برچسب: اقتصاد>اقتصاد کلان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مجتمع‌های پتروشیمی که به‌طور تخصصی محصولات مورد نیاز صنایع خودروسازی را تامین می‌کنند، به دلیل تغییر اولویت‌های مصرف‌کنندگان به دلیل شیوع و همه گیر شدن ویروس کرونا، در این اوضاع با رکود عمیق‌تری روبه‌رو خواهند بود.  تقاضا برای محصولاتی نظیر لاستیک مصنوعی، پلی‌پروپیلن (PP)، اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)، پلی‌استایرن (PS) در میان دیگر محصولات مورد استفاده در صنایع خودروسازی با کاهش بی‌سابقه‌ای روبه‌رو بوده است.

از آنجا که اقتصاد جهان به دلیل قرنطینه در بیشتر مناطق و کشورهای دنیا با رکودی بی‌سابقه  و بزرگتر از بحران اقتصادی دهه ۱۹۳۰ میلادی روبه‌رو شده است، خرید خودروی جدید، آخرین موضوعی که به ذهن مردم می‌رسد. صنایع خودروسازی از مصرف‌کنندگان بزرگ محصولات پتروشیمی به شمار می‌آیند، به‌طوری که بیش از یک سوم میانگین هزینه مواد اولیه یک خودرو را شامل می‌شوند.

آن سان، تحلیلگر موسسه آی‌سی‌آی‌اس در این باره گفت: تقاضا و تولید در صنعت خودروسازی با چالشی جدی روبه‌روست؛ با این وجود تاثیر پتروشیمی‌ها به دلیل ساختار تقاضای عرضه صنعت خودرو ممکن است در میان کشورها متفاوت باشد. وی افزود: لاستیک مصنوعی به‌ویژه استایرن بوتادین لاسیتک (SBR) ممکن است با بیشترین کاهش تقاضا در صنایع خودروسازی روبه‌رو شود.

۲۲۳۲۲۹

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور پیرو درخواست غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران در مورد بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به واسطه خسارت‌های وسیع وارد شده بر کسب‌وکارها ناشی از شیوع بیماری کرونا، از وزیر اقتصاد خواست تا این درخواست را بررسی کرده، اقدامات لازم را انجام دهد و نتیجه را اعلام کند.

رییس اتاق بازرگانی ایران ۲۴ فروردین در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور در راستای رفع مشکلات فعالان اقتصادی با توجه به خسارت‌های وارد آمده بر کسب‌وکارها به دلیل شیوع بیماری کرونا و تعطیلی تعداد قابل‌توجهی از کارخانه‌ها، شرکت‌ها و صنوف مختلف، درخواست کرد تا مراتبی اتخاذ شود و ۱۰۰ درصد جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، مواد ۱۶۹، ۱۹۰، ۱۹۳، ۱۹۷، ۱۹۹ و ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم و مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقامیان حقیقی و حقوقی که تا پایان سال جاری نسبت به پرداخت مانده بدهی قطعی شده خود اقدام می‌کنند به عنوان مؤدی خوش‌حساب بخشیده شود.

این نامه با دستور اسحاق جهانگیری برای فرهاد دژپسند مواجه شد. متن نامه دفتر معاون اول رییس‌جمهوری برای وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:

۲۲۳۲۲۹

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از خانه ملت؛ محمود بهمنی با اشاره به اینکه ما بارها بر اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی توسط دولت تاکید داشته‌ایم، گفت: براساس گزارش دیوان محاسبات متاسفانه دولت تنها ۲۶ درصد شرکت‌های دولتی را واگذار کرده واین موضوع بیانگر آن است که از دارایی‌های موجود به نحو مطلوب استفاده نشده است.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس تصریح کرد: دارایی‌هایی نزد سیستم بانکی و وزارت اقتصاد و دارایی وجود دارد که بازدهی لازم را ندارند که به این دارایی‌ها اصطلاحا سمی گفته می‌شود که باید برای نگهداری از این دارایی‌های سمی هزینه‌هایی هم پرداخت شود.
وی ادامه داد: اگر دولت بتواند دارایی‌های سمی را به نقدینگی تبدیل کند ضمن افزایش بازدهی می‌تواند به مقدار زیادی کسری بودجه خود را نه در بخش هزینه‌ای بلکه در بخش سرمایه‌گذاری افزایش داده و آن را به سرمایه‌های پربازده تبدیل کند.

