برچسب: اقتصاد>بازار کار

 مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارفرمایان متقاضی استفاده از نیروی کار خارجی از این پس باید درخواست خود را به کاریابی‌های مجاز اعلام کنند و بر این اساس اشتغال اتباع خارجی در کشور مدیریت می‌شود.

«محسن ابراهیمی» گفت: در ماده ۱۲۱ قانون کار صیانت از نیروی کار ایرانی تکلیف شده است که در صورت عدم دسترسی به کارگر ایرانی داوطلب واجد تحصیلات و تخصص لازم، می‌توان از متخصصان خارجی برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده کرد.

وی افزود: برای رعایت اصل ۱۲۱ در تهران و سایر استان‌ها طرحی ارائه شد که بر اساس آن کارفرمایانی که متقاضیان استفاده از نیروی کار خارجی باید درخواست خود را در سایت کاریابی ثبت کند و این خواسته در بانک کارجویان ایرانی بررسی می‌شود که آیا مابه ازای نیروی خارجی، ایرانی متقاضی کار وجود دارد یا خیر؟

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی گفت: چنانچه نیروی کار ایرانی وجود داشت از آنها استفاده می‌شود اما چنانچه نبود، درخواست ثبت شده در بانک کارجویان پناهنده خارجی بررسی شده و از میان آنها، نیروی کار معرفی می‌شود.وی تصریح کرد: این اقدام برای این است که مطمئن شویم نیروی کار ایرانی وجود ندارد و با اطمینان خاطر از این موضوع از نیروی خارجی استفاده کنیم.

ابراهیمی اظهارداشت: البته ماده ۱۲۱ قانون کار پیش از این نیز اجرا می‌شد، اما پیوسته نبود و گاهی اوقات به دلیل نبود اطلاع کافی از بازار کار ممکن بود اختلالی در این موضوع رخ داده باشد.

وی افزود: در حال حاضر موضوعی در کشور مطرح می‌شود که اتباع خارجی فرصت‌های شغلی ایرانیان را اشغال کردند برای اطمینان به مردم و دولتمردان بحث مدیریت تقاضای کارفرمایان ایرانی برای استفاده از نیروی کار خارجی مطرح شد.

این مقام مسوول اظهارداشت: براساس آخرین آمار ۲۱۵ هزار نفر تبعه خارجی رسمی در کشور فعالیت می‌کنند که ۲۰۷ هزار نفر از افغانستان و هشت هزار نفر نیروی متخصص خارجی در حوزه‌های مختلف از دیگر کشورها به طور رسمی مشغول به‌ کار هستند.

وی افزود: البته برخی کارفرمایان به دلیل نداشتن آگاهی،  از نیروی کار خارجی غیررسمی استفاده می‌کنند که آماری از این افراد در دست نیست.

۲۲۳۲۲۳

 مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارفرمایان متقاضی استفاده از نیروی کار خارجی از این پس باید درخواست خود را به کاریابی‌های مجاز اعلام کنند و بر این اساس اشتغال اتباع خارجی در کشور مدیریت می‌شود.

«محسن ابراهیمی» گفت: در ماده ۱۲۱ قانون کار صیانت از نیروی کار ایرانی تکلیف شده است که در صورت عدم دسترسی به کارگر ایرانی داوطلب واجد تحصیلات و تخصص لازم، می‌توان از متخصصان خارجی برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده کرد.

وی افزود: برای رعایت اصل ۱۲۱ در تهران و سایر استان‌ها طرحی ارائه شد که بر اساس آن کارفرمایانی که متقاضیان استفاده از نیروی کار خارجی باید درخواست خود را در سایت کاریابی ثبت کند و این خواسته در بانک کارجویان ایرانی بررسی می‌شود که آیا مابه ازای نیروی خارجی، ایرانی متقاضی کار وجود دارد یا خیر؟

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی گفت: چنانچه نیروی کار ایرانی وجود داشت از آنها استفاده می‌شود اما چنانچه نبود، درخواست ثبت شده در بانک کارجویان پناهنده خارجی بررسی شده و از میان آنها، نیروی کار معرفی می‌شود.وی تصریح کرد: این اقدام برای این است که مطمئن شویم نیروی کار ایرانی وجود ندارد و با اطمینان خاطر از این موضوع از نیروی خارجی استفاده کنیم.

