برچسب: اقتصاد>انرژی

رضا اردکانیان وزیر نیرو با اشاره به اینکه اصلی‌ترین چالشی که پیش‌روی صنعت برق است فاصله قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی برق است، گفت: صنعت برق به لحاظ فنی هیچ مشکلی ندارد به طوری که ۹۵ درصد نیازهای تکنولوژیکی و فناورانه صنعت برق در داخل کشور تولید می‌شود. 

وی افزود: اگر در برق و آب و سایر منابع زیست محیطی یک اخلاق و تربیت مناسب‌تری برای مصرف پیدا نکنیم طبیعتاً تولید نمی‌تواند با نیازهای روزافزون برابری کند.

وزیر نیرو ادامه داد: جامعه‌ای که به الگوی مصرف پایبند باشد طبیعتاً زندگی راحت‌تری دارد؛ با افزایش جمعیت در دنیا و مشکلات زیست محیطی منابع در حال فاصله گرفتن با مصارف هستند پس باید به مصرف بهتر، مناسب‌تر و هوشمندتر توجه بیشتری شود.

اردکانیان گفت: شاخه علوم اجتماعی باید به ما نزدیک شود و سعی کنیم در بخش آب و برق شاخه علوم اجتماعی را به شاخه علوم طبیعی نزدیک کنیم و این به معنای این است که با جامعه مصرف‌کننده ارتباط معنادارتری پیدا کنیم.

 نمی‌توان تنها با ابزار قیمت مصرف آب و برق را کنترل کرد

وی افزود: نمی‌توان فقط با ابزار قیمت مصرف آب و برق را کنترل کرد باید این موضوع توسط خود جامعه فهم شود و به یک اخلاق تبدیل شود پس هر جامعه‌ای اخلاقی‌تر باشد آن جامعه در موضوع مصرف جامعه صحیح‌العمل‌تری است و هر چقدر هم فاصله ما از مبانی اخلاقی در هر صنف و حرفه‌ای بیشتر شود گرفتاری‌ها بیشتر خواهد شد.

وزیر نیرو ادامه داد: خطاب ما به مصرف صحیح آب و برق فقط مردم نیستند این موضوع به ما مربوط می‌شود که مصرف‌کننده مواد اولیه برای تولید کالا هستیم و باید سعی کنیم قیمت تمام شده خدمت و کالا را تا آنجایی که می‌توانیم کاهش دهیم. 

اردکانیان با بیان اینکه با کوچک کردن سازمان دولت و با استفاده مناسب‌تر از وقت و کم کردن زمان مورد نیاز برای تولید یک کالا و خدمت می‌توانیم به این مهم دست پیدا کنیم، اظهار داشت: همزمان با این موضوع مصرف هم باید اصلاح شود چون یارانه سنگین به آب و برق داده می‌شود و فاصله چشمگیری بین قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی وجود دارد و این یارانه به مردم و کشور فشار وارد می‌کند.

 برق را گران از بخش خصوصی می‌خریم و ارزان به خودشان می‌فروشیم

اردکانیان با اشاره به اینکه ۶۵ درصد انرژی برق را بخش خصوصی تولید می‌کند، گفت: قیمتی که ما متعهد هستیم از بخش خصوصی خریداری کنیم خیلی بیشتر از قیمتی است که برق را به خود آنها که مصرف‌کننده هستند می‌فروشیم و این فاصله قابل ادامه‌ نیست.

وی گفت: باید یارانه‌ها هدفمندتر پرداخت شود اول برای مردم روشن شود که این یارانه‌ها چه چیزی هستند و جمع این یارانه‌ها چقدر است و به چه اقلامی و چه نسبتی تعلق می‌گیرد؛ ما می‌توانیم در طول چند سال آینده به سمت اصلاح قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی حرکت کنیم.

 11 هزار میلیارد تومان از بدهی وزارت نیرو با سازوکار تهاتر تسویه شد

وزیر نیرو گفت: سال گذشته از قانون بودجه سال ۹۸ به خوبی استفاده کردیم و توانستیم ۱۱ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های وزارت نیرو را با سازوکاری که در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود تسویه کنیم.