حذف حاشیه‌ها با عرضه اموال مازاد دولتی در بورس

بهمنی با بیان اینکه خوشبختانه اخیرا شنیده‌ایم، دولت یکسری از دارایی‌های مازاد خود را مانند شستا در بورس عرضه می‌کند، بیان داشت: دولت می‌تواند یکسری از دارایی‌های خود را در بورس با قیمت واقعی بفروشد نه اینکه اموال مازاد دولتی را با مذاکره واگذار کرده و بعد از آن هم شاهد هزار مدل نظارت، بازرسی ومسایل خاص و استیضاح باشیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه عرضه اموال بلا استفاده و مازاد دولتی در بازار بورس چندین مزایا دارد، اظهار داشت: دولت به دلیل ارائه اولین بخش از اموال در بورس، می‌تواند پول دریافتی را در بخش سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار دهد یا این نقدینگی را به بخش سرمایه بانک‌ها، شرکت‌ها، رونق تولید و … هدایت کند.
وی افزود: از سوی دیگر عرضه اموال مازاد دولتی در بازار بورس می‌تواند از ارائه قیمت‌های کاذب در بورس جلوگیری کند و این موضوع هم نقدینگی بالا و سرگردان در جامعه را به سمت بورس هدایت می‌کند و بنابراین تعادل میان پول و سرمایه ایجاد می‌شود.

۲۲۳۲۲۹

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه ای اعلام کرد که آن دسته از سرپرستان خانواری که تاکنون نتوانسته اند سیم کارت تهیه و به شماره ۶۳۶۹ پیامک ارسال کنند، تا یکشنبه هفته آتی (هفتم اردیبهشت ماه) فرصت دارند در این زمینه اقدام کنند. درخواست می شود برای تهیه سیم کارت از تجمع غیر ضروری در مراکز مربوطه خودداری شود.

وزارت تعاون اعلام کرد زمان واریز عزیزانی که در بازه زمانی دوم تا هفتم اردیبهشت پیامک ارسال می کنند، متعاقبا اطلاع داده می شود.

۲۲۳۲۲۵

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد،‌ حدود ۴ میلیون خانوار که درآمد ثابتی ندارند مانند کارگران فصلی، رانندگان تاکسی و سایر مشاغلی که در مصوبه دولت تعیین شده، میتوانند به جای وام یک میلیونی وامی به ارزش یک تا دو میلیون تومان دریافت کنند.

با توجه به اینکه، به خانوارهای دریافت‌کننده یارانه نقدی از طریق پیامکی که با سرشماره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده است،  یک وام قرض‌الحسنه با کارمزد ۴% ارائه خواهد شد، در مرحله بعد خانوارها در صورت تمایل باید از طریق پیامک رسمی اعلام‌شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست این وام را تأیید کنند.
بر اساس توافقات انجام‌شده اقساط این وام یک‌میلیون‌تومانی که  به ۲۳ میلیون خانوار ایرانی که یارانه نقدی ۴۵۵۰۰تومانی دریافت می‌کنند، ارائه می‌شود ۳۵ هزار تومان در هر ماه خواهد بود.
برای پرداخت این وام به ۲۳ میلیون خانوار رقمی نزدیک به ۲۳ هزار میلیارد تومان باید از طریق منابع بانکی در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار گیرد و این مبلغ به‌صورت یکجا به حساب سرپرستان خانوارهایی که درخواست خود را تأیید کرده‌اند واریز خواهد شد.
تفاوت ۸درصدی این وام قرض‌الحسنه بایستی از طریق منابع دولت به سیستم بانکی کشور پرداخت شود که سازمان برنامه و بودجه تضمین بابت پرداخت مابه‌التفاوت به بانکهای عامل را متعهد خواهد شد.
در ستاد اقتصادی دولت مصوب شد این مبلغ قبل از شروع ماه مبارک رمضان به حساب سرپرستان خانوار واریز شود.

۲۲۳۲۲۷

خاطره وطن خواه: شستا یا همان شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی که امسال وارد سی و چهارمین سال فعالیت خود می شود،اواخر هفته گذشته ۱۰ درصد از سهامش را در بورس عرضه کرد.وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و مقامات این سازمان هدف اصلی از این واگذاری را کمک به افزایش شفافیت و نظارت مردمی در شستا اعلام کردند و در مقابل گروهی هم عنوان می کردند که این واگذاری که به عنوان بزرگترین واگذاری در تاریخ بورس ایران از آن یاد می شود، برای این ابرهلدینگ و البته خریداران سهام آن در بلند مدت مشکل ساز خواهد شد.

این روزها سئوالات متعددی درباره این واگذاری مطرح است.اینکه،آیا واگذاری ۱۰ درصد سهام شستا واقعا به زیان خریداران است و به زودی همین سرمایه اندک خود را از دست می دهند؟ دولت راسا اجازه فروش سهام شستا را در بورس نداشته،چون حق کارگران و بیمه گذاران را فروخته است؟ یا دولت با کسری بودجه مواجه است و ناچار اقدام به این واگذاری کرده است؟ اینها نمونه سوالاتی است که در روزهای گذشته در شبکه های اجتماعی مطرح شد و متعاقب آن البته پاسخ هایی که از سوی مقامات دولتی دو نهاد منتفع ارایه شد که بنظر می رسد برخی ابهامات همچنان باقی است.

