برچسب: اقتصاد>بازار کار

ناصر چمنی ـ نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره جزییات برگزاری دویست و هشتاد و هفتمین نشست شورای عالی کار گفت:با توجه به آنکه کمیته دستمزد به دلیل تغییرات ناشی از تغییر نرخ بنزین که در هزینه سبد معیشت کارگران به وجود آمد، به نتیجه واحدی نرسیده بود لذا شورای عالی کار مصوب کرد که جلسات کمیته دستمزد ذیل شورا هر چه سریع‌تر برگزار شود و همه گروه‌های کارگری و کارفرمایی، دولت و نماینده مرکز آمار اطلاعات و گزارشهای خود را در این خصوص ارائه کنند تا به یک تصمیم واحد برسیم و مثل سال گذشته مبلغ سبد معیشت را دربیاوریم.

وی درباره منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران گفت: در خصوص این مساله نیز در شورا صحبت شد و به دلیل آنکه شرایط حاضر اجازه این کار را نمی‌دهد مقرر شد که شورای عالی کار تنها به دستمزد ملی ورود کند و لذا مزد منطقه‌ای منتفی شد.

تشکیل کارگروه بررسی مشکلات کارگران مناطق آزاد 

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه بررسی مشکلات کارگران مناطق آزاد را از جمله محورهای دستور کار این نشست عنوان کرد و گفت: متاسفانه مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج شده‌اند و این مساله باعث شده بود مشکلاتی برای کارگران شاغل در این مناطق ایجاد شود؛ ما با استناد به رأی ۳۶۶ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اجازه داده در مواردی که مقررات خاص اشتغال در مناطق آزاد با ضعف مواجه و مسکوت است، قانون بالا دستی یعنی قانون کار ورود کند، تشکیل کارگروهی برای بررسی مشکلات کارگران مناطق آزاد را درخواست کردیم.

چمنی گفت:در این نشست مصوب شد کارگروهی سه جانبه با حضور مسئول مناطق آزاد از طرف وزارت کار تشکیل شود و مشکلات کارگران مناطق آزاد را شناسایی و بررسی کند.

اصلاح آیین‌نامه نحوه برگزاری انتخابات انجمن‌های صنفی کارگری

نماینده کارگران در شورای عالی کار آخرین دستور کار نشست شورای عالی کار را بررسی آین نامه نحوه برگزاری انتخابات کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران عنوان کرد و گفت: ما معتقدیم که انتخابات کانون‌های انجمن‌های صنفی باید سالم و با حضور اکثریت انجمن‌ها باشد لذا درخواست تغییر آیین‌نامه نحوه برگزاری انتخابات و اصلاح آن را مطرح کرده بودیم که خوشبختانه در این جلسه، موضوع رأی وکالتی به طور کامل حذف و آیین‌نامه انتخابات انجمن‌های صنفی و همچنین بخشهایی از آیین‌نامه انتخابات انجمن‌های صنفی کارفرمایی اصلاح شد.

پیش از این دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی کار با دستور کار اصلاح آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار و بررسی تامین مسکن کارگران برگزار شده بود.

۲۲۳۲۲۷

بر همین اساس پوشش صد در صد جمعیت کشور برای دسترسی پهن باند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه و پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه است.
در این جلسه همچنین مقرر شد حداقل ۳ قطب مرکز داده در سه استان کشور ایجاد شود تا شبکه متوازنی در سراسر کشور داشته باشیم.
همچنین در این جلسه قرار شد کسب و کارها از اینترنت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه برخوردار باشند و در بخش صنعت داخلی هم تولید گوشی‌های ساخت داخل به ۲۰ درصد مصرف گوشی‌های کشور افزایش یابد و همچنین سالانه حدود ۵ درصد رشد خودکفایی در زمینه تجهیزات شبکه ایجاد شود.

بنا بر اعلام مرکز ملی فضای مجازی، در جلسه شورای عالی فضای مجازی همچنین مقرر شد سهم اقتصاد دیجیتال و خرده‌فروشی الکترونیکی حدود ۱۰ درصد اقتصاد کشور را شامل شود و خدمات پایه کاربردی داخلی تا سال ۱۴۰۰ به طور کامل تأمین شود.

۲۲۳۲۲۷

محمدرضا تاجیک، عضو کمیته مزد شورای عالی کار، با اشاره به اینکه  پس از ۱۰ بهمن‌ماه سال جاری که مرکز آمار اطلاعات نرخ تورم را به روزرسانی می‌کند سبد معیشت کارگران را برای تورم منتهی به دی ماه تعیین  و محاسبه می شود و  به شورای عالی کار ارائه خواهد شد گفت:در بررسی هزینه‌های سبد معیشت یک خانوار کارگری، حداقل هزینه‌ها را در نظر گرفته ایم، یعنی فقط هزینه‌هایی که مورد نیاز افراد است تا بتواند زنده بمانند، نه زندگی کنند.

وی با بیان اینکه مزد منطقه‌ای و مزد صنوف نیز از جمله موضوع‌هایی است که در دستور کار بررسی‌های کمیته مزد قرار دارد، ادامه داد: مزد منطقه‌ای به دستمزد ۹۹ نخواهد رسید. اما در جلسه هشتم بهمن ماه کمیته دستمزد مصوب شد، بررسی‌ها درباره آن در سال آتی توسط کارگروه پژوهشی زیر نظر این کمیته تحقیقات خود را انجام دهد. البته مزد منطقه‌ای نیازمند زیرساخت‌هایی است و تا زمانی که زیر ساختها را نداشته باشیم مزد منطقه‌ای در کشور اجرایی نخواهد بود.