اردکانیان افزود: وزارت نیرو به تولیدکنندگان بخش خصوصی بدهکار بود و بخش خصوصی نیز به بانک‌ها بابت بیمه و مالیات بدهکار هستند و توانستیم از ۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی با استفاده از این سازوکارهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۹۸، ۱۱ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها را تسویه کنیم و هم فشار را از روی خود و هم بخش خصوصی برداریم.

 اگر مصرف اصلاح نشود افزایش تولید برق جوابگو نخواهد بود

وی با تأکید بر اینکه وزارت نیرو بدهکار است اما یک بدهکار معتبر است و بخش خصوصی می‌داند که بالاخره طلب خود را دریافت خواهد کرد، گفت: امید است امسال هم نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه ۹۹ به این موضوع توجه داشته باشند که کماکان صنعت برق به عنوان یک صنعت زیرساختی نقش مهمی در تمامی صنایع و پروژه‌ها در کشور دارد.

وزیر نیرو ادامه داد: در حال حاضر ۸۳ هزار مگاوات نیروگاه نصب شده در کشور داریم اما ۴۰ سال پیش این عدد ۷ هزار مگاوات بود و سال ۹۲ ظرفیت نصب شده نیروگاه‌ها ۶۹ هزار مگاوات بود؛ یعنی از سال ۵۷ تا ۹۲ هر سال به طور متوسط ۱۷۷۵ مگاوات نیروگاه احداث شده است و از سال ۹۲ تا الان هر سال به طور متوسط ۲۲۱۵ مگاوات وارد مدار شده است یعنی در طول ۶ سال به طور متوسط نسبت به سال‌های قبل از سال ۹۲ بیش از ۲۵ درصد افزایش تولید برق داشتیم.

وی ادامه داد: تا تابستان ۱۴۰۰ اگر منابع مالی به خوبی تأمین شود می‌توانیم بگوییم  تا آخر ۸ سال این دولت به طور متوسط نسبت به سال‌های قبل از دولت یازدهم و دوازدهم ۳۸ درصد هر سال افزایش تولید برق داشتیم.

اردکانیان با بیان اینکه اگر مصرف برق اصلاح نشود حتی این رشد جوابگو نمی‌تواند باشد، گفت: بسیاری از کشورهای همسایه امروزه امکان تبادل انرژی با آنها را داریم و حتی با برخی کشورها به طور دائم در تمام طول سال و با برخی کشورها در برخی از فصول به آنها برق می‌فروشیم و این منبع درآمد برای صنعت برق می‌تواند باشد.

 16 سال است در ایران با پدیده «فروپاشی برق» مواجه نبوده‌ایم

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: پدیده‌ای در صنعت برق به نام فروپاشی برق یعنی خاموشی غیربرنامه‌ریزی شده داریم که سیستم با مشکل جدی مواجه می‌شود و به یکباره کل شبکه از هم می‌پاشد. این اتفاق خاص کشورهای در حال توسعه نیست بلکه چند ماه قبل در انگلستان، کانادا، آذربایجان و ارمنستان آنها را گرفتار کرده است اما در ایران ۱۶ سال است که فروپاشی برق نداریم. 

۱۷۲۲۳۲۲۸

رئیس هیئت مدیره کانون جایگاه داران گفت: طبق اطلاعیه شماره ۸ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مصرف سوخت از ۹۶ تا ۹۸ میلیون لیتر در هشت ماهه اول امسال به ۷۵ میلیون لیتر پس از اجرای طرح سهمیه بندی رسیده و طبق اطلاعات میدانی به دست آمده از استانها، بیش از ۳۰ درصد در مصرف بنزین معمولی کاهش داشتیم.

همایون صالحی درخصوص مصرف بنزین سوپر گفت: حدود دو سال است که بنزین سوپر به دلیل تحریم ها کمتر عرضه شده و بیشتر صادر می شود و البته بنزین سوپر در تهران به دلیل مسائل سیاسی به مقدار بیشتری عرضه می شود.