واقعیت این است که سرعت اجرای این تصمیم سبب شد تا ابهامات بسیاری در خصوص این واگذاری ، باید و نبایدهای آن باقی بماند.هرچند باید امیدوار بود که طی روزهای گذشته،پاسخ های روشن تری از سوی مسئولان شستا به افکار عمومی داده شود که چه هدفی را از این واگذاری با این سرعت دنبال کردند و چه برنامه هایی در آینده در دستور کار دارند.

حراج فرش زیرپا یا سرمایه گذاری؟

یکی از شروط اصلی پذیرش یک شرکت در بورس براساس قانون بازار سرمایه،بدهکار نبودن آن شرکت به سازمان مالیاتی و یا نداشتن وثایق سنگین نزد بانکهاست.مرحله بعد ارایه امیدنامه و صورتهای مالی حسابرسی شده براساس زمان بندی اعلام شده در بورس، برنامه کسب و کار ((Business Plan برای سه سال آینده و سایرموارد تخصصی مرتبط با شرکت متقاضی برای پذیرش در تابلو بورس است.تا اینجای کار یکی از ابهامات مطرح شده از سوی برخی افراد که عنوان می کردند،شستا زیان ده است،با پذیرش در بورس پاسخ داده شده است.

برخی فعالان اقتصادی مثل پدرام سلطانی معاون پیشین اتاق تهران اخیرا در توییتر نوشته بود:«برای ثبت در تاریخ می‌نویسم.عرضه سهام شستا فروش فرش زیرپای تامین اجتماعی کشور است.از سرنادانی،اضطرار یا بی مسئولیتی،از هر چه باشد یک ظهم به کارگر و کارفرما و یک خیانت در امانتی است که آنها نزد دولت داشتند.پول می خواهید؟سهام زیر مجموعه ها را بفروشید!»

امروزه یکی از شیوه های تامین سرمایه بنگاه‌ها، عرضه سهام در بورس است. بجز ابزارهای مالی دیگر مثل اوراق قرضه یا بازار ارز که کارکردهای مشخصی در بازارهای مالی دنیا در جهت تامین نیاز بنگاههای اقتصادی دارند،از این ابزارها در اقتصاد ایران کمتر مورد استفاده قرار گرفته که البته دلیل عمده آن وابستگی اقتصاد ایران به نفت بوده است.

در سالهای اخیر، تحریم ها این فرصت را پیش روی دولت قرار داده که بدون درآمد نفت دخل و خرج کند و به سایر ابزارهای تامین مالی همانند رویه ای که در اقتصادهای دنیا اجرایی می شود،روی بیاورد.موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی می تواند منجر به شفافیت و پاسخگویی بیشتر این دولت و دولت های بعدی نسبت به اموال عمومی شود.

اگر فروش ۱۰ درصد از سهام تامین اجتماعی در بورس  مبنای پیروی از همین رویه در نظر گرفته شود و سپس با احتساب امیدنامه و برنامه کسب و کاری که شستا هنگام اعلام درخواست خود به بورس ارایه کرده جمع بسته شود،روشن می شود که فروش ۱۰ درصد از مجموع ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه این شرکت در واقع رقم چندان بزرگی نیست و نمی توان تعبیر«فروش فرش زیرپای کارگران» را برای آن بکار برد.ضمن اینکه ماموریت اصلی سازمان تامین اجتماعی در اصل صیانت از حقوق بیمه شدگان است که این اقدام درست در همین راستا انجام شده است.یعنی تامین مالی برای طرح های توسعه ای که این سازمان حداقل برای سه سال آینده برنامه آن را به بورس ارایه کرده است.

نکته انحرافی که در لابلای نقدهای مطرح شده در شبکه های اجتماعی از جمله توییتر مورد توجه قرار می گیرد،فروش شستا برای جبران کسری بودجه دولت است.این در حالی است که شستا هلدینگ زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی است و نه شرکت دولتی؛بنابراین قانونا دولت نمی تواند آن را بفروشد واز درآمدش برای کسری استفاده کند.از سویی  فروش ۱۰ درصد سهام شستا، معادل ۷ هزار میلیارد تومان حتی ۳ درصد از کسری بودجه دولت را جبران نمی کند و قاعدتا دولت می تواند از ابزارهای دیگری مثل انتشار اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه خود بهره بگیرد که کارایی بیشتری دارند.

اطلاع نداری،سرمایه گذاری نکن!

رشد شاخص بورس ایران این روزها هر روزش خیره کننده شده است.از تشکیل صف های طولانی برای گرفتن کدمعاملاتی توسط مردم گرفته تا سودهای سه رقمی بر مبنای درصد که توجه خیلی ها را برای سرمایه گذاری در این بازار جلب کرده است.

