش داده اند؟اگر دولت از وظیفه ی ذاتی خود در قبال تولید شانه خالی کرده و با از بین رفتن نظارت ها ، خیلی ها قیمت های باور نکردنی را بر آحاد جامعه تحمیل کرده اند، آیا کارگران مصوب این نابسامانی ها بوده و باید از جیب آنها هزینه های بدون برنامه ریزی برخی ها و دولت جبران گردد؟ مصرف کننده ی نهایی کالاها و خدمات تولیدی شما چه کسانی هستند؟ آیا در قبال نبود درآمد کافی ، تقاضا برای کالاهای شما کاهش نمی یابد؟
واقعیت اینجاست که کارگران پاسخ تک تک این سوالات و دهها ابهامات دیگر را میدانند.با این وجود توصیه کارگران به برخی کارفرمایان حاضر در شورای عالی کار این است در برابر دفاع منطقی و مستند به اعداد و ارقام کارشناسی و آن هم در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار با بیان مطالب غیر کارشناسی و کلیشه ای هم پای دولت (کارفرمای بزرگ) فرار به جلوی دیگری را رقم نزنند.
اقتصاد ما بیماری است که در خانه خوابیده و در حال فوت است!
اگر حقوق کارگران طبق نظر ما افزایش نکند، به دیوان شکایت میکنیم!
برای حفظ بقای کارگران حداقل یک میلیون و ۴۸۰ هزارتومان باید به دریافتی کارگران افزوده شود!
شورای عالی کار جای بحث درباره آثار اقتصادی کرونا نیست!
اشتباه نکنید! این انتظارات از دولت یا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیست! اینها انتظارات نمایندگان کارگران در شورای عالی کار از کارفرمایان است! کارفرمایی که با تحریم، رکود تورمی، کاهش فروش، مالیات و جرایم مالیاتی، مقررات ضد تولید بیمه تامین اجتماعی، قوانین عقب مانده و ناکارآمد کار، تغییرات خلقالساعهای قیمت ارز و این آخریها هم کرونا و هزار و یک مشکل دیگر رمقی برای کارفرما نگذاشته است.
اینکه سفره کارگران نباید کوچک شود، حرف درستی است، اما گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری! وظیفه کارفرما بزرگ کردن سفره کارگران نیست. هیچ کارفرمایی چنین وعدهای نداده است و در هیچ کجای قانون و حتی در شرع مقدس وظیفه یا تکلیفی برعهده کارفرما قرار نداده است. بزرگ کردن سفره کارگر از وظایف دولتها و شعار انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی! حال اگر نمایندگان محترم کارگران نتوانستهاند حق کارگران را از دولتها بگیرند، دیواری کوتاهتر از کارفرماها پیدا نکردهاند!
متاسفانه تفکر نمایندگان کارگران در شورای عالی کار یک تفکر سوسیالیستی است. با این تصور که کارفرما به کارگران ظلم میکنند و نتیجه دسترنج کارگران را بالا میکشند! کارفرمایی که باید ریسک سرمایهگذاری را بپذیرد و با یک اشتباه ورشکسته میشود و به نان شبش محتایج!
در همین سال ۹۸ بسیاری از بخشهای خدماتی مانند شهرداریهای بزرگ و کوچک در کشور چندین ماه است که توان پرداخت همین حداقل حقوق سال ۹۸ را ندارند. بسیاری از کارگاهها و کسبوکارهای کوچک سال ۹۸ تعطیل کردهاند یا نیروی کار خود را تعدیل کردهاند.
این تصور به وجود آمده که اگر بر فرض حقوق ۴میلیون تومانی به عنوان حداقل حقوق مصوب کنند، موفق شدهاند به کارگران خدمت کنند. در صورتی که محاسبات اقتصادی چیز دیگری میگوید.
هزینههای حقوق و دستمزد اگر افزایش غیرمنطقی داشته باشد، کارفرما با چند انتخاب روبهرو خواهد بود:
اول، کسبوکارهایی که در شرایط تحریم، رکود و کرونا درشرایط بحرانی به سر میبرند و درآمدشان حتی کفاف هزینههای ثابت را نمیدهد. این کسبوکارها سال پیش هم تعدیل نیرو داشتهاند و با توجه به شرایط رکودی و کاهش تقاضای کل عملا امکان افزایش هزینههای حقوق و دستمزد را ندارند. در این شرایط این کسبوکارها تصمیم به تعطیلی خواهند گرفت و قرارداد کارگران خود را در سال ۹۹ تمدید نخواهند کرد.