وی گفت: طبق آخرین آمارها، مصرف بنزین سوپر از یک میلیون لیتر مصرفی به حدود ۴۰۰ هزار لیتر رسیده است.

رئیس هیئت مدیره کانون جایگاه داران با بیان اینکه مصرف بنزین سوپر به شدت پایین آمده گفت: با ماندن بنزین سوپر در مخزن، فضای خالی مخازن در زیر زمین بیشتر شده و با تغییر حجم، تبخیر افزایش پیدا می کند و جایگاه داران هم ضرر خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه تغییر قیمت، میزان مصرف را فقط در یک بازه کوتاه مدت کاهش می دهد بیان کرد: روش منطقی و عقلانی برای کاهش مصرف سوخت توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت های مربوطه است.

۱۷۲۲۳

بیژن زنگنه وزیر نفت امروز (یکشنبه، ۱۷ آذرماه) در حاشیه آیین گشایش نخستین رویداد توسعه فناوری ویژه اقلام پرمصرف صنعت گاز در شرکت ملی گاز ایران در جمع خبرنگاران درباره اینکه چرا برخی اصرار دارند موضوع قاچاق را که مربوط به نفت‌گاز است به بنزین ارتباط دهند، گفت: از همان برادران بپرسید دلیلشان چیست؟ واقعیت این است قاچاق بنزین بسیار کم است، گازوئیل هم با اینکه قاچاق وجود دارد، اما عدد آن زیاد نیست و از ارقامی که عنوان می‌کنند، خیلی کمتر است.

وی درباره نیت افرادی که این ارقام را اعلام می‌کنند، اظهار کرد: نیتشان قربه الی الله است.

۲۲۳۲۳۱

به گزارش خبرآنلاین، امیر وکیل‌زاده در این باره گفت: با اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در کشور ، مصرف روزانه بنزین کشور از میانگین روزانه نزدیک به ۹۹ میلیون لیتر به حدود ۷۷ میلیون لیتر در روز رسیده است که این رقم حاکی از صرفه‌جویی ۲۲ میلیون لیتری در مصرف روزانه بنزین کشور است.

وی مصرف روزانه بنزین کشور از ابتدای آبان ماه سال جاری تا پایان روز پنج‌شنبه، ۲۳ آبان ماه سال جاری (یک روز قبل از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین) را به طور میانگین ۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر در روز اعلام کرد و افزود: این میزان در مدت مشابه سال گذشته (یکم تا بیست و سوم آبان ماه سال ۹۷) به طور میانگین ۸۹ میلیون لیتر در روز بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تاکید کرد: متوسط مصرف روزانه بنزین کشور از روز ۲۴ آبان ماه سال جاری تا پایان روز جمعه ،۱۵ آذرماه سال جاری (پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین) 

به ۷۶ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر در روز رسیده است که این رقم معادل روزانه ۲۲ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر کمتر از ۲۳ روز ابتدایی آبان ماه سال جاری بوده است.

وکیل زاده تاکید کرد: میزان مصرف بنزین در مدت مشابه سال گذشته (از روز بیست و چهارم آبان ماه تا پانزدهم آذرماه سال ۹۷) روزانه ۸۹ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر بوده است.

۲۲۳۲۲۳

 عباس ملکی، استاد گروه سیستم‌های انرژی دانشگاه صنعتی شریف طی یادداشتی نوشت: ایران کشوری است که حدود یک درصد جمعیت جهان و یک درصد از مساحت خشکی‌های کره خاکی را در اختیار دارد. به این صورت مقدر شده است که ۷ درصد از منابع طبیعی جهان متعلق به مردم ایران باشد که در این میان میزان ذخایر ثابت‌شده گاز طبیعی کشور ۱۷ درصد و میزان ذخایر ثابت‌شده نفت خام متعارف کشور ۱۱ درصد از کل جهان است. به عبارتی ایران ۱۷ برابر بیشتر از سهم عادلانه‌ای که از گاز طبیعی باید نصیبش می‌شد را داراست. پس سیاست‌گذاری استفاده بهینه از گاز طبیعی باید ۱۷ برابر نسبت به دیگر حامل‌های انرژی در کشور ارجحیت داشته باشد.