البته این انتقاد را نمی توان نادیده گرفت که ورود به بازار سرمایه، نیازمند دانش و مهارت های فنی است،اما برای رشد این بازار در اندازه های اقتصاد ایران هنوز جای کار بسیاری وجود دارد.از همین رو،ورود ابرهلدینگ هایی مثل شستا به بورس علاوه بر آنکه جایگاه بورس را در اقتصاد ایران تقویت می کنند،بلکه موجب می شوند که فرآیند تشکیل سرمایه در اقتصادی که با تحریم ها دست و پنجه نرم می کند، سرعت بگیرد.

مزیت دیگری که واگذاری هایی مثل شستا در اقتصاد دارند، کمک به شفافیت بیشتر عملکرد شرکتها و زیر ذره بین قرار گرفتن عمکلرد مدیران آنهاست.موضوعی که در سالهای گذشته خواسته مردم بوده است.در عین حال که تسریع در اینگونه واگذاری ها در بورس سبب می شود که میزان پاسخگویی از سوی نهادها و شرکت های دولتی که سهامشان را در بورس عرضه می کنند،بیشتر شود و در بلند مدت به لحاظ اقتصاد سیاسی یک گام به جلوست.

در عین حال باید در نظر داشت که اگرچه بازارهای مالی در تامین منابع مالی از طریق پس‌اندازهای کوچک و بزرگ نقش مهمی  داشته و موجب هدایت منابع مالی به‌سوی مصارف و نیازهای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی می شوند،اما حتما تازه واردها به بورس باید این توصیه وان بافت سرمایه گذار معروف آمریکایی را مدنظر قرار دهند که:« هرگز در کسب و کاری که آن را درک نمی کنید سرمایه گذاری نکنید.»

۱۷۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرانلاین، سازمان برنامه و بودجه کشور در اطلاعیه ای تاکید کرد:‌ گزارش تفریغ بودجه۱۳۹۷ کل کشور که توسط رئیس دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس قرائت شده ،  مقدماتی، یکجانبه و ناقص بود.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
گزارش قرائت شده توسط رئیس محترم دیوان محاسبات کشور در خصوص تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور طبق آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارشی مقدماتی بود که باید در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و همچنین در دیگر کمیسیون‌های مجلس حسب مورد، بررسی و نهایی شود؛ زیرا طبق تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بررسی تفریغ بودجه‌های سالانه در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون اصلی و بخش‌های مرتبط در کمیسیون‌های فرعی انجام می‌شود و گزارش بررسی نهایی پس از اخذ توضیحات از دستگاه‌های اجرایی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تهیه و در مجلس شورای اسلامی قرائت می‌شود.

بنابراین گزارش مذکور که متاسفانه موجب تشویش اذهان عمومی و مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفت بدون طی فرآیند ذکر شده در آئین‌نامه داخلی مجلس و استماع توضیحات دستگاه‌های اجرایی و بدون بررسی در کمیسیون‌های مجلس و جمع‌بندی نهایی توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات صورت گرفته است لذا نمی‌توان آن را مبنای تخلف قطعی دستگاه‌های اجرایی محسوب کرد.
همچنین طبق ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی کشورو مواد ۲۱، ۲۳ و ۲۵ قانون دیوان محاسبات کشور، مرجع رسیدگی و تشخیص احراز این نوع تخلفات، دادسرا و هیات‌های مستشاری دیوان است و در صورت وقوع جرم مراتب به محاکم قضایی منعکس می‌شود.

لذا انتظار می‌رود دیوان محاسبات کشور که طبق بند الف ماده ۱ و تبصره ذیل ماده ۲ قانون محاسبات کشور وظیفه حسابرسی و رسیدگی کلیه حساب‌های درآمد و هزینه و صورت‌های مالی همه دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند را عهده دار است، ضمن انعکاس دقیق و تفصیلی عملکرد مالی همه دستگاه‌های مذکور – و نه فقط دستگاه‌های مرتبط با قوه مجریه- به گونه‌ای گزارش تفریغ را دقیق ، کامل و منطبق بر قانون تدوین و ارایه کند که موجب تشویش اذهان عمومی و به ویژه سواستفاده دشمنان نظام نشود.

در این راستا سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن درخواست از دستگاه‌های ذیربط نسبت به رفع شبهه ایجاد شده، اعلام آمادگی می‌نماید تا به عنوان یک دستگاه نظارتی نهایت همکاری خود را در پیگیری و اجرای قوانین و مقررات مالی معمول داشته تا در آتی جامعه شاهد چنین سوء برداشت‌هایی نباشد.

۲۲۳۲۲۳