ابراهیمی اظهارداشت: البته ماده ۱۲۱ قانون کار پیش از این نیز اجرا می‌شد، اما پیوسته نبود و گاهی اوقات به دلیل نبود اطلاع کافی از بازار کار ممکن بود اختلالی در این موضوع رخ داده باشد.

وی افزود: در حال حاضر موضوعی در کشور مطرح می‌شود که اتباع خارجی فرصت‌های شغلی ایرانیان را اشغال کردند برای اطمینان به مردم و دولتمردان بحث مدیریت تقاضای کارفرمایان ایرانی برای استفاده از نیروی کار خارجی مطرح شد.

این مقام مسوول اظهارداشت: براساس آخرین آمار ۲۱۵ هزار نفر تبعه خارجی رسمی در کشور فعالیت می‌کنند که ۲۰۷ هزار نفر از افغانستان و هشت هزار نفر نیروی متخصص خارجی در حوزه‌های مختلف از دیگر کشورها به طور رسمی مشغول به‌ کار هستند.

وی افزود: البته برخی کارفرمایان به دلیل نداشتن آگاهی،  از نیروی کار خارجی غیررسمی استفاده می‌کنند که آماری از این افراد در دست نیست.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرانلاین به نقل از  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «محمد اکبرنیا» در حال حاضر۱۳۰ دفتر کاریابی خارجی داریم و سیاست وزارت کار این است که اعزام نیروی کار از طریق دفاتر کاریابی که مجوزهای لازم را دارند، انجام شود.

وی اضافه کرد: این دفاتر در کشورهایی که پذیرش نیروی کار دارند، فعالیت و با کشورهایی که متقاضی نیروی کار هستند، ارتباط برقرار می‌کنند.

مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: تاسیس دفاتر هدایت و حمایت از نیروی کار در کشورهای هدف یکی از برنامه‌های وزارت کار در حوزه اعزام نیروی کار به خارج از کشور و حمایت از نیروی کار در کشورهای هدف است و در حال حاضر هفت دفتر از طریق کاریابی‌های مجاز تشکیل شده است.

اکبرنیا تصریح کرد: در سال ۹۴ سامانه بانک اطلاعات ایرانیان شاغل در خارج از کشور راه اندازی شده که مشکل ایرانیان شاغل در خارج جهت تمدید و یا صدور گواهینامه شغلی برطرف می‌شود.

وی اضافه کرد: شرکت های صادرکننده خدمات فنی – مهندسی و نیروهای کار ایرانی شاغل در خارج با ثبت نام در این سامانه می‌توانند پس از صدور گواهینامه شغلی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حمایت‌ها و موارد تشویقی از جمله معافیت از عوارض خروج از کشور و برخی از معافیت‌های گمرکی و مالیاتی بیمه تامین اجتماعی بهره‌مند شوند.

۲۲۳۲۲۳

براساس اطلاعیه شماره ۱۱ ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به اطلاع هموطنان عزیز و متقاضیان دریافت طرح حمایت معیشتی می رساند که به منظور رفاه حال بیشتر، از مراجعه حضوری به دفاتر پلیس+۱۰ خودداری کنند.

براین اساس، از تاریخ  ۱۰دی ماه ۹۸ افرادی که تاکنون برای دریافت یارانه اقدام و ثبت نام نکرده اند و متقاضی دریافت طرح حمایت معیشتی هستند می توانند برای پیگیری فرآیند درخواست برخورداری از بسته حمایت معیشتی به سایت hemayat.mcls.gov.ir  مراجعه و ثبت نام کنند.