مطالعه روی CNG از سال ۱۳۷۹ در ایران شروع شد و استانداردهای مربوط به خودروهای دوگانه‌سوز نیز به طور همزمان در دست تدوین قرار گرفت. از سال ۱۳۸۱ و با شروع تبدیل کارگاهی خودروهای بنزینی با تسهیلات ویژه، سه جایگاه سوخت‌گیری CNG نیز به صورت آزمایشی راه‌اندازی شد. در سال ۱۳۸۲ عملیات توسعه CNG به کل کشور تعمیم یافت و جایگاه‌ها با استفاده از تسهیلات مختلف در سراسر کشور رشد کردند. حمایت‌ها نیز از ساخت داخل افزایش یافت به طوری که در سال ۱۳۸۴ اولین کارخانه تولید مخازن CNG در کشور راه‌اندازی شد و اکنون ۸ کارخانه سازنده مخازن CNG و بیش از ۲۴۸۰ باب جایگاه در کشور موجود است که در مقایسه با ۴۰۰۰ باب جایگاه بنزین دارای ظرفیت مناسبی است.

رشد چشمگیر مصرف CNG در کشور همزمان شد با بالاترین میزان مصرف بنزین در سال ۱۳۸۵ و اجرای طرح سهمیه‌بندی به همراه توسعه CNG سبب شد تا مصرف بنزین کاهش محسوس یابد و ۱۰ سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۵ به همان میزان سال ۱۳۸۴ برسد. از سال ۱۳۸۴ و با ورود جدی CNG به سبد سوخت کشور، گاز طبیعی توانست با جایگزین شدن به جای بنزین، مصرف بنزین را مهار کرده و واردات بی‌رویه بنزین را تا حد خوبی کاهش دهد که این مهم تا کنون سبب صرفه‌جویی بیش از ۴۵ میلیارد دلاری در واردات بنزین شده است. در سال ۱۳۹۱ که کشور نیاز به واردات بنزین داشت، سهم CNG در سبد سوخت خودروهای سبک کشور تا ۲۵% نیز افزایش یافت.

مصرف CNG از سال ۱۳۹۱ تا کنون تقریبا ثابت شده بود و حتی در شش ماهه اول سال جاری، با کاهش ۵ درصدی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بود. علت عمده این موضوع، کاهش اختلاف قیمت بنزین و CNG و افزایش عمر ناوگان CNG و کاهش شدید تولید خودروهای دوگانه سوز بود. همین عوامل نیز سبب توقف رشد سریع تولید و تبدیل خودروهای دوگانه‌سوز و تمایل کمتر بخش خصوصی برای ساخت جایگاه‌های عرضه CNG شد و از ظرفیت ۴۰ میلیون متر مکعبی جایگاه های CNG تنها حدود ۲۰ میلیون متر مکعب مورد استفاده قرار می گرفت. پس از اجرای مجدد طرح سهمیه‌بندی بنزین، تقاضا برای استفاده از این سوخت پاک، به مقدار قابل توجهی افزایش یافت که بیشتر آن‌ها خودروهای حمل و نقل عمومی و بار می‌باشند و پاسخ صحیح به این تقاضای جدید، می‌تواند زمینه‌ساز جهش دوم در توسعه CNG کشور باشد.