دوم، کسبوکارهایی در فرآیند تولید از ماشینآلات استفاده میکنند و میتوانند ماشین آلات را جایگزین نیروی انسانی کنند. در شرایط فعلی اگر امکان بقا داشته باشند، حتما تصمیم خواهند گرفت ماشینآلات جدید بخرند و و نیروی کار مازار را تعدیل کنند.
خرید ماشین آلات، سرمایه محسوب شده و در تراز مالی شرکتها موجب افزایش داراییها میشود. شرکتها نقدینگی این ماشینآلات را میتوانند از طریق تسهیلات تامین کنند. هزینه استهلاک آن جزو هزینههای مورد قبول دارایی واقع خواهد شد و هزینه حقوق و دستمزد کاهش و از دردسرهای اداره کار و بیمه تامین اجتماعی هم کاسته خواهد شد.
سوم، کسبوکارهای کوچک با کمتر از ۵۰نفر نیروی کار که به علت نوع محصولات تولیدی همچنان بازار فروش خود را به سختی حفظ کردهاند، اما توان افزایش۵۰ درصدی هزینه حقوق و دستمزد را ندارند؛ چراکه میدانند در شرایط رقابتی باید قیمت فروش خود را در کمترین میزان حفظ کنند. این کسبوکارها کارگران را بین دو انتخاب قرار میدهند؛ قرارداد جدید نمی بندند، تسویه حساب و از دست دادن شغل یا آنکه به کار روزمزد، عدم پرداخت بیمه، قرارداد ساعتی و یا روشهای مختلف برای پرداخت کمتر از حداقل حقوق تن دهند.
در نتیجه افزایش غیرمنطقی حقوق و دستمزد کارگران در این شرایط رکودی قطعا افزایش کسب وکارهای ورشکسته و اخراج و بیکاری کارگران را در پی خواهد داشت. و کارگران هم برای آنکه بیکار نشوند، تن به کار برای کارفرما با حقوق کمتر از حداقل مصوب و بدون قرارداد میدهند و افزایش پروندههای شکایات در اداره کار و تنش در محیطهای کارگری را در پی خواهد داشت.
در این شرایط نمایندگان کارگران با اصرار بر تصویب افزایش حقوق غیر منطقی، همین سفره کوچک را جمع خواهند کرد و درسال ۹۹ به تعداد کارگران بیکاری که نانی برای خوردن نخواهند داشت، افزوده خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مرکز آمار کشور نتایج طرح آمارگیری نیرویکار در زمستان سال گذشته را منتشر کرد. براساس این گزارش نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر نشان میدهد که ۱۰.۶ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) طی چهار هفته منتهی به هفته مرجع آمارگیری بیکار بودهاند.
براساس اعلام این مرکز، اطلاعات وضع فعالیت افراد در مربوط به ۱۲ تا ۲۵ بهمن ماه است و بنابراین متأثر از شرایط شیوع بیماری کرونا در کشور نبوده است.
در زمستان سال گذشته ۴۲.۴ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ۱۳۹۷) ۱.۱ درصد کاهش داشته است.
جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۳ میلیون و ۴۳۵ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن ۵۲ هزار نفر افزایش داشته است.
همچنین بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد که در زمستان ۱۳۹۸، بخش خدمات با ۵۲.۷ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشهای صنعت با ۳۱.۷ درصد و کشاورزی با ۱۵.۶ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نشان می دهد که ۲۵.۷ درصد از فعالان این گروه سنی در زمستان۱۳۹۸ بیکار بودهاند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ۱۳۹۷) ۲.۴ درصد کاهش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان میدهد که در زمستان سال گذشته ۱۷.۸ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بودهاند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد این نرخ نسبت به زمستان ۱۳۹۷ به میزان ۱.۶ درصد کاهش یافته است.
همچنین بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان میدهد که در زمستان سال گذشته، ۱۰.۴ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودهاند. این در حالی است که ۳۵.۳ درصد از شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر، ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار کردهاند.
به گزارش خبرآنلاین، حسین میرزایی ، سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایتی دولت گفت: شناسایی خانوارهای نیازمند برعهده وزارت رفاه بود که این شناسایی صورت گرفت و برای نیم دهک پایین کشور که حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بودند واریز شد.
با شیوع ویروس کرونا تصمیم گرفته شد که بسته معیشتی کرونا با مبلغ ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به برخی از خانوارها واریز شود. این خانوارها از لحاظ درآمد پایینترین سطح قرار داشتند و شغل، مسکن، خودرو، درآمد نداشتند.