تاجیک افزود: برخی این تصور را دارند که مزد صنایع مختلف به معنای حقوق کمتر است درحالی که حداقل حقوق طبق قانون مشخص شده است و وقتی می‌گوئیم مزد صنایع مختلف به این معنا است که کارگران متخصص باید حقوق و دستمزدهای بیشتری دریافت کنند. کارگران تخصصی باید سطح دریافتی بیشتری داشته باشد و به عنوان یکی از مواردی که درسال‌های آینده باید مورد توجه جدی قرار گیرد ترمیم سطح دستمزد کارگرانی است که از مهارت و تخصص کافی برخوردار هستند.

وی اظهار داشت: شورای عالی کار هر ساله موظف است حداقل دستمزد را متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی تعیین می‌کند تا براساس سطح معیشت کارگران بتوان مزدی متناسب به آنها پرداخت کرد. بسیاری از کارگران اکنون تنها نیمی از دستمزد واقعی خود را دریافت می‌کنند و تا زمانی که حداقل دستمزدها اصلاح نشود نمی‌توان درباره ساری و جاری شدن مزد منطقه‌ای و صنایع سخن گفت.

نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار  عنوان کرد:‌  سبد معیشت سال گذشته ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان محاسبه شد اما حقوق کارگران با حق مسکن و خواربار کمتر از نیمی از آن است. این به معنای آن است که بسیاری  از کارگران تنها کمتر از نصف سبد معیشت خود را دریافت می‌کنند.

۲۲۳۲۲۹

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد شریعتمداری امروز در جمع خبرنگاران گفت: تمام تلاش ما حفظ و صیانت از اموال و دارایی‌های کارگران و بازنشستگان در سازمان تأمین اجتماعی، شستا و صندوق بازنشستگی کشوری است که براساس صورت‌های مالی سال ۹۷ و ۶ ماه ابتدای امسال ارزش سهام این مجموعه‌ها ۳ برابر شده است.
وی اظهار داشت: در تلاش هستیم در سال ۹۹ فعالیت‌های خود را در زمینه گردشگری بازنشستگان و ارائه خدمات درمانی از طریق بیمه تکمیلی به این قشر افزایش دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: کار دیگر ما در لایحه بودجه سال آینده یکسان سازی حقوق بازنشستگان است.
وی در خصوص میزان حقوق کارگران در سال ۹۹ گفت: تصمیم لازم برای تعیین میزان حقوق کارگران در روزهای پایانی سال اخذ می‌شود و همچنین جلسات شورای عالی کار با حضور اعضای آن برای تعیین میزان حداقلی سبد معیشت خانوار برگزار خواهد شد.
شریعتمداری گفت: باید میزان دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌های تولید افزایش پیدا نکند، زیرا افزایش قیمت‌ها به ضرر کارگران است و در کنار آن باید کارگران بتوانند از پس حداقل‌های زندگی برآیند.

محمد شریعتمداریدر حاشیه مراسم رونمایی از بنیاد ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرداخت عیدی بازنشستگان گفت: تمام تلاش ما این است که عیدی بازنشستگان تا اواسط بهمن ماه پرداخت شود.

وی درباره اقدامات صورت گرفته برای جامعه بازنشسته و مستمری بگیر کشور گفت: تمام تلاش ما این است که در حوزه‌های گوناگون قدم‌های متنوعی برای این قشر از جامعه برداریم که یکی از مهمترین آنها صیانت از اموال و دارایی‌های بازنشستگان کشور است و در یک سال گذشته نیز تلاش کردیم از این دارایی‌های با ارزش که عموماً در صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) نگهداری می‌شوند، به درستی صیانت کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بر اساس گزارش پایان سال ۹۷ و همچنین بررسی صورت‌های مالی شش ماهه نخست سال آینده شاهد رشد بیش از سه برابری منابع شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی هستیم که این موضوع نشان می‌دهد اقدامات خوبی در جهت صیانت از اموال و دارایی‌های متعلق به بازنشستگان صورت گرفته است.

این عضو کابینه دولت دوازده گفت: تلاش ما این است در سال آینده قدم‌های خوبی در جهت توسعه خدمات گردشگری بازنشستگان داشته باشیم همچنین در نظر داریم پوشش بیمه تکمیلی بازنشستگان برای بهره مندی از خدمات مطلوب‌تر پزشکی توسعه دهیم.

شریعتمداری تاکید کرد: تلاش ما این است که در جریان تصویب لایحه بودجه ۹۹ کل کشور در صحن علنی مجلس همسان سازی حقوق بازنشستگان را از سال آینده اجرا کنیم.

شریعتمداری همچنین درباره آخرین وضعیت برگزاری جلسات تعیین دستمزد کارگران گفت: تحولات دستمزد معمولاً در روزهای پایانی سال صورت می‌گیرد اما از اکنون کارگروه دستمزد شورای عالی کار فعال شده و تلاش می‌کنیم با یک روش سه جانبه گرایی با دو مؤلفه حداقل هزینه معیشت خانوار و همچنین بررسی نرخ تورم انتظاری سال آینده، پیشنهادات مناسبی را در حوزه دستمزد در شورای عالی کار مطرح کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: البته ما باید مراقب مهار دوگانه در تعیین دستمزد باشیم به این نحو که از یک طرف قیمت تمام شده تولید افزایش نیابد و سهم دستمزد به میزانی نباشد که مجدداً باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و زیان کارگران باشد و از سوی دیگر میزان دستمزد نباید به میزانی باشد که حداقل‌های مورد نیاز خانواده‌های کارگری تأمین نشود بنابراین باید در جلسات شورای عالی کار به صورت سه جانبه گرایی با حضور نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت به یک دستمزد منطقی دست یابیم.

۲۲۳۲۲۸