لازم به توضیح است افرادی مشمول بسته حمایت معیشتی می شوند که سطح درآمدی آن ها به شرح جدول زیر باشد:

۲۲۳۲۲۵

مشاغل آینده در کدام بخش خواهند بود؟ سازمان جهانی کار با توجه به روند فعلی بازار کار، پاسخ این سوال را در بخش خدمات می‌داند.

بخش خدمات از اوایل سال ۲۰۰۰ به بزرگترین کارفرمای جهان تبدیل شد و حالا ۴۹ درصد از اشتغال جهانی در این بخش است.

سهم مردمی که در بخش خدمات کار می‌کنند، از ۲۶ درصد در کشورهایی با درآمد پایین تا ۷۵ درصد در کشورهایی با درآمد بالا متفاوت است.

از سال ۱۹۹۷ تاکنون، مشاغل خدماتی در بازار(بخش خصوصی) در کشورهایی با درآمد بالاتر از متوسط دو برابر شده است.

عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و خدمات تعمیراتی از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵ پیشران توسعه اشتغال در کشورهای در حال توسعه هستند. در کشورهایی با درآمد متوسط و کشورهای توسعه‌یافته نیز انتظار می‌رود که مشاغل در بنگاه‌های معاملات املاک و خدمات تجاری رشد کنند.

همچنین بر اساس آمار سازمان جهانی کار، مشاغل مربوط به محل اقامت و خدمات غذایی نیز در همه‌جای جهان رشد خواهد کرد.

در سطح جهان، زنان با ۵۵ درصد سهمی بالاتر از مردان در بخش خدمات دارند. اما در نگاهی کلی، مشارکت نیروی کار زنان در سال ۲۰۱۸ تنها ۴۸ درصد بوده است در حالیکه مردان ۷۵ درصد مشارکت اقتصادی داشته‌اند.

نمودار زیر از بانک جهانی، تغییر الگوی اشتغال را برای زنان و مردان نشان می دهد؛ بر این اساس نرخ اشتغال زنان در بخش خدمات، در سال ۱۹۹۱، ۳۲ درصد بوده و در سال ۲۰۱۸ به حدود ۵۶ درصد رسیده است. اما از طرف مقابل، اشتغال زنان در بخش صنعت کم شده است. در سال ۱۹۹۱، ۱۸.۷ درصد از زنان کارهای صنعتی انجام می‌دادند که حالا میزان آن به ۱۶.۶ درصد رسیده است.

۲۲۳۲۲۴

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری در نشست هم اندیشی با نمایندگان تشکل‌های کارگری استان‌ها و مدیران ستادی و اجرایی سازمان تأمین اجتماعی که در محل سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد اظهار داشت: مسیر طی شده در پرداخت کمک معیشت از عدالت محورترین روش‌ها برای پرداخت یارانه در کشور است.

وی ادامه داد: در ادوار گذشته کمک‌های یارانه‌ای به اقشار خاصی از جامعه پرداخت می‌شد و با توجه به اینکه درآمد در بین افرادی که در یک قشر خاص هستند، می‌تواند بسیار متفاوت باشد، برای برقراری عدالت بیشتر، ساز و کار آزمون وسع، جایگزین پرداخت یارانه به اقشار شده است.

شریعتمداری افزود: پرداخت کمک معیشت به اقشار هرچند می‌تواند تا حدودی عدالت را برقرار کند، اما پرداخت یارانه از طریق سازوکار آزمون وسع بسیار دقیق‌تر و کارآمدتر است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در پرداخت یارانه به اقشار به عنوان مثال معلمان، بازنشستگان، کارمندان، کشاورزان و سایر اقشار جامعه فارغ از میزان تمکن مالی پرداخت، انجام می‌شود، اما در ساز و کار آزمون وسع توان خانوار برای خرید و هزینه کردن مبنای پرداخت یارانه است.