در همین راستا شورای اقتصاد در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه ۱۱ آذرماه ۱۳۹۸ بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه با هدف حمایت و کاهش هزینه‌های حمل و نقل عمومی و بهبود هوای شهرها، به استناد ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، مصوبه ای با عنوان «حمایت از تولید و تبدیل کارخانه ای و کارگاهی یک میلیون و ۴۶۰ هزار دستگاه خودروی تاکسی، ون (تاکسی)، وانت و مسافربر شخصی بنزینی به CNGسوز» را تصویب کرد که در آن شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای تبدیل خودروهای عمومی و مسافربر شخصی بنزین‌سوز به دوگانه‌سوز (کارخانه‌ای و کارگاهی)، اصل و فرع تسهیلات مالی را که به مالکان خودروها یا کارخانه‌ها تا سقف ۶۵۰۰ میلیارد تومان تضمین و بازپرداخت پرداخت می‌کند. بر اساس این مصوبه، قرار است که یک میلیون و ۴۶۴ هزار خودرو به صورت رایگان دوگانه‌سوز شوند. از این مقدار، ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه وانت هستند که تا کنون دوگانه سوز نشده‌اند که مصرف بنزین آن‌ها تا ۱۵ میلیون لیتر در روز برآورد می‌شود. بازگشت سرمایه تبدیل تاکسی‌ها و وانت‌های تک‌سوختی، از محل اختلاف سهمیه آن‌ها در حالت تک‌سوختی و دوگانه‌سوز تأمین خواهد شد. از طرفی سود حاصل از تبدیل تاکسی‌ها و وانت‌های تک‌سوختی برای رانندگان حدود ۴۰۰ هزار تومان در ماه است که سالانه تقریبا به ۵ میلیون تومان می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود که در پایان اجرای این طرح، ۱۸ میلیون لیتر بنزین در روز صرفه جویی شود که صرفه اقتصادی آن در صورت صادرات این مقدار به سالیانه حدود ۳ میلیارد دلار می‌رسد.

با اجرای طرح تبدیل خودروهای خدماتی، تمامی وانت‌ها و بخش عمده خودروهایی که در خدمات جابجایی مسافر فعالیت می‌کنند، دوگانه‌سوز خواهند شد. در این صورت آن بخش‌هایی از اقتصاد که با بنزین ارتباط دارد، به تدریج ارتباط آن‌ها با بنزین کمرنگ شده و دیگر قیمت‌گذاری بنزین، تأثیر خاصی بر اقتصاد نخواهد گذاشت و بنزین صرفا یک کالای رفاهی و CNG نیز به عنوان سوخت اصلی بخش خدمات شناخته خواهد شد. از طرفی با توجه به ظرفیت پایین کشور در صادرات گاز طبیعی، جایگزینی حداکثری آن با سوخت‌های مایع که قابل جابجایی زمینی را دارند، سبب ایجاد فرصت صادرات سوخت‌های مایع و درآمدزایی ارزی برای دولت خواهد شد که این موضوع، قدرت بیشتری به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز را خواهد داد.

از دیگر مزیت‌های اجرای این طرح، رونق‌گرفتن مجدد تولید داخل با فعال‌شدن کارخانه‌های مخزن‌سازی با ظرفیت سالیانه یک میلیون مخزن و کارخانجات سازنده کیت‌های تبدیل و همچنین کارگاه‌های تبدیل می‌باشد که زمینه‌ساز اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم می سازد. از طرفی با توجه به اینکه بخشی از این مصوبه به یکسان‌سازی قیمت خودروهای دوگانه‌سوز با تک‌سوخت توسط شرکت‌های خودروسازی می‌باشد، افزایش تولیدات کارخانه‌ای خودروهای دوگانه‌سوز می‌تواند تثبیت این صنعت را برای ۱۵ سال آتی فراهم سازد.

حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با بیان این که روند صادرات فرآورده‌های نفتی همچنان ادامه دارد، گفت: با صادرات این میزان بنزین سالانه ۳ تا ۴ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داریم.

وی با بیان این که هم اکنون دو نوع فرآورده شامل فرآورده‌های ویژه نظیر قیر، پارافین و روغن پایه و فرآورده‌های خاص شامل بنزین، گازوئیل و مازوت به خارج از کشور صادر می‌شود ادامه داد: خوشبختانه با اقدامی که اخیراً انجام شد و همه امور صادرات فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی متمرکز شد صادرات این فرآورده‌ها از مرز زمینی به کشورهای همسایه با استقبال خوبی مواجه شده است.