شریعتمداری، سرمایه اجتماعی را مهمترین و ارزشمندترین سرمایه کشور برشمرد و گفت: سرمایه اجتماعی کشور ما مرهون جامعه کارگری است و کارگران عزیز با نجابت در همه شرایط و سختی‌ها همراه و پشتیبان نظام اسلامی هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تشکل‌های کارگری را حلقه وصل جامعه کارگری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و با بیان اینکه جامعه کارگری با وجود همه مشکلات همواره با اصول انقلاب همراه بوده است افزود: بخش اعظمی از سرمایه اجتماعی مرهون جامعه کارگری کشور است.

شریعتمداری با اشاره به افزایش ۳۶ درصدی افزایش دستمزد کارگران در سال گذشته تصریح کرد: با وجود این افزایش، ولی همچنان اختلاف بین درآمد و هزینه زندگی کارگران وجود دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جامعه کارگری به عنوان جامعه نجیبی نام برد که شایسته تقدیر است و افزود: وظیفه نمایندگان جامعه کارگری است که امید و نشاط را به جامعه کارگری منتقل کنند.

وی با بیان اینکه نتیجه تحریم‌ها و فشارهای ظالمانه نظام سلطه، استقلال مردم ایران است اظهار داشت: افتخار ماندگار برای ملت ایران، استقلال آن است.

شفافیت را باید با جدیت دنبال کرد

شریعتمداری با اشاره به موضوع شفافیت در مجموعه این وزارتخانه تصریح کرد: باید بحث شفافیت را با جدیت دنبال کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه با ایجاد شفافیت دارایی‌های جامعه کارگری بهتر اداره می‌شود، ادامه داد: خدمات بسیار ارزنده‌ای برای جامعه کارگری در دست اجرا است. کارهای زیربنایی در این زمینه در دست انجام است که ثمرات این اقدامات را خواهیم دید.

شریعتمداری با تاکید بر حضور پر رنگ جامعه کارگری در انتخابات پیش رو افزود: حضور و مشارکت بالای جامعه کارگری در انتخابات وظیفه‌ای است که باید پای آن بایستیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جامعه کارگری توصیه کرد: با مشارکت فعال در انتخابات، با شناخت درست، افراد شایسته و دست پاک را انتخاب کنند.

وی، فراکسیون کارگری مجلس را با اهمیت خواند و افزود: در صورتی که نمایندگان در فراکسیون کارگری افراد شایسته‌ای باشند می‌توانند منافع کارگران و کارفرمایان را بهتر تأمین کنند.

شریعتمداری، قانون کار را دارای ظرفیت‌های ناشناخته دانست و افزود: این قانون، دارای ظرفیت‌های نا شناخته‌ای است که در صورت شناخت آن می‌توان در ارتقای امور از آن بهره برد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم، بر اهمیت مقوله سه جانبه گرایی تاکید کرد و افزود: با یک نگاه سه جانبه گرایانه و با مشارکت نظرات کارشناسی شرکای اجتماعی می‌توان مفادی از قانون که نیازمند مترقی شدن و در برگیرنده منافع کار گران و کارفرمایان باشد را اصلاح کرد.

وی با تاکید بر اینکه هرگونه تغییر و تحول باید حتماً سه جانبه گرایانه باشد تصریح کرد: با نگاه علمی و کارشناسی و با مذاکره و گفتگو بین شرکای اجتماعی، کارها نتایج مطلوب‌تری را به همراه دارد.

تغییر ماهیت مشاغل در آینده

شریعتمداری با بیان اینکه در بحث آینده کار به هیچ وجه نباید به شکل فانتزی نگاه کرد افزود: با تغییرات در ماهیت مشاغل در آینده، باید خود را با شرایط جدید منطبق کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هوش مصنوعی دارای جایگاه خاصی است تصریح کرد: تأمین مالی در حوزه دیجیتال، حجم بسیار زیادی از اشتغال را به خود اختصاص داده است.

وی با تاکید بر اهمیت و ضرورت امر مهارت آموزی اظهار داشت: جامعه کارگری باید به سمت مهارت آموزی پیش بروند. در حوزه مهارت اگر جامعه کارگری، کارگر ماهر تربیت کند از خطرات نظام سلطه در حوزه فعالیت‌های اقتصادی مصونیت می‌یابد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه حرکت به سمت مهارت باید خواست جامعه کارگری باشد تصریح کرد: افراد مهارت یافته در درون اقتصاد جذب می‌شوند.

وی با بیان اینکه نهضت مهارت افزایی بخش عمده آن به عهده جامعه کارگری و کارفرمایی است، درباره بحث رعایت سه جانبه گرایی در مجموعه این وزارتخانه گفت: در تصمیم گیری‌ها همواره تلاش شده است این مهم رعایت شود.

وی با اشاره به اینکه اعضای هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با جامعه کارگری بیگانه نیستند و همراه و همفکر هستند افزود: ما به سه جانبه گرایی باور داریم و در مسیر آن قدم بر می‌داریم.

شریعتمداری در مورد بحث همسان سازی اظهار داشت: همواره به دنبال اجرای آن هستیم.

وزیر کار موضوع خروج از بنگاه‌داری را با اهمیت خواند و افزود: ما در موضوع واگذاری‌ها، وکلای جامعه کارگری در اداره این اموال هستیم و واگذاری‌ها باید در جهت کاهش هزینه‌ها باشد.

وی بحث امنیت شغلی کار گران را با اهمیت دانست و اظهار داشت: در قانون کار در این زمینه مفادی وجود دارد، ولی به نظر ناقص است که باید با ایجاد کارگروه‌های مشترک در حوزه‌های قانون کار و تأمین اجتماعی به دنبال ارائه راهکارهای عملی در این زمینه باشیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور افزود: این آئین نامه، باید با توجه به واقعیت‌های موجود و با در نظر گرفتن منافع کارگر و کارفرما اجرا شود.

شریعتمداری همچنین با تاکید بر تجدید نظر در تأیید صلاحیت اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف افزود: تجدید نظر در مورد صلاحیت در مراجع حل اختلاف و تشخیص امری ضروری و درجهت دادخواهی عادلانه در دفاع از حقوق واقعی کارگران است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر استقلال نهادهای مدنی و مجامع تاکید کرد و افزود: نهادهای مدنی و مجامع نباید دنبال منابع دولتی باشند، ولی در عین حال می‌توان با رعایت عزتمندی فعالیت جامعه کارگری کشور، گام‌هایی درجهت رفع مشکلات آن‌ها برداشت.

رشد ۶۹ درصدی تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی

وی همچنین از رشد ۶۹ درصدی تعداد تشکل‌های کارگری و کار فرمایی در دولت تدبیر و امید خبر داد و افزود: بخش بزرگی از این تعداد را تشکل‌های کارگری تشکیل می‌دهد.

شریعتمداری در این نشست همچنین از رونمایی از طرح شناسه ملی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: در این طرح هر فرد ایرانی دارای شناسه ملی می‌شود.

وی در خصوص سامانه جامع روابط کار اظهار داشت: در حال حاضر این سامانه در ۲۳ استان قابلیت اجرایی دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از اقدامات این وزارتخانه در حوزه مسکن کارگری و حوزه مصرف کارگری افزود: به زودی تفاهم نامه‌ای با وزارت مسکن برای تأمین مسکن جامعه کارگری منعقد خواهیم کرد و در زمینه مصرف جامعه کارگری نیز درصدد هستیم در قالب تعاونی‌های کارگری، گام‌هایی در جهت رفاه جامعه کارگری برداشته شود.

۴۲۰ هزار بازرسی از کارگاه‌ها

شریعتمداری بر ضرورت رفع نواقص در زمینه بازرسی کار تاکید کرد و افزود: در سال جاری ۴۲۰ هزار بازرسی از کار گاه‌های تولیدی انجام شد که رقم قابل ملاحظه‌ای است، ولی با این حال باید در این حوزه دنبال راه حل‌های جدید باشیم.

وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم واحدهای تولیدی دارای شرایط مطلوب‌تری باشند تاکید کرد: باید از مشارکت دیگران با ارائه آموزش‌های لازم در امر بازرسی کار بهره گیریم.

انتهای پیام/

بازارکار ایران در سال‌های اخیر با تحولات زیادی همراه شده است. در یک دهه اخیر به روشنی تأثیر وضعیت اقتصادی در بازارکار کشور دیده می‌شود. یکی از پدیده‌های این دوره افزایش جمعیت «دارای درآمد بدون کار» است که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ مدام رو به رشد بوده است.
این جمعیت که در قالب جمعیت غیرفعال دسته‌بندی می‌شود، افرادی هستند که بدون اینکه کاری انجام دهند و داشته باشند، درآمد دارند و گاه درآمدی که آنها به دست می‌آورند از درآمد شاغلان نیز بالاتر است.
درمجموع جمعیت غیرفعال؛ یعنی کسانی که نه شاغلند و نه بیکار، به چهار دسته تقسیم می‌شوند که محصلان و زنان خانه دار بزرگ‌ترین سهم را دارند. همچنین دارای درآمدهای بدون کار و سایر و اظهارنشده نیز بخش‌های دیگرجمعیت غیرفعال کشورهستند.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت غیرفعال کشور(نه شاغل و نه بیکار) به بیش از ۳۹٫۳ میلیون نفر می‌رسد که ۲۷٫۵ میلیون نفر آن را زنان و ۱۱٫۷ میلیون را مردان تشکیل می‌دهند. همچنین از کل جمعیت غیرفعال کشور زنان خانه دار با بیش از ۲۰٫۴ میلیون نفر بالاترین سهم را دارند و پس از آن محصلان با ۱۱٫۴ میلیون نفر رتبه دوم را به خود اختصاص داده‌اند. بیشتر جمعیت غیرفعال کشور را زنان خانه دار تشکیل می‌دهند. بخشی از این جمعیت در گذشته در جست‌وجوی کار بوده‌اند، ولی پس از تشکیل خانواده و شروع خانه‌داری حتی در صورت توسعه بازار کار نمی‌توان انتظار داشت به بازار کار بپیوندند.
جمعیت محصلین کشور از سال ۱۳۹۰ به بعد روند نزولی پیدا کرده است ولی با توجه به اینکه هنوز تعداد ورودی دانشگاه‌ها از تعداد خروجی آنها بیشتر است این کاهش را باید ناشی از کاهش جمعیت در گروه‌های سنی ۱۵ تا ۲۹ سال نسبت به قبل دانست.
اما بیش از ۵٫۱ میلیون نفر را نیز افراد دارای درآمد بدون کار تشکیل می‌دهند که جمعیت آنها به دلایلی مانند رشد فعالیت‌های دلالی و واسطه گری، فعالیت‌های اجاره‌داری و ارتزاق از نرخ سود بانکی در سال‌های اخیر رو به افزایش است.