سخنگوی اتحادیه صادر کنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با بیان این که هم اکنون بازار بسیار خوبی در کشورهای همسایه برای فرآورده‌های نفتی کشور بوجود آمده است، افزود: هم اکنون ما روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کنیم که پیش بینی می‌شود ۶۰ تا ۶۵ میلیون لیتر آن به صورت سهمیه‌ای و ۲۰ میلیون لیتر آن به صورت آزاد در داخل عرضه شود بنابراین حدود ۳۰ میلیون لیتر بنزین مازاد خواهیم داشت که می‌توان آن را برای صادرات عرضه کرد.

 حسینی با بیان این که صادرات فرآورده‌های نفتی مشکلات صادرات نفت خام را ندارد گفت: صادرات فرآورده‌ها به دلیل این که از طریق مرزهای زمینی به کشورهای همسایه انجام می‌شود راحت‌تر است و معمولاً خریداران ما عمدتاً بخش خصوصی هستند که تحریم‌های آمریکا بر آن‌ها اثرگذار نیست. با صادرات فرآورده‌های نفتی می‌توان بخشی از کمبود منابع ارزی کشور که به دلیل ایجاد مشکلات در صادرات نفت خام بوجود آمده، جبران کرد.

سهم ۲۷ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد ملی

رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت : هم اکنون بخش خصوصی ظرفیت نقش آفرینی در ۵۶ درصد اقتصاد کشور را داراست، اما متاسفانه هم اکنون تنها ۲۷ درصد از اقتصاد ملی دردست بخش خصوصی است. در صنایع بالادستی نفت، ۵۰ شرکت فعال داریم که بیش از ۳۰ تای آن‌ها در اختیار بخش خصولتی است.

وی بابیان اینکه یکی از مشکلات بخش خصوصی برای ورود به صنایع بالادستی نفت تامین مالی است ادامه داد:  شرکت‌های خصوصی از نظر توانمندی فنی و مهندسی، دریافت گواهینامه‌های بین المللی و قابلیت‌های اجرایی توان حضور در صنایع بالادستی نفت را دارند و تنها مشکل آن‌ها مضیقه‌های مالی است. اگر بانک‌ها قرارداد شرکت‌های خصوصی با دولت را به عنوان وثیقه و ضمانت بپذیرند می‌توان منابع مالی مورد نیاز این بخش را بصورت تسهیلات از بانک‌ها تامین کرد تا از ظرفیت بخش خصوصی در صنایع بالادستی نفت بیشتر استفاده شود.

پدیدار با بیان اینکه حضور بخش خصوصی در بخش میان دستی نفت بیشتر است گفت: هم اکنون بخش خصوصی توانایی تامین ۸۰ درصد تجهیزات و نیازهای صنعت نفت را دارد، اما از این ظرفیت تنها ۶۵ درصد درسال ۹۷ استفاده شده و این رقم امسال به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است.

این فعال صنعت نفت با تاکید براینکه در سال رونق تولید باید تلاش کرد تا از ظرفیت‌های خالی بخش خصوصی بیشتر استفاده کنیم گفت: ساختار اقتصادی کشور با توجه به تحولات سیاسی و اجتماعی باید تغییر کند که نکته اول در این زمینه، شناخت وضعیت موجود است و بعد از شناسایی ظرفیت‌ها، نیاز به راهبرد داریم. اولین راهبرد ما باید راهبرد تولید برای بازار داخلی باشد و باید سیاست جانشینی واردات را به‌عنوان یک اصل مهم مورد توجه قرار دهیم؛ چرا که ظرفیت‌های بسیاری در بازار داخلی وجود دارد که بخش قابل توجهی از آن را واردات تصاحب کرده، در حالی که می‌توان با ظرفیت‌های داخلی نیاز کشور را تأمین کرد.

پدیدار در ادامه افزود: حدود ۳۱ درصد سبد مدیریت اقتصادی کشور در دست شرکت‌های خصولتی و صندوق‌های بازنشستگی و حدود ۴۲ درصد در دست دولت است و سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور حدود ۲۷ درصد است.سهم ۲۷ رصدی بخش خصوصی از اقتصاد کشور در حالی است که بخش خصوصی در کشور ایران در زمینه‌های تولید و بازرگانی ظرفیت ۵۶ درصد اقتصاد کشور را دارد و این بسیار ارزشمند است.

وی با بیان اینکه در این مقطع ما فقط واردات فناوری و دانش فنی نیاز داریم نه واردات کالا گفت: خودکفایی ملی یک شعار نیست، بلکه واقعیتی است که باید به سمت آن برویم و علت این ضرورت نیز مزیت‌های نسبی، چون منابع قابل‌توجه انرژی، نیروی کار متخصص و نوآوری‌های صنعتی است که در کشور به‌وجود آمده است و در دست داریم.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در سال‌های اخیر در اتاق بازرگانی ایران با ۱۱۴ شرکت کوچک و متوسط اروپایی مذاکره کردیم که در نهایت از این تعداد ۳۲ شرکت برای همکاری با شرکت‌های ایرانی در صنعت نفت اعلام آمادگی کرده‌اند؛ اما این شرکت‌ها شرط گذاشته‌اند که در صورتی در قالب اینستکس آماده همکاری با شرکت‌های ایرانی هستند که وزارت نفت ایران، شرکت‌های خصوصی را ضمانت کند. با وزارت نفت نیز اخیراً مذاکراتی داشته‌ایم که بتوانیم بسترهای لازم برای ضمانت شرکت‌های داخلی ازجانب وزارت نفت را برای اجرایی شدن همکاری نفتی شرکت‌های ایرانی و اروپایی فراهم کنیم.

۲۲۳۲۲۸

به گزارش خبرآنلاین به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه پس از حضور کوتاه در هفتمین نشست وزارتی اوپک و غیراوپک در جمع خبرنگاران در توضیح نشست ۱۷۷ اوپک اظهار کرد: مذاکرات خوبی در این نشست انجام شد که به نتایج خوبی رسیدیم و فکر می کنم که امروز هم به سرعت مسائل دیروز و امروز بین اوپک و غیراوپک نهایی شود. امیدواریم عکس العملی که بازار استنباط کرده همانطور که در ورای تصمیم بوده همان را درک کرده و فکر می کنم وضعیت موفقی داشتیم.

وی در مورد اینکه تصمیمی که اوپک گرفت چه میزان در ثبات قیمت نفت در بلندمدت تأثیر دارد، افزود: بیشتر کوتاه مدت نگاه می کنیم، ما یک جلسه فوق العاده هم سه الی چهار ماه آینده خواهیم داشت که دوباره در آن تصمیم خواهیم گرفت.

وزیر نفت در توضیح اینکه چرا نشست ۱۷۷ اوپک بیش از هفت ساعت طول کشید، تصریح کرد: بیشتر مشکل ریاضیات بود.

زنگنه با بیان اینکه توافق انجام شده از سوی دبیر کل و رئیس دوره ای اجلاس اوپک پس از دیدار با کشورهای غیر عضو اوپک اعلام می شود، تصریح کرد:‌ ما باید موافقت نهایی کشورهای غیر عضو اوپک را برای سهمشان در این توافق جدید دریافت کنیم.

وی درباره اینکه آیا مبنای توافق جدید، تولید سال ۲۰۱۸ خواهد بود یا سال ۲۰۱۹ گفت: بیشتر از کاهش واقعی در سال ۲۰۱۹ خواهد بود، اما میزان آن از سوی رئیس دوره‌ای اوپک (مانوئل کودو) اعلام می شود. امیدوارم نیم میلیون بشکه کاهش بیشتر نفت وجود داشته باشد.

وزیر نفت گفت: همه چیز به خوبی و به سرعت تمام می‌شود. فکر می کنم در چند ساعت آینده نتیجه این نشست اعلام می شود.

۲۲۳۲۲۳