رشد ۳٫۲ میلیون نفری بادرآمدهای بدون کار
طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران درحالی که جمعیت با درآمدهای بدون کار در سال ۱۳۸۴ یک میلیون و ۹۶۸ هزار نفر بوده این تعداد در سال ۱۳۹۶ به ۵ میلیون و ۱۱۲ هزار نفر رسیده است به عبارت دیگر تعداد آنها دراین مدت بیش از ۱۵۹ درصد معادل ۳٫۲ میلیون نفر بیشتر شده است.
برهمین اساس در سال ۱۳۸۵ با درآمدهای بدون کار با رشد ۳۷۶ هزار نفری به ۲ میلیون و ۳۴۴ هزار نفر رسیده است. در سال ۱۳۸۶ نیز این رقم به ۲ میلیون و ۷۳۶ هزار و در سال ۱۳۸۷ با عبور از مرز ۳ میلیون نفر به ۳ میلیون و ۳۱۸ هزار نفر افزایش یافته است. با ادامه روند صعودی این افراد، در سال ۱۳۸۸ این جمعیت در کشور به ۳ میلیون و ۴۶۸ هزار نفر و در سال ۱۳۸۹ به ۳ میلیون و ۷۷۳ هزار نفر می‌رسد.
در سال ۱۳۹۰ نیز که یک سال از آغاز پرداخت یارانه نقدی می‌گذرد بادرآمدهای بدون کار با جهش ۳۳۹ هزار نفری به ۴ میلیون و ۱۱۲ هزار نفر می‌رسد. با تقویت این پدیده در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نیز به ۴ میلیون و ۳۶۳ هزار نفر و ۴ میلیون و ۵۰۱ هزار نفر می‌رسد. همچنین در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ به ترتیب این جمعیت به ۴ میلیون و ۷۴۸، ۴ میلیون و ۷۶۹، ۴ میلیون و ۸۱۶ و ۵ میلیون و ۱۱۲ هزار نفر رسیده است.

دلایل افزایش جمعیت با درآمدهای بدون کار
درمجموع طبق آمارهای مرکز آمار ایران، جمعیت غیرفعال کشور تا سال ۱۳۹۰ با شیب نسبتاً تندی روند افزایشی داشته است. از سال ۱۳۹۰ به بعد نیز حول ۴۰ میلیون نفر در نوسان بوده است. از سال ۱۳۹۳ به بعد جمعیت مردان غیرفعال روند کاهشی پیدا کرده است در حالی که جمعیت زنان غیرفعال تا سال ۱۳۹۳ همچنان در حال افزایش بوده است، در دو سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ این روند کاهشی شده، اما مجدداً در سال ۱۳۹۶ اندکی افزایش یافته است.
جمعیت غیرفعال به‌دلیل اشتغال به تحصیل و آموزش رو به کاهش است ولی در مقابل در جست‌وجوی کار نبودن به‌دلیل مسئولیت‌های شخصی و خانوادگی و بی‌نیازی از انجام کار روند صعودی دارد.
در یک دهه اخیر همچنان اشتغال به تحصیل برای مردان دلیل اصلی عدم جست‌وجوی کار است. روند صعودی عدم جست‌وجوی کار به‌دلیل بی‌نیازی از انجام کار برای مردان یکی از پدیده‌های اصلی بازار کار ایران است. بالا بودن نرخ سود بانکی، افزایش اجاره‌داری خصوصاً در بخش تجاری و افزایش درآمدهای ناشی از دلالی و موارد مشابه را می‌توان از جمله دلایل رشد این پدیده دانست.
درواقع شرایط خاص اقتصادی سال‌های گذشته و تلاطماتی که در بازارهای مختلف نظیر مسکن، خودرو، ارز و طلا رخ داد، فعالیت‌های دلالی را گسترش داده است و برهمین اساس برخی از افراد بدون اینکه شغلی داشته باشند از طریق بازدهی دارایی خود یا جابه‌جایی آنها کسب درآمد می‌کنند.

یادداشت / بادرآمدهای بیکار چه کسانی هستند /  سیدعلی هاشمی کارشناس بازارکار

درمجموع جمعیت کشور به دو بخش اصلی «فعال» و «غیرفعال» تقسیم می‌شود که شاغلان و بیکاران، جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دهند. اما جمعیت غیرفعال کسانی هستند که نه شاغل هستند و به دلایل مختلفی درجست‌وجوی شغل هم نیستند.
دربخش جمعیت غیرفعال که به‌طور عمده شامل خانه داران و محصلان می‌شود، شاهد پدیده‌ای با عنوان «افراد دارای درآمد بدون کار» هستیم که در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. درباره اینکه به چه دلایلی تعداد این افراد در کشور افزایش یافته است یکی از مهم‌ترین علل به تغییر ترکیب جمعیت و بالا رفتن سهم افراد مسن (۵۰ سال به بالا) به کل جمعیت است. این بخش از جمعیت درواقع به‌دلیل بازنشستگی از جمعیت فعال کشور خارج می‌شوند و به‌دلیل دریافت حقوق بازنشستگی دارای درآمد هم هستند. در سال‌های گذشته اجرای طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد نیز این مسأله را تقویت کرده است. روند افزایش جمعیت در گروه سنی ۶۵ ساله و بیشتر از سال ۱۳۹۰ شیب تندتری پیدا کرده درحالی که گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ ساله در سال‌های اخیر با شیب نسبتاً تند روند کاهشی داشته است. بنابراین طی ۱۰ سال اخیر ساختار سنی جمعیت ایران تغییرات قابل توجهی داشته که بازار کار را بشدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر در کشور تعدادی از افراد بدون اینکه کاری داشته باشند، از طریق دارایی‌های خود درآمد کسب می‌کنند. بدین ترتیب عده‌ای با سپرده‌گذاری در بانک‌ها هر ماهه سود بانکی دریافت می‌کنند(البته در گزارش مرکز آمار، روی موضوع بالا بودن نرخ سود بانکی و درآمدهای ناشی از دلالی تأکید شده است) و از این محل زندگی خود را می‌گذرانند.
علاوه براین عده‌ای نیز با فعالیت‌های اجاره‌داری واحدهای مسکونی و تجاری بدون شغل درآمد دارند. درمجموع به‌دلیل نرخ تورم بالا درکشور دارایی افراد بازدهی بالایی داشته است و خود به منبعی برای درآمد تبدیل شده است. دارایی‌های مانند ارز، طلا، واحدهای مسکونی و تجاری و…
 یکی از عواملی که به گسترش جمعیت دارای درآمد بدون کار دامن زده است، پرداخت یارانه نقدی بوده است. بخصوص در سال‌های ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، خانوارهایی که تعداد اعضای آنها زیاد بود (بویژه در روستاها) که درآمد کمی داشتند با دریافت یارانه دیگر نیازی به اشتغال نداشتند.

۲۳۲۳

یعنی هرماه ۹۴۰ میلیون تومان از جیب ملت. چنین اقداماتی علاوه بر اینکه ولخرجی و تلف کردن بیت‌المال است، توهین به مربیان داخلی هم هست، مربیانی که اگر به آنها بها داده شود می‌توانند کارهای بزرگی انجام دهند.

۲۳۳۰۲

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، غلامرضا پناه با اشاره به وضعیت جاماندگان یارانه معیشتی، اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود حدود یک میلیون خانوار در مرز دریافت یارانه معیشتی قرار می‌گیرند که به آنها پیامک ارسال می‌شود.

وی افزود: با ارسال پیامک به این افراد ضمن اعلام مشمول دریافت یارانه، یارانه معیشتی به آنها پرداخت می‌شود.

معاون توسعه مدیریت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: کسانی که در این مرحله از بررسی، واجد شرایط دریافت یارانه نمی‌شوند، مجددا از طریق سیستم  و سامانه تدوین شده مورد بررسی قرار می‌گیرند که امکان دارد تعدادی از این افراد واجد شرایط شوند و این خانوارهای واجد شرایط تمام مبلغ مورد نظر که از روز اول اعلام شده به حساب آنها پرداخت می‌شود.

پناه، با بیان اینکه عده‌ای ممکن است در آینده شرایط اقتصادی و معیشتی بهتری داشته باشند، گفت: هر ۶ ماه یکبار آزمون وسع برگزار می‌شود و براساس این آزمون، حتی کسانی که یارانه دریافت می‌کنند، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در فرایند جدید متناسب با شرایط اقتصادی و معیشتی تصمیم‌گیری می‌شود.

مشروح اظهارات غلامرضا پناه، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را (اینجا) بخوانید.

۲۲۳۲۲۵